وزیر کشور:
عراقی‌ها امکان ارائه خدمات در مرز را ندارند

وزیر کشور از مردم درخواست کرد برای عبور به عتبات به مرزها مراجعه نکنند، چرا که مسئولان عراقی امکان انتقال و سرویس‌دهی با این حجم از زائر را در مرزها ندارند. احمد وحیدی در گفت‌وگو با شبکه خبر با اشاره به اینکه مرزها شب گذشته بسته شده است، گفت: «با توجه به اینکه شب 18 شهریور حجم بسیار زیادی از مردم به مرز آمده بودند و دوستان عراقی ظرفیت لازم برای عبور آنها از مرز را ندارند به همین دلیل پشت گیت‌ها معطل ماندند و اذیت شدند. به همین دلیل مرزها تا زمانی که عراقی‌ها بتوانند سرعت لازم برای سرویس دهی به زائران و انتقال آنها با اتوبوس را داشته باشند بسته شده است.»
وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر هوا بسیار گرم است، گفت: «صلاح نیست تجمعات زیادی در مرزها داشته باشیم و نگران سلامت مردم هستیم به همین دلیل افرادی که از مبدأ هنوز حرکت نکرده‌اند راه نیفتند چون ازدحام زیاد است.» وحیدی گفت: «اگر توانستیم به طور مناسبی افراد را از مرز عبور دهیم و عراقی‌ها نیز توانستند به سرعت آنها را آن سوی مرز با اتوبوس عبور دهند در این صورت مجدداً مرزها را باز و به مردم اعلام می‌کنیم که مرز باز شده است.» وزیر کشور گفت: «در حال حاضر مردمی که در ایلام و در مرز هستند عبور داده می‌شوند و باز با توجه به اینکه گرما زیاد است حتماً بچه‌های کوچک و سالمندان حضور نداشته باشند، چرا که در حال حاضر حتی جوانان هم به دلیل گرمای زیاد دچار مشکل می‌شوند.» وی تأکید کرد: با پلیس هماهنگی‌های لازم انجام شده و در همه نقاط و راه‌ها به مردم تذکر داده می‌شود و آنهایی که خارج از استان‌های مرزی در تردد هستند کنترل کنند تا دیگر راه را ادامه ندهند، چرا که در استان‌های مرزی عبور خیلی کند است و باید در ترافیک زیادی بمانند.
وحیدی با اشاره به اینکه همه ارگان‌ها مانند نیروی انتظامی، استانداری و هلال احمر بسیج هستند، گفت: «جمعیت بسیار فراوانی در استان‌های مرزی وجود دارد. به مجرد اینکه دوستان عراقی برای سرویس دهی آماده شدند به مردم اعلام می‌کنیم اما تا آن زمان به مرزها مراجعه نکنند، چرا که به جاده‌های قفل شده برخورد کرده و اذیت خواهند شد و ما شرمنده آنها خواهیم شد به همین دلیل می‌خواهیم که نیایند.» وزیر کشور که روز گذشته برای بازدید از مرزهای غربی در مهران حضور داشت تأکید کرده است که  پلیس در همه نقاط تذکر می‌‌دهد و مجبور است آن‌هایی را که خارج از استان‌های مرزی هستند کنترل کند و خواهش کند که به مسیر خودشان ادامه ندهند. وی از آمادگی سایر دستگاه‌ها برای اعزام زائران اربعین خبر داد و گفت: «همه این جا بسیج هستند، همه نیروها، نیروهای انتظامی، استانداری و هلال احمر پای کار هستند اما در هر حال جمعیت بسیار فراوان است. اما به محض اینکه طرف عراقی آماده و شرایط تسهیل شد، ما اعلام خواهیم کرد که عزیزان دیگر هم به خیل زائران حسینی بپیوندند.»


سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
صدور برگ تردد برای سفر به عتبات متوقف شد

سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین از روز جمعه صدور برگ تردد برای سفر به عتبات عالیات و تمدید اعتبار گذرنامه‌های منقضی شده متوقف شد.
