ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
کاظم دانشی در گفتوگو با «ایران» از اولین تجربه فیلمسازی‌اش گفتمادرانگی حلقه وصل «علف‌زار» است
نرگس عاشوری/ فیلم سینمایی «علف‌زار» به یک روز از زندگی پرتلاطم یک بازپرس می‌پردازد. کاظم دانشی در نخستین تجربه بلند سینمایی براساس فیلمنامه‌ای از خودش سراغ پرونده‌های واقعی رفته و به چند موضوع ملتهب و مبتلابه اجتماعی پرداخته است؛ از خطای یک مأمور سر صحنه دستگیری یک خلافکار تا تلاش یک زوج معتاد برای گرفتن شناسنامه برای فرزند و البته پرونده محوری که تعرض و تجاوز به یک یا چند زن در یک میهمانی خارج شهر است. او در گفتوگو با «ایران» از دغدغه‌های ساخت و اکران «علف‌زار» گفته است که بدون در اختیار داشتن تیزرهای تلویزیونی فروش قابل قبولی را تجربه کرده است.
«علف‌زار» شروع تکان‌دهنده‌ای دارد اما بدون رها کردن آن، جسورانه وارد روایت تکان دهنده اصلی میشود. در حالی که تماشاگر فکر میکند شاهد ماجرای پیچیده کشته شدن اشتباهی یک کودک توسط مأموران است وارد موضوع ملتهب‌تر تجاوز گروهی میشود. مخاطب از یک سو با بازپرسی مواجه است که از سوی مافوق‌اش تهدید و تطمیع میشود که پرسشگری راجع به یک پرونده تجاوز به عنف را رها کند و از سوی دیگر با شخصیت اصلی زن، سارا، رو به روست که به‌عنوان یکی از قربانیان تلاش میکند تن به خواسته قدرت (خانواده/ آبرو) ندهد. چقدر مؤلفه پرسشگری، پی گرفتن حقیقت و مهمتر از آن شکستن سکوت برایتان دغدغه بود و تا چه میزان کشش و جذابیت موضوع بود که شما را مصمم کرد با وجود تمام معطلی‌ها برای دریافت پروانه ساخت، این فیلم را به سرانجام برسانید و اولین قدم ورود به دنیای فیلمسازی را پرقدرت بردارید و از همان ابتدا اعتماد و نگاه مخاطب را در فیلم اول جلب کنید؟
متأسفانه در بیش از 90 درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف، شاکی از ترس آبرو و بازخوردها و... سراغ شکایت نمی‌‌رود. در خیلی از پرونده‌هایی که من بررسی کردم و از آنها مستند ساختم این دغدغه برایم جدی بود که چرا آدم‌ها شکایت نمی‌کنند و دنبال حق‌و‌حقوق‌شان نمی‌روند. همین مسأله عامل مهمی بود که باعث شد سراغ «علف‌زار» بروم. البته همه ماجرا این نیست و بخش دیگر سؤال‌تان هم برایم خیلی جدی است یعنی این که بتوانم برای مردم فیلم بسازم. من این اصطلاح برخی فیلمسازان که «فیلم خودم را ساختم» را خیلی درک نمی‌کنم. وقتی فیلمی در ساحت سینما ساخته میشود و قرار است مردم بلیت بخرند و فیلم را ببینند همین امر ملزم میکند که جذابیت‌های قصه‌گویی و موضوعی را لحاظ کنیم تا زمان آنها به بطالت نگذرد و فیلم حرفی برای گفتن داشته باشد، مسأله‌ای را مطرح کند و پیشنهادی داشته باشد. سعی کردم در فیلم اول و شروع مسیر فیلمسازی این مسأله را رعایت کنم؛ یعنی فیلم‌ام هم حرفی برای گفتن داشته باشد و هم برای مخاطب جذاب باشد.
در عین حال در فیلم شاهد مواجهه شخصیت‌ها بویژه این دو شخصیت اصلی با یکسری انتخاب هستیم، انتخاب‌هایی که به جبر چیزی را از آنها سلب میکند اما هر دو تصمیم می‌گیرند عافیت را رها کنند و برای چیزی مهمتر به دل آتش بزنند. به نظر میرسد مهمترین دغدغه هر دو آینده و بویژه برای سارا فرزندش است. این مؤلفه آنقدر قدرتمند است که سارا تمام شرایط موجود، حتی بر هم خوردن زندگی خودش، خانواده و خواهرش را نادیده بگیرد؟
کاراکتر سارا با بازی خانم بهرامی نماینده‌ای از جامعه زنان است که قرار است سکوت و مصلحت اندیشی نکنند. قرار است بایستند و مسأله‌شان را فریاد بزنند. مطمئناً سارا درد آینده بچه‌اش را دارد، درد مادرانگی دارد و اینکه در آینده چه بر سرش خواهد آمد. نگران آینده است. پیشنهاد من فیلمساز این است که اگر قرار است آینده‌ای روشن برای بچه‌هایمان ترسیم کنیم نباید سکوت و مصلحت اندیشی کرد.
گویا از 15 پرونده مختلف با چنین موضوعی استفاده کردید و 300 پرونده را در مرحله تحقیقاتی_جنایی مطالعه کردید. مسائلی چون خیانت، سکوت به خاطر مصلحت و حفظ آبرو یا حتی موقعیت اجتماعی یا اینکه دادستانی به خاطر مدیریت شهری پرونده را مختومه اعلام کند، چقدر ما به ازای بیرونی دارد؟
بله، همه اینها ما به ازای بیرونی دارد. شاید یک جاهایی تغییرات کوچکی ایجاد شده و مثلاً شهردار جایگزین فرماندار شده باشد. در بحث دادرسی متأسفانه فشارهای بیرونی زیادی از سوی نهادها، ارگان‌ها یا افراد حقوقی و حقیقی وجود دارد تا با اعمال قدرت و فشار جریان یک پرونده را تغییر دهند و به سمت نتیجه دلخواه ببرند حتی مردم عادی هم به رشوه متوسل میشوند در نهایت بستگی به شرافت بازپرس و قاضی دارد که اکثر مواقع این شرافت وجود دارد و آنها سرسخت پای حق می‌ایستند اما در عین حال استثنائاتی هم وجود دارد که قوه قضائیه هم بعضاً در اخبار اعلام میکند که با خاطیان برخورد کرده یا در تلاش برای شناسایی آنهاست.
در فیلم تصویری متفاوت از یک بازپرس (پژمان جمشیدی) ایستاده مقابل دادستان می‌بینیم؛ شخصیتی دست یافتنی که عدالت‌خواه و حق‌طلب است و به نوعی قهرمان قصه است. حتی شخصیت دادستان که درصدد تطمیع اوست در سایه چنین شخصیتی قرار میگیرد. با وجود این به نظر میرسد یکی از مشکلات دریافت پروانه نمایش که باعث شد اکران نوروز را از دست بدهید حضور همین شخصیت باشد. درست است؟
دقیقاً. یکی از موانع ما همین کاراکتر دادستان بود بالاخره نهادهای مختلف قرائت‌شان از مسأله متفاوت است خیلی از دوستان این مسأله را که ما یک بازپرس قهرمان داریم و یک دادستان ضد قهرمان،از نظر دراماتیک درک می‌کردند ولی برخی هم دوست نداشتند چنین بی‌اعتمادی در فرایند دادرسی نمایش داده شود. در نهایت با رفت‌وآمدها و در جلسات گفتوگو این مشکل حل شد. واقعاً خیلی جاها این مسائل با گفتوگو حل میشود. مشکل ابینجاست که برخی از مدیران عالی رتبه وقت گفتوگو به ما فیلمسازان نمی‌دهند. اگر این فضای گفتوگو ایجاد شود با ادله موجود طرفین متقاعد میشوند و در نهایت تعامل شکل میگیرد و میشود به ادبیات مشترک رسید.
پرونده‌های حقوقی و کیفری پتانسیل زیادی برای پرداخت سینمایی دارند و میشود این پرونده‌ها را به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی شده آرشیو کرد و در اختیار فیلمسازان قرار داد. طرحی که به اعتقاد برخی منتقدان که در هر دو حوزه سینما و قضاوت تجربه دارند از جمله جواد طوسی، میتواند برای قوه قضائیه هم درآمدزا باشد. چنین پیشنهادی از سوی شما و بقیه فیلمسازان مطرح شده است؟
ما در همه جلساتمان این موضوع را با دوستان خوبمان در قوه قضائیه مطرح کرده‌ایم. من شخصاً این پیشنهاد را گفتم و فکر می‌کنم خیلی از فیلمسازان دیگر هم علاقه‌مند باشند. درخواست کردیم پرونده‌هایی را که به نظرشان جذاب است در اختیار ما قرار دهند و اعلام کردیم که علاقه‌مندیم آنها را تبدیل به فیلم کنیم اما متأسفانه تا امروز چنین اقدامی صورت نگرفته است. در حالی که خیلی از پرونده‌ها به‌شدت قابلیت سینمایی شدن دارند و برای مخاطب هم جذاب است.
علاوه بر جذابیت، آگاهی دهنده هم هستند شما در همین فیلم «علف‌زار» به تایم طلایی پیگیری شکایت اشاره می‌کنید. برنامه «آقای قاضی» که این شب‌ها از شبکه دو سیما پخش میشود فارغ از کیفیت، از منظر اطلاع‌رسانی برای مخاطب جذاب است، چرا که آگاهی‌دهنده است و اطلاعات حقوقی را در اختیار مخاطب می‌گذارد.
این مجموعه را ندیده‌ام اما در 40 سال اخیر قوه قضائیه روزانه پرونده‌های زیادی را حل و فصل میکند که کلی قصه و داستانک و داستان در دل این پرونده‌ها وجود دارد و میتواند به همه ما فیلمسازان ایده بدهد. کاش روزی این آغوش باز شود و بشود فیلم‌هایی جدی‌تر ساخت و مسائل مهمتر را مطرح کرد.
در قصه «علف‌زار» سه موقعیت روایی را با هم پیش می‌برید؛ موقعیت بازپرس و شیوه عملکردش، مسائل مرتبط به افراد در معرض اتهام و در نهایت کشمکش زوج معتاد، اما این سومی حلقه پیش برنده دو روایت موازی نیست. دلیل رفتن سراغ این داستانک چه بود؟
به هر بازپرس روزانه چندین پرونده ارجاع میشود که ممکن است خیلی از آنها ماه‌ها طول بکشد. مطمئناً پرونده قتل یکی دو روزه حل نمی‌شود و شاید 3 تا 4 ماه وقت یک بازپرس را بگیرد. می‌خواستم در بخشی از این قصه سرشلوغی و گرفتاری‌های ذهنی یک بازپرس را نشان بدهم، چرا که قصه «علف‌زار» قصه یک روز یک بازپرس است. این تعدد قصه باعث میشود که اگر یک بازپرس، جایی اشتباهی کرد، عصبانی شد و... درکش کنیم. نکته دوم اشتراکی است که از نظر دراماتیکی بین قصه‌ها وجود دارد ؛ مادرهایی که نگران آینده بچه‌هایشان هستند؛ فریبا به خاطر شناسنامه فرزندش و سارا به خاطر آنکه پسرش آن صحنه تلخ را دیده است و حتی مادران دیگر. خانم مائده طهماسبی که نقش مادر چهار متجاوز را بازی کرده هم نگران بچه‌هایش است یا خانم جاویدنیا نگران دخترش است که مورد تعرض قرار گرفته. این مسأله که مادرانگی حلقه وصل باشد و نخ تسبیحی به نام مادر وجود داشته باشد برایم جذاب بود.
«علف‌زار» سوژه ملتهبی دارد اما به نظر میرسد نخواسته‌اید حجم بالای التهابی که در بطن و واقعیت داستان وجود دارد به کنش‌ها و واکنش‌ها منتقل شود. ضمن اینکه «علف‌زار» می‌توانست فیلمی بسیار تلخ‌تر باشد اما رگه‌های امید هم در فیلم دیده میشود. این حاصل نگاه شما به جامعه است یا مفری بود که از مسیر آن مجوز نمایش دریافت کنید؟
نه واقعاً. فکر می‌کنم فیلمم آنقدر مسأله اجتماعی مطرح میکند که هر کدام از آنها می‌توانست هر فیلمسازی را نگران کند. من از همان اول فیلمم را به دندان گرفتم و جنگیدم تا آن طور که باید، نمایشش بدهم. به نظرم می‌آمد که دارم حرف حق می‌زنم و مسأله‌ای را مطرح می‌کنم که ادله دارد، پس نباید نگران باشم. تنها نگرانی‌ام این بود که دوستان اهل گفتوگو نباشند و فرصتی ندهند تا ادله‌ام را توضیح بدهم. واقعیت امر این است که من در دل تمام تلخی‌هایی که در پرونده‌ها مطالعه کردم، امید می‌بینم، نگاه به آینده می‌بینم. اساساً بخشی از رسالت فیلمساز همین است که بتواند روی مخاطب تأثیر بگذارد. فیلم من به‌شدت تلخ و گزنده است ولی دلم می‌خواهد در دل این تلخی راهکاری، پیشنهادی، امیدی و حال خوبی برای مخاطبم باقی بگذارم اگر نه ،نشان دادن تلخی صرف، هنرمندانه نیست.
ایستادگی و اعتماد
حضور بهرام رادان در زندگی من از بهترین لطف‌های خدا بود آنقدر که برادرانه همراه بود، به من اعتماد کرد و پشت «علف‌زار» ایستاد. دائم با هم از این سازمان به آن سازمان و از این اداره به آن اداره رفتیم تا اینکه توانستیم مجوزهای فیلم را دریافت کنیم. او سال‌هاست که سوپراستار سینمای ایران است، مطمئناً وقتی چنین شخصیتی پشت یک فیلم قرار میگیرد جلب اعتماد بازیگران مطرحی مثل پژمان جمشیدی، ستاره پسیانی، سارا بهرامی و بقیه عزیزان راحت‌تر است. واقعیت امر این است که کسی از من به‌عنوان کارگردان فیلم اولی شناختی نداشت ولی اعتماد آقای رادان من را در موقعیتی قرار داد که بقیه بازیگرها هم اعتماد کنند، پای کار بیایند و یک تیم خوب در «علف‌زار» دورهم جمع شوند.
رفیق درجه یک باهوش
پژمان جمشیدی یکی از باهوش‌ترین افرادی است که در سینمای ایران کار میکند، به‌شدت آدم همراه و رفیق درجه یک و دوست داشتنی است. از زمانی که افتخار همکاری را به من داد پایه و همراه بود. با هم به دادسرای جنایی رفتیم و کلی تحقیق کردیم و البته که خیلی هم زود نقش را گرفت. الحمدلله خروجی کار که 99 درصدش حاصل تلاش اوست خوشایند بود. امسال می‌توانست سال پژمان جمشیدی باشد ولی خب قطعاً بازی امین آقا حیایی عزیز خیلی درخشان و درجه یک بود که با تشخیص تیم داوران سیمرغ نصیب او شد. در نهایت اما به نظرم سیمرغ جشنواره چهلم می‌توانست مال پژمان باشد ولی خب قسمت نبود.
«علف‌زار» شروع تکان‌دهنده‌ای دارد اما بدون رها کردن آن، جسورانه وارد روایت تکان دهنده اصلی میشود. در حالی که تماشاگر فکر میکند شاهد ماجرای پیچیده کشته شدن اشتباهی یک کودک توسط مأموران است وارد موضوع ملتهب‌تر تجاوز گروهی میشود. مخاطب از یک سو با بازپرسی مواجه است که از سوی مافوق‌اش تهدید و تطمیع میشود که پرسشگری راجع به یک پرونده تجاوز به عنف را رها کند و از سوی دیگر با شخصیت اصلی زن، سارا، رو به روست که به‌عنوان یکی از قربانیان تلاش میکند تن به خواسته قدرت (خانواده/ آبرو) ندهد. چقدر مؤلفه پرسشگری، پی گرفتن حقیقت و مهمتر از آن شکستن سکوت برایتان دغدغه بود و تا چه میزان کشش و جذابیت موضوع بود که شما را مصمم کرد با وجود تمام معطلی‌ها برای دریافت پروانه ساخت، این فیلم را به سرانجام برسانید و اولین قدم ورود به دنیای فیلمسازی را پرقدرت بردارید و از همان ابتدا اعتماد و نگاه مخاطب را در فیلم اول جلب کنید؟
متأسفانه در بیش از 90 درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف، شاکی از ترس آبرو و بازخوردها و... سراغ شکایت نمی‌‌رود. در خیلی از پرونده‌هایی که من بررسی کردم و از آنها مستند ساختم این دغدغه برایم جدی بود که چرا آدم‌ها شکایت نمی‌کنند و دنبال حق‌و‌حقوق‌شان نمی‌روند. همین مسأله عامل مهمی بود که باعث شد سراغ «علف‌زار» بروم. البته همه ماجرا این نیست و بخش دیگر سؤال‌تان هم برایم خیلی جدی است یعنی این که بتوانم برای مردم فیلم بسازم. من این اصطلاح برخی فیلمسازان که «فیلم خودم را ساختم» را خیلی درک نمی‌کنم. وقتی فیلمی در ساحت سینما ساخته میشود و قرار است مردم بلیت بخرند و فیلم را ببینند همین امر ملزم میکند که جذابیت‌های قصه‌گویی و موضوعی را لحاظ کنیم تا زمان آنها به بطالت نگذرد و فیلم حرفی برای گفتن داشته باشد، مسأله‌ای را مطرح کند و پیشنهادی داشته باشد. سعی کردم در فیلم اول و شروع مسیر فیلمسازی این مسأله را رعایت کنم؛ یعنی فیلم‌ام هم حرفی برای گفتن داشته باشد و هم برای مخاطب جذاب باشد.
در عین حال در فیلم شاهد مواجهه شخصیت‌ها بویژه این دو شخصیت اصلی با یکسری انتخاب هستیم، انتخاب‌هایی که به جبر چیزی را از آنها سلب میکند اما هر دو تصمیم می‌گیرند عافیت را رها کنند و برای چیزی مهمتر به دل آتش بزنند. به نظر میرسد مهمترین دغدغه هر دو آینده و بویژه برای سارا فرزندش است. این مؤلفه آنقدر قدرتمند است که سارا تمام شرایط موجود، حتی بر هم خوردن زندگی خودش، خانواده و خواهرش را نادیده بگیرد؟
کاراکتر سارا با بازی خانم بهرامی نماینده‌ای از جامعه زنان است که قرار است سکوت و مصلحت اندیشی نکنند. قرار است بایستند و مسأله‌شان را فریاد بزنند. مطمئناً سارا درد آینده بچه‌اش را دارد، درد مادرانگی دارد و اینکه در آینده چه بر سرش خواهد آمد. نگران آینده است. پیشنهاد من فیلمساز این است که اگر قرار است آینده‌ای روشن برای بچه‌هایمان ترسیم کنیم نباید سکوت و مصلحت اندیشی کرد.
گویا از 15 پرونده مختلف با چنین موضوعی استفاده کردید و 300 پرونده را در مرحله تحقیقاتی_جنایی مطالعه کردید. مسائلی چون خیانت، سکوت به خاطر مصلحت و حفظ آبرو یا حتی موقعیت اجتماعی یا اینکه دادستانی به خاطر مدیریت شهری پرونده را مختومه اعلام کند، چقدر ما به ازای بیرونی دارد؟
بله، همه اینها ما به ازای بیرونی دارد. شاید یک جاهایی تغییرات کوچکی ایجاد شده و مثلاً شهردار جایگزین فرماندار شده باشد. در بحث دادرسی متأسفانه فشارهای بیرونی زیادی از سوی نهادها، ارگان‌ها یا افراد حقوقی و حقیقی وجود دارد تا با اعمال قدرت و فشار جریان یک پرونده را تغییر دهند و به سمت نتیجه دلخواه ببرند حتی مردم عادی هم به رشوه متوسل میشوند در نهایت بستگی به شرافت بازپرس و قاضی دارد که اکثر مواقع این شرافت وجود دارد و آنها سرسخت پای حق می‌ایستند اما در عین حال استثنائاتی هم وجود دارد که قوه قضائیه هم بعضاً در اخبار اعلام میکند که با خاطیان برخورد کرده یا در تلاش برای شناسایی آنهاست.
