گروه سیاسی/ معاون اول رئیس جمهور در جریان دو بازدید جداگانه از مرکز پاسخگویی یکپارچه «۱۲۴» وزارت صمت و اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحد‌های صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری مشکلات مردم و برخورد شدید با متخلفان صنفی تأکید کرد. محمد مخبر با بیان اینکه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود  و ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد، گفت: این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است.

برخورد پیشگیرانه با تخلف
مخبر با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می‌‌شود، به برخی مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت‌ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم به وجود می‌‌آید، عده‌ای از شرایط موجود سوء استفاده می کنند که در این مقطع حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به صرفه نباشد. وی با اشاره به مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چندبرابری جریمه‌های پیش بینی شده از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی مشکلات و مسائل پیش آمده درخصوص وضعیت نان در کشور تأکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، چرا که دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این صورت تخلف انجام شده است. وی با تصریح اینکه دولت به دلیل همکاری بی‌نظیر در این تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است، افزود: مایه تأسف است درحالی که افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر مردم است، عده‌ای به دنبال سوءاستفاده و تخلفات صنفی هستند. گفتنی است که سامانه پاسخگویی ۱۲۴ وزارت صمت به صورت 24 ساعته آماده دریافت شکایت مردمی از اصناف متخلف در زمینه‌های گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار است و مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند.

گــــروه سیــاسی/ امریکایی‌ها بازهم درخصوص مسائل داخلی ایران مواضع مداخله‌جویانه اتخاذ کردند، با این تفاوت که مواضع اخیر آنها بیشتر ناشی از ناتوانی آنها است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات‌متحده در توئیتی نوشته است: «معترضان شجاع ایرانی برای دفاع از حقوق خود می‌ایستند. مردم ایران این حق را دارند که دولت خود را پاسخگو بدانند. ما از حقوق آنها برای تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان به صورت حضوری، مجازی و بدون ترس از خشونت و انتقام حمایت می‌کنیم.» این توئیت در واکنش به چند تجمع پراکنده در برخی شهرستان‌ها نسبت به افزایش قیمت‌ها انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این ذوق‌زدگی بی‌حاصل امریکا گفت: واکنش امریکا نشان می‌دهد مصون‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد که دولت در پیش گرفته است، موجب نگرانی آنها شده است. مسیر دولت برای خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها و جدا کردن اقتصاد کشور از دلار مسیری قطعی است. وی تأکید کرد: ایران فشار حداکثری را به شکست کشانده است و ایالات‌متحده باید به جای دخالت‌هایی که همواره به خجالت می انجامد به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد.
 تلاش ناکام غرب علیه ایران
امریکایی‌ها سال‌‌ها به دنبال تضعیف حاکمیت با حمایت از آشوب‌های خیابانی و در نتیجه تغییر نظام سیاسی ایران بوده‌اند و برای رسیدن به این مقصود از جنگ ترکیبی اعم از نبرد سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و حتی ابزارهای نظامی استفاده کرده‌اند. نقطه اوج این جنگ ترکیبی را می‌‎توان در کارزار فشار حداکثری این کشور با نقش‌آفرینی اتاق فکرهای امریکایی همراه با نقش‌آفرینی جدی دستگاه‌های امنیتی کشورهای معاند و نقش ویژه خزانه‌داری امریکا  که به مرحله اجرا رسید، ملاحظه کرد. از اردیبهشت سال 1397 ایالات‌متحده با خروج یک‌جانبه از توافق 2015 و بستن گلوگاه‌های اقتصادی و فشار بر سایر کشورها برای صفر کردن همکاری خود با تهران، تلاش داشت تا ایران را در دوگانه تسلیم یا جنگ قرار دهد. با وجود ضعف‌های قابل‌توجه دولت گذشته اما قوه عاقله نظام توانست با هدایتگری در این مسیر مانع از تسلیم کشور به پروژه امریکایی‌ها شود. انتخابات سال 1400 و تغییر گفتمان کشور به طور کامل ایالات‌متحده را از ثمربخش بودن فشار حداکثری ناامید کرد. این مسأله باعث شد تا مقامات این کشور بارها در سخنان رسمی خود به شکست فشارحداکثری و افزایش قدرت و بازدارندگی تهران اعتراف کنند.
دولت مردمی خنثی‌کننده پروژه دشمن
در چنین شرایطی اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم کلید خورد تا آثار هرگونه وابستگی کشور به نتایج مذاکرات کاهش یابد. مقامات غربی که تصور می‌کردند اتفاقاتی مانند فاجعه پاتک شبانه دولت پیشین به مردم در گران کردن بنزین و اتفاقات پس از آن می‌تواند تکرار شود، خود را برای آشوب و ناامنی در ایران و تضعیف تیم مذاکره‌کننده کشورمان در بیرون از مرزها آماده کرده بودند. با این وجود صحبت‌های رودرروی رئیس دولت، معاونان و وزرای اقتصادی با مردم و آگاه‌سازی نسبت به فواید این طرح، در کنار واریز زودهنگام یارانه‌ها به حساب مردم، باعث شد جامعه با اطمینان خاطر با این طرح روبه‌رو شود.
این وضعیت قبلاً نیز در ارتباط با حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت، منجر به همراهی مردم با دولت شده بود. قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به دلیل «حمله سایبری» به سامانه هوشمند سوخت با تدبیر رئیس‌جمهور همراه بود. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌‌جمهور به سرعت سخنرانی خود در نشست همسایگان افغانستان را لغو و به منظور بررسی وضع عملیاتی کردن جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور و بررسی مشکل پیش آمده به وزارت نفت رفت. این همراهی دولت با مردم سبب شد جامعه نیز با درک شرایط پیش آمده، نهایت همکاری را با مسئولان از خود نشان دهد.
مأموریت دو اروپایی برای سازماندهی آشوب
ارز ترجیحی منجر به افزایش فساد و قاچاق شده بود و حتی در صورت عدم اقدام به‌موقع دولت نسبت به سرنوشت آن، می‌توانست به کمبود بسیاری از کالاهای اساسی در کشور به دلیل شرایط ویژه جهانی کشیده شود. همین امر به اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی طبق بودجه مصوب در مجلس برای سال‌جاری منتهی شد. به همین دلیل کشورهای معاند آخرین تلاش‌های خود برای ایجاد هرج و مرج در کشور را به کار بستند که با هوشیاری نهادهای ذیربط روبه‌رو شدند. در همین خصوص هفته گذشته وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای، از بازداشت دو فرد اروپایی سازمان‌دهنده آشوب و بی‌نظمی خبر داد. بنا به گفته این وزارتخانه، دو فرد اروپایی که با هدف سوء‌استفاده از مطالبات بحق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. این افراد مأموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی، بر مشکلات و مطالبات اقشار شریف و زحمتکش جامعه اشراف پیدا کرده و با منحرف‌سازی مطالبات و مرتبط‌سازی گروه‌های متصل به خود، جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه نمایند. از همین رو به  نتیجه نرسیدن طرح‌های دشمنان را می‌توان اصلی‌ترین دلیل عصبانیت این روزهای مقامات غربی و بخصوص کاخ سفید دانست.

گروه سیاسی/ سفر «انریکه مورا»، مسئول اروپایی هماهنگ‌کننده برجام به تهران موج تازه‌ای از رایزنی‌های دیپلماتیک میان مقام‌های کشورهای طرف برجام را آغاز کرده است. حضور مورا در تهران با انجام مذاکرات جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از سوی تهران همراه شد تا پیشنهادهای تازه‌ای روی میز امریکا قرار گیرد. پیشنهادهایی که اگر این کشور بسرعت پاسخگوی آنها باشد، مسئولان کشورهای طرف توافق آماده بازگشت به وین و تعیین تکلیف مذاکرات هستند. این در حالی است که به اعتقاد مقام‌های دیپلماتیک، روند مذاکرات در مسیر درستی قرار گرفته و ابتکارات خوبی هم روی میز قرار دارد.
«سرگئی یابکوف»، معاون وزارت خارجه روسیه هم با تأکید بر اینکه متن مذاکرات آماده شده است، تأکید کرد که متن موجود درخصوص برجام مورد رضایت روسیه است و در صورت اتخاذ تصمیمات سیاسی، می‌توان ظرف چند روز آینده به نتیجه رسید. در همین حال «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا نیز در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو با همتایان خود از تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) در برلین درباره مذاکرات وین درباره لغو تحریم‌های یکجانبه علیه ایران رایزنی کرد. پیش‌تر «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر مورا به تهران را مثبت ارزیابی کرده و با بیان اینکه سفر هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا به ایران اجازه از سرگیری مذاکرات را داد، تأکید کرد که چشم‌انداز رسیدن به یک توافق نهایی وجود دارد. با وجود این «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به سفر مورا تلاش کرد دست پیش را بگیرد و با بیان اینکه «در موقعیت فعلی، توافق فاصله زیادی با قطعی بودن دارد»، مدعی شد: «به خود ایران بستگی دارد که آیا بزودی می‌خواهد به یک توافق دست یابد یا نه. ما و شرکایمان آماده‌ایم. مدتی است که آماده‌ایم اما الان واقعاً به ایران بستگی دارد.» در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان با منصفانه خواندن پیش‌نویس موجود در مذاکرات وین گفت: «از ایران انتظار داریم که از طرح خواسته‌های فراتر از برجام بپرهیزد و نتیجه‌گیری سریعی در این گفت‌وگوها داشته باشیم.»
 اروپا در جست‌وجوی راه حل
روزنامه فایننشال تایمز پیش از سفر «مورا» به تهران گزارش داده بود که اتحادیه اروپا به دنبال راه حلی میانه در مسأله تحریم‌هایی است که امریکا باید بردارد. مذاکرات وین که در راستای لغو تحریم‌های ایران مدتی پس از روی کار آمدن دولت «جو بایدن» در امریکا آغاز شد، در پی برخی تحولات اخیر بین‌المللی از جمله بروز بحران نظامی میان روسیه و اوکراین و اختلافات تهران - واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی‌‌مانده در مذاکرات، به مدت نامعلومی با وقفه روبه‌رو شده است. در همین چهارچوب حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران سه روز پیش در توئیتی با اشاره به سفر اخیر «مورا» به تهران و رایزنی‌هایش  با علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایرانی، این سفر را فرصت مجددی دانست تا دو طرف بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی‌مانده مذاکرات وین متمرکز شوند. به گفته او توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر امریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد. علاوه بر این، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که مذاکرات وین به مرحله‌ای رسیده که گره‌ آن تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکارهای منطقی و اصولی ایران باز می‌شود. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، امریکا با بدعهدی و اروپا با بی‌عملی، فرصت بهره‌مندی از حسن‌نیت اثبات شده ایران را به نابودی کشانده‌اند، اما اگر این کشور اراده‌ای برای بازگشت داشته باشد، ایران آماده و توافق در دسترس است.

