دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنان به بیان جزئیاتی از این پرونده پرداخت. غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران روز دوشنبه 9 تیر 99 در این دیدار با بیان اینکه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این حادثه همدرد خانواده‌های شهداست، گفت: تشریح حادثه در این جلسه به منظور طبیعی جلوه دادن یا توجیه آن نیست. به گزارش میزان، وی با اشاره به بخشی از مجموعه اقدامات تحقیقاتی صورت گرفته در این خصوص گفت: احتمال برخورد‌های آسیب‌زننده شامل پرتو‌های لیزری و الکترومغناطیس به هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر می‌رسد و نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه، حاکی از عدم انفجار یا احتراق دیگری در لحظه وقوع سانحه در هواپیماست. ترکی با بیان اینکه تا این لحظه دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی، اختلال بیرونی در سامانه‌های پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانه‌ها یا شبکه‌ها به‌دست نیامده، افزود: به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک شده روی بدنه هواپیما مشهود است و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده. وی در تشریح علل وقوع سانحه و ابهامات مربوط به آن درباره علت عدم توقف پروازها در شب و روز حادثه به قطعی نبودن خطر حمله اشاره کرد و گفت: لذا مراجع مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا نموده و آسمان روی پرواز‌ها به‌طور کامل بسته نشده است.
دادستان نظامی تهران با اعلام اینکه دادسرای نظامی در بررسی‌ها به یک سری از خطا‌ها رسیده است، یکی از خطا‌های تأثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین عنوان کرد: سامانه سیاری که موشک شلیک کرده پس‌از راه‌اندازی مجدد به‌دلیل شرایط میدانی، شمال واقعی را دقیق تعیین نمی‌کند و همین اشتباه فاحش موجب می‌شود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار می‌گیرد و در نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه می‌شود. وی افزود: کاربر سامانه پدافندی، مشخصات هدف شناسایی شده را به مرکز هماهنگی مربوط اعلام می‌کند، ولی پاسخی دریافت نمی‌کند و اطلاعات ثبت شده نشان می‌دهد که پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت پاسخ، متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده در حالی که این قطع ارتباط تنها در حد چند ثانیه بود. ترکی ادامه داد: کاربر سؤال را می‌پرسد و منتظر پاسخ نمی‌شود و بر اساس تشخیص خودش، شلیک را انجام می‌دهد و انتشار خبری مبنی بر شلیک موشک کروز در سامانه ناشی از مشاهدات نور‌های پرتاب شونده در مناطق مرزی توسط دیده‌بانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نیز مزید بر علت می‌شود. وی با اشاره به اینکه سامانه‌ها به‌عنوان واحد‌های عملیاتی پایین‌دستی، ارتباطی با برج مراقبت نداشته‌اند و صرفاً برابر دستورالعمل‌ها باید برای تشخیص اهداف مشکوک از مرکز بالادستی استعلام و کسب تکلیف می‌کردند، گفت: در سانحه هواپیمای اوکراینی، هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به سامانه‌های پایین دستی صادر نشده و در زمان وقوع سانحه، وضعیت سامانه‌های پدافندی تحت مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار، بنابراین صرفاً باید با اخذ مجوز از شبکه، شلیک صورت می‌گرفت. وی خاطرنشان کرد: افرادی که مجموعه این خطا‌ها را مرتکب شدند کسانی هستند که بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون خانواده‌های معظم ۸۰ نفر از شهدای سانحه شکایات خود را مطرح کرده‌اند، گفت: با همکاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز امور مشاوران و وکلای حقوقی قوه قضائیه و کانون وکلا اقداماتی جهت تعیین وکیل معاضدتی برای خانواده‌های شهدا انجام شده است. ترکی همچنین اعلام کرد تاکنون فرآیند اداری تشکیل پرونده برای ۲۸ خانواده در بنیاد شهید به‌طور کامل طی شده است. دادستان نظامی استان تهران با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای جبران خسارت این سانحه گفت: پرداخت خسارات و غرامات براساس نرخ بین‌المللی خواهد بود و به‌صورت یکسان در صورت تکمیل مستندات حقوقی، ترجیحاً زودتر از زمان برگزاری دادگاه سانحه هوایی پرداخت خواهد شد.