در فیلم تصویری متفاوت از یک بازپرس (پژمان جمشیدی) ایستاده مقابل دادستان می‌بینیم؛ شخصیتی دست یافتنی که عدالت‌خواه و حق‌طلب است و به نوعی قهرمان قصه است. حتی شخصیت دادستان که درصدد تطمیع اوست در سایه چنین شخصیتی قرار میگیرد. با وجود این به نظر میرسد یکی از مشکلات دریافت پروانه نمایش که باعث شد اکران نوروز را از دست بدهید حضور همین شخصیت باشد. درست است؟
دقیقاً. یکی از موانع ما همین کاراکتر دادستان بود بالاخره نهادهای مختلف قرائت‌شان از مسأله متفاوت است خیلی از دوستان این مسأله را که ما یک بازپرس قهرمان داریم و یک دادستان ضد قهرمان،از نظر دراماتیک درک می‌کردند ولی برخی هم دوست نداشتند چنین بی‌اعتمادی در فرایند دادرسی نمایش داده شود. در نهایت با رفت‌وآمدها و در جلسات گفتوگو این مشکل حل شد. واقعاً خیلی جاها این مسائل با گفتوگو حل میشود. مشکل ابینجاست که برخی از مدیران عالی رتبه وقت گفتوگو به ما فیلمسازان نمی‌دهند. اگر این فضای گفتوگو ایجاد شود با ادله موجود طرفین متقاعد میشوند و در نهایت تعامل شکل میگیرد و میشود به ادبیات مشترک رسید.
پرونده‌های حقوقی و کیفری پتانسیل زیادی برای پرداخت سینمایی دارند و میشود این پرونده‌ها را به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی شده آرشیو کرد و در اختیار فیلمسازان قرار داد. طرحی که به اعتقاد برخی منتقدان که در هر دو حوزه سینما و قضاوت تجربه دارند از جمله جواد طوسی، میتواند برای قوه قضائیه هم درآمدزا باشد. چنین پیشنهادی از سوی شما و بقیه فیلمسازان مطرح شده است؟
ما در همه جلساتمان این موضوع را با دوستان خوبمان در قوه قضائیه مطرح کرده‌ایم. من شخصاً این پیشنهاد را گفتم و فکر می‌کنم خیلی از فیلمسازان دیگر هم علاقه‌مند باشند. درخواست کردیم پرونده‌هایی را که به نظرشان جذاب است در اختیار ما قرار دهند و اعلام کردیم که علاقه‌مندیم آنها را تبدیل به فیلم کنیم اما متأسفانه تا امروز چنین اقدامی صورت نگرفته است. در حالی که خیلی از پرونده‌ها به‌شدت قابلیت سینمایی شدن دارند و برای مخاطب هم جذاب است.
علاوه بر جذابیت، آگاهی دهنده هم هستند شما در همین فیلم «علف‌زار» به تایم طلایی پیگیری شکایت اشاره می‌کنید. برنامه «آقای قاضی» که این شب‌ها از شبکه دو سیما پخش میشود فارغ از کیفیت، از منظر اطلاع‌رسانی برای مخاطب جذاب است، چرا که آگاهی‌دهنده است و اطلاعات حقوقی را در اختیار مخاطب می‌گذارد.
این مجموعه را ندیده‌ام اما در 40 سال اخیر قوه قضائیه روزانه پرونده‌های زیادی را حل و فصل میکند که کلی قصه و داستانک و داستان در دل این پرونده‌ها وجود دارد و میتواند به همه ما فیلمسازان ایده بدهد. کاش روزی این آغوش باز شود و بشود فیلم‌هایی جدی‌تر ساخت و مسائل مهمتر را مطرح کرد.
در قصه «علف‌زار» سه موقعیت روایی را با هم پیش می‌برید؛ موقعیت بازپرس و شیوه عملکردش، مسائل مرتبط به افراد در معرض اتهام و در نهایت کشمکش زوج معتاد، اما این سومی حلقه پیش برنده دو روایت موازی نیست. دلیل رفتن سراغ این داستانک چه بود؟
به هر بازپرس روزانه چندین پرونده ارجاع میشود که ممکن است خیلی از آنها ماه‌ها طول بکشد. مطمئناً پرونده قتل یکی دو روزه حل نمی‌شود و شاید 3 تا 4 ماه وقت یک بازپرس را بگیرد. می‌خواستم در بخشی از این قصه سرشلوغی و گرفتاری‌های ذهنی یک بازپرس را نشان بدهم، چرا که قصه «علف‌زار» قصه یک روز یک بازپرس است. این تعدد قصه باعث میشود که اگر یک بازپرس، جایی اشتباهی کرد، عصبانی شد و... درکش کنیم. نکته دوم اشتراکی است که از نظر دراماتیکی بین قصه‌ها وجود دارد ؛ مادرهایی که نگران آینده بچه‌هایشان هستند؛ فریبا به خاطر شناسنامه فرزندش و سارا به خاطر آنکه پسرش آن صحنه تلخ را دیده است و حتی مادران دیگر. خانم مائده طهماسبی که نقش مادر چهار متجاوز را بازی کرده هم نگران بچه‌هایش است یا خانم جاویدنیا نگران دخترش است که مورد تعرض قرار گرفته. این مسأله که مادرانگی حلقه وصل باشد و نخ تسبیحی به نام مادر وجود داشته باشد برایم جذاب بود.
«علف‌زار» سوژه ملتهبی دارد اما به نظر میرسد نخواسته‌اید حجم بالای التهابی که در بطن و واقعیت داستان وجود دارد به کنش‌ها و واکنش‌ها منتقل شود. ضمن اینکه «علف‌زار» می‌توانست فیلمی بسیار تلخ‌تر باشد اما رگه‌های امید هم در فیلم دیده میشود. این حاصل نگاه شما به جامعه است یا مفری بود که از مسیر آن مجوز نمایش دریافت کنید؟
نه واقعاً. فکر می‌کنم فیلمم آنقدر مسأله اجتماعی مطرح میکند که هر کدام از آنها می‌توانست هر فیلمسازی را نگران کند. من از همان اول فیلمم را به دندان گرفتم و جنگیدم تا آن طور که باید، نمایشش بدهم. به نظرم می‌آمد که دارم حرف حق می‌زنم و مسأله‌ای را مطرح می‌کنم که ادله دارد، پس نباید نگران باشم. تنها نگرانی‌ام این بود که دوستان اهل گفتوگو نباشند و فرصتی ندهند تا ادله‌ام را توضیح بدهم. واقعیت امر این است که من در دل تمام تلخی‌هایی که در پرونده‌ها مطالعه کردم، امید می‌بینم، نگاه به آینده می‌بینم. اساساً بخشی از رسالت فیلمساز همین است که بتواند روی مخاطب تأثیر بگذارد. فیلم من به‌شدت تلخ و گزنده است ولی دلم می‌خواهد در دل این تلخی راهکاری، پیشنهادی، امیدی و حال خوبی برای مخاطبم باقی بگذارم اگر نه ،نشان دادن تلخی صرف، هنرمندانه نیست.
ایستادگی و اعتماد
حضور بهرام رادان در زندگی من از بهترین لطف‌های خدا بود آنقدر که برادرانه همراه بود، به من اعتماد کرد و پشت «علف‌زار» ایستاد. دائم با هم از این سازمان به آن سازمان و از این اداره به آن اداره رفتیم تا اینکه توانستیم مجوزهای فیلم را دریافت کنیم. او سال‌هاست که سوپراستار سینمای ایران است، مطمئناً وقتی چنین شخصیتی پشت یک فیلم قرار میگیرد جلب اعتماد بازیگران مطرحی مثل پژمان جمشیدی، ستاره پسیانی، سارا بهرامی و بقیه عزیزان راحت‌تر است. واقعیت امر این است که کسی از من به‌عنوان کارگردان فیلم اولی شناختی نداشت ولی اعتماد آقای رادان من را در موقعیتی قرار داد که بقیه بازیگرها هم اعتماد کنند، پای کار بیایند و یک تیم خوب در «علف‌زار» دورهم جمع شوند.
رفیق درجه یک باهوش
پژمان جمشیدی یکی از باهوش‌ترین افرادی است که در سینمای ایران کار میکند، به‌شدت آدم همراه و رفیق درجه یک و دوست داشتنی است. از زمانی که افتخار همکاری را به من داد پایه و همراه بود. با هم به دادسرای جنایی رفتیم و کلی تحقیق کردیم و البته که خیلی هم زود نقش را گرفت. الحمدلله خروجی کار که 99 درصدش حاصل تلاش اوست خوشایند بود. امسال می‌توانست سال پژمان جمشیدی باشد ولی خب قطعاً بازی امین آقا حیایی عزیز خیلی درخشان و درجه یک بود که با تشخیص تیم داوران سیمرغ نصیب او شد. در نهایت اما به نظرم سیمرغ جشنواره چهلم می‌توانست مال پژمان باشد ولی خب قسمت نبود.
|
|
|
|
|
|
|
سرمربی تیم‌ملی والیبال در گفت وگو با «ایران» به رودررویی دوباره مقابل لهستان واکنش نشان دادفرقی نمی‌کرد با چه تیمی بازی کنیم
مهری رنجبر/ ملی‌پوشان ایران در هفته آخر دور مقدماتی لیگ ملت‌ها به میزبانی گدانسک، درخشیدند و از غول‌های والیبال دنیا زهرچشم گرفتند؛ درخششی که نتیجه‌اش صعود به دور نهایی لیگ ملت‌ها بود و مزدش بلیت سفر به ایتالیا. آن‌هم با وجود کم‌تجربگی بازیکنان. اما شاگردان بهروز عطایی طوری جلوی باتجربه‌های دنیا قد علم کردند که رئیس فدراسیون والیبال لهستان، قبل از تعیین جایگاه قطعی تیم‌ها در جدول رده‌بندی وروشن شدن رقبا اعتراف کرد: «هیچ تیمی دوست ندارد دور نهایی قرعه‌اش با ایران باشد.» اما با پایان رقابت‌ها و دومی لهستان در جدول، حریف ایران شد. تیمی که شب اول هفته سوم دور مقدماتی جلوی 15 هزار تماشاگرش از پس ایران برنیامد و 3-2 به ایران باخت. حالا هم باید 30تیر از ساعت 23:30 یک‌بار دیگر برابر ایران قرار بگیرد. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال، تأکید کرد برایش فرق نمی‌کرد حریف تیمش در دور نهایی چه تیمی باشد. او با استراحت دو روزهای که به شاگردانش داد، دیروز دوباره تمرین را در گدانسک از سر گرفت تا تیمش را برای دور نهایی آماده کند.
بهروز عطایی به خبرنگار «ایران» میگوید: «برای ما فرقی نمی‌کرد، حریف دور نهایی چه تیمی باشد. به هر حال تا قبل از این احتمال می‌دادیم که با امریکا، ایتالیا و لهستان بازی داشته باشیم. با همه آنها بازی‌های سختی داشتیم و شک نکنید بازی در مرحله نهایی سخت‌تر از دور مقدماتی میشود. به هر حال نه ما؛ که همه تیم‌ها با همه توان به زمین می‌آیند و ما هم مستثنی از آن نیستیم و بهترین عملکرد را ثبت میکنیم.»
سرمربی تیم ملی والیبال، امیدوار است بازیکنانش در بولونیا مثل گدانسک والیبال را با کیفیت بازی کنند: «در مرحله نهایی سعی میکنیم اطلاعات دقیقی را به بچه‌ها بدهیم و طبق عملکرد لهستان بازی کنیم. برای ما بازی خیلی خوب، به نتیجه اولویت دارد. اگر تیم خوب بازی کند، نتیجه هم میگیرد. می‌خواهیم بازیکنان تاکتیک و تکنیک را به بهترین نحو اجرا کنند.»
او شروع تیمش در هفته اول لیگ ملت‌ها را هم بد نمی‌داند: «ما از اول تلاش کردیم تا تیم کیفیت خوبی را به نمایش بگذارد و والیبالی که تمرین کردیم را اجرا کند. دنبال ارائه بازی‌ای بودیم که بچه‌ها می‌توانند انجام دهند. برای هر بازی برنامه داشتیم. سعی کردیم بازی به بازی جلو برویم. این طور نبود که 5 بازی جلوتر را پیش‌بینی کنیم. برنامه ما بازی به بازی و هفته به هفته بود. شروع خیلی خوبی نداشتیم اما خیلی هم بد نبود. فاجعه نبود. ما فقط جلوی ژاپن بد بازی کردیم و بقیه بازی‌ها را با بازی معمولی باختیم. ولی این اتفاق افتاد.»
بهروز عطایی درخشش تیمش را به پیشرفت آن ربط میدهد: «در ادامه روند تیم تغییر کرد وبهتر بازی کرد. بازی خوب نتیجه‌اش موفقیت است. تیم ما هم خوب بازی کرد و درخشید. به هر حال ما سعی کردیم عملکرد بچه‌ها ارتقا پیدا کند. روز اول و بازی‌ای که چین رابردیم، تیم 4 دفاع داشت و در بازی با صربستان 14 دفاع. این مفهومش رشد است. ما پیش‌بینی می‌کردیم که این اتفاق می‌افتد اما نیاز به فرصت داشتیم. ما گروهی با هدف مشخص و منسجم بودیم که با کمک به هم در همه بخش‌ها بهترین عملکرد را به جا گذاشتیم.»
بهروز عطایی به خبرنگار «ایران» میگوید: «برای ما فرقی نمی‌کرد، حریف دور نهایی چه تیمی باشد. به هر حال تا قبل از این احتمال می‌دادیم که با امریکا، ایتالیا و لهستان بازی داشته باشیم. با همه آنها بازی‌های سختی داشتیم و شک نکنید بازی در مرحله نهایی سخت‌تر از دور مقدماتی میشود. به هر حال نه ما؛ که همه تیم‌ها با همه توان به زمین می‌آیند و ما هم مستثنی از آن نیستیم و بهترین عملکرد را ثبت میکنیم.»
سرمربی تیم ملی والیبال، امیدوار است بازیکنانش در بولونیا مثل گدانسک والیبال را با کیفیت بازی کنند: «در مرحله نهایی سعی میکنیم اطلاعات دقیقی را به بچه‌ها بدهیم و طبق عملکرد لهستان بازی کنیم. برای ما بازی خیلی خوب، به نتیجه اولویت دارد. اگر تیم خوب بازی کند، نتیجه هم میگیرد. می‌خواهیم بازیکنان تاکتیک و تکنیک را به بهترین نحو اجرا کنند.»
او شروع تیمش در هفته اول لیگ ملت‌ها را هم بد نمی‌داند: «ما از اول تلاش کردیم تا تیم کیفیت خوبی را به نمایش بگذارد و والیبالی که تمرین کردیم را اجرا کند. دنبال ارائه بازی‌ای بودیم که بچه‌ها می‌توانند انجام دهند. برای هر بازی برنامه داشتیم. سعی کردیم بازی به بازی جلو برویم. این طور نبود که 5 بازی جلوتر را پیش‌بینی کنیم. برنامه ما بازی به بازی و هفته به هفته بود. شروع خیلی خوبی نداشتیم اما خیلی هم بد نبود. فاجعه نبود. ما فقط جلوی ژاپن بد بازی کردیم و بقیه بازی‌ها را با بازی معمولی باختیم. ولی این اتفاق افتاد.»
بهروز عطایی درخشش تیمش را به پیشرفت آن ربط میدهد: «در ادامه روند تیم تغییر کرد وبهتر بازی کرد. بازی خوب نتیجه‌اش موفقیت است. تیم ما هم خوب بازی کرد و درخشید. به هر حال ما سعی کردیم عملکرد بچه‌ها ارتقا پیدا کند. روز اول و بازی‌ای که چین رابردیم، تیم 4 دفاع داشت و در بازی با صربستان 14 دفاع. این مفهومش رشد است. ما پیش‌بینی می‌کردیم که این اتفاق می‌افتد اما نیاز به فرصت داشتیم. ما گروهی با هدف مشخص و منسجم بودیم که با کمک به هم در همه بخش‌ها بهترین عملکرد را به جا گذاشتیم.»
|
|
|
|
|
|
|
جوسازی و شایعه پراکنی برخی رسانه‌های ورزشی کذب استبازیکنان هیچ جلسه ای با مقامات دولت نداشتند
بهادری‌جهرمی :دولت در تصمیم‌های فنی تیم‌ملی دخالت نمی‌کند
القای شکاف و اختلاف‌افکنی میان بازیکنان به سود کیست؟
نگاه ناعادلانه «فوتبال برتر» علیه تیم‌ملی
به رغم شایعات اخیر و موج سواری یکسری از رسانه‌های منفعت طلب، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی جلسه ای با هیچ یک از مقامات دولتی نداشته‌اند و اخبار مرتبط با این مسأله کذب محض است. محمود قائدی مشاور سخنگوی دولت در توئیتی در این‌باره نوشت: «خبر منتشر شده در خصوص دیدار دو ملی‌پوش با سخنگوی دولت، وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه صحت ندارد. رئیس فدراسیون فوتبال با سخنگوی دولت و وزیر ورزش و جوانان با مسئولان فدراسیون و کل تیم در اردو، جلسه‌ای داشته است.»
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در خصوص اتفاقات اخیر گفت: «هیچ ملاقاتی با معاون اول صورت نگرفته بود اما در حوزه‌های مختلف با برخی مقامات نه در سطح معاون اول و رئیس‌جمهور، ملاقات‌هایی صورت گرفت. خود من با رئیس سابق و سرپرست جدید فدراسیون جلساتی داشتم. دیگران نیز همچنین. گروه‌های مختلف که دغدغه موفقیت تیم را دارند مباحثی مطرح کردند. پیش از این هم در تمامی حوزه‌ها به این شکل بوده است. متولیان هر حوزه دسترسی لازم را به مسئولان دولت داشته‌اند و از ویژگی‌های این دولت مردمی بودن، در دسترس بودن، آمادگی برای شنیدن سخنان بحق، خواسته‌ها و مطالبات است. این موضوع نیز به یکی،دو نفر محدود نبود.»علی بهادری‌جهرمی به سؤالی درباره اظهارات خداداد عزیزی ملی‌پوش سابق کشورمان که دولت را متهم به درخواست تغییر سرمربی تیم‌ملی کرده، چنین پاسخ داد: «رئیس سابق فدراسیون فوتبال و سرپرست فعلی آن درخواست‌هایی از دولت برای حمایت از تیم‌ملی داشتند. طبیعتاً پیروزی تیم‌ملی برای همه ایرانیان اعم از دولت و شهروندان مهم است. دولت پیش از این اعلام کرد و هم‌اکنون نیز اعلام میکند که برای حمایت از تیم‌ملی برای حل هرگونه مشکل پیش‌روی این تیم همچون بازی‌های تدارکاتی، سفرهای مورد نیاز و برگزاری اردوهای آماده‌سازی آمادگی دارد. در این راستا جلسه‌ای هم برای بررسی راهکارهای حمایت از تیم‌ملی فوتبال برگزار شد اما دولت نه ورودی در حوزه تخصصی فنی فوتبال دارد و نه وقتی برای آن؛ چون با کثرت مشکلات و دغدغه‌های بویژه اقتصادی مردم روبه‌رو است. اینکه این ادعا از کجا مطرح شده است را نمی‌دانم!» او ادامه داد: «یک نکته کلیدی وجود دارد که بخش‌های مختلف مردم نکات و دغدغه‌های خود را در قالب نامه، مراجعات و یا دیدار‌های شخصی با من مطرح میکنند و من هم در دیدار با رئیس و سرپرست فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش و جوانان این دغدغه‌ها را منتقل کرده‌ام. به همین دلیل هم وزیر ورزش و جوانان به جلسه در اردوی تیم‌ملی رفتند و دیداری هم با رئیس فدراسیون فوتبال داشتند تا اگر نیازی به حمایت‌های دولت وجود دارد این حمایت‌ها انجام شود.»رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان تصریح کرد: «موضوعاتی درباره حل مسائل تیم‌ملی بویژه پشتیبانی‌های مالی و یا رایزنی‌های بین‌المللی در حوزه بازی‌های تدارکاتی نیز مطرح شده است که کشورهای هدف برای انجام این بازی‌ها نیز باید توسط خود تیم‌ملی و فدراسیون فوتبال انتخاب شوند و دولت در این حوزه نیز دخالتی ندارد.» بهادری‌جهرمی در حاشیه نشست دیروز خود گفت: «وزیر ورزش و جوانان و معاونش در اردوی تیم‌ملی حاضر شدند. در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور آمدند و گزارش جلسات، رفت و برگشت‌های خود با فدراسیون و کل اعضای تیم‌ملی را منتقل کردند. در حوزه‌های مختلف برای حل مسائل تیم‌ملی خواسته‌هایی مطرح شد. دولت نیز برای حل خیلی از مسائل تصمیم‌گیری و برای کمک کردن اعلام آمادگی کرد. در هر حوزه‌ای حمایت و کمکی از دست دولت بربیاید با تأکید بر این موضوع که دولت به هیچ وجه در بحث تغییر کادرفنی تیم‌ملی دخالت نخواهد کرد، آمادگی کمک به اجرای تصمیم فنی به فدراسیون را خواهد داشت.»
