سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر شرایط واردات خودرو بخوبی انجام شود از آذرماه شاهد واردات خودرو خواهیم بود.
امید قالیباف ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه واردات، شرکت‌های مشمول واردات خودرو باید تقاضای خود را تا امروز (19 شهریورماه) به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند؛ بر این اساس تقاضاهای ارائه شده از سوی شرکت‌های متقاضی، توسط وزارت صمت تا آخر شهریور ماه بررسی و در ابتدای مهرماه نیز مشخص می‌شود که کدام شرکت‌ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه شرکت‌های واردکننده مشمول می‌دانند که می‌توانند خودرو وارد کنند، گفت: ضمن اینکه قبل از این نیز این شرکت‌ها مذاکرات‌شان را با شرکت‌های خودروساز دنیا آغاز کرده‌اند.
قالیباف ادامه داد: از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود دارد، اما شرکت واردکننده باید ثبت سفارش و مراحل تخصیص و تأمین ارز را طی کند.
وی افزود: بنابراین پس از مرحله تأیید شرکت‌های واردکننده و اعلام اسامی شرکت‌های مشمول واردات خودرو دیگر وزارت صمت مسئولیتی ندارد و مراحل دیگر در بانک مرکزی، گمرک و … باید پیگیری شود.
سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تأمین کند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به روش‌های مذکور در آیین‌نامه عرضه شود که بر این اساس فکر می‌کنم اگر تمام شرایط بخوبی انجام شود در آذرماه خودروهای وارداتی وارد بازار می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: خودروسازان در مسائل بهبود کیفی تولیدات هنوز انتظارات این سازمان را به‌خوبی برآورده نکرده‌اند.
مهدی اسلام‌پناه با اشاره به توقف خودروهای پرعیب و ناایمن در بازه زمانی کوتاه‌مدت، تصریح کرد: اجباری‌سازی خدمات پس از فروش به مدت سه سال، ایجاد بن‌سازه‌های نوآورانه و استانداردسازی قطعات از دیگر اقدامات سازمان ملی استاندارد برای کیفی‌سازی خودروها است.
او با بیان اینکه مسیر حرکت ما به‌عنوان مدعی‌العموم در جهت خوبی قرار گرفته است، خاطرنشان‌ کرد: خودروسازان در مسائل بهبود کیفی تولیدات هنوز انتظارات این سازمان را به‌خوبی برآورده نکرده‌اند و خودروسازان مکلف و متعهد هستند طبق تعهدی که نسبت به شروط ۱۵‌گانه سازمان ملی استاندارد ایران داشتند، به وظایف خود عمل کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از استانداردسازی خودروهای اقتصادی خبر داد و افزود: این خودروها شامل تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی است.

گروه اقتصادی /  نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در روسیه با هدف تسهیل تجارت، انعقاد قراردادهای همکاری، مشاوره بانکی، بیمه‌ای و گمرکی و پشتیبانی حقوقی از تجار ایرانی و روسی راه‌اندازی شد.
گشایش مرکز تجاری ایران در روسیه که به همت دولت سیزدهم انجام شد، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها برای تاجرانی است که بازار مسکو را هدف‌گذاری کرده اند؛ سازمان توسعه تجارت از نیمه دوم سال گذشته اعلام کرد که در برخی از کشورهای همسایه مرکز تجاری ایجاد خواهد شد تا تجار و فعالان اقتصادی با شرایطی بهتر در بازار هدف حضور پیدا کنند. در این میان بررسی‌ها برای ایجاد و توسعه مرکز تجاری ایران در سایر کشورها همچون قطر، عراق، ارمنستان، عمان و... آغاز شده است.‌
روسیه یکی از بازارهایی است که دولت‌های گذشته و بخصوص دولت دوازدهم به آن بی‌توجهی کردند و شرایطی  فراهم نکردند که با وجود روابط خوب سیاسی، تجار و فعالان اقتصادی بدون دغدغه در این کشور پهناور فعالیت کنند.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود اعلام کرد :همکاری با کشورهای همسایه و فعال شدن پیمان‌های یکجانبه و چند جانبه اهمیت مضاعفی دارد و در این خصوص از تمام ابزارها استفاده خواهد کرد. حال که از فعالیت دولت ابراهیم رئیسی یک سال می‌گذرد، نتایج تصمیم‌های درست آن در اقتصاد کشور نمایان شده است. اکنون شاهد افزایش صادرات غیر نفتی، مبادله کالا با پول ملی کشورها، تهاتر کالا و احیای همکاری‌ها با کشورهای همسایه هستیم.
