گروه سیاسی/ از هر طرف به موضوع نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد با اختلاف، دچار فاسدترین دولت تاریخ چهار دهه اخیر بوده‌ایم، فساد ۹۲ هزار میلیاردی در فولاد مبارکه حالا حسابی سروصدا کرده و آقایان یقه سفید برای سفیدنمایی پرونده عجیب فساد اقتصادی خود، انگشت اتهام را به سمت رئیس وقت قوه قضائیه گرفته‌اند تا در افکار عمومی جای تنفس داشته باشند، اما این بار ماجرای این فساد بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که وزرای سابق با چند رشته توئیت و کلیدواژه‌هایی مثل جعلیات بتوانند ازآن شانه خالی کنند یا دست به وارونه نمایی بزنند، چراکه این موضوع چندلایه به همین نقطه ختم نمی‌شود و احتمالاً فساد ۳ میلیارد دلاری فولاد مبارکه تنها یکی از فسادهای دولت قبل است که با تحقیق و تفحص مجلس عیان شده است، در گزارشی که ایرنا منتشر کرده صدر تا ذیل سیاسی کاری در این فساد اقتصادی و نقش دولت قبل در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تاریخ ۴۰ سال اخیر بررسی شده است.
***
قبل از ورود به موضوع نقش دولت قبل و چهره‌های سیاسی به این فساد دلاری، شاید بد نباشد پیشینه تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه را مرور کنیم؛ مجتمع عظیم فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تولید فولاد در کشور و به نوعی موتور محرکه حداقل ۳ هزار کارخانه و شرکت در کشور است. این شرکت از سال ۱۳۹۷ به دلیل سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و فسادهای گسترده در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع سهامداران بورسی آن، با مشکلات بسیاری مواجه شد و همین نقاط ضعف زمینه را برای تخلفات متعدد در این مجتمع صنعتی فراهم کرد.
این وضعیت باعث شد درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان دقیقاً از مهرماه سال ۹۹ در مجلس یازدهم کلید بخورد و اکثریت نمایندگان هم با آن موافقت کنند. روندی که حالا به یک گزارش حدوداً ۳۰۰ صفحه‌ای با رقم تخلفات سنگین ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومانی در جریان است و درخواست افکار عمومی بعد از این شوک جدید، درخواست برای برخورد بدون اغماض قوه قضائیه با متخلفان این پرونده از جمله وزرای دولت روحانی است.
برخورد با فساد فولاد در دو قوه
‌یکی از زمینه‌هایی که جریان اصلاح‌طلب و حامیان دولت قبل سعی دارند با بزرگ‌نمایی آن علیه آیت‌الله رئیسی و کنشگری بموقع او فضاسازی کنند، ادعای مسکوت بودن این موضوع در زمان مسئولیت شخص رئیسی در قوه قضائیه و نادیده گرفتن این فساد است؛ طرح این ادعا به خوبی نشان می‌دهد ما صرفاً با یک برچسب زنی سیاسی مواجه هستیم که حتی از آشکارترین اخبار مربوط به مبارزه با فساد از سوی سید ابراهیم رئیسی هم بی‌اطلاع است، چرا که دستور برخورد با این تخلف نه تنها در دوره مسئولیت شخص رئیسی در دستگاه عدلیه صادر شده بود بلکه حتی بعد از حضور رئیسی در مسئولیت ریاست جمهوری، اولین اقدام عدالت خواهانه او برکناری متخلفان منتسب به فولاد مبارکه از جمله مدیرعامل این شرکت پرحاشیه بود.
روحانی حامی بزرگ عظیمیان 
حالا کمی جزئی‌تر به این موضوع نگاه کنیم؛ نکته اول این است که در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه، این نهاد نظارتی در قالب گزارش سازمان بازرسی، دوبار و در فاصله شش‌ماه با جمع‌آوری مستند تخلفات و ارسال گزارش به وزیر، خواستار برکناری عظیمیان مدیرعامل فولاد شد که اتفاقاً از نظر سیاسی فردی کارگزارانی و نزدیک به دولت قبل بود اما مسأله اینجا بود که با ورود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، جلوی موضوع گرفته شد، البته بدیهی است که این اقدام شخص مسئول دفتر، بدون هماهنگی با رئیس جمهور سابق نبوده است و این اتفاق به معنای این است که متأسفانه خط قرمزهای دولت قبل برای مبارزه با فساد زیاد بوده و از هر طرف راه را برای برخورد قوه قضائیه با مفسدان مسدود می‌کردند.