سردار مهدی حاجیان از ازدحام زائران در مرز ایران و عراق خبر داد و افزود: از روز جمعه هیچ‌گونه برگ تردد و تمدید گذرنامه برای سفر به عتبات تا اطلاع ثانوی صادر نخواهد شد. وی اظهار داشت: در پی ازدحام بیش از حد خیل عظیم عاشقان در مرزها برای ورود به کشور عراق و عدم آمادگی طرف مقابل، مصوبه‌ای از سوی ستاد مرکزی اربعین منتشر شد.
سردار حاجیان تصریح کرد: پیرو این تصمیم ستاد مرکزی اربعین، از روز جمعه صدور برگ گذر ویژه اربعین و تمدید گذرنامه‌های منقضی شده در کلیه مراکز صدور گذرنامه و دریافت درخواست متقاضیان در مراکز پلیس+۱۰ متوقف شده است. سخنگوی فراجا در پایان با بیان اینکه از مردم و علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات خواهشمندیم از مبدأ خود به سمت مرزهای کشور حرکت نکنند، اظهارداشت: هرگونه تصمیمات بعدی متعاقباً از رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی اضافه کرد: از مردم استدعا داریم به مراکز گذرنامه مراجعه نکنند چراکه صدور آن متوقف شده است. تمام برگه گذرویژه‌ها که درخواست شده بود تولید، چاپ و تحویل پست شده است و  دیگر برگ گذرویژه صادر نمی‌شود.


سخنگوی اورژانس خبر داد
مراجعه ۶ هزار و ۵۵۴ زائر اربعین به بیمارستان‌ها به‌دلیل گرمازدگی

سخنگوی اورژانس کشور از گرمازدگی ۶ هزار و ۵۵۴ نفر از زائران اربعین به مراکز درمانی به خبر داد. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور اعلام کرد: تا به امروز ۶ هزار و ۵۵۴ نفر به‌دلیل گرمازدگی به بیمارستان‌های صحرایی و مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. وی گفت: خوشبختانه پیش‌بینی‌هایی که اورژانس برای سرم درمانی داشته بود توانست سبب شود تا هموطنان بموقع اقدامات درمانی را دریافت کنند.
سخنگوی اورژانس کشور افزود: گرمازدگی بیشترین عاملی است که زائران را تهدید می‌کند و به همین دلیل از افراد خواهش می‌کنیم از ۸ شب تا ۵ صبح حرکت کنند و در طول روز استراحت داشته باشند. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی اربعین نیز گفت: با توجه به افزایش گرما در کشور عراق، هم‌اکنون گرمازدگی مهم‌ترین نگرانی در خصوص زائران پیاده اربعین همزمان با دهه آخر صفر است. با حضور میدانی در مرزهای مهران و شلمچه و بازدید از شرایط موجود، موضوع گرما زدگی برای زائران مهم‌ترین دغدغه در منطقه است. وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اعزام زائران از مناطق مهران و شلمچه انجام می‌گیرد، گفت: تمهیداتی که کشور میزبان در خصوص مقابله با گرما زدگی زائران انجام داده، خوب است اما با توجه به حضور بی‌شمار عاشقان امام حسین(ع) کافی نیست. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در کوتاه‌ترین مدت امکانات و تجهیزات برای مقابله با گرمازدگی زائران از سوی کشور ایران در مرزها فراهم شد. رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی اربعین عنوان کرد: در مرزهای ایران کانکس‌ها و پنل‌هایی عایق‌بندی شده برای مبارزه با گرما ایجاد شد تا افرادی که دچار مشکل می‌شوند به آنجا منتقل شوند.
