پیرو برنامه 10 ساله وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی در تولید پنبه، در سال 1399 خوداتکایی به 68 درصد رسید و حالا با توجه به نیاز سالانه به 250 هزار تن پنبه و علی رغم عدم ارائه آمار رسمی تولید در سال 1400، روند تولید این محصول مهم از دو سال گذشته صعودی شده است

نفیسه امامی
خبرنگار
پنبه با کاربردهای وسیع در صنعت، یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی در جهان است و در برخی از کشورها به این محصول لقب طلای سفید را داده‌اند. تولید و کشت پنبه همواره از فعالیت‌های با اهمیت در این عرصه به شمار می‌رود و با توجه به اهمیت محصول پنبه در تولید پوشاک و البسه، نقش تعیین کننده آن در توسعه صنعت نساجی نیز غیر قابل انکار است. متأسفانه به رغم اهمیت پنبه، میزان تولید این محصول در دهه‌های اخیر در کشور با کاهش همراه بوده است و همین امر باعث شده ایران به یک واردکننده تبدیل شود. کشور در گذشته و در برخی سال‌ها صادرکننده  پنبه هم بوده است، اما از سال 1380 سیر نزولی کشت پنبه آغاز شد. به همین علت هم وزارت جهاد کشاورزی طرح خودکفایی در تولید پنبه را از سال 1394 تا سال 1404 در دستور کار خود قرار داد.
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته از دوسال گذشته، سیر نزولی تولید پنبه متوقف شده و در مسیر صعودی نیز قرار گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چشم‌انداز خودکفایی در تولید پنبه را از اولویت‌های خود اعلام کرده و بر این هدف مصمم است. به همین منظور از سال گذشته تولید پنبه به طور گسترده‌تری آغاز شده و نسبت تولید به واردات افزایش یافته است.
اسماعیل قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در روزهای اخیر از آغاز کشت قراردادی پنبه در سال‌جاری خبر داده است. اجرای کشت قراردادی راه حلی مناسب برای پایداری تولید محصولات کشاورزی است و پشتیبانی‌هایی مانند اعطای بذر، سم، کود و ارائه مساعده و آموزش‌های ترویجی و انتقال تکنولوژی به کشاورز می‌شود. برآیند این قرارداد در نهایت عملکرد در واحد سطح را افزایش می‌دهد و کشاورز دغدغه‌ای برای خرید محصول نخواهد داشت.
در حال حاضر پنبه در سطح ۱۸ استان کشت می‌شود، اما کشت عمده این محصول مربوط به استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، فارس و اردبیل است ولی در حال حاضر کشت پنبه در مناطق جدیدی از استان‌های ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر استان‌ کرمانشاه آغاز شده است.
طبق گفته ولی‌الله وثوقی معاون فنی و اجرایی اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، با تداوم حمایت از پنبه کاران، دستیابی به خودکفایی در پنبه و بی‌نیاز شدن کشور از واردات تا سه سال دیگر تحقق پیدا خواهد کرد. بی‌نیازی از واردات می‌تواند پیش درآمدی برای رسیدن به خوداتکایی در تولید طلای سفید را هم در سالهای آتی برای کشور به ارمغان بیاورد.

افزایش سطح زیر کشت در سال‌های اخیر
کشت پنبه در دهه 50 شمسی به طور گسترده‌ای انجام می‌گرفت و به۳۵۰ هزار هکتار زمین می‌رسید، اما بتدریج سیر نزولی تولید این محصول آغاز شد و حتی به 40 هزار تن هم کاهش یافت. در دهه ۸۰ سطح زیر کشت به ۳۲۰ هزار هکتار و ۶۰۰ هزار تن رسید، اما این رقم در دهه ۷۰ به ۹۵ هزار هکتار با تولید ۱۶۰ هزار تن کاهش یافت.
در سالهای بعد و بتدریج سطح زیرکشت پنبه افزایش پیدا کرد. در سال 1398، سطح زیر کشت به ۹۹ هزار هکتار رسید و در سال بعد به حدود ۹۸ هزار و ۸۱۰ هکتار رسید و تولید 80 هزار تنی پنبه در کشور را منجر گردید.
بر اساس آمار موجود، در سال ۹۵ سطح زیر کشت پنبه حدود ۷۰هزار هکتار و وش تولیدی حدود ۱۶۱هزار تن و پنبه محلوج استحصالی حدود ۴۸هزار تن بوده است که در مقایسه با سال ۹۹ افزایش ۴۱ درصدی سطح زیر کشت و افزایش ۶۷ درصدی وش پنبه تولید شده را نشان می‌دهد.
این آمار مؤید خوداتکایی ۶۸ درصدی در پنبه محلوج در سال ۹۹ است که با این روند می‌توان پیش‌بینی کرد در سال ۱۴۰۲ دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه محلوج دست یافتنی باشد.
اکنون سالانه ۲۷۰ هزار تن «وش پنبه» در سطح ۹۸ هزار و ۵۰۰ هکتار در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۱۲۰ هزار تن یعنی یک‌ سوم آن، پنبه مورد مصرف در صنعت است.در حالی که نیاز سالانه صنعت و ظرفیت جذب پنبه کشور ۲۵۰ هزار تن است، بنابراین بخش قابل توجهی از پنبه مورد نیاز صنعت از محل واردات از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و هند تأمین می‌شود که عمده واردات از ازبکستان است.

