محدثه جعفری
خبرنگار

سال‌هاست که با همسایگان مهاجرمان زندگی مسالمت‌آمیز و آرامی را به‌واسطه دوستی دیرینه و اشتراکات فرهنگی داریم اما مهاجرت بیش از اندازه به ایران و اشتغال در حوزه‌هایی که عمدتاً کارگری محسوب می‌شوند چالشی را میان کارگران ایرانی و اتباع ایجاد کرده است. بنابر آمار مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود یک میلیون کارگر اتباع در کشور مشغول به کار هستند، این درحالی است که بر اساس آمار این وزارتخانه حدود 2هزار و 327 نفر از کارگران اتباع خارجی تاکنون بازنشسته شدند و ماهانه از سازمان تأمین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند. همچنین تا مرداد ماه سال‌جاری 90 هزار و 120 نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند در شرایطی که بسیاری از کارگران ایرانی با وجود تخصص، فاقد شغل و پوشش بیمه‌ای هستند. 

​​​​​​​امیر قاجار یکی از مسئولان انجمن صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌و‌گو با «ایران» از صدور پروانه کار برای کارگران خارجی با وجود بیکاری کارگران ایرانی می‌گوید: یکی از مشکلات حضور کارگران اتباع در صنعت ساختمان‌سازی عدم تخصص در حرفه‌ای است که کار می‌کنند. برای یادگیری بنایی، گچکاری، کاشی‌کاری، برقکاری و... به طور متوسط فرد باید 5 تا 6 سال را کنار یک فرد ماهر کارکرده و به قولی شاگردی کند و فنون کار را از پایه آموزش‌دیده و در کار اجرا کند، بعد از آن می‌تواند به‌تنهایی برای حرفه‌ای که شاگردی‌اش را کرده ادعای کار داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: کارگر خارجی بدون تخصص و مهارت کافی در کار، وارد حوزه شده و با ادعای استادکاری و قیمت پایین‌تر، کار را از فرد حرفه‌ای ایرانی گرفته و انجام می‌دهد. حال کیفیت کار استادکار ایرانی با 30 سال سابقه کجا و فرد خارجی غیرماهری که طی 4الی 5ماه به‌عنوان وردست کار کرده، کجا! برای کارفرمایان در حوزه ساختمان، کیفیت معنایی ندارد و کار را با قیمت پایین به کارگر خارجی می‌دهند. بسیاری از حرفه‌ها در استادکاری در حال از بین رفتن هستند، اکنون دیگر کمتر کسی می‌تواند گچبری‌های سنتی ایرانی انجام دهد زیرا این حرفه‌ها معمولاً نسل به نسل از پدر به پسر منتقل می‌شد. اکنون کدام پسری است که با دیدن شرایط بد کار ساختمانی و سختی که در آن است، بخواهد در حرفه پدرش مشغول به کار شود؟!
وی ادامه می‌دهد: در شهرستانی همچون ورامین بیش از 200 هزار اتباع خارجی دارد و عمده فعالیت‌های کارگری این شهر را اتباع انجام می‌دهند. چند سال پیش میدان بزرگی در ورامین ساخته شد به نام میدان «رازی» که همه کارگران آن اتباع خارجی بودند در صورتی که دور همان میدان محل جمع شدن کارگران برای یافتن کار است، کارگر ایرانی بیکار نشسته بود و کار کردن کارگر خارجی را تماشا می‌کرد. چرا؟ چون اتباع با دستمزد کمتری برای کارفرمایان کار می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه میانگین سنی کارگران و استادکاران ایرانی در حوزه ساخت و ساز بالاست می‌گوید: اگر ما 200 بنا داشته باشیم حدود 150 نفر‌شان بالای 50 سال سن دارند و با گرفته شدن فرصت‌های شغلی از سوی اتباع خارجی، نیروی جوان ایرانی وارد این حوزه یعنی ساختمان‌سازی نمی‌شود. در چند سال آینده اگر نیروهای کار کارگری اتباع از کشور خارج شوند دیگر کارگر ایرانی نداریم و حوزه ساخت و ساز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
55 درصد اتباع در حوزه ساخت و ساز مشغول‌اند
محسن ابراهیمی مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اشتغال بیش از یک میلیون اتباع خارجی در کشور می‌گوید: بر اساس مواد 120 و 121 قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایفی را در قبال اشتغال اتباع خارجی در کشور ازجمله مدیریت و سیاستگذاری در این حوزه دارد، بر همین اساس کارفرمایان در بخش نیروهای متخصص خارجی نیاز خود را به وزارت کار اعلام می‌کنند و ویزای کار از سوی وزارت امور خارجه برای اتباع صادر می‌شود. در مرحله بعد از طریق هیأت‌های فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه کار را دریافت می‌کنند. این افراد بعد از اتمام کارشان در ایران، پروانه را تحویل داده و از کشور خارج می‌شوند، این روند قانونی ورود و اشتغال نیروی خارجی در کشور است.
