معافیت مالیاتی تولیدکنندگان تا سال 1402 ادامه می‌یابد
گروه اقتصادی/  بیستم فروردین ماه جاری، ارز 4 هزار و 200 تومانی چهار ساله شد. از 20 فروردین 1397 با تصمیم دولت وقت، ارز 4 هزار و 200 تومانی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد و در طول این سال‌ها، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود. دولت سیزدهم به منظور پایان دادن به این سیاست غلط که تاکنون در حدود 1000هزار میلیارد تومان رانت نصیب عده‌ای خاص کرده است، به میدان آمد. براساس آمار از ابتدای سال 1397 تاکنون بیش از 75 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که حدود 1000 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است.
بر این اساس در روز 15 اسفند ماه سال گذشته، مجلس مجوز حذف این ارز را صادر کرد تا دولت با تدوین و تعریف راه‌های جایگزین، سیاست ارز ترجیحی را اصلاح کند.
از این تاریخ تاکنون دولت در حال بررسی بهترین مسیر برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی است تا با کمترین آسیب و شوک به اقتصاد، یکی از زیانبارترین سیاست‌های اقتصادی کشور کنار گذاشته شود اما واقعیت این است که در کنار آسیب‌ها و زیان‌هایی که تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشته است، حذف یک‌باره آن هم می‌تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد، بر همین اساس، شامگاه یکشنبه وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع اعضای اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) برنامه و سیاست دولت درخصوص ارز 4 هزار و 200 تومانی را اعلام کرد. سخنگوی اقتصادی دولت دراین دیدار علاوه بر ارز ترجیحی، برنامه‌های سال‌جاری دولت درخصوص حمایت از دولت، مسأله قیمت‌گذاری و همچنین افشای لیست ابربدهکاران بانکی را هم بیان کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام به گام ارز 4 هزار و200 تومانی گفت: اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
بر‌اساس اعلام وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسأله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. وی در ادامه گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی پذیری نقض و خدشه‌دار شده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: درخصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
حذف یک باره نداریم
وی درخصوص موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز 4 هزار و200 تومانی توضیح داد: موضوع ارز 4 هزار و200 تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین‌قدر بگویم که حتماً درسال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز 4 هزار و200 تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز 4 هزار و200 تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز 4 هزار و200 تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
وی در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشوریک باره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.
قیمت‌گذاری براساس منطق اقتصادی
وزیر اقتصاد درخصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی را که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد ، نمی‌توان نفی کرد. وی در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.
خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً  اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشود.
وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها وحتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد این خواهد بود که اثر خود را روی قیمت‌ها خواهد گذاشت، البته دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم. وی با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.
خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و با همکاری وزارت نفت دنبال استفاده از این ظرفیت هستیم.
تداوم کاهش مالیات بخش تولید تا سال 1402
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم‌اکنون به شما وعده می‌دهم، روند کاهش بارمالیاتی تولیدکنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمدهای دولت شود. خاندوزی اظهار کرد: ما در بحث هایمان بر سر این موضوع در دولت نیز تأکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت. ما وظیفه خود می‌دانیم به فعالان بزرگ اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال، به طور ویژه کمک کرده و مسیر را باز کنیم.
چشمان خود را روی بدهکاران بانکی نمی‌بندیم
این مقام مسئول همچنین درخصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلندمدت می‌توان داشت، گفت: نمی‌توان گفت فردی به جهت اینکه کار تولیدی یا صادراتی انجام می‌دهد، می‌تواند به لحاظ اعتباری بد حساب باشد. این درحالی است که بارها به بدهکاران کلان برای بازپرداخت بدهی مهلت داده شد، اما اتفاقی نیفتاد. خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال  یا تقسیط برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم. این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این موضوع ببندیم. خاندوزی ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتماً این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.

پرداخت 3.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو
 
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مطابق قانون بودجه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت، سقف ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ به میزان 3.2 میلیارد دلار بود، که به طور کامل توسط این بانک تأمین شد. به گزارش بانک مرکزی، روند تخصیص ارز مزبور، متناسب با مصوبات مربوطه و اعلام اولویت‌های درخواستی از سوی وزارت بهداشت به گونه‌ای بوده که در بهمن و اسفند سال گذشته جمعاً بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز به درخواست‌های واصله آن وزارت صورت گرفته است. با توجه به اهمیت مقوله دارو و تجهیزات ضروری پزشکی برای کشور، تأمین ارز برای درخواست‌های وزارت بهداشت در چهارچوب ضوابط مربوطه، همواره در اولویت اقدامات بانک مرکزی بوده و است و مناسب‌ترین ارزهای دردسترس برای این اقلام اختصاص داده می‌شود. همچنین در فروردین ماه سال‌جاری برای تأمین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مد نظر وزارت بهداشت، یک میلیارد دلار اختصاص یافته است.

پرداخت وام بدون ضامن به 203 هزار نفر

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ یعنی از زمان شروع اجرای بخشنامه، حدوداً بیش از ۲۰۳ هزار نفر به میزان ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن براساس بخشنامه وزارت اقتصاد دریافت کرده‌اند که به طور میانگین به هر فرد حدود ۳۰ میلیون تسهیلات پرداخت شده است. قربان اسکندری، در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان پرداخت وام آسان و بدون ضامن از زمان اجرای این طرح اظهار داشت: در دو ماه پایان سال 1400 یعنی از زمان شروع اجرای بخشنامه، حدوداً بیش از 203 هزار نفر به میزان 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن براساس بخشنامه وزارت اقتصاد دریافت کرده‌اند که به طور میانگین به هر فرد حدود 30 میلیون تسهیلات پرداخت شده است. وی در خصوص شکایات برخی از متقاضیان دریافت وام آسان مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات و تغییر برخی از بندهای بخشنامه مربوطه در بعضی از بانک‌ها، گفت: شرایط پرداخت تسهیلات بدون ضامن تغییر نکرده و دقیقاً همان بخشنامه وزارت اقتصاد با روال قبلی باید به اجرا برسد اما موضوع بسیار مهم این است که بانک‌ها برای پرداخت هرگونه تسهیلات باید به مدیریت منابع و مصارف نیز توجه کنند. مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: سیاست تسهیل وثایق در پرداخت وام به متقاضیان اهمیت بسیاری دارد اما پرداخت هر نوع تسهیلاتی نباید منجر به اخذ منابع از بانک مرکزی شود زیرا نقدینگی افزایش خواهد یافت.