ایران با 172 میلیون دلار صادرات در رتبه هشتم تأمین‌کنندگان کالای سوریه قرار دارد

رستم ضیایی
کارشناس میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام‌صادق(ع)
سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه‌های سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود و از اولین کشورهایی بود که پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و ازاین رو از همان اوایل، روابط رسمی دو کشور آغـاز شد. اما همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال‌های گذشته متناسب با هم پیوندی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده، بلکه در سال‌های اخیر نیز کاهش پیدا کرده است. پس از اتمام جنگ در دمشق و نیازمندی این کشور به تجارت و فراهم شدن فضای تجاری و بازرگانی و کسب و کار، صاحبان سرمایه و تجار و بازرگانان می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و به تجارت با سوریه بپردازند.
وضعیت روابط تجاری ایران و سوریه
ایران در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از تمرکز خود در بازارهای صادراتی را به بازار کشورهای همسایه و منطقه اختصاص داده و در حالی که صادرات به کشورهای عربی مانند عراق و امارات متحده عربی روند صعودی داشته اما در سوریه فعالیت‌های تجاری مشترک محدود بوده است. بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد پیش از بحران سوریه روابط تجاری دو کشور ایران و سوریه به بالای نیم میلیارد دلار رسیده بود، اما در سال‌های اخیر حجم تجارت دو کشور کاهش داشته است. این درحالی است که اقتصاد سوریه بیش از گذشته نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال ۲۰۲۰ سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار سوریه حدود ۳ درصد بوده و بر این اساس در این سال در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان به سوریه قرار داشته است. این درحالی است که بازار سوریه، نیازمند دریافت کالا و خدمات ایرانی است. این در حالی است که با همراهی و علاقه‌مندی حاکمیت سوریه به حضور ایران در بازارهای این کشور روبه‌رو هستیم و افکارعمومی نیز به علت حمایت ایران در دوران جنگ، علاقه‌مند مصرف کالاهای ایرانی هستند.
در دوران پسابحران و بعد از خرابی‌های فاجعه‌بار، دولت و مردم سوریه همواره تأکید دارند اولویت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف با کشورهایی است که در هشت سال گذشته در کنار سوریه بودند و از آن حمایت کردند. به رغم اینکه ما از لحاظ نظامی توانسته بودیم عملکرد خوبی داشته باشیم ولی متأسفانه از لحاظ اقتصادی از رقبای تجاری خود عقب ماندیم. بررسی آماری نشان می‌دهد میزان واردات سوریه از بازارهای جهانی از حدود 14 میلیارد دلار در سال 2008 به 5 و نیم میلیارد دلار در سال 2020 کاهش پیدا کرده است. بر ‌این ‌اساس در سال 2020 بین کشورهای صادرکننده کالا به سوریه، ترکیه با صادرات بیش از 1.3 میلیارد دلاری خود، در رتبه اول، چین با 1.1 میلیارد دلار در رتبه دوم، امارات با 968 میلیون دلار در رتبه سوم، مصر با 235 میلیون دلار در رتبه چهارم، لبنان با 233 میلیون دلار در رتبه پنجم، کره‌جنوبی با 216 میلیون دلار در رتبه ششم، روسیه با 187 میلیون دلار در رتبه هفتم و ایران با 172 میلیون دلار در رتبه هشتم اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به سوریه هستند. در یک جمع‌بندی میزان صادرات ایران به سوریه طی 11 سال اخیر با کاهش 66 درصدی از 516 میلیون دلار در سال 89 به 85 میلیون دلار در نیمه اول سال 1400 رسید.
