با وجود تمام تلاطمات و ‌نابسامانی هایی که اقتصاد ایران در چهار سال گذشته از سر گذرانده است، در طول ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود و بازگشت اقتصاد به ریل اصلی خود دیده می‌شود. در این زمینه درلابه‌لای گزارش‌های منتشر شده مراجع آماری شاهد تغییر مسیر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور هستیم.
درهمین راستا، توقف کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین عامل رشد تورم و عدم تعادل اقتصاد، با آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار جدی قرار گرفته است که نتیجه آن را می‌توان در متغیرهای پولی و اعتباری مشاهده کرد.
برمبنای تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در نخستین ماه سال‌جاری، بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه شد. طبق این گزارش در حوزه تجارت خارجی نیز طی فروردین‌ماه 1401 ارزش صادرات گمرکی 25 درصد رشد داشته است. در فروردین ‌ماه سال‌جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.63، 0.43 و 0.52 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 21.77، 22.63 و 22.90 درصد رسید.
همچنین حجم نقدینگی در پایان فروردین امسال با رقم 4823 هزارمیلیارد تومان نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 38.2 درصد بوده است. لازم به توضیح است که حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌ماه 1401 نسبت به پایان فروردین ماه 1400 معادل 35.6 درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در سال 1401 نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به‌طوری که سهم پول از نقدینگی از 20.4 درصد در پایان سال 1400 به 19.7 درصد در پایان فروردین‌ماه 1401 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.6 درصد به 80.3 درصد افزایش یافته است.

نصف شدن اضافه برداشت بانک‌ها
درهمین راستا، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در همایش سیاست‌های پولی و بانکی، راز توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی را فاش می‌کند. به گفته علی صالح‌آبادی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته نصف شده است.
وی افزود: کمیته‌های نقدینگی، پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در ساختار بانک مرکزی با ریاست قائم‌مقام بانک مرکزی تشکیل شده است و جلسات آن برگزار می‌شود. در حوزه کنترل تورم سیاست‌های خوبی پیش‌بینی شده است و در حال گفت‌وگو با هیأت دولت هستیم. وی محورهای اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های پولی را نام برد و گفت: اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی یکی از محورهای لازم برای نظام بانکی است که تکالیف بودجه‌ای یکی از موضوعات مهم در این زمینه است. وی افزود: مقداری تکالیف بودجه به نظام بانکی در سال‌جاری کمتر شد اما همچنان این بار بر بانک‌ها تحمیل می‌شود و در این زمینه، تلاش می‌کنیم تکالیف بودجه منجر به ناترازی نظام بانکی نشود.
صالح‌آبادی ادامه داد: در قانون بودجه سال‌جاری دیده شده که علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌های دولتی نیز عامل فروش ارزهای دولتی در بازار باشند. یکی دیگر از محورهای اصلاحی برای رابطه دولت با بانک مرکزی، موضوع تنخواه دولت است که باید سازوکار آن اصلاح شود و خزانه نیازی به استفاده از تنخواه نداشته باشد. برای این موضوع هم تدابیری اندیشیده شد که از تنخواه استفاده نشود یا به عنوان آخرین راهکار از آن استفاده شود که راهکار درنظر گرفته شده این است که خزانه بتواند از حساب‌های خود نزد دولت استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد. تاکنون از این سازوکار استفاده شده و جایگزین تنخواه شده و دولت از تنخواه استفاده نکرده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: بازار بدهی باید توسعه و تعمیق یابد تا به سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای کنترل تورم کمک کند. دولت به عنوان نهادی که سالانه اوراق منتشر می‌کند، انتشار این اوراق نباید این‌گونه باشد که بانک‌ها اوراق دولت را بخرند و با بانک مرکزی ریپو کنند تا به افزایش پایه پولی منجر شود. وی استقراض مستقیم از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی نیز از دیگر موضوعات مهم برای اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی است تا با اصلاح این قانون، به سمت تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی حرکت کنیم. رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات خرد به صورت سهل به مردم ادامه داد: بانک مرکزی بسته‌های وام خرد را ارائه کرد و در این باره وثایق متنوع و سهلی در نظر گرفته شده به طوری که سیمکارت تلفن همراه افراد می‌تواند جزو وثایق بانکی محسوب شود و هدف از این کار سهل کردن وثایق بانکی بوده است.

