گروه اقتصادی / درطول دهه‌های گذشته، همواره بالا بودن مطالبات معوق بانک‌ها و فریز شدن بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای بدهکار یکی از معضلات نظام بانکی کشور بوده است، معضلی که از میانه دهه 1380 شدت گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد.
درحالی که درطول این سال‌ها از ابربدهکاران و بدهکاران بانکی سخن به میان می‌آمد، اما مردم با نام آنها آشنا نبودند. این که چه کسانی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به هر دلیل بازنگردانده‌اند. حال برای نخستین بارفهرست بدهکاران بانکی انتشار عمومی پیدا کرد و به راحتی می‌توان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک‌ها از جزییات آن باخبرشد، اقدامی که در راستای شفافیت کارکرد بسیار مهمی دارد.
اما در دولت جدید با پیگیری وزارت اقتصاد، بانک‌ها ملزم شدند تا لیست بدهکاران خود را منتشر کنند. در همین راستا از نخستین روز هفته، تعدادی از بانک‌ها فهرست بدهکاران‌شان را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قراردادند تا برای نخستین بار مردم با نام این افراد آشنا شوند. این درحالی است که بانک‌ها براساس قوانین و مقررات، از سال‌ها پیش موظف به افشای این اطلاعات بوده‌اند، ولی هیچگاه اجرایی نشده بود تا اینکه پاییز سال گذشته وزیر اقتصاد در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها تا پایان سال گذشته نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام نکردند، در سال‌جاری اما، طی روزهای گذشته بانک ملی، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد. پس از آن، بانک‌های کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز اسامی ابربدهکاران را منتشر کردند.
به دنبال آن و تا لحظه تنظیم این گزارش بانک‌های تجارت، صادرات ایران و رفاه کارگران هم اسامی بدهکاران خود را منتشر کردند.
بانکی که بدهکار کلان ندارد
بانک توسعه تعاون اعلام کرد بدهکار کلان با بدهی بیش از 100 میلیارد تومان ندارد.
بانک توسعه تعاون اعلام کرد این بانک فاقد بدهکار بدحساب و مشکوک‌الوصول بالای یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال 1400 است.
بانک مرکزی: تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را افشا کنند
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی باید اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند. «محبوب صادقی» درباره انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: در قانون بودجه تکلیفی برای بانک مرکزی تعیین شده که تسهیلات و تعهدات کلان براساس اشخاص مرتبط را احصا و افشا کند.
وی افزود: بانک مرکزی آمادگی دارد هفته آینده گزارش اولیه‌ای از بدهکاران بانکی تمام بانک‌های عام منتشر کند.
صادقی در پاسخ به این سؤال که اعلام اسامی بدهکاران، بخشی از روند ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات است، گفت: از گذشته نیز اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده بنابراین وصول مطالبات با شرایط بهتری انجام خواهد شد. وی تأکید کرد: باید تمام بانک‌های کشور اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند و در اسرع وقت پرونده این کار بسته می‌شود.
انتشار فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی توسط بانک مرکزی
در همین زمینه علاوه بر انتشار اسامی بدهکاران ازسوی بانک‌ها، بانک مرکزی نیز قرار است لیست بدهکاران را منتشر کند. بانک مرکزی اعلام کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد.
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: بانک مرکزی در چهارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای ‎انضباط مالی و ‎ بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی ‎ بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، جدول بدهکاران بزرگ بانکی با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می‌شود.
تاکنون چند بانک دولتی فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرده‌اند.
تکلیف قانونی
گفتنی است، بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.