تهدیدات و چالش‌های همکاری اقتصادی ایران و سوریه
مشکل عمده‌ای که در روابط اقتصادی با سوریه وجود دارد آن است که بازارهای ایران و سوریه نیازسنجی و ظرفیت سنجی مناسبی از یکدیگر ندارند؛ به عبارت دیگر عدم شناخت مناسب سبب عدم شکل‌گیری همکاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور شده است. در کنار این مانع، مشکلات دیگری نیز مانع توسعه روابط اقتصادی با سوریه شده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
* مشکلات بانکی و موضوع جابه‌جایی پول بین ایران و سوریه
* موانع مربوط به مسیرهای ارتباطی جهت حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی و لجستیک آن
* نبود امنیت کامل در شهرهای مختلف سوری
* آزاد نبودن رفت و آمد به این کشور برای تجار و سرمایه‌گذاران
* بوروکراسی پیچیده و عدم وجود نهاد تصمیم‌گیرنده و مسئول واحد در خصوص این کشور
* عدم اطلاع‌رسانی مناسب از فرصت‌های همکاری موجود میان دو کشور
* فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی ایران و سوریه
کشورمان به جهت حالت جغرافیایی قادر است از روش دریا، هوا و زمین صادرات به‌ این مملکت را انجام دهد تاجران ایرانی برای تجارت با سوریه به واسطه نیاز ندارند. یکی از افق‌های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی بین ایران و سوریه گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک از سطح دو کشور به منطقه است که می‌توان گفت، با امضای موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت اقتصادی میان ایران و سوریه این هدف نیز به‌راحتی قابل وصول خواهد بود. حضور ایران در سوریه همواره با تقدیر دولت و ملت این کشور همراه بوده است و اکنون که سوریه به ساحل آرامش رسیده، علاوه‌بر گسترش مناسبات سیاسی، باید در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی نیز گام برداشت.
بازار‌هایی مانند سوریه به‌دلیل همسانی و مشابهتی که با ظرفیت‌ها و توان تولیدی کشور ما دارند و همچنین  به‌دلیل نزدیکی سیاسی و اجتماعی دو کشور راهبردی‌ترین ابزار در راستای توسعه اهداف بازرگانی و اقتصادی ایران به شمار می‌روند. افزون بر این سوریه دروازه ورود به بازار گسترده‌ای از سرزمین‌های عربی است. با ظرفیت صادرات مجدد از سوریه و مهم‌تر از آن ورود به اقتصاد این کشور از طریق سرمایه‌گذاری می‌توان با یک بازار 350 میلیون نفری روبه‌رو شد. مناطق آزاد سوریه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور و مجاورت آن با دریای مدیترانه، از اهمیت بازاری بالایی برخوردارند. در حال حاضر سوریه دارای 9 منطقه آزاد است: شهر دمشق، فرودگاه بین‌المللی دمشق، عدرا، طرطوس، لاذقیه، حسیا، یعربیه و حلب. سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه این مناطق آزاد یک ظرفیت اقتصادی برای کشور ایران است که در این زمینه مذاکراتی نیز صورت گرفته است.
