دکتر احمد واعظی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دفتر تبلیغات‌اسلامی حوزه علمیه قم
بررسی نسبت و رابطه «عدالت» و «خدمت» از آن دست موضوعات نظری پیچیده‌ای است که پیش از پرداخت به آن ذکر چهار مقدمه ضروری به نظر می‌رسد:
نخست، مقصود از «خدمت» در این بحث را باید مشخص کنیم که معنای خاص از خدمت را مدنظر داریم نه معنای عام آن را. مراد از «معنای خاص خدمت» یاریگری و امداد و کمک، چه مالی و چه معنوی به افرادی است که نیازمند کمک و یاری هستند. این در حالی است که «خدمت» به معنای عام، هر انجام‌وظیفه‌ای را شامل می‌شود. بر این اساس، تمام صاحبان مشاغل بواسطه شغلی که دارند، به نوعی خدمتی را ارائه می‌دهند؛ معلم، استاد دانشگاه، پلیس، پاکبان، کارگر و کارمند هرکدام بنا بر شغلی که دارد، به نوعی در سامانه حیات اجتماعی خدمتی را انجام می‌دهد که محل بحث ما در این گفتار نیست.
دوم، در ادبیات دینی و منابع اصیل اسلامی یاریگری و امداد با یک عنوان ویژه و خاصی صورت‌بندی مفهومی نشده است و در بحث از خدمت با مفاهیم متکثری روبه‌رو هستیم؛ برخی از مصادیق وجه مالی دارد اما برخی ما به ازای مادی و مالی ندارد؛ مثل صله‌ رحم، عیادت از مریض و...
سوم، خدمت و یاریگری یا «حاکمیتی و دولتی»  یا «مردمی» است. برخی پیشنهاد می‌کنند که می‌توان خدمت و امداد را به «ساختاری» و «غیرساختاری» تقسیم کرد و مرادشان از «خدمت ساختاری» اقداماتی است که توسط نهادهای دولتی و سازمان‌های رسمی انجام می‌شود، اما واقعیت این است که کانون‌های خدمت‌رسانی و امداد غیردولتی هم می‌تواند ساختارمند باشد مثل «ان جی او»ها. ساختارمندی در نهادهای غیردولتی حتی تا حدی می‌تواند گسترده شود که در سطح فراملی نیز به ارائه خدمت بپردازند. بنابراین، تقسیم مقوله خدمت به «خدمت حاکمیتی» و «خدمت مردمی» تقسیم‌بندی بهتر و درست‌تری به نظر می‌رسد.
چهارم، عدالت گاه «خاستگاه خدمت» و گاه «وصف خدمت» است؛ یعنی گاه منظور از خدمت، استقرار عدالت است و به تعبیری، مقدم بر آن و منشأ الزام‌آور خدمت است و گاه عدالت در موضع وصف و ویژگی خدمت قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که یک خدمت در کنار سایر وضع‌ها و ویژگی‌ها، باید متصف به صفت عدالت هم باشد مثلاً خدمتی کریمانه با حفظ کرامت انسانی یا خدمتی بدون منت باشد.
 رابطه عدالت و خدمت
در خصوص نسبت «خدمت» و «عدالت» می‌توان چند نکته را محل تأمل قرار داد:

1 مادامی که امدادگری جنبه مالی داشته باشد و منبع مالی آن اموال عمومی و بیت‌المال باشد، در زمره «عدالت توزیعی» قرار می‌گیرد. در این فضا، برخلاف منبع مالی شخصی، بحث مبنا  یا توزیع عادلانه باید رعایت شود؛ مناقشه‌ای که در بحث عدالت توزیعی مطرح می‌شود، این است که در توزیع منابع باید «نیاز افراد» را مبنا قرار دهیم یا «استحقاق آنان» را؟به‌عنوان مثال در بحث معافیت مالیاتی هنرمندان، برخی معتقدند که به‌صورت برابر همه باید از این امکان برخوردار باشند. این در حالی است که بعضی از این هنرمندان سوپراستار هستند و درآمدهای نجومی دارند و حذف مالیات از آنان عادلانه نیست. در برابر این نگرش، برخی بحث استحقاق را مطرح می‌کنند و معتقدند مثلاً در بحث اعطای بورسیه تحصیلی نمی‌توان بدون در نظر گرفتن استحقاق افراد، به توزیعی عادلانه پرداخت.

