سپیده پیری
خبرنگار
«فرزند کمتر، زندگی بهتر» یا «فرزند بیشتر، توسعه بیشتر»! دو گزاره‌ای که بخوبی بیانگر نگاه مرسوم از این ستون تا آن ستون فرجی است را در سپهر حکمرانی کشور نمایان می‌کند، به گونه‌ای که از جمعیت 17 میلیونی دهه شصتی‌ها هرم جمعیتی به سمتی متمایل شده که می‌گویند تا 30 سال دیگر از هر سه ایرانی یک نفر سالمند است. این بدان معناست که «اقتصاد انسانی یا جمعیت» که بسیاری از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ در ایران متأثر از برخوردهای سیاسی است غافل از آنکه نبود تعادل جدی میان اقتصاد و جمعیت نتیجه فقدان سیاستگذاری جمعیتی و برنامه‌ریزی آینده محور است. نادر مطیع حق شناس، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور این خلأ را در رفتارهای جزیره‌ای نهادهای مرتبط می‌داند. او در گفت‌و‌گو با «ایران» از روند جمعیتی پیش رو به‌عنوان بحران یاد نمی‌کند و معتقد است پارادایم اقتصاد جمعیت در کشور باید تغییر کند یعنی از جمعیت به سمت سیاست‌های مرتبط با ارزش‌های فرزند‌آوری تغییر مسیر بدهد.

 برای ورود به بحث، لطفاً با توجه به شاخص‌های مهم جمعیتی مانند نرخ رشد جمعیت، نرخ موالید، نرخ باروری و نرخ سالمندی یک تصویر کلی از روند تحولات جمعیتی در ایران ارائه دهید؟
اگر نگاهی مستند به زمینه‌های تاریخی تحولات جمعیت ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که آهنگ شدید رشد جمعیت کشور در سال‌های نخست پس‌از انقلاب اسلامی (1357) شروع شده بود، به‌طوری که بیشترین رشد جمعیت در دهه 65-1355 به میزان 9/3 درصد تجربه شد. این میزان درسال‌های اخیر تا حد زیادی کاهش یافته وما شاهد تحول اساسی و افت قابل ملاحظه میزان‌ رشد جمعیت ناشی از کاهش باروری و جمع شدن قاعده هرم سنی هستیم. این میزان در سرشماری سال‌های 90-1385 به 29/1 درصد و در دوره متناظر 95-1390به 24/1 درصد و در حال حاضر نیز به زیر یک درصد رسیده که فکر می‌کنم دومین نقطه عطف تاریخی جمعیت کشور به شمار می‌آید. با این توضیح که اولین آن را باید درتغییرات ساختارسنی جمعیت درسال 1375 جست‌و‌جو کرد. با این توضیح که ما تا سال 1375 سهم نسبی جمعیت زیر 15 ساله کشورمان همیشه 40 درصد بود اما درسال 1375 به 5/39 درصد رسید. این کاهش نیم واحدی، مبنای تغییرساختار سنی از جوانی به میانسالی شد. براساس نتایج سرشماری 1395 مرکز آمار ایران، سهم جمعیت 14-0 ساله به 24 درصد، سهم جمعیت بالقوه فعال 64-15 ساله 9/69 درصد و جمعیت 65 ساله و بیشتر به 1/6 درصد بوده است. دررابطه با شاخص میزان باروری کل هم باید گفت الان در کشور به 01/2 فرزند رسیده است. یعنی متوسط تعداد فرزندان برای یک زن 2 فرزند است که بایستی به سطح جانشینی 1/2 فرزند برسیم و این امر مستلزم پایش و اجرای سیاست‌های فرزند‌آوری با رویکرد پایایی خانواده در کشور است.شاخص میزان خام موالید در سال 1395 به 19 در هزار و میزان خام مرگ ومیر نیز به 5 درهزار رسیده است. شاخص سالخوردگی جمعیت (به ازای هر 100 نفر جمعیت زیر 15 سال چند فرد سالمند60 ساله و بیشتر وجود دارد) نیز در سال 1395برابر با 4/25 به‌دست داده شده است. به‌طور تئوریک اگر رقمی که برای این شاخص به دست می‌آید کمتر از
15 باشد ساختار سنی جمعیت جوان و اگر
  30-15 باشد در حال‌ گذار به میانسالی و 30 به بالا مرحله سالخوردگی جمعیت است.