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در خصوص اتفاقات اخیر گفت: «هیچ ملاقاتی با معاون اول صورت نگرفته بود اما در حوزه‌های مختلف با برخی مقامات نه در سطح معاون اول و رئیس‌جمهور، ملاقات‌هایی صورت گرفت. خود من با رئیس سابق و سرپرست جدید فدراسیون جلساتی داشتم. دیگران نیز همچنین. گروه‌های مختلف که دغدغه موفقیت تیم را دارند مباحثی مطرح کردند. پیش از این هم در تمامی حوزه‌ها به این شکل بوده است. متولیان هر حوزه دسترسی لازم را به مسئولان دولت داشته‌اند و از ویژگی‌های این دولت مردمی بودن، در دسترس بودن، آمادگی برای شنیدن سخنان بحق، خواسته‌ها و مطالبات است. این موضوع نیز به یکی،دو نفر محدود نبود.»علی بهادری‌جهرمی به سؤالی درباره اظهارات خداداد عزیزی ملی‌پوش سابق کشورمان که دولت را متهم به درخواست تغییر سرمربی تیم‌ملی کرده، چنین پاسخ داد: «رئیس سابق فدراسیون فوتبال و سرپرست فعلی آن درخواست‌هایی از دولت برای حمایت از تیم‌ملی داشتند. طبیعتاً پیروزی تیم‌ملی برای همه ایرانیان اعم از دولت و شهروندان مهم است. دولت پیش از این اعلام کرد و هم‌اکنون نیز اعلام میکند که برای حمایت از تیم‌ملی برای حل هرگونه مشکل پیش‌روی این تیم همچون بازی‌های تدارکاتی، سفرهای مورد نیاز و برگزاری اردوهای آماده‌سازی آمادگی دارد. در این راستا جلسه‌ای هم برای بررسی راهکارهای حمایت از تیم‌ملی فوتبال برگزار شد اما دولت نه ورودی در حوزه تخصصی فنی فوتبال دارد و نه وقتی برای آن؛ چون با کثرت مشکلات و دغدغه‌های بویژه اقتصادی مردم روبه‌رو است. اینکه این ادعا از کجا مطرح شده است را نمی‌دانم!» او ادامه داد: «یک نکته کلیدی وجود دارد که بخش‌های مختلف مردم نکات و دغدغه‌های خود را در قالب نامه، مراجعات و یا دیدار‌های شخصی با من مطرح میکنند و من هم در دیدار با رئیس و سرپرست فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش و جوانان این دغدغه‌ها را منتقل کرده‌ام. به همین دلیل هم وزیر ورزش و جوانان به جلسه در اردوی تیم‌ملی رفتند و دیداری هم با رئیس فدراسیون فوتبال داشتند تا اگر نیازی به حمایت‌های دولت وجود دارد این حمایت‌ها انجام شود.»رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان تصریح کرد: «موضوعاتی درباره حل مسائل تیم‌ملی بویژه پشتیبانی‌های مالی و یا رایزنی‌های بین‌المللی در حوزه بازی‌های تدارکاتی نیز مطرح شده است که کشورهای هدف برای انجام این بازی‌ها نیز باید توسط خود تیم‌ملی و فدراسیون فوتبال انتخاب شوند و دولت در این حوزه نیز دخالتی ندارد.» بهادری‌جهرمی در حاشیه نشست دیروز خود گفت: «وزیر ورزش و جوانان و معاونش در اردوی تیم‌ملی حاضر شدند. در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور آمدند و گزارش جلسات، رفت و برگشت‌های خود با فدراسیون و کل اعضای تیم‌ملی را منتقل کردند. در حوزه‌های مختلف برای حل مسائل تیم‌ملی خواسته‌هایی مطرح شد. دولت نیز برای حل خیلی از مسائل تصمیم‌گیری و برای کمک کردن اعلام آمادگی کرد. در هر حوزه‌ای حمایت و کمکی از دست دولت بربیاید با تأکید بر این موضوع که دولت به هیچ وجه در بحث تغییر کادرفنی تیم‌ملی دخالت نخواهد کرد، آمادگی کمک به اجرای تصمیم فنی به فدراسیون را خواهد داشت.»
|
|
|
|
|
|
|
آخرین داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهدحال اقتصاد رو به بهبودی
گروه اقتصادی/ طی روزهای اخیر، انتشار متغیرهای پولی و اعتباری مربوط به فروردین ماه سال جاری، نویدبخش آینده‌ای با تورم کمتر و در نتیجه بهبود نسبی معیشت مردم بود. براساس این آمار رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم پس از 9 سال منفی شد. اما تازه ترین اطلاعات ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان میدهد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و به‌خصوص درفصل بهارامسال متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است و این موضوع تنها به نخستین ماه سال جاری محدود نمی شود.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل 0.2 درصد کاهش نشان میدهد. پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ درصد کمتر شده است.
علاوه براین، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم
همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخص‌های پولی به عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است.
بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.
علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع میتواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت میکند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث میشود تا درماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.
چرایی بهبود شاخص‌های پولی
بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان میدهد. درواقع اصلی‌ترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت،عدم تکرار این رویه بوده است. برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.
همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان میدهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از 8.001 به 7.844 کاهش یافته است.
ازسوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل 0.2 درصد کاهش نشان میدهد. پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ درصد کمتر شده است.
علاوه براین، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم
همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخص‌های پولی به عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است.
بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.
علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع میتواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت میکند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد. اتفاقی که باعث میشود تا درماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.
چرایی بهبود شاخص‌های پولی
بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان میدهد. درواقع اصلی‌ترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت،عدم تکرار این رویه بوده است. برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.
همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان میدهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از 8.001 به 7.844 کاهش یافته است.
ازسوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از نافرجامی طرح احیای دریاچه ارومیه در 7 سال گذشته گزارش میدهد15 هزار میلیارد تومانی که نمک شد!
در چند روز گذشته «#اورمو_گولو» در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً توئیتر در سطح جهانی ترند شد. بسیاری از کاربران با این هشتگ به زبان‌های ترکی، فارسی و انگلیسی نسبت به روند خالی شدن دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر واکنش نشان دادند.
در چند روز گذشته «#اورمو_گولو» در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً توئیتر در سطح جهانی ترند شد. بسیاری از کاربران با این هشتگ به زبان‌های ترکی، فارسی و انگلیسی نسبت به روند خالی شدن دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر واکنش نشان دادند. در میان این طوفان توئیتری بحران دریاچه ارومیه، برخی کاربران با اشاره به سطح پایین تراز دریاچه و مرگ تدریجی آن به ویژه در یک دهه اخیر، این سؤال را مطرح کردند که «15 هزار میلیارد تومانی که طی 7 سال در راستای احیای این دریاچه هزینه شد، کجا رفت؟»
عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، مرداد ماه 1400 در مراسم افتتاحیه پروژه‌های زیست محیطی با حضور حسن روحانی رئیس دولت قبل عنوان کرده بود: «برای احیای دریاچه ارومیه در هفت سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سرمایه‌گذاری شده است.»
او در این مراسم مدعی شد که «در مدت هفت سال احیای دریاچه ارومیه بیش از ۹۸ درصد پیشرفت عملیاتی اجرایی داشته که تا پایان سال ۱۴۰۱ به تراز اکولوژیک خود خواهد رسید.»
اما بررسی‌های «ایران» نشان میدهد که تراز سطح آب و وسعت دریاچه اکنون شرایط چندان مطلوبی ندارد. داده‌های شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی نشان میدهد که تراز مشاهده‌ای حداکثری این دریاچه در خردادماه 1374 رقم خورده است. در این تاریخ، تراز سطح آب دریاچه هزار و 278 متر بوده و وسعت دریاچه به 6 هزار و 900 کیلومتر مربع می‌‌رسیده است. آن زمان حدود 36 میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه وجود داشته و دریاچه در پرآب‌ترین حالت قرار داشته است.
اما در 20 تیر 1401 تراز سطح آب دریاچه به ارتفاع هزار و 270 متر، وسعت دریاچه به هزار و 835 کیلومتر مربع و حجم آب موجود در آن به 2 میلیارد و 480 میلیون مترمکعب رسیده است. به عبارتی حجم آب موجود در دریاچه ارومیه اکنون نزدیک به 33.5 میلیارد مترمکعب کمتر از بالاترین سطح مشاهده شده است. این درحالی است که سال 1393، یعنی سال شروع به کار ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز حجم آب دریاچه بیش از 2 میلیارد مترمکعب بوده است.
اکنون این سؤال مطرح است که چرا 15 هزار میلیارد تومانی که برای احیای دریاچه هزینه شد، نمود عینی ندارد و آینده بزرگترین دریاچه داخلی ایران چه خواهد شد؟
اقدامات انجام شده کافی نبود
کارشناسان بر این باورند که اگرچه در دهه اخیر تلاش‌هایی برای احیای دریاچه انجام شد، اما کافی نبود و در برخی موارد، با وجود میلیاردها تومان هزینه، حتی روند احیا را کندتر کرد.
هدایت فهمی، صاحبنظر و کارشناس حوزه آب در این خصوص به «ایران» میگوید: «اگرچه یکی از عوامل شکل‌گیری این شرایط، دوره‌های خشکسالی، تغییر اقلیم، کاهش 30 درصدی بارش‌ها و افزایش 1.2 درجه‌ای دما بوده و این عوامل خارج از اراده انسانی است؛ اما عوامل انسانی بیش از تغییر اقلیم در این منطقه مخرب بوده است. از جمله حفر چاه‌های بی شمار که خروجی آنها بیش از توان ظرفیتی آبخوان حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده است.»
او ادامه میدهد: «دولت قبل بیش از 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای احیای دریاچه تخصیص داد. درحالی که راهکار اصلی تغییر الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای، نظارت گسترده بر بخش کشاورزی، تغییر اقتصاد منطقه از کشاورزی محور به توریست محور، بازچرخانی آب و تحول در نحوه توسعه منطقه بوده است. در این مدت، نه تنها آب تجدیدپذیر نشده بلکه سهم بیشتری به واسطه چاه‌های غیرمجاز در حوضه آبریز ارومیه استخراج شده و کسری مخزن قابل توجهی در آنجا وجود دارد. آبخوان‌های حوضه از آب دریاچه تغذیه میشوند و بدتر از آن خیلی از آبخوان‌ها هم شور و بی کیفیت شده‌اند.»
فهمی با اشاره به اینکه حیات میلیون‌ها نفر به حیات دریاچه ارومیه وابسته است و مرگ آن، مرگ و کوچ عده قابل توجهی از مردم منطقه را به دنبال خواهد داشت، عنوان میکند: «مصارفی که درآن منطقه وجود دارد بیش از توان اکولوژیکی منطقه است. دولت قبل باید بیش از سرمایه‌گذاری برای ایجاد سازه‌ها برای همراه کردن مردم منطقه و سپردن بخشی از کار به ذینفعان دریاچه، تغییر الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای، تغییر اقتصاد منطقه و بازچرخانی آب سرمایه‌گذاری میکرد.»
این کارشناس آب با اشاره به اینکه برخی از اقدامات انجام شده و سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر از محل این 15 هزار میلیارد تومان انجام شد، بیشتر عکس‌العملی بود تا راه‌حل پایدار، میگوید: «اگر بدون آنکه مصارف غیرضروری کاهش یابد، آبی به این منطقه منتقل شود، تنها انتظارات جدید را شکل داده است. باید حقابه محیط زیستی دریاچه یعنی 3.1 میلیارد مترمکعب در سال را تأمین کرد و در کنار آن هم برداشت‌ها را به حداقل رساند.»
بررسی‌های «ایران» نشان میدهد که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از 44 هزار چاه غیرمجاز وجود دارد و آب برداشتی از این چاه‌ها صرف کشاورزی پرآب بر میشود. در برخی مواقع نیز محصولی مانند سیب، بیش از نیاز بازار تولید میشود که به ضایعات کشاورزی می‌‌انجامد. اما ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین راه این است که در سیستم‌های آبیاری و نوع کشاورزی، معیشت مردم بویژه روستاهای این منطقه تغییر ایجاد شود. البته برخی از طرح‌ها نیز در حال اجرا هستند که بهره‌برداری از آنها میتواند به بهبود نسبی شرایط کمک کند؛ اما لازمه موفقیت آن، مدیریت‌مصرف در حوضه آبریز است.
طرح احیای دریاچه ارومیه بزودی محقق میشود
در همین حال، یک خبر خوش در روزهای اخیر به گوش رسید. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از انتقال 600 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه با اجرای تونل کانی سیب در ماه‌های آتی خبر داد و گفت که تونل 36 کیلومتری کانی سیب با ظرفیت 5 مترمکعب در ثانیه از جمله طرح‌هایی است که برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار وزارت نیرو بوده که با اجرای آن انتقال 600 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه محقق میشود.
«محمد جوانبخت» از اتمام حفاری این تونل خبر داد و بیان کرد که در ماه‌های آتی شاهد انتقال و جاری شدن آب به دریاچه ارومیه خواهیم بود.
«فیروز قاسم‌زاده» مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور و سخنگوی صنعت آب در این باره به «ایران» توضیح میدهد: «بهره‌برداری از این طرح در ماه‌های اخیر یکی از اولویت‌ها بود. اگر تونل کانی سیب در مدار قرار بگیرد، به تأمین حقابه دریاچه کمک شایانی میشود و روند احیا سرعت میگیرد. این تونل 600 میلیون مترمکعب از 3 میلیارد مترمکعب حقابه زیست محیطی دریاچه را تأمین خواهد کرد و به این ترتیب از امسال روند احیای دریاچه ارومیه سرعت میگیرد. البته این جدا از بحث آورده‌های حوضه آبریز و رهاسازی آب سدهاست. در کنار این موضوع مدیریت مصرف نیز در دستور کار است. برای مثال انسداد و مسدود المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز منطقه تا جای ممکن دنبال میشود و امیدواریم که مردم منطقه نیز به احیای این دریاچه کمک کنند.»
گفتنی است حیات 15 میلیون نفر به حیات این دریاچه وابسته است. خشک شدن آن عواقب وحشتناک زیست محیطی از جمله ریزگرد‌ها را به همراه دارد که زندگی و سلامت 15 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. چراکه ریزگرد این دریاچه آغشته با مواد دیگری مانند نمک خواهد بود و خطر ابتلا به بیماری‌ها نظیر سرطان را افزایش خواهد داد. روز گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع اشاره و تأکید کرد: «در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه پتانسیل منفی ایجاد میشود که قابل جبران نیست و زیست بخشی از سرزمین ما را تحت تأثیر قرار میدهد.» البته این احیا باید از مسیر اصولی آن رقم بخورد که به نظر میرسد در سال‌های گذشته به درستی شناسایی و پیاده سازی نشد، اما اکنون کارشناسان از امید به احیای این دریاچه طی دهه آتی میگویند و معتقدند که اتفاق مهمی در حوضه ارومیه در حال رقم خوردن است.
در چند روز گذشته «#اورمو_گولو» در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً توئیتر در سطح جهانی ترند شد. بسیاری از کاربران با این هشتگ به زبان‌های ترکی، فارسی و انگلیسی نسبت به روند خالی شدن دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر واکنش نشان دادند. در میان این طوفان توئیتری بحران دریاچه ارومیه، برخی کاربران با اشاره به سطح پایین تراز دریاچه و مرگ تدریجی آن به ویژه در یک دهه اخیر، این سؤال را مطرح کردند که «15 هزار میلیارد تومانی که طی 7 سال در راستای احیای این دریاچه هزینه شد، کجا رفت؟»
عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، مرداد ماه 1400 در مراسم افتتاحیه پروژه‌های زیست محیطی با حضور حسن روحانی رئیس دولت قبل عنوان کرده بود: «برای احیای دریاچه ارومیه در هفت سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سرمایه‌گذاری شده است.»
او در این مراسم مدعی شد که «در مدت هفت سال احیای دریاچه ارومیه بیش از ۹۸ درصد پیشرفت عملیاتی اجرایی داشته که تا پایان سال ۱۴۰۱ به تراز اکولوژیک خود خواهد رسید.»
اما بررسی‌های «ایران» نشان میدهد که تراز سطح آب و وسعت دریاچه اکنون شرایط چندان مطلوبی ندارد. داده‌های شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی نشان میدهد که تراز مشاهده‌ای حداکثری این دریاچه در خردادماه 1374 رقم خورده است. در این تاریخ، تراز سطح آب دریاچه هزار و 278 متر بوده و وسعت دریاچه به 6 هزار و 900 کیلومتر مربع می‌‌رسیده است. آن زمان حدود 36 میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه وجود داشته و دریاچه در پرآب‌ترین حالت قرار داشته است.
اما در 20 تیر 1401 تراز سطح آب دریاچه به ارتفاع هزار و 270 متر، وسعت دریاچه به هزار و 835 کیلومتر مربع و حجم آب موجود در آن به 2 میلیارد و 480 میلیون مترمکعب رسیده است. به عبارتی حجم آب موجود در دریاچه ارومیه اکنون نزدیک به 33.5 میلیارد مترمکعب کمتر از بالاترین سطح مشاهده شده است. این درحالی است که سال 1393، یعنی سال شروع به کار ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز حجم آب دریاچه بیش از 2 میلیارد مترمکعب بوده است.
اکنون این سؤال مطرح است که چرا 15 هزار میلیارد تومانی که برای احیای دریاچه هزینه شد، نمود عینی ندارد و آینده بزرگترین دریاچه داخلی ایران چه خواهد شد؟
اقدامات انجام شده کافی نبود
کارشناسان بر این باورند که اگرچه در دهه اخیر تلاش‌هایی برای احیای دریاچه انجام شد، اما کافی نبود و در برخی موارد، با وجود میلیاردها تومان هزینه، حتی روند احیا را کندتر کرد.
هدایت فهمی، صاحبنظر و کارشناس حوزه آب در این خصوص به «ایران» میگوید: «اگرچه یکی از عوامل شکل‌گیری این شرایط، دوره‌های خشکسالی، تغییر اقلیم، کاهش 30 درصدی بارش‌ها و افزایش 1.2 درجه‌ای دما بوده و این عوامل خارج از اراده انسانی است؛ اما عوامل انسانی بیش از تغییر اقلیم در این منطقه مخرب بوده است. از جمله حفر چاه‌های بی شمار که خروجی آنها بیش از توان ظرفیتی آبخوان حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده است.»
او ادامه میدهد: «دولت قبل بیش از 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای احیای دریاچه تخصیص داد. درحالی که راهکار اصلی تغییر الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای، نظارت گسترده بر بخش کشاورزی، تغییر اقتصاد منطقه از کشاورزی محور به توریست محور، بازچرخانی آب و تحول در نحوه توسعه منطقه بوده است. در این مدت، نه تنها آب تجدیدپذیر نشده بلکه سهم بیشتری به واسطه چاه‌های غیرمجاز در حوضه آبریز ارومیه استخراج شده و کسری مخزن قابل توجهی در آنجا وجود دارد. آبخوان‌های حوضه از آب دریاچه تغذیه میشوند و بدتر از آن خیلی از آبخوان‌ها هم شور و بی کیفیت شده‌اند.»
فهمی با اشاره به اینکه حیات میلیون‌ها نفر به حیات دریاچه ارومیه وابسته است و مرگ آن، مرگ و کوچ عده قابل توجهی از مردم منطقه را به دنبال خواهد داشت، عنوان میکند: «مصارفی که درآن منطقه وجود دارد بیش از توان اکولوژیکی منطقه است. دولت قبل باید بیش از سرمایه‌گذاری برای ایجاد سازه‌ها برای همراه کردن مردم منطقه و سپردن بخشی از کار به ذینفعان دریاچه، تغییر الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای، تغییر اقتصاد منطقه و بازچرخانی آب سرمایه‌گذاری میکرد.»
این کارشناس آب با اشاره به اینکه برخی از اقدامات انجام شده و سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر از محل این 15 هزار میلیارد تومان انجام شد، بیشتر عکس‌العملی بود تا راه‌حل پایدار، میگوید: «اگر بدون آنکه مصارف غیرضروری کاهش یابد، آبی به این منطقه منتقل شود، تنها انتظارات جدید را شکل داده است. باید حقابه محیط زیستی دریاچه یعنی 3.1 میلیارد مترمکعب در سال را تأمین کرد و در کنار آن هم برداشت‌ها را به حداقل رساند.»
بررسی‌های «ایران» نشان میدهد که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از 44 هزار چاه غیرمجاز وجود دارد و آب برداشتی از این چاه‌ها صرف کشاورزی پرآب بر میشود. در برخی مواقع نیز محصولی مانند سیب، بیش از نیاز بازار تولید میشود که به ضایعات کشاورزی می‌‌انجامد. اما ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین راه این است که در سیستم‌های آبیاری و نوع کشاورزی، معیشت مردم بویژه روستاهای این منطقه تغییر ایجاد شود. البته برخی از طرح‌ها نیز در حال اجرا هستند که بهره‌برداری از آنها میتواند به بهبود نسبی شرایط کمک کند؛ اما لازمه موفقیت آن، مدیریت‌مصرف در حوضه آبریز است.