دیروز همچنین حجت‎الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به برگزاری نشستی با خانواده‎های قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی اشاره کرد و افزود: به مناسبت هفته قوه قضائیه میزبان ۴۱ خانواده از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بودیم که در فضایی صریح و شفاف به بیان مسائل و دغدغه‎های خود پرداختند که البته با توضیحات مسئولان سازمان، بسیاری از نگرانی‎های این خانواده‎ها رفع و این جلسه منجر به ثبت ۸۱ شکایت خانواده‎های قربانیان برای رسیدگی به این حادثه شد. وی درباره موضوع پرداخت غرامت به خانواده‎های قربانیان این سانحه هوایی نیز توضیح داد: به‌صورت ویژه پیگیر پرداخت غرامت و خسارت در این پرونده هستیم و در این زمینه درخواست برگزاری نشستی با رئیس جمهوری هم ارائه شده است تا مشکلات موجود برای پرداخت این خسارات برطرف شود.

گروه سیاسی/ سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه از سخنرانی مجازی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نشست امروز شورای امنیت درباره گزارش دبیرخانه سازمان ملل درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ خبر داد و در عین حال اعلام کرد که ایران برای مواجهه با تمدید احتمالی تحریم‌های تسلیحاتی ایران اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
مقام‌های امریکایی اخیراً تلاش‌هایی را با هدف ممانعت از لغو تحریم‌های‌ تسلیحاتی ایران به جریان انداخته‌اند. این تحریم‌ها قرار است در چارچوب برجام  در مهرماه پیش رو لغو شود. دولتمردان واشنگتن مدعی شده‌اند چنانچه موفق به تصویب قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران نشوند، علی رغم خروج از برجام به سازوکار ماشه رجوع کرده و از این ابزار برای ایجاد فشار بر ایران کمک می‌گیرند. پیش‌نویس قطعنامه‌ای که این کشور درباره تمدید این تحریم ارائه داده است، تاکنون با مخالفت شدید چین و روسیه همراه بوده است که از حق وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار هستند. امریکایی‌ها در پیگیری این هدف رایزنی‌های گسترده‌ای را با کشورهای مختلف عضو شورای امنیت و شماری از کشورهای منطقه‌ای به جریان انداخته‌اند. چنان که برایان هوک، نماینده امریکا در امور ایران در سفری که روز گذشته به امارات داشته، پیرامون تحریم‌های تسلیحاتی ایران به گفت‌وگو نشسته است. «هوک» همچنین در گفت‌وگویی با نشریه « نشنال» مدعی شد که تحریم تسلیحاتی ایران که به مدت 13 سال پابرجا بوده، «توان ایران را برای نقل و انتقال آزادانه تسلیحات محدود کرده است.» او با توجه به پیش‌نویس قطعنامه‌ای که دولت این کشور برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است، افزود: «حمایت از این قطعنامه نباید انتخاب سختی باشد.» در همین حال «دنی دانون»، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نیز روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران هشدار داد که اگر تحریم تسلیحاتی ایران لغو شود، ایران خواهد توانست به واردات یا صادرات انواع مختلفی از سامانه‌های تسلیحاتی از جمله تانک‌‎ها، آتشبارها، کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها، هواپیماها، موشک‌ها و دیگر تسلیحات ادامه دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست روز گذشته خود با نمایندگان رسانه ها ضمن تأکید بر اینکه امریکا حق و توان فعال کردن مکانیزم ماشه را ندارد، تصریح کرد: «آنها بدعهدی‌هایی کردند و اقدامات تخریبی‌ علیه برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ انجام دادند. بنابراین در مقامی نیستند که برجام و دستاوردهای آن را از بین ببرند.» موسوی همچنین اعلام کرد که «در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت دو سه اقدام ویژه طراحی شده که در صورت لزوم در زمان مشخص خود در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.»
