تأکید وزیر بهداشت بر اقدام مشترک دولت‌ها 
در مقابله با ریزگردها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سلامت، محوری مشترک برای همکاری تمام کشورها و بویژه کشورهای دوست با یکدیگر است.
بهرام عین‌اللهی، در نشستی با سفرای برخی کشورها با موضوع همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت، بیان کرد: این‌گونه نیست که هر کشوری بتواند به تنهایی به شاخص‌های سلامت دست یابد، بلکه نیاز است که کشورها با ظرفیت‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ گذشته از آن، وقتی بیماری‌های واگیردار پدید می‌آید، به‌سرعت منتشر می‌شود و ممکن است بسیاری از کشورها را درگیر کند، لذا، سلامت امری همگانی است. 
وزیر بهداشت ادامه داد: اقدام خوبی که در کشور ما از ابتدای انقلاب آغاز شد، ایجاد شبکه‌های بهداشتی و درمانی در سراسر کشور است. وی افزود: در ایران با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که علیه ما اعمال شد و لازم بود در دوران کرونا متوقف شود، اما تحریم‌ها ادامه پیدا کرد و دانشمندانمان با تکیه بر دانش خود در جهت ساخت واکسن و تجهیزات تلاش کردند. در این دوران رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت هدایت مردم بسیار مؤثر بود و شخص آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور مردمی در این زمینه تدابیر مؤثری در واکسیناسیون سراسری در کشور اتخاذ کردند. همچنین همکاری‌های بین‌بخشی با تشکیل قرارگاه کرونا به‌خوبی پیگیری شد. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد مردم دوز اول، ۷۵ درصد دوز دوم  و۶۰ درصد مردم سه دوز واکسن تزریق کرده‌اند. همین امر باعث شد ایمنی خوبی در کشور ایجاد شود؛ به طوری که امروزه میزان مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا تک رقمی شده و در برخی ایام به صفر رسیده است. عین‌اللهی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد داروها را خودمان تولید می‌کنیم و فقط ۳ درصد داروها وارداتی است که علاقه داریم در این زمینه با کشورهای دوست همکاری داشته باشیم. وی در بخش دیگری از سخنانش در این جلسه، از حضور و اظهار نظر سفرای کشورها تشکر کرد و گفت: زمینه‌های همکاری کشورها با یکدیگر متنوع است و نیاز است که این جلسات به صورت مستمر و در قالب کارگروه‌های تخصصی ادامه یابد تا بتوانیم به دستاوردهای راهبردی دست پیدا کنیم. مثلاً امروزه در زمینه مقابله با ریزگردها کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند.


وزیر آموزش و پرورش:
۹ هزار معلم جدید به مدارس عشایری کشور اعزام می‌شوند

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: ۹هزار معلم جدید و دانش‌آموخته از دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی جدید به مدارس عشایری سراسر کشور اعزام می‌شوند. یوسف نوری  در جمع خبرنگاران افزود: اعزام معلم ثابت برای این مناطق نخستین گام برای ایجاد عدالت تربیتی در این مسیر است. وی ادامه داد: پیش‌بینی شده ۲۷هزار معلم در این بخش نیاز داریم که امسال یک‌سوم این شمار معادل ۹هزار معلم برای این مناطق شامل مناطق دارای دانش‌آموز عشایر و برخی استان‌های مرزی تأمین خواهد شد. وزیر آموزش‌وپرورش گفت: مرحله بعدی تأمین و تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های فضای آموزشی است چراکه در برخی مدارس عشایر هنوز کانکس و مدارس سنگی خشکه چین داریم. نوری افزود: در ابتدا برنامه این بود که طی ۲ تا سه سال همه این مدارس نوسازی شود اما اخیراً تصمیم گرفته شد با سازه‌های سبک نوسازی این مدارس انجام شود که در این زمینه به صورت جهادی فعالیت خواهیم داشت و تا پایان امسال در تمامی مناطقی که مانع خاصی نباشد اقدام به استقرار این سازه‌ها به‌عنوان کلاس درس خواهیم کرد.


معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد
پیگیری استخدام معلولان در نهادهای عمومی

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اجرا نشدن قانون سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در شرکت‌ها و نهادهای عمومی از دستور معاون اول ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی برای پیگیری این موضوع خبر داد. منصور الله‌وردی ادامه داد: مسأله‌ای که وجود دارد این است، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مانند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قانون 3 درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت نمی‌کنند و حتی نظارتی هم بر آنها نیست. الله‌وردی افزود: نظر سازمان اداری و استخدامی این بود که نهادهای عمومی و انقلابی تحت نظر ما نیستند و نمی‌توانند نسبت به این موضوع ورود کنند. در این راستا در چهارمین جلسه‌ کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که با حضور مخبر، معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرد که از نهادهای عمومی و انقلابی برای اجرای سهمیه 3 درصد استخدام افراد دارای معلولیت گزارش گیرد و بر عملکردشان نیز نظارت شود؛ این تکلیف به صورت مکتوب به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است تا از این پس روی نهادهای مذکور برای اجرای قانون یادشده نظارت شود.


آخرین وضعیت کرونا در کشور
شناسایی ۳۵۸۸ بیمار جدید کرونایی

بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته ۳۵۸۸ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متأسفانه در این بازه زمانی 7 بیمار نیز جان خود را از دست دادند و ۴۰۶ نفر از آنها نیز بستری شدند. هم‌اکنون ۳۸۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. 
در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. همچنین تاکنون ۶۴ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۲۷۳ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۳۵۸ نفر دوز دوم و ۲۸ میلیون و ۱۳ هزار و ۹۴۱ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۵۷۲ دوز رسید.

اعلام آمادگی هلال‌احمر برای فعال‌سازی مراکز واکسیناسیون 

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: جمعیت هلال‌احمر با توجه به افزایش شمار مبتلایان کرونا و شیوع دوباره این بیماری، آمادگی دارد با همکاری با وزارت بهداشت، مراکز ثابت و سیار واکسیناسیون را فعال کند.
 پیرحسین کولیوند افزود: جمعیت هلال‌احمر با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های خود اعلام آمادگی می‌کند تا برای حفظ سلامت مردم، تسریع در امر واکسیناسیون و تزریق دوز یادآور واکسن کووید١٩ در صورت نیاز با وزارت بهداشت همکاری کامل داشته باشد. 
رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به سایر ظرفیت‌های موجود برای مقابله با کرونا گفت: غربالگری مسافران، کنترل مبادی مرزی، برپایی بیمارستان‌های صحرایی و نقاهتگاه‌ها از دیگر ظرفیت‌های جمعیت هلال احمر است که می‌تواند برای پیشگیری از شیوع این ویروس در جامعه همچون گذشته با وزارت بهداشت همکاری کند.