مشکلات تولید پنبه در کشور
 عوامل زیادی در کاهش سطح زیرکشت پنبه طی سالهای گذشته نقش داشته‌اند که می‌توان مهم‌ترین عامل آن را از دست دادن جذابیت اقتصادی این محصول، بالاتر بودن هزینه تولید این محصول نسبت به متوسط جهانی و کشورهای همسایه و کم شدن سود خالص این محصول و کاهش انگیزه کشاورزان برای قرار دادن این محصول در الگوی کشت عنوان کرد. همین امر درنهایت میزان خودکفایی این محصول را به ۵۰ درصد کاهش داده است.
قیمت تولید شده پنبه در کشور بالاست و این مسأله امکان رقابت‌پذیری محصول را با سایر کشورها تنزل می‌دهد. اگر کشور به‌دنبال رسیدن به جایگاه خودکفایی در تولید پنبه و صادرات آن به سایر کشورهاست باید علاوه‌بر کیفیت، به کاهش قیمت تمام ‌شده هم کمک کند. در همین راستا دولت باید از کشاورزان حمایت‌‌های لازم را در قالب پرداخت یارانه بذر، یارانه برداشت و یارانه تولید داشته باشد که با اعلام این وزارتخانه آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. یکی از عوامل مهم در پایین آوردن هزینه‌ها، تولید محصول در زمین‌های زراعی وسیع است، درحالیکه قطعات زراعی ما کوچک هستند و همین عاملی برای بالا بردن قیمت‌های تمام شده می‌شود. در صورتی که تولید پنبه در مقیاس وسیع محقق گردد، می‌توان به آینده تولید آن امیدوار بود.

راه‌های رسیدن به خودکفایی
ایران در زمره یکی از تولیدکنندگان پنبه در جهان به شمار می‌رود که دولت می‌تواند با حمایت از کشاورزان در قالب پرداخت یارانه، هزینه‌های تولیدکنندگان در تأمین نهاده با قیمت‌های پایین و کاشت تا برداشت را پایین بیاورد. نکته مهم برداشت مکانیزه محصول است که نیازمند ورود دولت به این مسأله است و با توجه به گرانی کمباین‌های برداشت پنبه و فرسودگی شان، برای آنها یارانه پرداخت درنظر بگیرد و یا با سرمایه‌گذاری آنها را تولید یا وارد کند. بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید پنبه مربوط به برداشت دستی پنبه است، در حالی که یکی از راه‌های توسعه زراعت‌ پنبه مکانیزه کردن تولید و برداشت آن است، اما ماشین‌های برداشت هم با سهولت در دسترس کشاورز قرار نمی‌گیرد. طی سال‌های اخیر به علت شرایط تحریم‌، امکان ورود ماشین‌آلات برداشت پنبه وجود نداشت و از این حیث کمبود وجود دارد. با رشد تعداد ماشین‌آلات داخلی یا با واردات ماشین‌آلات زراعت طی چند سال می‌توان به خودکفایی پنبه دست یافت.

