مهسا قوی قلب
خبرنگار
از دیرباز مهریه‌های نجومی و عجیب و غریبی که برخی جوانان هنگام ثبت ازدواج تعیین می‌‌کردند، مورد بحث کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بوده؛ مهریه‌هایی که گاه دست یافتن به آنها توسط خانم‌ها عملاً غیرممکن بود و از سویی هم مردان زیادی را سالیان متمادی به زندان می‌‌افکند، حالا چند روزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرحی می‌‌گویند که بنا بر ادعای ایشان می‌‌تواند مهر پایانی باشد بر تمامی مشکلات ناشی از مهریه‌های نجومی. این طرح که نمایندگان مجلس مصمم هستند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، آثار و حاشیه‌های بحث برانگیزی را با خود به دنبال دارد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان درصدد هستند با جمع‌آوری امضا، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند.  براساس  مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
محمد عرفان، حقوقدان با اشاره به اینکه حق الثبت مهریه، وجهی است که هنگام ثبت نکاح در دفاتر ازدواج بابت ثبت سند دریافت می‌‌شود، به «ایران» می‌‌گوید:  بر اساس پیشنهادی که تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارائه دادند، بناست که حق‌الثبت با شیوه خاصی در نظر گرفته شود و از متقاضیان ثبت ازدواج وصول شود. مقدمه این بحث بازمی‌گردد به معضلاتی که ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به وجود آمده و آسیب‌هایی را ایجاد کرده که باعث شده بسیاری از متعهدان پرداخت مهریه با شکایت ذینفعان که زوجه تلقی می‌‌شود، به زندان رفته و جمعیت کیفری رو به فزونی گذارد. در گام نخست از طریق طرح پیشنهادی از چنین آسیب‌هایی جلوگیری خواهد شد. البته موافقان و مخالفانی وجود دارد و از حیث مجادلات علمی هم می‌‌توان درباره آن بحث کرد. مخالفان معتقدند که مهریه برای دریافت مطالبات زنان، ابزار شایسته‌ای است و زنان می‌‌توانند از این ابزار در جاهایی که دچار خسران هستند و عسر و حرج متوجه آن‌ها است، استفاده کنند و نبود آن موقعیت حقوقی زوجه را متزلزل می‌‌کند.
او در ادامه اضافه می‌‌کند: هرچه میزان مهریه کمتر باشد، طبیعتاً آثار مثبت آن متوجه زوجین می‌‌شود، اساساً در این طرح برای مهریه‌های بالاتر از 14 سکه حق‌الثبت درنظر گرفته است. اگر خانواده‌ای قدرت مالی بالایی نداشته باشد امکان ثبت تعداد بالای سکه وجود ندارد و چه بسا حق‌الثبت سنگینی متوجه ایشان شود.  در نتیجه این طرح، بالطبع کسانی که قدرت مالی بالایی ندارند و بی مورد زیر بار مهریه‌های سنگین می‌‌روند و بعداً امکان پرداخت را نخواهند داشت، تعدادشان کاهش پیدا خواهد کرد. به نظر می‌‌آید این طرح منطقی است و سبب کاهش آمار مهریه‌های نجومی خواهد شد.
