حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضروری و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

گروه سیاسی / درباره ابعاد، الزامات و پیامدهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، با غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌‌خوانید؛
امروز شاخص‌های کلان اقتصادی وضع خوبی از رفاه و توسعه اقتصادی نشان نمی دهند. آیا از لحاظ زمانی، می‌‌توان میان سیاست‌های ابلاغ شده و وضع فعلی اقتصادی نوعی ارتباط برقرار کرد و گفت ناظر بر چنین دغدغه‌ای بوده است؟
این سیاست‌ها فارغ از شرایط اقتصادی روزمره کشور تدوین و ابلاغ می‌‌شود. کما اینکه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز حدود دو سال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده تا به این جمع‌بندی رسیده است، یعنی این حرکت به صورت تدریجی و آرام صورت گرفته است. بنابراین، تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها براساس یک رویکرد بلندمدت و مطابق با فرایندهای متعارف سیاستگذاری‌ها در کشور صورت گرفته و ناظر بر اتفاقات این سال و آن سال نیست.
در فرازهای نخست سیاست ابلاغی، اهدافی چون ایجاد رفاه عمومی یا جامعه‌ای عدالت بنیان و کرامت بخش ترسیم شده است. این اهداف ناظر چه چشم‌اندازی از جامعه ایرانی برای ما ترسیم می‌‌کند؟
شهید آیت‌الله صدر در کتاب «اقتصاد ما» بخش‌های مفصلی را به مسأله تأمین اجتماعی اختصاص داده است. آن بحث‌ها ناظر بر این است که از نظر اقتصادی جامعه اسلامی باید جامعه‌ای همبسته باشد، یعنی جامعه‌ای که نه ثروتمندان دارای ثروت بی کران و تکاثری باشند و نه فقر در آن وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، جامعه‌ای با یک طبقه، اما افراد همان یک طبقه دارای درجات مختلف برخورداری  و دارایی هستند. این مسأله در قرآن هم آمده است. خداوند در قرآن می‌‌فرماید برای آدم‌ها روزی‌های متفاوت قرار داده شده است و بعد می‌‌فرماید بعضی را بعضی، به درجات برخوردار کرده است. بنابراین در جامعه اسلامی می‌تواند تفاوت برخورداری وجود داشته باشد، اما نباید تفاوت طبقاتی وجود داشته باشد. بنابراین آنچه ما به عنوان یک جامعه اسلامی باید در پی آن باشیم، داشتن جامعه متوازن، متعادل و همبسته است. در این مسیر و در این هدفگذاری، نظام جامع تأمین اجتماعی اهمیت بسیاری می‌‌یابد. مطابق چنین رویکردی، کسانی که قدرت کار و فعالیت، ابتکار، خلاقیت و سرمایه‌گذاری دارند کار خود را انجام دهند و مالیات‌های بحق تعیین شده را نیز می‌‌پردازند. در سوی دیگر، نیازمندانی هستند که به دلایل مختلف قدرت کار و فعالیت ندارند، اما این ناتوانی نباید باعث شود که آنان نابرخوردار باقی بمانند، بلکه باید از یک معیشت خیر برخوردار باشند. جامعه آرمانی، جامعه‌ای است که چنین هدفی را دنبال کند یا در چنین وضعیتی باشد، اما دستیابی به این هدفگذاری‌ها، نیازمند راهبردهایی است که آن راهبردها در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ذکر شده است به این صورت که در این سیاست‌ها بر طراحی یک نظام جامع تأمین اجتماعی تأکید شده که در آن هم منابع هم نوع نظام تأمین اجتماعی، هم نوع بیمه‌ها مشخص و تعریف شده باشد. طبعاً مجموعه این سیاست‌ها زمینه‌ساز رفع جامع و کامل فقر و تنگدستی از تمام اقشاری است که امروز ما آن‌ها را دچار فقر و نیازمندی می‌‌بینیم. علاوه بر مقابله با فقر، در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه نیز مطابق این سیاست‌ها باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که در دوره بازنشستگی منابع مالی کافی وجود داشته باشد تا مستمری بگیران یک زندگی قابل قبولی داشته و بتوانند سر خود را بالا نگه دارند تا عزت و کرامت آنان محفوظ بماند.
در این سیاست‌ها تکلیفی برای دولت تعریف شده که در یک فرصت 6 ماهه لوایح و دستورکارها را ارائه کند.