گروه سیاسی/ بازدید روز گذشته رئیس جمهور از بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، جلوه ای دیگر از شکست سیاست فشار حداکثری امریکا بود. رئیس جمهور پس از بازدید خود اعلام کرد، «۷۰ درصد تجهیزات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز مورد نیاز را متخصصان و شرکت‌های ایرانی در داخل کشور تولید می‌کنند.» برپایه چنین پیشرفت و شتابی بود که آیت‌الله رئیسی، آنچه در این عرصه رخ داده را نوید دهنده آینده‌ای بسیار روشن توصیف کرد.
در کنار آینده روشن صنعت نفت کشور، آن هم در شرایط تحریمی، بازدید روز گذشته رئیس جمهور معنای راهبردی دیگری هم دارد؛ اینکه مشی و رویکرد اعلامی آیت‌الله رئیسی درباره نوع فعالیت دولت سیزدهم، عملاً در مسیر تحقق است. رئیس جمهور، چه در زمان انتخابات و چه پس از حضور در پاستور، همواره تأکید کرد که اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم. دستاوردهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران که گوشه‌ای از آن در این نمایشگاه به نمایش درآمد، عملاً نشان داد که این شعار و رویکرد دولت سیزدهم در مسیر تحقق است.
ضرورت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، در جریان بازدید از این نمایشگاه، از غرفه‌های تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در عرصه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دیدن کرد و با توضیحات مسئولان این شرکت‌ها از روند فعالیت‌ها و تولیدات آنان مطلع شد.رئیس جمهور در پایان بازدید، در گفت‌وگو با خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت دانش‌بنیان شدن و افزایش صادرات صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهار کرد: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌تواند به ایجاد اشتغال دانش‌بنیان و ارتقای ظرفیت‌های صادراتی کشور منتج شود. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در صنعت نفت کشور اقدامات خوبی در راستای ارتقای فعالیت‌های فناوری‌ پایه و علم‌پایه دنبال می‌شود، گفت: شرکت‌های فعال در عرصه صنعت نفت اقداماتی را در این راستا آغاز کرده‌اند که باید این روند سرعت بیشتری بگیرد.
ضرورت ضمیمه شدن دانایی به توانایی
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ضمیمه شدن دانایی به توانایی افزود: اگر دانایی‌ها و دانش، ضمیمه توانمندی‌ها شود، می‌توان کار قابل ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه کرد. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از رویدادهای مهم صنعتی در کشور است، اضافه کرد: از همه دست‌اندرکاران، وزیر نفت و شرکت‌هایی که فعالانه در این نمایشگاه حضور یافته و محصولات‌شان را عرضه کردند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم در آینده شاهد توسعه کمی و کیفی بیشتری در این صنعت باشیم.
تولید داخلی 70 درصد تجهیزات نفت و گاز
رئیس جمهور در مورد ارزیابی خود از سطح کیفی و کمی این نمایشگاه گفت: گزارش‌هایی که به بنده رسیده و گفت‌وگوهایی که در جریان این بازدید با مسئولان غرفه‌ها داشتم، حاکی از آن است که پیشرفت خوبی بویژه در عرصه کیفی صورت گرفته است و این موضوع، آینده بسیار روشنی را نوید می‌دهد. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در جهان است، تصریح کرد: متخصصان کشورمان در این حوزه حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. اینکه ۷۰ درصد تجهیزات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز مورد نیاز را متخصصان و شرکت‌های ایرانی در داخل کشور تولید می‌کنند، بسیار مایه خوشحالی و امیدوارکننده است، اما نباید به این نقطه اکتفا شود.
رئیس جمهور گفت: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌تواند از سویی به ایجاد اشتغال بخصوص در عرصه فعالیت‌های دانش‌بنیان کمک کند و از سوی دیگر ظرفیت‌های صادراتی کشور را ارتقا دهد. متوقف شدن در وضعیت فعلی و غفلت از توسعه‌های کمی و کیفی خطاست.
بزرگ‌ترین رویداد صنعتی و تجاری نفت ایران
نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، عنوان بزرگ‌ترین رخداد صنعتی و تجاری صنعت نفت کشور است. هر سال در این نمایشگاه، شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی حضور می‌‌یابند که به نوبه خود، فرصت مغتنمی است تا شرکت‌های فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست‌اندرکاران و متخصصان صنعت نفت قرار دهند. در بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت، بیش از ۸۶۰ شرکت در فضایی در حدود ۴۰ هزار مترمربع حضور دارند. نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها از یک سو و همچنین نیاز روزافزون به استفاده از توان شرکت‌های فنی و دانش‌بنیان برای حل مسائل و افزایش بهره‌وری باعث شده است در نمایشگاه بیست و ششم، آخرین پیشرفت‌ها و پیشنهادهای شرکت‌های توانمند بخش خصوصی برای کمک به صنعت نفت مطرح و ارائه شود. از نکات قابل توجه در این دوره نمایشگاه، حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به صورت اختصاصی در سالن‌های متعدد است.

سپیده پیری
خبرنگار
هفته گذشته کلیاتی در هیأت وزیران به تصویب رسید تا با واردات خودرو گره از کار فروبسته صنعت خودرو‌سازی ایران گشوده شود. سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو هدف اصلی از اجرای این طرح را انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو اعلام کرد. اغلب متخصصان این حوزه اتفاق نظر دارند که تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی به تأمین این خودروها برای طبقات متوسط و کم‌درآمد کمک می‌کند؛ امری که هم‌اکنون در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی وجود ندارد. ما نیز در «ایران »اهمیت و جزئیات این موضوع را با کارشناسان و متخصصان حوزه خودرو مطرح کردیم که  می‌خوانید.

3 هدف از واردات خودرو

رسول سلیمانی کارشناس خودرو
در بحث واردات خودرو ابتدا باید هدف از واردات را مشخص کنیم. به عنوان مثال هدف می‌‌تواند ایجاد رقابت در بازار باشد اما با توجه به اینکه نمی‌توان از دست رفتن یا ورشکستگی بنگاه‌های بزرگی همچون سایپا و ایران خودرو را پذیرفت چرا که زنجیره تأمین آنها نیروی کار گسترده‌ای دارد پس عملاً واردات گسترده قابل تحقق نیست. هدف دوم می‌‌تواند کاهش التهابات بازار باشد اما در صورتی محقق می‌‌شود که واردات با حجم بالایی صورت بگیرد در حالی که منابع ارزی محدود است. هدف سوم که عملیاتی‌تر است. با این توضیح که دولت می‌‌تواند از محل درآمد تعرفه واردات خودرو حمل ونقل عمومی را توسعه دهد و علاوه بر آن در یکسری طرح‌های معطوف به افزایش تیراژ و کیفیت خودرو یارانه پرداخت کند. این واقعیت وجود دارد درصورتی که واردات انجام شود چون منابع ارزی محدودی اختصاص داده می‌‌شود، خودرو ده هزار دلاری با تعرفه کم و ارزش افزوده 9 درصد وارد می‌‌شود اما به دلیل آنکه در داخل خواهان دارد قیمت آن بسیار افزایش یابد و حتی به دو برابر هم برسد. پس واردات محدود نمی‌تواند نیاز خودرویی دهک‌های کم درآمد را رفع کند. استفاده از منابع حاصل از تعرفه‌ها برای گسترش حمل و نقل عمومی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیازهای گروه کم درآمد را بهتر محقق می‌‌کند. همچنین در این راستا پیشنهاد می‌‌شود با خودروسازان خارجی که امکان برقراری مناسبات اقتصادی وجود دارد مانند خودروسازان چینی طی قراردادهای تولید مشترک برخی از قطعات خودروهای خارجی در داخل ایران تولید شود و در قبال آن خودرو و قطعات وارد کشور شود تا هم اشتغال آسیب نبیند و هم اینکه به منابع ارزی کشور فشار وارد نشود .تجربه این کار مشترک را در گذشته هم داشته‌ایم مثل خودروی ال 90 که هم از کیفیت بالاتری برخوردار است و هم قیمتی نزدیک به دیگر خودروهای داخلی دارد.