عرفان با بیان این سؤال که آیا این طرح به تنهایی می‌‌تواند یاریگر دستگاه قضایی و کاهش آثار منفی ناشی از اجرای محکومیت‌های مالی شود، می‌‌گوید: به نظر می‌‌آید این کار یک مسکن است و باید دنبال داروی واقعی باشیم تا درد به طور کامل دوا شود. تا زمانی که درخصوص کمیت یا کیفیت مهریه فرهنگ‌سازی نشود، نمی‌توانیم در این خصوص اغنا شویم و تصور کنیم که تمامی مشکلات برطرف شده یا می‌‌شود و خودمان را به حل تمامی مشکلات مجاب کنیم. ضروری‌ترین بخش از راهکارهای حل معضلات مربوط به مهریه و امثال آن، راهکار ماهیتی است یعنی همان بخش فرهنگی، در واقع دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، نباید فقط به ابعاد مالی فکر کنند، همان طور که رابطه عاشقانه از ابتدا مهم‌ترین رکن پیوند زوجین تلقی می‌‌شود، طبیعتاً باید بعد مالی اینقدر پررنگ نشود، این در حالی است که تحت تأثیر مسائل اقتصادی نباید دختر یا پسر آسیب ببیند. ضروری است در نظر بگیریم که در وضعیت تورم فعلی منهای بحث مهریه، ترمزهای مختلفی بر سر راه جوانان در مقوله ازدواج وجود دارد. باید یک به یک مشکلات از سر راه جوانان برداشته شود. در کنار تمامی مباحث درخصوص مهریه، قطعاً باید مصالح زنان نیز در نظر گرفته شود و همزمان با افزایش حق الثبت مهریه در حوزه درمان ریشه‌ای، باید مشکلات زنان را هم برطرف کرد.
این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه آگاه‌سازی رسانه‌ای در کلیه امور می‌‌تواند یاری‌رسان باشد، توضیح می‌‌دهد: به نظر می‌‌آید جامعه‌شناسان، جرم شناسان، متخصصان علم حقوق خانواده، قضات، وکلا و جوانان باید همگی نظرات خود را در این حوزه ارائه دهند تا بتوان طرح‌های راهگشای این چنینی را به سرانجام رساند.
مهدی حجتی، حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با بیان اینکه طرح ارائه شده، با بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت که براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است در تعارض است، به «ایران» می‌‌گوید: این طرح همچنین با بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری ناسازگار است زیرا اعتنایی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای تصویب نهایی این طرح در کشور ندارد. از سویی دیگر این طرح هیچ سنخیتی با قانون تسهیل ازدواج جوانان که در آذرماه سال 1384 به تصویب رسیده ندارد و به جای تسهیل امر ازدواج، باعث مانع تراشی در مسیر ازدواج جوانان به واسطه افزایش هزینه‌های غیر ضرور بابت حق الثبت و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده می‌‌شود و بدیهی است که کمتر کسی در شرایط اقتصادی فعلی که فشار زیادی بر مردم وارد می‌‌شود حاضر است زیر بار چنین هزینه غیر ضروری برود و در نتیجه باید منتظر ازدواج‌های غیر رسمی و غیر ثبتی زیادی در نقاط محروم کشور باشیم.
به گفته این وکیل دادگستری، بی تردید، تصویب نهایی این طرح، مانعی در مسیر تعیین مهریه‌های سنگین در خانواده‌هایی که از تمکن مالی لازم برای پرداخت حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده آن برخوردارند نیست و توالی آثارآن، دامن افرادی را در کشور خواهد گرفت که برای دور زدن قانون و فرار از پرداخت چنین مبالغی به دنبال راه‌های جایگزین برای ثبت نکاح دائم هستند و یا مهریه را پس از توافق در خصوص مقدار و میزان آن،  در قالب‌های مالی دیگری همچون صلح محاباتی و تعهدات مالی دیگری بر ذمه مرد مستقر می‌‌کنند که طبعاً از امتیازات مهریه نیز از منظر هر دو طرف عقد نکاح برخوردار نیست.
حجتی معتقد است که از نظر عموم این طرح، هدفی جز کسب درآمد را تعقیب نمی‌کند هرچند که اهداف دیگری مانند تهیه جهیزیه برای افراد بی بضاعت از طریق تشکیل صندوقی از محل این درآمدها در پس آن وجود داشته باشد لیکن معمولاً مردم به اهداف ناشی از وضع قانون توجهی ندارند و آثار آن را در زندگی شخصی و خصوصی و زندگی اجتماعی خویش مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند.