با این توضیحات ایران چه سهمی از تورم جوانی جمعیت دارد و در کجای پنجره جمعیتی به‌عنوان یک فرصت اجتماعی – اقتصادی قرار گرفته است؟
نتایج مطالعات نشان داده که پنجره جمعیتی از سال 1380 به روی ایران گشوده شده و تا سال 1430 هم ادامه دارد. این فرصت جمعیتی درکشورهای آسیای شرقی به‌عنوان معجزه آسیایی مطرح شد. به عبارتی 70 درصد از جمعیت‌شان در سن فعالیت قرار داشتند و توانستند با استفاده بهینه از این فرصت، معجزه اقتصادی را رقم بزنند. اتفاقی که منجر به افزایش پس انداز، سرمایه‌گذاری بیشتر و کاهش بار تکفل اقتصادی شد. در ایران هنوز هم جمعیت بالقوه فعال 70 درصد را داریم اما چون با اعمال تحریم‌ها مصادف شد میزان بیکاری جوانان و بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالا رفت. با این حال، میزان مشارکت اقتصادی زنان افزایش پیدا کرده است. به‌طور مشخص درباره پنجره جمعیتی درایران می‌توان گفت از آن بخوبی استفاده نکردیم. درواقع هیچ سیاست مشخص و مدونی در این زمینه وجود ندارد. مشکل ما در عملیاتی کردن سیاست‌ها است. اشتغال جوانان در شغل‌های غیرمرتبط، نوعی فرسایش شغلی و افسردگی به وجود می‌آورد. باید تخصص‌ها را خوب بشناسیم، موقعیت شناسی کنیم، نیازها را در سطح ملی بشناسیم. اجرایی شدن سیاست‌ها باید از واحد خرد و از سطح روستا شروع شود. من به آینده تحولات جمعیتی کشور خوشبین هستم و امیدوارم بتوانیم در پایش سیاست‌ها و اجرایی نمودن آنها بیش از پیش مؤثر شویم و بتوانیم نیازهای واقعی جمعیت را تأمین کنیم. هرچند بستر فرهنگی متفاوتی داریم اما باید از تجربه موفق کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم.
در تصویر آماری که از جمعیت کشور ارائه کردید، افت برخی شاخص‌های جمعیتی به چشم می‌خورد. این موضوع برای کشور ما مسأله است یا به مرز بحران رسیده است؟
کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تجربه‌ها و الگوهای جمعیت شناختی متفاوتی را داشته‌اند چون بسترهای فرهنگی متفاوتی دارند. کشورمان نیز درسال‌های اخیر که شوک ناگهانی درکاهش موالید و به‌دنبال آن تغییرات در ساختارسنی جمعیت و تجربه رشد جمعیت زیر یک درصد داشته است، به‌عنوان مسأله جمعیتی است. البته زنگ خطرها در این زمینه بارها به صدا درآمده بود. ما در حوزه سیاستگذاری جمعیت در کشور مهمتر ازهمه نیازمند عزم، درک نهادی و خرد جمعی در نهادهای مسئول، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات پژوهشی مرتبط هستیم. من فکر می‌کنم بیش از هر زمان دیگری نیاز به این عزم و آرامش در کشور احساس می‌شود. با توجه به اینکه نگاه من در حوزه سیاستگذاری خوش بینانه است، اکنون مطالعات تطبیقی خوبی در تدوین سیاست‌های فرزند‌آوری با رویکرد پایایی خانواده در حال تدوین است. تجربه جهانی نشان داده حل و فصل چالش‌های سه گانه کشورهای پیشرفته جهان سطح باروری پایین، سالخوردگی جمعیت و مهاجرت، کار بسیار دشواری است. ضمن آنکه وضع و اجرای سیاست‌های لازم برای ساماندهی این چالش‌ها می‌تواند تأثیرات مهمی را روی پایداری موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی این دسته از کشورها به‌دنبال داشته باشد. دراین راستا، سیاستگذاران و برنامه ریزان طیف متنوعی از راهکارها را برای تشویق و حمایت والدین به فرزندآوری ارائه کرده‌اند. درکشور ما نیز، اگر هم‌اکنون به این مسأله توجه نشود و روند تداوم داشته باشد با مسأله جمعیتی روبه‌رو شویم که کشورهای توسعه یافته کنونی به آن دچار شده بودند.