تسویه بدهی دولت به بانک‌های دولتی طی امسال
وی درباره بدهی دولت به بانک‌های دولتی گفت: این بانک‌ها مطالبات قابل توجهی از دولت دارند که برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گرفته تا مطالبات بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی از دولت در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود. صالح‌آبادی از فراهم شدن امکان انتشار گواهی سپرده عام برای بانک‌ها خبر داد و گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته نصف شده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: طی سال‌جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که باید ادامه پیدا کند. وی با اعلام اینکه رمز ریال بانک مرکزی هم در شهریورماه به شکل عملیاتی اجرایی خواهد شد، گفت: تقویت حکمرانی ریال هم که بخش‌های متنوعی دارد، بسیار مهم است که به طور جدی دنبال می‌شود. اگر حکمرانی ریال اجرا شود، فرار مالیاتی، قاچاق، پولشویی و سوداگری کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

جزئیات انتشار اوراق ارزی
رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اوراق ارزی گفت: اوراق ارزی بزودی منتشر خواهد شد که هم ارزهای خانگی را جمع می‌کند و هم بازپرداخت آن به صورت ارزی خواهد بود. در این بین، کسانی می‌توانند اوراق ارزی منتشر کنند که درآمدهای بالای ارزی داشته باشند. سود و بازپرداخت این اوراق به صورت ارزی خواهد بود.

نسخه خاندوزی برای اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که بین دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نکنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه کنیم. احسان خاندوزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش‌بینی باشد، اقتصاد به صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد. وی افزود: ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای در ساختارهای اقتصادی بااهمیت‌تر است. علاوه بر ثبات و سیاستگذاری مناسب باید سیاستگذار بسته‌های تشویقی برای فعالان اقتصادی درنظر بگیرد. وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد چندبعدی است و سیاستگذار نباید یک وجهی عمل کند. مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است.
خاندوزی با بیان اینکه از منظر سیاستگذاری پولی و ارزی باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش ببریم، گفت: عنوان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه‌مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملاً باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند. وی ادامه داد: درمقام مقایسه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت بالاتر مقادیر پولی بویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه‌ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تأمین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می‌دهد.

هدفگذاری مهار تورم با انضباط مالی و کنترل کسری بودجه

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: انضباط مالی دولت مهم‌ترین سیاست‌ برای کنترل تورم است.حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد سیاست‌های دولت برای کنترل تورم اظهار داشت: دولت باید چنان سیاست‌های مالی را منضبط کند که هزینه‌های دولت جز در بخش‌های اولویت‌دار انجام نشود و دولت ناگزیر نشود که کسری بودجه خود را پولی (با انتشار پول جبران) کند، در نتیجه آثار تورمی به جای خواهد گذاشت. وی گفت:‌ آنچه در مورد کسری بودجه باید رخ دهد، این است که در کوتاه‌مدت هزینه‌های دولت کنترل شود و هزینه‌ها اولویت‌بندی شود، چون کسری بودجه دولت مشکلات اساسی برای رشد اقتصادی به جای می‌گذارد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ مهم‌ترین دلیل تورم، نوسان و کسری بودجه دولت است. در واقع امواج تورمی موجب نوسان می‌شود و همچنین کسری بودجه دولت از عوامل به وجودآورنده تورم است. وی ادامه داد: دولت باید اصلاحات نظام بانکی را دنبال کند و یکی از سازوکارهای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه دولت است، باید بودجه دولت قاعده‌مند و شفاف باشد و کسری بودجه دولت با پایه پولی جبران نشود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه همچنین یکی دیگری از اصلاحات دولت را اصلاح ساختار مالیات و درآمد دانست که باید استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی کمتر شود و هزینه‌ها صرف بهترین کارهای ممکن شود که به رشد اقتصاد کمک می‌کند و اصلاحات ساختاری باید در دولت صورت گیرد و بانک مرکزی کسری بودجه آشکار خود را کم کند.

هدفگذاری هدایت نقدینگی به‌ سمت تأمین مالی تولید

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: هدایت نقدینگی به سمتی که با کمترین اثر تورمی بتواند تأمین مالی تولید را انجام دهد، یکی از رویکردهای بانک مرکزی به شمار می‌رود.
شاپور محمدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد کنترل تورم که یکی از محورهای بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شده است، اظهار داشت: مهار تورم به وسیله کنترل نقدینگی از سیاست‌های بانک مرکزی است که در این زمینه هم کنترل نقدینگی درون بانک‌ها و هم نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی را شامل می‌شود و هم کنترل افزایش پایه پولی که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت است. وی افزود: دولت تلاش می‌کند کسری بودجه خود را کنترل کند و بانک مرکزی هم مصمم است، ‌هدایت نقدینگی به سمتی که با کمترین اثر تورمی بتواند تأمین مالی تولید را انجام دهد، یکی از رویکردهای بانک مرکزی به شمار می‌رود.
وی همچنین گفت: استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد. در زمینه اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها هم بانک مرکزی سیاست فروش اموال مازاد بانک‌ها را در دستورکار قرار داده است، همچنین مولدسازی دارایی بانک‌ها را دنبال می‌کند.