وی ادامه می‌دهد: بحث اصلی ما در خصوص نیروهای کار غیرماهر است که عمدتاً به دلایل مختلف از کشورهای همسایه به ایران برای کار و زندگی مهاجرت می‌کنند، برای این امر هم قانونگذار، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌هایی را صورت داده است. در حال حاضر در کشور، نیروهای متخصص و ماهر کمی حضور دارند که در حوزه‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند و عمده حضور نیروی کار در بخش کارگری و غیرماهر است.
ابراهیمی با بیان آنکه بیش از 55 درصد از نیروی کار غیرماهر اتباع در صنعت ساخت و ساز است، می‌افزاید: بر اساس سرشماری ای که در سال 1401 صورت گرفته بیش از یک میلیون نفر از اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز در کشور مشغول به کار هستند. البته ناگفته نماند هنوز اطلاعات دقیقی در زمینه اشتغال اتباع در کشور وجود ندارد زیرا نیروهای کاری غیرمجاز زیادی مشغول به فعالیت در بخش‌های مختلف پوشاک، کشاورزی و ساخت و ساز و... هستند اما طبق برآورد وزارت کار بیش از 55 درصد از اتباعی که در کشور حضور دارند در صنعت ساخت و ساز مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سال گذشته 324 هزار و 441 نفر از وزارت کار، پروانه اشتغال دریافت کردند، می‌گوید: قانونگذار برای نیروهای متخصصی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند تمهیداتی را در نظر گرفته است اما عمده افرادی که در کشور کار می‌کنند با ویزای کار وارد نشده و مهاجرینی از کشورهای همسایه هستند. این افراد برای کار به صورت مجاز باید در طرح‌های سرشماری وزارت کشور شرکت کرده و بعد از اینکه وزارت کشور به ما اعلام کند می‌توانیم برای وضعیت اشتغال آنها تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی کنیم. برای نیروهای ماهر شرایط متفاوت است چرا که کارفرما درخواستش را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد و بعد از اینکه در هیأت فنی درخواست بررسی شد مجوز برای ورود نیروی ماهر خارجی صادر می‌شود و به راحتی پروانه کار دریافت می‌کند.
ابراهیمی با اشاره به تسهیلاتی که شامل اتباع از طریق اشتغال قانونی می‌شود، می‌افزاید: اتباعی که با پروانه کار در ایران مشغول کار هستند غیر از بیمه بیکاری از تمام مزایای بیمه همچون شهروندان ایرانی برخوردار هستند و از آنجا که تعداد زیادی از اتباع سال‌هاست در کشور مشغول کار هستند و پروانه کارشان را سال‌ها تمدید کردند در پایان دوران کار و سالمندی می‌توانند از مزایای بازنشستگی برخوردار شوند. طبق آمار وزارتخانه 2هزار و 327 نفر از اتباع خارجی تاکنون بازنشسته شدند و ماهانه از سازمان تأمین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند، همچنین تا مرداد ماه سال‌جاری 90 هزار و 120 نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی می‌گوید: این سامانه دارای چند فاز است، فاز اول که راه‌اندازی شده مربوط به نیروهای ماهر و متخصص است و از ابتدای سال که این سامانه فعالیتش را آغاز کرده تمام افرادی که متقاضی اخذ پروانه کار هستند از طریق این سامانه وارد کشور شدند و خدمات مورد نیازشان را دریافت می‌کنند. تاکنون 2هزارو 779 کارفرما اعم از حقیقی و حقوقی در این سامانه ثبت نام کردند که 2هزار و 3 نفر از آنها موفق به ثبت اطلاعات شده‌اند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هزینه صدور پروانه کار برای اتباع خارجی بیان می‌کند: هر ساله با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مبلغی به عنوان صدور دفترچه کار برای اتباع تعیین