٩,٢ درصد از جمعیت فعال  بیکار ند که این شاخص در سال 1400 نسبت به سال قبل،  ۰٫۴ درصد کاهش یافته است

گروه اقتصادی/ رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار جزو برنامه‌های محوری دولت سیزدهم بوده و بر همین اساس برنامه ایجاد یک میلیون شغل برای سال‌جاری از سوی دولت مطرح شده و دنبال می‌شود. طرح زیست بوم اشتغال، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توسعه مشاغل خانگی و کم سرمایه از جمله برنامه‌ها و اقدامات دولت در این مسیر بوده است؛ حالا آمارها حکایت از کاهش 0،4 درصدی نرخ بیکاری دارد که به کمترین میزان خود در 20 سال گذشته رسیده است. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، ۲۵ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر یعنی معادل ۴۰،۹ درصد از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰  جزو گروه فعال هستند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند، این در حالی است که جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۸۰ هزار نفر افزایش یافته است.
براساس این گزارش بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٢ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص در سال گذشته نسبت به سال قبل (۱۳۹۹)، ۰٫۴ درصد کاهش یافته است.
خدمات بالاترین سهم اشتغال در سال ۱۴۰۰
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۹،۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۳ نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. شاغلان خدمات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آخرین داده‌های اطلاعاتی هفت میلیون و ۹۲۹ هزار و ۴۳۹ نفر معادل ۲۳.۷ درصد جمعیت شاغل در بخش صنعت و سه میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۴۵ نفر برابر ۱۶.۳ درصد جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
میزان اشتغال در بخش کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اشتغال صنعت همچون خدمات ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است.
بررسي نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش عالي، نشان مي دهد 13.6 درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالي بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایي نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسي روند تغییـــرات این نرخ حاكي از آن است كه نسبت به سال قبل 0.6 درصد كاهش داشته است.
برر سي نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاكي از آن ا ست كه 23.7در صد از جمعیت فعال این گروه سني بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیشتر بوده است. بررسي روند تغییــــرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله كل كشور نشان مي دهد كه این شاخص نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که ۱۶.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان ۰٫۲ درصد کاهش یافته است.
۱۰.۲ درصد شاغلان اشتغال ناقص داشتند
بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٤٠٠ نشان می‌دهد که ١٠,٢ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷٫۸ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. منظور از اشتغال ناقص این است که افراد شاغل به دلایل مختلف همچون فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده‌اند. همچنین این نتایج گویای آن است که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور به طور متوسط ٤٣,٥ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
عزم جزم دولت برای ایجاد اشتغال
تمرکز بر اشتغال از همان ابتدای دولت سیزدهم با تشکیل منظم جلسات شورای‌عالی اشتغال و تصویب زیست‌بوم اشتغال به‌خوبی نمایان بود؛ این زیست بوم برنامه جامعی برای اشتغال کشور است که تمام نهادها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع اشتغال در تعامل با یکدیگر به پیشبرد برنامه‌های اشتغال کمک خواهند کرد. جلسات شورای عالی اشتغال در دولت قبل هر دو سال یک بار برگزار شده بود.
در همین حال حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال، حل بحران اشتغال را یکی از چهار محور اصلی و مهم‌ترین مأموریت وزارت کار معرفی کرده بود. مأموریتی که با برداشتن گام‌های اجرایی درباره آن از سوی وزیر «آغاز به کار ماشین اشتغال دولت سیزدهم» تعبیر شد.
طراحی و تصویب زیست بوم اشتغال، رونمایی از اطلس الگوهای اشتغال «شامل ۲۲۲ الگو و تعیین 72 دستگاه دولتی و مردمی برای شناسایی فرایند اشتغال»، رونمایی از سامانه جست‌و‌جوی شغل، انعقاد تفاهمنامه بین دستگاه‌های وزارت کار با سایر دستگاه‌ها، افزایش سرعت فرایند صدور مجوز برخی از مشاغل خانگی و آنی کردن صدور مجوز برای برخی از کسب و کارها، از جمله اقدامات مطرح شده در راستای حل مشکل اشتغال در کشور است که از سوی وزارت کار به انجام رسیده و مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد عزم دولت سیزدهم برای تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل جدی است.
برنامه‌ریزی برای مقابله با بیکاری بیشتر از آمار
در همین حال بر اساس آنچه وزیر کار پیش از این گفته بود مبنای دولت برای مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال حتی بیش از آمار رسمی اشتغال است. عبدالملکی گفته بود: برای اینکه آمار بیکاری در کشور را بدانیم ابتدا باید به تعریف‌های مختلفی که از شغل وجود دارد توجه کنیم برخی اشتغال ناقص دارند و جمعیت آنها بین ۲ میلیون نفر است این آمار غلط نیست اما مسأله اشتغال و بیکاری در کشور عمیق‌تر است ما اولویت‌های دیگری داریم مثلاً کسانی که ناامید از کار هستند و باید گفت متأسفانه آمار دقیقی از اشتغال و بیکاری در کشور نداریم.