رشد سالمندی چه نسبتی با اقتصاد دارد؟
 به استناد نتایج آخرین سرشماری سال 1395، سهم نسبی جمعیت 65 سال به بالا 1/6 درصد (5 میلیون نفر جمعیت) است. درتقسیم ‌بندی‌های بین‌المللی جمعیت 60 سال به بالا را در نظر می‌گیرند و با این معیار 3/9 درصد یعنی 7 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت 60 سال به بالا در کشور داریم. ما اگر به‌دنبال تعادل جمعیتی هستیم نخست باید تحلیلی از نسبت سالمندی با اقتصاد داشته باشیم و افقی را برای آن مشخص کنیم. همانگونه که می‌دانیم میزان فعالیت اقتصادی جمعیت، تحت تأثیر عواملی چون رشد جمعیت، تغییرات سطح باروری، مرگ‌ومیر و تحولات ساختار سنی و شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. ساختار سنی جمعیت به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی به‌ شمار می‌آید. زمانی که سهم جمعیت سالمند درکشوری افزایش پیدا می‌کند، ما با کاهش جمعیت در سن کار مواجه هستیم و به‌دنبال آن کاهش رشد بهره‌وری و پایین آمدن میزان پس‌انداز را می‌بینیم. از نظر اقتصادی، ما با افزایش تقاضای بازنشسته‌های فعلی مواجه می‌شویم. فشاری که بر سیستم بیمه و تأمین اجتماعی می‌گذارد و هزینه‌های بازنشستگی هم افزایش پیدا می‌کند و به تبع افزایش بار مالی هم ایجاد می‌کند.
میزان مشارکت اقتصادی سالمندها تا چه اندازه است؟
به استناد نتایج مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به اینکه سن بازنشستگی در ایران
۶۰ سالگی است، اما حدود یک میلیون نفر از افراد ۶۰ ساله و بالاتر از آن در ایران همچنان کار می‌کنند. دراین گزارش، میزان مشارکت اقتصادی سالمندان 6/16 درصد است که این میزان برای مردان و زنان سالمند به ترتیب 4/29 درصد و 4 درصد است. ما در ادبیات جمعیت شناسی، بحث سالمندی فعال را داریم که این به معنای خوب پیر شدن است. سالمندی فعال سه بعد دارد که شامل بعد سلامت، امنیت و مشارکت است. من فکر می‌کنم درجامعه ما، سالمندی جایگاه خود را در جامعه ما پیدا نکرده است و براساس نتایج مطالعاتی که در مؤسسه مطالعات جمعیتی درسال 1385 در قالب گفت‌و‌گوی سیاستی انجام دادیم، نشان داد که چتر حمایتی خانواده‌ها از سالمندان رو به جمع شدن بوده و ارزش‌های سالمندی در جامعه ما نهادینه نشده است.
با توجه به اهمیت مسائلی که مطرح کردید این پرسش مطرح می‌شود که چرا در طول این دهه‌ها هیچ نهادی مشخصاً متولی امر جمعیت نیست که بتواند پاسخگو باشد؟
با مروری بر رخدادهای گذشته می‌بینیم تا قبل از سیاست‌های ابلاغی رهبری متولی مشخصی در حوزه سیاستگذاری جمعیت نداشتیم، گرچه سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و دانشگاهی دراین زمینه فعالیت داشتند. هنگامی که سیاستی ابلاغ می‌شود متولی آن باید مشخص شود. من فکر می‌کنم رفتارهای جزیره‌ای باعث شده که سیاست‌ها در عمل موفق نباشد. به باور من، همه دغدغه مسائل جمعیت را داریم باید هم نگران مسائل جوانان و هم مسائل جمعیت سالمندان باشیم. دراین زمینه، بایستی همه عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به زعم من روانی دیده شود. من فکر می‌کنم تحقق این مهم نیازمند همگرایی و هماهنگی بین بخشی و عزم ملی است. هم‌اکنون مدیریت زمان اجازه نمی‌دهد درنگی دراین خصوص داشته باشیم. یکی از چالش‌های مهم و اساسی در حوزه سیاستگذاری جمعیت همین مسأله است. به رغم اینکه سیاست‌های رهبری از سال 93 ابلاغ شد نیاز به پایش دائمی وجود دارد که به نظر می‌رسد به‌طور جامع محقق نشده است.
