داوود زارعیان
کارشناس ارتباطات
طبق مصوبه مجلس در روز سه‌شنبه 5 اسفند که بر اساس آن حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و از این‌رو منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. باید گفت با این مصوبه، مجلس بیش از همه به شرکت مخابرات ایران لطمه می‌زند و این شرکت حتی در نامه‌ای این موضوع را به رئیس مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.  افزایش سهم دولت از محل درآمد اپراتورها آن هم به میزان 10 درصدی لطمه بزرگی در حوزه توسعه وارد می‌کند، چرا که اگر امروز اپراتورها در بخش توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند از همین منبع 10 درصد محل مالیات است. به عبارتی وقتی یک اپراتور تلفن همراه در سال 20 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، 10 درصد این میزان درآمد 2هزار میلیاردتومان می‌شود و این مبلغ در شرایط فعلی یعنی 30 درصد سرمایه‌گذاری آن اپراتور.
باید گفت یکی از بدترین اقدام‌هایی که امروز می‌توان انجام داد، این است که درصدی از درآمد اپراتورها را که در بخش‌های توسعه‌ای بویژه بخش توسعه اینترنت روستایی و نقاط محروم صرف می‌شود را از آنها بگیرید و در جایی هزینه کنید که اصلاً هزینه‌کرد آن مشخص نیست.
این مصوبه چندین زیان بزرگ نه تنها برای مردم، بلکه اپراتورها در بردارد. بزرگترین زیان آن برای مردم این است که اپراتورها نمی‌توانند هزینه‌های خود را تأمین کنند بنابراین مجبور هستند برای جبران آن میزان 10 درصد افزایش مالیات، هزینه اینترنت را بین 10 تا 30 درصد افزایش دهند و در شرایط کنونی که مردم (بخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان و کارمندان دورکار و... بوده و در حال استفاده بالایی از فضای مجازی و اینترنت هستند) با افزایش قیمت اینترنت مواجه شده و این هزینه بر این قشر آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، تحمیل خواهد شد.  از سوی دیگر اگر اپراتورها را وادار کنیم تا تعرفه را افزایش ندهند و از محل درآمد فعلی خود 10 درصد را به‌عنوان مالیات به خزانه‌داری پرداخت کنند، اتفاق بدتری خواهد افتاد و آن این خواهد بود که توسعه در بخش‌های محتلف بویژه در مناطق محروم متوقف خواهد شد. نکته دیگری که بسیاری از نمایندگان مجلس هم از آن آگاه نیستند، این است که در سال گذشته قیمت ارز و به تبع آن تجهیزات سخت افزاری و... 5 برابر شده است اما اپراتورها توانستند با مدیریت هزینه‌ها و صرفه جویی‌ توسعه ارتباطات را در کشور پیش ببرند.  بنابراین حالا با افزایش چند برابری هزینه‌ها این مصوبه اوضاع بسیار وخیم‌تر خواهد شد و نه تنها توسعه متوقف می‌شود، بلکه افزایش تعرفه‌ها رخ خواهد داد.
از این‌رو از نمایندگان تقاضا و انتظار داریم حتماً این مصوبه از بودجه را تأیید نکنند، چرا که تأیید آن برابر است با ضربه جدی بر پیکره ارتباطات کشور که روز به روز هم به‌دلیل مشکلات مالی ضعیف‌تر می‌شود. ممکن است مجلس شورای اسلامی مصمم باشد که برای تولید محتوا محلی را پیش‌بینی کند و این نکته قابل تأمل است و می‌تواند درصدی به تعرفه‌ها اضافه کند و آن را خودش بردارد این شاید بهترین راه حل باشد.
اما اگر این مصوبه را نمایندگان تأیید کنند باید یک نکته حقوقی را هم عرض کنم که از شورای نگهبان انتظار می‌رود به آن توجه کند. کمیسیون تنظیم و مقررات بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و وظیفه مقررات‌گذاری در این حوزه را دارد. بنابراین، این کمیسیون مصوب مجلس، اولاً اپراتورها را موظف کرده است که 28 درصد از سهم خود را به دولت پرداخت کند و برای آنها هم به مدت 15 سال پروانه صادر کرده است. پس این اقدام مجلس خلاف قانون است، چرا که در اصل 44 قانون اساسی کشور آمده که دولت و مجلس نمی‌توانند در واقع برای بخش خصوصی هزینه‌ای را تحمیل کنند مگر اینکه محل آن را پیش‌بینی کنند. مطلب دوم و مهمتر این است که این مصوبه غیرشرعی هم به‌نظر می‌رسد. البته من شاید صلاحیت این را نداشته باشم که درباره این موضوع سخن بگویم اما وقتی شما سهمی از یک اپراتوری که حدود 50 هزار سهامدار دارد را بگیرید و آن را به بخش محتوا و نظارت بدهید حتماً اشکال شرعی دارد و قابل بررسی است.

