نسخه Pdf
ایران عصر
سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین جدید در بازار اجاره
ادامه از صفحه 7
مشکل اول نبود سامانه شفاف اطلاعاتی در خصوص بازار مسکن کشور است. در این بازار غیرشفاف قراردادهای زیر میزی رواج دارد. موجر و مستأجر قراردادهایی تنظیم می‌کنند که عدد و رقم آن با آنچه خواست سیاستگذار است، متفاوت است و عدد و رقم‌های واقعی با آنچه در قرارداد آمده فرق دارد. ممکن است به ظاهر قانون رعایت شود اما آنچه در بازار و بنگاه‌های املاک شاهد هستیم، این است که برخی مالکان برای تضمین دریافت قیمت‌های پیشنهادی خود، چک یا سفته از مستأجران اخذ می‌کنند. این نوع رفتار غیر شفاف در بازاری غیر شفاف رخ می‌دهد چون بسترهای لازم برای نظارت مداوم و کنترل بازار نداریم. نمی‌شود سقف عددی دستوری تعیین شود اما ابزار اجرای آن وجود نداشته باشد. وقتی ابزاری برای کنترل نداریم اجرای دستور سقف اجاره بها سخت می‌شود. باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. برای اینکه بتوانیم بازار شفاف اجاره‌داری داشته باشیم باید رابطه مستقیم مالک و مستأجر قطع شود و مثلاً استارتاپ‌های اجاره‌داری برای این کار فعال شوند. وقتی این رابطه قطع شود مالک نمی‌تواند پیشنهاد اجاره‌ای خارج از چارچوب قانونی را بدهد. با راه‌اندازی استارتاپ‌های اجاره‌داری می‌توان قیمت‌گذاری را اجرا کرد. مشخصات ملک قیمت مورد نظر توسط مالک به استارتاپ اعلام می‌شود اگر قیمت با مشخصات ملک در تضاد بود مثلاً قیمتی بالاتر از ارزش ملک با توجه به امکانات آن از سوی مالک ارائه شود، استارتاپ قیمت واقعی اجاره را به مالک می‌گوید و تأکید می‌کند ملک با این قیمت مشخص قابلیت اجاره دارد. در این سیستم مستأجر ملک را از بنگاه اجاره‌داری اجاره می‌کند و حتی اجاره بها را به آژانس اجاره‌داری می‌پردازد و آژانس اجاره را به حساب مالک واریز می‌کند. به این ترتیب هیچ ارتباطی بین مالک و مستأجر برقرار نمی‌شود. مستأجر مطمئن است خانه‌ای که اجاره کرده قیمتی خارج از ارزش واقعی ندارد.
راه‌اندازی سامانه مالکیتی و سکونتی در کشور بسیار به کنترل بازار اجاره کمک می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه مشخص می‌شود چه کسی صاحب چند ملک است و املاک کجا است.این سامانه به اسم املاک و اسکان راه‌اندازی شده است اما به مرحله بهره‌برداری و ثبت اطلاعات نرسیده است. روند کند ثبت اطلاعات در سامانه املاک به این دلیل است که نهادها و دستگاه‌های متولی برای شناسایی املاک متعدد هستند و وزارت راه و شهرسازی امکان پردازش اطلاعات را بدون حمایت و کمک این دستگاه‌ها ندارد. این سامانه را باید سازمان برنامه و بودجه مدیریت کند و بودجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف باید منوط به همکاری با این سامانه باشد. تمام فعل و افعالات و کنش‌ها در حوزه املاک باید در این پرتال ثبت شود تا مشخص شود وضعیت املاک در کشور چگونه است و بر اساس آن سیاستگذاری‌ها در بازار مسکن انجام گیرد. اقدامات لازم برای ساماندهی بازار اجاره با توجه به شیوع و ادامه کرونا می‌تواند تا پایان سال سرو سامان بگیرد.مثلا آژانس‌های اجاره‌داری را می‌توان تا آخر سال راه‌اندازی کرد. ممکن است در ابتدا استقبال از آژانس‌ها یا سپردن کار به آنها با مقاومت‌هایی همراه باشد اما مانند استارتاپ‌های دیگر به تدریج استقبال از آن صورت می‌گیرد. بنابراین در مدتی کمتر از یک سال می‌توان قوانین را در بازار اجاره به اجرا گذاشت و از مستأجران حمایت کرد.