شده که در سال‌جاری 600 هزار تومان برای صدور و 500 هزار تومان برای تمدید از اتباع دریافت می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به ماده 121 قانون کار برای استفاده از نیروی کار خارجی می‌گوید: در این ماده آمده است اگر در کشور نیروی کار ایرانی متخصص برای هر عنوان شغلی وجود داشته باشد نباید مجوزی برای کار اتباع در آن حوزه صادر شود که این موضوع در هیأت‌های فنی به طور کامل رعایت می‌شود. اما حوزه ساختمان‌سازی از حوزه‌های تخصصی نیست و افرادی که در این حرفه از ما پروانه کار دریافت کردند نیروهای غیرمتخصص و کارگری هستند که به درخواست کارفرما و متناسب با اینکه به ازای هر نیروی کار خارجی سه نیروی ایرانی باید در آن محل مشغول کار باشد برای اتباع پروانه کار صادر می‌شود. این موضوع در خصوص نیروی ماهر رعایت می‌شود اما در حوزه نیروی غیرماهر شرایط در هر استان بسته به نیاز آن شهر متفاوت است و تصمیمات بر اساس شرایط کاری استان گرفته می‌شود؛ به‌عنوان مثال در تهران نیروی کار بیشتری نیاز است و نیروی کار ایرانی کفاف کلانشهری همچون پایتخت را نمی‌دهد به همین دلیل در تهران اتباع بیشتری به کار گرفته می‌شوند. تلاش ما بر این است که اگر نیروی کار ایرانی برای هر عنوان شغلی وجود داشته باشد اولویت با کارگر ایرانی باشد. هر جایی که هموطنان عزیز مشاهده کردند نیروی کار خارجی مشغول به کار است و خودشان می‌توانند آن کار را انجام دهند کافی است به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده تا نیروی کار ایرانی را در اولین فرصت با نیروی کار خارجی جابه‌جا کنیم.
جریمه برای به کارگیری غیرقانونی نیروی کار
ابراهیمی با اشاره به جریمه کارفرمایانی که نیروی کار غیرمجاز را به کار گیرند، می‌گوید: بر اساس قانون، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند به ازای هر روز به‌کارگیری 5 برابر حداقل دستمزد که در سال 1401 مبلغ آن روزی 700 هزار تومان می‌شود، مشمول جریمه خواهد شد. اگر این جریمه را پرداخت نکند بر اساس ماده 181 قانون کار به محاکم قضایی معرفی شده و اگر مقصر شناسایی شود بین 91 تا 180 روز محکوم به حبس می‌شود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به عدم کنترل حضور نیروی کار خارجی غیرماهر می‌گوید: وقتی صحبت از نیروی کار خارجی است باید مشخص شود منظور نیروی ماهر است یا غیرماهر. اگر منظور نیروی کار ماهر است که حضور این افراد در کشور فرصتی برای انتقال دانش و اطلاعات به نیروی داخلی است و حضورشان به نفع کشور است اما در خصوص نیروی کار غیرماهر اگر حضورشان مدیریت نشده باشد می‌تواند آسیب جدی به بازار کار ایرانیان وارد کند که تمام تلاش ما در وزارتخانه آن است که با همکاری شرکای اجتماعی در بخش خصوصی و دولت حضور و اشتغال اتباع خارجی را مدیریت کنیم.

عباسعلی گرایلی
کارشناس بازنشسته روابط کار

سال‌هاست اتباع خارجی با مهاجرت به ایران و روبه‌رو شدن با شرایط بهتر امنیتی در جامعه تشکیل خانواده می‌دهند و فرزند‌آوری می‌کنند به همین جهت برای گذران زندگی به شغل و کسب درآمد نیاز دارند. پس به هر کاری در هر شرایطی تن می دهند حتی بدون بیمه و با دستمزد کمتر از حداقل قانون کار. این درحالی است که به جهت تورم موجود در جامعه، کارگر ایرانی مبلغ پایین برای کار را نمی‌پذیرد چرا که صرفه اقتصادی برایش ندارد و بدون بیمه هم آینده نامعلومی در انتظارش است. این عوامل سبب شده است کارگران اتباع فرصت بیشتری برای یافتن کار پیدا کنند و با دریافت مبالغ پایین‌تر دستمزد بازارکار را به نفع خود خراب کنند.