واکسن آبله در تعداد محدودی از کشورها موجود است

فریبا خان احمدی/ با گذشت کمتر از دو هفته از شناسایی ویروس آبله میمون در بریتانیا حالا خبرهای رسیده از کشورهای همسایه نشان می‌دهد که این ویروس به مرزهای کشور نزدیک شده است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی موارد ابتلا به آبله میمون به 200 مورد در 20 کشور جهان رسید. طبق آخرین آمار وزارت بهداشت 9 مورد مشکوک از این بیماری ویروسی در کشور شناسایی شده که نتایج تست‌های پی سی آر 5 تا 6 مورد مشکوک به آبله میمون منفی قطعی درآمد. همچنین به گفته معاون بهداشت، برای بقیه موارد نیز منتظر پاسخ آزمایش هستیم و الان هیچ مورد ثابت شده آبله میمون در کشور نداریم. همچنین وزیر بهداشت عصر روز شنبه در حاشیه جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان اردبیل، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که موارد مشکوک آبله میمون برای آزمایش به انستیتو پاستور ارسال شده و تاکنون هیچ موردی از تشخیص این بیماری در کشور گزارش نشده است. دکتر بهرام عین‌اللهی تأکید کرد که مراقبت‌های مرزی برای شناسایی آبله میمون توسط کارشناسان بهداشتی افزایش یافته و با توجه به اینکه زیرساخت‌های کشور در حوزه تولید واکسن و پیشگیری از بیماری‌های ویروسی به‌دلیل پاندمی کرونا تقویت شده است تجربیات زیادی برای پیشگیری و مقابله با هر ویروسی در کشور فراهم است.
دکتر کمال حیدری دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه آبله میمون را بزرگنمایی نکنید گفت: تب، سردرد، بی‌حالی و غیره از علائم آبله میمون است و کشنده نیست. از طرفی در حال حاضر بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه آبله میمون آموزش داده شده‌اند و 85 درصد از افرادی که واکسن زده‌اند در برابر این بیماری ایمن هستند.
شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی ویروس آبله میمون جهت تشخیص بهنگام موارد مشکوک احتمالی نیز به حالت آماده باش درآمده است. دیروز همچنین رئیس انستیتو پاستور ایران از تأمین کیت‌های غربالگری ویروس آبله میمون خبر داد. طبق اعلام دکتر رحیم سروری، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه اورتوپاکس ویروس را طراحی کرده و آماده توزیع به آزمایشگاه‌های منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است تا در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه‌ها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ارسال خواهند کرد.
حساسیت‌ها نسبت به واکنش سریع و شناسایی بهنگام ویروس آبله میمون در روزهای گذشته شدت گرفته است. دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری ریاست جمهوری نسبت به نگرانی‌های ایجاد شده مبنی بر لزوم ثبت سفارش واکسن آبله از سوی ایران تأکید کرده است که اگر نیاز به تزریق واکسن آبله علیه ویروس آبله میمون مجدداً به وجود آید، باید از چند ماه قبل ثبت سفارش تولید آن صورت گیرد. قابلیت تولید واکسن آبله در کشور وجود دارد اما ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد تا به تولید در حجم انبوه برسیم.دکتر مصطفی قانعی در گفت و گو با ایسنا، درباره واکسیناسیون آبله و احتمال نیاز به تزریق مجدد آن به‌دلیل مشاهده مواردی از آبله میمونی در دنیا، گفت: بر اساس اخبار منتشر شده معمولاً کسانی که پیش‌تر واکسن آبله را تزریق کرده‌اند تا ۸۵ درصد نسبت به این ویروس ایمنی خواهند داشت؛ اما نکته مهم این است که واکسیناسیون عمومی زمانی انجام می‌شود که همه‌گیری بیماری پیش آید؛ درحالی که اکنون سازمان بهداشت جهانی یا سایر نهادهای بهداشتی مهم، توصیه‌ای به تزریق همگانی واکسن آبله در هیچ کجای دنیا نداشتند.