بهرام عین اللهی ادامه داد: علاوه‌ بر آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای نخستین‌بار یک بیمارستان مجهز به نام «شهید قاسم سلیمانی» را در فاصله ۵ دقیقه‌ای با مرز در منطقه شلمچه دایر کرده است تا پذیرای مراجعه‌کنندگان باشد. وی با بیان اینکه تمام کادر درمان و خدمات بهداشتی در مناطق مرزی به‌صورت داوطلبانه فعال هستند، خاطرنشان کرد: از حدود ۳ ماه قبل با مأموریت هر یک از فعالان حوزه درمان و بهداشت که داوطلبانه تمایل به خدمات‌رسانی در مرزها داشته‌اند، موافقت شده و در این خصوص به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز دستوراتی داده شده است. رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی اربعین اظهار داشت: علاوه‌بر آن تمام مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان‌های مرزهای غربی کشور در آماده باش کامل هستند تا علاوه‌بر خدمات‌رسانی در خصوص گرمازدگی در دیگر موارد نیز کمک حال زائران باشند.
عین‌اللهی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در خاک کشور عراق مسئولیت نخواهد داشت، گفت: تنها هلال احمر ایران خدماتی را به زائران در خاک کشور عراق ارائه خواهد داد و با مراکز درمانی ایران در ارتباط است.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

یکی از شعارهای مهم و اساسی دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. حالا چند وقتی است که با این هدف، دولت عزم خود را جزم کرده تا با برداشتن موانع و مشکلات در این حوزه، سبب افزایش اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری شمار زیادی از افراد در کشور شود. بسیاری از سازمان‌هایی که مسئول ارائه مجوز و پروانه‌های لازم جهت راه‌اندازی کسب و کار تخصصی هستند، با سنگ اندازی‌های فراوان، هفت خوان رستمی را پیش پای جوانان گذاشته‌اند تا جایی که سال‌ها انتظار در صف دریافت پروانه، سبب می‌شود ایجاد اشتغال برای این قبیل متخصصان به رؤیایی دست نیافتنی بدل شود. یکی از سازمان‌هایی که به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه روانشناسی، سردمدار چنین سختگیری‌های گاه افراطی است، سازمان نظام روانشناسی کشور معرفی شده است.
نظارت ها باید پسینی شود
دکتر سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، با اشاره به قانون سازمان نظام روانشناسی به «ایران» می‌گوید: در این قانون آمده است، هرکس فوق لیسانس روانشناسی دارد، با داشتن شروط جزئی دیگری می‌تواند پروانه مشاوره روانشناسی بگیرد، اما در عمل، مسئولان سازمان نظام روانشناسی با تصویب مقررات داخلی، شرایط صدور پروانه مشاوره را پیچیده و سخت‌تر کرده‌اند، از جمله اینکه مصوب کرده‌اند متقاضیان این پروانه هم باید فوق لیسانس داشته باشند و هم لیسانس روانشناسی و این دو مدرک به هم پیوسته باشند و فاصله‌ای بین اخذ مدارک نیفتاده باشد. علاوه‌بر این، برای دریافت این پروانه، متقاضیان لازم است در مصاحبه هم قبول شوند. هیأت مقررات زدایی که باید شرایط تمامی مجوزهای کسب وکار را بررسی و سهل کند، از سازمان نظام روانشناسی خواست این شروط را حذف کند و نظارت‌هایش را از حالت پیشینی به پسینی تبدیل کند.
