وزیر کار دولت سیزدهم از تشکیل کمیته ای برای امنیت شغلی کارگران خبر داده است

حدیث حدادی
خبرنگار
یکی از اولین مطالبه‌های جامعه کارگری در دهه‌های گذشته، مخصوصاً دهه اخیر امنیت شغلی است که با اجرای تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار، می‌توان این امنیت را ایجاد کرد. در واقع یکی از خواسته‌های گروه‌های کارگری که تاکنون مغفول مانده ایجاد شرایطی در مشاغل است که حس امنیت و پایداری را در افراد خلق کند، اما تاکنون شاغلان کشور به این امر دست نیافته‌اند. یکی از اقداماتی که در این خصوص می‌توان انجام داد تنظیم قراردادهای بلندمدت و دائم برای کارگران است. متأسفانه اغلب کارفرمایان در زمان جذب نیروی کار به تنظیم قراردادهای زیر یک سال (کوتاه مدت) اقدام می‌کنند که همین امر حس نداشتن امنیت در مشاغل را تضعیف می‌کند زیرا شاغلان از آینده کار خود مطلع نبوده و نمی‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. در برخی از محیط‌های کاری حتی افرادی را که به‌صورت متوالی 5 تا 20 سال در یک مجموعه مشغول به کار بوده‌اند نیز با قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه یا کمتر اشتغال آنها ادامه پیدا می‌کند که همین امر به معنای نداشتن احساس امنیت در شغل است.
وعده وزیر کار درباره قراردادهای
کوتاه مدت
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار از تشکیل کمیته‌ای برای امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: به‌دنبال این هستیم که دیگر قراردادهای کوتاه مدت و سفید نداشته باشیم. وی افزود: بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر برچیده شدن شرکت‌های دلالی کارگری، کمیته‌ای تشکیل شده است که روی موضوع امنیت شغلی کارگران متمرکز می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بساط شرکت‌های دلالی کارگری برچیده می‌شود، افزود: به‌دنبال این هستیم که دیگر قراردادهای کوتاه مدت و سفید نداشته باشیم.
وی گفت: کمیته مذکور که به ریاست معاون روابط کار تشکیل شده دو ماه مهلت دارد که به راه‌حل‌هایی در این موارد برسد. اگر نیاز به قانون هم باشد آمادگی تنظیم لایحه و ارسال به هیأت وزیران را داریم.
98 درصد شاغلان امنیت شغلی ندارند
محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد: یکی از چالش‌هایی که کارگران دارای قرارداد موقت با آن مواجه هستند اضطرابی است که با نزدیک شدن به اتمام قرارداد تجربه می‌کنند که همین اضطراب موجب می‌شود راندمان کاری آنها کاهش پیدا کرده و در زمان انجام وظایف خود دلسوزی نسبت به کار نداشته باشند. متأسفانه در حال حاضر 98 درصد شاغلان کشور با قراردادهای کوتاه مدت فعالیت می‌کنند. این امر نشان دهنده این است که 98 درصد شاغلان کشور از امنیت شغلی برخوردار نیستند. در حالی که امنیت شغلی در اقتصاد کشور تأثیرات قابل توجهی دارد زیرا زمانی که کارگران استرس کمتری نسبت به آینده شغلی خود داشته باشند بازدهی و راندمان کاری آنها دستخوش افزایش می‌شود.
این نماینده کارگری افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت امنیت شغلی کارگران تأکید داشته‌اند و در همین راستا کارگروهی تشکیل شده که تاکنون چندین جلسه داشته که امیدواریم تا 3 ماه آینده به نتایج مطلوبی در این خصوص دست یابیم. در کارگروهی که تشکیل شده نمایندگان کارگری و کارفرمایی، فردی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اداره کار حضور دارد. اولین گام درباره قراردادهای کارگران اصلاح قانون است. مثلاً یکی از تبصره‌های ماده 7 را می‌توان به این امر اختصاص داد که «کارگرانی که به‌صورت مستمر و متوالی در یک شغل فعالیت دارند باید به‌صورت خودکار قرارداد دائم داشته باشند.» در واقع باید ساختار را به نحوی تعریف کنیم که کارفرما موظف به تنظیم قراردادهای دائم شود.