چرا تاکنون هیچ برنامه جامعی در حوزه سیاستگذاری جمعیتی تدوین و اجرا نشده است؟ آیا زمان آن نرسیده است؟
همانطوری که گفتم از قبل ضرورت آن احساس شده بود و زمانی که سیاست‌های رهبری در حوزه جمعیت ابلاغ شد، برد اجرایی پیدا کرد. برای هریک از بندهای سیاست‌ها، نیاز بود کار مطالعاتی صورت بگیرد. کارهای ارزشمندی درحوزه جوانان، فرزند آوری، خانواده و اقتصاد جمعیت و محیط زیست انجام شده اما به نظر می‌رسد کافی نیست. به‌عنوان مثال طرح تعالی خانواده تا مجلس هم پیش رفته است. درشرایط کنونی، ما بیشتر نیازمند پایش و اجرای برنامه جامع جمعیتی درکشور هستیم. چشم‌انداز ما این است که به سمت جمعیت مطلوب حرکت کنیم. جمعیت مطلوب جمعیتی است که شاخص‌های رفاهی آن درحداکثر باشد و از اشتغال طولانی مدت و بهداشت برای همه گروه‌های سنی جمعیت برخوردار باشد.
از بین سیاست‌های حمایتی و تشویقی کدامیک در کشور ما مؤثر‌تر بوده است؟
درجامعه ما سیاست‌های تشویقی و قهری جواب نداده است. باید سیاست‌های جامع داشته باشیم که رصد شود و تعامل بین جمعیت و نیازهای آن شناسایی شود. با توجه به تحولات جمعیتی که در سال‌های اخیر تجربه شده و شوک جمعیتی که درسال‌جاری اتفاق افتاد من فکر می‌کنم نیاز به جهش جمعیتی داریم یعنی پارادایم اقتصاد جمعیت باید در کشور ما تغییر کند و از جمعیت به سمت سیاست‌های مرتبط با ارزش‌های فرزند‌آوری برود. این سیاست‌ها بایستی با رویکرد پایایی خانواده همراه باشد. یعنی باید سیاست‌های دوستدار خانواده شکل بگیرد. نوع نگرش مردم در کشور ما تعیین‌کننده است. ارزش‌های فرزندآوری، مدرنیته و توسعه در تغییر نوع نگرش بسیار مهم بوده است. مجموعه‌ای از این‌ها می‌بایست در برنامه‌ریزی آینده در نظر گرفته شود. بتدریج و همراه با تغییرات در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، امکان تغییر سطح باروری به‌وجود می‌آید. امکان افزایش جمعیت صرفاً با بسته‌های تشویقی، بدون ایجاد تغییرات ساختاری وجود ندارد. به اعتقاد من همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی روانی می‌تواند در فرمول‌بندی سیاست‌های جمعیتی کشورمان تأثیرگذار بوده و نقش آفرینی کند. مطالعات متعدد و ارزشمندی در این زمینه‌ها صورت گرفته است. هر چند خلأ مطالعاتی نیز وجود دارد.
تجربیات جهانی چه می‌گوید؟ کشورهای دیگر چه سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اند؟
با توجه به این اصل که آهنگ تغییرات جمعیتی در هرکشوری متفاوت است، لذا سیاست‌های جمعیتی هرکشوری با سایر کشورها یکسان نیست. نتایج سیاستی مطالعه تحولات باروری و سیاست‌های جمعیتی درکشورهای جهان با تأکید بر جایگاه ایران که در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه انجام شده، برخی از وجوه مشترک سیاست‌های مشوق باروری اعمال شده در اکثریت کشورهای اروپایی و آسیایی که روند کاهشی سطح باروری را دردو دهه اخیر تجربه کرده‌اند (زودتر وارد مراحل انتقال جمعیتی شده بودند) نشان می‌دهند. وجوه مشترک سیاست‌های جمعیتی با رویکرد پایایی خانواده و فرزند‌آوری شامل این موارد می‌شود.