طرح احیای دریاچه ارومیه بزودی محقق میشود
در همین حال، یک خبر خوش در روزهای اخیر به گوش رسید. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از انتقال 600 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه با اجرای تونل کانی سیب در ماه‌های آتی خبر داد و گفت که تونل 36 کیلومتری کانی سیب با ظرفیت 5 مترمکعب در ثانیه از جمله طرح‌هایی است که برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار وزارت نیرو بوده که با اجرای آن انتقال 600 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه محقق میشود.
«محمد جوانبخت» از اتمام حفاری این تونل خبر داد و بیان کرد که در ماه‌های آتی شاهد انتقال و جاری شدن آب به دریاچه ارومیه خواهیم بود.
«فیروز قاسم‌زاده» مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور و سخنگوی صنعت آب در این باره به «ایران» توضیح میدهد: «بهره‌برداری از این طرح در ماه‌های اخیر یکی از اولویت‌ها بود. اگر تونل کانی سیب در مدار قرار بگیرد، به تأمین حقابه دریاچه کمک شایانی میشود و روند احیا سرعت میگیرد. این تونل 600 میلیون مترمکعب از 3 میلیارد مترمکعب حقابه زیست محیطی دریاچه را تأمین خواهد کرد و به این ترتیب از امسال روند احیای دریاچه ارومیه سرعت میگیرد. البته این جدا از بحث آورده‌های حوضه آبریز و رهاسازی آب سدهاست. در کنار این موضوع مدیریت مصرف نیز در دستور کار است. برای مثال انسداد و مسدود المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز منطقه تا جای ممکن دنبال میشود و امیدواریم که مردم منطقه نیز به احیای این دریاچه کمک کنند.»
گفتنی است حیات 15 میلیون نفر به حیات این دریاچه وابسته است. خشک شدن آن عواقب وحشتناک زیست محیطی از جمله ریزگرد‌ها را به همراه دارد که زندگی و سلامت 15 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. چراکه ریزگرد این دریاچه آغشته با مواد دیگری مانند نمک خواهد بود و خطر ابتلا به بیماری‌ها نظیر سرطان را افزایش خواهد داد. روز گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع اشاره و تأکید کرد: «در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه پتانسیل منفی ایجاد میشود که قابل جبران نیست و زیست بخشی از سرزمین ما را تحت تأثیر قرار میدهد.» البته این احیا باید از مسیر اصولی آن رقم بخورد که به نظر میرسد در سال‌های گذشته به درستی شناسایی و پیاده سازی نشد، اما اکنون کارشناسان از امید به احیای این دریاچه طی دهه آتی میگویند و معتقدند که اتفاق مهمی در حوضه ارومیه در حال رقم خوردن است.
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از واکنش‌ها به طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا گزارش میدهدطرح بورسی مجلس علیه سهامداران
گروه اقتصادی / طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس کالا» که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و به تصویب رسید؛ در روزهای اخیر با واکنش‌هایی از طرف فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شده است. این طرح که طراحان، هدف از آن را کاهش قیمت برخی از کالاها مانند فولاد و محصولات پتروشیمی اعلام کرده‌اند؛ از نظر کارشناسان بازار سرمایه دارای اشکالاتی است که میتواند مسیر آن را دچار انحراف کند و در بلندمدت نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز زیان‌آور باشد.
پیش‌تر و با اعلام خبر این طرح، معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد، مخالفت دولت را اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسئول پیگیری طرح کرده بود.
همچنین «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
در این راستا روز دوشنبه، جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب قرار داده بود؛ خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده بودند.
کارشناسان در این نامه با توجه به شواهد موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی درخصوص گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی با تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و بیان داشتند: این طرح علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد میکند در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی است و تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌‌محور سیزدهم و حضور رئیس‌جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد.
در پایان این نامه فعالان بورس از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کردند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، رؤسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌‌شناسی آن برگزار شود. موضوعی که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری آن را منوط به طی روال قانونی و ثبت شکایت مکتوب و رسمی می‌‌داند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به طرح مذکور، فردین آقابزرگی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشت: این طرح برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری آن به وزارت صمت برای عرضه برخی کالاها مانند فولاد و محصولات شیمیایی و سایر محصولات در بورس کالا در حالی مطرح شده است که براساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید کالاهای رقابت‌پذیر، ورود هرگونه کالا به بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و نمی‌توان این کالاها را براساس فرایندی غیر از کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌گذاری کرد.
از طرفی سلب اختیاراتی که بر اساس قانون به بورس کالا داده شده به هر دلیل (از جمله کنترل افزایش قیمت کالاهایی که در این بازار عرضه میشود)، خدشه‌دار شود؛ به نتیجه مناسبی ختم نخواهد شد و از این رو بهتر است طراحان طرح مذکور برای کاهش قیمت‌ها، به پایین آوردن هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید کالاهای نهایی یا تنظیم عرضه محصولات به‌طوری که عرضه از تقاضا بیشتر شود؛ توجه داشته باشند تا بتوانند از این طریق ضمن کنترل نتایج زیانبار قیمت‌گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بهبود بخشند.
طراحان و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که قیمت‌گذاری که صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت و با هیأتی که تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، اقتصاد، نفت، جهاد و رئیس سازمان حمایت باشد، به نوعی ترکیب مطلق دولتی دارد و ممکن است در برخی از موارد به‌طور مستقیم موجب ضرر و زیان و در راستای خلاف منافع سهامداران شرکت‌های تولیدکننده عمل کند.
از طرفی تجربیات سال‌های پیش نشان میدهد که با ایجاد شکاف قیمتی در هنگام عرضه و قیمت‌های واقعی بازار آزاد، نظام واسطه‌گری و دلالی تقویت خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی نیز در نهایت کالا را به همان قیمت خواهد خرید. پس نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی از این طرح سودی نخواهد برد بلکه سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی نیز از این بابت دچار زیان خواهند شد.
پیش‌تر و با اعلام خبر این طرح، معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد، مخالفت دولت را اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسئول پیگیری طرح کرده بود.
همچنین «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌ای از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
در این راستا روز دوشنبه، جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را مورد خطاب قرار داده بود؛ خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده بودند.
کارشناسان در این نامه با توجه به شواهد موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی درخصوص گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی با تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و بیان داشتند: این طرح علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد میکند در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی است و تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌‌محور سیزدهم و حضور رئیس‌جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد.
در پایان این نامه فعالان بورس از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کردند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، رؤسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌‌شناسی آن برگزار شود. موضوعی که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری آن را منوط به طی روال قانونی و ثبت شکایت مکتوب و رسمی می‌‌داند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به طرح مذکور، فردین آقابزرگی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشت: این طرح برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری آن به وزارت صمت برای عرضه برخی کالاها مانند فولاد و محصولات شیمیایی و سایر محصولات در بورس کالا در حالی مطرح شده است که براساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید کالاهای رقابت‌پذیر، ورود هرگونه کالا به بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و نمی‌توان این کالاها را براساس فرایندی غیر از کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بازار قیمت‌گذاری کرد.
از طرفی سلب اختیاراتی که بر اساس قانون به بورس کالا داده شده به هر دلیل (از جمله کنترل افزایش قیمت کالاهایی که در این بازار عرضه میشود)، خدشه‌دار شود؛ به نتیجه مناسبی ختم نخواهد شد و از این رو بهتر است طراحان طرح مذکور برای کاهش قیمت‌ها، به پایین آوردن هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید کالاهای نهایی یا تنظیم عرضه محصولات به‌طوری که عرضه از تقاضا بیشتر شود؛ توجه داشته باشند تا بتوانند از این طریق ضمن کنترل نتایج زیانبار قیمت‌گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بهبود بخشند.
طراحان و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که قیمت‌گذاری که صرفاً بر اساس منافع کوتاه‌مدت و با هیأتی که تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، اقتصاد، نفت، جهاد و رئیس سازمان حمایت باشد، به نوعی ترکیب مطلق دولتی دارد و ممکن است در برخی از موارد به‌طور مستقیم موجب ضرر و زیان و در راستای خلاف منافع سهامداران شرکت‌های تولیدکننده عمل کند.
از طرفی تجربیات سال‌های پیش نشان میدهد که با ایجاد شکاف قیمتی در هنگام عرضه و قیمت‌های واقعی بازار آزاد، نظام واسطه‌گری و دلالی تقویت خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی نیز در نهایت کالا را به همان قیمت خواهد خرید. پس نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی از این طرح سودی نخواهد برد بلکه سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی نیز از این بابت دچار زیان خواهند شد.
|
|
|
|
|
|
|
مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی صادرات صدها پهپاد ایران به روسیه شدکابوس پهپادی
3
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از آثار اختلاف 20 برابری قیمت آرد نانوایی با صنف و صنعت گزارش میدهدبازی برخی نانوایان با اعصاب مردم
امین محمودی
خبرنگار
کاهش زمان پخت نان در برخی از نانوایی‌ها سبب شده صف‌های عریض و طویلی در سراسر کشور تشکیل شود که همین امر سبب نارضایتی بیشتر مردم شده است، علاوه بر این شاهد تعطیلی خودسرانه برخی از نانوایی‌ها در ساعات کاری هستیم.
گرانفروشی و کم‌فروشی نان، آب رفتن وزن چانه، کیفیت پایین بعد از پخت، آرد فروشی به واحدهای صنفی و صنعت، ترش بودن نان و غیرقابل مصرف شدن زود هنگام نان از دیگر گلایه‌های این روزهای مردم سراسر کشور نسبت به وضعیت نان در خبازی‌هاست. به همین دلیل خبرنگار «ایران» به سراغ برخی از نانوایی‌ها، مسئولین امر در سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف کشور و مردم رفته تا علت این امر را جویا شود.
جلوی چشممان آرد میفروشند و میگویند آرد نداریم
گلایه شهروندان از کاهش مدت زمان فعالیت بعضی نانوایی‌ها در اردبیل، شیراز، قزوین، سیستان و بلوچستان، مازندران و برخی استان‌های دیگر بالا گرفته، به طوری که این امر سبب نارضایتی مردم و ایجاد صف‌های طولانی شده است.
در این خصوص همتی یکی از شهروندان اردبیلی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: دو هفته‌ای هست که به صورت خانوادگی و چندنفره برای خرید اقدام میکنیم ولی در عین حال باید چندین ساعت نیز در صف‌ها بمانیم تا شاید نانی تهیه کنیم. وی افزود: نانوایی‌ها جلوی چشم خودمان آرد را به دلالان و دیگر اصناف میفروشند و در عین حال به ما میگویند دولت سهمیه آرد روزانه نانوایی‌ها را کم کرده است.
فروش آرد یارانه‌ای به قنادی‌ها
پیران، یکی از شهروندان زاهدانی نیز در این باره به «ایران» میگوید: نانوایی‌ها هر کیسه آرد را به قنادی‌ها با قیمت بسیار زیادی میفروشند تا سود بیشتری نصیب آنها شود به همین دلیل همیشه کمبود نان و تعطیلی برخی نانوایی‌ها طی یک ماه اخیر وجود داشته است.
یکی از شهروندان شیرازی هم گفت: در حدود یک ماه گذشته بعضی نانوایی‌های شیراز، صبح‌ها دیرتر از موعد مقرر شروع به پخت نان کرده و عصر نیز زودتر از موعد و حوالی ساعت ۶ و نیم عصر اعلام میکنند که آرد نیست و تعطیل میکنند. عبدالله اسلامی ادامه داد: اغلب این نانوایی‌ها در این شرایط اعلام میکنند که سهمیه آرد آنها کم شده و همین موضوع روی پخت آنها تأثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: بعضی نیز میگویند که قیمت آرد در بازار افزایش یافته و به همین علت بعضی نانوایی‌ها ترجیح می‌دهند آرد را به جای پخت در بازار آزاد به‌فروش برسانند.
نانوایان چه میگویند؟
هانی عزیزی، کارگر یکی از نانوایی بربری‌های شرق تهران در گفتوگو با «ایران» میگوید: چندین نانوایی در اطراف وجود دارد که نانی پخت نمی‌کند چون براحتی با اتحادیه‌ها زد و بند دارند و مجوز آنها هنوز باطل نشده است بنابراین طبیعی است که نانوایی‌ها شلوغ شود.
وی افزود: از طرف دیگر قیمت نان طی چند سال اخیر متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است به همین دلیل نانوایی‌ها ترجیح می‌دهند به جای پخت آن را به دلالان بفروشند.
محسن شاپوری، یکی از کارگران نانوایی لواشی‌های مرکز تهران نیز در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: همه چیز گران شده، از آب و برق و گاز گرفته تا حقوق کارگران و هزینه‌های دیگر، بنابراین طبیعی است که آرد خود را به دیگران بفروشیم، بیشتر نانوایی‌ها همین کار را میکنند و اتحادیه نیز هیچ برخوردی نمی‌کند.
قیمت نان واقعی میشود ولی برای مردم گران نمی‌شود
اصغر پابرجا، یکی از فعالان صنعت نان در کشور نیز در این باره به «ایران» گفت: هزینه‌های نانوایان طی چند سال اخیر با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است، به همین دلیل تخلفاتی از جمله فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت و گران شدن نان در برخی واحدها صورت میگیرد. وی افزود: از طرف دیگر وقتی قیمت گندم بیش از 11 هزار تومان است و هر عدد نان سنگک 3 هزار تومان است طبیعی است که مردم علاوه بر مصرف خود اقدام به خرید نان برای خوراک دام‌های خود نیز کنند. پابرجا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با این حال اخبار موثق حاکی از آن است که بزودی قیمت نان در نانوایی‌ها به قیمت واقعی برگردد ولی مردم با همان نرخ‌های قبلی نان خریداری کنند به طوری که آرد با قیمت تمام شده و واقعی به دست نانوایان میرسد و دولت مابه التفاوت هزینه‌ها را به نانوایی‌ها می‌پردازد.
این فعال صنفی با بیان اینکه طبیعی است که در هر صنفی تخلف وجود داشته باشد که باید نهادهای نظارتی به این امر ورود کنند، خاطرنشان کرد: با این حال انتظار می‌رود تا یک ماه آینده مشکلات صنعت نان مرتفع شود.
اتاق اصناف: نمی‌توانیم به‌طور کامل جلوی تخلفات نانوایان را بگیریم
بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز در گفتوگو با «ایران» درخصوص تخلفات نانوایان عنوان کرد: مقصر اصلی ایجاد صف‌های عریض و طویل در کشور تفاوت نرخ آرد است به‌طوری که آرد نان فانتزی، قنادی‌ها و صنف و صنعت به یکباره به ازای هر کیسه 640 هزار تومان میشود، بنابراین طبیعی است که این تخلفات صورت گیرد.
وی افزود: تا زمانی که آرد یارانه‌ای در کشور وجود داشته باشد، آنها به جای خرید آرد 640 هزار تومانی، اقدام به خرید آرد 300 تا 400 هزار تومانی از نانوایان سنتی میکنند، چون هزینه‌های نانوایان سنتی نیز افزایش یافته، بنابراین این اقدام برای نانوایان سنتی پز و واحدهای صنف و صنعت دوسر برد است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان درخصوص برخورد اتاق اصناف با نانوایان اظهار کرد: اتاق اصناف نمی‌تواند به صورت شبانه روزی بازرسان خود را به در تک تک نانوایی‌ها بفرستد تا تخلف صورت نگیرد.
سازمان تعزیرات: در حال رسیدگی به تخلفات نانوایان هستیم
سازمان تعزیرات از شهروندان سراسر کشور خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی و رعایت نکردن ساعات پخت، مراتب را به بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و سامانه www.124.ir اعلام کنند. در این خصوص محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: تخلفات نانوایی‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شده و در حال رسیدگی به آنها هستیم.
وی افزود: تخلفات نانوایی‌ها عمدتاً به این امر برمیگردد که آنها معتقدند طی دو سال اخیر هزینه‌های جانبی آنها از جمله دستمزد کارگران، اجاره بها، آب و برق و گاز نیز افزایش یافته ولی متناسب با آن نان با افزایش قیمت روبه‌رو نشده است تا هزینه‌های آنها جبران شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به عرضه خارج از شبکه آرد، فروش اجباری نان کنجدی و سبزیجات و کم کردن چانه نان روی می‌‌آوردند. به همین دلیل قرار است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
همچنین غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس نیز گفت: بیشترین تخلف نانوایی‌ها، تخلفات بهداشتی و کم‌فروشی بوده که با توجه به مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تشدید مجازات‌های تعزیرات، متخلفین این پرونده‌ها به مجازات اشد محکوم شده‌اند.
برش
چرا نانوایی‌های سنتی آرد خود را میفروشند؟
نانوایان سنتی هر کیسه آرد را 32 هزار تومان و واحدهای صنف و صنعت هر کیسه آرد خود را 640 هزار تومان خریداری کنند همین امر باعث شده که واحدهای صنف و صنعت از جمله قنادی‌ها، کارخانجات شیرینی، شکلات و بیسکویت‌سازی اقد ام به خرید آرد مورد نیاز خود از این نانوایی‌ها کنند به طوری که نانوایان سنتی آرد خود را به طور متوسط به قیمت هر کیسه 300 تا 400 هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهند، در واقع می‌توان گفت با انجام این تخلف هم نانوایان سنتی و هم واحدهای صنف و صنعت 300 هزار تومان سود می‌برند.
خبرنگار
کاهش زمان پخت نان در برخی از نانوایی‌ها سبب شده صف‌های عریض و طویلی در سراسر کشور تشکیل شود که همین امر سبب نارضایتی بیشتر مردم شده است، علاوه بر این شاهد تعطیلی خودسرانه برخی از نانوایی‌ها در ساعات کاری هستیم.
گرانفروشی و کم‌فروشی نان، آب رفتن وزن چانه، کیفیت پایین بعد از پخت، آرد فروشی به واحدهای صنفی و صنعت، ترش بودن نان و غیرقابل مصرف شدن زود هنگام نان از دیگر گلایه‌های این روزهای مردم سراسر کشور نسبت به وضعیت نان در خبازی‌هاست. به همین دلیل خبرنگار «ایران» به سراغ برخی از نانوایی‌ها، مسئولین امر در سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف کشور و مردم رفته تا علت این امر را جویا شود.
جلوی چشممان آرد میفروشند و میگویند آرد نداریم
گلایه شهروندان از کاهش مدت زمان فعالیت بعضی نانوایی‌ها در اردبیل، شیراز، قزوین، سیستان و بلوچستان، مازندران و برخی استان‌های دیگر بالا گرفته، به طوری که این امر سبب نارضایتی مردم و ایجاد صف‌های طولانی شده است.
در این خصوص همتی یکی از شهروندان اردبیلی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: دو هفته‌ای هست که به صورت خانوادگی و چندنفره برای خرید اقدام میکنیم ولی در عین حال باید چندین ساعت نیز در صف‌ها بمانیم تا شاید نانی تهیه کنیم. وی افزود: نانوایی‌ها جلوی چشم خودمان آرد را به دلالان و دیگر اصناف میفروشند و در عین حال به ما میگویند دولت سهمیه آرد روزانه نانوایی‌ها را کم کرده است.
فروش آرد یارانه‌ای به قنادی‌ها
پیران، یکی از شهروندان زاهدانی نیز در این باره به «ایران» میگوید: نانوایی‌ها هر کیسه آرد را به قنادی‌ها با قیمت بسیار زیادی میفروشند تا سود بیشتری نصیب آنها شود به همین دلیل همیشه کمبود نان و تعطیلی برخی نانوایی‌ها طی یک ماه اخیر وجود داشته است.
یکی از شهروندان شیرازی هم گفت: در حدود یک ماه گذشته بعضی نانوایی‌های شیراز، صبح‌ها دیرتر از موعد مقرر شروع به پخت نان کرده و عصر نیز زودتر از موعد و حوالی ساعت ۶ و نیم عصر اعلام میکنند که آرد نیست و تعطیل میکنند. عبدالله اسلامی ادامه داد: اغلب این نانوایی‌ها در این شرایط اعلام میکنند که سهمیه آرد آنها کم شده و همین موضوع روی پخت آنها تأثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: بعضی نیز میگویند که قیمت آرد در بازار افزایش یافته و به همین علت بعضی نانوایی‌ها ترجیح می‌دهند آرد را به جای پخت در بازار آزاد به‌فروش برسانند.
نانوایان چه میگویند؟
هانی عزیزی، کارگر یکی از نانوایی بربری‌های شرق تهران در گفتوگو با «ایران» میگوید: چندین نانوایی در اطراف وجود دارد که نانی پخت نمی‌کند چون براحتی با اتحادیه‌ها زد و بند دارند و مجوز آنها هنوز باطل نشده است بنابراین طبیعی است که نانوایی‌ها شلوغ شود.