او در زمینه زیربار نرفتن سازمان نظام روانشناسی در خصوص نظارت پسینی توضیح می‌دهد: متأسفانه سازمان نظام روانشناسی از قبول حکم هیأت مقررات زدایی سرباز زدند. سؤال کردیم که معیار شما در مصاحبه شفاهی چیست و ایشان هیچ جوابی در پاسخ نداشتند. از ایشان خواستیم که نظارت‌های خود را «پسینی» کنید، یعنی به افرادی که فوق لیسانس دارند، پروانه اعطا کنید، ولی اشاره کنید که باید در چه چهارچوب‌هایی کارکنند و خط قرمزها مشخص باشد. ابزارهای کنترلی داشته باشید و حق و تکلیف مشاوره دهنده و مشاوره گیرنده را مشخص کنید. با این همه سازمان روانشناسی زیربار حکم هیأت مقررات زدایی نرفته است؛ ما طبعاً از همه ابزارها استفاده می‌کنیم تا کسی که تمرد می‌کند و علناً اعلام می‌کند که مصوبه قانونی را قبول ندارد، به طورعبرت آمیزی با او برخورد شود تا دیگران از عمل به قانون تمرد نکنند. ما از ابزارهای مختلف استفاده کردیم و امیدواریم کسانی که نسبت به حکم قانون گردن کشی می‌کنند، به‌زودی در جایگاه پاسخگویی احضار شوند. سازمان نظام روانشناسی، متقاضیان رد شده در آزمون را راهنمایی می‌کنند تا چندین ماه در کلاس‌ها و دوره‌هایی شرکت کنند. سؤال اینجاست که پشت این ماجرا چه چیزی وجود دارد؟
هدف دولت تسهیل در اشتغالزایی است. سیاح با بیان این جمله اضافه می‌کند: این درست است که باید نظارت بر شغل روانشناسی به‌صورت جدی باشد، چراکه این افراد با سلامت روان مردم سروکار دارند، اما نظارت باید پسینی باشد و نه پیشینی و نه بستن درها با مصاحبه‌ها و آزمون‌های سخت و غیرعقلانی روی متقاضیان و حسرت به دل گذاشتن فرزندان مردم برای داشتن شغل و درآمد. هدف و مأموریت وزارت اقتصاد این است که کسب و کار روانشناسی از انحصار خارج و درهایش به روی متقاضیان باز شود و در عین حال نظارت پسینی بسیار قوی باشد؛ یعنی چنانچه مشاوره گیرنده، راضی نباشد و ارزیابی بدی دهد، مشاوره دهنده، نتواند رشد کند و همه بدانند، مشاوره گیران قبلی از کیفیت و اثربخشی، رفتار و اخلاق کدام مشاور راضی هستند و از کدام یک ناراضی.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در خصوص اینکه چرا ابتدا، سازمان نظام روانشناسی را در این خصوص مدنظر قرار دادید و چرا با سایرین برخوردی نمی‌شود، می‌گوید: ما بیش از ده رفع انحصار در برنامه داریم، ولی اولین سازمانی که می‌خواهیم این اتفاق در آن رقم بخورد، سازمان نظام روانشناسی است، زیرا ده‌ها هزار جوان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بیکار و مأیوس هستند و با به سرانجام رسیدن این حرکت، می‌توان برای این افراد که سال‌ها زحمت کشیده‌اند، ایجاد شغل کرد. الگوی همه کسب و کارها واحد است و آن چیزی نیست جز ورود سهل، نظارت قوی، جدی و مؤثر بر روند کار آن‌ها.
دکترسیاح در زمینه ورود دستگاه قضا در ادامه روند کار توضیح می‌دهد: پس از سال جدید، رئیس سازمان نظام روانشناسی درخواست دیدار داد، با وجود این من گفتم که اول اطلاعیه‌تان را که به حکم هیأت مقررات زدایی تمکین نخواهید کرد، پس بگیرید و ایشان هم قبول کردند و نشستی با هم داشتیم، ولی در عمل، به روش‌های قبلی ادامه دادند و زیر بار اجرای حکم هیأت مقررات‌زدایی نرفته‌اند. امیدوارم دادستان به این جرم آشکار ورود کرده و انحصارگران را پای میز محاکمه بکشد. باید همه متوجه شوند که دولت در حذف امضاهای طلایی و انحصارها جدی است و با احدی تعارف ندارد.
اساسنامه باید به مجلس برود
دکتراحمدرضا فتوت، دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران نیز با بیان اینکه به اساسنامه چندین ایراد وارد است، به «ایران» توضیح می‌دهد: در اساسنامه سازمان نظام روانشناسی، آمده است، کسانی که فوق لیسانس یا دکترای روانشناسی دارند، می‌توانند پروانه بگیرند. سؤال اینجاست که کجای قانون آمده دو مقطع پشت سر هم باید مدرک روانشناسی داشته باشید تا بتوانید پروانه بگیرید؟ این کار تفسیر به رأی است برای درآمدزایی بیشتر.