 - مشوق‌های مالی و اقتصادی
- تدوین قانون حمایت از خانواده و قرار دادن آن در رأس برنامه‌های دولت
- سازگار نمودن مشارکت زنان در بازار کار با فرزنددار شدن (سازگار نمودن نقش مادری با نقش کارمندی و کارگری) شامل مرخصی زایمان به مدت مناسب با حقوق
 - فراهم آوردن امکانات نگهداری کودکان در مهدکودک‌ها
- تشویق تولد فرزند دوم و سوم
- طرح مرخصی با حقوق برای تولد فرزند سوم و بیشتر
- تشویق تساوی مسئولیت‌ها برای زن و مرد هم به‌عنوان کارمند و هم به‌عنوان ارائه دهنده مراقبت برای کودک
- مرخصی آموزشی با حقوق
- وام‌های بدون بهره به زوج‌های تازه ازدواج کرده
- افزایش پاداش‌های مادی به تولدها
- طرح حساب پس‌انداز مشترک توسعه کودکان یا طرح بن فرزند
- تشویق ازدواج و باروری در اقشار تحصیلکرده
- افزایش مزایای پرداختی ماهانه خانواده
- بهبود مراقبت از کودکان افزایش سرمایه انسانی با تشویق مردم برای کارکردن برای سال‌های طولانی تر. این امر به‌معنی طولانی کردن طول مدت زندگی کاری و تشویق ورودی‌های جدید به بازار کار مانند زنان است (این سیاست بیشتر برای مقابله با آثار سالمندی جمعیت است).
- برنامه تخفیف ساعات کار و مزایای مربوط به آن
- برنامه حمایت از مراقبت کودکان در مراکز غیردولتی
- تشکیل کمیته خانواده با مأموریت «خانواده مهم است»، تقویت خانواده از طریق تسهیل تشکیل خانواده و فرزند‌آوری و ساختن محیطی دوستدار خانواده
- تقویت محیط‌های کار دوستدار خانواده: این محیط‌ها موجب می‌شود که به‌جای احساس اجبار برای انتخاب بین شغل و داشتن فرزند، جایگزین‌های واقعی برای مادرانی که انتخاب می‌کنند که کار نکنند یا ترجیح می‌دهند نیمه‌وقت کار کنند یا ترجیح می‌دهند برای داشتن فرزندان، بیشتر خانه بمانند از طریق:
الف- تشکیل کمیته یا واحد کار- زندگی
ب- جایزه سازمان یا شرکت دوستدار خانواده
ج- اتحادیه مستخدمین در مورد کار- زندگی
- ساخت مسکن‌های چند نسلی
به‌عنوان نمونه، تحولات باروری در ژاپن نشان می‌دهد این کشور دو مرحله از انتقال باروری را تجربه کرده است. درمرحله اول به کاهش میزان باروری کل به سطح جایگزینی (1/2 فرزند) درزمان کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم و در مرحله دوم به تداوم کاهش باروری کل از اواسط دهه 1970 به میزان بسیار پایین 4/1 فرزند برمی گردد. این سطح از باروری تاکنون ثابت مانده است. سیستم تأمین اجتماعی ژاپن در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی از سالمندان و زنان شاغل، طرح‌هایی باعنوان برنامه طلایی برای سالمندان و طرح فرشته را در لیست خدمات خود قرار داده است. طرح فرشته از جمله‌ طرح‌هایی است که دولت ژاپن برای حمایت زنان شاغلی که دارای فرزند هستند آن را وضع کرده است. این طرح با حمایت‌های مالی و رفاهی از مادران شاغل، هم موجب برابری شغلی زنان و مردان ژاپنی و هم موجب رفاه حال زنان شاغل شده است. کمبود نیروی کار و ارتقای فرصت‌های شغلی برابر برای زنان و مردان از علل ایجاد این طرح بود که موجب حمایت از زنان در محیط کار شده است. به‌طور کلی ساختارتأمین اجتماعی ژاپن با پوشش بیمه‌ای قشر اعظمی از شهروندان این کشور و اعطای تسهیلات ویژه مستمری به بیمه ‌شوندگان و حمایت‌های درمانی و رفاهی از مردم خود یکی از موفق‌ترین سیستم‌های تأمین اجتماعی را در میان کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای دنیا دارد. با وجود جمعیت بالای ژاپن اما سیاست‌های این کشور توانسته موجب موفقیت سیستم تأمین اجتماعی آنها شود. به‌طوری که سیاست‌های حمایتی، مالی و رفاهی ژاپن، سیستم تأمین اجتماعی آن را به یکی از برترین نظام‌های رفاهی دنیا تبدیل کرده است.