حمیده امینی فرد
خبرنگار

پرونده «سقوط دختر 4 ساله تهرانی به چاهی در منطقه 15» دیروز در حالی به صحن علنی شورای شهر تهران آمد که شهردار منطقه 15 تهران نیز به دنبال این حادثه دستگیر شد، تا بهشت‌نشینان در نخستین جلسه علنی بعد از این حادثه، جزئیات این پرونده تلخ را بررسی کنند. چند روز پیش بود که سقوط این دختربچه در چاهی در محدوده افسریه، خبرساز شد، ماجرا این بود که این دختربچه در رمپ فضای سبز در محدوده خیابان افسریه، به چاهی سقوط می‌کند که اگرچه در ابتدا علائم حیاتی داشته، اما در نهایت فوت می‌کند. این حادثه تلخ البته به‌سادگی حوادث دیگری که هر روز رخ می‌دهد، نیست. از آن جهت که اولاً در محدوده شهری رخ داده و این ابهام را ایجاد می‌کند که مسئولیت جان شهروندان در فضاهای عمومی شهر برعهده چه کسی است؟ چرا این چاه پوشش نداشته و اساساً چرا علائم هشدار و خطر در محدوده نصب نشده است؟ بعضی رسانه‌ها البته در ابتدا خبر دادند که این دختربچه در چاهی در یک بوستان تفریحی سقوط کرده است، اما شهرداری تهران اعلام کرده که این اتفاق در بوستان رخ نداده و در یک فضای سبز در محدوده افسریه رخ داده است. از طرفی برخی مقامات شهرداری و تعدادی از شورای شهری‌ها معتقدند که این اتفاق در محدوده‌ای رخ داده که اساساً شهرداری از وجود چنین چاهی بی‌اطلاع بوده است و ماجرای این چاه‌ها نیز به دوران آقای کرباسچی، شهردار اسبق تهران برمی‌گردد. آنها اگرچه توضیحات مفصلی درباره گذشته این چاه داده و البته درباره بازداشت شهردار منطقه نیز موضع گرفته‌اند، اما سؤال اصلی این است که چرا شهرداری تهران نباید درباره این چاه‌ها اطلاعی داشته باشد؟ اگر بعد از این اتفاق دردناک، علت آن مشخص شده، چرا قبل از وقوع این حادثه کسی درباره این چاه‌ها هشدار نداده و چاره‌اندیشی نکرده است. مسأله این است که شهروندان حالا در قبال پولی که بابت عوارض شهری می‌پردازند از شهرداری تهران انتظار دارند که «علاج حادثه قبل از وقوع» کند. چراکه آنها علاقه‌ای به شنیدن اینکه کدام دوره و کدام مدیر سهل‌انگاری کرده و نسبت به ایمنی شهر بی‌توجه بوده است، ندارند! هرچند سهل‌انگاران در هر دوره‌ای همین امروز هم می‌توانند مورد بازخواست قرار بگیرند. 
اما ابعاد این ماجرا از زبان سخنگوی شهرداری تهران در صحن شورا شنیدنی است. مطهر محمدخانی گفته است: «میدان افسریه در سال ۷۲-۷۱ در زمان مدیریت آقای کرباسچی ساخته شده و در آن زمان خانه‌ها و املاک توسط شهرداری خریداری و بعد از مسطح کردن خانه‌ها آن را به میدان فعلی افسریه تبدیل کردند، بنابراین باید چاه‌هایی که در این منازل می‌بود، از سوی شهرداری با دقت و با روش‌های منطقی پر می‌شد؛ اما ظاهراً آن چاه یا قنات یا هر چیزی که باعث بروز این حادثه شده پر نشده و تنها سطح رویی آن پر شده و روی آن هم چمن کاری شده است. این چاه مورد استفاده شهرداری نبوده و مدیران وقت از وجود چنین چاهی مطلع نبودند.»
او با بیان اینکه دهانه این چاه که ریزش کرده ۳۰ تا ۳۵ سانت است و در روزهای قبل نیز به صورت طبیعی این محیط آبیاری شده بود و مأموران خدمات شهری نیز در این فضا تردد داشتند و هیچ مشکلی گزارش نشده بود، ادامه داده است: «برآورد اولیه این است که در طول ۳۰ سال اخیر در پی آبیاری طبیعی فضای سبز دهانه چاه مخفی شست‌و‌شو داده شده بود و بخش‌های بیرونی چاه که در زیر چمن و فضای سبز بودند، کاملاً تخریب شده بود که با حضور کودک منجر به شکافته شدن چمن و سقوط وی داخل چاه شده، شهرداری تهران بشدت از این حادثه متأثر است و موضوع را به‌صورت جدی پیگیری می‌کند، اگر قصوری باشد، حتماً با آن برخورد می‌شود.»
