گروه اقتصادی- 15 طرح فروش خودرو از فرآیند قرعه‌کشی خارج شد و دولت سیزدهم توانست، طرح دولت گذشته را به بایگانی بسپارد؛ در طرحی که دولت روحانی آغاز کرد فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی بود و کسانی می‌‌توانستند در قالب این طرح شانس و اقبال خود را محک بزنند که خودرو به نام نداشته باشند، طی سه سال خرید و فروش خودرو انجام نداده و گواهینامه رانندگی هم داشته باشند.
از آنجا که دولت گذشته در تنظیم بازار خودرو ناکام بود و از سال 1397 تا 1400، نتوانست تولید را با تقاضای بازار، هماهنگ کند، تصمیم گرفت عرضه خودرو را قطره چکانی کند و مدعی شد که می‌خواهد با انجام قرعه‌کشی و در نظر گرفتن برخی شرایط، دست دلالان و واسطه‌ها را از بازار خودرو کوتاه کند.
اما این طرح در هیچ دوره‌ای موفق نبود، چرا که دلالان مسیر سوء استفاده را بخوبی پیدا کرده بودند؛ این افراد سراغ کسانی می‌‌رفتند که توان مالی خرید خودرو را نداشتند و به ازای وعده پولی که می‌‌دادند، اسم این افراد را وارد لیست قرعه‌کشی خودرو می‌‌کردند. اگر اسم فرد از گردونه قرعه‌کشی خارج می‌‌شد، دلال به فرد خوش شانس (بر اساس توافق) 5 تا 7 میلیون تومان پرداخت می‌‌کرد (سود دلال حدود بین 60 تا 130 میلیون تومان) و به صورت قولنامه‌ای خودرو به فرد سوم فروخته می‌‌شد. از همین رو خیلی از خودروها که در قالب قرعه‌کشی به دست متقاضیان رسید، متقاضیان واقعی نبودند.
از طرفی طرح یاد شده نتوانست بازار خودرو را آرام کند و طی سال‌های اخیر، قیمت خودرو افزایشی بود. وقتی عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد و قرعه‌کشی به صورت محدود انجام شود، تقاضا برای خرید خودرو وارد بازار می‌‌شود و همین امر به سودجویان و واسطه‌ها کمک می‌‌کرد که به جولان خود ادامه دهند.
زمانی که دولت سیزدهم استقرار یافت، طرح قرعه‌کشی خودرو را ادامه داد و از خودروسازان خواست که برای افزایش تولید و جلوگیری از تولید خودروهای ناقص برنامه‌ریزی جدی داشته باشند. تا سال گذشته، بین 80 تا 85 درصد خودروهایی که خودروسازان تولید می‌‌کردند، ناقص بود و خودروها مستقیماً (تا زمان تأمین قطعه) به کف پارکینگ‌ها می‌‌رفتند، اما اکنون 90 تا 95 درصد خودروها تکمیل و به واحد فروش خودروساز می‌‌روند. تکمیل کاری خودروهای کف پارکینگ خودروسازان که معضل جدی بود و از دولت گذشته به ارث رسید، در اولویت برنامه‌های دولت سیزدهم قرار گرفت و همین امر سبب شد تا خودروسازان با امضای قرارداد با تأمین کنندگان قطعه، به این چالش خاتمه دهند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تا شهریورماه پرونده خودروهای ناقص بسته می‌‌شود.
 ثبت نام 4 میلیون نفری
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفت: در نخستین گام حذف قرعه‌کشی خودرو، ۱۵ طرح فروش بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود، این 15 طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعلام شده بودند و در نتیجه برای فروش آنها قرعه‌کشی برگزار نخواهد شد. متقاضیان برای خرید این خودرو‌ها می‌توانند به سایت‌های فروش خودروسازان مراجعه و به خرید محصول مورد نظر اقدام کنند.