نتایج سیاستی گزارش تحقیقی چو و لی (2009) نشان می‌دهد مهم‌ترین واکنش سیاستی نسبت به باروری پایین در کشور کره‌جنوبی، ایجاد محیط اجتماعی و نهادی مناسب برای حمایت از فرزند‌آوری با رویکرد برابری جنسیتی، دوستدار مراقبت از کودک و نیز بهبود سبک زندگی درجوامع سالخورده است. به اعتقاد متخصصان جمعیتی کره‌جنوبی، پول، موضوع اصلی نیست، چرا که تجربه کشورهای پیشرفته با میزان باروری بالاتر مانند فرانسه یا سوئد نشان می‌دهد که برقراری برابری جنسیتی، نقش مهم‌تری در این‌خصوص ایفا می‌کند. شواهد علمی نشان می‌دهد که این نوع واکنش‌های سیاستی قطعاً مؤثر بوده و انتظار بر این نیست تأثیر قابل توجهی درکوتاه مدت داشته باشد، ممکن است ۳۰ سال طول بکشد تا سیاست افزایش زادوولد بتواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در وضعیت جمعیت این کشور ایجاد نماید. دولتمردان کره جنوبی، براین باورند که سیاست مشوق فرزندآوری پایدار، باید مبنای سرمایه‌گذاری برای توسعه انسانی باشد. این کشور برای عملیاتی کردن سیاست‌های جمعیتی‌شان 4 درصد از تولید ناخالص ملی را اختصاص داده است. در ایران، نظر به ضرورت پایش مسائل جمعیتی برای انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، پیشنهاد تشکیل دفتر جمعیت درسازمان برنامه و بودجه توسط انجمن جمعیت شناسی ایران مطرح شده که با توجه به پیگیری معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان، به احتمال زیاد درآینده نزدیک بتوانند در قالب لایحه یا قانون و با تخصیص بودجه آن را دنبال کنند. اکنون، سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی در کشور یک درصد است که برای انجام مطالعات کاربردی و مسأله محورکافی نیست.
از مراحل انتقال جمعیتی گفتید؛ این موضوع چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد؟
در مبحث نظریات جمعیت شناسی ما سه نوع‌ گذار (انتقال) جمعیتی داریم. در انتقال جمعیتی نخست نشان می‌دهد که جمعیت جوامع انسانی چگونه از یک مرگ و میر و ولادت در سطح بالای 40 در هزار به یک سطح مرگ و میر و باروری پایین تغییر پیدا می‌کنند. آنچه که در این انتقال مهم است این است که کاهش مستمر مرگ و میر و به‌دنبال آن باروری کاهش پیدا می‌کند و نتیجه تغییر در ساختار سنی جمعیت است. بر اساس رویکرد اقتصاد جمعیتی میسون، مشخصه تحول در ساختار سنی جمعیت که تحت عنوان پنجره جمعیت مطرح شده، به شکل‌های متفاوتی منجر به بروز فرصت‌ها برای رشد تولید سرانه می‌شود. افزایش درصد جمعیت در سن کار نسبت به کل جمعیت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود، به‌عبارت دیگر افزایش تعداد تولیدکنندگان(جمعیت در سن کار) نسبت به تعداد مصرف‌کنندگان (جمعیت کودکان و نوجوانان و سالمندان) به‌طور طبیعی افزایش تولید سرانه را به‌دنبال دارد. البته نتایج مطالعات نشان داده که میزان فعالیت در سنین مختلف و بین مردان و زنان متفاوت است و با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جامعه‌ای به جامعه دیگر دستخوش تغییر می‌شود. عوامل جمعیتی و فرهنگی، نقش مهمی در تعیین حجم و رشد نیروی کار به‌‌طور مطلق و نسبت نیروی کار به جمعیت بازی می‌کنند و ممکن است تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر میزان بیکاری، کم‌کاری و ویژگی‌های کیفی عرضه نیروی کار داشته باشند.
