مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی، نسخه الکترونیکی را زمینه‌ساز تشکیل سلامت الکترونیکی برشمرد که براساس آن امکان پیاده‌سازی سامانه اطلاعات بیماران به‌صورت یکپارچه فراهم شده و سبب می‌شود تا داده‌ها و اطلاعات بالینی، دموگرافی، اجتماعی و مالی افراد که با مراقبت‌های بهداشتی و درمانی فرد ارتباط دارد، به‌صورت یکجا و مستند در اختیار کادر درمان قرار گیرد. به گزارش پایگاه خبری سازمان تأمین اجتماعی، شهرام غفاری با بیان اینکه الکترونیکی کردن وضعیت اطلاعات پزشکی و سلامت بیمار یکی از شیوه‌های نوین پزشکی در دنیاست، افزود: هدف از این طرح، جلو رفتن با پیشرفت‌های روزآمد فناوری است؛ این روند امکان بررسی سوابق بیماری افراد و ارائه خدمات و کمک‌های پزشکی را بهتر فراهم می‌کند. وی اظهار کرد: به زبان ساده نسخه الکترونیکی یعنی مکانیزه کردن وظایف و تکالیف واحدهای ارائه‌دهنده خدمات بهداشت و درمان؛ اما اینکه اهمیت این موضوع در چه مسأله‌ای نهفته است، باید تأکید کنم با پیاده‌سازی سامانه اطلاعاتی به‌صورت یکپارچه، قابلیت کاربری طیف گسترده‌ای از اطلاعات در اختیار پزشک و پرستار قرار می‌گیرد و سبب می‌شود تا داده‌ها و اطلاعات بالینی، دموگرافی، اجتماعی و مالی که با مراقبت‌های بهداشتی و درمانی افراد ارتباط دارد، به‌صورت یکجا و مستند در اختیار کادر درمان قرار گیرد. مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به چالش‌های کنونی نسخه الکترونیکی، گفت: مشکلات و چالش‌های این طرح را می‌توان از ابعاد مختلف بررسی کرد؛ عمده این مشکلات ناشی از مسائل زیرساختی است مانند مشکلات مخابراتی، ظرفیت اینترنتی و پهنای باند و ظرفیت سرورها که باعث بروز کندی و قطعی سیستم‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی شده و سبب اعتراض کاربران و گیرندگان خدمات می‌شود. غفاری تصریح کرد: بخشی از این مشکلات نیز مربوط به سامانه‌های نسخه‌نویسی است؛ مانند اینکه user-friendly نباشد و کار با این سامانه‌ها را سخت کند. همچنین استاندارد نبودن کدینگ خدمات دارو، مقاومتی که به‌طور طبیعی برخی از مؤسسات و پزشکان طرف قرارداد نسبت به اجرای طرح دارند، همکاری نه‌چندان خوب برخی از بیمه‌های تکمیلی و بسیاری مسائل دیگر از جمله چالش‌هایی بودند که طرح با آنها روبه‌رو بود که خوشبختانه بسیاری از آنها در گذر زمان در حال حل‌وفصل است.

 معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه خودروی ارزان‌قیمت در بهمن ماه امسال رونمایی می‌شود، گفت: در دنیا قیمت این خودرو کمتر از ۶۰۰۰ دلار است.به گزارش ایسنا، منوچهر منطقی از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تولید خودروی ارزان‌قیمت خبر داد و گفت: تولید خودروی ارزان قیمت تنها مسئله ایران نبوده و مربوط به تمام کشورها است زیرا خودروهای موجود برای همه جمعیت جهان مناسب نیست و تنها برای ۲ میلیارد نفر مناسب است.وی افزود: دو مسیر موازی در صنعت خودروسازی دنیا ایجاد شده؛ نخست مسیری که برای دهک‌های درآمدی بالا ایجاد شده و دومین مسیر تولید خودرو برای دهک‌های درآمدی پایین.وی با بیان اینکه تولید خودروی ارزان‌قیمت در قالب خودرو برقی و معمولی در حال پیگیری است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد خودروی ارزان‌قیمت در بهمن ماه امسال رونمایی شود تا کارشناسان بتوانند نظرات خود را ارائه دهند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته نخستین عرضه خودروی ارزان قیمت در شهریور ۱۴۰۲ انجام می‌گیرد، درباره قیمت خودروی اقتصادی، توضیح داد: در دنیا تلاش می‌شود که قیمت این خودرو کمتر از۶۰۰۰ دلار و در محدوده ۵۴۰۰ تا  ۵۸۰۰ باشد.وی در پاسخ به این سوال که آیا در ایران نیز قیمت خودروی ارزان قیمت ۶۰۰۰ دلار نرخ خواهد داشت؟ گفت: این امر وابسته به مشارکت سازنده‌ها است.