رضا خجسته‌‌نژاد، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره گشایش مرکز تجاری ایران در مسکو به «ایران»، گفت: «سال‌های متمادی بود که فعالان اقتصادی خواستار ایجاد مرکز تجاری در کشورهای همسایه و بخصوص روسیه بودند؛ زمانی که مرکز تجاری در کشور صادراتی ایجاد می‌شود ضمن آنکه حضور فعالان اقتصادی در یک کشور پررنگ می‌شود، می‌توان از آن کشور به سایر کشورها رسید و صادرات موفق تری داشت.»
او ادامه داد: «صادرکنندگان در خیلی از کشورهای هدف صادراتی خود، چالش گمرک و مسائل بانکی دارند، از این‌رو با ایجاد مرکز تجاری و حضور صادرکنندگان در یک مرکز می‌توان مشکلات را با همراهی دولت حل کرد.»
خجسته‌نژاد با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم به صادرات اهمیت زیادی می‌دهد و برای حل مشکلات صادرکنندگان همراهی لازم را دارد، گفت: «سازمان توسعه تجارت به سمت شیوه‌ها و روش‌های نوین تجارت رفته است و سعی می‌کند از روش‌های سنتی که پیش از این رواج داشته، فاصله بگیرد.»
او خاطرنشان کرد: «مرکز تجاری که در روسیه ایجاد شده است می‌تواند به تسهیل تجارت کمک قابل توجهی کند، لذا همه تجار بخصوص آنهایی که به روسیه صادرات و واردات از آن دارند با شرایطی بهتر می‌توانند فعالیت کنند.»
این عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: «توصیه می‌کنم که فعالان اقتصادی و تجار از قابلیت مرکز تجاری ایجاد شده استفاده کنند و هدف‌گذاری افزایش صادرات به کشور‌های عضو اوراسیا باشد.»
مرکز تجاری ایران در روسیه با همکاری «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «سازمان توسعه تجارت»، «سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه»، «اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه» و همچنین حمایت فراکسیون تعاون و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده و قرار است به رفع موانع در مسیر تجارت بین دو کشور کمک کند. مراسم افتتاح نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو با حضور علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دیمیتری زوبوف، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی جامعه مصرف کنندگان روسیه و جمعی از مقامات سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه برگزار شد. 
چشم‌انداز مبادلات ۸ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اقداماتی که برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و روسیه و حوزه اوراسیا انجام شده، گفت: «راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه گامی مؤثر جهت دستیابی به چشم‌انداز مبادلات ۸ میلیارد دلاری تا دو سال آینده است.»
او افزود: «با توجه به توسعه ارتباطات و گسترش همکاری‌های تجاری، شاهد برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، ارتباط پلتفرم‌ها، پیگیری برای مسائل مالی-بانکی، موضوعات مرتبط با بیمه برای تجار، همکاری‌ها در حوزه لجستیک و حمل‌ و نقل و...میان ایران و روسیه هستیم که راه‌اندازی این مرکز تجاری، نیازمندی‌های موجود برای نظم‌دهی و ساماندهی به این مناسبات را کاهش می‌دهد.»
پیمان‌پاک همچنین به همکاری نهادهای مختلف برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم توسعه تجارت با فدراسیون روسیه در بخش‌‌های مرتبط به گمرک، روابط مالی و بانکی، حمل‌ونقل و... اشاره کرد.
او خاطرنشان کرد: «سازمان توسعه تجارت چند فاکتور مهم را برای توسعه تجارت با روسیه در دستور کار قرار داده که توسعه بازار مهم‌ترین فاکتور در این میان است. توسعه بازار، به این معناست که ساز کارهایی  ایجاد کنیم که تجار ایرانی و روسی بر مبنای آن ارتباط درستی با یکدیگر برقرار کنند و برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی – تخصصی ایران می‌تواند یکی از این ابزارها باشد.»
پیمان‌پاک یکی دیگر از فاکتورها را حضور در نمایشگاه‌های روسیه عنوان کرد و افزود: «برنامه‌ ما این است، در همه نمایشگاه‌های تخصصی که در روسیه برگزار می‌شود، پاویون تخصصی داشته باشیم.»
پشتیبانی از صنعتگران و تجار ایرانی و روسی
دیمیتری زوبوف، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی جامعه مصرف‌کنندگان روسیه نیز در مراسم گشایش مرکز تجاری اتاق تعاون ایران در روسیه با اشاره به توسعه روزافزون همکاری‌های تجاری بین دو کشور، گفت: «با راه‌اندازی این مرکز، اقدامات لازم برای صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قرارداد‌ها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی انجام خواهد شد.» او به چشم‌انداز روشن مرکز تجاری ایران در روسیه اشاره و تأکید کرد: « میزان تلاش و جدیت طرفین در ارتقای مناسبات دوجانبه بسیار تأثیرگذار است و اطمینان دارم راه‌اندازی این مرکز نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.»
