تمام قد در برابر تعارض منافع

حجت‌الله عبدالملکی بعد از آنکه سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش...

مریم آریایی
خبرنگار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر طی نامه‌ای به رئیس جمهور با اعتراض به زمزمه‌های افزایش نجومی تعرفه‌های تشخیصی و درمانی پیشنهاد کرد که  تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد.
حجت‌الله عبدالملکی بعد از آنکه سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شد، اقدام به نگارش این نامه کرد تا جلوی متضرر شدن مردم بر اساس رویه‌ای که «تعارض منافع در تعیین تعرفه‌ها» داشته را بگیرد.
از آنجا که در سیاست‌های رفع فقرمطلق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان محوریت اقدام‌ها در نظر گرفته شده، ورود وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به این موضوع از منظر جلوگیری از گسترش فقر بوده و به همین دلیل در نامه به صراحت تأکید شده است: براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌ طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
 ایجاد نگرانی در مردم با زمزمه افزایش تعرفه‌های درمانی
محمد فخر، کارشناس نظام سلامت در گفت‌وگو با «ایران» می‌‌گوید: روند تصویب تعرفه‌های پزشکی این گونه است که هر سال پیش از تصویب بودجه، شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد افزایش تعرفه را با حضور ذینفعان نهایی کرده و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌‌دهد؛ سازمان برنامه و بودجه هم پس از تأیید آن را برای تصویب نهایی به هیأت وزیران می‌‌دهد و تعرفه مصوب دولت را که برای کل بخش‌های تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی، عمومی و خیریه است به تصویب نهایی می‌‌رساند.وی با اشاره به اقدامات اخیر سازمان نظام پزشکی برای بالا بردن تعرفه‌ها، یادآوری می‌‌کند: متأسفانه سازمان نظام پزشکی هر سال همین رفتار را دارد و امسال شدیدتر و بی منطق‌تر شده تا جایی که ارقامی که در رسانه‌ها درباره افزایش تعرفه‌های تشخیصی و درمانی تا 200 درصد مطرح شده موجب نگرانی و تشویش اذهان مردم شده است. فخر می‌‌گوید: در همین مورد شاهد بودیم که رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد داده که تعرفه‌ها 18 درصد بیشتر از 28.5 درصدی شورای عالی بیمه سلامت مصوب در هیأت وزیران مصوب شود.
این کارشناس نظام سلامت با اشاره به اینکه در شورای عالی بیمه سلامت عمدتاً اعضا منافع ملی و مسائل مربوط به مردم را در نظر نمی‌گیرند و منافع سازمانی را دنبال می‌‌کنند، درباره نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تنها مرجعی که طرف مردم را می‌‌گیرد، وزارت رفاه است و در این مورد مسئولیت دارد و بر همین اساس بود که وزیر اقدام به نگارش نامه به رئیس جمهور کرد تا مانع از اعمال فشار به مردم به واسطه افزایش تعرفه‌های تشخیصی و درمانی شود. وی ادامه می‌‌دهد: اگر آنچه رئیس سازمان نظام پزشکی درخواست کرده محقق شود صرفاً بخش کوچکی از پزشکانی که سهامدار بخش خصوصی هستند منتفع خواهند شد.
این کارشناس نظام سلامت همچنین با اشاره به نامه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه و اعتراض به افزایش تعرفه‌ها و همچنین حمایت فعالان حوزه اقتصادی و اجتماعی از پیشنهاد وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها، یادآوری می‌‌کند: متأسفانه تعرفه‌هایی به عنوان پیشنهاد در رسانه‌های منتشر شده که غیرمنطقی است و نه تنها از توان پرداخت مردم خارج است بلکه حتی مطرح کردن آن باعث برهم ریختگی جامعه شده است.
 چرا افزایش 10 درصدی؟
از آنجا که بهانه این افزایش تعرفه‌ها، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اعلام می‌‌شود در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به صراحت تأکید شده بود: «موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می‌باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.» محمد فخر، کارشناس نظام سلامت در این مورد می‌‌گوید: عمده ارائه دهندگان خدمات تشخیصی و درمانی درآمدهای بالایی در بخش دولتی دارند که افزایش حقوق آنها بر اساس قانون بودجه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت چندان افزایش نیافته و میانگین افزایش‌ها 10 درصد بوده و در پله‌های بالا نزدیک به صفر بوده و پیشنهاد افزایش 10 درصدی بر همین اساس از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است.
تعارض منافع و افزایش 1000 درصدی تعرفه‌ها
تعارض منافع در این بخش موجب شده تا در سال‌های گذشته با افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های تشخیصی و درمانی مواجه باشیم و در سال‌های  83 و 84 با تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از هزار درصد افزایش یافت و شکاف تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی از همین جا ایجاد شد.
کارشناس نظام سلامت تأکید می‌‌کند: علت این افزایش یکباره در آن سال‌ها بحث تعارض منافع است و باعث شده نظام پرداختی ایجاد شود که باعث اختلاف طبقاتی و در عین حال عوارض اجتماعی مانند اعتراض پرستاران و انحراف در جامعه علمی کشور شود و حتی تعادل بین رشته‌ها را به هم ریخته تا جایی که داوطلبان پزشکی افزایش پیدا کرد.فخر می‌‌گوید: توازن قوا در نظام سلامت به سمت پزشکان است و کفه آنها را سنگین می‌‌کند و لازم است وزارت تعاون،کار و  رفاه اجتماعی نقش پر رنگ‌تری در این عرصه داشته باشد تا حقوق مردم را لحاظ کند.
 انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت در سند تحولی دولت
به گفته وی، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت بر مبنای قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی باید در وزارت رفاه تشکیل می‌‌شد اما به صورت غیرقانونی در دولت روحانی به وزارت بهداشت منتقل شده و به همین دلیل تصمیمات با تعارض منافع همراه شده است.
حالا اما در سند تحول دولت مردمی برای این معضل هم چاره‌اندیشی شده است، تسلط منافع ارائه دهندگان خدمات بر تأمین مالی بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از چالش‌ها مطرح شده و اصلاح حکمرانی بیمه و ایفای نقش خریدار راهبردی خدمت به جای صندوق پرداخت به عنوان یکی از راهبردهای غلبه بر این عامل چالش زا مطرح شده است.اهم اقداماتی که در این سند مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از: انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای جایگاه شورای عالی بیمه سلامت با ریاست رئیس جمهور و ایجاد ساز و کار فرابخشی برای تنظیم گری بیمه‌های پایه با مشارکت کلیه ذینفعان، بویژه مردم و همچنین انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتقال آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی.حالا علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم با ارسال نامه ای، از رئیس جمهور خواست جلوی زیاده‌خواهی قشر اندکی از جامعه پزشکی و افزایش بیش از حد تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی بایستد.در نامه حجت‌الاسلام حسن شجاعی به رئیس جمهور به اعتراضات مردمی اشاره شده که حاکی از نگرانی آنها درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی است.