گروه سیاسی/ امامعلی رحمان عصر روز گذشته درصدر هیأتی بلند پایه به ایران سفر کرد. رئیس‌ جمهور تاجیکستان در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو قرار گرفت. این سفر که به دعوت رسمی آیت‌الله رئیسی صورت گرفت در حالی است که آخرین سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران مربوط به 9 سال قبل بوده است. گفت‌وگو و رایزنی هیأت‌های عالی دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران است. خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان خبر داده است در این سفر وزیر خارجه تاجیکستان، دادستان کل و وزرای بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور از جمله وزرای انرژی، اقتصاد و تجارت، ذخایر آب، رؤسای کمیته‌های رشد جهانگردی و حفظ محیط زیست به ایران سفر کرده‌اند. ترکیب وزرا نشان دهنده اهمیت اقتصادی و نوید دهنده گسترش بیش از پیش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. گفتنی است صبح امروز امامعلی رحمان مورد استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان قرار خواهد گرفت.
همزمان با حضور امامعلی رحمان در تهران، پیام تسلیت وی در پی حادثه آبادان نیز منتشر شد. رئیس جمهور تاجیکستان در این پیام خطاب به آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: «به جنابعالی و به نزدیکان و خویشاوندان قربانیان این فاجعه همدردی و تسلیت خویش را اظهار نموده، برای همه آسیب‌دیدگان شفای کامل خواهانم.» اما روابط تهران و دوشنبه در چند دهه گذشته چگونه بوده است؟
پیوندهای تاریخی و تمدن
جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی است که استقلال تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی را به رسمیت شناخت. همچنین در شرایط بحرانی دهه هفتاد و وضعیت متشنج این کشور که بسیاری از کشورها از دوشنبه گریخته بودند، باز هم سفارت ایران فعالانه در این کشور مشغول فعالیت بود و در کنار تاجیک‌ها ایستاد. توسعه روابط سیاسی دو کشور باعث شد رؤسای جمهور ایران 13 بار به تاجیکستان سفر کنند و رؤسای جمهور این کشور نیز 18 بار به تهران بیایند. با وجود این همکاری‌های دو کشور فراز و نشیب‌هایی را هم به خود دیده است. اما پیوندهای فرهنگی، زبانی، دینی و تاریخی و تمدنی مانع از آن شده است که این روابط از هم گسیخته شود. از همین رو رهبر معظم انقلاب از روابط دو کشور با عنوان «روابط خویشاوندی» یاد می‌کنند.
ارتقای روابط سیاسی
از سال 1400 که تغییر گفتمان سیاست خارجی دولت جدید برای کشورهای مختلف هویدا شد، همسایگان ایران نیز با استقبال از تهران تلاش کردند تا مناسبات همسایگی را وارد فصل جدیدی کنند. ارسال نامه رسمی امامعلی رحمان به آیت‌الله رئیسی در شهریور سال گذشته برای سفر به تاجیکستان و شرکت در اجلاس شانگهای را که به عضویت دائم ایران منتج شد  می‌توان نقطه عطفی در همکاری دو کشور عنوان کرد. ایران که یک بار در سال 85 و بار دیگر در سال 94 درخواست عضویت کامل در شانگهای را داده بود و پاسخ منفی دریافت کرده بود توانست در این نشست با همکاری مناسب تاجیک‌ها به عضو دائم این سازمان مهم تبدیل شود. نشست‌های دوجانبه دو کشور نیز منجر به آن گشت تا دو کشور برای سایر همکاری‌ها دست به برنامه‌ریزی بزنند. امضای 8 سند همکاری در جریان این سفر توانست به گسترده شدن حوزه‌های همکاری کمک کند.