«سید ذبیح الله سلمانی» ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابلاغ بخشنامه واگذاری فاز اول تفویض اختیار حداکثری به مدیران کل استان‌های این وزارتخانه از سوی وزیر اقتصاد خبر داد.وی اظهار داشت: این تفویض اختیار، مسؤلیت مدیران استانی را سنگین‌تر می‌کند و آنها بایستی با استفاده از نظرات و ظرفیت‌های کارشناسان خبره استان، این مسئولیت‌ را انجام دهند.وی افزود: ما نیز در ستاد وزارتخانه از نظرات استان‌ها در تعیین خط مشی‌ها غافل نخواهیم بود و حداکثر استفاده را در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها خواهیم برد. به گزارش ایرنامعاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مدیر کل جدید امور اقتصادی و دارایی استان کردستان باید در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت، سند تحول و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در چند روز آینده ابلاغ می شود، گام بردارد.

ظرفیت کل سدهای کشور ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب است که از این میزان تا روز بیست فروردین ماه امسال، ۵۱ درصد پرشدگی (آب) دارند.به گزارش ایسنا تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب کشور نشانگر آن است که حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۰ تا انتهای شهریور۱۴۰۱) تا بیستم فروردین امسال به رقم ۲۵ میلیارد و ۷۱ میلیون متر مکعب رسیده است.این درحالی است که پارسال و در همین بازه زمانی حجم آب موجود در سدهای کشور ۲۹ میلیارد و ۴۸ میلیون متر مکعب بوده که کاهش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.کل آبی که از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۰) وارد سدها شده ۱۹ میلیارد و ۵۸ میلیون متر مکعب است که این میزان در سال آبی پارسال (ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰) ۲۰ میلیارد و ۶ میلیون متر مکعب بوده که ۵ درصد کاهش یافته است.

مهدیه ضیاییان
کارشناس اقتصادی
در سال‌های گذشته تجارت خارجی کشور با دو مشکل عمده مواجه بود؛ نخست محدودیت‌های بین‌المللی اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم همه‌گیری ویروس کرونا بود. این دو عامل فشار زیادی را به اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت خارجی وارد کرد که هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی نرخ صادرات و واردات را متأثر کرد و شاهد افت در این حوزه بوده‌ایم. این شرایط با تغییر دولت در امریکا و اجرای واکسیناسیون عمومی در اغلب کشورها تغییر کرد و تجارت خارجی کشور توانست تا حدی نفس بکشد که نتیجه آن افزایش 38 درصدی تجارت غیرنفتی است. با توجه به شرایط فعلی در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و محدودیت‌های ناشی از تحریم برداشته شود قطعاً سطح تعاملات  گسترش می‌‌یابد،چراکه ایران کشوری است که از ظرفیت‌های منحصر به فردی برخوردار است اما عدم ثبات در قوانین و مقررات طی سال‌های گذشته را می‌‌توان عامل اصلی افت تجارت خارجی کشور دانست. به همین منظور پیشنهاد می‌‌شود دولت سیزدهم در این حوزه اقدام کند تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد. همچنین باید با کشورهای مختلف پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه داشته باشیم و عضویت در پیمان‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار بگیرد.علاوه بر اینها اعزام رایزنان بازرگانی و گسترش دیپلماسی اقتصادی از جمله سیاست‌هایی است که دولت باید به صورت ویژه به آن بپردازد.
ادامه در صفحه 11