وی با اشاره به دستور ویژه شهردار تهران برای پیگیری این موضوع، در مورد بازداشت شهردار منطقه ۱۵ نیز گفته است: «برخورد با شهردار منطقه مسبوق به سابقه نیست و بازداشت شهردار منطقه در خدمات‌رسانی به مردم محلات مشکلاتی ایجاد می‌کند و وقتی هنوز تحقیقات کامل نشده، برخورد با بالاترین مقام منطقه چه معنایی دارد؟»
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران هم البته از بازداشت شهردار منطقه انتقاد و تأکید کرده است: «شهرداران باید علم غیب داشته باشند که زیر زمین چه خبر است؟ این محدوده رمپ و لوپ بوده و بوستانی نبوده است و هنوز اطلاعی نداریم که این چاه خانه بوده یا یک چیز دیگر. الان چرا باید شهردار منطقه، شهردار ناحیه و مسئول فضای سبز بازداشت شوند؟ برای چه باید جسارت و کارآمدی را بگیریم و مدیران شهری با استرس کار کنند تا مبادا در منطقه چند هکتاری خارج از اراده‌شان اتفاقی رخ بدهد و به زندان بروند و مدام نگران باشند؟»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر هم گفته است: «این کودک در بوستان در چاه سقوط نکرده، بلکه رمپ و لوپی در کنار بزرگراه بسیج وجود داشته که اساساً محلی برای استراحت و رفت و آمد نیست. اگرچه قسمتی از آن چمن بوده اما بوستان و جای استراحت محسوب نمی‌شود بلکه بالعکس جای خطرناک و مسیر اتومبیل و حرکت خودروها بوده است.»
با این‌همه دکتر غلامرضا کامیار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق شهری معتقد است مسئولیت شهرداری از باب مسئولیت بر شهر، باید مدنظر قرار گیرد. البته ارزیابی نهایی اینکه شهرداری مقصر است یا نه با دادگاه است. اینکه دستور جلب شهردار منطقه و ناحیه بعد از گزارش رسمی دادگستری صادر شده است، به این معناست که کارشناس از نظر فنی بررسی‌ها را انجام داده است. علاوه بر این شهرداری از جهت مالکیتی که بر اموال عمومی دارد باید نظارت‌های پیوسته‌ای داشته باشد و مسئولیت حفاظت از اموال و اشیا بر عهده اوست. 
وی ادامه داد: اما درصد اینکه چه میزان در این مسأله یا مسائل مشابه شهرداری مسئولیت دارد یا احیاناً چه میزان مسئولیت متوجه پیمانکار است، باید دادگاه مشخص کند و کارشناسان نظر رسمی خود را اعلام کنند. اگر پیمانکار مقصر باشد، نمی‌توان مسئولیت کیفری را به شهرداری منتقل کرد. این حقوقدان بیان کرد: بر‌اساس تحولی که از سال 92 رخ داده است مسئولیت مهندسان نیز هم‌تراز با مالکان قرار داده شده است. شهرداری می‌تواند به این قانون استناد کند که وقتی مسئولیت با پیمانکار است مسئولیت کیفری نیز واگذار شود؛ با این‌همه آن مسئولیتی که ریشه در حفاظت از اموال شهر دارد با شهرداری است و باید بر اموال عمومی یک نظارت پیوسته وجود داشته باشد. اگر این نظارت نبود و اتفاقی ناشی از آن حادث شد، مسئولیت تماماً با شهرداری است. چرا که نظارت مسئولیت‌آور است و حتی عدم نظارت بر پیمانکار نیز مسئولیتش با شهرداری است.