افزایش 4.5 برابری تجارت
متأسفانه روابط اقتصادی دوکشور از شروع دولت حسن روحانی در سال 1392 هر روز به افول بیشتر کشیده شد و تقریباً تا ماه‌های پایانی دولت پیشین نیز ادامه داشت. کاهش بیش از پنج برابری حجم معملات دو کشور در سال 1399 نسبت به سال 1392 گواه این مسأله است. درحالی که دولت یازدهم حجم تجارت 300 میلیون دلاری را در روزهای ابتدایی قدرت گرفتن تحویل گرفته بود، حجم تعاملات اقتصادی دو کشور در روزهای پایانی دولت دوازدهم به 57 میلیون دلار رسیده بود. شروع دولت سیزدهم را می‌توان نقطه پایانی بر این روابط نزولی دانست. بر‌اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان، در سه ماهه اول سال‌جاری حجم مبادلات تجاری بین دو کشور حدود 67 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2021، 4.5 برابر بیشتر است. واردات کالاهای ایرانی از سوی تاجیکستان و صادرات محصولات تاجیکستان به ایران در ژانویه تا مارس سال‌جاری تقریباً معادل 33.5 میلیون دلار در مقابل 33.4 میلیون دلار بوده است.
روند احیای مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان از سال گذشته آغاز شد که در نتیجه مبادلات تجاری بین این کشورها به بیش از 120 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 2020به میزان 2.1 برابر بیشتر است. این دو کشور امیدوارند با گسترش روابط دوجانبه مانند سه ماهه اول سال، بتوانند تا پایان سال‌جاری به رقم سال 1392 برسند! البته رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار خود با آیت‌الله رئیسی در پایتخت این کشور معتقد است چشم‌انداز روابط را می‌توان تا 500 میلیون دلار نیز گسترش داد.
همکاری‌های متقابل
دو کشور سابقه همکاری در حوزه‌های مختلف را هم داشته‌اند. اجرای پروژه ساخت نیروگاه برق آبی سنگ ‌توده-۲ را می‌توان یکی از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور درعرصه انرژی و روابط اقتصادی دو کشور عنوان کرد. همچنین جمهوری اسلامی ایران سهم پیشگامانه‌ای در کمک به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه و شکوفایی تاجیکستان داشته است. به طوریکه شرکت‌های ایرانی در طرح‌های راهبردی تاجیکستان از جمله پروژه سد و نیروگاه برق آبی راغون، تونل استقلال، اجرای تصفیه خانه آب دوشنبه و پروژه‌های دیگر تاجیکستان حضور فعالانه داشته‌اند.
سفیر ایران در تاجیکستان در این خصوص می‌گوید: «در مدت ۳۰ سال، بیش از ۱۷۰ سند مهم همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است که چشم‌انداز روابط دو کشور دوست و همزبان را تعریف و نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد چهارچوب قانونی جهت توسعه بیشتر روابط دوجانبه دارند.» کالاهای عرضه شده از سوی تاجیکستان به ایران نیز شامل الیاف پنبه، نخ و آلومینیوم هستند. ایران نیز محصولات مختلف غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات و مصالح ساختمانی را به تاجیکستان صادر کرده است. در اوایل ماه مارس سال‌جاری، مدیران حوزه انرژی دو کشور در مورد امکان عرضه فرآورده‌های نفتی ایران به تاجیکستان گفت‌و‌گو کردند که می‌تواند فصل جدیدی از روابط دو کشور باشد.
تعاملات نظامی و پهپادی
در جدیدترین مورد نیز احداث خط تولید پهپاد ابابیل-2 در تاجیکستان در جریان سفر سرلشکر باقری به این کشور که بازتاب‌های فراوان بین‌المللی داشت، عزم جدی طرفین در توسعه همه‌جانبه تعاملات را نشان می‌دهد. ویژگی‌های منحصر به فرد آسیای مرکزی و غرب آسیا، توطئه‌های بین‌المللی، تروریسم و مواد مخدر از جمله نگرانی‌ها و موضوعات مشترک برای همکاری است. به همین دلیل تبادل آموزش و انتقال تجارب در این زمینه‌ها و رزمایش‌های مشترک در دستور کار دو کشور قرار دارد. به نظر می‌رسد آنچه پیش روی دو کشور قرار دارد ظرفیت‌های فراوان خویشاوندی است که می‌‎تواند با سفر امامعلی رحمان بر سرعت استفاده از آن افزوده شود و منافع طرفین را تأمین کند.