اپیدمی ویروس آبله میمون بعید است
با همه اینها در روزهای گذشته انعکاس تصاویر ضایعات پوستی افراد مبتلا به آبله میمون و مسری بودن این ویروس بازپدید به نگرانی‌های زیادی در بین مردم دامن زده است. ترس ناشی از همه‌گیر شدن این بیماری، تزریق واکسن آبله و چگونگی انتقال ویروس و میزان بستری و مرگ و میر آن موج تازه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.
ایرانیان قرن 14 را با تلقیح واکسن آبله آغاز کردند. با توجه به ریشه‌کن شدن بیماری آبله در سال 1980 در جهان واکسن آبله از برنامه رسمی واکسیناسیون خارج شد با این حال ما در این گزارش سعی کردیم پاسخ برخی سؤالات تکراری را که این روزها درباره اینکه آیا جای واکسن روی بازو مربوط به واکسن آبله است؟ آیا می‌توان با مراجعه به انستیتو پاستور یا کلینیک‌ها واکسن آبله تزریق کرد و... بررسی کنیم. دکتر حسن رودگری معاون پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور به «ایران» می‌گوید: جای واکسن روی بازو مربوط به تزریق واکسن ب. ث.ژ است. در حال حاضر هیچ نیازی به واکسیناسیون عمومی برای بیماری آبله میمون نیست و این بیماری طبق پیش‌بینی صاحبنظران قدرت جهان‌گیری ندارد و حتی اپیدمی آن هم فعلاً بعید به نظر می‌رسد.
دکتر رودگری در پاسخ به اینکه برخی افراد با بیان اینکه از کجا بدانیم آیا واکسن آبله تزریق کرده‌اند یا خیر؟ عنوان می‌کند: اولاً بیماری و واکسن آبله مرغان ربطی به آبله میمون ندارد. آبله در سال 1980 میلادی در جهان ریشه‌کن شد یعنی احتمالاً افرادی که از سال 1359 به بعد در ایران به دنیا آمدند برای آبله مایه کوبی نشدند. در سابقه واکسن آبله (متولدین ایرانی پیش از 1356) دلیل مصونیت قطعی در تقابل بیماری آبله میمون نیست اما ممکن است اگر اثری از ایمنی آن مانده باشد، یا پیشگیری کند و یا باعث تخفیف علائم شود. البته ممکن است واکسن در طول زمان بی‌اثر نیز شده باشد.
معاون پژوهشی سازمان نظام پزشکی در ادامه می‌افزاید: مردم از مراجعه به داروخانه‌ها و کلینیک‌ها و مراکز بهداشت برای تهیه واکسن آبله خودداری کنند چرا که واکسن آبله جز در تعداد انگشت شماری از کشورها موجود نیست که آن هم برای موارد خاص و محدود به کار می‌رود.
طبق اطلاعات منتشر شده در رویتزر؛ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری امریکا روز جمعه توصیه‌هایی را درباره یک واکسن آبله منتشر کرد که بر اساس آن استفاده از این واکسن فقط به افرادی که از نزدیک با ویروس‌هایی مانند آبله میمون کار می‌کنند، محدود است.

گروه اجتماعی / چند روز پیش رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور لیستی از افرادی که به‌صورت غیرمجاز در حوزه روانشناسی در حال فعالیت هستند را دراختیار رسانه‌ها قرار داد. این خبر به محض قرار گرفتن روی خروجی رسانه‌ها با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد. حالا بسیاری از افرادی که از نام‌های برجسته‌ای در بین عموم مردم در حوزه روانشناسی برخوردار هستند، اعتماد عمومی را از دست داده‌اند.
به گزارش «ایران» رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران روز گذشته نیز درباره شناسایی غیر روانشناس‌ها در نشستی خبری به همین منظور خبر داد: ۶۱غیر روانشناس و ۳۲صفحه در این رابطه شناسایی شده و لیست دوم این افراد که به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، معرفی شدند.