او افزود: شرکت سایپا از دوم تیر و ایران خودرو و دیگر خودروسازان از هفته آینده در سایت‌های خود اقدام به فروش خودرو خواهند کرد، بتدریج و با افزایش تولید خودرو که شاهد آن هستیم سایر طرح‌های فروش خودرو نیز از شمول قرعه‌کشی خارج خواهند شد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نقش مهمی در کاستن از التهابات بازار خودرو و حذف واسطه‌ها داشت، به طوری که پیش از این در ازای عرضه 20 هزار خودروی یکی از خودروسازان حدود 11 میلیون نفر برای قرعه‌کشی ثبت نام کردند، اما در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به ازای 176 هزار خودرو 4 میلیون نفر ثبت نام کردند که نشان می‌دهد این سامانه توانسته است در تنظیم بازار موفق عمل کند.
کدام خودروها را می‌‌توانید خریداری کنید؟
خودروهایی که مردم در نخستین گام حذف قرعه‌کشی خودرو می‌‌توانند در قالب مشارکت در تولید از هفته پیش رو بدون قرعه‌کشی خریداری کنند شامل تارا اتومات، تارا دنده‌ای، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، ساینا اس، کوییک اس، کوییک آر با گیربکس معمولی و رینگ آلومینیومی و کوییک با گیربکس معمولی است. در این میان متقاضیان می‌‌توانند خودروهای ایکس 55 پرو اکسلنت اسپورت و ایکس 55 پرو اکسلنت را در قالب فروش فوق‌العاده خریداری کنند. در بخش پیش فروش هم خودروهای ساینا اس، کوییک اس، کوییک آر با گیربکس معمولی و رینگ آلومینیومی و کوییک با گیربکس معمولی در نظر گرفته شده است. در بخش فروش فوری هم تیگو 8 پرو پریمیوم لحاظ شده است.
 رشد 289 درصدی تولید خودرو
یکی از دلایلی که باعث شده، قرعه‌کشی خودرو به سمت حذف حرکت کند، رشد ۲۸۹ درصدی تولید خودروی کامل در بهار سال جاری است. بر اساس آمارهایی که وزارت صمت اعلام کرده خودروسازان بهار امسال را با تولید ۱۶۷ هزار و ۷۰۱ دستگاه خودروی کامل به پایان رساندند؛ آماری که در هم‌سنجی با پارسال رشد چشمگیر ۲۸۹ درصدی نشان می‌دهد. در مدت مشابه سال گذشته ایران‌خودرو و سایپا فقط ۴۳هزار و ۱۳۴ دستگاه خودروی کامل تولید کرده بودند.
افزایش 36 درصدی تحویل خودرو به مردم
در سه‌ماهه نخست امسال دو خودروساز یادشده ۴۱ هزار و ۲۱۸ دستگاه خودروی ناقص تولید کردند که به این ترتیب جمع تولیدات (کامل و ناقص) آنها به ۲۰۸ هزار و ۹۱۹ دستگاه رسید که نشان‌دهنده تحقق ۸۸ درصدی برنامه‌ها است. بر پایه این گزارش، در بهار امسال آمار تحویل ایران‌خودرو و سایپا با رشد ۳۶ درصدی همراه بود و به ۲۴۶ هزار و ۵۸۳ دستگاه رسید.همچنین تعهدات معوق آنها کاهش ۷۰ درصد داشت و به ۲۱‌هزار و ۵۲۸ دستگاه رسید. جمع آمار خودروی ناقص انباشته در کف پارکینگ این دو خودروساز تا پایان خردادماه امسال به ۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه کاهش یافت که سهم ایران خودرو ۲۳‌ هزار و ۷۸۰ دستگاه و سهم سایپا ۱۸هزار و ۶۴۰ دستگاه است. گفته می‌‌شود یکی از عواملی که سبب موفقیت دولت سیزدهم در افزایش تولید خودرو شده، ابلاغ 8 فرمان رئیس جمهور در 11 اسفند سال گذشته است، در بندهای آن فرمان خودروسازان مکلف شدند بر اساس قواعد و شرایطی که اعلام شده حرکت کنند و هیچ قصوری در تولید نداشته باشند.