در شرایطی که روزبه‌روز هزینه‌های تولید برای کارفرمایان افزایش می‌یابد وجود نیروی کاری که مطالبات قانونی همچون دستمزد مصوب قانون کار، عیدی، پاداش، مرخصی استحقاقی، سنوات خدمتی، اضافه کاری و تعطیلات کاری برای شغلش نمی‌خواهد گزینه جذاب‌تری برای به کارگیری است و از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کند.
 مسئولان باید توجه داشته باشند که عدم اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و استفاده از نیروی کار ایرانی می‌تواند سبب کاهش برخی معضلات اجتماعی و اقتصادی همچون اعتیاد، طلاق و... در کشور شود و باید تمرکز را روی به کارگیری کارگر ایرانی و عدم اشتغال اتباع بیگانه قرار دهند و نباید بیش از حد برای کاری که در کشور نیروی انسانی‌اش وجود دارد مجوز کار برای نیروی کار خارجی صادر کنند.
طبق ماده ۱۲۰ قانون کار؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند جهت اشتغال اتباع خارجی مجوزی را صادر کند که با وجود آن مجوز، کارگر اتباع از همه مزایای قانونی اشتغال در ایران همچون بیمه و بازنشستگی بهره‌مند خواهد شد. کارفرمایانی که کارگر غیرمجاز را هم به کارگیرند مرتکب خلاف شده و به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
علاوه بر این در بند ج ماده 11 قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج‌ برابر حداقل دستمزد، جریمه نماید که در صورت تکرار این جریمه دو‌ برابر می‌شود. درآمد حاصله از این جریمه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
با توجه به شباهت‌های فرهنگی، زبانی، دینی و وجود مرز مشترک زمینی وسیع و البته تمایل کارفرمایان ایرانی برای جذب اتباع از کشورهای همسایه اخراج اتباع خارجی مانند افغانستانی‌ها گزینه مناسبی برای حل این معضل نبوده و بازگشت دوباره آنها را به دنبال خواهد داشت و اخراج عملاً امری بی‌فایده است. لیکن وضعیت فعلی کار اتباع بیگانه نیز اگر به شکل جدی ساماندهی نشود موجبات سوءاستفاده کارفرمایان از نیروی کار ارزان قیمت بیگانه را فراهم آورده و از همه مهمتر امنیت شغلی کارگر ایرانی را نیز به خطر می‌اندازد.
اخذ پروانه کار توسط اتباع بیگانه در ایران مطابق ماده 121 قانون کار شرایطی را دارد و اگر برای عنوان شغلی، ایرانی آماده به کار وجود داشته باشد وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی نباید مجوز اشتغال به نیروی کار خارجی دهد. دوم اینکه اگر به نیروی کار خارجی مجوز اشتغال در ‌کشور داده می‌شود کارگر خارجی باید اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد‌ نظر را داشته باشد. سوم اینکه تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود و احراز تمامی این شرایط برعهده هیأت فنی اشتغال است که ضوابط آن مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین شده است.
یکی دیگر از دلایل رشد اشتغال میان اتباع و کاهش آن در میان نیروی کار داخلی، رویگردانی نیروی داخلی به برخی از مشاغل است. به‌طور مثال مقنی‌گری یکی از مشاغل سنتی شهر یزد بوده است که در حال حاضر هیچ کدام از یزدی‌ها تمایل به فعالیت در این شغل ندارند و تمام کارگران در این حرفه اتباع خارجی هستند.
ما نمی‌توانیم درهای کشور را به روی اتباع و کارجویان خارجی ببندیم و قاعدتاً تنها کشوری هم نیستیم که با هجوم مهاجر و نیروی کار روبه‌رو شدیم اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت کاریابی برای ایرانیان بسیاری می‌شود و باید از تجربه دیگر کشور‌ها برای برقراری تعادل میان نیروی کار خارجی و داخلی استفاده کنیم.