سه بازه قیمتی برای تمام طبقات

ابوالفضل خلخالی کارشناس خودرو
واردات خودرو باید متناسب با فاصله عرضه و تقاضا باشد. یعنی میزان عرضه و تقاضا اندازه‌گیری شده و فاصله ایجاد شده با واردات تأمین شود. با تعیین میزان عرضه و تقاضا می‌‌توان به بازه‌های قیمتی رسید. مثلاً بازه 4 تا 7 هزار دلار ، 7 تا 10 هزار دلار و 10 تا 14 هزار دلار بازه‌هایی هستند که می‌‌توانند نیازهای مصرف کنندگان در طبقات متوسط و پایین‌تر را تأمین کنند. واردات خودرو به خروج بازار از التهاب کمک می‌‌کند اما باید مراقب بود واردات به خودروهای لوکس تعلق نگیرد و صرف خودروهای ارزان قیمت شود. این مهم با پیگیری وزارت صمت محقق می‌‌شود.
این وزارتخانه باید در قاعده‌گذاری دقت نظر داشته باشد البته تیم جدیدی که در وزارتخانه در بخش خودرو مستقر شده‌اند یک تیم نخبه دانشگاهی و کارآمد هستند که می‌‌توانند با اتکا به تمرکز و توجه وزارت صمت بخوبی از پس این امور برآیند.
با واردات خودرو خودروسازان داخلی نیز ناگزیر خواهند بود پلتفرم‌های قدیمی را که کیفیت پایینی هم دارند کنار بگذارند و محصولات جدیدی را با تیراژ و کیفیت مناسب تولید کنند. این بدان معناست که کارکرد طرح واردات خودرو افزایش کیفیت و نرخ تولید داخل خوهد بود.

تعرفه بیشتر برای لاکچری‌ها

حسین مقیسه کارشناس خودرو
در موضوع واردات خودرو برای تأمین نیازهای طبقات مختلف بازه‌های قیمتی در نظر گرفته شده است.
مثلاً خودروهای بین 8 هزار دلار تا 20 هزار دلار پایین‌ترین خودروها در کلاس جهانی است. خودروهای در این محدوده قیمتی با تعرفه 10 درصد رقمی حدود 700 میلیون تومان می‌‌شود در حالی که قبلاً همین خودرو بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان در داخل به فروش می‌‌رسید.
در واقع خودروهای این محدوده قیمتی اقتصادی و مناسب طبقه متوسط هستند. از دیگر مزایای این طرح آن است که هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد و همه افراد می‌‌توانند وارد کننده باشند. همچنین خودرو ساز داخلی نیز از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در امان می‌‌ماند.
به عنوان مثال در سال 1399 ایران خودرو گروه پژو را 3 هزار و 600 دلار فروخت در حالی که هیچ خودرویی را با این قیمت نمی‌توان تولید کرد. این موضوع کمک می‌‌کند تا سود هنگفت ناشی از اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. نظر نهایی رئیس کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صمت هم همین بازه عددی است چرا که طبق بررسی‌های صورت گرفته  به نفع مردم و شرکت‌های خودروسازی خواهد بود. باید بر این محدوده قیمتی نظارت کرد تا افرادی خودرو 50 هزار دلاری وارد نکنند.
 البته بعد از چند سال با مساعد شدن وضعیت اقتصادی کشور می‌‌توان خودروی گران قیمت هم وارد کرد. حال اگر بناداریم خودروی لاکچری هم وارد شود نباید با تعرفه ارزان باشد بلکه رقمی در حدود 200 درصد باید برای این خودروها در نظر گرفته شود.
البته باز هم رقم نهایی کمتر از رقم فعلی خواهد بود و افراد دهک‌های بالای درآمدی هم ذینفع خواهند بود. دولت هم از منابع حاصل شده از افزایش تعرفه می‌‌تواند برای کمک به خرید دهک‌های کم درآمد و رفع چالش‌های اقتصادی کشور بهره ببرد.

رئیس جمهور با قدرت ادامه دهد

علی خاکساری عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
هرگاه بحث واردات خـــــــــــودرو مطرح می‌‌شود، مخالفان موضـــــــــــوع، خطر آسیب به اشتغال را مطرح می‌‌کنند و سال‌هاست که آمار اشتباه می‌‌دهند. مثلاً آقای جهانگیری 20 سال پیش می‌‌گفت یک میلیون نفر در بخش خودرو اشتغال دارند که از آن زمان تاکنون این آمار با واقعیت فاصله معناداری دارد. الان هم گفته می‌‌شود سایپا حدود 4 هزار و 900 نفر کارمند دارد و حدود 2 هزار و 500 نفر از این افراد در بخش اداری فعالیت می‌‌کنند و فقط نیمی از افراد شاغل در بخش تولید فعالیت دارند.
در کجای دنیا 50 درصد از نیروهای یک کارخانه در بخش اداری فعالیت دارند این رقم در استاندارد جهانی 2 تا 3 درصد است. این موضوع را باید خطاب به افرادی مطرح کرد که نگاه تعصبی به صنعت خودرو دارند و در حوزه اشتغال این صنعت آمار اشتباه می‌‌دهند.
یک مثال واضح اینکه وقتی پراید که مردم آن را ارابه مرگ می‌‌دانند ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌‌رسد (این رقم  معادل ۵ سال حقوق بخش عمده‌ای از جامعه است) در چنین شرایطی هیچ صنعتی در جامعه رشد نمی‌کند. با این وضعیت که صنعت خودرو در ایران دارد سایر صنایع هم همچون صنعت پوشاک و لوازم خانگی نمی‌تواند رشد کند در حالی که قیمت کالاهای این حوزه هم با افزایش به دست مصرف کننده می‌‌رسد.
در مجموع می‌‌توان گفت تأثیری که دو کارخانه خودروسازی بر ناکامی سایر صنایع دارند، انکار نشدنی است و فرصت تنفس همه صنایع را گرفته‌اند. امکان ندارد تا تغییر مثبتی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نشده بتوان سایر حوزه‌های اقتصاد را بهبود بخشید. البته گام‌های نخست این اقدام برداشته شده است. رئیس جمهور با شجاعت قدم در این مسیر گذاشته‌اند و باید مطابق با دستور رهبری با قدرت و توان ادامه دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالله فاطمی‌نیا، خطیب وارسته و استاد برجسته حوزه و دانشگاه، روز گذشته در سن 76 سالگی دار فانی را وداع گفت.
رهبر معظم‌انقلاب اسلامی، با صدور پیامی درگذشت عالم واعظ درس آموز حجت‌الاسلام آقای حاج سیدعبدالله فاطمی‌نیا را تسلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم واعظ درس آموز، جناب حجت‌الاسلام آقای حاج سید عبدالله فاطمی‌نیا رضوان‌الله‌علیه را به خاندان گرامی و همه صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. اطلاعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم، منبعی پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. از خداوند متعال مسألت می‌کنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند.»

استاد سیدعبدالله فاطمی‌نیا در 76 سالگی دار فانی را وداع گفت
«عالم واعظ درس‌آموز» تعبیر رهبر معظم انقلاب از شأن و شخصیت حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا است که جایگاه این عالم فرهیخته و روحانی شیفته اهل بیت(ع) را نشان می‌دهد. کسانی که پای مجالس وعظ یا کلاس‌های درس مرحوم فاطمی‌نیا حضور می‌یافتند، چند ویژگی را در او برجسته می‌دیدند که شاگردی و تلمذ در مکتب فقه جعفری، عشق و ارادت به اهل بیت(ع) و در نهایت تلاش برای نزدیکی دل‌های مؤمنان به معبود، از جمله آنها بود. مرحوم حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا، عمر خود را در حوزه و تفقه سپری کرد، شاگرد برجسته فقها و عرفا بود و در عین حال، در مجالس وعظ و خطابه، آموخته‌های خود را به زبانی شیرین برای مردم بیان می‌کرد؛ هرچند پی‌رنگ اصلی همه خطابه‌ها و سخنرانی‌های او، عشق، ارادت و شیفتگی به ائمه اطهار(ع) و ترویج آموزه‌های اخلاقی بود. انس و الفت با کتاب و مطالعه، بویژه ادبیات عرب، جلوه‌های خاصی به سخنان او می‌داد که با لهجه شیرین آذری، شیرین‌تر می‌شد. در کنار همه اینها، هرچند استاد فاطمی‌نیا چهره‌ای سیاسی به معنای رایج آن نبود، اما در بزنگاه‌های سیاسی و در لحظاتی از تاریخ که ضرورت می‌یافت، در دفاع از مقام ولایت، تمام‌قد در میدان حاضر بود. تأکید بر تبعیت از رهبر معظم انقلاب، در کوران فتنه 88 و ضرورت صیانت از مقام ولایت، از جمله نقش‌آفرینی‌های دینی-سیاسی این خطیب برجسته بود.

زندگی در محضر عرفا
حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا، شخصیتی ذوابعاد داشت؛ هم در علوم اسلامی بویژه علم رجال از چهره‌های برجسته بود و هم در عرفان اسلامی نیز، عمری را در شاگردی بزرگان عرفان سپری کرد.
مرحوم استاد فاطمی‌نیا در سال 1325 در تبریز به دنیا آمد. پدر او، مرحوم میراسماعیل، نخستین معلم و استاد او بود و از کودکی تحت تربیت دینی و علمی پدر خود که از جمله علمای اهل عرفان بود، قرار گرفت. به گزارش تسنیم، سپس نزدیک به 30 سال نزد میرزا حسن مصطفوی از شاگردان سید علی قاضی تحصیل کرد. وی همزمان تحصیلات حوزوی را هم دنبال کرد و پس از مصطفوی از محضر علمایی چون علامه طباطبایی، سید محمدحسن الهی طباطبایی (برادر کوچک‌تر علامه طباطبایی)، محمدتقی آملی، سید رضا بهاءالدینی، محمدتقی بهجت و علامه جعفری در علوم اسلامی و عرفان استفاده کرد. از مرحوم استاد فاطمی‌نیا آثار ارزشمندی در زمینه آگاهی اسلامی و شرح مفاهیم شیعی به‌جا مانده است که از آن جمله می‌توان به «نکته‌ها از گفته‌ها»، «فرهنگ انتظار: در مورد غیبت امام زمان(عج)»، «فرجام عشق: شرحی بر غزل حضرت امام خمینی(ره)» به زبان فارسی و اردو، «ارمغان غدیر: چهل حدیث از منابع شیعه و سنی درباره رویداد غدیر خم»، «شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره» و «نغمه عاشقی» اشاره کرد. در کنار اینها، حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا از مفسران معروف و زبردست صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه به‌شمار می‌رفت. وی که عمر خود را در فقاهت و عرفان اسلامی، مجالس وعظ و درس و خطابه‌ها و مجلس روضه ائمه اطهار(ع) سپری کرده بود، مدتی پیش به دلیل بیماری، در بیمارستان نیکان تهران بستری شد که سرانجام، روز گذشته در سن 76 سالگی دار فانی را وداع گفت.