گروه اقتصادی/  امروز مسأله اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی به دغدغه اصلی مردم و حاکمیت تبدیل شده است. سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی که به عنوان یک مسکن موقتی برای اقتصاد در سال 97 اتخاذ شد، در ابتدای امر که ارز در بازار آزاد بین 5 تا 6 هزار تومان بود به دلیل نزدیکی به نرخ بازار آزاد با انحراف جدی روبه‌رو نبود اما تنها پس از چند ماه از آغاز تخصیص ارز 4200 تومانی، ارز در بازار آزاد به بیش از 15 هزار تومان نیز رسید و از همان زمان به دلیل اختلاف بسیار بالای ارز بازار آزاد و ارز 4200 تومانی، به‌خوبی مشخص بود که این سیاست راه به جایی نخواهد برد و با انحراف بسیار جدی روبه‌رو است. دولت قبل اما به دلایل نامعلوم با وجود اینکه ناکارآمدی این سیاست مشخص شده بود، به تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه داد تا جایی که پس از مدتی به جای اصلاح روند فوق، تعداد کالاهای مشمول را کاهش می‌داد.
از اواسط سال 98 با ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، نه تنها این سیاست ارزی به مردم و حفظ قدرت خرید آنها کمکی نکرد بلکه با تداوم ارز 4200 تومانی، دولت به استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد مجبور شد که همین امر افزایش تورم را به همراه آورد و اقتصاد کشور و معیشت مردم را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. دولت قبل اگرچه به معایب ارز ترجیحی آگاه بود و تمایل داشت آن را حذف کند، اما در نهایت این کار را انجام نداد.
در تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران، هر دولتی ارز چندنرخی را خلق می‌کرد در پایان دولت نسبت به تک‌نرخی کردن ارز اقدام می‌کرد مانند دولت دهم و دلار 1226 اما متأسفانه دولت قبل به هیچ عنوان به سراغ حذف ارز 4200 تومانی نرفت و این مصیبت شوم را از خود برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت.

انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره
اما دولت سیزدهم تلاش دارد با انتقال کامل عواید حاصل از حذف ارز 4200 تومانی به مردم و انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره، اقتصاد کشور را از شر ارز ترجیحی برهاند. به هر حال، تمامی کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که حذف این سیاست به نفع مردم و جامعه است.
در قالب طرح جدید مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه که به تازگی دولت سیزدهم آن را به اجرا گذاشته است، یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن منتقل می‌شود. بنابراین، قیمت‌ها در سراسر زنجیره توزیع آزاد خواهد شد و به جای سرکوب قیمتی کالاها و از تعادل خارج کردن اقتصاد از طریق دستکاری در قیمت‌های نسبی، یارانه به‌طور مستقیم به مردم اعطا می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، دادن یارانه به خود مردم باعث می‌شود که تعلق یارانه به جامعه هدف بسیار افزایش یابد.
در این خصوص، پیرامون معایب ارز ترجیحی و مزایای سیاست جدیدی که دولت به اجرا گذاشته است، با دو نفر از نمایندگان به گفت‌و‌گو پرداختیم.

رفاه حال اقتصاد و معیشت مردم
احسان ارکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم است، اظهار کرد: با پرداخت ارز ترجیحی به واردات اقلام اساسی، هدف اصلی این بود که با هدفمند شدن، یارانه به افراد مستحق پرداخت شود.
وی افزود: سیاست هدفمندی یارانه برای اولین بار در دولت دهم اتخاذ شد و تا قبل از آن یارانه عمومی به آحاد جامعه داده می‌شد که افراد ثروتمند به‌واسطه مصرف آب و برق بالا یا ماشین زیاد بهره بیشتری از آن می‌بردند که با این اوصاف، هدفمندی یارانه از هدف اصلی دور شد.
ارکانی ادامه داد: با حذف یارانه حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه به عدالت نزدیک‌تر شد اما متأسفانه در حوزه‌های دیگر ادامه داده نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت و فساد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا بیان کرد: سال گذشته نزدیک 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات گندم، نهاده‌های دامی، روغن و دارو به منظور تولید و توزیع ارزان داده شد که متأسفانه به سبب نبود بانک اطلاعاتی دقیق این امر با رانت، فساد و خلأهایی مواجه بود.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم با اصلاح نظام یارانه و حذف ارز ترجیحی، یارانه کالاهای اساسی را به انتهای زنجیره انتقال داده است تا در شرایط تورم فعلی مشکلی در تأمین مایحتاج وجود نداشته باشد.
ارکانی حذف ارز ترجیحی را اقدام مناسب دولت سیزدهم و نظر موافق تمام کارشناسان اعلام کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست خودکفایی با حذف ارز ترجیحی دنبال می‌شود، تصریح کرد: در بحث دانه‌های روغنی، نهاده دامی و گندم که مشمول ارز دولتی هستند، سیاست باید به سمتی رود که نیازی به واردات نداشته باشیم.
ارکانی با اشاره به اینکه ما باید نگاهی واقع‌بینانه نسبت به سهم تحریم‌ها و سهم سوءمدیریت‌های داخلی در ایجاد مشکلات اقتصادی داشته باشیم، گفت: نه باید به‌طور کلی سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی را انکار کنیم و نه اینکه وجود تمام مشکلات را به تحریم‌ها ربط دهیم. من معتقدم حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد مشکلات ما به دلیل تحریم‌ها و عدم بازگشت پول فروش نفت به داخل کشور است و نباید نقش سوء‌مدیریت‌ها، ساختارهای نامناسب اقتصادی، ناهماهنگی‌های موجود در دستگاه‌های مختلف و وجود زیرساخت‌های ناقص در بانک‌های اطلاعاتی را در مشکلات اقتصادی انکار کرد.