محمد حاتمی در این نشست توضیح داد که در همه جای دنیا هر کسی که می‌خواهد در حوزه سلامت روان فعالیت کند باید براساس قوانین آن کشور عمل کند و از فیلترهای تخصصی عبور نماید. لفظ روانشناس بعد از دریافت مدرک به افراد اطلاق نمی‌شود بلکه آنها باید به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مراجعه کرده و مجوز دریافت کنند، بنابراین اگر کسی مدرک هم داشته باشد اما از مجوز برخوردار نباشد براساس قانون اجازه فعالیت ندارد.
او گفت: روانشناس‌نماها با نفوذهایی که داشتند، توانستند به صداوسیما راه پیدا کنند و برخی از افراد به‌صورت قارچ در فضای مجازی گسترش پیدا کردند که به‌دنبال آن سوءاستفاده‌های مختلفی رخ می‌داد. با آمدن کرونا فعالیت این افراد هم افزایش پیدا کرد. ما اقدامات قانونی زیادی انجام دادیم اما نتیجه نگرفتیم درنهایت تصمیم گرفتیم اسامی را با مردم درمیان بگذاریم. هیچ ارگانی حق نظارت بر روانشناسان را ندارد و صرفاً سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اجازه ورود به این حیطه را دارد. همیشه گلایه‌هایی از مردم درباره برخی افراد که به‌عنوان روانشناس فعالیت می‌کنند وجود داشت و وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم برخی افراد که هیچ مدرکی حتی در این حوزه ندارند در حال فعالیت هستند و بعضاً این تخلفات از سوی این افراد صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: من از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم، قصور ما را بپذیرید، افرادی که از سمت روانشناس‌نماها آسیب دیدند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند ما را ببخشند. ما سعی کردیم این موضوع را از طریق نهادهای مسئول حل کنیم اما به بن‌بست رسیدیم و حتی می‌دیدیم برخی نهادها به این افراد مجوز فعالیت می‌دهند. این افراد غیر روانشناس مشکلات مردم را با استفاده از کلمات زیبا به مشکلات یا اختلالات مزمن روانی تبدیل کردند. وی درباره افراد بی‌بضاعت نیز بیان کرد: از دولت تقاضا داریم در زمینه خدمات روانشناسی، بیمه تکمیلی را لحاظ کنند زیرا در حال حاضر در شرایط بحران هستیم و مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، در عین حال هم به‌دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند به روانشناس مراجعه کنند.
حاتمی در ادامه گفت: صفحات مجازی ۱۰۰نفر از این افراد که غیرمجاز فعالیت می‌کردند در مجموع ۳۵میلیون فالوئر داشتند. او در پاسخ به سؤالی در این خصوص که با انتشار لیست غیر روانشناسان این حس در جامعه ایجاد شده که این افراد کاملاً غیرمتخصص هستند اما برخی از این افراد مدرک دانشگاهی دارند، گفت: ما لزوماً در لیست انتشار این روانشناس‌نماها افرادی که مجوز و تحصیلات مرتبط ندارند را معرفی کردیم و قضاوت را برعهده مردم گذاشتیم. ما به هیچ عنوان به فردی توهین یا بی‌احترامی نکردیم.
حاتمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کسانی در این لیست مدرکشان را از خارج از کشور گرفته‌اند چرا باید در چهارچوب شما فعالیت کنند، افزود: جامعه هدف این فرد در ایران است و نمی‌شود در مورد فعالیتش بی‌تفاوت بود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تعرفه مصوب روانشناسان چقدر است، گفت: تعرفه‌ها را هیأت دولت تصویب کرده است و برای ۴۵دقیقه مشاوره فردی که دکترا دارد، ۲۰۷هزار تومان و فردی که کارشناسی ارشد دارد، ۱۷۶هزار تومان است.