کیفیت محصولات ایرانی شایسته تقدیر است
همچنین ورونیکا نیکیشینا، رئیس مرکز صادرات روسیه با بیان اینکه کالاهای ساخت ایران پتانسیل قابل توجهی در بازار روسیه دارند، اظهار داشت: «محصولات صنعتی ایران ،بالقوه توانایی کسب جایگاه و چشم‌انداز بسیار بالا در بازار روسیه را  دارند. انتخاب و کیفیت محصولات ایرانی شایسته تقدیر است و به‌همین دلیل، بازرگانان روسی باعلاقه فراوان به پیشنهاد همکاران ایرانی خود نگاه می‌کنند.»
چندی پیش سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بازار روسیه اشاره و خاطرنشان کرده بود که در یک سال گذشته شاهد فصل جدیدی در روابط اقتصادی بین کشور ایران و روسیه بوده‌ایم و روابط اقتصادی بین دو کشور رونق بیشتری گرفته است؛ یکی از زیرساخت‌های مهم برای گسترش ارتباطات اقتصادی با روسیه زیرساخت‌های انتقال پول است که بخوبی پیش می‌رود.مبادله روبل و ریال به طور مستقیم از چند هفته پیش آغاز شده و در مورد اینکه شبکه شتاب به شبکه بانکی روسیه متصل شود مذاکرات در حال انجام است.
او همچنین گفته بود که تجارت بین کشور‌ها باید دوطرفه باشد، لذا همان‌طور که ما به روسیه کالا صادر می‌کنیم یک‌سری کالا‌ها هم از روسیه وارد می‌شود ،به‌عنوان مثال کالا‌هایی مانند توربین گازی، مواد پتروشیمی، کاتالیست‌ها، مواد غذایی، میوه و خشکبار به روسیه صادر می‌شود و در مقابل کالا‌هایی مانند غلات را از روسیه وارد می‌کنیم،البته هنوز جریان تجاری بین دو کشور به طور کامل شکل نگرفته است، اما زمینه‌های زیادی برای فعالیت وجود دارد؛ یکی از کار‌های مهم پیوستن کامل ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا است که قول داده‌ایم در یک سال آینده این اتفاق بیفتد و قطعاً با پیوستن ایران به تجارت آزاد اوراسیا یک جهش را شاهد خواهیم بود. هدف‌گذاری ما دو برابر شدن تجارت بین دو کشور است و برای سال آتی می‌توان هدف‌گذاری بیشتری داشت. سال گذشته مبادلات تجاری ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار بوده و انتظار مسئولان دولت سیزدهم این است که رقم یاد شده تا ۱۰ میلیارد دلار ارتقا پیدا کند، البته حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه تا ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت دارد.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایطی مهیا شده که بتوانیم برای صادرات لوازم خانگی با برخی از کشور‌های همسایه بخصوص با روسیه تبادلاتی داشته باشیم. مهدی برادران با بیان اینکه در یک سال گذشته تمرکزمان بر این بوده که نیاز‌های داخلی کشورمان را در تولید لوازم خانگی در حد مفید تأمین کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر شرایطی مهیا شده که بتوانیم با برخی از کشور‌های همسایه بخصوص با روسیه تبادلاتی داشته باشیم. هیأت‌هایی از ایران در حوزه لوازم خانگی به‌صورت خاص به روسیه سفر کرده‌اند. با عراق و عمان هم تعاملاتی برای صادرات لوازم خانگی داشته‌ایم.
افزایش صادرات لوازم خانگی
او ادامه داد: صادرات لوازم خانگی در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۱۶۸ میلیون رسیده، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۳۵ میلیون بوده است. بیشترین رشد صادرات‌مان در حوزه یخچال و فریزر بوده است. صادرات یخچال و فریزر در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۰، هشت و نیم میلیون بوده، در حالی که در مدت مشابه امسال به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار رسیده، که نشان از رشد صد درصدی است. در تجهیزات حرارتی هم ۵۸ درصد افزایش صادرات داشتیم. در بحث کولر آبی صادرات‌مان از ۴۱ میلیون دلار در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۰ به ۵۵ میلیون دلار در ۱۴۰۱ رسیده است. معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث لوازم خانگی در محصولاتی که حجیم هستند بحث هزینه حمل‌ونقل مهم است، که می‌تواند یکی از ظرفیت‌های صادراتی از کشورمان به روسیه باشد. اکنون این بستر برای کشور ما مهیا شده که از ظرفیت حمل‌ونقل به روسیه استفاده کند. او افزود: آن چیزی که مبنای کار وزارت صمت است روند رشد تولید و صادرات است. حجم تولید بالا رفته و بازار ما چه در داخل و چه در حوزه صادرات رقابتی‌تر شده و ما تدابیری داریم که از این فرصت استفاده کنیم.