میترا  جلیلی - سوسن صادقی
 خبر‌نگار‌
اختلاف نظر میان مجلس و دولت تازگی ندارد ولی در جدیدترین اختلاف‌نظر، پای اپراتورهای تلفن همراه و افزایش مالیات آنها به میان آمده است که این موضوع، افزایش تعرفه اینترنت را به‌دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر بنابه گفته وزیر ارتباطات و فعالان حوزه اینترنت، این مصوبه مانعی جدی بر سر راه توسعه اینترنت در روستاها و مناطق محروم خواهد بود. جدا از دردسرهایی که این مصوبه برای کاربران و اپراتورها ایجاد می‌کند اصولاً به نظر می‌رسد که اجرای چنین مصوبه‌ای با مشکلات قانونی نیز همراه باشد چراکه گفته می‌شود نمی‌توان قراردادی را که پیشتر میان اپراتورها و دولت بسته شده است را براحتی تغییر داد.
ماجرای یک تنش
اما ماجرای این تنش جدید چیست؟ مجلس روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ عملاً با افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما موافقت کرد که این موضوع واکنش شدید وزیر ارتباطات را به همراه داشت.محمدجواد آذری جهرمی هشدار داد که این مصوبه باعث افزایش چشمگیر قیمت اینترنت در سال آینده خواهد شد اما برخی نمایندگان مجلس با رد اظهارنظر وزیرارتباطات، افزایش مالیات و گران شدن اینترنت را به هم بی‌ارتباط دانسته و بر این مصوبه همچنان پافشاری می‌کنند. هم‌اکنون حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، ۲۸.۱ درصد است اما مجلس این سهم را با افزایش ۱۰درصدی به ۳۸.۱ درصد رساند. منابع حاصل به میزان ۳ هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. گفتنی است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیماست.جالب اینجاست که با وجود تصویب این مصوبه، همچنان برخی نمایندگان مجلس بخش‌هایی از آن را شایعه می‌خوانند به‌عنوان مثال رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درمجلس، انتشار اخباری مبنی بر مصوبه مجلس برای تخصیص ۳هزار میلیارد تومان به صداو سیما را خلاف واقع دانست. به دنبال صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه نتیجه این مصوبه، گران شدن اینترنت در سال ۱۴۰۰ است، عضو هیأت رئیسه مجلس افزایش قیمت اینترنت را شایعه خواند و درنهایت در جلسه عصر مجلس متنی قرائت شد که خاطرنشان می کرد، نمایندگان  به اپراتورها اجازه افزایش قیمت اینترنت را نخواهند داد. در همین راستا جهرمی در استوری اینستاگرام خود نوشت: این یک گام بسیار مثبت است اما موضوع این است که اصل اخذ مالیات سه هزار میلیارد تومانی همچنان پابرجاست. این یعنی ورشکستگی اپراتورها و توقف توسعه اینترنت در سراسر کشور بخصوص روستاها.
گرانی یا توقف توسعه
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هشدار داد و گفت: افزایش ۱۰درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی اثرات غیرقابل جبرانی براین بخش و بویژه مصرف کننده خواهد داشت. وی افزود: با این مصوبه اپراتورها مجبور می‌شوند قیمت بسته‌های اینترنتی را بالا ببرند که به این ترتیب اینترنت که حالا دیگر به خاطر شرایط کرونا یکی از خدمات ضروری در سبد خانوارهاست، حذف می‌شود یا استفاده از آن کمتر خواهد شد. فلاح افزود: اگر هم اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنتی را بالا نبرند دیگر نمی‌توانند هیچ سرمایه‌گذاری برای توسعه بخصوص در مناطق محروم انجام دهند و عملاً توسعه متوقف خواهد شد. مردمی که چشم انتظار هستند تا فرایند توسعه‌ای که از دو،سه سال قبل شروع شده و مرتباً خدمات اینترنت و ارتباطات به مناطق محروم برده می‌شود ادامه یابد، شاهد توقف این خدمات خواهند شد.