موسوی افزود: «البته امیدواریم کار به آنجا نکشد و طرف‌های مقابل براساس عقلانیت و درایت تصمیم بگیرند و ما فکر می‌کنیم که اقدام امریکایی‌ها در این زمینه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.» سخنگوی وزارت خارجه در ادامه از رایزنی‌های ایران با اعضای شورای امنیت خبر داد و تأکید کرد که آنها با مواضع پیشنهادی امریکا مخالف هستند.
ترامپ مهرماه سال 97 هم موضوع اتهامات خود علیه ایران را در جلسه شورای امنیت که خود ریاست آن را برعهده داشت، مطرح کرد به قصد ایجاد اجماع علیه تهران که البته ناکام ماند و آن جلسه تبدیل به صحنه‌ای برای حمایت از برجام شد. حالا بعد از آن ناکامی ترامپ در حالی قصد دارد شانس خود برای همراه سازی طرف‌های دیگر برجام با خود در شورای امنیت را بیازماید که چین و روسیه مخالفت خود با تلاش‌های کاخ سفید  برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را اعلام کرده‌اند و به نظر نمی‌رسد رئیس جمهوری امریکا در این نشست هم بهره‌ای ببرد.
 ادعاها درباره سند همکاری ایران و چین واقعیت ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نشست خبری با اشاره تلویحی به برخی ادعاها درباره قرارداد ۲۵ ساله مخفیانه ایران با چین گفت: «طبیعی است که همکاری‌های راهبردی ایران و چین دشمن‌هایی داشته باشد.»
موسوی ضمن رد همه گمانه‌زنی‌ها و مطالب منتشر شده درباره این توافق افزود: «سند همکاری‌های جامع و راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور است.» او با بیان اینکه احساس می‌کنم سند به گونه‌ای است که در آینده به‌طور کامل منتشر شود، عنوان کرد: «همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و... در این سند پیش‌بینی شده که پس از نهایی شدن منتشر می‌شود. طبیعی است که همکاری‌های راهبردی ایران و چین دشمنانی داشته باشد که دست به فضاسازی بزنند. اما این سند افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور است.» موسوی تأکید کرد که «این قرارداد فعلاً در حد پیش‌نویس است که باید در پایتخت‌های دو کشور نهایی شود. وقتی این توافق نهایی شد، منتشر می‌شود. من وجود هر مذاکره جدید را تکذیب می‌کنم.»
اخیراً محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری پیشین ایران در سخنرانی خود در گیلان مدعی انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله پنهان و دور از چشم ملت ایران با یک کشور خارجی شده بود. او گفته بود: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»
ایران قصد ندارد در امور داخلی عراق مداخله کند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد حملات انجام شده به مقر نیروهای حشدالشعبی از سوی مقامات دولتی عراق گفت: «تحولات داخلی عراق به آنها ارتباط دارد و ایران قصد ندارد در امور داخلی عراق مداخله کند اما حشدالشعبی یک نیروی مردمی است که با نظر مرجعیت شکل گرفته و به نیروی رسمی این کشور تبدیل شده است. اطمینان داریم دولت و ملت عراق از پس این موارد برآمده و موضوعات داخلی خود را مدیریت می‌کنند و عراق را به سمت آرامش و ثبات پیش خواهند برد.»
موسوی درباره آخرین پیگیری‌های وزارت امور خارجه در مورد فوت قاضی منصوری در رومانی خاطرنشان کرد: «این موضوع هنوز ابهاماتی دارد. دولت رومانی به‌رغم درخواست‌های ما شفاف عمل نکرده است. ولی وزارت خارجه، پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر این موضوع هستند و درخواست داریم دولت رومانی هرآنچه اتفاق افتاده را رسماً و کتباً به وزارت خارجه اطلاع دهد.»