 سیگنال‌های مثبت به بازار
کارشناسان و فعالان بازار خودرو، حذف قرعه‌کشی را سیگنال خوبی برای بازار توصیف کردند و گفتند:زمانی حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش اعلام شد که بازار تعطیل بود لذا روز شنبه می‌‌توان اثر مثبت این اتفاق که کاهش قیمت است را در بازار دید.
اکثر فعالان بازار اعتقاد دارند که حذف قرعه‌کشی به منزله افزایش تولید خودرو است و زمانی که افزایش تولید صورت می‌‌گیرد، یعنی تقاضا و عرضه بهم نزدیک خواهد شد لذا دیگر مردم برای خرید خودرو سراغ بازار نمی آیند و از طریق طرح‌های فروش نیاز خودرویی خود را تأمین می‌‌کنند، از طرفی این امر هم باید مورد تأکید قرار بگیرد که طی چند وقت اخیر بخشی از متقاضیان خرید خودرو، به جهت واردات خودرو دست نگه داشتند و منتظر هستند که ببینند دولت برای واردات خودرو چه اقدامی انجام خواهد داد و آیا خودروهای کمتر از 10 هزار دلار به ایران می‌‌رسد یا خیر. قطعاً با واردات خودرو، قیمت خودروهای داخلی در بازار کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

نیم نگاه

 در بهار امسال آمار تحویل ایران‌خودرو و سایپا با رشد ۳۶ درصدی همراه بود و به ۲۴۶ هزار و ۵۸۳ دستگاه رسید
 بهار امسال ۱۶۷ هزار و ۷۰۱ دستگاه خودروی کامل تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 289درصدی داشته است
 جمع آمار خودروی ناقص انباشته در کف پارکینگ خودروسازان تا پایان خردادماه امسال به ۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه کاهش یافت
 در نخستین گام حذف قرعه‌کشی خودرو، ۱۵ طرح فروش بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود
    سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نقش مهمی در کاستن از التهابات بازار خودرو و حذف واسطه‌ها داشت
    دولت گذشته در تنظیم بازار خودرو ناکام بود و از سال 1397 تا 1400، نتوانست تولید را با تقاضای بازار، هماهنگ کند، تصمیم گرفت عرضه خودرو را قطره چکانی کند

نفیسه امامی
 خبرنگار
محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرد، طرح فروش نان با دستگاه‌های کارتخوان هوشمند حداکثر تا پایان تیرماه در کل کشور به مرحله اجرا درآید.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، اجرای طرح توزیع نان با دستگاه‌های کارتخوان در کشور، نیاز به ۸۳ هزار دستگاه کارتخوان دارد که در صورت تجهیز همه نانوایی‌ها به آن، این طرح عملیاتی خواهد شد.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان پیش از این در استان‌های زنجان، قزوین، گیلان، فارس، ایلام، گلستان، همدان، چهارمحال و بختیاری و سمنان اجرا شده بود و اجرای مرحله اول این طرح از۳۰ خردادماه در استان تهران نیز آغاز شد و حدود ۹ هزار دستگاه کارتخوان به نانوایی‌ها اختصاص پیدا می‌کند. بر‌اساس این گزارش، سرعت نصب دستگاه‌های کارتخوان در استان‌های زنجان، گلستان، فارس و قزوین افزایش یافته و حالا با اجرای این طرح در پایتخت، خطاهای این طرح مشخص و مرتفع می‌شود. با اجرای فروش نان با دستگاه‌های کارتخوان هوشمند، خرید نان با کارت بانکی فرد که به کد ملی آن شخص متصل است، انجام می‌شود و قیمت نان با نرخ سال قبل محاسبه می‌شود؛ ضمن اینکه هیچ تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده صورت نمی‌گیرد.
جلوگیری از گرانفروشی، قاچاق آرد و تخصیص آرد بر مبنای فعالیت نانوایی‌ها از مهم‌ترین نقاط قوت این طرح عنوان شده است.