دفاع از مقام و جایگاه ولایت
یکی از نقاط برجسته زندگی مرحوم فاطمی‌نیا، دفاع از مقام و جایگاه ولایت، بویژه در زمان فتنه 88 بود. آذرماه 88 رسانه‌ها گزارش دادند که استاد فاطمی‌نیا در پایان یکی از جلسات سخنرانی خود، با توجه به شرایط موجود در جامعه، مطالب مهمی را پیرامون شخصیت رهبر معظم انقلاب و تبعیت از ایشان مطرح کرد.
به گزارش رجانیوز، مرحوم استاد فاطمی‌نیا در این‌باره گفت: «بنده روی منبر امام حسین(علیه السلام)، در خانه خدا، آن هم در مجلس حضرت زهرا(سلام‌الله علیها) اگر چیزی را یقین نکنم، نمی‌گویم. بدانید و آگاه باشید هرکس کوچک‌ترین حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند، هرکس اندیشه‌ای داشته باشد که ضد مقام رهبری باشد، خدا او را نخواهد بخشید. این را یقین بدانید.» وی با بیان اینکه «قدردان رهبر باشید؛ اگر افکار پاشیده‌ای، پوسیده‌ای به شما عرضه کردند، قبول نکنید» اضافه کرد: «این مرد بزرگ عز اسلام است و هرکس با این مرد بزرگ، با مقام معظم رهبری مخالفت کند، خدا از او نمی‌گذرد، اگر یقین نداشتم نمی‌گفتم.»
استاد فاطمی‌نیا ادامه داد: «جوان‌ها یک وقت افکارتان را این‌طرف و آن‌طرف نکنید. فقط حواستان به رهبر باشد، گوشتان به رهبر باشد. فلان کسی همچنین چیزی گفت، فلان روزنامه همچنین چیزی نوشت، گوش ندهید، گوشتان به رهبر باشد. خدایا به حق زهرای مرضیه (سلام‌الله علیها) این رهبر را حفظ کن. خدایا ما را قدردانش قرار بده.»

پیام‌های تسلیت شخصیت‌ها
به دنبال درگذشت حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا، شخصیت‌های داخلی و خارجی با صدور پیام‌های جداگانه‌ای، این ضایعه را تسلیت گفتند.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در پیام خود تأکید کرد: این استاد برجسته اخلاق با کلام و بیان نافذ و سخنان تأثیرگذار زندگی پرخیر و برکت خود را با اخلاص وقف ترویج و تبلیغ مبانی دینی و اعتقادی در سطوح مختلف کرد و با تألیف آثار ارزشمند کارنامه درخشانی از خود بر جا گذاشت که همچون چراغی فروزان، الهام‌‏بخش باقی خواهد ماند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدمهدی اسماعیلی وزیر  فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، از جمله شخصیت‌هایی بودند که با صدور پیام‌های جداگانه‌ای، رحلت این عالم ربانی را تسلیت گفتند.

امین محمودی
 خبرنگار
به گزارش «ایران»، اواخر هفته گذشته بود که رسماً ستاد تنظیم بازار کشور نرخ هر کیلو مرغ کشتار روز را برای عمده فروشی‌ها 55 هزار و 500 تومان و برای مصرف‌کنندگان 59 هزار و 800 تومان تعیین کرد.
با این حال آن‌طور که پیداست هم اکنون در سراسر کشور قیمت مرغ بسیار ارزان‌تر از قیمت مصرف‌کننده است که این امر ناشی از مازاد تولید مرغداران و جوجه‌ریزی مناسب آنها طی ماه‌های گذشته بوده است به طوری که حتی روز گذشته در میدان بهمن نیز هر کیلو مرغ به‌صورت عمده 37 تا 40 هزار تومان به فروش می‌رسید، همین امر سبب شده طبیعتاً مصرف‌کنندگان هزینه کمتری برای خرید مرغ بپردازند.
طی روزهای گذشته و پس از وقفه یک ماهه، دولت نهاده‌های دامی مرغداران را به میزان کافی و با ارز ترجیحی در سامانه بازارگاه بارگذاری کرده و آنها را در دسترس تولیدکنندگان (مرغداران، دامداران و آبزی پروران) قرار داده است.
از طرف دیگر با اصلاح ارز ترجیحی، توزیع عادلانه نظام یارانه‌ای و واقعی‌سازی قیمت‌ها طبیعتاً مرغداران استقبال بهتری از تولید داشته‌اند به طوری که گفته می‌شود آنها قصد دارند برای ماه‌های آینده 135 میلیون تا 140 میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشته باشند تا علاوه بر تأمین بازار داخل به میزان کافی، بتوانند مرغ را نیز به کشورهای همسایه صادر کنند. از پنجشنبه هفته گذشته(22 اردیبهشت) تا روز شنبه هفته جاری تقاضای مرغ در سراسر کشور به‌دلیل اصلاح ارز ترجیحی و عرضه برخی کالاها به قیمت قبلی توزیع مرغ 38 هزار تومانی به ازای هر کیلو گرم بشدت بالا رفته و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود.
 با این حال نه تنها این مشکلات به‌صورت کامل رفع شده بلکه قیمت مرغ از روز شنبه در عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها به زیر نرخ مصوب تنظیم بازار رسیده است.
پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشت مرغ با افزایش تولید باز هم کاهش داشته باشد به طوری که در این خصوص حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز تأکید کرده بود تولید مرغ به وفور در حال انجام است و هیچ کمبودی در بازار گوشت مرغ نداریم که باعث نگرانی و سردرگمی مردم شود.
به گفته وی، مرغ زنده و گوشت مرغ مورد نیاز تهران از استان‌های شمالی طبق روال گذشته تأمین شده و در ارسال مرغ مشکلی نیست، اما افزایش تقاضا و انحراف در توزیع در برخی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه ممکن است اتفاق افتاده باشد. رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در ادامه اظهار کرد: با توجه به ۱۳۳ میلیون جوجه‌ریزی که در فروردین ماه صورت گرفته است تولید روزانه مرغ در سطح کشور به بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ تن رسید. اسدالله‌نژاد افزود: اگر سرانه مصرف را ۳۲ در نظر بگیریم، حدود ۵۰۰-۴۰۰ تن مازاد تولید داریم.
وی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید ورود کند و مرغ مازاد به قیمت مصوب را از بازار جمع‌آوری کند تا تولیدکنندگان دچار زیان نشوند.
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده نیز نزدیک ۴۱ هزار تومان برآورد شده است، از طرف دیگر مرغ منجمد نیز در سامانه بازرگام به فروش می‌رسد و هر فرد می‌تواند حداکثر 10 کیلوگرم در روز در این سامانه مرغ خریداری کند.
در همین خصوص مهدی یوسفخانی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ نیز روند کاهشی خود را دنبال کند و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت تا در نهایت روی یک نرخ ثابت بماند.
رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینکه نهاده‌ها با نرخ دولتی تا پایان اردیبهشت به تولیدکنندگان داده خواهد شد، افزود: وزارت کشاورزی به‌عنوان متولی اعطای نهاده‌ها تا پایان این ماه با ارز دولتی، نهاده‌ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد و از ماه‌های بعد به‌صورت تدریجی این نهاده‌ها قطع خواهد شد.
وی همچنین گفت: روزانه ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تن مرغ در تهران و ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور توزیع می‌شود.