ارز ترجیحی یا منبعی برای رانت‌خواری سودجویان
ارکانی در ادامه با اشاره به هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی افزود: ارز ترجیحی که قرار بود صرف تأمین کالاهای اساسی مردم شود، به علت عدم وجود سامانه‌های دقیق و نبود انسجام بین دستگاه‌های مختلف در مدیریت توزیع هدفمند و درست این ارز باعث شد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک منبع رانت‌خواری برای سودجویان تبدیل شود و برای رفاه حال اقتصاد و معیشت مردم، دولت به حذف ارز 4200 تومانی و انتقال عواید حاصل از این اصلاح اقتصادی به مردم تصمیم گرفت.
او در پایان یادآور شد: همین مشکلاتی که در نتیجه توزیع ارز ترجیحی به وجود آمد، نمونه‌ای کاملاً بارز از تأثیرات مستقیم سوء‌مدیریت‌ها و ساختارهای غلط اقتصادی بر مشکلات کشور بود.
اصلاح ارز ترجیحی یک ضرورت بود
در همین حال سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص مضرات سیاست ارز ترجیحی و مشکلاتی که برای کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: این سیاست روش غلطی بود که باعث بروز بستر فساد و رانت شد و کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی یک ضرورت بود و نمی‌شد از آن صرفنظر کرد.
وی ادامه داد: با وجود ارائه ارز ترجیحی توسط دولت اما مردم از آن منتفع نمی‌شدند و در نهایت اثر آن را در زندگی‌شان حس نمی‌کردند زیرا بر اثر هدررفت منابع ارزی و سودجویی برخی از افراد، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مزایای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: طرح جدید هدفمندی یارانه کالاهای اساسی می‌تواند مزایای بی‌شماری داشته باشد. مهم‌ترین مزیتش این است که یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و فضا برای سودجویی برخی افراد از بین می‌رود. از طرف دیگر، میزان اصابت یارانه‌ها به هدف به‌شدت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عواید حاصل از صرفه‌جویی از محل حذف ارز ترجیحی می‌تواند در خدمت رشد و توسعه کشور قرار بگیرد و دلالان نیز از زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم حذف خواهند شد.
حسینی‌کیا اظهار کرد: آزاد شدن قیمت برخی کالاها از جمله روغن، آرد، لبنیات و... بر گرانی سایر کالاها نیز اثر دارد. دولت باید شرایط را مدیریت کند تا از گرانی بیش از حد کالاها جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: به‌طور مثال، کسی که راننده است و مسافران را جابه‌جا می‌کند، بر اثر گران شدن اقلام مصرفی خانواده‌اش از مسافر کرایه می‌گیرد و همین امر باعث گرانی خدمات می‌شود. کنترل این شرایط، نظارت قوی و جدی دولت را می‌طلبد تا از این شرایط به سلامت عبور کنیم و در نهایت مردم و جامعه از نتایج مثبت حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه به مصرف‌کنندگان بهره‌مند شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در مرحله بعدی دولت باید اطلاع‌رسانی جامعی در خصوص طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها برای مردم داشته باشد. باید مردم آگاه شوند که این یارانه مربوط به کالاهای مشخصی است و خودشان باید دخل و خرج‌شان را مدیریت کنند. البته در وهله اول نظارت‌ها برای عدم افزایش قیمت کالاهای دیگر باید وجود داشته باشد. باید دولت بتواند برای مردم تشریح کند که سیاست جدید با هدف از بین بردن فضا برای رانت و فساد برخی افراد سودجو به اجرا گذاشته شده است.
وی در پایان تأکید کرد: نظارت قوی برای اجرای درست قوانین یک ضرورت است. بویژه در قانون فعلی، دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد. مثلاً تمامی کسانی که از گرفتن یارانه جا مانده‌اند و به ناحق یارانه به آنها تعلق نگرفته است، باید از آن بهره‌مند شوند. الان بسیاری از افراد در مورد نگرفتن یارانه گله‌مند هستند و نباید با غفلت، شیرینی این طرح را برای مردم به تلخی تبدیل کنیم.