این برای نخستین بار است که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی، دولت را مخاطب قرار دادند و گفتند دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه با کمک مجلس و جاهای دیگر قانون متناسب با این سیاست‌ها را تصویب کند یا قوانین گذشته را ساماندهی کند. یکی از مسائلی که طی دهه‌های گذشته ما شاهد بودیم این واقعیت بود که سیاست‌های کلی ابلاغ می‌‌شد، اما دولت‌ها آن‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دادند. دولت‌ها بی توجه به این سیاست‌ها کار خود را می‌‌کردند و نتیجه هم این می‌‌شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائماً به رهبر انقلاب گزارش می‌‌داد که فلان بخش از سیاست‌ها محقق نشد یا این درصد خاص محقق شد. در نتیجه رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند آیین‌نامه‌هایی را تصویب و در آن الزامات اجرایی شدن این سیاست‌ها را هم پیشنهاد کنید. حاصل این فرایند آیین‌نامه الزامات اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. از جمله الزامات این بود که به جای اینکه مجمع تشخیص منتظر و منفعل بشود تا مصوبه مجلس بیاید و بعد بررسی شود که آیا با سیاست‌های کلی منطبق هست یا نیست، فرایندی تعریف شود که دولت‌ها و مجالس، از ابتدا در قالب سیاست‌ها قوانین را تدوین کنند و اساساً پشتوانه رویکرد‌هایشان سیاست‌های کلی باشد و در چهارچوب سیاست‌ها این طراحی‌ها صورت بگیرد. این امر جایگاه مجمع تشخیص را هم جایگاه فعالی قرار می‌‌دهد.
برخی بندهای این سیاست، ناظر بر حوزه عمل و مربوط به ساختار اجرایی است، مثلاً آمده است که طرح‌های مالی فاقد تضمین مالی نباید بر صندوق‌ها تحمیل شود. این امر ناشی از چیست؟
وزارت رفاه در دوره گذشته، پیشینه تمام مسائل و مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی را احصا و آن‌ها را در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد. به همین دلیل اعضای مجمع کاملاً با مسائل و واقعیت‌هایی که در عرصه تأمین اجتماعی هست و مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی با آن روبه‌رو هستند، آشنا شدند. یکی از مشکلات اینکه تعداد مستمری بگیران دائماً در حال افزایش است، اما منابع لازم برای پرداخت این مستمری‌ها وجود ندارد یا منابع کافی تعریف نشده است. از این جهت، می‌‌توان گفت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با توجه به مسائل جاری و با هدف مشکلاتی که هست، تدوین شده است.
یک نکته برجسته این سیاست، تأکید بر عدالت بین‌نسلی است، امری که صندوق‌های تأمین اجتماعی را از روزمرگی نجات می‌دهد.
عدالت بین‌نسلی در زمینه تأمین اجتماعی به این معنی است که دولت، مجلس و سایر قوا نباید در سیاستگذاری برای تأمین اجتماعی فقط به نسل حاضر و رفع نیازهای آن توجه کنند، بلکه باید نگاه بلندمدت داشته و نسل‌های بعدی و نیازهای آنان را نیز مدنظر قرار دهند. این مسأله در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، مانند بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی هم معنا پیدا می‌کند، به این ترتیب که در این بهره‌برداری‌ها، باید توجه کنیم که هم این نسل و هم نسل‌های بعدی باید بتوانند از مواهب زندگی استفاده کنند. یکی از مصادیق عدالت بین‌نسلی در زمینه تأمین اجتماعی، در محاسبات بیمه‌ای معنا پیدا می‌کند. در محاسبات بیمه‌ای نباید فقط به نیازهای افراد تحت پوشش امروز توجه شود، بلکه باید نگاه بین‌نسلی داشت و نیازهای نسل‌های بعدی هم مدنظر باشد، بنابراین منابع این صندوق‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شده و بهره‌ورانه سرمایه‌گذاری شوند تا نسل‌های بعدی هم از آنها بهره‌مند شوند. این سیاست هم با چنین نگاه بلندمدتی تصویب شده است.
نکته مهم دیگر این سیاست، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها یا تأمین اجتماعی است. می‌دانیم که دولت‌ها همیشه روی منابع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی حساب می‌کردند. اما به نظر می‌رسد با این سیاست کلی، این مسأله یک بار برای همیشه حل می‌شود.