همچنین حلب که بزرگ‌ترین شهرک صنعتی غرب آسیا یعنی شیخ نجار را در خود جای داده، بر اثر جنگ تا بیش از 60 درصد تخریب شده است و این نیز ظرفیت مناسبی برای صادرات خدمات و فنی مهندسی است. جمعیت 22 میلیونی کشور سوریه بازار مصرف بسیار بزرگی را در اختیار صادرکنندگان به این کشور قرار می‌دهد تا بتوانند با صادرات به سوریه تجارت خود را گسترش دهند. نفوذ سیاسی فرصتی را برای صادرات کالاهای ایرانی به سوریه فراهم آورده است. بازار سوریه یک بازار بکر صادراتی برای محصولات ایرانی است. با توجه به وضعیت کشور سوریه به‌دلیل تحریم‌های صورت گرفته و همچنین مصوبه هیأت دولت سوریه مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از ترکیه و از سویی دیگر رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای تولید شده در ایران، کالاهای ایرانی توان رقابتی بالایی با محصولات مشابه خارجی خود دارند. نایب رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: می‌بایست ما به سمت حضور دائمی در سوریه برویم و در بازسازی صنایع این کشور نقش داشته باشیم.
دیپلماسی اقتصادی رویکردی جدید در روابط تجاری دو کشور
همزمان با گسترش تجارت جهانی و احساس نیاز کشورهای دنیا به تأمین برخی از نیازهای صادراتی و وارداتی خود از کشورهای دیگر، یک رویکرد جدید در روابط بین‌الملل به وجود آمده که دولت‌ها با اولویت اقتصاد، به‌دنبال تعاملات جدی با یکدیگر هستند و سعی بر آن دارند که موانع موجود در این زمینه را برطرف نموده و راه را برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود فراهم آورند. ازاین رو سیاست جدیدی در این فرایند به وجود آمده و بتدریج گسترش یافته است که به آن دیپلماسی اقتصادی گفته می‌شود. (میرزایی و دیگران 1393: 175). امروزه دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان رویکردی جدید در سیاست و روابط بین‌الملل شناخته شده و ابزار بسیار قدرتمندی است که دراختیار همه کشورهای دنیاست. دیپلماسی اقتصادی امروزه، دیگر جنبه‌های سیاست و روابط بین‌الملل را بشدت تحت تأثیر قرار داده به طوری که سیاست خارجی کشورهای مختلف را در خدمت اهداف اقتصادی قرار داده است. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشرفت کشورها بسیار مهم است و تجربه کشورهایی که در سال‌های اخیر توسعه خوبی داشته‌اند، دلالت بر همین موضوع دارد. ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده ما حتی در حوزه‌هایی که حضور قدرتمندی داشته‌ایم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم. همان‌طور که بیان شد سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3 درصد است اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. این نشان دهنده ضعف ما در دیپلماسی اقتصادی است. اگر می‌خواهیم در عرصه اقتصاد همانند سیاست در سوریه موفق شویم باید توجه ویژه‌ای به عرصه دیپلماسی داشته باشیم.
آغوش باز سوریه
 جمهوری اسلامی ایران با وجود ارتباطات گسترده سیاسی و نظامی با کشور سوریه به‌دلیل حضور و از خودگذشتگی‌های رزمندگان ایرانی مدافع حرم به فرماندهی شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از جایگاه ویژه‌ای در کشور سوریه برخوردار است و مردم و دولت سوریه مشتاق توسعه روابط اقتصادی و استفاده از کالاهای ایرانی در آن کشور هستند، ما می‌توانیم با برنامه‌ای منسجم و از طریق یک نهاد متمرکز در کنار سوریه حاضر باشیم و علاوه‌بر کسب منافع اقتصادی جدی برای خود، به خنثی‌سازی برنامه‌های امریکا در این کشور بپردازیم. داشتن یک طرح جامع و ایجاد یک نهاد متولی قدرتمند می‌تواند گسترش تبادلات اقتصادی در سطح منطقه را در پی داشته باشد و به اهدافی از قبیل ارتقای امنیت و رفاه در سطح ملی و منطقه‌ای، افزایش اشتغال، ایجاد بازار صادراتی برای کالای ایرانی، تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی، خروج از رکود از طریق رشد صادرات، بی‌اثر شدن تحریم‌ها و تأمین امنیت غذایی کشور دست یابد.