بنابراین توضیح یک خطی این موضوع این است که سازمان بازرسی دستور برکناری عظیمیان را صادر کرد اما شخص رئیس جمهور پای او ایستاد و حمایت کرد و اجازه برخورد با یکی از ابرمفسدان از سوی روحانی داده نشد.
سازمان بازرسی در دوره آیت‌الله رئیسی در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد عظیمیان مدیرعامل وقت فولاد مبارکه باید به دلیل تخلفات در این مجموعه باید برکنار شود، ۶ ماه از این نامه گذشت اما دستور اجرا نشد و به همین دلیل سازمان بازرسی دوباره این پرونده را پیگیری کرد اما بعدها معلوم شد رئیس جمهور وقت، اجازه اجرای دستور سازمان بازرسی را به وزیرش نداده و ‏بعد از آن هم جهانگیری و واعظی به این مسأله ورود کردند و مانع جابه‌جایی مدیرعامل فولاد شدند.
پیوست عدالت در اولین روزهای دولت
نکته دوم در پرونده فساد عظیم فولاد نوع مواجه دولت و شخص رئیس جمهور با این پرونده در همان روزهای اول دولت سیزدهم است؛ یعنی درست در ۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ و در حالی که تنها کمتر از یک ماه از شروع به کار این دولت می‌گذشت، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان از سمت خود عزل شد و سید ابراهیم رئیسی با این اقدام، گام اول را برای مبارزه با فساد برداشت.
گرچه رئیسی در تبلیغات انتخاباتی به صراحت بر مبارزه با فساد در هر سطحی تأکید کرده بود، اما شاید جریان فساد وابسته به دولت قبل، انتظار این نوع برخورد جهادی با چهره‌های اصلی گلوگاه‌های فساد دلاری خود را نداشتند، اما آیت‌الله رئیسی بر اساس گفتمان عدالت که یکی از پایه‌های اصلی آن مبارزه با فساد است، بدون اغماض و عدم‌مماشات وارد میدان شد؛ هرچند حامیان دولت قبل درباره این مواضع، تکنیک سکوت خبری را انتخاب کرده‌اند اما به نظر می‌رسد این فساد تنها یکی از فسادهای دولت قبل است و آنها اگر به دنبال توجیه و تخریب هستند باید بدانند این وضعیت ظاهراً ادامه دارد!
از سوی دیگر رئیس جمهور روز یکشنبه همین هفته هم در جلسه هیأت دولت، به دنبال انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، دستور داد که تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. او بار دیگر هم تصریح کرده است که دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.
 پای آخوندی و واعظی در فساد صنایع فولاد
مسأله وقتی بدتر می‌شود که متوجه می‌شویم، نه تنها فشار رئیس جمهور وقت و وزرای او مانع از برخورد با رأس هرم فساد فولاد مبارکه شده است که حتی وزرا و دولتمردان روحانی هم در این پرونده فساد دخیل بوده‌اند و حالا این سؤال مطرح می‌شود چرا شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه دارد و همین باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده و زمینه انعقاد قراردادهای مافیایی را ایجاد کرده باید با همسر محمود واعظی که رئیس یک دانشگاه است و عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی قرارداد تحقیقاتی می‌بندد؟
۹۰ تخلف در فولاد مبارکه
از سوی دیگر در گزارش ۲۹۷ صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان که ۲۵ مرداد به مجلس آمد، ۹۰ عنوان تخلف در آن دیده می‌شد که انحراف، تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد، انتخاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در هیأت مدیره‌ها و ضایع کردن حقوق متخصصان، ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف، فعالیت‌های ارزی این شرکت توسط افرادی خاص، اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه و ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست و مدیر سابق حوزه مدیرعامل، پرداخت‌های غیرقانونی و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق، به کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان و ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت، اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت به سازمان‌هایی نظیر استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر تنها بخش بسیار کوچکی از یک فساد پردامنه است.
در انتظار برخورد سریع قوه قضائیه 
به هرحال طبق این گزارش، تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مربوط به مدیریت سابق این شرکت و همچنین دولت قبل بوده و ربطی به این دولت و مدیریت فعلی فولاد مبارکه ندارد و انتظار می‌رود قوه قضائیه هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.