وی افزود: از طرف دیگر قیمت نان طی چند سال اخیر متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است به همین دلیل نانوایی‌ها ترجیح می‌دهند به جای پخت آن را به دلالان بفروشند.
محسن شاپوری، یکی از کارگران نانوایی لواشی‌های مرکز تهران نیز در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: همه چیز گران شده، از آب و برق و گاز گرفته تا حقوق کارگران و هزینه‌های دیگر، بنابراین طبیعی است که آرد خود را به دیگران بفروشیم، بیشتر نانوایی‌ها همین کار را میکنند و اتحادیه نیز هیچ برخوردی نمی‌کند.
قیمت نان واقعی میشود ولی برای مردم گران نمی‌شود
اصغر پابرجا، یکی از فعالان صنعت نان در کشور نیز در این باره به «ایران» گفت: هزینه‌های نانوایان طی چند سال اخیر با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است، به همین دلیل تخلفاتی از جمله فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت و گران شدن نان در برخی واحدها صورت میگیرد. وی افزود: از طرف دیگر وقتی قیمت گندم بیش از 11 هزار تومان است و هر عدد نان سنگک 3 هزار تومان است طبیعی است که مردم علاوه بر مصرف خود اقدام به خرید نان برای خوراک دام‌های خود نیز کنند. پابرجا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با این حال اخبار موثق حاکی از آن است که بزودی قیمت نان در نانوایی‌ها به قیمت واقعی برگردد ولی مردم با همان نرخ‌های قبلی نان خریداری کنند به طوری که آرد با قیمت تمام شده و واقعی به دست نانوایان میرسد و دولت مابه التفاوت هزینه‌ها را به نانوایی‌ها می‌پردازد.
این فعال صنفی با بیان اینکه طبیعی است که در هر صنفی تخلف وجود داشته باشد که باید نهادهای نظارتی به این امر ورود کنند، خاطرنشان کرد: با این حال انتظار می‌رود تا یک ماه آینده مشکلات صنعت نان مرتفع شود.
اتاق اصناف: نمی‌توانیم به‌طور کامل جلوی تخلفات نانوایان را بگیریم
بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز در گفتوگو با «ایران» درخصوص تخلفات نانوایان عنوان کرد: مقصر اصلی ایجاد صف‌های عریض و طویل در کشور تفاوت نرخ آرد است به‌طوری که آرد نان فانتزی، قنادی‌ها و صنف و صنعت به یکباره به ازای هر کیسه 640 هزار تومان میشود، بنابراین طبیعی است که این تخلفات صورت گیرد.
وی افزود: تا زمانی که آرد یارانه‌ای در کشور وجود داشته باشد، آنها به جای خرید آرد 640 هزار تومانی، اقدام به خرید آرد 300 تا 400 هزار تومانی از نانوایان سنتی میکنند، چون هزینه‌های نانوایان سنتی نیز افزایش یافته، بنابراین این اقدام برای نانوایان سنتی پز و واحدهای صنف و صنعت دوسر برد است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان درخصوص برخورد اتاق اصناف با نانوایان اظهار کرد: اتاق اصناف نمی‌تواند به صورت شبانه روزی بازرسان خود را به در تک تک نانوایی‌ها بفرستد تا تخلف صورت نگیرد.
سازمان تعزیرات: در حال رسیدگی به تخلفات نانوایان هستیم
سازمان تعزیرات از شهروندان سراسر کشور خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی و رعایت نکردن ساعات پخت، مراتب را به بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و سامانه www.124.ir اعلام کنند. در این خصوص محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: تخلفات نانوایی‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شده و در حال رسیدگی به آنها هستیم.
وی افزود: تخلفات نانوایی‌ها عمدتاً به این امر برمیگردد که آنها معتقدند طی دو سال اخیر هزینه‌های جانبی آنها از جمله دستمزد کارگران، اجاره بها، آب و برق و گاز نیز افزایش یافته ولی متناسب با آن نان با افزایش قیمت روبه‌رو نشده است تا هزینه‌های آنها جبران شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به عرضه خارج از شبکه آرد، فروش اجباری نان کنجدی و سبزیجات و کم کردن چانه نان روی می‌‌آوردند. به همین دلیل قرار است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
همچنین غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس نیز گفت: بیشترین تخلف نانوایی‌ها، تخلفات بهداشتی و کم‌فروشی بوده که با توجه به مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تشدید مجازات‌های تعزیرات، متخلفین این پرونده‌ها به مجازات اشد محکوم شده‌اند.
برش
چرا نانوایی‌های سنتی آرد خود را میفروشند؟
نانوایان سنتی هر کیسه آرد را 32 هزار تومان و واحدهای صنف و صنعت هر کیسه آرد خود را 640 هزار تومان خریداری کنند همین امر باعث شده که واحدهای صنف و صنعت از جمله قنادی‌ها، کارخانجات شیرینی، شکلات و بیسکویت‌سازی اقد ام به خرید آرد مورد نیاز خود از این نانوایی‌ها کنند به طوری که نانوایان سنتی آرد خود را به طور متوسط به قیمت هر کیسه 300 تا 400 هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌دهند، در واقع می‌توان گفت با انجام این تخلف هم نانوایان سنتی و هم واحدهای صنف و صنعت 300 هزار تومان سود می‌برند.
|
|
|
|
|
|
|
سقوط دختر 4 ساله به چاه 50 متری دیروز در جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفتشهرداری تهران: بشدت متأثر هستیم!
حمیده امینی فرد
خبرنگار
پرونده «سقوط دختر 4 ساله تهرانی به چاهی در منطقه 15» دیروز در حالی به صحن علنی شورای شهر تهران آمد که شهردار منطقه 15 تهران نیز به دنبال این حادثه دستگیر شد، تا بهشت‌نشینان در نخستین جلسه علنی بعد از این حادثه، جزئیات این پرونده تلخ را بررسی کنند. چند روز پیش بود که سقوط این دختربچه در چاهی در محدوده افسریه، خبرساز شد، ماجرا این بود که این دختربچه در رمپ فضای سبز در محدوده خیابان افسریه، به چاهی سقوط میکند که اگرچه در ابتدا علائم حیاتی داشته، اما در نهایت فوت میکند. این حادثه تلخ البته به‌سادگی حوادث دیگری که هر روز رخ میدهد، نیست. از آن جهت که اولاً در محدوده شهری رخ داده و این ابهام را ایجاد میکند که مسئولیت جان شهروندان در فضاهای عمومی شهر برعهده چه کسی است؟ چرا این چاه پوشش نداشته و اساساً چرا علائم هشدار و خطر در محدوده نصب نشده است؟ بعضی رسانه‌ها البته در ابتدا خبر دادند که این دختربچه در چاهی در یک بوستان تفریحی سقوط کرده است، اما شهرداری تهران اعلام کرده که این اتفاق در بوستان رخ نداده و در یک فضای سبز در محدوده افسریه رخ داده است. از طرفی برخی مقامات شهرداری و تعدادی از شورای شهری‌ها معتقدند که این اتفاق در محدوده‌ای رخ داده که اساساً شهرداری از وجود چنین چاهی بی‌اطلاع بوده است و ماجرای این چاه‌ها نیز به دوران آقای کرباسچی، شهردار اسبق تهران برمیگردد. آنها اگرچه توضیحات مفصلی درباره گذشته این چاه داده و البته درباره بازداشت شهردار منطقه نیز موضع گرفته‌اند، اما سؤال اصلی این است که چرا شهرداری تهران نباید درباره این چاه‌ها اطلاعی داشته باشد؟ اگر بعد از این اتفاق دردناک، علت آن مشخص شده، چرا قبل از وقوع این حادثه کسی درباره این چاه‌ها هشدار نداده و چاره‌اندیشی نکرده است. مسأله این است که شهروندان حالا در قبال پولی که بابت عوارض شهری می‌پردازند از شهرداری تهران انتظار دارند که «علاج حادثه قبل از وقوع» کند. چراکه آنها علاقه‌ای به شنیدن اینکه کدام دوره و کدام مدیر سهل‌انگاری کرده و نسبت به ایمنی شهر بی‌توجه بوده است، ندارند! هرچند سهل‌انگاران در هر دوره‌ای همین امروز هم می‌توانند مورد بازخواست قرار بگیرند.
اما ابعاد این ماجرا از زبان سخنگوی شهرداری تهران در صحن شورا شنیدنی است. مطهر محمدخانی گفته است: «میدان افسریه در سال ۷۲-۷۱ در زمان مدیریت آقای کرباسچی ساخته شده و در آن زمان خانه‌ها و املاک توسط شهرداری خریداری و بعد از مسطح کردن خانه‌ها آن را به میدان فعلی افسریه تبدیل کردند، بنابراین باید چاه‌هایی که در این منازل می‌بود، از سوی شهرداری با دقت و با روش‌های منطقی پر می‌شد؛ اما ظاهراً آن چاه یا قنات یا هر چیزی که باعث بروز این حادثه شده پر نشده و تنها سطح رویی آن پر شده و روی آن هم چمن کاری شده است. این چاه مورد استفاده شهرداری نبوده و مدیران وقت از وجود چنین چاهی مطلع نبودند.»
او با بیان اینکه دهانه این چاه که ریزش کرده ۳۰ تا ۳۵ سانت است و در روزهای قبل نیز به صورت طبیعی این محیط آبیاری شده بود و مأموران خدمات شهری نیز در این فضا تردد داشتند و هیچ مشکلی گزارش نشده بود، ادامه داده است: «برآورد اولیه این است که در طول ۳۰ سال اخیر در پی آبیاری طبیعی فضای سبز دهانه چاه مخفی شست‌و‌شو داده شده بود و بخش‌های بیرونی چاه که در زیر چمن و فضای سبز بودند، کاملاً تخریب شده بود که با حضور کودک منجر به شکافته شدن چمن و سقوط وی داخل چاه شده، شهرداری تهران بشدت از این حادثه متأثر است و موضوع را به‌صورت جدی پیگیری میکند، اگر قصوری باشد، حتماً با آن برخورد میشود.»
وی با اشاره به دستور ویژه شهردار تهران برای پیگیری این موضوع، در مورد بازداشت شهردار منطقه ۱۵ نیز گفته است: «برخورد با شهردار منطقه مسبوق به سابقه نیست و بازداشت شهردار منطقه در خدمات‌رسانی به مردم محلات مشکلاتی ایجاد میکند و وقتی هنوز تحقیقات کامل نشده، برخورد با بالاترین مقام منطقه چه معنایی دارد؟»
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران هم البته از بازداشت شهردار منطقه انتقاد و تأکید کرده است: «شهرداران باید علم غیب داشته باشند که زیر زمین چه خبر است؟ این محدوده رمپ و لوپ بوده و بوستانی نبوده است و هنوز اطلاعی نداریم که این چاه خانه بوده یا یک چیز دیگر. الان چرا باید شهردار منطقه، شهردار ناحیه و مسئول فضای سبز بازداشت شوند؟ برای چه باید جسارت و کارآمدی را بگیریم و مدیران شهری با استرس کار کنند تا مبادا در منطقه چند هکتاری خارج از اراده‌شان اتفاقی رخ بدهد و به زندان بروند و مدام نگران باشند؟»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر هم گفته است: «این کودک در بوستان در چاه سقوط نکرده، بلکه رمپ و لوپی در کنار بزرگراه بسیج وجود داشته که اساساً محلی برای استراحت و رفت و آمد نیست. اگرچه قسمتی از آن چمن بوده اما بوستان و جای استراحت محسوب نمی‌شود بلکه بالعکس جای خطرناک و مسیر اتومبیل و حرکت خودروها بوده است.»
با این‌همه دکتر غلامرضا کامیار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق شهری معتقد است مسئولیت شهرداری از باب مسئولیت بر شهر، باید مدنظر قرار گیرد. البته ارزیابی نهایی اینکه شهرداری مقصر است یا نه با دادگاه است. اینکه دستور جلب شهردار منطقه و ناحیه بعد از گزارش رسمی دادگستری صادر شده است، به این معناست که کارشناس از نظر فنی بررسی‌ها را انجام داده است. علاوه بر این شهرداری از جهت مالکیتی که بر اموال عمومی دارد باید نظارت‌های پیوسته‌ای داشته باشد و مسئولیت حفاظت از اموال و اشیا بر عهده اوست.
وی ادامه داد: اما درصد اینکه چه میزان در این مسأله یا مسائل مشابه شهرداری مسئولیت دارد یا احیاناً چه میزان مسئولیت متوجه پیمانکار است، باید دادگاه مشخص کند و کارشناسان نظر رسمی خود را اعلام کنند. اگر پیمانکار مقصر باشد، نمی‌توان مسئولیت کیفری را به شهرداری منتقل کرد. این حقوقدان بیان کرد: براساس تحولی که از سال 92 رخ داده است مسئولیت مهندسان نیز هم‌تراز با مالکان قرار داده شده است. شهرداری میتواند به این قانون استناد کند که وقتی مسئولیت با پیمانکار است مسئولیت کیفری نیز واگذار شود؛ با این‌همه آن مسئولیتی که ریشه در حفاظت از اموال شهر دارد با شهرداری است و باید بر اموال عمومی یک نظارت پیوسته وجود داشته باشد. اگر این نظارت نبود و اتفاقی ناشی از آن حادث شد، مسئولیت تماماً با شهرداری است. چرا که نظارت مسئولیت‌آور است و حتی عدم نظارت بر پیمانکار نیز مسئولیتش با شهرداری است.
خبرنگار
پرونده «سقوط دختر 4 ساله تهرانی به چاهی در منطقه 15» دیروز در حالی به صحن علنی شورای شهر تهران آمد که شهردار منطقه 15 تهران نیز به دنبال این حادثه دستگیر شد، تا بهشت‌نشینان در نخستین جلسه علنی بعد از این حادثه، جزئیات این پرونده تلخ را بررسی کنند. چند روز پیش بود که سقوط این دختربچه در چاهی در محدوده افسریه، خبرساز شد، ماجرا این بود که این دختربچه در رمپ فضای سبز در محدوده خیابان افسریه، به چاهی سقوط میکند که اگرچه در ابتدا علائم حیاتی داشته، اما در نهایت فوت میکند. این حادثه تلخ البته به‌سادگی حوادث دیگری که هر روز رخ میدهد، نیست. از آن جهت که اولاً در محدوده شهری رخ داده و این ابهام را ایجاد میکند که مسئولیت جان شهروندان در فضاهای عمومی شهر برعهده چه کسی است؟ چرا این چاه پوشش نداشته و اساساً چرا علائم هشدار و خطر در محدوده نصب نشده است؟ بعضی رسانه‌ها البته در ابتدا خبر دادند که این دختربچه در چاهی در یک بوستان تفریحی سقوط کرده است، اما شهرداری تهران اعلام کرده که این اتفاق در بوستان رخ نداده و در یک فضای سبز در محدوده افسریه رخ داده است. از طرفی برخی مقامات شهرداری و تعدادی از شورای شهری‌ها معتقدند که این اتفاق در محدوده‌ای رخ داده که اساساً شهرداری از وجود چنین چاهی بی‌اطلاع بوده است و ماجرای این چاه‌ها نیز به دوران آقای کرباسچی، شهردار اسبق تهران برمیگردد. آنها اگرچه توضیحات مفصلی درباره گذشته این چاه داده و البته درباره بازداشت شهردار منطقه نیز موضع گرفته‌اند، اما سؤال اصلی این است که چرا شهرداری تهران نباید درباره این چاه‌ها اطلاعی داشته باشد؟ اگر بعد از این اتفاق دردناک، علت آن مشخص شده، چرا قبل از وقوع این حادثه کسی درباره این چاه‌ها هشدار نداده و چاره‌اندیشی نکرده است. مسأله این است که شهروندان حالا در قبال پولی که بابت عوارض شهری می‌پردازند از شهرداری تهران انتظار دارند که «علاج حادثه قبل از وقوع» کند. چراکه آنها علاقه‌ای به شنیدن اینکه کدام دوره و کدام مدیر سهل‌انگاری کرده و نسبت به ایمنی شهر بی‌توجه بوده است، ندارند! هرچند سهل‌انگاران در هر دوره‌ای همین امروز هم می‌توانند مورد بازخواست قرار بگیرند.
اما ابعاد این ماجرا از زبان سخنگوی شهرداری تهران در صحن شورا شنیدنی است. مطهر محمدخانی گفته است: «میدان افسریه در سال ۷۲-۷۱ در زمان مدیریت آقای کرباسچی ساخته شده و در آن زمان خانه‌ها و املاک توسط شهرداری خریداری و بعد از مسطح کردن خانه‌ها آن را به میدان فعلی افسریه تبدیل کردند، بنابراین باید چاه‌هایی که در این منازل می‌بود، از سوی شهرداری با دقت و با روش‌های منطقی پر می‌شد؛ اما ظاهراً آن چاه یا قنات یا هر چیزی که باعث بروز این حادثه شده پر نشده و تنها سطح رویی آن پر شده و روی آن هم چمن کاری شده است. این چاه مورد استفاده شهرداری نبوده و مدیران وقت از وجود چنین چاهی مطلع نبودند.»
او با بیان اینکه دهانه این چاه که ریزش کرده ۳۰ تا ۳۵ سانت است و در روزهای قبل نیز به صورت طبیعی این محیط آبیاری شده بود و مأموران خدمات شهری نیز در این فضا تردد داشتند و هیچ مشکلی گزارش نشده بود، ادامه داده است: «برآورد اولیه این است که در طول ۳۰ سال اخیر در پی آبیاری طبیعی فضای سبز دهانه چاه مخفی شست‌و‌شو داده شده بود و بخش‌های بیرونی چاه که در زیر چمن و فضای سبز بودند، کاملاً تخریب شده بود که با حضور کودک منجر به شکافته شدن چمن و سقوط وی داخل چاه شده، شهرداری تهران بشدت از این حادثه متأثر است و موضوع را به‌صورت جدی پیگیری میکند، اگر قصوری باشد، حتماً با آن برخورد میشود.»
وی با اشاره به دستور ویژه شهردار تهران برای پیگیری این موضوع، در مورد بازداشت شهردار منطقه ۱۵ نیز گفته است: «برخورد با شهردار منطقه مسبوق به سابقه نیست و بازداشت شهردار منطقه در خدمات‌رسانی به مردم محلات مشکلاتی ایجاد میکند و وقتی هنوز تحقیقات کامل نشده، برخورد با بالاترین مقام منطقه چه معنایی دارد؟»
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران هم البته از بازداشت شهردار منطقه انتقاد و تأکید کرده است: «شهرداران باید علم غیب داشته باشند که زیر زمین چه خبر است؟ این محدوده رمپ و لوپ بوده و بوستانی نبوده است و هنوز اطلاعی نداریم که این چاه خانه بوده یا یک چیز دیگر. الان چرا باید شهردار منطقه، شهردار ناحیه و مسئول فضای سبز بازداشت شوند؟ برای چه باید جسارت و کارآمدی را بگیریم و مدیران شهری با استرس کار کنند تا مبادا در منطقه چند هکتاری خارج از اراده‌شان اتفاقی رخ بدهد و به زندان بروند و مدام نگران باشند؟»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر هم گفته است: «این کودک در بوستان در چاه سقوط نکرده، بلکه رمپ و لوپی در کنار بزرگراه بسیج وجود داشته که اساساً محلی برای استراحت و رفت و آمد نیست. اگرچه قسمتی از آن چمن بوده اما بوستان و جای استراحت محسوب نمی‌شود بلکه بالعکس جای خطرناک و مسیر اتومبیل و حرکت خودروها بوده است.»
با این‌همه دکتر غلامرضا کامیار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق شهری معتقد است مسئولیت شهرداری از باب مسئولیت بر شهر، باید مدنظر قرار گیرد. البته ارزیابی نهایی اینکه شهرداری مقصر است یا نه با دادگاه است. اینکه دستور جلب شهردار منطقه و ناحیه بعد از گزارش رسمی دادگستری صادر شده است، به این معناست که کارشناس از نظر فنی بررسی‌ها را انجام داده است. علاوه بر این شهرداری از جهت مالکیتی که بر اموال عمومی دارد باید نظارت‌های پیوسته‌ای داشته باشد و مسئولیت حفاظت از اموال و اشیا بر عهده اوست.
وی ادامه داد: اما درصد اینکه چه میزان در این مسأله یا مسائل مشابه شهرداری مسئولیت دارد یا احیاناً چه میزان مسئولیت متوجه پیمانکار است، باید دادگاه مشخص کند و کارشناسان نظر رسمی خود را اعلام کنند. اگر پیمانکار مقصر باشد، نمی‌توان مسئولیت کیفری را به شهرداری منتقل کرد. این حقوقدان بیان کرد: براساس تحولی که از سال 92 رخ داده است مسئولیت مهندسان نیز هم‌تراز با مالکان قرار داده شده است. شهرداری میتواند به این قانون استناد کند که وقتی مسئولیت با پیمانکار است مسئولیت کیفری نیز واگذار شود؛ با این‌همه آن مسئولیتی که ریشه در حفاظت از اموال شهر دارد با شهرداری است و باید بر اموال عمومی یک نظارت پیوسته وجود داشته باشد. اگر این نظارت نبود و اتفاقی ناشی از آن حادث شد، مسئولیت تماماً با شهرداری است. چرا که نظارت مسئولیت‌آور است و حتی عدم نظارت بر پیمانکار نیز مسئولیتش با شهرداری است.