تولید برخی خودروها متوقف می‌شود

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از چند واحد تولیدی خودروساز کشور ضمن تشریح وضعیت فعلی این صنعت برنامه‌های این وزارتخانه برای آینده را اعلام کرد.
وزیر صمت گفت: در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.
به گزارش مهر، سید رضا فاطمی امین روز گذشته در خاتمه بازدید از گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: صنعت خودروی ایران از نظر ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت‌های نصب شده، مناسب است. این صنعت هرچند مسائل و چالش‌های زیادی دارد و از این بابت باید به مردم و مشتریان حق داد، اما قابل احیا و اصلاح است. در ماه‌های گذشته تمرکز اولیه ما روی موضوع تولید و افزایش تولید بود. وقتی تولید افزایش می‌یابد گردش مالی شرکت‌ها اتفاق افتاده، قیمت تمام شده کاهش یافته، شرکت‌های قطعه‌ساز به حرکت می‌افتند و بهبود کیفیت را می‌توان انتظار داشت.وزیر صمت اضافه کرد: نکته دوم، حرکت به سمت تغییر محصول است، زیرا بخش عمده‌ای از بی‌کیفیتی که مردم در خصوص خودروها اشاره دارند، ناشی از پلتفرم‌های قدیمی در خودروهایی همچون تیبا، سمند و پژو ۴۰۵ است که خیلی قابل اصلاح نیستند. ایران‌خودرو در سال‌جاری ۸۰ هزار دستگاه خودروی تارا و سایپا ۸۰ هزار دستگاه خودروی شاهین را جایگزین محصولات قدیمی خواهند کرد که تغییر ریل و حرکت به سمت خودروهای جدید است.
وی افزود: از این پس باید بیشتر روی محصولات جدید متمرکز باشیم، خودروهایی همچون تارا و شاهین از کیفیت مناسبی برخوردارند، اما قیمت‌های بالایی دارند که برای آحاد جامعه قابل دسترسی نیستند. در تلاشیم خودروهایی با قیمت‌های پایین‌تر در کشور تولید کنیم.فاطمی امین تأکید کرد: وضعیت صنعت خودرو کشور هنوز قابل دفاع نیست، اما نسبت به حدود ۶ ماه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و مشکلات آن یک‌به‌یک در حال رفع است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گفت: در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.فاطمی امین در ادامه با اشاره به برنامه دو ساله تعریف شده برای صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: امروز تا حدود زیادی مشکل تولید خودرو حل شده است. سال گذشته ۷۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود داشت و متوسط عبور مستقیم خودرو در شرکتی نظیر سایپا تنها ۱۸ درصد بود که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کرد.وزیر صمت اضافه کرد: امروز عبور مستقیم خودرو از خط تولید به بازار در ایران‌خودرو به ۱۰۰ درصد و در سایپا به ۹۷ درصد رسیده است.فاطمی امین گفت: اجرای اقدامات دیگری نیز در نقشه راه صنعت خودرو آغاز شده که از آن جمله مبارزه با کالاهای یدکی قاچاق قابل اشاره است که ۳۰ درصد بازار لوازم ‌یدکی خودرو را تشکیل می‌داد. در سایر موضوعات از جمله تنوع محصول، بهبود کیفیت، اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان و غیره به‌طورکلی در ۹ محور، برنامه‌هایی تهیه شده و از خودروسازان نیز خواسته‌ایم که در همین راستا حرکت کنند.وی در خصوص قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده و دو خودروساز بزرگ کشور را در قبال آن متعهد کرده است که باید مطابق قانون اجرا شده و کارهای آن به پیش بروند.
 تولید برخی خودروها باید متوقف شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشی از معضل کیفیت خودرو ناشی از کسری قطعات و تولید خودروهای ناقص است، گفت: تصمیمات سازمان ملی استاندارد فصل‌الخطاب است و باید نظرات این سازمان از سوی همه تولیدکنندگان بویژه خودروسازان اعمال شود.
فاطمی امین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد مرجع اصلی کیفیت خودروها در کشور است و به طور قطع از سازمان ملی استاندارد پشتیبانی خواهیم کرد و نظرات این سازمان لحاظ خواهد شد.وی بیان داشت: همه تولیدکنندگان بویژه خودروسازان موظفند که ضوابط سازمان ملی استاندارد را رعایت کنند.