نظریه‌گذار دوم جمعیت برتغییرات خانواده و ایده آلیسم توسعه متمرکز است که درکشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است. ایده‌آلیسم توسعه، مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های فرهنگی توسعه، تعریف شده و بر این پایه که چگونه توسعه، رفتار جمعیتی و خانوادگی را تغییر می‌دهد، متمرکز است. درکشورمان این انتقال، حالت درون زا نداشته و از بیرون به داخل بوده است. تغییرات در فرد، خانواده و جامعه مهم‌ترین ویژگی‌های دومین نظریه انتقال بوده است. درواقع شکل ازدواج تغییر کرده است. سومین نظریه انتقال جمعیت در کشور ما هنوز بروز پیدا نکرده و درکشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است که بحث مهاجرت‌های بین‌المللی است که تا چه اندازه این مهاجرت‌ها می‌توانند در انتقال جمعیتی بر مبدأ و مقصد تأثیر‌گذار باشد و اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل ملاحظه‌ای می‌توانند بر رشد و بهره‌وری اقتصادی داشته باشند.

8 نکته از گزارش

رفتارهای جزیره‌ای باعث شده که سیاست‌های جمعیتی درعمل موفق نباشد.
چشم‌انداز ما این است که به سمت جمعیت مطلوب حرکت کنیم. جمعیتی که شاخص‌های رفاهی آن درحداکثر بوده و از اشتغال طولانی مدت و بهداشت برای همه گروه‌های سنی جمعیت برخوردار باشد.
درجامعه ما سیاست‌های تشویقی و قهری جواب نداده است. امکان افزایش جمعیت صرفاً با بسته‌های تشویقی، بدون ایجاد تغییرات ساختاری وجود ندارد.
کشور به جهش جمعیتی نیاز دارد یعنی پارادایم اقتصاد جمعیت باید تغییر کند.
کره‌جنوبی 4 درصد از تولید ناخالص ملی را برای عملیاتی کردن سیاست‌های جمعیتی اختصاص داده است. شواهد امر نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه لایحه‌ای دراین زمینه تدوین کرده است.
پنجره جمعیتی درکشورهای آسیای شرقی معجزه آسیایی نامیده می‌شود چون توانستند با استفاده بهینه از این فرصت، معجزه اقتصادی را رقم بزنند. اتفاقی که منجر به افزایش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری بیشتر و کاهش بار تکفل اقتصادی شد. در ایران فرصت پنجره جمعیتی با اعمال تحریم‌ها مصادف شد.
میزان مشارکت اقتصادی سالمندان 6/16 درصد است که این میزان برای مردان و زنان سالمند به ترتیب 4/29 درصد و 4 درصد است.
چتر حمایتی خانواده‌ها از سالمندان رو به جمع شدن است.

عطف مصاحبه

پاندمی کرونا و افزایش مرگ و میرهای پیش‌بینی نشده منجر به تغییراتی در ساختار جمعیتی شده است؟
این پاندمی یک شوک بود که وارد جامعه جهانی شد و تأثیرات بسیاری از خود بر جای گذاشت. هرچند در تاریخ جمعیت شناسی، وقوع اپیدمی‌ها، جنگ و قحطی‌ها مسبوق به سابقه است و منجر به افزایش میزان مرگ ومیر درسطح گسترده بویژه در اروپا در اواسط قرن چهاردهم شد. در این زمینه مطالعات خوبی درخارج صورت گرفته و درحال انجام است. اخیراً گزارشی هم از سازمان ملل در خصوص میزان شیوع این پاندمی درکشورهای جهان منتشر شده است. در ایران هم یک شبیه‌سازی بر اساس سناریوهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درحال انجام است. فکر می‌کنم نمی‌توان به این سرعت تأثیرات ناشی از کرونا را بر جمعیت اندازه‌گیری کرد. بحث‌های فرهنگی و خودمراقبتی درحوزه سلامت جمعیت بسیار مهم و تأثیرگذار است. لازم است پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در یک مقطع زمانی و دوره مشخص وحتی به‌صورت نسلی در سطح ملی، شاخص‌سازی صورت بگیرد و بعد از آن می‌توان بررسی کرد که سهم مرگ و میر درکشور ناشی از پاندمی کرونا چقدر بوده و تا چه حد امید زندگی را کاهش داده است؟ و چه تأثیراتی بر ساختار سنی جمعیت گذاشته است؟ هر چند عدم قطعیت‌ها در پیش‌بینی‌ها وجود دارد.