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از ورود نخستین قطار باری کریدور شمال - جنوب به ایران گزارش میدهدآغاز ترانزیت 10 میلیارد دلاری روسیه از مسیر ایران
رونق تجاری با کشورهای منطقه سیاست دولت در مبادلات اقتصادی است. افزایش ترانزیت با فعال کردن مسیرهای حمل و نقلی بین‌المللی در اولویت این تجارت منطقه‌ای قرار گرفته است. درآمدزایی سالانه میلیاردها دلار که حتی بالاتر از درآمدهای نفتی است از یک‌سو و تضمین امنیت پایدار و...
گروه اقتصادی / رونق تجاری با کشورهای منطقه سیاست دولت در مبادلات اقتصادی است. افزایش ترانزیت با فعال کردن مسیرهای حمل و نقلی بین‌المللی در اولویت این تجارت منطقه‌ای قرار گرفته است. درآمدزایی سالانه میلیاردها دلار که حتی بالاتر از درآمدهای نفتی است از یک‌سو و تضمین امنیت پایدار و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه، بخشی از دستاوردهای افزایش ترانزیت است. مهمترین برنامه افزایش ترانزیت کشور امضای توافقنامه با روسیه برای انتقال بار این کشور از کریدور شمال-جنوب ایران به هند است. در همین راستا روز گذشته، نخستین قطار باری روسیه به مقصد هند، وارد کشور شد.
مسیر ترانزیتی ریلی روسیه - ایران و در ادامه هند یک گذرگاه ترانزیتی اقتصادی، پایدار و سریع از شمال تا جنوب است که میتواند میلیون‌ها تن بار ترانزیتی در کریدور اصلی شمال-جنوب را با ظرفیت ریلی و حمل و نقل مناسب ایران جابه‌جا کند.
براساس توافقنامه‌ای که به‌تازگی میان ایران و روسیه به امضا رسید، ایران در سال، 10 میلیون تن کالاهای روسیه را از طریق حمل و نقل دریایی، جاده‌ای و ریلی به هند ترانزیت میکند. حمل کالاهای روسی از طریق جاده و بنادر از ابتدای سال شروع شده بود و روز گذشته با ورود اولین قطار باری، حمل و نقل ترانزیتی با روسیه نیز کلید خورد.
بار روسیه از طریق 3 شاخه شرقی، غربی و شمالی مهمترین کریدور ترانزیتی منطقه، کریدور شمال-جنوب، از ایران عبور میکند. برای تحقق ترانزیت 10 میلیون تنی بار روسیه به ارزش 10 میلیارد دلار، اخیراً با توافق ایران، ترکمنستان و قزاقستان، مسیرریلی شرق دریای خزر میان سه کشور فعال شد. مسیر شمالی ورود کالاهای روسی از بنادر شمالی و مرز زمینی ایران در منطقه آستاراست. در این منطقه مهمترین بخش کریدور شمال-جنوب، مسیر ریلی این محور است که بخش انتهایی آن از آستارا تا راه آهن رشت تکمیل نشده است. مذاکرات و توافقات ایران و روسیه، برای راه‌اندازی خط ریلی گرمسار ـ اینچه برون از مسیر میانی این کریدور در دولت انجام شده است.
نخستین قطار کانتینری در مسیر شاخه شرقی کریدور شمال -جنوب از روسیه به هندوستان از مبدأ ایستگاه چخوف روسیه به مقصد بندر ناواشوا در هند که از ۶ تیر ماه با ۳۹ کانتینر حامل مصالح ساختمانی، پس از طی سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به ایران رسیده از مسیر بندرعباس و از طریق دریا به هند خواهد رسید.
انتقال ۱۰ میلیون تن کالای روسی از مسیر ایران، میزان ترانزیت را از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون تن در سال افزایش میدهد و درآمدزایی ۲۰ میلیارد دلاری برای ایران به همراه دارد.
جابه‌جایی 300 میلیون تن
هدف ترانزیت کشور
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، روز گذشته در ارتباط تصویری با ایستگاه راه‌آهن سرخس، با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی با توجه به موقعیت ایران در منطقه از راهبردها و سیاست‌های قطعی اقتصادی دولت سیزدهم است، گفت: توجه به ظرفیت ترانزیتی و مزایای اقتصادی این بخش از اقتصاد کشور جزو بخش‌های فراموش شده در سالیان گذشته بوده است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تأکید رئیس جمهور و اهمیت سیاست خارجی در دولت سیزدهم برای افزایش و ارتقای حجم مبادلات و ارتباطات با همسایگان، تصریح کرد: ظرفیت ترانزیتی کشور ابتدا به ۸ و در مراحل بعدی به ۲۰ میلیون تن افزایش یافته است که البته با انجام برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ اقدامات مناسب می‌توان به حجم مبادلاتی ۳۰۰ میلیون تن در بخش ترانزیت رسید. وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی درآمد بسیار بالای اقتصادی و همچنین ابعاد بسیار مهم سیاسی و روابط بین‌المللی برای ایران به همراه خواهد داشت. مخبر درخصوص برنامه‌های دولت برای راه‌اندازی مسیر ریلی آستارا ـ رشت ادامه داد: با تکمیل این ایستگاه و اتصال آن با کشورهای همسایه شمال کشور، ایران به عنوان یک مسیر تجاری بین‌المللی مهم شناخته خواهد شد تا جایی که مدت زمان جابه‌جایی کالا از مسیر شرق آسیا به اروپا از طریق کریدور ایران از ۴۵ روز به ۱۷ روز کاهش می‌یابد که جذابیت بسیار بالایی برای بازرگانان و صادر‌کنندگان کالا در داخل و خارج ایران در سطح قاره آسیا و اروپا خواهد داشت.
ورود مستقیم قطار از روسیه به ایران
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در مراسم ورود نخستین قطار باری روسیه به ایران، از فعال شدن کریدور ریلی شمال-جنوب با ورود اولین قطار ترانزیتی روسیه به هند خبر داد. وی گفت: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان، در حال حاضر خوشبختانه با اکثر کشورهای همسایه تفاهمنامه‌های ترانزیتی به امضا رساندیم که مجموع آنها به ۲۰ میلیون تن میرسد و بخشی از آن عملیاتی شده است.
وی افزود: قطاری که از مرز سرخس وارد کشور شد و سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر را از مسکو با ۳۹ کانتینر طی کرده بود وارد ایران شد. اولین بار است که قطاری مستقیماً از روسیه وارد ایران میشود و به بندر شهید رجایی می‌رود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در کریدور شمال به جنوب کشور سه جبهه فعال داریم که این قطار از شرقی‌ترین جبهه یعنی مرز سرخس وارد شده است و دو کریدور دیگر شامل اینچه برون – گرمسار نیز فعال است که با توجه به رابطه خوب ما با ترکمنستان این مسیر نیز فعال خواهد شد. همچنین کریدور غرب دریای خزر را داریم که راه‌آهن ایران به آذربایجان متصل میشود. قاسمی خاطرنشان کرد: محموله این قطار در ایران تحویل قطار ایرانی نشده و قطار روسی مستقیماً وارد کشور شده است و تا بندر شهید رجایی حرکت خواهد داشت.
تکمیل مسیر رشت-آستارا
سید میعاد صالحی، مدیرعامل راه‌آهن نیز در حاشیه مراسم آغاز سیر اولین قطار ترانزیتی روسیه به هند اظهار داشت: قطار ترانزیتی کالاهای روسیه به هند از مرز سرخس وارد کشور شد، این اتفاق برای اولین‌بار است که رخ میدهد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تمام این مسیر بیش از ۵ هزار کیلومتر ریل است که هزار و ۶۰۰ کیلومتر آن در خط آهن کشورمان سیر میکند. این قطار از روسیه به ترکمنستان و سپس به مرز سرخس آمده است.
صالحی با تأکید بر اینکه ترانزیت غیر از درآمد ارزی، عواید سیاسی هم در پی دارد، تصریح کرد: کشورهای مبدأ و مقصد این کریدور با تکرار این تردد قطارهای ترانزیتی، ایران را برای انتقال کالاهای خود بر می‌گزینند. در دولت سیزدهم دیپلماسی حمل‌و‌نقل رشد داشته و با کشورهای منطقه و CIS مذاکراتی داشتیم تا تفاهمنامه‌ها به‌تدریج عملیاتی شوند.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن پیش‌بینی جابه‌جایی کالا در کریدور روسیه به هند را ۸ میلیون تن کالای ترانزیتی دانست و گفت: هر دو سه هفته یک‌بار با معاون اول رئیس جمهور در خصوص فعال شدن مسیر ترانزیتی روسیه به هند جلسه داشتیم که برای اولین بار مسیر سرخس به بندر شهید رجایی فعال شد و در ادامه کریدورهای اینچه‌برون به بندر شهید رجایی و آستارا به رشت و سپس بندر شهید رجایی نیز فعال شوند. البته مسیر رشت- آستارا گلوگاه زیرساختی دارد که با توجه به اینکه توسعه حمل و نقل ریلی در دولت سیزدهم و توسعه ترانزیت ریلی در دستور کار است، برای رفع این گلوگاه تلاش خواهد شد.
گروه اقتصادی / رونق تجاری با کشورهای منطقه سیاست دولت در مبادلات اقتصادی است. افزایش ترانزیت با فعال کردن مسیرهای حمل و نقلی بین‌المللی در اولویت این تجارت منطقه‌ای قرار گرفته است. درآمدزایی سالانه میلیاردها دلار که حتی بالاتر از درآمدهای نفتی است از یک‌سو و تضمین امنیت پایدار و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه، بخشی از دستاوردهای افزایش ترانزیت است. مهمترین برنامه افزایش ترانزیت کشور امضای توافقنامه با روسیه برای انتقال بار این کشور از کریدور شمال-جنوب ایران به هند است. در همین راستا روز گذشته، نخستین قطار باری روسیه به مقصد هند، وارد کشور شد.
مسیر ترانزیتی ریلی روسیه - ایران و در ادامه هند یک گذرگاه ترانزیتی اقتصادی، پایدار و سریع از شمال تا جنوب است که میتواند میلیون‌ها تن بار ترانزیتی در کریدور اصلی شمال-جنوب را با ظرفیت ریلی و حمل و نقل مناسب ایران جابه‌جا کند.
براساس توافقنامه‌ای که به‌تازگی میان ایران و روسیه به امضا رسید، ایران در سال، 10 میلیون تن کالاهای روسیه را از طریق حمل و نقل دریایی، جاده‌ای و ریلی به هند ترانزیت میکند. حمل کالاهای روسی از طریق جاده و بنادر از ابتدای سال شروع شده بود و روز گذشته با ورود اولین قطار باری، حمل و نقل ترانزیتی با روسیه نیز کلید خورد.
بار روسیه از طریق 3 شاخه شرقی، غربی و شمالی مهمترین کریدور ترانزیتی منطقه، کریدور شمال-جنوب، از ایران عبور میکند. برای تحقق ترانزیت 10 میلیون تنی بار روسیه به ارزش 10 میلیارد دلار، اخیراً با توافق ایران، ترکمنستان و قزاقستان، مسیرریلی شرق دریای خزر میان سه کشور فعال شد. مسیر شمالی ورود کالاهای روسی از بنادر شمالی و مرز زمینی ایران در منطقه آستاراست. در این منطقه مهمترین بخش کریدور شمال-جنوب، مسیر ریلی این محور است که بخش انتهایی آن از آستارا تا راه آهن رشت تکمیل نشده است. مذاکرات و توافقات ایران و روسیه، برای راه‌اندازی خط ریلی گرمسار ـ اینچه برون از مسیر میانی این کریدور در دولت انجام شده است.
نخستین قطار کانتینری در مسیر شاخه شرقی کریدور شمال -جنوب از روسیه به هندوستان از مبدأ ایستگاه چخوف روسیه به مقصد بندر ناواشوا در هند که از ۶ تیر ماه با ۳۹ کانتینر حامل مصالح ساختمانی، پس از طی سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به ایران رسیده از مسیر بندرعباس و از طریق دریا به هند خواهد رسید.
انتقال ۱۰ میلیون تن کالای روسی از مسیر ایران، میزان ترانزیت را از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون تن در سال افزایش میدهد و درآمدزایی ۲۰ میلیارد دلاری برای ایران به همراه دارد.
جابه‌جایی 300 میلیون تن
هدف ترانزیت کشور
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، روز گذشته در ارتباط تصویری با ایستگاه راه‌آهن سرخس، با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی با توجه به موقعیت ایران در منطقه از راهبردها و سیاست‌های قطعی اقتصادی دولت سیزدهم است، گفت: توجه به ظرفیت ترانزیتی و مزایای اقتصادی این بخش از اقتصاد کشور جزو بخش‌های فراموش شده در سالیان گذشته بوده است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تأکید رئیس جمهور و اهمیت سیاست خارجی در دولت سیزدهم برای افزایش و ارتقای حجم مبادلات و ارتباطات با همسایگان، تصریح کرد: ظرفیت ترانزیتی کشور ابتدا به ۸ و در مراحل بعدی به ۲۰ میلیون تن افزایش یافته است که البته با انجام برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ اقدامات مناسب می‌توان به حجم مبادلاتی ۳۰۰ میلیون تن در بخش ترانزیت رسید. وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی درآمد بسیار بالای اقتصادی و همچنین ابعاد بسیار مهم سیاسی و روابط بین‌المللی برای ایران به همراه خواهد داشت. مخبر درخصوص برنامه‌های دولت برای راه‌اندازی مسیر ریلی آستارا ـ رشت ادامه داد: با تکمیل این ایستگاه و اتصال آن با کشورهای همسایه شمال کشور، ایران به عنوان یک مسیر تجاری بین‌المللی مهم شناخته خواهد شد تا جایی که مدت زمان جابه‌جایی کالا از مسیر شرق آسیا به اروپا از طریق کریدور ایران از ۴۵ روز به ۱۷ روز کاهش می‌یابد که جذابیت بسیار بالایی برای بازرگانان و صادر‌کنندگان کالا در داخل و خارج ایران در سطح قاره آسیا و اروپا خواهد داشت.
ورود مستقیم قطار از روسیه به ایران
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در مراسم ورود نخستین قطار باری روسیه به ایران، از فعال شدن کریدور ریلی شمال-جنوب با ورود اولین قطار ترانزیتی روسیه به هند خبر داد. وی گفت: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان، در حال حاضر خوشبختانه با اکثر کشورهای همسایه تفاهمنامه‌های ترانزیتی به امضا رساندیم که مجموع آنها به ۲۰ میلیون تن میرسد و بخشی از آن عملیاتی شده است.
وی افزود: قطاری که از مرز سرخس وارد کشور شد و سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر را از مسکو با ۳۹ کانتینر طی کرده بود وارد ایران شد. اولین بار است که قطاری مستقیماً از روسیه وارد ایران میشود و به بندر شهید رجایی می‌رود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در کریدور شمال به جنوب کشور سه جبهه فعال داریم که این قطار از شرقی‌ترین جبهه یعنی مرز سرخس وارد شده است و دو کریدور دیگر شامل اینچه برون – گرمسار نیز فعال است که با توجه به رابطه خوب ما با ترکمنستان این مسیر نیز فعال خواهد شد. همچنین کریدور غرب دریای خزر را داریم که راه‌آهن ایران به آذربایجان متصل میشود. قاسمی خاطرنشان کرد: محموله این قطار در ایران تحویل قطار ایرانی نشده و قطار روسی مستقیماً وارد کشور شده است و تا بندر شهید رجایی حرکت خواهد داشت.
تکمیل مسیر رشت-آستارا
سید میعاد صالحی، مدیرعامل راه‌آهن نیز در حاشیه مراسم آغاز سیر اولین قطار ترانزیتی روسیه به هند اظهار داشت: قطار ترانزیتی کالاهای روسیه به هند از مرز سرخس وارد کشور شد، این اتفاق برای اولین‌بار است که رخ میدهد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تمام این مسیر بیش از ۵ هزار کیلومتر ریل است که هزار و ۶۰۰ کیلومتر آن در خط آهن کشورمان سیر میکند. این قطار از روسیه به ترکمنستان و سپس به مرز سرخس آمده است.
صالحی با تأکید بر اینکه ترانزیت غیر از درآمد ارزی، عواید سیاسی هم در پی دارد، تصریح کرد: کشورهای مبدأ و مقصد این کریدور با تکرار این تردد قطارهای ترانزیتی، ایران را برای انتقال کالاهای خود بر می‌گزینند. در دولت سیزدهم دیپلماسی حمل‌و‌نقل رشد داشته و با کشورهای منطقه و CIS مذاکراتی داشتیم تا تفاهمنامه‌ها به‌تدریج عملیاتی شوند.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن پیش‌بینی جابه‌جایی کالا در کریدور روسیه به هند را ۸ میلیون تن کالای ترانزیتی دانست و گفت: هر دو سه هفته یک‌بار با معاون اول رئیس جمهور در خصوص فعال شدن مسیر ترانزیتی روسیه به هند جلسه داشتیم که برای اولین بار مسیر سرخس به بندر شهید رجایی فعال شد و در ادامه کریدورهای اینچه‌برون به بندر شهید رجایی و آستارا به رشت و سپس بندر شهید رجایی نیز فعال شوند. البته مسیر رشت- آستارا گلوگاه زیرساختی دارد که با توجه به اینکه توسعه حمل و نقل ریلی در دولت سیزدهم و توسعه ترانزیت ریلی در دستور کار است، برای رفع این گلوگاه تلاش خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سخنگوی دولت در واکنش به اخبارمنتشر شده درباره ایجاد محدودیت برای برخی افراد در دریافت خدمات عمومی تأکید کرددولت مخالف دسته‌بندی مردم است
گروه سیاسی/ تسویه 88 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خبری خوش برای همه کسانی است که در سال های گذشته مســـأله ای عمومی به نام تأمین اجتماعی را دنبال می کردند. این خبر را علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی روز گذشته خود با خبرنگاران اعلام کرد. وی گفت: برخلاف روال گذشته که بخش زیادی از پرداختی‌های سازمان تأمین اجتماعی از محل استقراض بانکی انجام می شد که موجب تورم و خلق پول می‌شد، از آذر ماه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی بدون استقراض و با تأمین از سایر منابع پرداخت های خود را انجام می دهد. سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در یک حرکت جهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کرد و امسال هم در بودجه، تسویه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت درحال بررسی است.
تدبیر دولت برای پرداخت عادلانه حقوق ها
بهادری جهرمــــی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان نیز با تأکید بر اینکه عادلانه کردن حقوق بازنشستگان و شاغل بخش‌های عمومی و کارگران جزو وعده‌های دولت بوده است، اظهارکرد: در این زمینه، رویکرد دولت، مبنی بر اجرای سیاست پلکانی معکوس در این زمینه کمک میکرد که متأسفانه مجلس با آن موافقت نکرد، زیرا وقتی در کشور تورم وجود دارد فشار تورم برای دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالای جامعه است و به همین دلیل انتظار می‌رود افزایش حقوق دهک‌های پایین بیش از دهک‌های بالا باشد و غیر از آن، عادلانه نخواهد بود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تصمیم دولت پیش از این در مورد بازنشستگان گرفته شد و پس از مکاتبه بازنشستگان، رئیس‌جمهور دستور دادند سازمان تأمین اجتماعی با تدابیر خود پرداخت‌ها را انجام دهند.
تشریح علت افزایش قیمت کالاها
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره علت گرانی کالاها، با اشاره به اینکه سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، اختصاص منابع به مردم، به جای دلالان است، اظهارکرد: وقتی یارانه واردکننده حذف و مستقیماً به مردم داده می شود، طبیعتاً کالاهای اساسی وارداتی گران می شود، ضمن اینکه کالاهای منتج از این ها نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد که البته به رغم آثاری در کوتاه مدت، در درازمدت به نفع مردم خواهد بود.
سخنگوی دولت، گرانی های جهانی و نیز گرانی های ناشی از حقوق ورودی مانند ارز ای.تی. س را از دیگر دلایل گرانی در کالاها برشمرد و افزود: در مقابل برخی مواد قانونی یعنی حقوق ورودی که باعث افزایش گرانی ها می شدند، دولت برای جلوگیری از آثار تورمی این امر، لایحه ای را تنظیم کرده است تا این قوانین سال بعد اجرا شوند که در این رابطه شاهد یک سوء برداشت از سخنان رئیس جمهور هم بودیم.