گروه اقتصادی/ بیش از دوسوم ارز عرضه شده در سامانه‌های رسمی کشور خریدار ندارد و مازاد شده است، درحالی که دلالان و برخی ذینفعان طی روزهای اخیر بخصوص پس از اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی سعی می‌کنند جو روانی بازار ارز را به هم بریزند و خریدار پیدا کنند، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که عرضه ارز در کشور با مازاد مواجه شده است. در روزهای ابتدایی آغاز طرح اصلاح ارز ترجیحی، دلالان توانستند برای مدت کوتاهی نرخ ارز در بازار غیررسمی را بالا بکشند، اما این افزایش قیمت دلار دوام چندانی نداشت و در روزهای ابتدایی هفته جاری به کانال 29 هزار تومان عقبگرد کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، عرضه ارز نسبت به تقاضا طی بازه زمانی 17 الی 25 اردیبهشت ماه سال‌جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.
در این دوره زمانی، حدود 4.8 میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود 1.5 میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است. بدین ترتیب از 4.8 میلیارد دلار ارزی که عرضه شده است، 3.3 میلیارد دلار مازاد شده است و تنها 31.2 درصد از ارز عرضه شده معامله شده است.
همچنین از تاریخ 17 الی ۲۵ اردیبهشت ماه جاری در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها عرضه شده است که از این میزان حدود 38.5 میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است. دراین بازار نیز از حجم 80 میلیون دلاری که عرضه شده است تنها 41.5 میلیون دلار مشتری داشته که نشان‌دهنده این است که کمتر از نیمی از آن (48 درصد) معامله شده است.
تأمین بیش از 8.3 میلیارد دلار ارز
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا 21 اردیبهشت ماه بیش از 8.3 میلیارد دلار ارز تأمین شده است که از این رقم 4 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است. درهمین حال تنها در فروردین ماه امسال یک میلیارد دلار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است. مقایسه میزان عرضه ارز در سامانه نیما از ابتدای سال‌جاری تاکنون با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد بیش از 100 درصدی است.
نگاهی به عملکرد ارزی کشور در سال گذشته نیز نشان از بهبود پرشتابی در این بخش دارد. براساس اطلاعات ارائه شده، تأمین ارز در سال 1400 با افزایش 57 درصدی در مقایسه با سال 1399 به بیش از 57 میلیارد دلار رسید. تأمین ارز انجام شده در سال 1399 مجموعاً 36.5 میلیارد دلار بود.درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال گذشته 29 میلیارد و 300 میلیون دلار بود که از رشد 66 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار است.
علاوه براین، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش 176 درصدی در پارسال درمقایسه با سال 1399 به رقم یک میلیارد و 694 میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره 24.754 تومان و در پایان دوره 24.814 تومان بود.خرید و فروش اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معاملات ارزی در سال گذشته درمقایسه با سال 1399 با افزایش 186 درصدی به رقم 299 میلیون یورو رسید. این میزان در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب 8 و 80 میلیون یورو بوده است.
راز ثبات ارزی در کشور
پشتوانه اصلی بهبودی که در زمینه تأمین و عرضه ارز به چشم می‌خورد، به تجارت خارجی کشور مربوط می‌شود. از نیمه دوم سال گذشته و به دلیل اثربخش بودن سیاست‌های جدید دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی درحوزه نفتی و غیرنفتی شاهد جهش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور هستیم. به‌طوری که طی سال گذشته تجارت خارجی ایران با رشد ۳۸ درصدی به بیش از 101 میلیارد دلار رسید. صادرات غیرنفتی کشور نیز در سال گذشته به ۱۲۲.۷ میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دلار رسید که ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش داشته است. در نخستین ماه سال‌جاری نیز پس از مدت‌ها، تراز تجاری کشور با 875 میلیون دلار مثبت شد. در فروردین ماه امسال، صادرات غیرنفتی کشور به ۷ میلیون و ۳۲۴ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار رسید که نسبت به فروردین سال 1399 معادل ۲۵درصد رشد داشته است. از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، مراوده اقتصادی و تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه دراولویت قرار گرفت که تأثیر بسیار زیادی در رشد تجارت خارجی کشور داشت، به‌طوری که سهم غالب در تجارت ایران به این کشورها اختصاص پیدا کرده است.
ازسوی دیگر در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز رشد چشمگیری اتفاق افتاده است، به گونه‌ای که در صادرات نفت خام با رشد دو برابری و در فرآورده‌های نفتی رشد 4 برابری مواجهیم. نکته مهم دیگری که توجه به آن اهمیت دارد، افزایش بازگشت و ورود ارز حاصل از صادرات به کشور است. این در شرایطی است که درسال‌های گذشته حتی آن بخشی که از نفت و کالاهای غیرنفتی که صادر می‌شد نیز برای بازگشت به کشور با موانع زیادی روبه‌رو بود. اما تغییر سیاست دولت در این بخش و به کارگیری روش‌های جدید باعث شد تا تمام پول صادرات به کشور بازگردد که به معنای افزایش عرضه ارز در کشور است که در گزارش‌های بانک مرکزی نمود پیدا کرده است.

گروه اقتصادی /وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ و وام خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان در جلسه امروز شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور خبر داد. احمد دنیامالی، عضو شورایعالی مسکن، با اشاره به پیشنهاد افزایش سقف وام اجاره‌بها و خرید مسکن در تهران، گفت: بانک مرکزی با هماهنگی بانک‌های عامل، موافقت خود را با افزایش سقف تسهیلات اجاره بها و خرید مسکن اعلام کرده است و با تصویب آن در شورایعالی مسکن، افزایش سقف تسهیلات بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
هفته گذشته، شورای پول و اعتبار، مبلغ تسهیلات اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک را اعلام کرد. شورای پول و اعتبار میزان وام ودیعه مسکن در سال 1401 در شهر تهران را کاهش و در شهرهای دیگر افزایش داده بود.
بر این اساس مبلغ وام ودیعه در شهر تهران از 70 میلیون تومان در سال گذشته به 60 میلیون تومان کاهش یافته است، اما در کلانشهرها مبلغ وام از 40 میلیون در سال گذشته به 45 و در شهرهای کوچک از 25 به 35 میلیون تومان افزایش یافت.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اما روز گذشته اعلام کرد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش وام ودیعه در شهر تهران به 100 میلیون تومان است. او همچنین از پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن در شهر تهران به 700 میلیون تومان خبر داد که به گفته او این پیشنهادات در جلسه امروز شورایعالی مسکن مطرح می‌شود.
در این خصوص عضو شورایعالی مسکن با اشاره به پیشنهاد افزایش مبلغ وام خرید و اجاره مسکن در شهر تهران، از موافقت بانک مرکزی با آن خبر داد. دنیامالی گفت: بانک مرکزی با بانک‌های عامل به توافق رسیده و افزایش تسهیلات اجاره بها و ودیعه مسکن به تصویب رسیده است. او افزود: با تصویب این مصوبه در جلسه امروز شورایعالی مسکن، مصوبه افزایش نرخ وام ودیعه و وام خرید مسکن، بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود بانکی وام اجاره‌بها نیز مصوبه دیگر شورایعالی مسکن است. نرخ سود بانکی تسهیلات اجاره‌بها، سال گذشته 13 درصد بود که شورای پول و اعتبار این نرخ را برای امسال به 18 درصد افزایش داد. اما وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که دولت موافق این نرخ نیست و کاهش نرخ سود این تسهیلات نیز در دستور کار شورایعالی مسکن قرار گرفته است.
عضو شورایعالی مسکن نیز با اشاره به برنامه دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن گفت: دولت در نظر دارد با پرداخت 10درصد یارانه سود تسهیلات اجاره بها از محل صندوق ملی مسکن، سود این تسهیلات را از 18 درصد کاهش دهد. دنیامالی خاطرنشان کرد: منابع صندوق ملی مسکن از محل مابه‌التفاوت یارانه وام جهش تولید، وام ودیعه و همچنین عوارض 70 درصدی شهرداری‌ها و 50 درصدی نظام مهندسی، 57 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این محل، 10 درصد یارانه تسهیلات ودیعه پرداخت می‌شود تا در نتیجه مستأجران سود کمتری برای این وام بپردازند.
دنیامالی گفت: تلاش دولت این است تا با شروع فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره، منابع از سوی بانک‌ها تأمین و به مستأجران متقاضی پرداخت شود.
سقف افزایش اجاره‌بها
به منظور حمایت از مستأجران، علاوه بر پرداخت وام ودیعه، از سال 99، سقف معینی برای افزایش سالانه اجاره‌بها از سوی دولت اعلام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود وام ودیعه مسکن مخالفیم، گفت: نباید سقف قرارداد اجاره مسکن در تهران از ۲۵ درصد بیشتر شود.
قرار است امروز در جلسه شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور موضوع انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی مطرح و تصویب شود. در این صورت می‌توانیم از رقم قرارداد اجاره سالانه هر واحد مطلع شویم و اجازه ندهیم موجری از سقف تعیین شده مبلغ اجاره را افزایش دهد. با وجود تعیین محدودیت برای افزایش سالانه سقف اجاره‌بها، مصطفی قلی سروی،
رئیس اتحادیه املاک اظهار کرده که در این دو سال 40 درصد مالکان از این مصوبه دولت تمکین نکرده‌اند.
وی توضیح داده که «اگر قوانین مربوط به مالیات بر اجاره و مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود، بازار اجاره خودبه‌خود تنظیم می‌شود. توصیه ما این است که از تصمیمات خلق‌الساعه دوری شود و با مراجعه به قوانین اصلی، بازار به کنترل درآید. ضمن اینکه مصوبه تعیین سقف اجاره بها نیازمند ضمانت اجرایی قوی‌تر است.»
رسول جهانگیری، نماینده هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و مسئول کارگروه املاک و مستغلات اتاق اصناف نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص علت افزایش سقف اجاره‌بها بالاتر از محدودیتی که دولت اعلام کرده است، گفت: افزایش مبلغ وام ودیعه و همچنین وام خرید قطعاً تأثیر مثبتی در بازار مسکن خواهد داشت، اما برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات برسد و افزایش قیمت نامتعارف در این بازار نباشد، دولت باید برای بازار اجاره قانون وضع کند. وی گفت: ‌براساس قانون، مالکیت محترم است و دخالت در امور مربوط به مالکیت غیرقانونی است.
اما این قانون زمانی صدق می‌کرد که یک پانزدهم تا یک بیستم هزینه خانوار مربوط به مسکن بود اما اکنون 50 درصد هزینه خانوار به هزینه اجاره مربوط است بنابراین اجاره مسکن به فعالیتی اقتصادی تبدیل شده است و قیمت‌ها در این بازار مانند بازار فروش کالا یا ارائه خدمات مدام در حال تغییر و افزایش است. از سوی دیگر قیمت‌های بالای اجاره مسکن در آشفتگی بازار تأثیر دارد بنابراین دولت موظف است برای ایجاد نظم در این بازار، قانون وضع کند.
وی گفت: زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متناسب شد و شکاف بین این دو بخش به کمترین حد رسید، دولت می‌تواند قانون بازار اجاره را لغو کند.
وی گفت: با تأسی از قانون مالکیت، بسیاری از شکایت مستأجران از مالکان متخلف، در قوه قضائیه به نفع مالکان صادر می‌شود درحالی که اگر مصوبه سقف اجاره‌بها به‌صورت قانون تصویب شود و ضمانت اجرایی پیدا کند در آن‌صورت افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها را در بازار نخواهیم داشت.