 2 نکته‌ای که در خصوص ابعاد نظریه عدالت مطرح می‌شود، این است که مخاطب نظریه‌های عدالت چه کسانی هستند؟ آیا مخاطب حاکمیت و دولت‌ها هستند یا آحاد و گروه‌ها هم مخاطب قرار می‌گیرند؟ واژه عدالت توزیعی در این بحث می‌تواند رهزن باشد. وقتی ازعدالت توزیعی حرف می‌زنیم خواه‌ناخواه، ذهن به سمت عالی‌ترین مرجع حاکمیت یعنی «دولت» می‌رود، خصوصاً در زمانی که ما زندگی می‌کنیم و دولت مدرن از تمام ثروت‌های عمومی برخوردار است و تعیین بودجه و توزیع امکانات را در دست دارد، اما گاه عدالت جنبه اجتماعی پیدا می‌کند و در این صورت، تک تک افراد مکلف می‌شوند. از این رو، جامعه از آن جهت که جامعه است، مکلف است؛ در اینجا در کنار دولت‌ها، گروه‌های اجتماعی و همه آحاد جامعه نیز مخاطب عدالت قرار می‌گیرند.

 3 گرچه احکام و الزامات عدالت در عرصه یاریگری متوجه آحاد جامعه و حکومت است ولی حق مطلب این است که مسئولیت خدمت‌رسانی بیشتر بر دوش حاکمیت و دولت باشد و این امر، به‌دلیل موقعیتی است که دولت مدرن در دنیای امروز کسب کرده است. در گذشته نظامات به این شکل منضبط و متمرکز نبودند و امکان مداخله کلان اجتماعی و تغییر ساماندهی مناسبات فراهم نبود اما چون این امکان در دولت مدرن پدید آمده، طبیعتاً، بار مسئولیت‌شان هم بیشتر شده است. همچنین «خدماتِ یاریگری غیردولتی» می‌تواند نیکوکارانه محض و بدون وصف عدالت باشد. اما «خدماتِ یاریگری حاکمیتی» لزوماً باید عادلانه ارائه شود، حتی در مواردی که جنس توزیع و مساعدت، مالی نیست. حاکمیت ملزم به رعایت ارزش‌های اجتماعی است؛ اعم از اینکه آن ارزش‌ها لباس قانون به خود بگیرد یا نگیرد؛ صرفاً ارزش پذیرفته شده در جامعه باشد. فضای دولت، فضای الزام و وظایف است، وظایفی که یا از طریق مراجع رسمی تقنینی متوجه دولت می‌شود، یا از باب التزام به ارزش‌های اجتماعی.

4 خدمت‌رسانی و یاریگری مالی نسبت به فقرا در تلقی عمومی مسلمین سنتی استحبابی است؛ یک نیکوکاری مشتمل بر ثواب است که ظاهراً ربطی به عدالت و الزام شرعی ندارد. بدین معنا که الزام شرعی نداریم اما می‌خواهیم انفاق کنیم.  بحث به این سادگی نیست، وقتی فقر را بررسی می‌کنیم، گاهی این نکته استنباط می‌شود که فقرا یک حق تثبیت شده قبلی دارند و کسی که کار انفاق و صدقه و... را انجام ندهد، نزد خداوند مؤاخذه می‌شود.
برای مثال در حکمت 328 نهج‌البلاغه آمده است: «إِنَّ‌الله سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی اَمْوَالِ الْأَغْنِیاءِ اَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِی، وَ‌الله تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِک/ خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته. پس هیچ فقیرى گرسنه نماند، مگر آنکه، توانگرى حق او را باز داشته است و خداى تعالى توانگران را، بدین سبب، بازخواست کند.»