او در ادامه در خصوص درآمدهای سازمان نظام روانشناسی توضیح می‌دهد: در کشور بیش از 300 هزار روانشناس داریم، از این تعداد حدود 200 هزار نفر لیسانس دارند، در فضای کسب و کار این افراد دیده نمی‌شوند. در کشور این افراد ترغیب می‌شوند به مدرک گرایی، این در حالی است که در بازار کار می‌توان از این افراد استفاده کرد. در تمام دنیا هم اینگونه است. این تعداد را کنار بگذاریم، می‌ماند 100 هزار نفر. از این تعداد تنها حدود 38 هزار نفر عضو سازمان نظام روانشناسی هستند، یعنی بیش از 60 درصد، سازمان نظام را قبول ندارند، عضو نیستند و حق عضویت هم نمی‌دهند. از تعداد افرادی که عضو هستند، همگی فوق لیسانس و دکترا دارند، اگر همه را فوق لیسانس درنظر بگیریم، هر دو سال یکبار رقمی در حدود بیش از 400 هزار تومان حق عضویت می‌دهند، یعنی سالی 200 هزار تومان، به تعبیری نزدیک 8 میلیارد در سال حق عضویت دریافت می‌شود. فرد هنگام مصاحبه باید حدود 400 هزار تومان هزینه به سازمان بدهد یا وقتی که می‌خواهد پروانه بگیرد، نزدیک یک میلیون تومان باید واریز کند، تمدید مجوزها هم همینطور، باید هزینه بابت آن پرداخت شود. از سویی دیگر چنانچه فرد بخواهد لوگوی سازمان نظام را استفاده کند، باید 30 درصد پرداخت کند، بدون اینکه سازمان ریالی برای او هزینه کند، چنانچه شخصی بخواهد با لوگوی سازمان کنگره و کنفرانس بدهد، باز هم باید مبلغی واریز کند. به گفته دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران، در این سازمان باب شده که از طرق مختلف از روانشناسان پول دریافت شود. بجد معتقدم که قانون باید بازنگری شود. سازمان همه تلاش خود را کرد که بهزیستی را مجاب کند، روانشناس پروانه داشته باشد، فقط به این دلیل که درآمدزا است. 
«ایران» این آمادگی را دارد که نظرات سازمان نظام روانشناسی درباره ابهامات موجود در صدور پروانه را منتشر کند.

محدثه جعفری
خبرنگار

نیمی از سال گذشت اما هنوز بیمه کارگران ساختمانی نتوانسته است به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یابد، شش ماهی که اگر بخواهیم حوادث ناشی از کارش را با آمار و ارقام درآوریم بسیار دردناک خواهد بود برای خانواده‌هایی که دراین شش ماه سرپرست خانوارشان را از دست داده‌اند یا سرپرست دچار آسیب شده است، بدون هیچ پشتوانه‌ای چطور می‌‌شود این دیرکرد در تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی را شرح داد. برای اطلاع از آخرین وضعیت این اصلاحیه با یکی از نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی صحبت کردیم.
اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با «ایران» از موانع پیش روی تصویب اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌‌گوید: آخرین اقداماتی که  روی این قانون انجام شده است مربوط به چهارشنبه گذشته است اما متأسفانه حامیان بساز بفروش‌ها برای آنکه خدشه‌ای به ثروت این افراد وارد نشود اجازه رأی‌گیری به بیمه کارگران ساختمانی نمی‌دهند. در نوبت قبل که اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی به صحن علنی راه یافت ایراداتی روی آن گذاشتند که با کمک نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایرادات وارده را رفع کردیم این درحالی است که موضوعات منابع مالی این قانون در همان نوبت اول رأی مثبت را از نمایندگان گرفت اما اکنون زمزمه‌هایی شنیده می‌‌شود که دوباره می‌‌خواهند موضوعات مالی قانون را مورد بررسی قرار دهند اما طبق قانون کمیسیون اجتماعی باید نظرش را اعلام کند که اکنون سه سال و شش ماه است که بند بند این قانون و مباحث مالی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه می‌‌دهد: یک میلیون و500 هزار خانوار کارگران ساختمانی ایرانی چشم انتظار این قانون هستند اما انگار زور و قدرت  عوامل ساخت و ساز کشور بر صدای این قشر ضعیف جامعه چربیده است و صدای کارگران به گوش هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد.
خطرات و حوادث کاری در کنار نبود بیمه
شوکت با اشاره به گوشه‌ای از مشکلات خانواده کارگران ساختمانی بیان می‌‌کند: اگر بخواهم از مشکلات کارگران ساختمانی برایتان بگویم مثنوی از غم و غصه‌ای سروده‌ام که این عزیزان با آن دست به گریبان هستند و نبود بیمه و بازنشستگی غم آن را صدچندان می‌‌کند. کارگران ساختمانی کارشان فصلی است، روزهایی از سال مشغول کارهستند و روزهایی بیکار، امنیت شغلی ندارند و حتی اگر بیمه باشند نمی‌توانند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، حضور اتباع بیگانه هم موجب بیکاری بیشتر این افراد و نصف شدن اندک درآمد خانواده‌های آنها شده است. حال شما خطرات و حوادث کاری که در محیط‌های نا ایمن این کارگران با آن روبه‌رو هستند را هم به همه دغدغه‌های این قشر زحمتکش اضافه کنید.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی  با اشاره به آمار 50 درصدی حوادث ناشی از کار برای کارگران ساختمانی می‌‌گوید: کارگران ساختمانی حدود 10 درصد شاغلان کل کشور را تشکیل می‌‌دهند اما 50 درصد ازحوادث ناشی از کار برای این افراد رقم می‌‌خورد. روزانه در حوادث ناشی از کار، جان باختگی، قطع عضو و قطع نخاع داریم. این آمارها بجز آمارهای ساده مرگ و میر بر اثر سکته و غیره است. کارگرانی را داریم که با 60 سال سن حتی یک روز هم سابقه پرداختی بیمه ندارند و با این گذر از عمرو سختی کار دیگر تاب و توان اشتغال را ندارند حال تکلیف آتیه خود و خانواده‌اش چه می‌‌شود؟ یارانه‌ای که دولت به اقشار کم درآمد می‌‌دهد کفاف چند روز زندگی در این اوضاع اقتصادی کشور را دارد؟ پازل معیشت، کار و بیمه این افراد را که کنار هم قرار دهید متوجه خواهید شد که خانواده کارگران ساختمانی متحمل چه مشکلات و درد و رنج‌هایی هستند و هر روزی که این قانون دیرتر تصویب شود در حق  کارگران ساختمانی ظلم شده است و چه خانواده‌هایی که در پس آن دچار آسیب و فقر می‌‌شوند.
وی با بیان آنکه اصلاحیه این قانون چراغی در دل کارگران روشن کرده تا شاید کمی از دردهایشان با تصویب آن التیام یابد، می‌‌گوید: اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی هم اکنون در گره کارگران، نمایندگان مجلس و قدرت‌های ساخت و ساز گیر کرده و سه سال و شش ماه است که چشم انتظار تصویب آن هستیم. کارگران ساختمانی کارفرمای ثروتمندی دارند به نام بساز بفروش که ما از این افراد چیزی به عنوان صدقه نمی‌خواهیم حق قانونی یک کارگر است که کارفرمایش بخشی از سهم حق بیمه‌اش را واریز کند که کارفرمایان کارگران ساختمانی نمی‌خواهند کوچک‌ترین خدشه‌ای به ثروت‌شان وارد شود.