بــــرش
آغاز ساخت ۱۰۰ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن با حضور رئیس جمهور

وزیر راه و شهرسازی گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل اجرا از خاکبرداری تا فونداسیون قرار دارد. امروزهم عملیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید با حضور رئیس‌جمهور شروع می‌شود. وی اظهار داشت: شرکت بازآفرینی شهری با شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های تابعه ساخت ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده را به امضا رسانده و همچنین ساخت ۱۶۷ هزار واحد مسکن روستایی از ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در نظر گرفته شده آغاز شده و امسال به سقف مورد نظر درخصوص مسکن روستایی دست خواهیم یافت. وی افزود: تأمین زمین دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری در حال اتمام است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن بارگذاری شده و بقیه در مسیر الحاق و بارگذاری هستند. یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اجرا داریم که از مراحل مختلف از خاکبرداری تا سفت کاری در دست اجرا است. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بین ۱.۵ تا دو سال ساخت مسکن در کشور به طول می‌انجامد، گفت: برنامه ما این است که شعار مسکنی دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون واحد را در دو بخش دو میلیون واحدی اجرا کنیم تا قبل از شهریور امسال ساخت بخش نخست آن نهایی خواهد شد.

گروه جهان/ پس از گذشت 7 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق و تداوم بن بست تشکیل دولت این کشور، «مقتدی صدر»، رهبر حزب پیشتاز با تعیین ضرب الاجل 30 روزه به مخالفان پیوست و  «اپوزیسیون ملی» کوتاه‌مدت تشکیل داد. در همین حال کمیته هماهنگی گروه ها و احزاب شیعه عراق نیز اعلام کرد که به معرفی نامزدی بی طرف برای تشکیل دولت پایبند است.
 به گزارش شبکه خبری «المیادین»، «صدر» در بیانیه توییتری اش هدف از این اقدام را فرصت دادن به سایر احزاب برای تشکیل دولت بیان و تأکید کرد در صورت تداوم بحران سیاسی، در پایان یک ماه تصمیم جدیدش را اعلام خواهد کرد. او که حزبش با 73 کرسی اکثریت پارلمان را از آن خود کرده، در این توییت نوشت: «افتخار می کنم که بزرگترین بلوک را در تاریخ عراق ثبت کرده ام و به کسی تکیه نداشته و دنباله روی هیچ قدرت خارجی نیستم. اما با افزایش نزاع ها علیه من در داخل و خارج از کشور تلاش هایمان به ثمر ننشست و جناح های حزبی و پارلمانی و مدعیان استقلال نیز کمکی به ما نکردند. در این شرایط تنها یک گزینه پیش رو داشتیم و آن تغییر به سمت تشکیل اپوزیسیون ملی برای مدت دست کم 30 روز است. در این مدت اگر احزاب و جناح های پارلمانی از جمله آن حزب هایی که با آنها هم پیمان بودیم موفق شدند برای کاهش رنج مردم، دولت تشکیل دهند بسیار خوب خواهد بود در غیر این صورت تصمیم دیگری خواهیم گرفت.» بنا به اعلام «شفق نیوز»، گرچه قرار است رهبران کمیته هماهنگی شیعیان برای بررسی شرایط جدید امروز جلسه ای داشته باشند اما این کمیته در پی وقایع اخیر، با صدور بیانیه ای از اعلامیه نمایندگان مستقل برای تشکیل دولت استقبال کرد.
در این بیانیه که العالم به نقل از وبگاه «المسله»منتشر کرد، کمیته هماهنگی با پیگیری طرح نمایندگان مستقل برای برون رفت از بحران سیاسی اعلام کرد، از تمامی طرح های عملی و اجرایی از سوی نمایندگان مستقل که به مفاد پیشنهادی چهارچوب هماهنگی به ویژه تشکیل فراکسیون حداکثری نزدیک باشد، استقبال می کند و به معرفی یک نامزد بی طرف که عهده دار تشکیل دولت شود، پایبند است. در همین حال، به نوشته فارس، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه صحنه سیاسی این کشور به شدت نیازمند گفت و گوی جدی و تفاهم واقعی میان سران سیاسی و تصمیم گیرندگان است، گفت: «اکثریت مطلوب آن است که پروژه ای مشخص برای دولت سازی  با حضور همه طیف ها، از شیعیان گرفته تا اهل سنت و کردها داشته باشد و در آن همه در فرایند اجرایی کشور مشارکت داشته باشند و با قرار گرفتن در برابر اقلیتی از همه طیف ها، نقش اپوزیسیون سازنده را ایفا کند.»

همواره و در همه ادوار، مسئولان خواسته‌اند نظم منطقی مطلوب خود را به خورد مردم بدهند بدون اینکه ارتباط دیالکتیکی با آنها برقرار کنند. این امر واکنش مردم را به‌دنبال خواهد داشت و باعث می‌شود...

باید مردم را در سیاستگذاری‌های فرهنگی مشارکت دهیم تا شکاف بین «فرهنگ رسمی» و «فرهنگ عمومی» کم شود

مهسا رمضانی
خبرنگار
مصوبه 29 تیر سال 98 هیأت وزیران مبنی بر تشکیل «کارگروه رصد فرهنگی» پس از 33 ماه تأخیر، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم، با معرفی اعضای کارگروه رصد فرهنگی، اجرایی شد. این مصوبه با اینکه در دولت دکتر حسن روحانی تصویب شده بود اما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت عملیاتی نشد. به موجب تشکیل این کارگروه در دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، تمامی دستگاه‌های فرهنگی، مراکز پژوهشی، پژوهشکده‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی موظف شده‌اند دسترسی به داده‌های فرهنگی خود را برای پایگاه داده‌های «مرکز رصد فرهنگی کشور» مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراهم کنند. شناسایی مسائل و تحلیل تحولات فرهنگی کشور از طریق بازبینی و به‌‌روز‌رسانی شاخص‌های فرهنگی، تجمیع داده‌ها و اطلاعات فرهنگی و نیز پردازش داده‌ها و تهیه گزارش‌های فرهنگی از جمله وظایف کارگروه رصد فرهنگی است. دکتر عماد افروغ، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، یکی از 9 عضو این کارگروه رصد فرهنگی است که با او در خصوص مأموریت این کارگروه و اینکه این مرکز چطور می‌خواهد «فرهنگ رسمی» را به دل جامعه ببرد و به «فرهنگ عمومی» بدل کند، به گفت‌وگو نشستیم. او معتقد است تا کنون به مردم در سیاستگذاری‌های فرهنگی سهم قابل‌ توجهی داده نشده است و تا مردم را در سیاستگذاری‌های فرهنگی سهیم نکنیم بین «فرهنگ عمومی» و «فرهنگ رسمی» شکاف خواهیم داشت. بنابراین، یکی از مهم‌ترین اهداف کارگروه رصد فرهنگی کشور تقویت اشتراک‌ها و کم کردن تفاوت‌های بین «فرهنگ رسمی» و «فرهنگ عمومی» است.