سوءاستفاده کارفرمایان از خلأ قانونی
تاجیک گفت: با توجه به خلأیی که در قانون کار وجود دارد کارفرماها عنوان می‌کنند «دولت نمی‌تواند تعیین کننده زمان قراردادی باشد که بین کارفرما وکارگر بسته می‌شود.» به همین دلیل اغلب آنها از تنظیم قراردادهای دائم برای کارکنان خودداری می‌کنند. در این خصوص تبصره 1 قانون کار اصلاح شد و سقف قراردادهای کوتاه برای مشاغلی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد مدت 4 سال تعیین شده است. در واقع این قانون کارفرما را ملزم می‌کند بعد از سپری شدن 4 سال با کارگر قرارداد دائمی تنظیم کند. این نوع قرارداد مربوط به مشاغلی همچون مشاغل فصلی، مشاغل پیمانکاری و... می‌شود. با اجرای صحیح این نوع قرارداد هر دو طرف می‌توانند پس از اتمام دوره آزمایشی تصمیم بگیرند که تمایل به همکاری دارند یا خیر؟ همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مشاغلی که به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند همانند کارخانه ها، مشاغل خدماتی و... که کارکنان آنها چند سال متوالی در آن مشغول به کار هستند باید بعد از مدتی قرارداد دائم با آنها تنظیم شود.
قرارداد کوتاه مدت مختص دوره آزمایشی است
علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار نیز در همین راستا به روزنامه ایران گفت: بر اساس قانون کار کشور باید قراردادهای کاری به‌صورت دائم باشد. در واقع قراردادهای موقت از سال 75 با رأی دیوان عدالت اداری وارد بازار کار شد. در حال حاضر 98 درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که همین امر موجب شده کارگران امنیت شغلی نداشته باشند. قراردادهای موقت از نظر سازمان بین‌المللی کار قابل قبول نیست زیرا چنین قراردادهایی موجب آسیب در روابط کار و امنیت شغلی می‌شود. نمایندگان این سازمان عنوان کرده‌اند قراردادهای موقت باید یک دوره کوتاه مدت(آزمایشی) در نظر گرفته شود و پس از آن مدت زمان کوتاه قرارداد دائمی با کارگران بسته شود. علاوه‌بر این قراردادهای موقت می‌تواند مشکلات روانی در کارگران ایجاد کند. به طور مثال کارگری که در خانه استیجاری اقامت دارد قرارداد یکساله برای منزل خود تنظیم می‌کند در حالی که قرارداد کاری برای آن دارای زمان حداکثر سه ماهه است بنابراین کارگر نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی مالی کند و همین امر نیز منجر به ایجاد مشکلات روانی می شود. در واقع در چنین شرایطی در بازار کار با از بین رفتن چسبندگی نیروی کار، کاهش بهره‌وری و... مواجه خواهیم بود.
ارتقای کیفیت تولیدات با قرارداد دائم
وی افزود: همان‌طور که باید در بازار کار انعطاف وجود داشته باشد باید امنیت شغلی کارگران نیز تأمین شود. اعتقاد داریم با دائمی شدن قراردادها کارگران با دلگرمی و اطمینان خاطر بیشتر فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند که همین امر منجر به تولید محصولات بیشتر با کیفیت بالا می‌شود. از سوی دیگر کارفرما نیز مجاز است با کارگر متخلف و فردی که موجب آسیب رساندن به روند کار می‌شود قطع همکاری کند. علاوه‌بر این یکی از راه‌های ایجاد امنیت در کشور افزایش اشتغال است.
قراردادهای دائم با ماهیت بنگاه‌ها همخوانی ندارد
حمید حاج اسماعیلی کارشناس کسب و کار نیز در این خصوص به روزنامه ایران گفت: مقتضیات و شرایط فعلی حاکم در بازار کار موجب شده که اغلب قراردادها به‌صورت مدت دار تنظیم شود. بنابراین نمی‌توان قرارداد دائم را جایگزین آن کرد زیرا این بازار در سال‌های اخیر با تحولاتی همچون مشارکت بخش خصوصی مواجه شده است. بنابراین ایجاد چنین شرایطی برای اشتغال امکانپذیر نیست و اختصاص زمان برای اجرایی کردن این امر کار بیهوده‌ای است. دولت می‌تواند به منظور حمایت از شاغلان به قراردادهایی که تنظیم می‌شود نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده قراردادهایی که همسو با قوانین و مقررات نیست می‌تواند علاوه‌بر فسخ آنها مجازات لازم را برای متخلفان در نظر بگیرد.