مافیای ساخت و ساز مانع های جدی هستند
شوکت می‌‌افزاید: مافیای ساخت و ساز با قدرتی که دارد نمی گذارد این قانون به صحن علنی راه یابد. برای این افراد اهمیتی ندارد که 500 هزار نفر اکنون در نوبت بیمه هستند و با این حجم از مشکلات در کار هنوز نتوانسته‌اند بیمه‌پردازی را شروع کنند. انجمن صنفی کارگران ساختمانی، فعالان در این حوزه و مرکز پژوهش‌های مجلس با اعداد و ارقام به نمایندگان اثبات کردیم که کل بار مالی بیمه کارگران ساختمانی نیم درصد قیمت یک ملک  می‌‌شود و وظیفه ذاتی و قانونی کارفرماست که حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در پایان از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا با توجه به مشکلات این قشر زحمتکش این قانون هر چه زودتر به صحن علنی راه یابد چرا که اکنون نیمی از سال را پشت سرگذاشتیم و هر روز که بگذرد و این قانون به رأی نمایندگان گذاشته نشود زندگی ضعیف‌ترین قشر جامعه دچار چالش‌های بیشتر خواهد شد. 

ملاک‌های تعیین امتیاز نهایی معلمان در طرح رتبه‌بندی

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: امتیاز نهایی معلمان بر اساس شیوه‎نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی که به مدارس ارسال شده محاسبه می‎شود و ملاک آن، امتیازات خودارزیابی، مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه و بررسی ارزیابان است‌ که مطابق الگوهای سنجش شایستگی‎های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای انجام می‎شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، محسن زارعی در مورد فرهنگیان مشمول قانون نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، لازم است معلمان، مدارک، مستندات و دلالت‎های خود را مطابق راهنما و بر اساس مصادیق تعریف شده در سامانه رتبه‌بندی به نشانی RTB.medu.ir بارگذاری کنند. شواهد و مدارک بارگذاری شده، پس از بررسی و تکمیل توسط مدیران مدارس در پرونده الکترونیکی هر همکار ثبت شده و در مرحله بعد توسط ارزیابان بررسی و بر اساس دستورالعمل ارزیابی و امتیازات معین می‎شود.
وی ادامه داد: امتیاز نهایی هر فرد بر اساس شیوه نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی که در بخشنامه شماره ۲۶/۷۱۰ مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۱معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به مدارس ارسال شده محاسبه می‎شود و ملاک آن، امتیازات خودارزیابی، مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه و همچنین بررسی ارزیابان است‌ که مطابق الگوهای سنجش شایستگی‎های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای انجام می‎شود؛ لذا ضرورت دارد آن گروه از معلمانی‌ که تاکنون در این خصوص اقدام نکرده‎اند، در فرصت باقیمانده ضمن مراجعه به سامانه و با استفاده از راهنمای مربوط که در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش در قسمت خدمات الکترونیک، در بخش مربوط به رتبه‌بندی معلمان قرار دارد، اقدامات لازم را انجام دهند.
 زارعی در پایان تصریح کرد: اخبار و اطلاعیه‎های مورد تأیید آموزش و پرورش از طریق مراجع رسمی منتشر می‎شود و همکاران بویژه در مورد رتبه‌بندی معلمان به این موضوع توجه داشته باشند.


شناسایی۷۰۰ بیمار جدید کرونا در کشور
۱۷ استان بدون مرگ و میر کرونایی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۰۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده و در عین حال ۱۷ استان بدون مرگ و میر کرونایی بوده‌اند و ۷ استان نیز، فقط یک مورد مرگ و میر بیماران کووید۱۹ داشته‌اند. متأسفانه در این بازه زمانی ۲۷ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند. ۱۹۶ نفر از بیماران جدید بستری شدند. ۶۳۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
در حال حاضر ۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۰۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون ۶۵ میلیون و ۳۹ هزار و ۵۸۶ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۷۲۸ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۱۸۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۴۹۵ دوز رسید.