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که معروف به هفت تپه است و امید اسدبیگی مدیرعامل سابق این شرکت هم از متهمان اصلی آن محسوب می‌شود، قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان باید پرداخت شود. نماینده دادستان هم گفت: در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسدبیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. 10 میلیون «یوآن» او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد. به گزارش میزان، قاضی خطاب به اسدبیگی گفت: خود فروش ارز هم که جزو جرائم محسوب می‌شود. نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این 10 میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابعی که دارید پول را پرداخت کنید. قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید. جلسه بعدی این دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
قرارداد ترکمنچای برای مشتریان عظیم خودرو
دیروز همچنین دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد. به گزارش میزان در این جلسه قاضی از شکات این پرونده خواست که در جایگاه قرار بگیرند. وکیل یکی از شکات که به خرید خودرو سورنتو اقدام کرده بود، گفت: متهم در صحبت‌هایش به من می‌گفت نرخ را 10 تا صد برابر هم می‌کردم باز هم خرید می‌کردند. او ادامه داد: عظیم خودرو بهترین ساختمان‌های شهر را اجاره کرده بود و ماهی ۸ میلیون به منشی‌ها حقوق می‌داد و هنگامی که شکات به منشی‌ها فحش می‌دادند او می‌گفت ماهی ۸ میلیون به شما می‌دهم که فحش بخورید. یکی دیگر از شکات گفت: هیچ تولیدی در این شرکت در کار نیست و تمام اقدامات انجام شده کلاهبرداری است که از اول برنامه‌ریزی شده. قرارداد من ١٨٠ میلیون تومانی بود چرا باید امروز٤٤٠ میلیون پول دهم؟ دیگر شاکی پرونده عظیم خودرو افزود: شیوه بازاریابی به گونه‌ای بود که نمی‌دانستیم پشت این سناریوی بازاریابی چه چیزی وجود دارد؛ من قراردادی امضا کردم که به نوعی قرارداد ترکمنچای است. زمانی که شرکت دچار مشکل شد، بنده گفتم تکلیف خودرو‌های وارداتی چه می‌شود که به من گفتند در حال پیگیری هستیم؛ حتی من خواستم پولم را بگیرم، ولی قبول نکردند. جلسه بعدی دوشنبه آینده برگزار می‌شود.

ادامه از صفحه اول
در همین راستا برخی مطالعات بین المللی و داخلی بر این نکته تأکید دارند که در کنار ارتقای زیرساخت های ارتباطی و سرمایه انسانی، توسعه خدمات آنلاین را نیز در دستور داشته باشند.
در همین چارچوب و با باور به اینکه توسعه دولت الکترونیک یک الزام اجتناب ناپذیر است، از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه دولت الکترونیک در اجتماعی ترین وزارتخانه کشور که دارای بالاترین سطح تماس با اقشار مختلف مردم است در رأس اولویت ها تعریف کردم. در این میان با شیوع عالم گیر کرونا اصلاح فرآیندها به سمت توسعه دولت الکترونیک  و ارائه خدمات عمومی به مردم با روش های کارآمد ، مقرون به صرفه و اطمینان بخش اهمیتی صد چندان یافت و بر همین اساس همکارانم در وزارتخانه و سازمان های تابعه با جدیت بیشتر به سمت الکترونیکی و غیرحضوری کردن خدمات پیش رفتند.
قابل توجه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 210 خدمت را به شهروندان و ذینفعان ارائه می دهد که هم اکنون 175 خدمت آن لااقل در یک مرحله به صورت الکترونیکی است. در سال 98 با بیش از ٧٣ میلیون تراکنش ثبت شده به صورت الکترونیکی ارائه شده است که این بدین معناست که در سال 98 با توسعه خدمات الکترونیکی، بیش از 70 میلیون مراجعه حضوری در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان های تابعه کاهش یافته است.   
از سوی دیگر در سال 98 بیش از 15 میلیون استعلام، به صورت الکترونیکی به سایر دستگاه های دولتی پاسخ  داده شده است که این استعلامات درراستای پاسخگویی به درخواست های ذینفعان سایر دستگاه های دولتی بوده و این بدین معناست که در سال 98 بیش از 15 میلیون مراجعه حضوری یا مکاتبات اداری مابین دستگاهی از طریق استعلامات کاهش یافته است. در ادامه برای سال 99 آمادگی وزارت متبوع برای واگذاری همه وب سرویس های موجود در وزارتخانه و سازمان های تابعه، بر بستر  GSB و رفع نیازمندی های اطلاعاتی مورد نیاز سایر دستگاه ها را اعلام کردم  تا مسیر تبادل داده ای برای گسترش خدمات الکترونیکی هموارتر شود. در مرحله بعد این سرویس در اختیار مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها نیز قرار می گیرد تا بتوانند در چارچوب مقررات بهره مند شوند. این اقدام قطعاً به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی می نماید. واقعیت این است که با اینکه این روندهای امیدوار کننده و موفقیت مشهود در ارائه خدمات آنلاین به شهروندان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می آید اما باورم این است که باید گام های بلندتری برای توسعه خدمات الکترونیک برداشت.