فرصت‌سازی از تحریم‌ها
همواره از تبدیل شدن تهدید تحریم به فرصت صحبت شده است و حالا فشار تحریم‌ها و گرانی ارز فرصت مناسبی است تا مسئولان داخلی به این محصول استراتژیک داخل بپردازند؛ چراکه اکنون واردات کالا با قیمت‌های بالایی به کشور انجام می‌گیرد ضمن اینکه در برخی موارد هم امکان واردات به لحاظ تحریم وجود ندارد و برای بقای صنعت پنبه باید به تولید داخل بهای بیشتری داده شود.
پنبه ماده اولیه ریسندگی است که محصول نهایی آن پوشاک است. تولید پنبه در مزرعه تا زمان رسیدن به پوشاک زنجیره وسیعی را از بخش کشاورزی تا صنعتی طی می‌کند که امکان افزایش اشتغالزایی و افزایش بهره‌وری در کشور را به همراه دارد.
در صورت رشد صنعت پوشاک با تولید بیشتر پنبه با کیفیت، ارزبری حاصل از واردات بالای پوشاک به کشور کاهش پیدا خواهد کرد و این ارقام می‌تواند به رشد تولید، خودکفایی و صادرات طلای سفید بینجامد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از ثبات قیمت گوشت قرمز در دو هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: بازار این صنعت به رکود خورده است. «علی اصغر ملکی» در گفت‌وگو با ایرنا ، درخصوص قیمت اخیر گوشت گوسفندی در بازار افزود: از هفته گذشته تاکنون قیمت گوشت قرمز نسبت به شب عید و ایام نوروز روند کاهشی به خود گرفت، تا جایی که در هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کاهش تقاضا را یکی از علل رکود در بازار گوشت قرمز دانست و اظهار داشت: بنابراین در دو هفته اخیر وضعیت بازار این محصول ثبات داشته و دچار نوسان نبوده است. وی تصریح کرد: طبق گزارش‌های استانی، قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان برحسب کیفیت و مرغوبیت و نرخ هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه ممتاز برای مغازه‌داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با کیفیت پایین‌تر بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود که با احتساب ۱۰ درصد سود این محصول باید در نهایت با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان برسد. ملکی گفت: پیش از این در شب عید و ایام تعطیلات نوروز قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۷۰ تا ۷۸ هزار تومان و هر کیلوگرم شقه بدون دنبه  ۱۷۵ هزار تومان توسط مغازه‌داران خریداری می‌شد که با احتساب ۱۰ درصد سود با نرخ بیش از ۱۸۵ هزار تومان به دست مشتری می‌رسید. وی افزود: اکنون با شروع فصل بهار عرضه جمعیت دامی از اردیبهشت ماه و خردادماه افزایش می‌‌یابد که همین امر در روند تدریجی کاهش قیمت این محصول پروتئینی در بازار اثرگذار است. بنابراین، انتظار می‌‌رود در ماه‌های آینده التهابی در بازار گوشت نداشته باشیم. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: البته عرضه انواع گوشت گرم گوسفندی شقه با قیمت ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان، گوشت گوسفندی منجمد با نرخ ۸۵ هزارتومان و گوشت گوساله منجمد با نرخ ۹۵ هزار تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در میادین میوه و تره‌بار توانسته روی بازار این محصول اثر داشته باشد.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت‌ها، کشت قراردادی برنج است تا دست واسطه‌ها کوتاه و از کشاورزان حمایت شود. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «شایگان ادیبی» افزود: همه ساله در زمان اوج برداشت برنج، شاهد کاهش قیمت آن  هستیم و هرچه زمان عرضه به بازار بیشتر می‌شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت‌ها، کشت قراردادی برنج است تا دست واسطه‌‌ها قطع شده و از کشاورزان حمایت شود و ذخایر استراتژیک کشور از برنج با کیفیت داخلی تکمیل شود. وی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی با تأمین نهاده‌های لازم و کودهای شیمیایی، از کشاورزان حمایت می‌کند، تصریح کرد: مازندران جزو استان‌هایی است که شرایط خوبی برای تولید برنج دارد و پرچم استان مازندران در تولید این محصول استراتژیک برافراشته است. ادیبی با  بیان اینکه مازندران ، استان اول کشور در کشت‌های بهاره است که برنج غذای ۲۵ میلیون ایرانی را تأمین می‌کند، گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای پایداری برنج در کشور و مازندران استفاده شود. مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: مهم‌ترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی اجرای کشت قراردادی گندم و برنج است که باید گام‌های جدی تری برای این دو محصول برداریم. وی بیان کرد: کشاورزانی که اقدام به کشت قراردادی برنج کنند برای انجام کشت مجدد و پرورش رتون، نهاده‌های مورد نیاز از محل طرح افزایش تولید برنج در اختیارشان قرار می‌گیرد. ادیبی با بیان اینکه مازندران استان تأثیرگذار در تولید محصولات اساسی کشاورزی است، گفت: به دنبال تأمین نیاز برنج کشور از تولیدات داخلی هستیم تا ذائقه مردم به برنج‌های خارجی تغییر نکند. وی تصریح کرد: با توجه به تخلیه عناصر اصلی و تأثیرگذار در تولید برنج و تخلیه عناصر فسفر و پتاس خاک‌های شالیزار استان مازندران و فراهم شدن کودهای مورد نیاز، ضرورت دارد همکاران نسبت به صدور حواله کودهای شیمیایی پایه برای زراعت برنج به صورت یکجا و توصیه مصرف آن بر اساس دستورالعملی که اخیراً ابلاغ شده، اقدام کنند.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: صادرات دام زنده از کشور کماکان ممنوع است. بنابر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای ثبات و تعادل در بازار گوشت قرمز در کشور، هرگونه صادرات دام زنده غیرمولد بره و گوساله ممنوع  است.
این ممنوعیت از اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی توسط سازمان دامپزشکی کشور به منظور ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت به تبع افزایش قیمت دام اعلام شد. اگر چه معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در همان بهمن ماه اعلام کرد که صادرات دام در گرانی گوشت تأثیری ندارد، زیرا مقداری نیست که در افزایش قیمت مؤثر باشد.