در حال حاضر یکی از مطالبات اصلی مردم در این زمینه ورود قوه قضائیه و برخورد با مفسدان این پرونده است؛ با توجه به اقدام مجلس برای تفحص و اقدام دولت سیزدهم در برکناری و برخورد با مفسدان شناسنامه دار در همان روزهای اول مسئولیت، اکنون نوبت قوه قضائیه است که بدون مماشات با تمام چهره‌های سیاسی این پرونده که ممکن است از مصونیت رابطه‌ای برخوردار باشند، برخورد و آنها را محاکمه کند.
فرامتن فساد فولاد 
اما در نهایت ارزیابی این شرایط یک فرامتن مهم هم دارد، گرچه دولت قبل تلاش بسیاری کرد تا چند میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران از طریق مذاکرات و برجام آزاد شود اما همزمان فقط در ‌فولاد مبارکه به دلیل مماشات با فساد، معادل همان پول‌های بلوکه شده فساد و اختلاس صورت گرفته است و این نشان می‌دهد، اکنون با چرخش قدرت، سید ابراهیم رئیسی به درستی بر مبارزه اصولی با فساد از طریق ایجاد شفافیت، اجرای سازوکار سوت زنی، صفر شدن یارانه پنهان و مبارزه بدون چشمپوشی با افراد مرتبط سیاسی تأکید دارد. این امر می‌تواند از تکرار چنین فسادهایی که دولت به عنوان قوه مجریه یکی از پایه‌های چنین تخلفی باشد به شکل مؤثری جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع فساد در فولاد مبارکه در زمان ریاست قوه قضائیه توسط آیت‌الله رئیسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی دنبال شد و گزارش‌ها و پیگیری‌های آن موجود است.
درویشیان در گفت‌و‌گو با ایرنا پیرامون فساد رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان گفت: نکته اول اینکه موضوع تخلف یا جرم در زمانی که آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بودند در دو مرحله در اواخر سال 99 یک بازرسی موردی راجع به یک مورد قرارداد مربوط به همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و یک مورد مربوط به واگذاری خودرو به برخی افراد خاص انجام شد که گزارش آن را به دادستان عمومی و انقلاب تهران دادیم و حتی منجر به صدور قرار وثیقه شد که به دلیل عدم تأمین وثیقه 24 ساعت بعد، آقای عظیمیان مدیر وقت فولاد مبارکه بازداشت شد.
وی تصریح کرد: یک مرحله هم بازرسی فوق‌العاده در اواخر سال 1399 از فولاد مبارکه داشتیم که هیأت بازرسی اعزام و در این مجتمع مستقر شدند که گزارش‌های این بازرسی فوق‌العاده، تقریباً خرداد سال گذشته (1400) به مراجع ذیربط ارسال شد و نتیجه این بازرسی ویژه 10 مورد گزارش بود که برخی از این گزارش‌ها به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته بود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و انضباط کار ارسال شد تا رسیدگی لازم انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک گزارش نسبتاً مبسوط 70 صفحه‌ای نیز بنا به جرایمی که از نظر ما احراز شده بود به مراجع قضایی ارسال شد که به دلیل اینکه محل وقوع جرم در استان اصفهان و شرکت ملی فولاد مبارکه بود این گزارش کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شد و هم‌اکنون در مرحله بازپرسی در حال رسیدگی است.
سابقه پیگیری تخلفات؛علت برکناری مدیرعامل قبلی
وی تصریح کرد: نکته دوم اینکه در ابتدای دولت سیزدهم به لحاظ همان سابقه‌ای که وجود داشت اوایل مهرماه 1400 مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه توسط دولت برکنار و مدیرعامل جدید منصوب شد؛ پس بنابراین دولت جدید و شخص آیت‌الله رئیسی با حساسیت با هر نوع فسادی نسبت به هر کسی و هر سطحی برخورد  لازم را انجام می‌دهد چه در زمانی که ایشان در قوه قضائیه بود و چه اکنون که در دولت است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در ادامه گفت: نکته سوم اینکه گزارش بازرسی فوق‌العاده‌ای که آن زمان انجام شد حاوی نکات متعددی بود و حسب گزارش‌هایی که داشتیم 26 مورد تخلف یا جرم واقع شده بود؛ چه پرداخت‌های خلاف مقررات به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر مواردی که تضییع حقوق سهامداران بود؛ به همین دلیل گزارش کیفری پیرامون موارد یاد شده تهیه شد. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از بخش‌های گزارش منتشر شده اخیر شامل همان گزارش بازرسی ویژه انجام شده در سال 1399 است ادامه داد: هیأت تحقیق و تفحص مجلس بعد از ورود سال 99 سازمان بازرسی کل کشور به موضوع در فولاد مبارکه مستقر شد که مدت طولانی و سه یا چهار ماه مستقر بودند احتمالاً موارد دیگری هم به آن رسیده‌ که در گزارش آنها آمده است.