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران نیز با اشاره به صادرات متوسط سالانه ۲۵۰ میلیون دلاری لوازم‌خانگی در سال‌های اخیر، خاطرنشان‌ کرد: هرچند شرکت‌های داخلی بازارهایی در منطقه برای خود دست و پا کرده‌اند، اما با توجه به اتفاقات منطقه‌ای، رشد صنعت داخلی و لزوم انجام برنامه‌ریزی باثبات در راستای اقتصاد بدون نفت، پتانسیل‌هایی برای افزایش سهم صادرات لوازم‌خانگی وجود دارد. او ادامه داد: لوازم خانگی ایرانی شاید در حد کلاس نخست جهانی نباشد، اما کالایی قابل رقابت در منطقه محسوب می‌شود.

محمدرضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران

​​​​​​​با استقرار دولت سیزدهم، نقش اقتصاد معدنی در اقتصاد کلان کشورمان پر رنگ‌تر شد و امید می‌رود با تداوم حرکت‌ها و اقدامات بویــــژه در به‌روزرســــانی سیاســــت‌های بخــــش، روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه ناوگان معدنی، در مسیر معدن‌کاری نوین گام برداریم.
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت، یک درصد وسعت و در مقابل هفت درصد ذخایر معدنی جهان، یک کشور معدنی محسوب می‌شود و بر این اساس برای توسعه زیرساخت‌های آن باید سرمایه‌گذاری داشته باشیم. ایران جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی در جهان است که توانسته در شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود بخشی از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات محصولات و فرآورده‌های معدنی تأمین کند. امروز بخش معدن در حال برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده است. باید سیاست‌گذاری‌ها در کشور و در بخش معدن بر اساس ثروت‌های خدادادی باشد و حتی بتوانیم برنامه‌های ۵۰ ساله برای کشورهای منطقه تعریف کنیم.
امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور یک نقطه‌ کلیدی و دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته در زنجیره ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه اشتغالزایی کشور است.
در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعات داده شده ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است، اما به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده نیازمند مدیریت جسورانه، هوشمند و توسعه‌ای در جهت تأمین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک‌کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه اقتصاد معدنی در کشور است.
عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی و متأسفانه معارضان محلی، به این بخش آسیب زده است. این در حالی‌ است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغال‌ ایجاد کند که علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع داخلی کشورمان و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی، نه‌تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند، بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد. با استقرار دولت سیزدهم از حدود یک سال قبل، اقدامات خوبی برای استفاده از ظرفیت بزرگ بخش معدن کشور در عرصه‌های مختلف بویژه حذف بخشنامه‌های بازدارنده و نگاه جدید به نیاز تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات معادن در کشور شاهد هستیم.
امروز سیاست‌های بخش معدن پس از ۲۲ سال در حال به‌روزرسانی است که در آن معدن‌کاری با نگاه توسعه پایدار و همچنین معدن‌کاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توسعه پایدار مورد تأکید است.
توسعه در بخش معدن کشور نیازمند دست‌کم ۲ میلیون متر حفاری اکتشافی در سال است که ماشین‌آلات ما برای تحقق این مهم پاسخگو نیستند، همچنین دستگاه‌های موجود برای انجام اکتشافات عمقی مناسب نیستند. اما امروز متولی بخش معدن، امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز توسعه آینده بخش معدن را مشخص کرده که کارشناسانه است و باید خود را همگام با این برنامه توسعه‌ای تطبیق دهیم.
بخش معدن ایران در برنامه توسعه خود پیش‌بینی کرده که در سه سال آینده تولید خود را به ۷۰۰ میلیون تن برساند، قطعاً با روش قبلی سیاست‌های تأمین ماشین‌آلات نمی‌توانیم به این برنامه توسعه‌ای برسیم و حتی شرایط موجود را حفظ کنیم.
بر این اساس سیاست‌های متولی بخش معدن در رسیدن به آماده‌سازی زیرساخت‌های بخش معدن قابل تقدیر بوده و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از هر نظر برای اجرایی شدن اهداف توسعه‌ای بخش معدن که امروز یک بخش کاملاً استراتژیک در اقتصاد کشور است باید با سیاست‌های برنامه‌ای متولی بخش معدن همگام باشند.