توافق ایران و برزیل برای تهاتر ۲ میلیون تنی کود اوره با نهاده دام

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: عوارض محصولات صادراتی برزیل ۴ درصد است اما این کشور از محصولات وارداتی ایران حدود ۱۲۰ درصد عوارض دریافت می‌کند؛ بر اساس تفاهم صورت گرفته، عوارض از ایران نیز کاهش می‌یابد و تجارت کشتی به کشتی می‌شود. محمد قربانی ، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: برای تأمین مالی بخش کشاورزی، باید روش‌های تأمین مالی را متنوع کرد تا بتوان تغییر و تحولاتی را در بخش کشاورزی ایجاد کرد. حل مشکلات صادرات، واردات، تولید، تنظیم بازار و کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری و تأمین مالی است. وی افزود: تهاتر کالا با کشورهای دیگر یکی از این راه‌های تأمین مالی است؛ برای تهاتر با برزیل جمع‌‌بندی این است که در قبال واردات نهاده دامی، کود شیمیایی به این کشور صادر شود و تهاتر کالایی شکل گیرد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در فاز اول 300 تا 400 هزار تن کود اوره به این کشور به صورت تهاتر صادر می‌شود که این رقم تا 2 سال آینده به 2 میلیون تن خواهد رسید. برزیل 8 تا 9 میلیون تن کود اوره در سال نیاز دارد که می‌‌تواند 2 میلیون تن آن را از ایران به صورت تهاتر با نهاده ‏های دام و طیور وارد کند.  

 ورود 3 فروند کشتی گندم به بندر امام خمینی(ره)

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان از ورود 3 فروند کشتی حامل گندم روز گذشته به لنگرگاه بندر امام خمینی(ره) خبر داد. به گزارش  اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان؛ امید جهان نژادیان افزود: این کشتی‌ها حامل ۲۰۰ هزار تن گندم وارداتی هستند. جهان نژادیان اظهار کرد: در چند روز آینده این کشتی‌ها در اسکله غلات بندر امام خمینی(ره) پهلو خواهند گرفت و محموله‌های گندم پس از تخلیه به سایر نقاط کشور ارسال می‌‌شوند.

اصلاح اسناد ۸.۹۵ میلیون هکتار از اراضی کشور ابلاغ شد

یک مقام مسئول گفت: ۸.۹۵ میلیون هکتار از اراضی کشور برای اصلاح اسناد به ادارات ذی‌ربط ابلاغ شد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی شجاعی، رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: از ابتدای اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴) تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد سه هزار و ۹۲۵ پلاک به مساحت کل حدود ۸.۹۵ میلیون هکتار جهت اصلاح اسناد به ادارات ذی‌ربط (ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها) ابلاغ شد.
وی افزود: از این میزان نزدیک به ۵.۷ میلیون هکتار اراضی ملی و ۲.۹ میلیون هکتار اراضی غیرملی تثبیت شده است و مساحتی نزدیک به ۱.۰۵ میلیون هکتار رفع تداخل انجام شده و اطلاعات آن در سامانه جامع امور اراضی بارگذاری شده است.