آرد یارانه‌ای به جای قاچاق در داخل معامله می‌شود
تا قبل از آزادسازی قیمت آرد، قیمت این محصول در همه جای کشور یکسان بود و به علت یارانه‌ای بودن آن به خارج از کشور قاچاق می‌شد، اما اکنون به جای خروج غیرقانونی از کشور در داخل و بین واحد‌های یارانه‌ای و آزاد خرید و فروش می‌شود. در واقع اکنون آرد از نانوایی‌های دولتی خارج می‌شود و به نانوایی‌های آزادپز برده و این محصول خارج از شبکه عرضه می‌شود. بنابراین، دولت برای جلوگیری از خروج آرد خارج از شبکه، طرح فروش نان با دستگاه‌های کارتخوان هوشمند را به مرحله اجرا رسانده است که بعد از تجهیز 83 هزار دستگاه کارتخوان، عملیاتی خواهد شد. بر‌اساس آمارها، هر ایرانی به‌طور متوسط روزانه 300 گرم نان مصرف می‌کند که با توجه به جمعیت ایران سالانه به 9.5 میلیون تن گندم نیاز است، اما اکنون بیش از 11.5 میلیون تن گندم در کشور مصرف می‌شود. این فاصله مصرفی نشان می‌دهد بیش از 2 میلیون تن گندم و آرد از کشور قاچاق یا بعد از پخت به ضایعات نان تبدیل می‌شود.
نصب کارتخوان‌های هوشمند راهی برای جلوگیری از قاچاق آرد است، زیرا سهمیه آرد نانوایی‌ها بر مبنای تراکنش یا میزان فروش نان تخصیص داده می‌شود و باعث خواهد شد واحدها ساعات بیشتری را به پخت نان اختصاص دهند. با نصب کارتخوان‌های هوشمند، افراد نان را با قیمت ثابت از نانوایی‌ها خریداری می‌کنند و دیگر سوء‌استفاده در قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف رخ نمی‌دهد. بنابر آمار بنیاد ملی گندمکاران، سالانه ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که به سبب ارزان بودن۳۰ درصدی قیمت گندم با نرخ جهانی، گندم از شبکه مصرف نان خارج می‌شد ولی با مردمی‌سازی یارانه‌ها و طرح هوشمندسازی فروش نان، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف به ۵ تا ۶ میلیون تن برسد که ۱.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه دارد.
در کنار هوشمندسازی قیمت آرد، فروش کیلویی نان هم در ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات تأثیر بسزایی دارد و بنابر گفته امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، طرح کیلویی فروشی نان در جلسه شورای آرد و نان در حال بررسی است. دولت با اجرای طرح توزیع کیلویی نان به‌دنبال آن است که مردم نان را با قیمت مناسب دریافت کنند، چرا که اجرای این طرح جلوی کم‌فروشی و گرانفروشی را می‌گیرد و هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای مردم در بر ندارد.
دولت اصلاح ارز 4200 تومانی را در حوزه نان کلید زده و حالا قرار است با اجرای تدریجی این طرح و رفع مشکلات احتمالی، آن را به کل کشور تعمیم دهد تا از این طریق ناکارآمدی‌ها و سوء‌استفاده‌هایی که پیش از این شکل گرفته بود، رفع شود.

امین محمودی
 خبرنگار
از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌ صورت میانگین مرغداران 120 تا 130 میلیون قطعه جوجه‌ریزی کرده‌اند. پس از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در کشورمان مرغداران از فروش محصول تولیدی خود نگران شدند به همین دلیل دولت سیزدهم به‌ سرعت حمایت‌های زیادی از مرغداران انجام داد تا آنها بتوانند با فراغ‌بال به ادامه تولید خود برای تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی کشورمان بپردازند.