مشکل اول نبود سامانه شفاف اطلاعاتی در خصوص بازار مسکن کشور است. در این بازار غیرشفاف قراردادهای زیر میزی رواج دارد. موجر و مستأجر قراردادهایی تنظیم می‌کنند که عدد و رقم آن با آنچه خواست سیاستگذار است، متفاوت است و عدد و رقم‌های واقعی با آنچه در قرارداد آمده فرق دارد. ممکن است به ظاهر قانون رعایت شود اما آنچه در بازار و بنگاه‌های املاک شاهد هستیم، این است که برخی مالکان برای تضمین دریافت قیمت‌های پیشنهادی خود، چک یا سفته از مستأجران اخذ می‌کنند. این نوع رفتار غیر شفاف در بازاری غیر شفاف رخ می‌دهد چون بسترهای لازم برای نظارت مداوم و کنترل بازار نداریم. نمی‌شود سقف عددی دستوری تعیین شود اما ابزار اجرای آن وجود نداشته باشد. وقتی ابزاری برای کنترل نداریم اجرای دستور سقف اجاره بها سخت می‌شود. باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. برای اینکه بتوانیم بازار شفاف اجاره‌داری داشته باشیم باید رابطه مستقیم مالک و مستأجر قطع شود و مثلاً استارتاپ‌های اجاره‌داری برای این کار فعال شوند. وقتی این رابطه قطع شود مالک نمی‌تواند پیشنهاد اجاره‌ای خارج از چارچوب قانونی را بدهد. با راه‌اندازی استارتاپ‌های اجاره‌داری می‌توان قیمت‌گذاری را اجرا کرد. مشخصات ملک قیمت مورد نظر توسط مالک به استارتاپ اعلام می‌شود اگر قیمت با مشخصات ملک در تضاد بود مثلاً قیمتی بالاتر از ارزش ملک با توجه به امکانات آن از سوی مالک ارائه شود، استارتاپ قیمت واقعی اجاره را به مالک می‌گوید و تأکید می‌کند ملک با این قیمت مشخص قابلیت اجاره دارد. در این سیستم مستأجر ملک را از بنگاه اجاره‌داری اجاره می‌کند و حتی اجاره بها را به آژانس اجاره‌داری می‌پردازد و آژانس اجاره را به حساب مالک واریز می‌کند. به این ترتیب هیچ ارتباطی بین مالک و مستأجر برقرار نمی‌شود. مستأجر مطمئن است خانه‌ای که اجاره کرده قیمتی خارج از ارزش واقعی ندارد.
راه‌اندازی سامانه مالکیتی و سکونتی در کشور بسیار به کنترل بازار اجاره کمک می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه مشخص می‌شود چه کسی صاحب چند ملک است و املاک کجا است.این سامانه به اسم املاک و اسکان راه‌اندازی شده است اما به مرحله بهره‌برداری و ثبت اطلاعات نرسیده است. روند کند ثبت اطلاعات در سامانه املاک به این دلیل است که نهادها و دستگاه‌های متولی برای شناسایی املاک متعدد هستند و وزارت راه و شهرسازی امکان پردازش اطلاعات را بدون حمایت و کمک این دستگاه‌ها ندارد. این سامانه را باید سازمان برنامه و بودجه مدیریت کند و بودجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف باید منوط به همکاری با این سامانه باشد. تمام فعل و افعالات و کنش‌ها در حوزه املاک باید در این پرتال ثبت شود تا مشخص شود وضعیت املاک در کشور چگونه است و بر اساس آن سیاستگذاری‌ها در بازار مسکن انجام گیرد. اقدامات لازم برای ساماندهی بازار اجاره با توجه به شیوع و ادامه کرونا می‌تواند تا پایان سال سرو سامان بگیرد.مثلا آژانس‌های اجاره‌داری را می‌توان تا آخر سال راه‌اندازی کرد. ممکن است در ابتدا استقبال از آژانس‌ها یا سپردن کار به آنها با مقاومت‌هایی همراه باشد اما مانند استارتاپ‌های دیگر به تدریج استقبال از آن صورت می‌گیرد. بنابراین در مدتی کمتر از یک سال می‌توان قوانین را در بازار اجاره به اجرا گذاشت و از مستأجران حمایت کرد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7381/9/546896/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
