پیگیری برای تعیین تکلیف 350 واحد تولیدی راکد نتیجه داد
روشن شدن چراغ واحدهای تولیدی راکد مازندران
ساری - دستور مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در مازندران نتیجه داد و در یک هفته گذشته چراغ ۱۰ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد تا تعداد واحدهای بازگشته به مدار تولید در استان به 45 واحد برسد.
۱۵ درصد از تولید ناخالص استان مازندران در بخش صنعت است و سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغنکاری چرخدندههای این بنگاههای اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقشآفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است. با این حال تشدید تحریمها و همچنین کاغذبازیهای اداری و تأخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سالهای گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغالآفرین تولیدی مازندران بهتدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود قرار گیرند.
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و اکنون که حدود ۱۱ماه از فعالیت دولت جدید میگذرد، حدود ۴۵ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشتهاند که بر اساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از این تعداد فرایند شکوفایی دوباره ۱۰ واحد در یک هفته اخیر و در بازه زمانی ۲۵ خرداد تا دوم تیرماه بوده است.
این واحدهای راکد که بهطور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال شدند اکنون با اشتغالزایی برای ۷۵۰ نفر دست پر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایتها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.
از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی ۳۰۵ واحد راکد باقیمانده به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران حداکثر تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تزریق بموقع اعتبارات بانکی و رفع مشکلات قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تداوم خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفتوگو با ایرنا از عزم مسئولان دستگاههای اجرایی و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر میدهد و میگوید با بازگشت ۳۰۵ واحد راکد به چرخه تولید در حداکثر پنج ماه آینده برای بیش از سه هزار و ۷۲۰ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی میشود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمهای و مالیاتی و همچنین بدهکاریهای بانکی و فرسودگی ماشینآلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاههای اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداریهای استان برای گرهگشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳۰۵ واحد راکد استان در نواحی و شهرکهای صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، افزود: هر هفته بهصورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت میشود و با همدلیهایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، بهطور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمانبر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بهکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغالآفرین تداوم یابد.
خیریانپور با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند، تصریح کرد: با همراهی بانکهای عامل و تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیسجمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدمهای مؤثری برداشته خواهد شد.
وی از تقسیط حدود ۵۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمهای بنگاههای اقتصادی راکد استان در هفتههای گذشته خبر داد و گفت: مسئولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیتهای اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و ما آن را برنمی تابیم.
۱۵ درصد از تولید ناخالص استان مازندران در بخش صنعت است و سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغنکاری چرخدندههای این بنگاههای اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقشآفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است. با این حال تشدید تحریمها و همچنین کاغذبازیهای اداری و تأخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سالهای گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغالآفرین تولیدی مازندران بهتدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود قرار گیرند.
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و اکنون که حدود ۱۱ماه از فعالیت دولت جدید میگذرد، حدود ۴۵ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشتهاند که بر اساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از این تعداد فرایند شکوفایی دوباره ۱۰ واحد در یک هفته اخیر و در بازه زمانی ۲۵ خرداد تا دوم تیرماه بوده است.
این واحدهای راکد که بهطور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال شدند اکنون با اشتغالزایی برای ۷۵۰ نفر دست پر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایتها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.
از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی ۳۰۵ واحد راکد باقیمانده به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران حداکثر تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تزریق بموقع اعتبارات بانکی و رفع مشکلات قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تداوم خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفتوگو با ایرنا از عزم مسئولان دستگاههای اجرایی و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر میدهد و میگوید با بازگشت ۳۰۵ واحد راکد به چرخه تولید در حداکثر پنج ماه آینده برای بیش از سه هزار و ۷۲۰ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی میشود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمهای و مالیاتی و همچنین بدهکاریهای بانکی و فرسودگی ماشینآلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاههای اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداریهای استان برای گرهگشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳۰۵ واحد راکد استان در نواحی و شهرکهای صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، افزود: هر هفته بهصورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت میشود و با همدلیهایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، بهطور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمانبر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بهکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغالآفرین تداوم یابد.
خیریانپور با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند، تصریح کرد: با همراهی بانکهای عامل و تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیسجمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدمهای مؤثری برداشته خواهد شد.
وی از تقسیط حدود ۵۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمهای بنگاههای اقتصادی راکد استان در هفتههای گذشته خبر داد و گفت: مسئولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیتهای اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و ما آن را برنمی تابیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه