گروه اقتصادی/ در حالی‌که گفته می‌شود بیش از 23 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه از مشاغل خانگی به دست می‌آید، این سهم در ایران تنها 3 درصد است.
حالا دولت سیزدهم مصمم است که این میزان را در سال 1404 یعنی پایان دولت به بیش از 20 درصد برساند؛ این را محمود کریمی بیرانوند، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است.
تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهای کوچک به دلیل ساختار ساده و زود‌بازده و نیاز اندک به سرمایه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است.
خوشبختانه مشاغل خانگی همخوانی بسیار خوبی با هنجارهای فرهنگی دارد. در قانون ساماندهی و حمایت از کسب و کار خانگی، هر فرد ضمن پرداختن به امور جاری خانواده می‌تواند به تولید محصول یا ارائه خدمت در محیط خانه بپردازد.
ساماندهی این مشاغل می‌تواند زمینه مناسبی را برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصیلان دارای مهارت فاقد سرمایه ‌و نیز کسانی که مشکلات جسمی و حرکتی دارند ایجاد کند.
در ایران با توجه به ترکیب جمعیتی، کسب و کارهای کوچک خانگی می‌تواند بازدهی مناسبی داشته و در کوتاه‌مدت و حتی در میان‌مدت در رفع مشکل بیکاری مؤثر باشد. یکی از فرصت‌های شغلی که در الگوی زیست بوم ملی اشتغال مورد توجه قرار گرفته، مشاغل خانگی و نحوه توسعه آنها است، بخصوص که در پی شیوع ویروس کووید 19، این مسأله نه تنها برای ایران، بلکه برای دیگر کشورهای جهان نیز در اولویت فرصت‌های اشتغالزایی قرار گرفته است.
از آنجا که مشاغل خانگی، تنها به فرصت‌های شغلی روستایی و سنتی محدود نمی‌شود و امروز صنعت IT و دانش‌بنیان نیز جزو مشاغل خانگی محسوب می‌شوند، از این ‌رو ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه این مشاغل باشد.
از طرفی وجود بیش از 22 میلیون سرپرست خانوار در ایران که گفته می‌شد 6 میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند، توسعه این گونه فرصت‌های شغلی نقطه عطفی در افزایش اشتغال و رشد سهم آن در تولید ناخالص داخلی را فراهم خواهد ساخت.
نکته دیگر آنکه، ایران می‌خواهد خود را از اقتصاد تک محصولی نجات دهد و لازمه این امر این است که به داشته‌های خود توجه ویژه ای داشته باشد، شاید همین امر باعث شده تا دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به این مقوله داشته باشد.
 
ساماندهی مشاغل خانگی؛ یک ضرورت
در چند سال گذشته، ‌به لحاظ مدیریتی و سیاستگذاری، هیچ سازمانی به‌طور مشخص متولی کسب و کارهای کوچک خانگی نبود، هر چند که به‌صورت سنتی این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که داعیه این موضوع را داشت، اما روندی که در این گروه شغلی طی می‌شد، به‌طور کلی به‌صورت سنتی و بدون جهت‌گیری کلی در کشور رواج داشت، این در حالی است که برخلاف ایران، در دیگر کشورها از کشورهای در حال توسعه گرفته تا پیشرفته، این گروه شغلی به صورت پایدار و در تراز جهانی ایجاد شده و می‌شوند.
براساس گفته‌های کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران این حوزه، توسعه و به‌روزرسانی مشاغل خانگی نیازمند برنامه‌های حمایتی و آموزشی و استفاده از تکنولوژی‌های روز است.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار، ساماندهی این‌گونه مشاغل است که با نظام‌مند کردن آنها هم زمینه را برای شکل‌گیری یک نظام مدیریتی مشخص و هم بستر لازم برای مشخص کردن یک نهاد متولی این مشاغل به وجود خواهد آمد.
این موضوع را آزیتا همتیان، رئیس دبیرخانه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید می‌کند و از هم‌افزایی بیشتر بین نهادهای متولی در این زمینه برای حل آن حرف می‌زند: «یکی از مشکلات حوزه مشاغل خانگی در گذشته تعدد متولیان و فقدان یک شبکه منسجم و نظام‌مند از همه دستگاه‌های متولی در این حوزه بوده است.از این رو حمایت از مشاغل خانگی نیازمند شبکه‌سازی و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.»
 
ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیاست جدید این وزارتخانه برای مشاغل خانگی رونمایی می‌کند و می‌گوید که سهم اندک مشاغل خانگی از اشتغال کشور نشان می‌دهد، فرایند تولید در کشور همچنان وابسته به واحدهای تولیدی و صنعتی متوسط و بزرگ است در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، بسیاری از زنجیره ارزش در خانه‌ها اتفاق می‌افتد.
کریمی بیرانوند می‌گوید که دولت سیزدهم در حوزه توسعه و کارآفرینی برنامه‌های مناسبی را برای ایجاد اشتغال به مرحله اجرا در آورده است و وزارت تعاون در این راستا همت بالایی در بحث اشتغال و کارآفرینی در دستور کار قرار داده است.
براین اساس ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی می‌تواند سهم این مشاغل را در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را افزایش دهد؛ گفته‌ای که معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند و از آن به عنوان یک راهکار برای رشد این مشاغل نتیجه می‌گیرد.
«یکی از سیاست‌های اصلی ما این است که به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش محصولات مختلف در حوزه مشاغل خانگی برویم و سهم 3‌درصد مشاغل خانگی را در ۲ سال آینده به حداقل ۱۰ درصد برسانیم و برای سال ۱۴۰۴ این سهم به ۲۰ درصد برسد، زیرا هم هزینه تولید در مشاغل خانگی پایین و کیفیت محصولات این مشاغل بهتر و بالاتر است ضمن اینکه بازاریابی و بازارسازی برای آن ساده‌تر است.»
کریمی بیرانوند از ایجاد تحول در صدور مجوز برای مشاغل خانگی می‌‌گوید: «اکنون مجوزهای مشاغل خانگی در مدت سه روز صادر می‌‌شود، در مجموع ۵۵۰ عنوان شغل خانگی تعریف شده که مجوز تمامی این مشاغل تنها در مدت سه روز صادر می‌شود، به‌منظور تسهیل روند اشتغال‌زایی و افزایش تولید، شرایط صدور آنی ۳۵۰ مجوز شغل خانگی در کشور فراهم شده است و متقاضیان می‌‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت کار، مجوز شغل موردنظر را بدون وقفه دریافت کنند.»
به‌نظر می‌‌رسد که مشاغل خانگی نقش اثرگذاری را در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بزودی ایفا کند؛ در صورتی‌که این روند اجرا شده ادامه یابد. توسعه مشاغل خانگی به این می‌ماند که حوزه مغفول‌مانده اشتغال بیدار می‌شود.

برش
نگاهی به چند کشور پیشرو در حوزه مشاغل خانگی
​​​​​​​در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان در زمینه مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند و اجزای متشکله بسیاری از تولیداتی که به بازار عرضه می‌شود در محیط خانه‌ها صورت می‌گیرد، چنانچه کشور تایوان با شعار هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است، جهش اقتصادی خود را از کسب و کار خانگی آغاز کرد و 80 درصد فعالیت‌های اقتصادی این کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، با این مشاغل در ارتباط است.
کشور سوئیس که برترین تولیدکننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعالیت خود را در زمینه یادشده از طریق کارگاه‌های خانگی انجام می‌‌دهد و تولیدکنندگان معروف ساعت وابسته به کارگاه‌های خانگی و کوچک هستند.
ایتالیا از جمله کشورهایی است که در زمینه مشاغل خرد در خانه یا کارگاه‌های کوچک گام‌های مثبتی برداشته است و با اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع کوچک و خانگی سهم ارزنده خود را در تولید، افزایش داده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: توسعه خدمات تأمین اجتماعی در همه عرصه‌ها از اولویت‌های راهبردی این سازمان در دولت سیزدهم است.
به گزارش ایرنا، میرهاشم موسوی بخش درمان را از اولویت های نخست دولت مردمی آیت‌الله رئیسی  بیان و اضافه کرد: اجرای طرح دارویاری در همین راستاست که اثر و برکات‌ این طرح را در آینده مشاهده خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: از زمان اجرای این طرح در مراکز مستقیم سازمان تاکنون تخلفی گزارش نشده، البته  ممکن است در بخش غیر مستقیم و  طرف قرارداد تخلف‌های کوچکی رخ داده باشد که با فوریت برخورد شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفت: پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان با توجه به منابع صندوق تأمین اجتماعی و همچنین درمان بیمه‌شدگان، تقدم اصلی بنده از روز نخست شروع کار در این مسئولیت بوده و هست.
وی تأکید کرد: این تعهد بلندمدت (پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان) باید دقیق و به موقع با هدف تأمین معیشت بیمه‌شدگان مورد توجه قرار گیرد.
موسوی تصریح کرد: درمان نیز باید در بخش مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته تا از درد بیماران کاسته شود و باید کمیت و کیفیت این بخش توسعه یابد.
به گفته وی، در درمان غیرمستقیم (مراکز طرف قرارداد) نیز  گسترش پوشش اقلام دارویی خاص و خدمات درمان ناباوری در همین راستاست و این مهم در دولت سیزدهم جزو مسائل راهبردی تعریف شده و باید تمام توان خود را در جهت کاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم به کار بندیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع جمعیت، فرزندآوری و مولدسازی جامعه جزو اولویت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی باید در بخش‌های مرتبط با این موضوع، بیش از پیش توجه داشته باشد.
به گفته وی، امروز بیش از ۳ میلیون نفر زوج نابارور در کشور وجود دارد که این عده می‌توانند با ارائه درمان و خدمات تخصصی به دایره مولدسازی جمعیت وارد و بخشی از مشکلات کشور برطرف شود.
موسوی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۵ میلیون نفر به صورت مستقیم، یعنی بیش از ۵۳ درصد مردم کشور مرتبط است و تعهد دارد خدمات آنها را تأمین کند. به گفته وی، سازمان تأمین اجتماعی در بخش غیرمستقیم نیز با بیش از ۵۰ هزار مرکز طرف قرارداد، خدمات راهبردی سلامت را  به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: کارمندان مشغول به کار در بخش‌های مختلف نهادهای وابسته به دستگاه‌های دولتی از زوایای مورد بررسی حوزه‌های کار و اشتغال، نسبت به کارگران وضعیت نسبی بهتری داشته و شرایط مناسب‌تری را تجربه می‌کنند.
وی افزود: از بارزترین مزایای قابل تفکیک در حوزه کارمندی که نسبت به شرایط کارگری به‌عنوان یک برتری محسوب می‌شود، امنیت شغلی بالاتر در این حوزه است.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در واقع شرایط بهتری از لحاظ قراردادها برای نیروهای شاغل بخش کارمندی وجود دارد.
وی افزود: وجود یکسری مزایا در حوزه استخدام بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در قالب یکی از برتری‌های کارمندی در مقایسه با کارگری مطرح می‌شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در این راستا امکانات رفاهی و تسهیلات مالی را می‌توان مشخص‌کننده چهارچوب نسبی مناسب شغلی کارمندان به حساب آورد، اضافه کرد:  شرایط امروز کارمندان نسبت به دهه‌های گذشته متفاوت شده که البته این تفاوت در حوزه نیروی کار کارگری نیز دیده می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه کارمندان و کارگران شاغل در بخش‌های مختلف با چالش‌های بسیاری در حوزه‌های کاری، فنی و تخصصی، رفاهی، دستمزدی و قراردادی مواجه هستند، افزود: یکی از بارزترین چالش‌ها برای جامعه کارمندی و کارگری در طول سال‌های گذشته، وجود تورم بالا و اثرگذاری آن در حوزه‌های معیشتی این اقشار است.