نظارت و همکاری توأمان در قبال اصناف
وی با بیان اینکه در واکنش به دلایل چندگانه گرانی ها، برخی اصناف درخواست افزایش قیمت در کالاهای صنف خود را داشتند، اضافه کرد: این درخواست ها بررسی می شود و اگر مستند بود، با آن ها موافقت خواهد شد، اما اصناف و اتحادیه ها ملزم شدند قیمت‌ها را مستند و مستدل در سامانه ۱۲۴ بارگذاری کنند و در این رابطه با هر قیمت گذاری خلاف، برخورد می شود و متخلفان مکلف اند تا قیمت‌ها را به قبل برگردانند.
پرداختی مردم بابت نان و دارو افزایش نمی یابد
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درباره سرنوشت قیمت نان نیز با تأکید بر اینکه بحث افزایش قیمت نان اصلاً مطرح نیست، ادامه داد: مسأله، اصلاح در روند تخصیص یارانه ها است و میزان پرداختی بابت نان از سوی مشتری هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در زمینه دارو هم شاهد پرداخت از جیب مردم نخواهیم بود، اظهارکرد: پرداخت از جیب هنگام مراجعه به داروخانه ها نداریم، بلکه برعکس، شاهد توسعه و تکمیل نسخه الکترونیک و نیز پوشش بیمه ای همگانی خواهیم بود.
اعتیاد دولت امریکا به تحریم
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال «ایران» مبنی بر اینکه علت تحریم های جدید امریکا علیه ایران، به رغم دعوت به مذاکره و واکنش دولت در این باره چیست، اظهارکرد: اعتیاد دولت‌های ایالات متحده به تحریم‌ها مسری شده و از دولتی به دولت بعد منتقل میشود.
وی با بیان اینکه این تحریم‌ها تأثیری بر اراده جمهوری اسلامی ایران ندارد، گفت: ایران اجازه نمی‌دهد این دست اندازها بر پیشرفت کشور تأثیر بگذارد، البته در عین حال با جدیت مسیر رفع تحریم‌ها را در پیش خواهد گرفت.
اجرای قانون با رعایت حقوق شهروندی
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، درباره اجرای قانون عفاف و حجاب نیز با اشاره به اینکه این قانون مصوب سال ۸۴ است و ابلاغ جدیدی نیست، اظهارکرد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.
تدبیر دولت برای پرداخت عادلانه حقوق ها
بهادری جهرمــــی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان نیز با تأکید بر اینکه عادلانه کردن حقوق بازنشستگان و شاغل بخش‌های عمومی و کارگران جزو وعده‌های دولت بوده است، اظهارکرد: در این زمینه، رویکرد دولت، مبنی بر اجرای سیاست پلکانی معکوس در این زمینه کمک میکرد که متأسفانه مجلس با آن موافقت نکرد، زیرا وقتی در کشور تورم وجود دارد فشار تورم برای دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالای جامعه است و به همین دلیل انتظار می‌رود افزایش حقوق دهک‌های پایین بیش از دهک‌های بالا باشد و غیر از آن، عادلانه نخواهد بود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تصمیم دولت پیش از این در مورد بازنشستگان گرفته شد و پس از مکاتبه بازنشستگان، رئیس‌جمهور دستور دادند سازمان تأمین اجتماعی با تدابیر خود پرداخت‌ها را انجام دهند.
تشریح علت افزایش قیمت کالاها
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره علت گرانی کالاها، با اشاره به اینکه سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، اختصاص منابع به مردم، به جای دلالان است، اظهارکرد: وقتی یارانه واردکننده حذف و مستقیماً به مردم داده می شود، طبیعتاً کالاهای اساسی وارداتی گران می شود، ضمن اینکه کالاهای منتج از این ها نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد که البته به رغم آثاری در کوتاه مدت، در درازمدت به نفع مردم خواهد بود.
سخنگوی دولت، گرانی های جهانی و نیز گرانی های ناشی از حقوق ورودی مانند ارز ای.تی. س را از دیگر دلایل گرانی در کالاها برشمرد و افزود: در مقابل برخی مواد قانونی یعنی حقوق ورودی که باعث افزایش گرانی ها می شدند، دولت برای جلوگیری از آثار تورمی این امر، لایحه ای را تنظیم کرده است تا این قوانین سال بعد اجرا شوند که در این رابطه شاهد یک سوء برداشت از سخنان رئیس جمهور هم بودیم.
نظارت و همکاری توأمان در قبال اصناف
وی با بیان اینکه در واکنش به دلایل چندگانه گرانی ها، برخی اصناف درخواست افزایش قیمت در کالاهای صنف خود را داشتند، اضافه کرد: این درخواست ها بررسی می شود و اگر مستند بود، با آن ها موافقت خواهد شد، اما اصناف و اتحادیه ها ملزم شدند قیمت‌ها را مستند و مستدل در سامانه ۱۲۴ بارگذاری کنند و در این رابطه با هر قیمت گذاری خلاف، برخورد می شود و متخلفان مکلف اند تا قیمت‌ها را به قبل برگردانند.
پرداختی مردم بابت نان و دارو افزایش نمی یابد
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درباره سرنوشت قیمت نان نیز با تأکید بر اینکه بحث افزایش قیمت نان اصلاً مطرح نیست، ادامه داد: مسأله، اصلاح در روند تخصیص یارانه ها است و میزان پرداختی بابت نان از سوی مشتری هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در زمینه دارو هم شاهد پرداخت از جیب مردم نخواهیم بود، اظهارکرد: پرداخت از جیب هنگام مراجعه به داروخانه ها نداریم، بلکه برعکس، شاهد توسعه و تکمیل نسخه الکترونیک و نیز پوشش بیمه ای همگانی خواهیم بود.
اعتیاد دولت امریکا به تحریم
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال «ایران» مبنی بر اینکه علت تحریم های جدید امریکا علیه ایران، به رغم دعوت به مذاکره و واکنش دولت در این باره چیست، اظهارکرد: اعتیاد دولت‌های ایالات متحده به تحریم‌ها مسری شده و از دولتی به دولت بعد منتقل میشود.
وی با بیان اینکه این تحریم‌ها تأثیری بر اراده جمهوری اسلامی ایران ندارد، گفت: ایران اجازه نمی‌دهد این دست اندازها بر پیشرفت کشور تأثیر بگذارد، البته در عین حال با جدیت مسیر رفع تحریم‌ها را در پیش خواهد گرفت.
اجرای قانون با رعایت حقوق شهروندی
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، درباره اجرای قانون عفاف و حجاب نیز با اشاره به اینکه این قانون مصوب سال ۸۴ است و ابلاغ جدیدی نیست، اظهارکرد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.
|
|
|
|
|
|
|
رئیسی پیشنهادهای خود را برای حل معضل زیست محیطی منطقه در نشست وزرا و مقامات ۱۱ کشور ارائه داددیپلماسی در خدمت محیط زیست
گروه سیاسی/ همگرایی منطقه‌ای، رویکرد پیشنهادی آیت‌الله رئیسی برای مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی است که روز گذشته در نشست وزرا و مقامات محیطزیست ۱۱کشور منطقه که به ابتکار ایران تشکیل جلسه داد، مطرح شد. این رویکرد که با توجه به تلاش‌ها و اقدامات عملی ایران، میتواند به یک سیاست محیط‌زیستی منطقه‌ای تبدیل شود، ناشی از چالش‌هایی است که امروز از یک دولت خاص فراتر رفته و مانند مسأله گردوغبار و سایر معضلات مشترک محیط‌زیستی، منطقه را تهدید میکند.
رئیس‌جمهور کشورمان در سخنان خود در این نشست، هم الزامات دینی و ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ محیطزیست را تشریح کرد و هم بر این واقعیت تأکید کرد که تأکید بر حفظ محیطزیست، نباید به استعمار نوین قدرت‌ها تبدیل شود. او درعین حال با اشاره به نقش مخرب این قدرت‌ها در طول تاریخ در نابودی محیطزیست و بهره‌گیری از منابع طبیعی زمین، خواستار نقش‌پذیری بیشتر این قدرت‌ها در حفظ و تأمین محیطزیست برای همگان شد.
توسعه، فرع بر حفاظت از محیطزیست
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این نشست که در محل موزه دارآباد تهران برگزار شد، ابتدا رویکردهای ایران درباره حفظ محیطزیست را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه توسعه‌یافتگی اقتصادی و صنعتی برای همه کشورها یک ضرورت است، اما باید فرع بر حفاظت از محیطزیست باشد، تأکید کرد: تا محیطزیست برای مردم محیطی امن و آ‌رام نباشد، توسعه‌یافتگی در دل و جان مردم و در نظام اقتصادی و اجتماعی در جای درست خود قرار نمی‌گیرد و توسعه صنعتی تبدیل به تهدیدی علیه جان انسان‌ها میشود. رئیس‌جمهور ضمن ابراز خرسندی از توجه کشورهای همسایه به موضوع بین‌نسلی محیطزیست، گفت که این مسأله میتواند موضوع همکاری‌های گسترده بین کشورها باشد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به محیطزیست، تصریح کرد: تخریب محیطزیست معلول نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی و همچنین استفاده غلط از طبیعت است و یکی از عوامل مهم تضییع حقوق انسان‌ها به شمار می‌آید.
پیامدهای مشکلات محیط‌زیستی برای غرب آسیا
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه جهان کنونی با مشکلات فراوان زیست‌محیطی فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی روبه‌رو است، افزود: در منطقه غرب آسیا با معضلات متعدد زیست‌محیطی از جمله تغییرات آب‌وهوایی، توفان‌های گردوغبار و آلودگی‌های منابع زیستی مواجه هستیم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: کاهش امنیت زیستی و غذایی، ایجاد آلودگی‌ها، برداشت بی‌رویه از منابع تجدیدناپذیر و کاهش تنوع زیستی، منجر به کاهش رفاه عمومی و تأثیر منفی بر اقتصاد و سلامت ساکنان این مناطق شده است. از طرفی زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه، تروریسم، محروم نگه داشتن دولت‌ها و ملت‌های منطقه از عرصه دانش، فناوری و مشارکت در تصمیم‌گیری، سبب بروز چالش‌های محیط‌زیستی غیرقابل جبران شده است.
غرب مسئولیت بیشتری بپذیرد
آیت‌الله رئیسی رویکرد برتری‌طلبانه دولت‌های غربی طی قرن‌های گذشته و دست‌اندازی بر منابع طبیعی را یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات زیست‌محیطی دانست و تأکید کرد: بر این اساس به طور طبیعی این انتظار وجود دارد آنان مسئولیت بیشتری در این زمینه برعهده بگیرند، نه اینکه این موضوع تبدیل به مسیری برای نوع جدیدی از استعمار در فناوری شود و استعماری نو را رقم بزند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد وزرای شرکت‌کننده در این نشست این مسأله را به دور از تعارفات معمول دیپلماتیک و نگاه‌های سیاسی ببینند، درباره آن بیندیشند و راهکارهای مؤثر حفاظت از محیطزیست را طراحی و دنبال کنند، چراکه تعارفات معمول مانع از این میشود که به نتیجه بایسته و شایسته برسند.
حفاظت محیطزیست یکی از حقوق همسایگی است
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه همه باید حق همسایگی را درقبال یکدیگر رعایت کنند، افزود: باور دارم که حفاظت محیطزیست یکی از حقوق همسایگی است. سیاست همسایگی و حق همسایگی، توجه به مسأله محیطزیست را ایجاب میکند.
وی با بیان اینکه نفس برگزاری این نشست، نشان از اراده جمهوری اسلامی برای دنبال کردن موضوع حفاظت محیطزیست در منطقه است، تصریح کرد: پیشنهاداتی را به این نشست ارائه می‌کنم تا در کارگروه‌ها و جلسات مورد بررسی قرار گیرد. آنچه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، ضرورت همکاری شایسته همسایگان برای دستیابی به یک نگاه و اقدام مشترک در موضوع محیطزیست، است.
پیشنهادهای چهارگانه ایران
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای دستیابی به این نگاه و اقدام مشترک، نیازمند یک تقسیم کار بین کشورها هستیم، اضافه کرد: تقسیم کار بین کشورها میتواند فضای همکاری را تقویت و به مقابله مؤثرتر و رفع مخاطرات محیطزیست از جمله توفان‌های گردوغبار که امروز دغدغه و نگرانی اصلی کشورهای منطقه است، کمک کند. وی گفت: نکته بعدی این است که باید برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، هوا، خاک، مدیریت پسماندها، زباله‌های شهری، صنعتی، کشاورزی و کنترل دخالت در اکوسیستم‌ها؛ ضوابط و برنامه‌های منطقه‌ای تدوین و در دستور کار قرار گیرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران آمادگی دارد برای کاهش آلودگی‌ها و حفاظت از محیطزیست، تجارب و دانش زیست‌فناوری خود را دراختیار دیگر کشورها بویژه همسایگان عزیز خود قرار دهد، تأکید کرد: برای مقابله پایدار با معضلات زیست‌محیطی، ایجاد یک اتحادیه یا سازمان برای همکاری‌های زیست‌محیطی کشورهای غرب آسیا، میتواند همکاری‌های منطقه‌ای این کشورها را ساماندهی کند.
رئیس‌جمهور همچنین تأسیس یک صندوق منطقه‌ای برای پشتیبانی مالی از اقدامات اجرایی در میدان عمل را ضروری خواند و گفت: پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران شامل تأسیس یک سازوکار و سازمان در قالب اتحادیه منطقه‌ای، ایجاد صندوق مالی به‌عنوان پشتوانه مالی اقدامات اجرایی، لزوم انجام نوعی تقسیم کار بین کشورهای عضو و تشکیل دبیرخانه این اتحادیه به منظور پیگیری مجدانه مصوبات است، چراکه اگر دبیرخانه نباشد، مصوبات این تشکیلات آنچنان که شایسته است، دنبال و اجرا نمی‌شود.
آیت‌الله رئیسی ابراز امیدواری کرد در این نشست با اراده جدی شرکت‌کنندگان برای حفاظت از محیطزیست، تصمیمات شایسته‌ای گرفته شود و به دنبال آن، سازوکار لازم نیز با اراده کشورها در راستای ایجاد تغییر در وضعیت محیطزیست منطقه ایجاد شده و مجموع این اقدامات بتواند کمک بسزایی در حفاظت از محیطزیست منطقه کند.
دیپلماسی محیط‌زیستی، پیش‌درآمد دیپلماسی همسایگی
علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز در سخنانی، دیپلماسی زیست‌محیطی را پیش‌درآمدی بر دیپلماسی همسایگی عنوان کرد و گفت: مصمم هستیم با ایجاد همگرایی منطقه‌ای، چالش‌های زیست‌محیطی از جمله پدیده گردوغبار را مهار کنیم. وی با ابراز تأسف از اینکه برخی سازمان‌های بین‌المللی به بهانه تحریم به وظایف قانونی خود در قبال محیطزیست عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: چنین رویه‌ای قطعاً قابل قبول نخواهد بود و این سازمان‌ها باید با محوریت قرار دادن محیطزیست نقش خود را در جنبه‌های مالی و مدیریتی به نحو مطلوب ایفا کنند.
رئیس‌جمهور کشورمان در سخنان خود در این نشست، هم الزامات دینی و ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ محیطزیست را تشریح کرد و هم بر این واقعیت تأکید کرد که تأکید بر حفظ محیطزیست، نباید به استعمار نوین قدرت‌ها تبدیل شود. او درعین حال با اشاره به نقش مخرب این قدرت‌ها در طول تاریخ در نابودی محیطزیست و بهره‌گیری از منابع طبیعی زمین، خواستار نقش‌پذیری بیشتر این قدرت‌ها در حفظ و تأمین محیطزیست برای همگان شد.
توسعه، فرع بر حفاظت از محیطزیست
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این نشست که در محل موزه دارآباد تهران برگزار شد، ابتدا رویکردهای ایران درباره حفظ محیطزیست را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه توسعه‌یافتگی اقتصادی و صنعتی برای همه کشورها یک ضرورت است، اما باید فرع بر حفاظت از محیطزیست باشد، تأکید کرد: تا محیطزیست برای مردم محیطی امن و آ‌رام نباشد، توسعه‌یافتگی در دل و جان مردم و در نظام اقتصادی و اجتماعی در جای درست خود قرار نمی‌گیرد و توسعه صنعتی تبدیل به تهدیدی علیه جان انسان‌ها میشود. رئیس‌جمهور ضمن ابراز خرسندی از توجه کشورهای همسایه به موضوع بین‌نسلی محیطزیست، گفت که این مسأله میتواند موضوع همکاری‌های گسترده بین کشورها باشد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به محیطزیست، تصریح کرد: تخریب محیطزیست معلول نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی و همچنین استفاده غلط از طبیعت است و یکی از عوامل مهم تضییع حقوق انسان‌ها به شمار می‌آید.
پیامدهای مشکلات محیط‌زیستی برای غرب آسیا
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه جهان کنونی با مشکلات فراوان زیست‌محیطی فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی روبه‌رو است، افزود: در منطقه غرب آسیا با معضلات متعدد زیست‌محیطی از جمله تغییرات آب‌وهوایی، توفان‌های گردوغبار و آلودگی‌های منابع زیستی مواجه هستیم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: کاهش امنیت زیستی و غذایی، ایجاد آلودگی‌ها، برداشت بی‌رویه از منابع تجدیدناپذیر و کاهش تنوع زیستی، منجر به کاهش رفاه عمومی و تأثیر منفی بر اقتصاد و سلامت ساکنان این مناطق شده است. از طرفی زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه، تروریسم، محروم نگه داشتن دولت‌ها و ملت‌های منطقه از عرصه دانش، فناوری و مشارکت در تصمیم‌گیری، سبب بروز چالش‌های محیط‌زیستی غیرقابل جبران شده است.
غرب مسئولیت بیشتری بپذیرد
آیت‌الله رئیسی رویکرد برتری‌طلبانه دولت‌های غربی طی قرن‌های گذشته و دست‌اندازی بر منابع طبیعی را یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات زیست‌محیطی دانست و تأکید کرد: بر این اساس به طور طبیعی این انتظار وجود دارد آنان مسئولیت بیشتری در این زمینه برعهده بگیرند، نه اینکه این موضوع تبدیل به مسیری برای نوع جدیدی از استعمار در فناوری شود و استعماری نو را رقم بزند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد وزرای شرکت‌کننده در این نشست این مسأله را به دور از تعارفات معمول دیپلماتیک و نگاه‌های سیاسی ببینند، درباره آن بیندیشند و راهکارهای مؤثر حفاظت از محیطزیست را طراحی و دنبال کنند، چراکه تعارفات معمول مانع از این میشود که به نتیجه بایسته و شایسته برسند.
حفاظت محیطزیست یکی از حقوق همسایگی است
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه همه باید حق همسایگی را درقبال یکدیگر رعایت کنند، افزود: باور دارم که حفاظت محیطزیست یکی از حقوق همسایگی است. سیاست همسایگی و حق همسایگی، توجه به مسأله محیطزیست را ایجاب میکند.
وی با بیان اینکه نفس برگزاری این نشست، نشان از اراده جمهوری اسلامی برای دنبال کردن موضوع حفاظت محیطزیست در منطقه است، تصریح کرد: پیشنهاداتی را به این نشست ارائه می‌کنم تا در کارگروه‌ها و جلسات مورد بررسی قرار گیرد. آنچه بر هیچ‌کس پوشیده نیست، ضرورت همکاری شایسته همسایگان برای دستیابی به یک نگاه و اقدام مشترک در موضوع محیطزیست، است.
پیشنهادهای چهارگانه ایران
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای دستیابی به این نگاه و اقدام مشترک، نیازمند یک تقسیم کار بین کشورها هستیم، اضافه کرد: تقسیم کار بین کشورها میتواند فضای همکاری را تقویت و به مقابله مؤثرتر و رفع مخاطرات محیطزیست از جمله توفان‌های گردوغبار که امروز دغدغه و نگرانی اصلی کشورهای منطقه است، کمک کند. وی گفت: نکته بعدی این است که باید برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، هوا، خاک، مدیریت پسماندها، زباله‌های شهری، صنعتی، کشاورزی و کنترل دخالت در اکوسیستم‌ها؛ ضوابط و برنامه‌های منطقه‌ای تدوین و در دستور کار قرار گیرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران آمادگی دارد برای کاهش آلودگی‌ها و حفاظت از محیطزیست، تجارب و دانش زیست‌فناوری خود را دراختیار دیگر کشورها بویژه همسایگان عزیز خود قرار دهد، تأکید کرد: برای مقابله پایدار با معضلات زیست‌محیطی، ایجاد یک اتحادیه یا سازمان برای همکاری‌های زیست‌محیطی کشورهای غرب آسیا، میتواند همکاری‌های منطقه‌ای این کشورها را ساماندهی کند.