گروه سیاسی/ اگر تا دیروز مسأله بسیج همه امکانات دولت برای امداد و نجات درباره حادثه متروپل در میان بود، حالا باید از بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی سراسر کشور، برای جلوگیری از تکرار این حوادث سخن گفت. پنجم خردادماه رئیس جمهور در جلسه فوق‌العاده‌ای در دفتر خود، ضمن بررسی ابعاد مختلف امداد و نجات حادثه متروپل، دستوراتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث هم صادر کرد. در طول همین جلسه بود که پیام رهبر معظم انقلاب نیز قرائت شد و یکی از ارکان اصلی آن ضرورت جلوگیری از حوادث مشابه بود. روز گذشته اما این دستورات، وارد فاز عملیاتی شد.
بخشنامه جزئی‌نگر و دقیق
به این ترتیب وزیر کشور طی بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور، از آنان و سایر سازمان‌های درگیر در مسأله ساخت و ایمنی ساختمان خواست همه توانایی‌های قانونی خود را در این زمینه بسیج کنند. بخشنامه احمد وحیدی، وزیری که خود از ساعاتی پس از سقوط متروپل در میدان حضور داشته است، نه حاوی عبارت‌های کلی یا جملات ساده دستوری، بلکه دربرگیرنده جزئی‌ترین مسائل مربوط به ساختمان‌های بلندمرتبه است. وزیر کشور در این بخشنامه، سازمان‌های درگیر، از شهرداری‌ها و نظام مهندسی تا بخشداری‌ها و استانداری‌ها را مخاطب قرار داد و از آنان خواست از لحظه شروع یک کار عمرانی، یک صدور مجوز یا آخرین مرحله، یعنی بهره‌برداری و پایان کار، بدون هیچ اغماضی قوانین مربوط به‌ ایمنی و استحکام ساختمان‌ها را اجرا کنند.
پای ماده 100 در میان است
گذشته از تأکید وزیر کشور بر اجرای کامل و دقیق قوانین و ضوابط، وی بر یک نکته مهم دیگر هم تأکید کرد، مبنی بر اینکه درصورت تخلف ساختمان‌های بلندمرتبه، به هیچ‌وجه نباید اجازه داد این تخلفات، با حضور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و صرف پرداخت جریمه، جبران شود. یکی دیگر از ابعاد مهم بخشنامه وزیر کشور، تأکید او بر تغییر کاربری‌های غیر اصولی و در مرحله بعد، ارزیابی مجدد ساختمان‌های بلندمرتبه در برابر خطراتی مانند زلزله است. براساس جزئیات و مفاد این بخشنامه است که می‌توان از یک بسیج ملی، با هدف بازبینی سراسری همه ساختمان‌های بلندمرتبه در همه نقاط کشور، با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی مانند متروپل آبادان سخن گفت. بویژه اینکه وزیر کشور تأکید کرده است درصورت لزوم، می‌توان مقررات و ضوابط را نیز مورد بازنگری قرار داد تا چه در مرحله ساخت و چه در ارزیابی‌های پس از ساخت، حقوق عامه مردم رعایت شود. از جمله نکات مهم این بخشنامه، تعیین ضمانت‌های اجرایی است، امری که باید با مشارکت همه دستگاه‌ها، اعم از قضایی و انتظامی صورت گیرد. به این ترتیب، با این بخشنامه، هم جزئیات و لوازم ایمنی‌سازی ملی ساختمان‌ها، اعم از مرحله ساخت یا ساخته شده‌ها پیش‌بینی شده و هم از همه ظرفیت‌های نظارتی، قضایی و انتظامی برای اجرای مفاد این بخشنامه بهره برده شده است.