واکنش عضو شورا به انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تهران
نصب تابلوی خطر در کنار ساختمان‌های پرخطر

گروه اجتماعی/ شورای شهر تهران در نخستین جلسه علنی خود پس از وقوع حادثه تلخ متروپل آبادان، به این فاجعه ملی و موضوع ایمنی ساختمان‌ها و به‌ویژه تعیین تکلیف ساختمان‌های پرخطر در پایتخت واکنش نشان داد. بخشی از این واکنش‌ها البته به گزارشی بود که روزنامه ایران چند روز پیش درباره فهرست محرمانه 129 ساختمان پرخطر در تهران نوشته بود. «ایران» در این گزارش به اهمیت علنی کردن لیستی از ساختمان‌هایی پرداخته بود که در چند سال اخیر به رغم اعلام برخی از اعضای شورای شهر سابق و اصرار آنها به علنی شدن، همچنان در کشوی میزهای مسئولان خاک می‌خورد. در حالی که این مطالبه عمومی است که اگر زورتان به پلمب ساختمان‌های پرخطر نمی‌رسد، لااقل اسامی‌شان را اعلام کنید تا مردم آگاهانه به این مراکز تجاری، بهداشتی و آموزشی... نروند. اگرچه اسامی برخی از این ساختمان‌ها همچون پاساژ «دراکولا» و مرکز «گل محلاتی» رسانه‌ای شده، اما با توجه به اینکه بعضی از آنها فرایند ایمن‌سازی را طی کرده‌اند، لازم است لیست جدید و نهایی از آخرین ساختمان‌هایی که مالکانشان نسبت به ایمن‌سازی بی‌توجه‌اند، اعلام شود. چراکه واضح است چند هفته بعد که تب ماجرای آبادان در افکارعمومی سرد شد، خبری از این دادخواهی نخواهد بود. ناصر امانی نیز دیروز در جلسه شورای شهر با اشاره به همین موضوع گفت که ۹۰درصد پیشنهادهای گزارش ملی حادثه پلاسکو به ورطه فراموشی سپرده شده است، به ساختمان متروپل اشاره کرد و گفت: این پروژه که از نوع پروژه‌های مشارکتی شهرداری آبادان بوده، هنوز به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده و افتتاح کامل نشده بود که به چنین سرنوشتی دچار شده است. مدیریت شهری ایران دچار سردرگمی عجیبی شده است که پس از اعلام استقلال از دولت و تبدیل شدن به نهاد عمومی غیردولتی و خودکفا شدن مالی، نه تنها به یک نهاد مستقل تبدیل نشده، بلکه متولیان زیادی پیدا کرده است که منطقه آزاد جدیدترین متولی شهرداری در برخی از شهرهای کشور از جمله آبادان و خرمشهر است.
به گفته او، این حادثه زنگ هشدار جدی به مدیریت شهری تهران است که برابر گزارش‌ها حداقل ۱۳۰ ساختمان پرخطر در مناطق مختلف آن وجود دارد که همگی استعداد تبدیل شدن به یک متروپل دیگر را دارند. اینکه گفته شود بیش از ۵۰۰۰ اخطار کتبی به مالکین یا بهره برداران این ساختمان‌ها ابلاغ شده مشکلی را حل نمی‌کند و باید این ساختمان‌ها برابر مقررات ایمنی ساختمان‌ها به طور کامل رفع خطر شوند.
او گفت: ما در سال سوم برنامه هستیم. از شما می‌خواهیم که لیست ساختمان‌های پرخطر منتشر شود. باید تابلوی ایجاد خطر نصب کنیم که مردم بدانند فلان ساختمان پرخطر است و خودشان تصمیم بگیرند که وارد ساختمان بشوند یا نشوند.