5  یاریگری و خدمت‌رسانی در وجه مردمی آن، فقط و فقط وجه انسانی و انسان‌دوستی ندارد، بلکه در بر دارنده وجوه اخلاقی و اجتماعی هم است و باعث همگرایی جمعی، انسجام اجتماعی و حتی رشد اخلاقی در خود فرد می‌شود.ممکن است اینجا برخی بین فقرزدایی و ارضای نیازهای اساسی تقابل بیندازند؛ بدین معنا که ریشه کن کردن «فقر مطلق» (فقر نسبی هیچگاه برطرف نمی‌شود ،چون هر قدر هم که غنی باشیم، نسبت به کسی که غنی‌تر است، احساس فقر می‌کنیم) توسط یک دولت یا حاکمیت را عملکرد مطلوبی تلقی نکنند؛ چراکه معتقدند در این صورت، انفاق و ایثار، نیکوکاری و... بلاموضوع می‌شود. مادامی که همه چیز را دولت تصدی کرده و رفع و رجوع کند، جامعه کاملاً فردگرا شده و کسی همدردی نمی‌کند. به تعبیری، وجه اخلاقی و امدادگری بلاموضوع می‌شود.
از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که حاکمیت‌ها و دولت‌ها نباید تمام امر فقرزدایی، امداد، اعانه فرهنگی و انواع کمک‌رسانی‌ها را مباشرت و حاکمیتی کنند بلکه باید تسهیل‌گری کنند و میدان را برای تعاملات مردمی باز کنند. اگر دولت امکاناتی دارد، باید «ان جی او‌»ها و زمینه مشارکت مردم را تقویت کند. واقعیت این است که فقرزدایی، عدالت گستری و نفی نابرابری‌های ناموجه هدف است ،اما این هدف صرفاً در قالب ساختار دولتی و حاکمیتی محقق نمی‌شود.

6  درک عمیق‌تر از «عدالت اجتماعی» ما را به درک عمیق‌تر از مصادیق خدمت‌رسانی مورد تأکید در منابع دینی می‌رساند. درک متوسط و غیرعمیق از عدالت اجتماعی و فروکاستن آن به «عدالت توزیعی» آن هم در سطح توزیع درآمد، رفاه و... درک ما از مفاهیمی مثل وقف، انفاق و صدقه را نیز در همان سطح بسیط و ساده باقی خواهد گذاشت. این در حالی است که اگر درک‌مان از عدالت اجتماعی را وسیع‌تر کنیم و آن را به سمت لایه‌های عمیق‌تر مناسبات اجتماعی ببریم، در این فضا، امکانات، قوانین و مقررات، امتیازات، مناصب، فرایندها و ساختارها نیز در دایره عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد. در این فضا، می‌توان از مقوله «یاریگری» در مفاهیم دینی هم درک وسیع‌تری پیدا کرد؛ بدین معنا که صدقه، وقف، انفاق و... را به اعطای مالی و مادی منحصر نکرد و یاریگری را به سمت افزایش توانمندی‌های دانشی و آموزشی اقشار ضعیف جامعه پیش برد و اینچنین از «یاریگری موقت» به «یاریگری‌ پایدار» حرکت کرد. در این صورت، لازم نیست که در مصادیق وقف، انفاق، صدقه و... بر مصادیق سنتی خدمت و یاریگری اکتفا کنیم؛ بلکه می‌توانیم از این مصادیق بسیط و ساده فاصله گرفته و به سمت ارائه خدمت‌هایی در اشکال و قالب‌های بنیادی‌تر حرکت کنیم تا طی آن خدمت و یاریگری پایدارتری هم داشته باشیم.

*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر احمد واعظی با عنوان «عدالت و خدمت» است که در اولین پیش‌نشست همایش «الهیات خدمت» به‌صورت مجازی و به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه شد.

نیلارز حبیبی
«آزادی، قانون و سازمان» تازه‌ترین اثر دکتررضا داوری اردکانی است که به همت انتشارات پگاه روزگار نو روانه بازار نشر شده است. این اثر، شش فصل، یک مقدمه و یک خاتمه دارد. «قانون و سازمان»، «قانون و نسبت آن با آزادی»، «تاریخ آزادی» و «آزادی در تاریخ» بدین معنا که شرایط تحقق و وجود آزادی سیاسی چیست و در کدام جامعه‌ها آزادی می‌تواند وجود داشته باشد و تا حدودی دوام یابد؟ «نسبت آزادی با خرد مشترک» به این معنا که خرد مشترک وجهی از فهمی مشترک و همگانی است که موجب وحدت جامعه و همراهی و هماهنگی مردمان می‌شود و وجودش برای اجرا و رعایت قانون و آزادی لازم است و در نهایت به نسبت میان «آزادی و توسعه» می‌پردازد.