مهسا قوی قلب
خبرنگار


دنیا به سمت 8 میلیاردی شدن پیش می‌رود و بزودی شاهد ثبت این رکورد در نرخ جمعیت جهان خواهیم بود. 11 ژوئیه به عنوان روز جهانی جمعیت در سال ۱۹۹۰ برای اولین‌بار در بیش از ۹۰ کشور گرامی داشته شد و هر سال برای این روز شعاری در نظر گرفته می‌شود تا جمعیت جهانی برای زندگی در چنین فضای گسترده‌ای، خودش، مسئولیت‌هایش و انتخاب‌هایش را مرور کند. شعار امسال روز جهانی جمعیت هم «دنیای ۸ میلیارد نفری؛ به سوی آینده‌ای تاب‌آور برای همه، استفاده از فرصت‌ها و تضمین حقوق و انتخاب برای همه» تعیین شد، چرا که بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده توسط سازمان ملل تا نوامبر امسال جمعیت دنیا به 8 میلیارد نفر خواهد رسید. افزایش نرخ جمعیت چه در دنیا و چه در مقیاس‌های کوچک‌تر در کشورها می‌تواند تبعاتی را به همراه داشته باشد؛ یکی از تبعات مثبت می‌تواند این باشد که امیدوار باشیم کشور از پروسه سالمند شدن رها شود و در زبان جمعیت‌شناسی از تبعات منفی می‌تواند کاهش منابع طبیعی یا آلودگی زیست‌محیطی باشد که ازدیاد جمعیت برای زمین به همراه خواهد داشت. با افزایش جمعیت، استفاده از زیرساخت‌ها و منابع گوناگون انرژی هم به صورت تصاعدی بالا می‌رود. از سوی دیگر جوامع به سمت مصرف‌گرایی سوق پیدا کرده‌اند و به عنوان یک نمونه بارز، میزان خودروها در تمامی کشورها به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است که همین یک نمونه از مصرف‌گرایی، توانسته دست‌کم آلودگی هوا را رقم بزند. 
به گفته دکتر حسین میرزایی، مردم‌شناس و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در سال 2011، جمعیت جهان به 7 میلیارد نفر رسید و امسال این رقم به 8 میلیارد نفر خواهد رسید که بدون شک این افزایش، واکنش‌های فراوانی را در ابعاد مختلف در پی خواهد داشت. در جهان، برخی از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز بهداشتی باعث افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان شده و امکان ساخت واکسن‌های گوناگون را در زمان بی‌سابقه فراهم کرده است. قطعاً همگان از نوآوری‌های فناورانه که زندگی ما را در زیست‌بوم طبیعی - فرهنگی آسان‌تر و ما را بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر متصل می‌کند، تمجید خواهند کرد. با وجود این، زنان هنوز در بسیاری از کشورها هنگام زایمان، جان خود را از دست می‌دهند و شکاف‌های دیجیتالی بین زندگی واقعی و مجازی همچنان مسأله‌زا هستند. طی دو سال گذشته، شاهد توزیع نابرابر واکسن‌های کرونا در جهان هستیم. در کنار این مسائل، نگرانی‌ها و مشکلاتی که قبلاً هم محل بحث بوده‌اند، همچنان پابرجا هستند و گاهی متأسفانه بدتر شده‌اند، به عنوان نمونه تغییرات آب وهوا، خشونت و تبعیض از جمله این موارد هستند.
زندگی 66 درصد جمعیت جهان در شهرها تا سال 2050 
میرزایی با اشاره به اینکه در بهار گذشته، با بیش از 100 میلیون آواره اجباری در سرتاسر جهان رکورد نامطلوبی ثبت شد، به «ایران» توضیح می‌دهد: در یک دنیای ایده‌آل، 8 میلیارد نفر به معنای 8 میلیارد فرصت برای جوامع سالم‌تر و انسانی‌تر است که با حقوق و انتخاب‌های خود توانمند شوند. با این حال، باید بپذیریم که همه آنها هرگز در شرایط برابر نبوده‌اند. آنچه در جهان امروز همچنان دامنگیر جوامع است، بر‌اساس جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی، مذهب و نظایر آن، این مسأله است که بسیاری از مردم هنوز در معرض تبعیض، آزار و اذیت و خشونت هستند. غفلت از بازماندگان بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله، بلایای سیاسی مثل جنگ‌، کشمکش و کودتا، به روح جمعی ما در جهان آسیب می‌رساند. به نظر می‌رسد باید اقداماتی در خور، در جوامع صورت بگیرد، از جمله آنها می‌توان به سرمایه‌گذاری در مباحث انسانی و فیزیکی، برای جوامع فراگیر و مولد که از حقوق انسانی و باروری حمایت می‌کنند، اشاره کرد، تنها در این صورت است که می‌توانیم با مشکلات عظیمی روبه‌رو شویم که در انتظار کره زمین است، لازم است جهانی بسازیم که در آن سلامت، کرامت و آموزش حق و واقعیت باشد، نه فقط امتیاز و وعده.