عباس دادجوی توکلی
کارشناس بانکی
درخصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی که طی روزهای اخیر صورت گرفت، باید توجه داشت که هر نوع اخلالی در نقدینگی و نظام بانکی تبعات زیادی دارد که یکی از این اخلال‌ها، افزایش مطالبات معوق و عدم پرداخت تسهیلات به بخش‌های حقیقی اقتصاد است. درواقع سیاستگذار باید درخصوص نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها حساس باشد تا در نقدینگی کشور خللی ایجاد نشود. اخیراً وزارت اقتصاد بانک‌ها را ملزم به افشای نام بدهکاران بانکی کرده است. این درحالی است که آیین‌نامه افشای اطلاعات از سال 1387 بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات کرده بود، بدین ترتیب تمام بانک‌ها تعهد قانونی و اخلاقی برای افشای اطلاعات مورد نظر داشتند، اما در طول سال‌های گذشته این تعهد اجرایی نشد و در سال‌جاری انجام شده است؛ بخصوص بانک‌های دولتی که تمام مردم ذی‌نفع آنها محسوب می‌شوند. مردم باید بدانند تسهیلات به چه کسانی و با چه نرخ سود و چه شرایطی پرداخت شده است. تمام فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید در یک اتاق شیشه‌ای قرارداده شود تا مشخص شود که عملکرد نظام بانکی چگونه بوده است.
اکنون که اطلاعات بدهکاران بانکی افشا شده است، باید برنامه وصول این مطالبات نیز اعلام شود تا وظیفه هر نهاد و دستگاهی مشخص شود. دراین راستا باید مشخص شود که این بدهکاران تسهیلات را براساس چه عقدی با چه نرخ سودی و در چه محلی هزینه کرده‌اند. درصورتی که در این فرایند تخلفی صورت گرفته است با آن برخورد و مشخص شود که سهم این متخلفان در نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر به چه میزان بوده است. علاوه براین باید متخلفان از تولیدکنندگانی که به دلیل ریسک‌ها و مشکلات اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات خود بازمانده‌اند نیز تفکیک شوند. در این زمینه پیشنهاد می‌شود تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روند تسهیلات‌دهی در چهارسال اخیر را مورد بررسی قرار دهند و هر بانک نام 100 وام‌گیرنده اصلی خود را برای بررسی دقیق اعلام کند. این در شرایطی است که بسیاری از این وام‌گیرنده‌ها، فعالیت حقیقی ندارند و تسهیلات را در سفته‌بازی وارد کرده‌اند. البته باید حرمت تولید و تولیدکننده نیز دراین میان حفظ شود چرا که همانگونه که اشاره شد بخشی از بدهکاران به دلیل جبراقتصاد توانایی بازپرداخت را نداشته‌اند. درمجموع هدف اصلی این شفافیت باید سالم‌سازی نقدینگی و تأمین مالی هدفمند باشد.

احمد حاتمی‌یزد
کارشناس بانکی
یکی از عواملی که طی سالیان گذشته به افزایش مطالبات معوق و بدهکاران بانکی منجر شده، بالا بودن نرخ تورم درکشور است. به طوری که بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان به دلیل کمتر بودن نرخ سود تسهیلات از تورم، ترجیح می‌دهند تا از بازپرداخت وام طفره بروند چرا که با ورود این تسهیلات به حوزه سفته‌بازی به‌طور قطع سود بیشتری نسبت به سود بانکی و جرایم متعلقه به دست می‌آورند. براین اساس این شرایط باعث شده است تا عده‌ای تمایلی به بازپرداخت وام نداشته باشند. این درحالی است که ایران یکی از معدود کشورهایی است که با تورم بالا مواجه است و همین تورم بالا موجب سقوط اخلاقی برخی می‌شود. با وجودی که طبق قانون و شرع، وام‌گیرنده ملزم به اجرای مقررات عقد بسته شده با بانک است، اما به دلیل منافع اقتصادی شخصی آن را زیرپا می‌گذارد.
گام دیگری که دولت باید دراین زمینه بردارد، افشای اطلاعات بدهکاران بزرگ‌تر و بالای هزار میلیارد تومان است که شامل شرکت‌های بزرگ می‌شود. درواقع این شرکت‌ها نیز باید بدهی خود را به بانک که مردم سهامدار آن هستند، بپردازد. همواره دولت‌ها بابت برخورد با شرکت‌هایی که به هر دلیلی مطالبات معوق دارند، حساسیت‌هایی به خرج می‌دهند تا بخش تولید دراین میان آسیب نبیند. اما می‌توان با به‌روز کردن قانون ورشکستگی که بخشی از قانون تجارت است، این مشکل را نیز حل کرد. دراین صورت دستگاه قضا هم می‌تواند به‌طور جدی با بدهکاران بانکی برخورد و از منافع مردم حمایت کند. چرا که ورشکستگی به معنای تعطیلی تولید نیست و تنها با تغییر مدیران و سهامداران می‌توان دوباره تولید را از سرگرفت. دراین زمینه مثال‌های بسیاری در جهان وجود دارد. برای مثال شرکت خودروسازی کرایسلر در طول فعالیت خود پنج بار اعلام ورشکستگی کرده اما هیچگاه تعطیل نشده است.
ولی در ایران به دلیل قدیمی بودن قانون تجارت که به سال 1310 شمسی برمی‌گردد، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون ورشکستگی به عنوان جزئی از این قانون نیست. البته طی سال‌های گذشته این قانون با مشورت فعالان اقتصادی و حقوقدانان به‌روز شد، اما متأسفانه درمجلس باقی مانده است و تاکنون تصمیمی درخصوص آن گرفته نشده است.

یک مؤسسه مالی انگلیسی پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی رکورد خواهد زد و علت این افزایش در درجه اول عملکرد امریکا، ژاپن و چین خواهد بود.
به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، مؤسسه انگلیسی مدیریت دارایی جینس هندرسون در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی با 9،5 درصد افزایش به رکورد 71،6 تریلیون دلار خواهد رسید که علت این افزایش بدهی در درجه اول عملکرد ایالات‌متحده، ژاپن و چین خواهد بود. بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده است، دولت‌ها در سراسر جهان از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 اقدامات خود را برای گرفتن وام افزایش داده‌اند، چراکه تلاش می‌کنند از اقتصاد خود در برابر پیامدهای این بیماری محافظت کنند. داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که بدهی چین در سال گذشته با یک پنجم یا 650میلیارد دلار افزایش سریع‌ترین و بیشترین افزایش نقدی را داشته است. در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، آلمان بیشترین افزایش درصدی را داشته است و بدهی‌هایش 15درصد افزایش یافته است، تقریباً دو برابر میانگین سرعت جهانی. این تحقیق نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت جهانی در دو دهه گذشته سه برابر شده است، اما یک عامل کاهش‌دهنده، هزینه‌های پایین خدمات بدهی بود.

ارسال برنامه کاهش اثر تحریم بر اقتصاد ایران به مجلس

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه و ارسال برنامه کاهش اثر تحریم بر اقتصاد ایران برای نخستین‌بار در چهار سال گذشته به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سید احسان خاندوزی شنبه شب در توئیتی نوشت: «تلاش دیپلماسی برای رفع تحریم، به این معنا نیست که در اقتصاد نباید به فکر کاهش آسیب‌پذیری از تحریم باشیم.»
وی ادامه داد: «وزارت  امور اقتصادی و دارایی برای نخستین‌بار طی ۴ سال پس از حکم برزمین‌ مانده قانون مقابله با...، «برنامه کاهش اثر تحریم بر اقتصاد ایران» را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.»
خاندوزی همچنین با الصاق نامه ارسالی به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی به توئیت خود، در پاسخ به یک کاربر که درباره زمان این نامه پرسیده بود که این نامه مربوط به دهم فروردین امسال است، نوشت: به اشتباه ۱۴۰۰ نوشته شده است.

بیت‌کوین رکورد زد

۶۳درصد از کل عرضه بیت‌کوین در سال گذشته غیر نقدی باقی مانده است که ۰،۳درصد کمتر از بالاترین رکورد جدید تاریخ است. علاوه بر افزایش عرضه درازمدت، نشانه‌ای از «دست‌های ضعیف» وجود دارد که در مقایسه با سرمایه‌گذارانی که مدت‌ها پیش بیت‌کوین را خریداری کرده‌اند، فعال‌تر سهام خود را می‌فروشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیت‌کوین‌نیوز، همان‌طور که داده‌های ارائه شده توسط ویل کلمنته، تحلیلگر بیت‌کوین نشان می‌دهد، عرضه‌ای که در بیش از یک سال تغییر نکرده در حال افزایش است و بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران بیشتری ترجیح می‌دهند سفته‌بازی و معاملات فعال را حفظ کنند.
پس از اصلاح چهار ماهه در بازار، بیت‌کوین سرانجام از محدوده بلندمدتی که در آن تقریباً ۵۵ روز به‌طور مداوم از ۴۵هزار دلار به ۳۷هزار دلار در حال حرکت بود، خارج شد.
به دلیل جریان‌های ورودی به بازار ارزهای دیجیتال، اولین ارز دیجیتال می‌تواند در کمتر از یک ماه بیش از ۲۰درصد ارزش خود را به دست آورد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱،۹۹تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱،۲۷درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۰،۹۵درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین است. بیت‌کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵،۸۹ میلیارد دلار است که ۳۷،۳۸درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸۰،۰۷ میلیارد دلار است که ۱۴،۴۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۵،۱۵ میلیارد دلار است که ۸۰،۷۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.