لازم است تأکید کنم مسیر بی بازگشت توسعه خدمات الکترونیک و تحول دیجیتال در فرآیندهای کسب و کار و خدمات به ذینفعان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت ادامه خواهد یافت و در این مسیر از همه پژوهشگران، استادان دانشگاه ها، استارتاپ ها و فعالان حوزه آی تی درخواست دارم با ارائه پیشنهادهای خود، ما را در توسعه و ارتقای این روند یاری دهند.
نکته آخر اینکه دولت الکترونیک و تحول دیجیتال نه برای استفاده تبلیغاتی و تزئینی بلکه به عنوان یک رویکرد بی بدیل برای ارتقای ارائه خدمات عمومی و افزایش رضایت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی مد نظر ماست و لذا رصد اثربخشی و رضایت شهروندان در این فرآیندها نیز در دستور کار دائمی قرار دارد.

رئیس‌ جمهوری روز دوشنبه در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال جدید و پس از شیوع کرونا ضمن تأکید بر تلاش دولت برای ایجاد و دسترسی به شبکه‌ ملی اطلاعات امن و ارزان؛ از تلاش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برای ارائه خدمات ارزنده به مردم و جامعه در ایام مواجهه کشور با شیوع کرونا قدردانی کرد. حسن روحانی با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله مؤثر با کرونا کرده است، گفت: با توجه به ادامه‌ شیوع کرونا، لازم است وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد تدریس دروس در صدا و سیما و فضای مجازی برنامه خود را برای سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا در صورت لزوم مورد بهره‌برداری قرار گیرد و اگر مصوبه‌ای برای اصلاح و ارتقای شبکه‌های آموزشی کشور نیاز است، مرکز ملی فضای مجازی آن را بررسی و به شورای عالی ارائه خواهد داد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه همگان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف و مهمی مانند اقتصاد و خدمات باید حتی‌الامکان از طریق دولت الکترونیک دنبال شود؛ برای توسعه شبکه‌ها به منظور دسترسی و استفاده همگان، مسئولیت سنگینی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید با همکاری دستگاه‌های خدماتی سریع‌تر انجام شود.
گفتنی است که در جلسه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی  معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد است.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور خواستار برنامه‌ریزی، پیگیری و ارائه گزارش پیرامون اجرای سیاست‌هایی شد که در جلسه سوم تیرماه رئیس جمهوری با استانداران تحت عنوان «برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید» مطرح شده بود. رئیس جمهوری در آن جلسه بر ضرورت ادامه خدمات و انجام مسئولیت‌های مجموعه دولت تا آخرین دقیقه، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره، کمک به کاهش فشارهای ناشی از کرونا و تحریم که بر مردم وارد می‌شود و در عین حال تشریح دستاوردهای دولت در هر استان و منطقه تأکید داشت.
به گزارش «ایران»، بر همین اساس محمود واعظی در بخشنامه‌ای که روز یکشنبه خطاب به استانداران ارسال کرد، از آنان خواست در شرایطی که دولت دوازدهم در سخت‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران عهده‌دار مسئولیت است، تلاش تا آخرین لحظه را وظیفه دینی، انقلابی و ملی خود بدانند. رئیس دفتر رئیس جمهوری استانداران را مکلف به تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها کرده و تأکید کرده است: وزرا و استانداران باید راه حل‌های مناسب خود را برای برداشتن فشار از روی دوش مردم و کمک به عبور از شرایط جاری ارائه کنند.