این جامعه‌شناس در ادامه می‌افزاید: در دنیای 8 میلیارد نفری، باید برای امکانات، فضا ایجاد کرد. شاید جالب باشد بدانیم که صدها هزار سال طول کشید تا جمعیت جهان به یک میلیارد نفر برسد، اما تنها 200 سال بیشتر طول نکشید تا این جمعیت 7 برابر شود و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 این جمعیت به 9.7 میلیارد نفر برسد. این رشد چشمگیر از نظر جمعیتی، تا حد زیادی به افزایش تعداد افراد در سن باروری نسبت داده می‌شود و با تغییر قابل توجهی در نرخ باروری، شهرنشینی رو به رشد و تسریع و فراوانی مهاجرت همراه بوده است. این روندها قطعاً پیامدهای مهمی برای نسل‌های آینده خواهد داشت. اخیراً تغییرات عظیمی در نرخ باروری و امید به زندگی رخ داده است. در اوایل دهه 1970، هر زن به طور متوسط 4.5 فرزند داشت. در سال 2014، نرخ باروری جهانی به حدود 2.5 فرزند برای هر زن کاهش یافت. در عین حال، میانگین امید به زندگی از 64.8 سال در اوایل دهه 1990 به 70 سال امروز افزایش یافته است. علاوه بر این، جهان با نرخ بالای شهرنشینی و جریان‌های مهاجرت شتابان مواجه است.
میرزایی با تأکید بر وجود پیامدهای بی‌شمار ناشی از رشد جمعیت، بیان کرد: طبق آمار صندوق بین‌المللی جمعیت، سال 2007 اولین سالی بود که با غلبه جمعیت شهری بر جمعیت روستایی مواجه شدیم و تا سال 2050 حدود 66 درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. این ابر روندها، پیامدهای گسترده‌ای دارند و می‌توان اذعان داشت که بر توسعه اقتصادی، اشتغال، توزیع درآمد، فقر و حمایت‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارند. آنها همچنین در ابتکارات برای تضمین دسترسی همگانی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مسکن، بهداشت، آب، غذا و انرژی مداخلاتی دارند. برای برآوردن پایدار نیازهای مردم، سیاستگذاران باید بدانند که چند نفر روی کره زمین زندگی می‌کنند، کجا هستند، چند سال دارند و چند نفر بعد از آنها خواهند آمد. قطعاً برنامه‌ها باید به صورت محلی هم پیاده‌سازی شوند، چرا که با توجه به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در برخی مکان‌ها باید بر کاهش جمعیت و در برخی نقاط بر افزایش هدفمند آن تأکید کرد. ایران نیز از جمله کشورهایی است که باید برنامه‌ریزی‌های ملی به سمتی برود که امکان زمینه‌سازی جوانی هرم جمعیت در آن مهیا شود.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در عید غدیر طرح‌های تشویقی زیادی از جمله پرداخت قسطی جرایم خودروهای توقیف شده در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، سردار کمال هادیانفر در نشست خبری گفت: در عید غدیر خدماتی به عنوان عیدانه به رانندگان ارائه خواهد شد. افرادی که در هر سطحی گواهینامه دریافت می‌کنند در این ایام حداکثر ظرف ۷۲ ساعت مشروط بر درست بودن اطلاعات آنها گواهینامه‌شان ارسال خواهد شد.