جناب دکتر افروغ، شما با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان یکی از اعضای تیم «کارگروه رصد فرهنگی کشور» انتخاب شده‌اید. تشکیل این کارگروه چه ضرورتی دارد و چه اهدافی را در پیش گرفته است؟
هر نوع سیاستگذاری در حوزه فرهنگ، بدون شک مستلزم برنامه‌ریزی است و این برنامه‌ریزی باید برآمده از درک و شناخت صحیح از واقعیت باشد. به تعبیری، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در عرصه فرهنگی را نباید صرفاً به شکلی ذهنی و برآمده از یک‌سری بایدها و نبایدهای ایدئولوژیک فردی پیش برد. به این دلیل، ما نیازمند رصد موضوعاتی هستیم که قرار است برای آن «سیاستگذاری» و متعاقب آن «برنامه‌ریزی» داشته باشیم. ما نمی‌توانیم بر اساس ذهنیت افرادی که مسئولیتی دارند به امر «سیاستگذاری فرهنگی» اهتمام ورزیم؛ کاری که متأسفانه سال‌ها است صورت می‌گیرد.
وقتی پای صحبت صاحب‌نظران و  اهالی اندیشه و تحلیل‌هایی که از مسائل روز ارائه می‌کنند می‌نشینیم، اغلب ریشه بسیاری از مشکلات امروز (از مسائل کلان اجتماعی و اقتصادی گرفته تا مسائل زندگی روزمره) را به «مسائل فرهنگی» ربط می‌دهند. شما در بررسی چالش‌های امروز جامعه ایرانی، چه سهمی را برای فرهنگ قائل هستید؟
آنقدر کشورمان سیاست‌زده و اقتصادزده شده است که عملاً فرهنگ در سال‌های اخیر ذبح شده و جایگاهی ندارد. یک زمانی قرار بود فرهنگ در صدر بنشیند و به اقتصاد و سیاست ما خط بدهد، اما متأسفانه کار برعکس شد؛ اقتصاد و سیاست ناموجه ما است که به فرهنگ ما خط و ربط می‌دهد. رویکرد شخصی من این است که همه چیز را با فرهنگ و عرصه فرهنگی خلط نکنیم، ضمن اینکه معتقدم ریشه بسیاری از معضلات فرهنگی ما «اقتصادی» است. این امر را هم مضامین دینی و هم یافته‌های علمی تأیید می‌کند. باید متوجه باشیم که هر زمان چه مسأله‌ای، مسأله اصلی مردم است و بر سایر مسائل، چه بازتابی دارد. مسائل مربوط به زندگی روزمره همچون، رفتارها و اضطراب‌های ترافیکی، عدم رعایت حقوق دیگران و واکنش‌های عصبی و... بیشتر از آنکه فرهنگی باشند، یک واکنش اجتماعی و روانی به مسائل اقتصادی هستند. عالم‌ترین و فرهیخته‌ترین افراد وقتی با یک مسأله غیرقابل پیش‌بینی رو به رو ‌شوند که طی آن کرامت‌شان پایمال‌ شده و شرافت‌شان لحاظ نشود، از خود واکنش نشان می‌دهند.با این حال، منکر این نکته هم نیستم که ریشه برخی از مسائل ما به فرهنگ برمی‌گردد و فرهنگ هم در مسائلی که با آن مواجه‌ هستیم، سهمی را ایفا می‌کند، اما در عین حال، بر این نکته تأکید دارم که این سهم را نباید بیش از آنچه که هست، جلوه داد. در جامعه‌شناسی گاهی با تحلیل‌های فرهنگی‌ مواجه هستیم که همه مشکلات را به گردن مردم و فرهنگ آنان می‌اندازد غافل از اینکه جامعه، اقتصاد و سیاست هم نقش ‌دارد. تغییر رفتارهای فرهنگی به نوع مواجهه با مردم برمی‌گردد، یعنی اگر می‌‌خواهیم رفتار ترافیکی مردم را تغییر دهیم، قبل از هر چیز و از باب مثال و نمونه، پلیس باید با احترام و تکریم بیشتری با مردم برخورد ‌کند. همه اینها تأثیر و تأثر متقابل دارد، یک نگرش فرهنگی را نمی‌توان از بالا دیکته کرد.
اشاره کردید که عرصه فرهنگ، عرصه دستوری نیست و نمی‌توان یک نگرش فرهنگی را به مردم دیکته کرد. با توجه به این امر، حال می‌خواهیم بدانیم در سیاستگذاری‌های فرهنگی چقدر به خواست و نیاز «مردم» توجه می‌شود و آنان را چقدر در سیاستگذاری‌های فرهنگی سهیم می‌کنیم؟
معتقدم، بین زبان دلیل و زبان علت ما شکاف افتاده ‌است؛‌ «زبان دلیل» زبان ایدئولوژیک، زبان ایده‌ها و بایدها و نبایدها و مربوط به نظم رسمی است. «زبان علت» مربوط به تأثیر و تأثرات اجتماعی - فرهنگی عِلّی و روزانه مردم است. به نظر می‌رسد که زبان دلیل ما عنایتی به زبان علت یا همان مردم نداشته ‌است. به همین دلیل، انبساط لازم را پیدا نکرده است و در نتیجه مردم نیز تأثیر لازم را از زبان دلیل نمی‌پذیرند.
واقعیت این است که مردم ما به‌طور کلی در سیاستگذار‌ی‌های فرهنگی چندان که باید مشارکت داده نشده‌اند. اغلب، مسئولان بر اساس ذهنیت‌های فردی و ایدئولوژیک خود، برنامه‌ریزی کرده‌‌‌اند و بعد، از دلایل اجرایی و عملیاتی نشدن این سیاست‌ها پرسش می‌کنند. به‌طور مسلم اگر مردم در ایجاد امری حضور نداشته ‌باشند، در اجرای آن هم نقش‌آفرین نخواهند بود. تا زمانی که شکاف بین «زبان دلیل» و «زبان علت» پر نشود، یا اقدامی برای پر شدن صورت نگیرد، مردم در سیاستگذاری‌ها به بازی گرفته نخواهند شد. راه پر شدن این شکاف مشارکت مردم در سیاستگذاری‌ها است.
تعریف شما از «فرهنگ عمومی» و «فرهنگ رسمی» چیست؟ و تعامل میان این دو چه ساز و کاری باید داشته باشد؟
فرهنگ عمومی «میراث اجتماعی مشترک» است؛ یعنی نخست، اجتماعی و تاریخی است و مربوط به یک قشر و گروه خاص نیست. دوم اینکه، قابل انتقال و قابل یادگیری است و افراد در آن سهیم هستند، ولی این میراث اجتماعی مشترک به معنای نفی تکثر نیست؛ یعنی می‌تواند اشتراک و تفاوتی داشته ‌باشد، ولی این اشتراک و تفاوت در یک نظم دیالکتیک و منظومه‌ای قرار دارد که طی آن ما، تفاوت‌ها را در عین ربط،می‌بینیم.بنابراین، در فرهنگ عمومی به‌طور حتم «تکثر» وجود دارد، اما تکثر با‌وجود وحدت است. حال اگر یکی از این نمودهای متکثر غالب شد و کوشید تا هنجارها و نمادهای خود را القا کند با واکنش رو به رو می‌شود، چون تکثر را در فرهنگ عمومی نادیده گرفته ‌است. فرهنگ رسمی ما نوعاً اینگونه است؛ یعنی اغلب یکی از نمودهای متکثر حاکم می‌شود و سعی می‌کند خرده فرهنگ‌ها، ایستارها، ارزش‌ها و حتی الگوی رفتاری و نمادهای خودش را به طریقی به بقیه القا کند و طبیعتاً این امر با واکنش رو به رو می‌شود.
نکته‌ای که باید محل توجه قرار گیرد این است که تکثر به معنای آنارشیسم نیست، بلکه تکثر در عین وحدت است. تحقق چنین تکثرِ وحدت‌مندی، ظرافتی می‌طلبد و کسی هم که حاکم می‌شود، باید به عنصر وحدت‌بخش و به تکثر، توأمان توجه داشته‌ باشد.
نمادهای متکثر ما همیشه روح وحدت داشته‌اند؛ برای مثال، همواره لباس فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ و... ما با وجود تنوع رنگ و ظاهر، مضمون مشترک داشته‌ و آن لحاظ شدن موازین دینی و فرهنگی در این پوشش‌ها است. باید این تکثر و تنوع را پاس داشت؛ چراکه زیبایی فرهنگ عمومی نیز به همین تکثر است.
بر این اساس، آیا‌ معتقدید که فرهنگ رسمی باید از دل فرهنگ عمومی شکل گیرد؟
بله، فرهنگ رسمی باید به‌طور طبیعی و ناخودآگاه و به‌صورت زیست جهانی، از دل فرهنگ عمومی بیرون آید و این را شهوداًمی‌توان درک کرد. از آنجا که مردم حق فرهنگی دارند، نباید و شایسته نیست گروه حاکم و فرهنگ رسمی خرده فرهنگ خود را بر جامعه دیکته کند.
رصد فرهنگی در کم کردن شکاف بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی چه‌ شأن و جایگاهی دارد؟
 همان‌طور که عنوان شد در حال حاضر میان نظم رسمی و دلیل‌محور ما با سطح فرهنگی ـ اجتماعی عِلّی یا مردم هیچ نسبتی وجود ندارد؛ مردم راه خود را می‌روند و مسئولان هم راه خود را در پیش گرفته‌اند. در این فضا، مسئولان به‌دلیل قدرتی که دارند گاه می‌خواهند نظم منطقی مطلوب خود را به خورد مردم بدهند بدون اینکه ارتباط دیالکتیکی با مردم برقرار کنند، این امر واکنش مردم را به‌دنبال خواهد داشت و باعث می‌شود آنان، این سیاست ر‌ا و این نظم منطقی ایدئولوژیک را برنتابند. بر این اساس، ما نیاز داریم مدام رصد کنیم که چه اشتراک و تفاوتی بین نگرش‌های فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی، پنداشت‌های فرهنگی ‌مسئولان و متصدیان امر فرهنگی با مردم وجود دارد. حسب مطالعات و تحقیقات گذشته به این نتیجه رسیده‌ام که شکاف قابل‌ توجهی بین «فرهنگ رسمی» و «فرهنگ عمومی» وجود دارد و ما متأسفانه آن را رصد نکرده‌ایم.
سال‌ها پیش در جلسه شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد کردم پیمایشی انجام شود و بررسی کنیم نسل نزدیک به انقلاب اسلامی دهه ۵۰ یا ۶۰ و ۷۰ چگونه می‌اندیشند، چه ارزش‌ها، گرایش‌ها و باورهایی دارند؟ و نسل‌های بعدی، اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ و اخیراً ۹۰ چگونه می‌اندیشند؟ اشتراک‌ها و شکاف‌ها را دریابیم، اشتراکات را تقویت کرده و شکاف‌ها را بر طرف کنیم، اما متأسفانه این پیمایش انجام نشد و هیچ پیمایش ملی‌ دیگری در اختیار نداریم. پیمایشی  سال ۱۳۹۵ انجام شد که آخرین پیمایش ملی ما بود، هر چند در آن پیمایش، سرنخ‌هایی در خصوص اشتراک‌ها به دست آمد اما کافی و تفکیک شده نبود.
امروز که در سطح رفتار اتفاقاتی در حال رقم خوردن است «رصد فرهنگی» بیش از پیش اهمیت پیدا کرده ‌است، به‌طور معمول انسان‌ها آنچنان عمل می‌کنند که می‌اندیشند، سطح باورها و ارزش‌ها تا حدودی روی رفتارها و حتی نمادها تأثیر می‌‌گذارد، هرچند که در اینجا نیز نباید اغراق و غلو کرد، گاه ممکن است نمادها، سبک زندگی و الگوی مصرف قشری از جامعه، خاص و متفاوت باشد اما با سطح زیرین که در بردارنده باورها و ارزش‌ها است هماهنگ باشد. می‌خواهم بگویم نباید در دام تقلیل‌گرایی باورها به نمادها بیفتیم. این نکته بسیار مهمی است که متأسفانه به آن کمتر توجه می‌شود.
به‌طور معمول، نماد یا سبک زندگی خارج از عرف افراد را بلافاصله به باورها و هستی‌شناسی آنان تسری می‌دهند. این در حالی است که باید برای تمام این مؤلفه‌ها، گویه‌های مشخص و تعریف شده‌ای اتخاذ کرد و برخلاف پیمایش‌های قبلی که نمونه‌ها اغلب تصادفی هستند، باید نسل گذشته را از نسل جدید تفکیک و در پیمایش خود سهم هر کدام را مشخص کنیم تا بتوانیم شکاف بین آنان را مورد سنجش قرار دهیم، همچنین باید انتخابی هم بین مسئولان بویژه مسئولان فرهنگی و مردم داشته باشیم که ببینیم مسئولان چگونه می‌اندیشند و مردم چگونه فکر می‌‌کنند؟ مسئولان در چه عالمی سیر می‌کنند و مردم چه دغدغه‌هایی دارند؟ البته این بحث‌ها شناختی، ذهنی، نگرشی و ارزشی است و بحث رفتار چیز دیگری است؛ چه بسا نسل‌های قدیم که به اصطلاح پایبندی بیشتری به ارزش‌ها و باورهای خاص در گذشته داشته‌اند، رفتاری در حال حاضر متناسب با آن نداشته باشند و برعکس ممکن است نسل جدیدی که به اصطلاح و در ظاهر چندان نسبتی با برخی از ارزش‌ها و ایستارهای نسل گذشته ندارند، رفتارهایی مطلوب‌تر و موجه‌تر داشته باشند. این نکته‌ای است که در رصد فرهنگی باید دنبال شود. مادامی که نتوانیم یک تصویر روشن از آنچه که نسل گذشته و متصدیان رسمی می‌اندیشند و آنچه که در سطح جامعه می‌گذرد، ترسیم کنیم و آن را مبنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی قرار ندهیم عملاً در عرصه فرهنگ با ساختاری قفل شده‌ مواجه خواهیم بود. برای اینکه سطح اجتماعی و فرهنگی مردم از سطح منطقی یا رسمی اثر بپذیرند باید نظم منطقی و رسمی هم از سطح اجتماعی و فرهنگی تأثیر بپذیرد و مادامی که بخواهد خود را دیکته کند، مردم هم مقاومت خواهند کرد.