دولت اکنون بدهی بسیار سنگینی دارد که طبیعتاً محصول گذشته است و از گذشته به آن ارث رسیده است. بنابر برخی گزارش‌های تأیید نشده، بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر بخش‌ها نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. از جمله این بدهی‌ها، بدهی دولت به صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی است. این بدهی به این معنا است که در گذشته هر وقت دولت‌ها دچار کمبود منابع شدند، از منابع این صندوق‌ها برداشت کردند. اما مسأله این است که وجود این بدهی‌ها امکان این را نمی‌دهد که منابع مالی تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری شود و بازدهی آن، نیازهای افراد تحت پوشش را به گونه‌ای قابل قبول تأمین کند. هرچند در این سیاست، چنین رویکردی تعریف شده، اما به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم چنین رویکردی وجود دارد، کما اینکه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد 54 هزار میلیارد تومان بدهی که دولت قبل ابتدای سال 1400 ایجاد کرده بود، در انتهای سال پرداخت شد که خود بیانگر یک موفقیت بزرگ است.
در سال‌های گذشته از بحران یا ابربحرانی به نام صندوق‌های بازنشستگی یاد می‌شد، اما به نظر می‌رسد طبق بند 3 و 4 سیاست کلی تأمین اجتماعی، گام بلندی برای رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی برداشته می‌شود.
دقیقاً. اجرای این بندها از وقوع آن بحران‌ها پیشگیری می‌کند، بویژه اینکه آن بحران‌ها در صورت وقوع می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کشور داشته باشد، اما در این سیاست‌ها یک راه علاج مؤثر برای کمک به این صندوق‌ها و احیا و بازسازی منابع آنها تعریف شده است.

جلسه علنی دیروز مجلس با سخنان محمدباقر قالیباف به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای و ابراز امیدواری برای رسیدن به توافق خوب و انتفاع اقتصادی مردم آغاز شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای گفت: از جمله پیشرفت‌های شگفت و افتخار‌آمیز صنعت هسته‌ای در سال‌های اخیر که مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی دانشمندان، بویژه دانشمندان شهدای هسته‌ای ما در بخش‌های گوناگون بوده، می‌توان به تولید رادیوداروهای دارای فناوری بالا و توسعه فناوری‌های مرتبط با پدافند هسته‌ای اشاره کرد. قالیباف در ادامه عنوان کرد: خوشحالیم که در مسیر پرافتخار این پیشرفت‌ها مجلس یازدهم نیز با تصویب قانون اقدام راهبردی، قفل‌های بسته شده به صنعت هسته‌ای را شکست و با برداشتن موانع بر سر راه پیشرفت و ارتقای دستاوردهای علمی در این حوزه نقش آفرینی کرد. او افزود: خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی‌سازی صنعت هسته‌ای ایجاد شده بود در فاصله کوتاهی دست دیپلمات‌های ایران در مذاکرات پر شد. اکنون امیدواریم که سرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشرفته هسته‌ای همراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را برای انتفاع اقتصادی مردم ایران رقم بزند. وی در پایان تأکید کرد: پیشرفت‌های هسته‌ای کشور پشتوانه‌ای محکم برای مردم و انتفاع اقتصادی ملت ایران است و مجلس یازدهم همچون گذشته بر این اصل تأکید دارد که مذاکرات هسته‌ای باید به حصول منافع تضمین شده، پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت شریف ایران ان‌شاءالله منجر شود.
4 سؤال ملی نمایندگان از وزرای بهداشت و تعاون
در جلسه علنی دیروز مجلس 4 سؤال ملی نمایندگان از وزرای بهداشت و تعاون برای طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
بر این اساس، سؤال ملی محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس از حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت تبعیض در حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های مختلف این وزارتخانه و سؤال ملی سیدمجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت استنکاف از به‌کارگیری نیروهای بومی توانمند در استان‌ها اعلام وصول شد.
تضییع حقوق قالیبافان و عدم برقراری مجدد بیمه‌های قطع‌شده آنها، عمل نکردن سازمان بهزیستی به وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود و نیز برنامه این وزارتخانه برای توسعه فعالیت‌های شغلی و مبارزه با معضل بیکاری از دیگر سؤالات نمایندگان از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود. در نهایت، سؤال ملی هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر و جمع دیگری از نمایندگان از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره نتایج تزریق واکسن کرونا به ترتیب نوع واکسن، جنسیت و سن افراد اعلام وصول شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز همدلی قوا فرصت مناسبی برای رفع مشکلات و خدمت به مردم پدید آورده است، تأکید کرد: همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت هماهنگی همه ارکان کشور را برای حل مشکلات ضروری دانست و ضمن ابراز خرسندی از همدلی موجود میان قوای سه‌گانه گفت:‌ تنها راه غلبه بر برخی مشکلات ساختاری و مزمن موجود در کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد، همدلی و همراهی همه ارکان تصمیم‌ساز در کشور است.