هادیانفر اضافه کرد: افرادی که توانایی پرداخت جرایم رانندگی خود به‌صورت یکجا را ندارند می‌توانند با طرح پرداخت قسطی و بدون پیش‌پرداخت، وسیله نقلیه خود را ترخیص کنند. وی اظهار کرد: ما یک عقب‌افتادگی در حوزه صدور کارت خودرو داشتیم که جبران شد و در حال حاضر با به‌روزرسانی‌هایی که انجام شده در ایام عید، کارت خودرو را در کمتر از ۷۲ ساعت ارسال خواهیم کرد. افرادی هم که به جرایم کرونایی خود اعتراض داشتند یا محل کارشان با محل زندگی مغایرت داشته می‌توانند با اطلاعاتی که از فرمانداری‌ها ارسال شده به مراکز پلیس راهور مراجعه و نسبت به حذف جرایم کرونایی خود اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: چیزی که ما دنبال می‌کنیم در سال ۱۴۰۱ این است که بتوانیم در دولت جدید سالی ۱۰ درصد و در طول برنامه هفتم ۵۰ درصد کاهش جان‌باختگان را داشته باشیم و به نصف که تعداد آن ۸۵۰۰ نفر است برسیم. اگر بتوانیم این کار را در همه دستگاه‌ها انجام دهیم می‌توانیم عدد ۳۰۰ هزار مجروح در سال را کاهش دهیم. در حال حاضر ۲۹۳ هزار کیلومتر طول راه و ۱۴۴۰ شهر وجود دارد که پلیس راهور فراجا مسئول مدیریت ترافیک در آن است. همچنین ۵۱ میلیون دارنده گواهینامه داریم که ۸۹ درصد آنها گواهینامه خودرو دارند و ۵،۸ میلیون  نفر دارای گواهینامه موتورسیکلت هستند. البته متأسفانه بسیاری از رانندگان موتورسیکلت ما گواهینامه ندارند.
وی در ادامه گفت: یکی از موضوعات در این زمینه گرانی دریافت گواهینامه است که ما باید آن را برطرف کنیم. پیشنهاد ما این است که اگر یک نفر دارای یکی از گواهینامه‌هاست که در آن آزمون آیین‌نامه داده نیازی نیست که دوباره برای دریافت گواهینامه دیگر، آزمون آیین‌نامه بدهد. رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ما دو میلیارد و ۱۳۱ میلیون تردد در سه ماهه اول امسال داشتیم. ۸۷ درصد سفرهای ما مربوط به خودروهای سبک و بقیه آنها خودروهای سنگین بوده است‌. متوسط سرعت نیز ۸۷ کیلومتر در ساعت است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. ۳۶ درصد ترددها افزایش داشته که عدد ۱،۶ میلیاردی سه ماهه اول ۱۴۰۰ تبدیل به ۲،۱ میلیارد شده است. 
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه افزود: برگزاری قرارگاه کاهش تصادفات، برگزاری کارگروه شورای هماهنگی ایمنی، پیگیری مستمر و ویژه درباره کاهش و اصلاح نقاط حادثه‌خیز که ۳۸ تا ۴۰ درصد تصادفات هنوز در آنجا رخ می‌دهد، بخشی از برنامه‌های دیگر پلیس است. همچنین نظارت بر استاندارد خودروهای تولید داخل و برگزاری جلساتی برای ایمنی خودرو در دستور کار ما قرار دارد. ما به سازمان استاندارد هم ابلاغ کردیم که بدون مستندات ایمنی مجوزی برای شماره‌گذاری صادر نخواهد شد و مردم بدانند که موضع پلیس در قبال خودروهای ناایمن و کیفیت خودرو چه تولید داخل، مونتاژ داخل و چه خودروهای وارداتی سفت و محکم است. هادیانفر گفت: تصادف بحثی بسیار جدی است. باید بدنه خودرو از فولاد کم کربن ساخته شده و ترمز «ای‌بی‌اس» خودرو به‌طور صحیح عمل کند تا در تصادفات کمترین خسارت را داشته باشیم.