وی ادامه داد: هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمان دولت قبل در فولاد مبارکه مستقر شده بود و گزارش آن در بازه زمانی این دولت منتشر شده است ولی از نظر زمان وقوع تخلف و جرایم هیچ ارتباطی به این دولت ندارد و پس از برکناری مدیرعامل و تعدادی از مدیران و کسانی که مرتبط با آن تخلفات بودند شرکت ملی فولاد با هیأت مدیره و مدیرعامل جدید کار خودشان را طبق ضوابط و مقررات انجام می‌دهند. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تأکید کرد: البته اگر مجدداً گزارش جدیدی مبنی بر تخلفات را شاهد باشیم حتماً بررسی می‌شود ولی این گزارش‌های مطرح شده و گزارش مجلس مربوط به دوره قبل از این دولت است.
خلأ قانونی در بحث شرکت‌های دولتی
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیستم بازرسی رئیس جمهور برنامه خاصی برای رصد و بازرسی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی برای جلوگیری از وقوع چنین مفاسدی در حال اجرا دارد تا اینگونه تخلفات رخ ندهد، اظهار داشت: بسیاری از این تخلفات ناشی از بسترهایی است که موجب وقوع فساد و تخلف می‌شود. وی ادامه داد: به عنوان مثال تعدادی از شرکت‌های وابسته به شرکت‌های دولتی که کمتر از 50 درصد سهام آنها به صورت مستقیم مربوط به دولت است ولی بیشتر از 50 درصد سهام آنها غیرمستقیم مربوط به شرکت‌های دولتی می‌شود، از نظر قانون دولتی محسوب نمی‌شوند و مشمول قانون مربوط به شرکت‌های دولتی نیز نیستند؛ در واقع این یک خلأ قانونی و راه فرار است.
اصلاح قوانین شرکت‌های دولتی
حجت‌الاسلام درویشی اظهار داشت: به همین منظور پیشنهادی به معاونت حقوقی ریاست جمهور داده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند تا از طریق مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح شود؛ برخی از این خلأهای قانونی یا ابهامات در قوانین باعث برخی تخلفات می‌شود؛ به عنوان مثال درباره بحث حقوق‌های نجومی برخی از قوانین این اجازه را داده است که پاداش بدهند و هیأت مدیره شرکت حق تعیین حقوق و پاداش داشته باشد که باید همه این موارد ضابطه‌مند شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: مثلاً در موضوع مسئولیت‌های اجتماعی که متوجه شرکت‌های دولتی یا غیردولتی است آنها می‌توانند بخشی از درآمدشان را به مسائل فرهنگی و اجتماعی آن محل و منطقه کمک کنند؛ اصل این موضوع درست است اما ممکن است شرکتی به کسی 100 میلیارد تومان بدهد و به کسی دیگر که حتی نیازمند است مبلغی پرداخت نکند؛ این موضوع فعلاً طبق قانون در اختیار شرکت‌ها گذاشته شده که باید اصلاح و ضابطه‌مند شود. وی در پایان با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختارهای فسادزا است خاطرنشان کرد: موضوع شفافیت مسأله مهمی است که توسط دولت دنبال می‌شود؛ اگر تمام صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا نهادهای غیردولتی منتشر شود و در معرض دید عموم قرار گیرد که مثلاً مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره چقدر پاداش یا حقوق و مزایا دارند یا سود و زیان آنها چقدر است به طور یقین این اثر بازدارنده خواهد داشت که البته در این موارد به نتایج خوبی رسیده‌ایم که گزارش آنرا به مردم ارائه خواهیم داد.