امنیت شغلی، اصلی جدی در بازار کار
حاج اسماعیلی گفت: یکی از مشکلاتی که شاغلان بخصوص قشر کارگری با آن مواجه هستند نبود امنیت شغلی است که فعالان از این بخش مطالبه جدی دارند. اما برای افزایش امنیت شغلی باید راهکارهای دیگر را جایگزین و در کشور اجرایی کرد. یکی از راه‌های ایجاد امنیت شغلی افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور است که با این کار نرخ بیکاری نیز در کشور دستخوش کاهش می‌شود. دولت می‌تواند به منظور ایجاد اشتغال به تأسیس کارگاه‌هایی با مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی اقدام کند .
تحمیل نیروی کار به کارفرما با قرارداد دائم
حاج اسماعیلی یکی از مشکلات قراردادهای دائم برای کارفرمایان را کاهش توسعه و ارتقای کارگاه‌ها دانست و توضیح داد: با توجه به اینکه در کشور ما کارگاه های کوچک متعددی وجود دارند که تعداد نیروی کاری آنها زیر 20 نفر است، برخی از آنها در موقعیت‌ها و فصول مختلف سال شغل خود را براحتی تغییر داده و مشاغل خود را همسو با نیاز جامعه می‌کنند. در چنین شرایطی اگر کارگران به‌صورت دائمی با کارفرما قرارداد داشته باشند کارفرما نمی‌تواند برای کسب و کار جدید خود نیروی کاری متخصص و ماهر را استخدام کند که همین امر می‌تواند آسیب‌های اقتصادی جدی همچون تولید کالاهایی با کیفیت پایین را به همراه داشته باشد. علاوه‌بر آن کاهش قدرت مانور کارفرمایان، کوچک شدن بازار کار، کاهش بهره‌وری و تحمیل کارگر نیز از دیگر مشکلاتی است که قرارداد‌های دائم در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین اصرار برای اجرای طرح قراردادهای دائم در کشور می‌تواند منجر به ایجاد چالش بین کارگر و کارفرما شود.
این نوع قرارداد به علت مشکلات و چالش‌هایی که ایجاد می‌کند، در هیچ کدام از کشورهای جهان جایگاهی ندارد. اغلب کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش امنیت شغلی، به جای تنظیم قراردادهای دائم، به توسعه بازار کار و ایجاد امکانات مختلف برای کارگر پرداخته‌اند تا اگر کارگری در شغل خود دچار مشکلی شد براحتی بتواند در شغل دیگری مشغول به کار شود که همین امر موجب شده کارگران اطمینان داشته باشند بیکار نخواهند ماند.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، بزرگترین تفاهمنامه و قرارداد  تأمین کاغذ به میزان ۳۰ هزار تن با آموزش و پرورش به امضا رسید.
در این مراسم که حجت‌الاسلام لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دکتر نیک‌نژاد مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، مدیران عامل شرکت‌های افست و چاپ و نشر و جمعی از مدیران دو مجموعه حضور داشتند، با تأمین ۳۰ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر برای کتب درسی سال آینده دانش آموزان توافق حاصل شد.
در این مراسم ابتدا حجت‌الاسلام لطیفی معاون وزیر به تقویت و حمایت از تولید داخل به عنوان راه حل اساسی برای رفع مشکلات کشور اشاره و خاطرنشان کرد: امکان دارد تولید داخل با چالش‌هایی از نگاه اقتصادی همراه باشد اما وقتی با یک سیاست کلان به آن نگاه می‌‌کنیم آن چالش دیده نمی‌شود و اولویت و رویکرد حمایت از تولید داخل ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در حمایت از تولید کننده داخلی، امضای این تفاهمنامه را گامی مؤثر در جهت تأمین کاغذ مورد نیاز کتب درسی دانش آموزان  دانست.
حجت‌الاسلام لطیفی ضمن اشاره به بالا بودن کیفیت محصولات ایرانی، این نشست را آغاز یک تحول در تأمین کاغذ مورد نیاز در حوزه کتب درسی و نشر دانست و بر حمایت از تولید داخل تأکید ورزید.