مؤلف، در این اثر کوشیده تا تاریخ آزادی سیاسی و شرایط ظهور و بسط دموکراسی در صورت‌های لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم را به بحث گذاشته و راهی به درک سیاست در جهان توسعه‌ نیافته بیابد. به‌زعم داوری، در جهان توسعه‌نیافته درباره آزادی هر نظری داشته باشیم نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم. شاید برخی از کسانی که به آرای نیچه و هیدگر و آگامبن و... علاقه دارند چندان در فکر آزادی نباشند و بحث در آن را مهم ندانند. آنها باید توجه کنند که فیلسوفان نامبرده در دموکراسی می‌زیستند و دموکراسی را نقد می‌کردند و می‌کنند اما کسی که از دموکراسی دور است باید به وضع خود و امکان‌های کشورش و به نسبتی که با جهان دارد بیندیشد و از این موضع به جهان بنگرد و اگر این تذکر نباشد مسائل جهان فهم نمی‌شود.
مؤلف معتقد است که آزادی سیاسی با نظم قانونی همراه است و با تصرف در جهان از طریق علم و تکنولوژی و احراز قدرت و پدید آمدن برخی بهبودها و سهولت‌ها در زندگی بشر آشکار می‌شود؛ اما این تمام قضیه نیست. آزادی هرچه باشد در سیاست جهان متجدد‌شان و مقام اصلی و تعیین‌کننده دارد. در دنیای توسعه‌نیافته نیز رسیدن به آن، آرزوی بسیاری از مردم است و البته در این جهان اگر برنامه جامع توسعه طرح و اجرا شود چه‌بسا که وجهی از آزادی هم با دیگر شئون توسعه تحقق یابد.
به باور داوری، صحبت از آزادی از آن دست مقولاتی است که این روزها، کمتر محل تأمل اهالی فلسفه است و شاید کمتر فیلسوفی را می‌شناسیم که بعد از سارتر از آزادی سخن گفته باشد. از این رو، شاید مهم‌ترین سخن فلسفه درباره آزادی همان باشد که کانت گفته است. او آزادی سیاسی را وجهی از تعین آن در زمان و ساختار جامعه جدید دانسته است.
داوری معتقد است که مردم مناطق دیگر جهان حکایت آزادی را از غربیان شنیده‌اند؛ آنها تجربه آزادی خودبنیاد ندارند بلکه همواره آزادی را چیزی بیرون از وجود خویش و جدا از آن شناخته و پنداشته‌اند که باید از جایی بیاید و آنها از آن بهره‌مند شوند. این در حالی است که آزادی از آن کسی نیست؛ مردمی که بیشتر از داشتن آزادی حرف می‌زنند نمی‌دانند که آزادی داشتنی نیست، بلکه بودنی و پدیدآمدنی است. مردمان با جهان و چیزها و کارهای جهان دو نسبت دارند یکی نسبت «بودن» و دیگری نسبت «داشتن». نسبتِ با آزادی نسبتِ داشتن نیست نسبتِ بودن است. ما وقتی آزادی داریم که شرایط آزادی در وجود و روابط‌‌مان فراهم شده باشد نه اینکه آزادی را از جایی به‌دست آوریم و آزاد شویم.
در اندیشه چهره ماندگار فلسفه، آزادی آغازی دارد که معمولاً از آن غافلند. این آغاز، آغاز تاریخ آدمی است؛ یعنی تاریخ آدمی با آزادی آغاز می‌شود اما آزادی آغازین نه آزادی سیاسی؛ چراکه آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک اختصاص به عصر جدید و جهان متجدد دارد.
به باور داوری، آزادی قرین تفکر و شرط مقدم همه دانایی‌ها و توانایی‌ها است. از این رو، او در این اثر کوشیده از ظهور فکر آزادی سیاسی در اروپا آغاز کرده و نظری به سیر آن تا این عصر جدید بیندازد. از نظر داوری، مشکل این است که آزادی صرف «توانایی خواستن» نیست بلکه در اصل و آغاز «توانایی نخواستن» است و بسیار مشکل است که نظمی در زندگی آدمی در نظر آوریم که در آن نخواستن و توانایی نخواستن اصل باشد. این آزادی که بیشتر به خطرهای آزادی توانستن نظر دارد به آزادی بایدن نزدیک است و در اینباره بیشتر باید تأمل کرد. اهل سیاست باید شرایط آزادی را بشناسند و راه فراهم آوردن آنها را در کشور خود بدانند و نشان دهند.