دو رکورد بی‌سابقه کرونایی در کشور
2 فوتی و 32 بیمار بستری در هشتمین روز خرداد

دیروز 2 رکورد کرونایی پس از گذشت 2 سال و 3 ماه از شیوع پاندمی در کشور شکسته شد. اولی مربوط به آمار فوتی‌ها بود که برای نخستین بار از شیوع کووید 19 فوتی‌های روزانه کرونا در کشور به 2 نفر رسید، دومی هم مربوط به کاهش بی‌سابقه تعداد بیماران بستری بود به‌طوری که از 175 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 تنها 32 نفرشان بستری شدند. طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 24 ساعت منتهی به روز گذشته در همه استان‌ها به‌جز تهران و گیلان، مرگ‌ومیر صفر گزارش شده است. همچنین با حذف رنگ نارنجی از روی نقشه کرونایی کشور بدین ترتیب به تعداد شهرهای آبی و زرد اضافه شد. آمارها همچنین نشان می‌دهند؛ تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۶۴۹ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۶۰۱ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۷۴۳ نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۹۹۳دوز رسید. در حال حاضر حدود ۷۶ درصد جمعیت کشور نوبت اول، ۶۹ درصد نوبت دوم و حدود ۳۰ درصد نوبت سوم واکسن را دریافت کرده‌اند.
در حالی که کاهش آمار ابتلا و فوتی‌ها در کشور ارتباط مستقیمی به ایمنی حاصل از واکسیناسیون دارد و بیش از یک ماه است افراد بالای 70 سال برای تزریق دوز چهارم واکسن فراخوان شده‌اند، اما تعداد تزریق روزانه واکسن همچنان حول و حوش عدد 13 تا 15 هزار دوز تزریق در روز در کشور می‌چرخد. این در حالی است که عضو کمیته ملی واکسن کرونا با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به تکمیل واکسیناسیون کودکان علیه کرونا و همچنین تکمیل واکسیناسیون دوز سوم در سایر گروه‌های سنی، به ایسنا گفت: همچنین شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد دوز چهارم واکسن حفاظت معنی‌داری را در میان جمعیت‌های آسیب‌پذیر، از جمله افراد بالای ۶۰ سال فراهم می‌کند.
 به گفته احسان مصطفوی؛ در مطالعه‌ای کاهش ۷۸ و ۶۴ درصد به ترتیب در میزان مرگ و بستری ناشی از کووید ۱۹ را بواسطه تزریق دوز چهارم واکسن در گروه سنی بالای ۶۰ سال نشان داده‌اند. در کشور ما مخصوصاً باید توجه بیشتری را به تکمیل واکسیناسیون کودکان و تکمیل واکسیناسیون دوز سوم در افراد بزرگسال مبذول داشت تا با پوشش مناسب‌تر واکسیناسیون، کشور در برابر پیک‌های احتمالی بعدی بیماری کرونا، بهتر محافظت شود.


قائم‌ مقام واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه شهید بهشتی:
اهدای عضو، 75 درصد کاهش یافت

قائم‌ مقام واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه شهید بهشتی در صحن شورای اسلامی شهر تهران از کاهش ۷۵ درصدی اهدای عضو در کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا، فریبا قربانی قائم مقام واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه شهید بهشتی طی سخنانی با بیان اینکه در ایران مهم‌ترین منبع تولید ارگان پیوندی، موارد مرگ مغزی است، اظهارداشت: در ایران قوانینی برای اینکه چه زمانی در مرگ مغزی دستگاه‌ها، قطع شود، وجود ندارد.
وی گفت: موضوع تشخیص کما از مرگ مغزی مسأله مهمی است که با آن مواجه هستیم.
قربانی با اشاره به تولید و پخش برنامه‌ای در ماه رمضان از تلویزیون، اظهارداشت: این برنامه موجب شد تا رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو افت شدید داشته باشد و با اینکه تلاش‌های ما چند برابر شد اما اهدای ارگان‌ها به یک چهارم رسید.
وی با معرفی سایت ehda.ir، خاطرنشان کرد که علاقه‌مندان از طریق این سایت می‌توانند کارت اهدای عضو را دریافت کنند، البته داشتن کارت اهدای عضو الزام قانونی ندارد و رضایت خانواده فرد مرگ مغزی شده، ضروری است. وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند از افراد قشر ضعیف جامعه شامل پیک‌های موتوری هستند، عنوان کرد: اهدای عضو بدون هیچگونه چشمداشت مادی و معنوی انجام می‌شود.