رئیس جمهور بخشی از سخنان خود را به موضوع سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: اگرچه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب شش ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها مهلت دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند. آیت‌الله رئیسی ابلاغ این سیاست‌ها را از سوی رهبر انقلاب یک اقدام بابرکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: این ابلاغ یک کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد با حفظ کرامت انسانی است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر ورود ریزگردها به کشور اشاره کرد و گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل کرده و لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول در دولت با جدیت در این زمینه وظایف و مسئولیت‌های خود را ایفا کنند. آیت‌الله رئیسی در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد به همراه دیگر دستگاه‌های ذیربط از طریق دیپلماسی و مجامع بین‌المللی و تعامل با کشورهای همسایه رفع این مشکل را مجدانه پیگیری کنند.
رئیس جمهور با اشاره به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، پولی و مالیاتی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی و کارآفرینان خوش حساب شریک دولت هستند و نباید تاوان افراد بدحساب را بدهند. رئیسی همدلی قوا برای رفع مشکلات مردم را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: همکاری دولت و مجلس برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است.
تأکید رئیس‌جمهور بر عزم دولت سیزدهم‌ برای تحقق اقتصاد اسلامی
رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی بر عزم دولت برای تحقق اقتصاد اسلامی تأکید کرد و توسعه تحقیقات کاربردی در این حوزه را ضروری دانست. به گزارش ایرنا، آیت‌الله رئیسی در این نشست با استقبال از پیشنهادهای ارائه شده از سوی این کارشناسان اقتصادی مقرر کرد با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری از نظرات این استادان در ارتقای سند تحول دولت و تدوین برنامه هفتم توسعه به نحو مطلوب استفاده و بهره‌برداری شود.
شامگاه روز شنبه ۳۰ تن از استادان و محققان اقتصاد اسلامی در محل نهاد ریاست‌ جمهوری با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار و در خصوص مهم‌ترین مسائل اقتصادی و راهکارهای بهبود وضع موجود بحث و گفت‌وگو کردند. در این نشست که به درخواست رئیس شورای سیاستگذاری‌ مجمع عالی علوم انسانی برگزار شد، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا درباره «برنامه اصلاح سیستم بانکی»، رسول بخشی در نقد «بخشی از رویکردهای کلان اقتصادی دولت و راهکارهای اصلاح آنها با تأکید بر موضوع ارتباط بین خلق پول و نظام مالیاتی»، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی در خصوص «رفع فقر مطلق و اولویت‌های‌ دولت»، ایرج توتونچیان درباره «طرح (آزمایشی‌) عملیاتی بانکداری بدون ربا»، حجت‌الاسلام غلامعلی معصومی‌نیا در ارزیابی «اسناد تحول دولت و دورنمای راه نجات اقتصاد ایران»، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم رجایی در خصوص «راهبردهای پیشرفت اقتصادی»، حجت‌الاسلام سعید فراهانی‌فرد درباره «عدالت بین‌نسلی و درون‌نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و توصیه‌های سیاستی»، حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی درباره «راهکارهای تحقق شعار سال (تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین)» و حجت‌الاسلام مجید حبیبیان درباره «مسئولیت‌ها و رسالت‌ها در برخی مصادیق اقتصادی» سخنرانی‌ کردند.

ادامه از صفحه اول
اما بر اساس مواد این شیوه‌نامه، اولاً: «منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسه عمومی یا خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود...» ثانیاً: کلیه مؤسساتی که به‌موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند، باید کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
همچنین به‌موجب رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع کلاسه پرونده ۹۸۰۳۴۵۳ با خواسته ابطال شیوه‌نامه مذکور: «نظر به اینکه شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۶۲۹۴-۱۱/۹/۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت‌های فوق[مذکور در ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأیید رئیس‌جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل‌ابطال تشخیص داده نشد.»
همچنین با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی دیگری، کانون وکلای دادگستری را از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج دانسته و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی را نیز در این خصوص ابطال نموده است؛ اما ازآنجا که بر اساس نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری و مصاحبه مدیرکل حوزه ریاست نهاد مذکور، این دو رأی صادره اخیر در تعارض نبوده و هرکدام در جای خود قابل‌اجرا هستند، بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری همچنان ملزم به بارگذاری شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور هستند.
در پایان لازم به تأکید است که تخلف کلیه مراجع صدور مجوز از وظایف و تکالیف قانونی، به‌دقت رصد و به قید فوریت در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی بررسی و خاطیان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی خواهند شد.