از 20اردیبهشت سال‌جاری تاکنون دولت ابتدا و برای اولین‌بار در کشور تسهیلات 20هزار میلیارد تومانی را با بهره ۱۰درصد، بخشی با بهره ۱۲درصد و بخش دیگری از آن را با بهره ۱۵درصد به تولیدکنندگان و مرغداران اعطا کرد. سپس شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد برای جلوگیری از هرگونه زیان فعالان این صنعت، علاوه‌ بر خرید تمامی مرغ مازاد موجود در بازار با قیمت مناسب، جوجه یک روزه مازاد در کشور را نیز خریداری خواهد کرد.
اقدام بعدی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از مرغداران، آزاد‌سازی صادرات این محصول و سپس صفر کردن تعرفه صادرات مرغ بوده است، به طوری که آزاد‌سازی صادرات مرغ از 10خرداد سال‌جاری و صفر شدن تعرفه صادراتی این محصول از هفته گذشته رسماً آغاز شد.
طی یک ماه اخیر عراق، افغانستان و قطر مهم‌ترین مقاصد صادراتی مرغ کشورمان بوده‌اند ولی با این حال طی یک هفته اخیر برخی خبرها حاکی از ممنوعیت واردات این محصول به عراق و برنداشته شدن تعرفه صادراتی آن بود اما با این حال تجار و فعالان مرتبط با صنعت مرغ این اخبار را تکذیب کردند و معتقدند بازار عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌تواند بازار مناسبی برای صادرات مرغ کشورمان باشد.
تاکنون چقدر مرغ صادر شده است؟
آنطور که پیدا است با توجه به افزایش زیرساخت‌های صنعت مرغداری در کشورمان، مرغداران می‌توانند ماهانه 60هزار تن مرغ به دیگر کشورها صادر کنند با این حال رسماً اجازه صادرات 5هزار تن مرغ به‌ صورت ماهانه و اجازه صادرات 25هزار تن مرغ به‌ صورت شفاهی توسط ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی به مرغداران داده شده است. در همین خصوص رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: خوشبختانه از هفته گذشته عوارض نیم‌درصدی صادرات مرغ توسط گمرک برداشته شده  که همین امر می‌تواند به افزایش صادرات مرغ منجر شود.
وی افزود: در 20روز گذشته 3هزار و 750تن مجوز صادرات مرغ در کشور صادر شده که عمده این صادرات به عراق و افغانستان صورت گرفته است.
صادرات مرغ به عراق ممنوع نشده است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تاکنون به‌ صورت رسمی نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی عراق مبنی بر ممانعت از واردات مرغ و تخم‌مرغ ایران صادر نشده است.  جهانبخش سنجابی‌شیرازی گفت: چنانچه این موضوع از منابع موثق و رسمی عراقی اعلام شود مسلماً مراجع ذیربط کشورمان آن را اطلاع‌رسانی خواهند کرد. وی می‌گوید: چندی قبل دامپزشکی مرز «مندلی» عراق در توصیه شفاهی به مدیر آن گذرگاه مرزی جلوگیری از واردات مرغ و تخم‌مرغ از کشورمان را مطرح می‌کند، با توجه به اینکه این توصیه منبع رسمی نداشته با پیگیری رایزن بازرگانی کشورمان در عراق مشکل برطرف شده و صادرات کامیون‌های حامل مرغ و تخم‌مرغ ایرانی به عراق که دارای مجوز بودند صورت می‌گیرد.
تعرفه صادرات مرغ صفر درصد است
روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: تعرفه صادرات مرغ و تخم‌مرغ همانند شیرخشک صنعتی و خامه فله‌ای تا پایان سال توسط ستاد تنظیم بازار لغو شده است.
گفتنی است قیمت کنونی هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها ۸هزار تومان کمتر از نرخ مصوب است و به طور متوسط 45 تا 52هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.

بسیاری از تجار و بازرگانان اعتقاد دارند که اقتصاد ایران و روسیه با یکدیگر گره خورده است و از همین رو باید بخش خصوصی دو کشور از پوسته خود خارج شوند و برای توسعه روابط برنامه‌ریزی کنند.