تیر خلاص بر توسعه اینترنت
علی توسلی از فعالان حوزه اینترنت هم این مصوبه را عملاً تیر خلاص بر توسعه و همچنین گرانی و افت کیفیت سرویس‌های اینترنت می‌داند. وی در این باره به «ایران» گفت: بی‌تردید هر گونه افزایش هزینه در قالب اخذ سهم درآمدی بیشتر از حوزه ارتباطات با هر عنوان و ذیل هر قانونی، نمی‌تواند از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کند. برای من روشن نیست که چگونه ممکن است یک شرکت خصوصی یا نیمه خصوصی و حتی دولتی با درآمد ثابت و افزایش هزینه‌هایش بتواند همزمان کیفیت خدمات خود را حفظ کند و فعالیتش را هم توسعه دهد. وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه همان‌طور که وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز اشاره کرده‌اند، تصویب مصوبه پیشنهادی نمایندگان مجلس، قیمت خدمات اینترنت را الزاماً افزایش خواهد داد. این موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم با افزایش هزینه سالانه دستمزد، حمل و نقل، اجاره و... هزینه تولید به‌صورت میانگین سالانه بیش از 20 درصد افزایش می‌یابد. به اعتقاد توسلی، با توجه به‌وجود موانع فعلی در جهت اصلاح و افزایش و متعادل‌سازی تعرفه‌ها، فضای فعلی اقتصادی کشور به‌خودی خود دلایل کافی برای افزایش هزینه تمام شده تولید و ارائه خدمات ایجاد کرده که البته خدمات اینترنت هم از این موضوع مستثنی نیست و عدم افزایش تعرفه در شرایط جاری هم از آستانه تحمل بخش ارتباطات فراتر رفته است. این فعال حوزه اینترنت افزود: حال تحمیل سهم درآمدی بیشتر به صنعت ارتباطات، آن هم به میزان سه هزار میلیارد تومان قطعاً باعث افزایش غیرمعمول هزینه و در نتیجه قیمت خدمات نه تنها در حوزه اپراتورهای موبایل که در انواع خدمات اینترنت خواهد شد چرا که این صنعت مجموعه‌ای به هم پیوسته است و تغییرات در شاخه‌های مختلف بر سایر حوزه‌های ارائه سرویس نیز تأثیر خواهد گذاشت. توسلی یادآور شد: به‌دلیل برداشت‌های نادرستی که متأسفانه در دوره‌های مختلف رواج یافته، به خدمات اینترنت به مثابه موجودیتی که مانند هر کالا و خدمت دیگری دارای قیمت تمام شده معینی است نگاه نمی‌شود، گویا ارائه این سرویس‌ها هزینه‌ای ندارد. این درحالی است که به‌ روزرسانی تجهیزات این بخش طی چند سال گذشته چندده برابر شده است، آن هم تجهیزاتی که به‌دلیل شرایط تحریم به سادگی قابل تهیه نیستند. این فعال حوزه اینترنت افزود: این تصور نادرستی است که فکر کنیم می‌توان هم قیمت را ثابت نگه داشت هم سهم درآمدی بیشتری گرفت، هم توسعه داد و هم کیفیت را حفظ کرد. وی با اشاره به اینکه این نگاه کاملاً نادرست است، گفت: حال باید امید داشت شورای نگهبان با توجه به نادیده گرفتن  حقوق مردم، این مصوبه را تأیید نکند و آن را برای اصلاح
به مجلس بازگرداند.
اپراتورهایی با سهام بین‌المللی
یکی دیگر از موضوع‌هایی که در این مصوبه جای بحث دارد، مبهم بودن مصوبه است.به گزارش سایت «پیوست»، برخی نمایندگان و حتی رئیس مجلس اعلام کردند نمی‌توان قراردادهای اپراتورها با دولت را تغییر داد. در مقابل، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس یادآور شد که این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند. با استناد به همین سخنان، یاسر رایگانی، مدیر کل ارتباطات همراه اول در توئیتر خطاب به سهامداران بورسی این شرکت نوشت: «با توجه به اعلام نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول ۲۹ تیر ۱۴۰۲ است، همراه اول مشمول مصوبه مجلس نیست.» بدین ترتیب اپراتور اول از دامنه این مصوبه خارج شد. وزیر ارتباطات البته این ادعا را رد کرد و یادآور شد که این قانون شامل همه اپراتورها خواهد بود.
در این گزارش آمده است: اپراتور سوم (رایتل) نیز که از زمان تولدش همواره دچار چالش تأمین سرمایه برای توسعه شبکه خود بوده است تاکنون در این خصوص موضعگیری نکرده است اما پروانه این اپراتور ۱۵ ساله است و در سال آینده نیز به پایان نمی‌رسد، حال باید دید طبق این تفاسیر این مصوبه شامل حال رایتل می‌شود یا نه، در این میان تنها پروانه‌ای که سال آینده باید تمدید شود، پروانه اپراتور دوم تلفن همراه است. اما موضوع این اپراتور پیچیده است چراکه ۴۹ درصد سهام اپراتور دوم متعلق به MTN آفریقای جنوبی است، قرارداد اپراتور دوم شامل قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (مصوب ۱۰ آبان ۷۹ مجلس) می‌شود که براساس آن، نقض تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری توسط دولت میزبان را قابل طرح در مرجع داوری مندرج در موافقتنامه می‌داند و هرگونه تغییر در مفاد اصلی توافق‌ها، باعث ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای ایران در محاکم بین‌المللی و تحمیل غرامات سنگین به کشور می‌شود.