به گفته این کارشناس بازار کار، شرایط اقتصادی حاکم بر زندگی و معیشت کارمندان و جامعه کارگری در طول دهه‌ها عامل فشارهای اقتصادی به بخشی از جمعیت کاری کشور شده که در این راستا جامعه کارمندی به‌عنوان قشر متوسط به‌ دلیل درآمدهای پایین در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی جای گرفته‌‌اند.
این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین در ادامه عنوان کرد: مطالبات معیشتی و کاری کارمندان نیز در طول سال‌های گذشته روبه گسترش بوده که عمدتاً به‌ دلیل نیازهای اشتغال و زندگی خانوار کارمندی این اتفاق رقم خورده است و در کشور نه صرفاً برای جامعه کارگری بلکه برای طرح و تحقق خواست‌های کارمندان نیازمند تشکیل نهادهای صنفی هستیم.
وی معتقد است: با توجه به گستردگی مطالبات کارمندان و سختی تحقق و پیگیری این مطالبات از طریق دولت، سازمان‌ها و تشکلات مربوطه صنفی باید در این راستا فعالیت داشته باشند.
حاج اسماعیلی بیان داشت: نکته مطرح دیگر در خصوص کارمندان، محدودیت دایره سخت استخدام در دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به نهاد دولت و جذب نیروی کار توسط آنها با انعقاد قراردادهای موقت و شرکتی محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: در واقع امروز کمتر استخدام‌های پیمانی و رسمی در دستور کار قرار داشته و جذب نیروی کار در دوایر دولتی محدود به برخی افراد و اقشار شده و با ادامه این رویه، مردم عادی برای استخدام در دستگاه‌های دولتی با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش حقوق‌های کارگران، کارمندان و بازنشستگان این دو حوزه در سال‌جاری مشاهده شد که شرایط مشابهی برای این اقشار در حوزه‌های حقوق و دستمزد وجود دارد.
این کارشناس حوزه‌های تخصصی فعالیت‌های اشتغال خاطرنشان کرد: البته دولت به مانند اعمال افزایش حقوق مبنای شورای عالی کار برای بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی که عمدتاً اقشار کارگری محسوب می‌شوند، اعمال رویه افزایشی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرده و درصدد تهیه پیش‌نویس برای متمم بودجه سال ۱۴۰۱ جهت ارائه به مجلس است.
به گفته وی، دولت با این اقدامات از این طریق به‌ دنبال افزایش حقوق کارمندان و تأمین منابع آن در بودجه در سال‌جاری و همچنین ارتقای قدرت خرید کارمندان است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: وضعیت کارمندان و کارگران در بسیاری از وجوه به هم شباهت داشته و در واقع این دو گروه در حال حاضر آسیب‌پذیر شده‌اند و نیازمند همگرایی و هم‌افزایی برای زندگی بهتر و حرکت در مسیر توسعه کشور جهت تأمین منافع ملی هستند.
وی با اشاره به اینکه باید در قالب دیدگاه وسیع‌تر و رویکرد کلان‌تر، نیروی کار کشور در حوزه‌های کارگری و کارمندی را به‌ دلیل شرایط مشترک، یکسان ببینیم گفت: کارمندان و کارگران درحال حاضر عمده شهروندان کشور محسوب شده و در صورت آسیب آنها، قطعاً کشور دچار مشکلاتی خواهد شد.
وی افزود: هر دو گروه کارمندی و کارگری باید در قالب یک پروسه جدی از نگاه کارشناسان، مؤسسات تحقیقاتی و نهادهای دولتی مورد توجه جدی قرار گیرند.