پیشگیری از حوادث مشابه متروپل
 وزیر کشور در این بخشنامه ابتدا اشاره کرد که حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت‌و‌ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است. احمد وحیدی از استانداران خواست پیرو دستور مؤکد رئیس جمهور، «با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط» نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند.
رعایت همه مقررات ساختمان از ابتدا تا انتها
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، در ادامه طی چند بند، ضرورت‌ها و الزامات پیشگیری از حوادث مشابه متروپل را برشمرد. وحیدی در اولین الزام، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان از سوی مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.
رفع ایراد فرایندهای نظارت و کنترل
وزیر کشور در دومین الزام، خواستار آسیب‌شناسی خود فرایندهای نظارت و کنترل شد و در این زمینه بر«انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرایندهای موجود نظارت و کنترل ساخت‌وسازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان» تأکید کرد.
تخلف با پول جبران نشود
وزیر کشور در بخش دیگری از این بخشنامه، تأکید کرد که در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به‌ایمنی ساختمان، از سوی مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد. در یکی دیگر از بندهای مهم و تأثیرگذار، وحیدی با تأکید بر اینکه «در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود»، افزود: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و سازه‌های ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، در مرحله بعد اظهارکرد: اداره‌های راه و شهرسازی استان‌ها مکلفند «ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلانشهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند.»
تعیین مهلت برای ساختمان‌های ناایمن
وزیر کشور مرحله پس از ارزیابی ایمنی را، هشدار و تعیین مهلت برشمرد و گفت: پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در زمینه استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند. وی تأکید کرد: پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند.
نکته دیگر مورد تأکید در این بخشنامه، آمادگی برای زمان پس از وقوع بحران یا حادثه بود. وی در این‌باره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر اشاره کرد.
شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار
وحیدی همچنین در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام کنند و در صورت وجود تخلف بویژه در مسائل مربوط به‌ ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده (100) ارجاع دهند.
ضمانت اجرایی بخشنامه
یکی از نکات مهم این بخشنامه، برخورداری از ضمانت اجرایی است. وزیر کشور در این زمینه تأکید کرد: به‌منظور پیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود ازجمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند. وی در پایان، یک گام پیش‌تر رفت و گفت: چنانچه در فرایند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نیاز ‌باشد، هماهنگی لازم انجام شود.
نظارت دستگاه قضا بر دستگاه‌های ناظر ساختمانی
در ادامه این توجه و پویش ملی برای ایمنی ساختمان‌ها در سراسر کشور، دادستانی تهران رسماً اعلام کرد که از نظر این دادستانی هیچ‌گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان‌ها و اماکن ناایمن و خطرناک تهران که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است، وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول در این رابطه بوده است.

بــــرش

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت خواستار شد:
برخورد قاطع با متخلفان سانحه آبادان

رئیس جمهور، به وزرای کشور و راه و شهرسازی دستور داد با فوریت سازه‌های ناایمن را در سطح کشور شناسایی و صاحبان آنها را مکلف به مقاوم‌سازی این سازه‌ها کنند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت، با تسلیت مجدد به مردم خوزستان خصوصاً مردم شریف آبادان و خانواده‌های داغدیده در این سانحه، گفت: خوزستان از استان‌های مهم کشور است و از نخستین روزهای آغاز به کار دولت برای خوزستان استاندار ویژه انتخاب شد تا مسائل این استان با اولویت پیگیری شود. رئیس جمهور با اشاره به گزارش میدانی وزیر کشور، از تلاش‌ها و زحمات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و گروه‌های مردمی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان سانحه ریزش ساختمان متروپل آبادان قدردانی کرد. دکتر رئیسی در ادامه، بررسی ابعاد و علل و عوامل این سانحه، برخورد بدون اغماض با افراد متخلف و همچنین توجه ویژه به مشکلات خانواده‌های داغدیده و خسارت‌دیدگان از این حادثه را مورد تأکید قرار داد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش نهادهای مسئول درباره آمار ساختمان‌‌های ناایمن در نقاط مختلف کشور، وزرای کشور و راه و شهرسازی را مأمور کرد با همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی فوری این سازه‌ها و اجرای قانون درباره آنها اقدام کنند. آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه دولت خود را ملزم به صیانت از جان مردم می‌داند، گفت: صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید موظف به مقاوم‌سازی سازه‌ها شوند و اگر کسی در این کار سستی و اهمال کرد، بدون تعارف با او برخورد قانونی شود. هیچ کس حق ندارد جان مردم را به خطر بیندازد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه از اردیبهشت ماه، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا با سازمان برنامه و بودجه در تدوین این برنامه همکاری کنند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مسأله‌محوری در حل مشکلات کشور، تدوین «سند تحول دولت» در ۳۷ محور اولویت‌دار را گامی مؤثر در این زمینه دانست و خواستار بهره‌گیری از این سند در تدوین برنامه هفتم توسعه شد.