طی این مدت سیاستگذاران ایران و روسیه سر یک میز نشستند و در مورد توسعه روابط مذاکرات جدی انجام دادند و همچنین هدف‌گذاری کردند که ظرف یک سال و نیم آینده و با برنامه‌ریزی که در دستور کار وجود دارد سقف ۴۰ میلیارد دلار در سال در روابط تجاری ایران و روسیه حاصل شود. از این‌رو زمان آن رسیده که بخش خصوصی دو کشور سر یک میز بنشینند و درباره چگونگی همکاری‌ها، مذاکرات خود را آغاز کنند.
2 تیرماه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه که به ایران آمده، گفت: وظیفه ما است که روابط فیمابین را گسترش دهیم، در شرایطی که تحریم‌های امریکا و کشورهای اقماری مانع توسعه پویای روابط دو کشور شده است. با وجود همه این تبعیض‌ها تجارت ایران و روسیه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۴ میلیارد دلار رسید و امسال نیز این روند مثبت است و هر کاری صورت می‌دهیم که از این روند حمایت شود.
در این مسیر(افزایش مبادلات تجاری ایران و روسیه) سیاستگذاران داخلی و بخصوص سازمان توسعه تجارت با تمام بازرگانان و فعالان اقتصادی همکاری دارند و در سفرهایی که علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به روسیه داشته، سعی شده که زیرساخت‌ها و مذاکرات برای همکاری بخش خصوصی دو کشور در حوزه‌های صنایع غذایی، دارو، صنایع ساختمانی، کیف و کفش و پوشاک فراهم شود.
حسین پیرمؤذن، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل نیز از توافق‌های اولیه اتاق بازرگانی اردبیل و اتاق بازرگانی مسکو برای ایجاد مرکز تجاری ایران در مسکو خبر داد و گفت: در دیدار اعضای اتاق بازرگانی اردبیل با اعضای اتاق بازرگانی روسیه در شهر مسکو راهکارهای توسعه همکاری دو کشور بررسی شد. همچنین در این دیدارها برای ایجاد مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در کشور روسیه اعلام آمادگی شد.
به گفته او، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری به‌صورت مستمر، توسعه همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای و گمرکی، پیگیری‌های لازم برای امضا و توافق‌های نهایی گمرکات دو کشور برای انعقاد تعرفه‌های ترجیحی، توسعه همکاری‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی مسکو و اتاق بازرگانی ایران در انعقاد قراردادهای تجاری و ثبت شرکت و رسیدگی به اختلافات و دعاوی فعالان اقتصادی دو کشور از دیگر توافق‌های هیأت تجاری استان اردبیل در مسکو بود. رئیس اتاق بازرگانی اردبیل خاطرنشان کرد: همکاری برای عقد قراردادهای خواهرخواندگی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران روسی برای اتصال راه‌آهن اردبیل - مغان به‌صورت فاینانس، سرمایه‌گذاری مشترک برای ایجاد پایانه صادراتی و سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و غذایی و گلخانه‌ای در منطقه مغان اردبیل هم در این دیدارها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پیرمؤذن اضافه کرد: تلاش برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل دریایی از طریق بنادر ایران به بنادر ماخاچ قلعه و آستراخان روسیه از طریق به کار گرفتن کشتی‌های رو رو به‌صورت خرید و یا استیجاری در دریای خزر، توسعه همکاری‌های دو اتاق برای بازاریابی و مارکتینگ و برند‌سازی و قراردادهای تجاری محصولات تولیدی ایران با فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه هم از دیگر توافق‌های هیأت تجاری بود. رئیس اتاق بازرگانی اردبیل همچنین با اشاره به دیدار این هیأت با رئیس بانک میر بیزینس بانک مسکو گفت: در این دیدار ضمن اشاره به مشکلات تعهدهای ارزی صادرکنندگان و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به‌دلیل تحریم‌های بانکی، لزوم اقدامات و ایجاد مکانیزم‌های لازم بانک مرکزی و بیزینس بانک برای انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور مطرح و مقرر شد با توجه به بخشنامه اخیر دولت برای رفع تعهدات ارزی و فروش ارز به قیمت توافقی به صرافان رسمی، مسئولان بانک تمهیداتی برای انتقال ارز با حداقل کارمزد اتخاذ کنند.