45 درصد از متقاضیان آموزش فنی و حرفه ای فارغ التحصیل بیکارند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر ضرورت توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی در جهت جلوگیری از مدرک‌گرایی و به بار نشستن خلاقیت و کارآفرینی افراد تأکید کرد.
به گزارش «ایران»، غلامحسین حسینی نیا، مدرک گرایی را از آفات بزرگ برای نظام آموزشی برشمرد و افزود: مدرک گرایی نه تنها برای سیستم آموزشی بلکه برای کل جامعه یک آسیب جدی محسوب می شود و متأسفانه مدرک تحصیلی، افراد را در جامعه صاحب شأن و منزلتی اجتماعی کرده است.
 وی با بیان اینکه 45 درصد از کسانی که به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مراجعه می کنند، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که بازار آنها را جذب نکرده است، اظهار داشت: چنانچه در کشور به جای توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی، امتیاز مدرک همه گیر شود و همه افراد تمایل داشته باشند که دکتر و مهندس خطاب شوند، جامعه‌ای خواهیم داشت مملو از افرادی که مدرک تحصیلی بالایی دارند، بدون اینکه از تخصص و مهارت لازم بهره ای ببرند.
 به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، افرادی آینده جامعه مدرک‌گرا را تشکیل خواهند داد که به واسطه داشتن مدرک، اعتماد به نفس کاذب داشته و هر شغلی را قبول نمی کنند، تقاضا برای مشاغل دولتی و اداری زیادتر از قبل می شود و خلاقیت و کارآفرینی از بین می رود.
 وی توسعه مهارت‌های فنی و حرفه ای، شناسایی مشاغل جدید مهارتی دانش بنیان، آموزش‌های تقاضامحور متناسب با نیاز بازار کار و ... را از اولویت‌های فعالیت سازمان در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و افزود: سه عامل نیروی انسانی، فناوری و بنگاه های دانش بنیان محرک موتور اقتصادی کشور هستند که بدون آن ها رشد چشمگیری در جامعه پدیدار نخواهد شد و در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای شناسایی، تدوین استانداردهای بین‌المللی و ارائه آموزش های مشاغل دانش بنیان را با همکاری پیشکسوتان و صاحبان ایده به عنوان رویکردهای نوین در دستور کار خود قرار داده است.
حسینی‌نیا با تأکید بر افزایش شأن و منزلت اجتماعی مهارت و شغل در جامعه، به جوانان و فارغ‌التحصیلان پیشنهاد کرد تا با مهارت‌افزایی و توسعه مهارت‌های مرتبط با رشته خود به دنبال اشتغال در شرکت‌های دانش بنیان و راه اندازی کسب و کار خصوصی باشند .

رشد سنجش مهارت در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از رشد سنجش مهارت در سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، علی حسین شهریور معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان با اعلام این که در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در آزمون‌های دانشی و عملی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور شرکت کردند گفت: این سازمان در سال گذشته برای یک میلیون و صد هزار نفر از کارجویان، کارآموزان، شاغلین صنایع و صنوف و متقاضیان آزاد، گواهینامه مهارت صادر نموده است.
شهریور با بیان اینکه بازار کار کشور نیاز شدید به نیروی کار ماهر دارد افزود: این سازمان تلاش کرده است با رفع محدودیت از برگزاری آزمون ادواری و توسعه کارگاه‌های سنجش مهارت زمینه را برای سرعت بخشیدن به تعیین صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان دریافت گواهینامه مهارت فراهم نماید.
وی با اعلام اینکه در اردیبهشت ماه سال‌جاری بیش از ۵۰ هزار نفر در فرایند سنجش مهارت شرکت کرده‌اند افزود: این تعداد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است.
وی با اعلام اینکه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای حق صدور گواهینامه مهارت برای افراد را ندارند و مدارکی که توسط آموزشگاه‌ها صادر می‌شود فاقد اعتبار و ارزش است گفت: گواهینامه مهارت به‌صورت انحصاری و پس از قبولی افراد در آزمون‌های کتبی (آنلاین) و عملی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور صادر می‌شود. وی گفت: هزینه صدور گواهینامه مهارت ۵۰ هزار تومان می‌باشد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای استعلام و اطمینان از اصالت گواهینامه مهارت به پرتال سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور مراجعه نمایند.