رئیس‌جمهور همچنین تأسیس یک صندوق منطقه‌ای برای پشتیبانی مالی از اقدامات اجرایی در میدان عمل را ضروری خواند و گفت: پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران شامل تأسیس یک سازوکار و سازمان در قالب اتحادیه منطقه‌ای، ایجاد صندوق مالی به‌عنوان پشتوانه مالی اقدامات اجرایی، لزوم انجام نوعی تقسیم کار بین کشورهای عضو و تشکیل دبیرخانه این اتحادیه به منظور پیگیری مجدانه مصوبات است، چراکه اگر دبیرخانه نباشد، مصوبات این تشکیلات آنچنان که شایسته است، دنبال و اجرا نمی‌شود.
آیت‌الله رئیسی ابراز امیدواری کرد در این نشست با اراده جدی شرکت‌کنندگان برای حفاظت از محیطزیست، تصمیمات شایسته‌ای گرفته شود و به دنبال آن، سازوکار لازم نیز با اراده کشورها در راستای ایجاد تغییر در وضعیت محیطزیست منطقه ایجاد شده و مجموع این اقدامات بتواند کمک بسزایی در حفاظت از محیطزیست منطقه کند.
دیپلماسی محیط‌زیستی، پیش‌درآمد دیپلماسی همسایگی
علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز در سخنانی، دیپلماسی زیست‌محیطی را پیش‌درآمدی بر دیپلماسی همسایگی عنوان کرد و گفت: مصمم هستیم با ایجاد همگرایی منطقه‌ای، چالش‌های زیست‌محیطی از جمله پدیده گردوغبار را مهار کنیم. وی با ابراز تأسف از اینکه برخی سازمان‌های بین‌المللی به بهانه تحریم به وظایف قانونی خود در قبال محیطزیست عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: چنین رویه‌ای قطعاً قابل قبول نخواهد بود و این سازمان‌ها باید با محوریت قرار دادن محیطزیست نقش خود را در جنبه‌های مالی و مدیریتی به نحو مطلوب ایفا کنند.
|
|
|
|
|
|
|
مدپوشی در کشاکش عرفی گرایی و دین گرایی
یادداشت
جمیله علم‌الهدی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی
و رئیس ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
دست‌کم دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی به موضوع مد وجود دارد:
در رویکرد اجتماعی که خود واژه مد و مدپوشی تخته‌بند آن هستند، معلوم و مبرهن است که مد ماهیت اجتماعی دارد و اقتضای این نوع ماهیت وابستگی به نهادهای اجتماعی است. از این رو مد و مدپوشی به همه یا برخی عناصرمهم در نهادهای اجتماعی از جمله اقتصاد، سیاست، فناوری، زبان، تاریخ و... حساس می‌باشد.
در رویکرد اخلاقی پوشش و از جمله مدپوشی به اصطلاح moral relevant یا moral based است یعنی به باورهای اخلاقی فرد به خودی خود یا فرد در مقام عضویت یک گروه وابسته می‌باشد. مدپوشی حتی در همین رویکرد اخلاقی متضمن جنبه‌هایی از اجتماعی شدگی است و معمولاً متناسب با برخی اصول جهانشمول و برخی عادات اخلاق محلی شکل میگیرد.
از این‌رو هر یک از ما به تجربه درمی‌یابیم که فارغ از رویکرد و مبانی مدپوشی، هم مدپوشی حکایتگر باورهای اخلاقی و دینی و خصوصیات روانی افراد است و هم مد و پوشاک مثل سایر رفتارها یک زبان غیرگفتاری است و در واقع دغدغه‌ها، ارزش‌ها، سلیقه‌ها، ملاحظات مالی و عمومی و استقلال اخلاقی و شرایط و طبقه اجتماعی افراد را بیان میکند.
معمولاً بحث مد و پوشاک به‌طور مستقیم یا به‌طور غیرمستقیم به مطالعات حوزه اخلاق گره می‌خورد که در رشته‌های فلسفه اخلاق و فلسفه و جامعه‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مثالی برای بحث‌های اخلاقی این است که مثلاً استدلال برای گزاره دروغ بد است به این ترتیب میشود که از نگاه اخلاق هنجاری فایده‌گرا دروغ بد است چون متضمن کاهش فایده و افزایش ضرر دیگران است. از منظر اخلاق وظیفه‌گرا دروغ بد است چون متضمن نفی فرمانی از فرمان‌های عقل خود بنیاد کانتی یا اصل جهانشمولی آن است. از منظر اخلاق خداباورانه دروغ بد است چون متضمن دشمنی با خداست. چالش مهم این عصر و در تمام جامعه‌ها برای مد و مدپوشی عرفی‌گرایی و دین‌گرایی است که در قالب چالش حجاب و بی‌حجابی ظهور گسترده‌ای پیدا کرده است. در سمت عرفی‌گرایی که نویسندگان و فعالان اجتماعی مخالف با سیاست دینی قرار می‌گیرند هر چند دین را به عنوان یک امر اجتماعی اثر‌گذار می‌بینند مفروضاتی وجود دارد.
استقلال انتولوژیک اخلاق از دین یعنی هر چند در دین باوران اخلاق به لحاظ روانشناختی بر علایق دینی استوار میشود ولی ابتنای وجودشناختی اخلاق بر دین ناموجه است چون به غلبه خواست الهی بر شهودات اخلاقی و بدیهیات اخلاقی ما منجر میشود و به پیروی کامل از همه فرامین الهی حتی مواردی که با فهم عرفی و عقل عرفی ما ناسازگار است منجر میشود. اغلب به کودک آزاری یا قتل یا مواردی از این قبیل اشاره میکنند.
دیالوگ شهودات اخلاقی با فهم روشمند و سازوار از دین یا متن مقدس جهت اعتبار بخشی به روایت ما یا برداشت ما از متن مقدس لازم می‌باشد. در اینجاست که دو شیوه در پیش می‌گیرند؛ یکی شیوه رابرت آدامز که بر پیروی از خدای مهربان تأکید دارد و دیگری شیوه جان رالز که بر موازنه متأملانه و واکاوی مبادی و مبانی شهودات اخلاقی تأکید دارد.
عدم تعین انتولوژیک ارزش‌های اخلاقی توسط خداوند که در واقع بر تفاوت در دو نوع الهیات یعنی خدای دئیستی یا نامتعین و غیرشخصی و خدای ادیان ابراهیمی یعنی شخص عالم قادر، صاحب اراده، صاحب جود و... تمرکز دارد. ضرورت سازگاری معرفت شناختی متن مقدس یا دین با امور جهانشمول (دستاوردهای بشر، حقوق بشر)
نتیجه خطرناک: اخلاق سکولار با فرامین خدا در دین همپوشی دارد. مثال: عدالت فعل خداست و متعلق آن نمی‌تواند با فهم عرفی از عدالت یا امر اخلاقی ناسازگار باشد (کودک آزاری یا قتل و...) و اگر سازگاری نداشته باشد (مثل حدود زنا، قصاص و...) بسته به مورد فرد خداباور باید تصمیم اخلاقی بگیرد و برای این کار لازم است شهودات اخلاق عرفی را با فرامین الهی به دیالوگ بگذارد.
برای واکاوی مبانی و مبادی شهودات اخلاقی که در نظریه «موازنه متأملانه جان رالز» ضرورت و اهمیت دارد ما به فهرستی از ارزش‌های جهانشمول اخلاق عرفی نیاز داریم تا بتوانیم با موقعیت خاصی که برای یک رفتار اخلاقی برای ما پیش می‌آید و با هرمنوتیک خاصی که در متن فرمان الهی به نحو روشمند و سازوار برقرار میکنیم به تصمیم اخلاقی دست پیدا کنیم. وفا، سپاس، بی‌آزاری، بهسازی خویشتن، عدالت مهربانی و کرامت انسان در زمره ارزش‌های جهانشمول و عرفی است که میتواند به‌طور اولیه یا در ترکیب با یکدیگر و اشتقاق ارزش‌های مشتق مبنای سازگاری یا اعتبار روایت‌ها یا برداشت‌های ما از دین یا کتاب مقدس باشد. البته این همه خاص فرد خداباور و متدین هست. فرد خداناباور چه؟ هیچی میتواند تابع عوامل روانی یا اجتماعی و تجربه‌های خود باشد، در هر صورت اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. (ایوان در رمان برادران کارامازوف، نوشته داستایوفسکی).
در رویکرد اجتماعی هرچند پوشش موضوع جذاب بسیاری از مطالعات تاریخی، جغرافیایی و باستان‌شناسی بوده و هست ولی مطالعات بسیار مهم و اساسی و آینده‌گرا و ناظر به عمل فرهنگی در حوزه مد و مدپوشی ذیل رویکرد اقتصادی و صنعتی توسعه یافته است. اینجاست که نوعی خلأ فرهنگی در سیاستگذاری آموزش و تحقیقات و همچنین در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری پدید آمده است.
یکی از مفروضات شایع میان نخبگان، محققان و معلمان همین تصور غلط درباره رابطه یکسویه علم و فناوری با فرهنگ و جامعه است. هرچند دوران نسبتاً طولانی از مطالعات جامعه‌شناسی علم و فناوری می‌گذرد و در دانشگاه‌های ما تحقیقات خوبی در این زمینه شده ولی همچنان با یک خلأ نظری عمیق درباره تأثیر‌گذاری زیست‌بوم فرهنگی بر تحقیقات و فناوری همچنین بر آموزش و پژوهش‌های ناظر به آموزش و تربیت روبه‌رو هستیم. این خلأ نظری ما را با مشکلات عمیقی در حوزه سیاستگذاری عمومی و از جمله سیاستگذاری در حوزه مد و پوشاک روبه‌رو ساخته است.
سلطه رویکرد اقتصادی در مطالعات آینده نگر و ناظر به عمل بخشی به تاریخ استعمارزده علم و فناوری در ایران مربوط میشود و بخشی با غفلت از تحول بنیادین در برنامه‌های توسعه در ایران رابطه دارد.چالش بزرگ و مهم ساختار متکثر مراکز علمی و نهادهای تربیتی است. خانواده، مدرسه، دانشگاه و تقریباً تمام بازار کالاهای فرهنگی به مواجهه عقلانی و متعهدانه با جریان‌های مد و پوشاک نیاز دارند. ولی متأسفانه به چند دلیل همچنان مانعی بزرگ در برابر چنین مواجهه عقلانی و متعهدانه وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از: دانش ترجمه‌ای، شبه دانش‌های بازاری، فناوری‌های تربیتی غیر بومی و از همه مهمتر خلأ نظری، در شرایط بی‌مرزی حوزه فرهنگ و همچنین چالش بزرگ روزمرگی در فرایندها و تکثر ساختاری است که گرچه در دولت‌های پیشین هم بوده ولی در این دولت انباشته شده و به زایش نگرانی‌ها و افزایش دغدغه‌های فرهنگی در میان گروه‌های اجتماعی دامن می‌زند.
جمیله علم‌الهدی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی
و رئیس ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
دست‌کم دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی به موضوع مد وجود دارد:
در رویکرد اجتماعی که خود واژه مد و مدپوشی تخته‌بند آن هستند، معلوم و مبرهن است که مد ماهیت اجتماعی دارد و اقتضای این نوع ماهیت وابستگی به نهادهای اجتماعی است. از این رو مد و مدپوشی به همه یا برخی عناصرمهم در نهادهای اجتماعی از جمله اقتصاد، سیاست، فناوری، زبان، تاریخ و... حساس می‌باشد.
در رویکرد اخلاقی پوشش و از جمله مدپوشی به اصطلاح moral relevant یا moral based است یعنی به باورهای اخلاقی فرد به خودی خود یا فرد در مقام عضویت یک گروه وابسته می‌باشد. مدپوشی حتی در همین رویکرد اخلاقی متضمن جنبه‌هایی از اجتماعی شدگی است و معمولاً متناسب با برخی اصول جهانشمول و برخی عادات اخلاق محلی شکل میگیرد.
از این‌رو هر یک از ما به تجربه درمی‌یابیم که فارغ از رویکرد و مبانی مدپوشی، هم مدپوشی حکایتگر باورهای اخلاقی و دینی و خصوصیات روانی افراد است و هم مد و پوشاک مثل سایر رفتارها یک زبان غیرگفتاری است و در واقع دغدغه‌ها، ارزش‌ها، سلیقه‌ها، ملاحظات مالی و عمومی و استقلال اخلاقی و شرایط و طبقه اجتماعی افراد را بیان میکند.
معمولاً بحث مد و پوشاک به‌طور مستقیم یا به‌طور غیرمستقیم به مطالعات حوزه اخلاق گره می‌خورد که در رشته‌های فلسفه اخلاق و فلسفه و جامعه‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مثالی برای بحث‌های اخلاقی این است که مثلاً استدلال برای گزاره دروغ بد است به این ترتیب میشود که از نگاه اخلاق هنجاری فایده‌گرا دروغ بد است چون متضمن کاهش فایده و افزایش ضرر دیگران است. از منظر اخلاق وظیفه‌گرا دروغ بد است چون متضمن نفی فرمانی از فرمان‌های عقل خود بنیاد کانتی یا اصل جهانشمولی آن است. از منظر اخلاق خداباورانه دروغ بد است چون متضمن دشمنی با خداست. چالش مهم این عصر و در تمام جامعه‌ها برای مد و مدپوشی عرفی‌گرایی و دین‌گرایی است که در قالب چالش حجاب و بی‌حجابی ظهور گسترده‌ای پیدا کرده است. در سمت عرفی‌گرایی که نویسندگان و فعالان اجتماعی مخالف با سیاست دینی قرار می‌گیرند هر چند دین را به عنوان یک امر اجتماعی اثر‌گذار می‌بینند مفروضاتی وجود دارد.
استقلال انتولوژیک اخلاق از دین یعنی هر چند در دین باوران اخلاق به لحاظ روانشناختی بر علایق دینی استوار میشود ولی ابتنای وجودشناختی اخلاق بر دین ناموجه است چون به غلبه خواست الهی بر شهودات اخلاقی و بدیهیات اخلاقی ما منجر میشود و به پیروی کامل از همه فرامین الهی حتی مواردی که با فهم عرفی و عقل عرفی ما ناسازگار است منجر میشود. اغلب به کودک آزاری یا قتل یا مواردی از این قبیل اشاره میکنند.
دیالوگ شهودات اخلاقی با فهم روشمند و سازوار از دین یا متن مقدس جهت اعتبار بخشی به روایت ما یا برداشت ما از متن مقدس لازم می‌باشد. در اینجاست که دو شیوه در پیش می‌گیرند؛ یکی شیوه رابرت آدامز که بر پیروی از خدای مهربان تأکید دارد و دیگری شیوه جان رالز که بر موازنه متأملانه و واکاوی مبادی و مبانی شهودات اخلاقی تأکید دارد.
عدم تعین انتولوژیک ارزش‌های اخلاقی توسط خداوند که در واقع بر تفاوت در دو نوع الهیات یعنی خدای دئیستی یا نامتعین و غیرشخصی و خدای ادیان ابراهیمی یعنی شخص عالم قادر، صاحب اراده، صاحب جود و... تمرکز دارد. ضرورت سازگاری معرفت شناختی متن مقدس یا دین با امور جهانشمول (دستاوردهای بشر، حقوق بشر)
نتیجه خطرناک: اخلاق سکولار با فرامین خدا در دین همپوشی دارد. مثال: عدالت فعل خداست و متعلق آن نمی‌تواند با فهم عرفی از عدالت یا امر اخلاقی ناسازگار باشد (کودک آزاری یا قتل و...) و اگر سازگاری نداشته باشد (مثل حدود زنا، قصاص و...) بسته به مورد فرد خداباور باید تصمیم اخلاقی بگیرد و برای این کار لازم است شهودات اخلاق عرفی را با فرامین الهی به دیالوگ بگذارد.
برای واکاوی مبانی و مبادی شهودات اخلاقی که در نظریه «موازنه متأملانه جان رالز» ضرورت و اهمیت دارد ما به فهرستی از ارزش‌های جهانشمول اخلاق عرفی نیاز داریم تا بتوانیم با موقعیت خاصی که برای یک رفتار اخلاقی برای ما پیش می‌آید و با هرمنوتیک خاصی که در متن فرمان الهی به نحو روشمند و سازوار برقرار میکنیم به تصمیم اخلاقی دست پیدا کنیم. وفا، سپاس، بی‌آزاری، بهسازی خویشتن، عدالت مهربانی و کرامت انسان در زمره ارزش‌های جهانشمول و عرفی است که میتواند به‌طور اولیه یا در ترکیب با یکدیگر و اشتقاق ارزش‌های مشتق مبنای سازگاری یا اعتبار روایت‌ها یا برداشت‌های ما از دین یا کتاب مقدس باشد. البته این همه خاص فرد خداباور و متدین هست. فرد خداناباور چه؟ هیچی میتواند تابع عوامل روانی یا اجتماعی و تجربه‌های خود باشد، در هر صورت اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. (ایوان در رمان برادران کارامازوف، نوشته داستایوفسکی).
در رویکرد اجتماعی هرچند پوشش موضوع جذاب بسیاری از مطالعات تاریخی، جغرافیایی و باستان‌شناسی بوده و هست ولی مطالعات بسیار مهم و اساسی و آینده‌گرا و ناظر به عمل فرهنگی در حوزه مد و مدپوشی ذیل رویکرد اقتصادی و صنعتی توسعه یافته است. اینجاست که نوعی خلأ فرهنگی در سیاستگذاری آموزش و تحقیقات و همچنین در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری پدید آمده است.
یکی از مفروضات شایع میان نخبگان، محققان و معلمان همین تصور غلط درباره رابطه یکسویه علم و فناوری با فرهنگ و جامعه است. هرچند دوران نسبتاً طولانی از مطالعات جامعه‌شناسی علم و فناوری می‌گذرد و در دانشگاه‌های ما تحقیقات خوبی در این زمینه شده ولی همچنان با یک خلأ نظری عمیق درباره تأثیر‌گذاری زیست‌بوم فرهنگی بر تحقیقات و فناوری همچنین بر آموزش و پژوهش‌های ناظر به آموزش و تربیت روبه‌رو هستیم. این خلأ نظری ما را با مشکلات عمیقی در حوزه سیاستگذاری عمومی و از جمله سیاستگذاری در حوزه مد و پوشاک روبه‌رو ساخته است.
سلطه رویکرد اقتصادی در مطالعات آینده نگر و ناظر به عمل بخشی به تاریخ استعمارزده علم و فناوری در ایران مربوط میشود و بخشی با غفلت از تحول بنیادین در برنامه‌های توسعه در ایران رابطه دارد.چالش بزرگ و مهم ساختار متکثر مراکز علمی و نهادهای تربیتی است. خانواده، مدرسه، دانشگاه و تقریباً تمام بازار کالاهای فرهنگی به مواجهه عقلانی و متعهدانه با جریان‌های مد و پوشاک نیاز دارند. ولی متأسفانه به چند دلیل همچنان مانعی بزرگ در برابر چنین مواجهه عقلانی و متعهدانه وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از: دانش ترجمه‌ای، شبه دانش‌های بازاری، فناوری‌های تربیتی غیر بومی و از همه مهمتر خلأ نظری، در شرایط بی‌مرزی حوزه فرهنگ و همچنین چالش بزرگ روزمرگی در فرایندها و تکثر ساختاری است که گرچه در دولت‌های پیشین هم بوده ولی در این دولت انباشته شده و به زایش نگرانی‌ها و افزایش دغدغه‌های فرهنگی در میان گروه‌های اجتماعی دامن می‌زند.
|
|
|
|
|
|
|
بزرگداشت روز عفاف و حجاب
اجتماع دختران عفاف و حجاب روز گذشته در محل ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد. همچنین برخی بانوان با حضور در اجتماع بزرگ دختران انقلاب در تهران و چند شهر دیگر روز عفاف و حجاب را گرامی داشتند.
عکس: سجاد صفری / ایران
عکس: سجاد صفری / ایران
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
مادرانگی حلقه وصل «علف‌زار» است
-
فرقی نمی‌کرد با چه تیمی بازی کنیم
-
بازیکنان هیچ جلسه ای با مقامات دولت نداشتند
-
حال اقتصاد رو به بهبودی
-
15 هزار میلیارد تومانی که نمک شد!
-
طرح بورسی مجلس علیه سهامداران
-
کابوس پهپادی
-
بازی برخی نانوایان با اعصاب مردم
-
شهرداری تهران: بشدت متأثر هستیم!
-
آغاز ترانزیت 10 میلیارد دلاری روسیه از مسیر ایران
-
دولت مخالف دسته‌بندی مردم است
-
دیپلماسی در خدمت محیط زیست
-
مدپوشی در کشاکش عرفی گرایی و دین گرایی
-
بزرگداشت روز عفاف و حجاب
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