۱۵ مرداد؛ آخرین مهلت نصب شناسه اصالت قطعات خودرو

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: آخرین فرصت الصاق شناسه اصالت بر قطعات یدکی خودرو ۱۵ مرداد تعیین شده که پس از این تاریخ، هر محصولی که فاقد کد اصالت باشد مشمول مقررات کالای قاچاق می‌شود. او افزود: الزام الصاق شناسه کالا در ابتدا برای دو گروه کالایی شامل کمک فنر و باتری آغاز و سپس نصب کد اصالت برای ۵۳ قطعه دیگر هم الزامی شد، اما هنوز برخی تأمین‌کنندگان برای اجرای نصب شناسه اصالت مقاومت می‌کنند که فرصت چندانی ندارند. شاید برخی مجموعه‌ها به‌دنبال این باشند که فروششان شفاف نباشد ، یا برخی، کالاهای بی‌کیفیت را به‌صورت قاچاق وارد می‌کنند و به نام کالای داخلی می‌فروشند که با اجرای این طرح، دیگر امکان چنین اقداماتی وجود ندارد. برادران گفت: برچسب اصالت در حوزه قیمت‌گذاری باعث شفافیت می‌شود ضمن اینکه بنا داریم شبکه‌های توزیع را به‌صورت الکترونیک ایجاد کنیم تا مردم بتوانند قیمت‌ها را مقایسه و با قیمت مناسب خرید کنند.

تولید هر خودرو ۱.۷ شغل ایجاد می‌کند

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت بر دانش‌بنیان کردن صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: تولید هر خودرو ۱.۷ شغل ایجاد می‌کند.
او در نخستین گردهمایی دانش‌آموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران افزود: با تولید ۱.۵ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۱ در کشور ۲.۵ میلیون شغل ایجاد می‌شود که ۱۷ درصد آن مستقیم و ۸۳ درصد آن غیرمستقیم است. منطقی به راهبرد صنعتی وزارت صمت در حوزه خودرو پرداخت و ضمن ارائه مقدمه‌ای بر نقشه راهبردی صنعت خودرو، به اهمیت این صنعت، نقش و راهبرد کشورهای مختلف مانند هند، چین، آفریقای شمالی و مالزی اشاره کرد. او ادامه داد: چالش‌های پیش روی صنعت خودرو قیمت، کیفیت و دانش‌بنیان کردن صنعت خودرو، استفاده از فناوری‌های جدید در برقی‌سازی خودرو جهت کاهش فاصله فناوری با دنیا و استفاده کامل از فرصت‌های بین‌المللی جهت اکتساب فناوری است. معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با تأکید بر قواعد بنیادین حاکم بر استراتژی‌های کشورهای مختلف در این حوزه، گفت: تأکید بر قابلیت در زنجیره ارزش و رشد پایدار، ایجاد زیست‌بوم، هدف‌گذاری برای دسترسی به سهم بازار جهانی، همکاری‌های بین‌المللی و‌ گذار از خودروهای احتراقی به خودروهای برقی ازجمله موارد مهمی بود که در نقشه راه کشورهای مختلف به چشم می‌خورد.

پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی اقساطی شد

وزارت صنعت اعلام کرد با تعاملات صورت گرفته با گمرک قرار است پرداخت حقوق ورودی به‌صورت اقساطی انجام شود تا از این طریق مشکل واردکنندگان ماشین‌آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، رفع شود.
در سال‌های گذشته ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید در کشور از قوت و استحکام لازم برخوردار نبود، بنابراین سیاستگذار و قانونگذار باهدف گسترش سرمایه‌گذاری تولید، ورود این دسته از محصولات را تشویق کرده و در مواردی که تولید داخل وجود نداشته از معافیت حقوق ورودی برخوردار کرده است.