داوری معتقد است که تاریخ اروپا در آسیا و آفریقا تکرار نمی‌شود ولی اگر کسانی دل به لیبرال دموکراسی بسته‌اند باید بدانند که چه تناظری میان آن و نظم اجتماعی وجود دارد و تا احساس مسئولیتی که دانشمند و سیاستمدار هر دو در آن شریک‌اند به‌وجود نیاید از آزادی سیاسی هم اثری پیدا نمی‌شود. اکنون لیبرال دموکراسی متعلق به قرن نوزدهم و بیستم در اروپا و امریکا جای خود را به نئولیبرالیسم داده است و تنها روگرفت‌هایی از آن در برخی کشورها وجود دارد و گروه‌هایی از مردم آسیا و آفریقا هم آرزو دارند که به آن دست یابند.
در کتاب «آزادی، قانون و سازمان» این پرسش محوری از سوی مؤلف مطرح می‌شود که تاریخ تجدد آنچه را که در قوه داشته به فعلیت رسانده است چگونه در جایی که قوه‌ای نیست تمنای تحقق و امید به فعلیت می‌توان داشت؟ او در مقام پاسخ می‌نویسد: «این پرسش دشواری است و اگر به آن بیندیشیم شاید توجیه این قضیه را نیز بیابیم که چرا فیلسوفان اروپایی به مسأله جهان توسعه‌نیافته نپرداخته‌اند و نمی‌پردازند. وقتی از هابرماس که مدرنیته را ناتمام می‌داند و به آینده‌اش امیدوار است پرسیدم چرا در تفکر اروپا به جهان توسعه‌نیافته التفات نمی‌شود چیزی نگفت و چه می‌توانست بگوید. وقتی یک ایرانی که قاعدتاً کشورش و مردم و آداب و اعتقاداتش را دوست می‌دارد نمی‌داند درباره آینده کشورش چه بگوید، از صاحب‌نظر اروپایی که شاید مردم آسیا را چندان هم مستعد آزادی و پیشرفت نمی‌داند چه توقع می‌توان داشت.»
در نهایت داوری عنوان می‌کند که ارزش‌های جهان کنونی در سراسر روی زمین همان ارزش‌های از اعتبار افتاده تاریخ تجدد است. اگر مردمان و اقوامی این را ندانند و راه جهان جدید را راه خرد و آزادی تلقی کنند با آنها نزاع نباید کرد اما تذکر باید داد که فهم خطابی و تبلیغاتی از تجدد پیمودن راه آن را مشکل‌تر می‌کند. آن کس که می‌داند آزادی سیاسی به تجدد تعلق دارد شاید به جست‌وجوی شرایط و لوازم آن در تاریخ بپردازد اما اگر آزادی را آسان‌یاب و امر مطلق و متعلق به همه در همه زمان‌ها و قابل حصول در همه‌جا بداند نه فقط اخلاق و سیاست و تاریخ را در هم می‌آمیزد بلکه از آزادی و فهم کار جهان دور می‌ماند و به خیالی از آن قانع می‌شود و بدتر اینکه شاید لفظ آزادی را دوست بدارد و با خوی استبداد و خشونت دیگران را به مخالفت با آزادی متهم کند. در این شرایط باید گفت و تکرار کرد که تدوین و اجرای برنامه توسعه، کشور توسعه‌نیافته را از وضعی که در آن به سر می‌برد می‌رهاند و شاید از رفتن در راه‌های خطرناک تباهی باز ‌دارد و خطر استقبال از اختلاف و آشوب و جنگ را کاهش دهد و از اصرار در حماقت و اتلاف منابع مادی و معنوی و انسانی کشور و ایجاد زمینه‌های فساد و سقوط اخلاقی تاحدودی جلوگیری ‌کند. اگر طرح توسعه چنین کارکرد مهمی داشته باشد می‌توان آن را آزادی‌بخش نیز دانست.