این بخشنامه همچنین از استانداران خواسته در فرصت باقی مانده از عمر دولت در وحدت و تواضع با مردم از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی و جناحی بپرهیزند و با شریک کردن همه مردم و جناح‌ها و با تأکید بر حضور جوانان، زنان، اقوام و مذاهب مختلف تمرکز خود را بر حرکت سریع‌تر و پربارتر به سوی تأمین منافع مشترک قرار دهند.
در این بخشنامه بر مبنای سیاست‌های اعلامی اخیر دولت در راستای حل مشکل مسکن از استانداران خواسته شده است فهرست املاک و زمین‌های مازاد استان را با مشخصات، موقعیت و متراژ دقیق از طریق وزیر کشور در اختیار دولت قرار دهند.  واگذاری زمین ارزان یا در مواردی رایگان به تولید کنندگان مسکن و سرمایه‌گذاران از جمله سیاست‌هایی است که در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته است.
دستورالعملی برای تبدیل سرمایه‌های منجمد به مولد
رئیس دفتر رئیس جمهوری در این بخشنامه با اتکا به تأکید رئیس جمهوری بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تبدیل سرمایه‌های منجمد به مولد  به استانداران تکلیف کرد مشخصات پروژه‌های مهمی را که تکمیل و بهره‌برداری آنها تا پایان عمر دولت امکانپذیر است را در اختیار دولت قرار دهند. بر اساس این سیاست ابلاغی، استانداری‌ها موظف هستند با شناسایی معادن بزرگی که بهره‌برداری از آنها معطل مانده است به افرادی که معادن در اختیار آنها است مهلت کوتاهی برای مولد ساختن‌شان بدهند و در صورتی که آنها نتوانستند در موعد مقرر بهره‌برداری کنند، معادن را آزاد کنند.
این بخشنامه بر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام که منجمد مانده است و بزودی تکمیل نمی‌شود تأکید دارد و بر اساس آن این واگذاری‌ها به شرط آنکه سرمایه‌گذاران بتوانند در زمان محدود پروژه را تکمیل و نهایی کنند می‌تواند با شرایطی به صورت رایگان صورت بگیرد.
مستندسازی دستاوردهای کشور
محمود واعظی در این بخشنامه از استانداران خواسته است علاوه بر توضیح مشکلات و فشاری که دولت در انجام مسئولیت‌های خود با آنها مواجه است خدمات و دستاورد‌های استانی، منطقه‌ای و ملی نظام جمهوری اسلامی ایران را به صورت مستند و بدون هیچگونه مبالغه و اغراق و بر اساس واقعیت برای مردم  ایران و جهان تبیین کنند.
در این بخشنامه با تأکید بر ضرورت ورود قدرتمندانه  ایران به قرن جدید در سال 1400 آمده است: باید خدماتی که در این قرن انجام شده و بخشی از آن مربوط به رژیم گذشته است و بخشی مربوط به جمهوری اسلامی ایران به صورت مقایسه‌ای برای مردم بیان شود تا موجب افزایش روحیه و نشاط مردم شود. باید واقعیت‌هایی که مردم بتوانند ببینند و لمس کنند بازگو شود تا روحیه امید  برای ورود به قرن آینده ایجاد شود.
جلوگیری از ایجاد حاشیه برای دولت و دعواهای سیاسی و تأکید بیشتر بر تقویت روحیه سازش، همگرایی و کمک به یکدیگر برای ایجاد یک تحول بزرگ از دیگر بخش‌های مهم دیگری است که این بخشنامه  برای استانداران سراسر کشور الزامی کرده است.
این بخشنامه همچنین در پایان با اشاره به افزایش همه‌گیری کرونا در بعضی استان‌ها به  الزامی شدن استفاده از ماسک و اعمال محدودیت‌های خاص در برخی مناطق اشاره کرده و با تأکید بر دقت و تلاش بیشتر در جهات تأمین سلامت مردم، سلامت، معیشت و امنیت را سه اولویت اصلی دولت در همه استان‌ها اعلام کرد.
واعظی در پایان از استانداران خواست برای تحقق موارد مطرح شده برنامه‌ریزی و  پیگیری کنند و نتیجه اقدامات خود را جهت ارائه به رئیس جمهوری به دفتر رئیس جمهوری اعلام کنند.