وی یادآور شد: بخشی از معضل کیفیت خودرو ناشی از کسری قطعات و تولید خودروهای ناقص است.فاطمی امین ادامه داد: از ابتدای خردادماه امسال با تعهدی که در بین مدیران ایران‌خودرو ایجاد شد، تولید خودروهای ناقص این خودروساز به حداقل رسید و شاهد درصد بالایی از عبور مستقیم خودروها از خط تولید این خودروسازان هستیم که در گذشته تنها به میزان ۱۰ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: علاوه‌بر موضوع تولید ناقص خودروها، بخشی از دلایل کاهش کیفیت خودروها به پلتفرم‌ها و قدیمی بودن آنها باز می‌گردد.
سمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید خارج می‌شود
وزیر صمت بیان داشت: به طور نمونه خودروهایی نظیر پژو ۴۰۵، سمند و تیبا که سالیان سال از تولید آنها می‌گذرد به‌دلیل قدیمی بودن پلتفرم‌ها با مشکل کیفیت مواجه هستند و باید تولید آنها متوقف شود.
فاطمی امین با اشاره به افزایش تولید خودروی تارا از دو هزار دستگاه در سال گذشته به بیش از ۷۵ هزار دستگاه در سال‌جاری خاطرنشان کرد: با تولید این خودرو، تولید خودروهایی همچون سمند و پژو ۴۰۵ از خط خارج خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این زمینه نظرات سازمان ملی استاندارد فصل‌الخطاب است و هر تصمیمی که از سوی این سازمان در خصوص خودروهای تولید اتخاذ شود باید اجرایی شود.
گفتنی است، سه خودروی سمند، تیبا صندوق‌دار و تیبا۲ به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد، از سوی دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از فهرست تمدید اعتبار حذف شدند.
اهلیت خریداران سهام خودروسازان شرط اصلی واگذاری است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور برنامه‌ریزی شده است، گفت: سندی در این ارتباط نیز در دست تدوین است.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی امین در دیدار با اعضای هیأت ‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور برنامه‌ریزی‌ انجام‌شده و سندی در دست تدوین است که بر اساس آن اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به‌عنوان مهم‌ترین شروط در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: موضوع دیگری در این باره مورد توجه قرارگرفته و آن تمهیداتی است که برای دوران‌گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد.فاطمی امین درباره وضعیت صنعت خودروسازی نیز بیان داشت: علاوه‌بر آگاهی بخشی به جامعه پیرامون اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو افتاده و می‌افتد، اصلاح ایرادها و کاستی‌های این صنعت نیز ضروری است.وزیر صمت بیان کرد: برای صنعت خودرو یک برنامه دو ساله داریم که از مهرماه سال 1400 شروع ‌شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و دیگر بخش‌های مرتبط این صنعت به جایگاهی که قابل ‌قبول باشد، خواهند رسید. فاطمی امین تصریح کرد: در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو بویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت‌شده و به شرایط بسیار بهتری رسید، همچنین تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدفگذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده است که همین موارد می‌تواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دوساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد.
وی بابیان اینکه انتظار داریم اقدامات مثبت صورت گرفته نیز مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: چندی پیش در تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو اعلام کردیم که تیراژ تولید را افزایش می‌دهیم و قیمت تمام ‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور 15 درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش 15 درصدی قیمت خودرو چه شد؟!

جهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت

در سال ۱۴۰۰ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل ۵۲.۲ درصد رشد داشته و سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایسنا، ‌آمار سالانه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که سال قبل، ۲۶۰ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش هفت میلیارد دلار در کل کشور تصویب شده که ۱۵۴ مورد از کل طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری سه میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار، یعنی به لحاظ تعدادی و حجمی به ترتیب حدود ۵۹ و ۵۳ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
براساس این آمار، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به‌ مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از لحاظ تعداد ۲.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۵۲.۲ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۹۲.۲، معدن ۵.۲ و تجارت ۲.۶ درصد بوده است.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با دو میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، ساخت کک فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای با بیش از ۶۹۰ میلیون دلار، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با بیش از ۲۴۰ و ساخت فلزات اساسی با بیش از ۲۲۸ میلیون دلار بوده است.
در این میان، استان‌های سیستان و بلوچستان ۶۴، البرز ۱۳، بوشهر ۱۱، کرمان ۷ و تهران ۵ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت را جذب کرده‌اند.
 
افزایش تعهدات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: با توجه به اینکه تأمین مالی یکی از چالش‌های اصلی واحد‌های تولیدی است، سقف تعهدات صندوق ضمانت به حدود دو هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش شاتا، محمدحسین مقیسه در مورد اینکه واحد‌های کوچک چگونه می‌توانند نسبت به تأمین مالی اقدام کنند، توضیح داد: یکی از عمده مشکلات واحد‌های صنعتی بویژه واحد‌های کوچک، بحث تأمین مالی است ازاین‌رو دولت‌ها در کشور‌های مختلف به‌دنبال تسهیلگری در حوزه تأمین مالی از طرق مختلف هستند.
وی توضیح داد: در این صورت نیاز به منابع کافی برای وصول این ضمانت‌نامه‌ها داریم و باید به‌ اندازه ۴ تا ۵ برابر سرمایه، ضمانتنامه صادر کنیم تا بتوانیم به تعهدات عمل کنیم و در اینجا کفایت سرمایه شکل می‌گیرد.
مقیسه با بیان اینکه برای داشتن تأثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل‌توجه داشته باشیم، عنوان کرد: سال ۱۳۸۳ که صندوق تأسیس شد با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه، کار خود را آغاز کرد که متأسفانه باوجود افزایش نرخ تورم و هزینه‌های جانبی، این مبلغ تا سال ۱۳۹۴ ثابت ماند و در سال ۱۳۹۴ با درخواست افزایش سرمایه، سرمایه صندوق به ۷۵ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: از بدو تأسیس صندوق تاکنون حدود دو هزار و ۲۰۰ فقره ضمانت‌نامه به ارزش تقریبی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صادرشده است.
مقیسه در مورد پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی نیز گفت: ملزم شده‌ایم که ۴۰ درصد (۳۰میلیارد تومان) از افزایش سرمایه اخیر را با کمک نظام بانکی و تلفیق منابع بانکی به‌عنوان تسهیلات به واحد‌های تأثیرگذار در بخش‌های مختلف صنعتی، پرداخت کنیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: بنابراین با نزدیک به ۳۰میلیارد تومان از منابع صندوق و ۶۰میلیارد تومان از منابع بانک‌ها درمجموع امسال ۹۰تا ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های صنعتی پرداخت خواهد شد.

نبود مصوبه برای افزایش قیمت لاستیک و روغن خودرو

مدیرعامل اتحادیه صنف لاستیک فروشان و تعویض روغن تهران گفت: تاکنون هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ لاستیک و روغن موتور به ما ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آل سارا درباره تفاوت قیمت مصرف‌کننده و مبلغ عرضه فروشندگان و سرویس کاران روغن افزود: به علت کمبود عرضه در بازار، افزایش قیمت محصولات روغنی تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است.وی وجود واسطه‌ها در بازار را علت دیگر تفاوت قیمت مصرف‌کننده و عرضه بیان کرد.

اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه معادن

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از اختصاص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای نخستین بار از منابع داخلی صندوق برای گسترش اکتشاف و حفاری معادن در ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرید دهقانی در تشریح عملکرد فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری‌های معدنی گفت: ما در سال ۱۴۰۰ سرمایه خود را از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.
وی ادامه داد: از مبلغ یاد شده ۸۰ درصد آن از ردیف بودجه‌ای در قانون تحقق یافته و مابقی آن توسط منابع داخلی ایمیدرو محقق شده است.
مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری‌های معدنی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های اجرا شده قرار است با کمک ایمیدرو در سال ۱۴۰۱ سرمایه خود را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم که در مرحله انجام کار‌های قانونی اداری آن هستیم.
دهقانی با اشاره به عملکرد صندوق در صدور بیمه‌نامه در سال ۱۴۰۰ افزود: ما در سال گذشته ۱۹۶۷ میلیارد تومان در بخش اعتباری صدور بیمه‌نامه داشتیم که از این میزان صدور بیمه‌نامه برای استخراج و توسعه معدنکاری در حوزه فرآوری بوده است.

بازار خودرو راکد شد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می‌گوید: قیمت خودرو از سه‌شنبه هفته پیش تاکنون بدون تغییر مانده است. سعید مؤتمنی گفت: در بازار خودرو خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و اگر معامله‌ای هم انجام شود با قیمت هفته گذشته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو پیشتر گفته بود خریدار و‌ فروشنده منتظر تعیین تکلیف بحث آزادسازی واردات خودرو هستند و همین موضوع سبب کاهش قیمت شده است.
مؤتمنی سه‌شنبه هفته پیش گفته بود پژو پارس  ۳۰۵ میلیون تومان، تارا اتوماتیک ۵۷۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک ۴۵۵ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۸۰ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک ۴۹۵ میلیون تومان، رانا ۲۹۵ میلیون تومان، سمند ۳۰۰ میلیون تومان، کوییک ۲۱۵ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۲۰۲ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۱۹۵ میلیون تومان، پراید ۲۰۰ میلیون تومان معامله شده است.