در ابتدای جلسه دیروز هیأت دولت، «احمد وحیدی» وزیر کشور گزارشی از حضور ۶ روزه خود در محل حادثه متروپل آبادان و روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان توسط دستگاه‌های مختلف از جمله تیم‌های امداد و نجات محلی و اعزامی و گروه‌های مردمی و نیز برنامه‌های آتی برای بازسازی و جبران خسارات حادثه‌دیدگان ارائه کرد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد
رفع ناترازی بانک‌ها برای ایفای نقش مؤثر در مسیر رشد اقتصاد کشور

موضوع مدیریت بازار ارز و اعمال سیاست‌های مناسب برای کنترل نرخ ارز از طریق بانک مرکزی با توجه به روند رو به رشد و افزایش درآمد ارزی کشور اجرایی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، وضعیت بانک‌ها بر مبنای میزان مشارکت در تحقق رشد اقتصادی مدنظر دولت مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تأمین مالی در مسیر توسعه و رشد اقتصاد کشور گفت: برنامه‌ها و اقدامات ناظر بر رفع ناترازی بانک‌ها، از جمله بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی تدوین و مصوبات لازم نیز از مراجع ذیربط اخذ و اجرایی شود. در این جلسه موضوع مدیریت بازار ارز و اعمال سیاست‌های مناسب برای کنترل نرخ ارز از طریق بانک مرکزی مطرح و مقرر شد این سیاست‌ها با توجه به روند رو به رشد و افزایش درآمد ارزی کشور اجرایی شود.
همچنین موضوع کنترل قیمت کالاها در بازار مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تأمین و ذخیره‌سازی مقدار مناسب کالاها، مقرر شد توزیع کالا در سراسر کشور به تناسب نیاز استان‌ها با سرعت و دقت ادامه یابد و ستاد تنظیم بازار و دیگر دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت مستمر داشته باشند. در این جلسه موضوع کامیون‌های وارداتی سال‌های گذشته و موجود در گمرکات کشور که برای ترخیص با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مطرح و مقرر شد کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط با رعایت ضوابط و مقررات قانونی وضعیت را بررسی و گزارشی با فوریت و در نظر گرفتن راهکار نهایی، برای اتخاذ تصمیم به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

به‌منظور شفاف‌سازی فعالیت نهادهای شورایی دولتی صورت گرفت
ایجاد «سامانه ملی مدیریت شوراها» با ابلاغ رئیس جمهور

رئیس جمهور مصوبه شورای‌ عالی اداری درباره ایجاد سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور را ابلاغ کرد که به موجب آن نهادهای شورایی وابسته به دولت، باید برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی تمامی اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در آن بارگذاری و ثبت کنند. به گزارش ایرنا، شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد به‌بند (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌ها و ساماندهی نهادها و مراجع تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور، در جلسه ۳۱ فروردین ماه امسال بر‌اساس سند تحول دولت، تصمیماتی در راستای بازمهندسی ساختارهای شورایی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش پاسخگویی نهادهای شورایی دولتی اتخاذ کرد.

وظیفه دستگاه‌ها چیست؟
در راستای ساماندهی، بازطراحی تعیین تکلیف نهادهای شورایی در بخش دولت (شوراهای عالی، شوراها، ستادها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها) و حذف وظایف و فعالیت‌های موازی و متداخل، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از میان فهرست نهادهای شورایی پیوستی مصوبه، حداکثر ظرف یک ماه نهادهای شورایی مرتبط با حوزه خود را بررسی و ضمن به‌روزرسانی آنها، پیشنهاد انحلال، ادغام یا ضرورت ادامه فعالیت‌شان را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کنند.
کارگروهی مرکب از سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم باید تشکیل شود تا با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط، پیشنهادات واصله درباره ایجاد سازوکار برای کاهش نهادهای شورایی یا ادغام و انحلال و تداوم فعالیت آنها را بررسی و ظرف سه ماه نظر خود را برای تصمیم‌گیری نهایی در چهارچوب قوانین و مقررات به شورای عالی اداری ارائه کند. همچنین در این مصوبه تصریح شده به‌منظور تقویت سیستم شفافیت و پاسخگویی نهادهای شورایی، سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه نهادهای مذکور سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور» ایجاد کند تا تمامی نهادهای مشمول این مصوبه، اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در آن بارگذاری و ثبت کنند.
این مصوبه، پس از ابلاغ رئیس جمهور، از سوی رئیس شورای عالی اداری نیز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از امروز عملیاتی شده است.

قالیباف مطرح کرد
حمایت‌ همه‌جانبه مجلس از شرکت‌های دانش‌بنیان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر روز گذشته در مراسم افتتاحیه رویداد ملی عصرامید با تأکید بر اینکه باید تمرکزگرایی در کشور را بشکنیم تا فرصت برای جوانان ایجاد شود، گفت: تصویب قوانینی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان بیانگر توجه مجلس به اولویت‌های کشور است و حمایت‌های مالی و مالیاتی، سرمایه‌گذاری و قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون مجلس دیده شده است. قالیباف با اشاره به اینکه 18 ماه قبل مجلس نیاز مربوط به دانش‌بنیان‌ها را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال جاری قانون یاد شده ابلاغ و در حال اجرایی شدن است؛ بر این اساس در مجلس محکم ایستاده‌ایم تا قوانینی مانند جهش تولید دانش‌بنیان و کسب و کارها به طور جدی پیگیری شود. همچنین در همین راستا از دستگاه‌های اجرایی و همه افراد مجری قانون حمایت می‌کنیم و هر جایی که مشاهده شود قانون زیر پا گذاشته می‌شود کوتاه نخواهیم آمد. رئیس قوه مقننه اضافه کرد: امروز قانون دانش‌بنیان به همه جوانانی که پیشاهنگ حرکت و پیشرفت کشور هستند، هویت داده است. در واقع جوانان، پیشاهنگ حرکت مردمی برای حل مشکلات اقتصادی هستند.
قالیباف افزود: قانون مذکور در ابعاد مالیاتی، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های حمایتی و قضایی برای افراد فرصت‌های خوبی فراهم کرده است. وی با بیان اینکه امروز در حوزه فعالیت دانش بنیان‌ها موانع قانونی برداشته شده است تأکید کرد: با جرأت می‌گویم که مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید دانش‌بنیان که تنها راه نجات کشور است اقدام کرده است، زیرا درآمدهای دلالی و سوداگرانه و پول جمع کردن همراه با فرار مالیات می‌تواند انگیزه‌های تولید دانش بنیان را کاهش دهد، به همین دلیل در مجلس شورای اسلامی محکم ایستاده‌ایم تا جلوی این امر گرفته شده و خاتمه یابد.