نرگس عاشوری/ شهریور ماه 98 وقتی خبر رسید خالق ماندگارترین فیلم‌های سینمای ایران 6‌سال پس از دوری از سینما تصمیم گرفته پشت دوربین برود و فیلم جدیدی به نام «لامینور» بسازد اتفاقی خوشحال‌کننده برای دوستداران داریوش مهرجویی بود. گزاره خبری مهمی که بیست‌وهفتمین تجربه کارگردانی مهرجویی را در کانون توجه قرار داد شکستن طلسم همکاری دو چهره ماندگار موج نوی سینمای ایران بود. علی نصیریان بعد از نزدیک به ۴۰ سال دوباره مقابل دوربین کارگردانی رفت که در فیلم‌های مهمی مثل «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی» و «دایره مینا» برای او بازی کرده بود.

به خاطر اندیشه
«لامینور» ماحصل همکاری تازه آنها پس از دو سال وقفه در حالی روی پرده سینما است که نصیریان آرزو دارد این همکاری تکرار شود: «برای من خیلی جذاب خواهد بود که آخر عمری با مهرجویی زندگی‌ام را تمام کنم.» نصیریان با تأکید بر اینکه مهرجویی راه و رسم بازی مقابل دوربین را در فیلم «گاو» به او یاد داده است به «ایران» می‌گوید: «آقای مهرجویی برای من خیلی انسان قابل احترامی است. سینما را با ایشان شروع کردم و فی‌الواقع از ایشان آموختم که جلوی دوربین چه کار کنم. برای فیلم «گاو» او حتی برای ما جلسه تمرین گذاشت تا بازی مقابل دوربین را یاد بگیریم.»
آخرین همکاری علی نصیریان با داریوش مهرجویی به سال ۱۳۵۹ و بازی در فیلم «مدرسه‌ای که می‌رفتیم» بر‌می‌گردد. او درباره این وقفه توضیح می‌دهد: «سر فیلم «اجاره‌نشین‌ها» نقشی را پیشنهاد کردند که ترجیح دادم این کار را نکنم. گویا ایشان ناراحت شدند. به هر حال 40 سال کاری از طرف ایشان به من پیشنهاد نشد تا اینکه دو سال پیش آقای درمیشیان به من زنگ زد و گفت آقای مهرجویی از شما می‌خواهد در این فیلمش بازی کنید. مهرجویی گفت بیا و من هم دویدم. بدون اینکه سناریو را خوانده باشم گفتم برای مهرجویی با کمال میل می‌آیم.»
او مهرجویی را به خاطر شناخت زبان و بیان سینما و حقی که علاوه بر اقتباس‌های سینمایی به خاطر رمان‌هایی که نوشته و کتاب‌هایی که ترجمه کرده بر گردن ادبیات ایران دارد، ستایش کرده و درباره علاقه‌مندی به تداوم این همکاری می‌گوید: «برای آقای مهرجویی نه به عنوان یک فیلمساز بلکه به عنوان انسانی فهمیده، باسواد و صاحب فکر و اندیشیده و کار‌بلد کار می‌کنم. مهرجویی علاوه بر اینکه تکنیک سینما را می‌شناسد صاحب اندیشه و تفکر است. به همین خاطر برای ایشان احترام قائلم. مهرجویی برای من آدمی خاص است. حالت اسطوره دارد. بیشترین اهمیت او در سوادش است. در فهم و شعورش است. در توان فکری‌اش است. خیلی دوستش دارم.»

شاگردی می‌کنم
شمایل ماندگار سینما و تئاتر ایران می‌گوید همچنان در حال آموختن است و مهم‌ترین مؤلفه همکاری را رسیدن به شناخت تازه می‌داند: «من همیشه می‌آموزم. نه تنها از مهرجویی بلکه می‌آموزم از همایون غنی‌زاده، مجید مجیدی و ... همه کارگردان‌های خوب سینمای ایران که فرهنگ و هنر و تمدن ملت ایران را به دنیا می‌شناسانند برای من باارزش هستند. استاد من هستند و من شاگردشان هستم. شاگردی می‌کنم و دوست دارم در خدمت آدم‌های بزرگ و صاحب فکر و اندیشه باشم.»
او با تحسین فیلمسازان نسل تازه می‌گوید: «وقتی با همایون غنی‌زاده کار کردم فهمیدم نسل بعد از من که جای بچه‌ها و نوه‌هایم هستند چه استعدادهای خارق‌العاده‌ای دارند. یک تئاتر از آقای غنی‌زاده دیدم؛ «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» و یک فیلم با او کار کردم «مسخره‌باز». هر دو برای من شگفت‌انگیز بود. هم در تئاتر و هم در سینما او یک استعداد فوق‌العاده است. اینها صاحب اندیشه و تفکر هستند. به ملت‌شان حرمت می‌گذارند. ملت‌شان برایشان حرمت دارد. برای چنین ملتی فکر می‌کنند و کار می‌کنند.»
نمایش «اعتراف» که شهاب حسینی سال 96، با بازی خودش و علی نصیریان در تالار اصلی تئاترشهر روی صحنه برد، آخرین هنرنمایی نصیریان بر صحنه تئاتر است. او درباره دوری از تئاتر می‌گوید: «کار تئاتر بسیار پیشنهاد شده اما من دیگر توانش را ندارم. سن‌ام بالا رفته و نمی‌توانم از ساعت 5 بعد از ظهر با این ترافیک و دود به مرکز شهر بروم و بعد از نیمه شب برگردم. از لحاظ بازیگری توانش را ندارم اما زباناً، قدماً و قلماً هر کاری برای حمایت از اهالی تئاتر از دستم بربیاید، انجام می‌دهم.»

برای کتاب «تبلیغ» می‌کنم
در حالی که سی‌وسومین دوره نمایشگاه کتاب در حال برگزاری است، علی نصیریان نسل جوان را به مؤانست و همنشینی با کتاب دعوت می‌کند: «نسل جوان را به خواندن کتاب دعوت می‌کنم، تشویق می‌کنم و حتی تبلیغ می‌کنم. با وجود اینکه کار من تبلیغ نیست اما برای کتاب تبلیغ هم می‌کنم.»
او مطالعه دو کتاب را هم به علاقه‌مندان پیشنهاد می‌دهد: «کتابی که خیلی خوشم آمده و بخصوص برای اهالی تئاتر و سینما، اهالی ادب و علاقه‌مندان سناریونویسی و فیلمنامه‌نویسی توصیه می‌کنم کتاب «زبان زنده» منوچهر انور است. پیشنهاد می‌کنم هم فعالان و هم علاقه‌مندان به هنر این کتاب را بخوانند و زبان شفاهی و گفتار و کتبی را با اصول یاد بگیرند.»
دومین پیشنهاد این بازیگر پیشکسوت مجموعه ترجمه‌های صادق هدایت با مقدمه‌ای از محمدرضا اصلانی است:‌ «صادق هدایت سوای اینکه نویسنده و قصه‌نویس بود، روی فرهنگ عامه کار کرد و ترجمه هم می‌کرد. قصه‌هایی از چخوف، استون شرو، آرتور کریستینسن، آلکساندر لانژکیلاند، آلفونس دولامارتین و... را ترجمه کرد که به صورت پراکنده در این کتاب و آن کتاب چاپ شده بود. اخیراً تمام این آثار در قالب یک کتاب چاپ شده است. آقای محمدرضا اصلانی که خود فیلمساز درجه یک و آدم معتبری است و از باسوادترین آدم‌هاست مقدمه‌ای بسیار هوشمندانه، خردمندانه و ادیبانه نوشته و در این مقدمه اعلام کرده که هدایت اولین مترجمی است که نوول‌ها و قصه‌های مدرن فرنگ را ترجمه کرد. قبل از او ما ترجمه‌هایی از الکساندر دوما، ویکتور هوگو و کتاب‌های مشهور و معمول قرن نوزدهمی داشتیم اما قصه‌های مدرن اروپایی و فرنگی نداشتیم. آقای اصلانی درست اشاره می‌کند، اولین کسی که ترجمه نوول‌ها و قصه‌های مدرن را وارد ادبیات ما کرد صادق هدایت بود.»