جلسه شورای اقتصاد صبح دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع تأمین کاغذ برای رفع نیازهای داخلی بر تسریع در اجرای مصوبه پیشین شورای اقتصاد به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ از باگاس نیشکر در منطقه محروم شادگان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ، فشار فراوانی بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات کشور وارد شده که باید با فراهم کردن شرایط تولید داخلی علاوه بر جلوگیری از خروج سالانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور، برای واردات کاغذ مانع از هدر رفت مواد اولیه باگاس در خوزستان شد که سالانه شاهد آتش گرفتن آنها و ایجاد مشکلات زیست محیطی در منطقه هستیم.
دکتر جهانگیری با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور با توجه به محدودیت‌های فعلی اظهار داشت باید از اقدامات و افزایش سرمایه گذاری‌های شرکت‌های دولتی و عمومی از منابع داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.
معاون اول رئیس جمهوری ضمن تأکید بر تجهیز دانشگاه‌های کشور به تجهیزات آزمایشگاهی نوین، از سازمان برنامه و بودجه خواست تا به منظور پیشبرد طرح‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، راهکار عملیاتی تهیه و ظرف یکماه آینده به شورای اقتصاد ارائه کند.
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، علوم، تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری حضور داشتند با درخواست وزارت نیرو در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت توانیر برای اجرای طرح تأمین زیرساخت صادرات برق به شهر زرنج افغانستان و بندر گوآدر پاکستان و نیز واگذاری کار به شرکت خارجی و خرید کالا و تجهیزات برای اجرای پروژه مدرنیزاسیون‌(بازتوانی)، نیروگاه بخار رامین اهواز موافقت شد.
شورای اقتصاد همچنین با سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی سازمان آب و برق خوزستان برای ترمیم و بهسازی سد و نیروگاه مسجد سلیمان و توسعه نیروگاه دز و نیز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی موافقت کرد. در این جلسه علاوه بر موافقت با طرح خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از تسهیلات خارجی‌(فاینانس) با اصلاحیه مصوبه مربوط به طرح کمک به جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و نفتی) با بخاری‌های گازسوز دودکش دار راندمان بالا‌(هرمتیک هوشمند) موافقت شد.
شورای اقتصاد با موضوع افزایش سقف زمانی جداول واگذاری و بازپرداخت طرح توسعه یکپارچه میدان‌های مشترک نفتی غرب کارون و احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و پایانه‌های صادراتی در بنادر بهرگان و جاسک و طرح توسعه جامع و یکپارچه اجرا و تکمیل فازهای 11 تا 24 پارس جنوبی و خطوط لوله سراسری (6، 9 و 11 انتقال گاز) موافقت کرد.
اصلاح مجوز ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در خصوص طرح نگهداشت و پشتیبانی انبارها و مخازن و ساختمان‌های اداری و تأسیسات پخش (مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های‌(نفتی ایران) و نیز موافقت با درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ در منطقه محروم شادگان از دیگر مصوبات دیروزشورای اقتصاد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: سازمان ایمیدرو تاکنون از ۱۰۸ شهرستان کم‌برخوردار در ۸۲ شهرستان اقدام به سرمایه‌گذاری کرده که سهم ۷۵.۹ درصدی را نشان می‌دهد. «خداداد غریب پور» افزود: این سازمان نگاه ویژه‌ای به مناطق کم برخوردار و محروم کشورمان دارد و به‌عنوان نهاد توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی کشور در قالب دو راهبرد کلان «توسعه و توانمندسازی» اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است./ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران