گروه اقتصادی  - با وجود آنکه بنزین جزو محصولات پالایشی و یک کالای استراتژیک است، اما آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که در دولت قبل هر بشکه بنزین نه تنها کمتر از قیمت‌های جهانی بلکه حتی ارزان‌تر از نفت خام به فروش رسیده است. تخلفی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی «اگر خیانت نباشد؛ حتماً سوء‌مدیریت محسوب می‌شود و محکوم است.»
در این خصوص «مصطفی نخعی» به «ایران» توضیح می‌دهد: «از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین است. به این ترتیب که در سال 1399 متوسط قیمت نفت خام 42 دلار بوده است اما مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محصول استراتژیک و با ارزش بنزین را حتی از متوسط قیمت نفت خام در این سال ارزان‌تر فروخته است.»
او ادامه می‌دهد: «به این ترتیب که میانگین قیمت نفت خام و میعانات گازی از فروردین تا اسفند 1399 حدود 42 دلار بوده اما متوسط قیمت بنزین صادراتی کشور در این سال حدود 30 دلار بوده است. این یعنی یک کالای پالایشگاهی از متوسط قیمت نفت خام هم پایین‌تر به فروش رسیده است.»
نخعی می‌گوید: «ارزان‌فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی بوده است. به این ترتیب برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است.»
میلیاردها دلار به منافع ملی ضرر زده شد
در حال حاضر قیمت هر تن بنزین بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس حدود 1000 دلار است و در سال 1399 این نرخ حدود 300 دلار بود. با یک برآورد از قیمت بنزین صادراتی می‌توان دریافت که بنزین صادراتی در برخی از ماه‌های این سال نه تنها از قیمت نفت خام ارزان‌تر بود بلکه حتی از نرخ آزاد بنزین در داخل کشور نیز کمتر بوده است.
نخعی در این باره اذعان می‌کند: «آن سال به سبب محدودیت‌های تردد ناشی از همه‌گیری کرونا میزان مصرف داخلی کشور کاهش داشت و در برخی از ماه‌ها صادرات بنزین به 45 میلیون لیتر نیز می‌رسید. دولت مازاد بنزین تولیدی کشور را صادر می‌کرد؛ اما با نرخی نه تنها کمتر از نرم‌های جهانی بلکه حتی کمتر از قیمت نفت خام. به این ترتیب میلیاردها دلار به منافع ملی زیان وارد شد. البته اعلام دقیق میزان تخلف بعد از تحقیق و تفحص اعلام خواهد شد، اما تخمین زده می‌شود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار زیان به بیت‌المال وارد شده است.»
او با اشاره به اینکه این یک نماد آشکار سوء‌مدیریت دولت قبل بود، می‌گوید: «اینکه مصرف داخلی کاهش یافته بود و ایران مازاد تولید داشت، دلیلی منطقی برای فروش ارزان این سوخت نیست.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بنزین یک فرآورده مهم نفتی است و تحریم تأثیر اندکی بر صادرات این محصول دارد، توضیح می‌دهد: «صادرات بنزین با هدف ایجاد ارزش افزوده انجام می‌شود، نباید قیمت آن از خام فروشی نفت هم پایین‌تر باشد. مشخص نیست که چرا این سوخت با قیمت‌های واقعی به فروش نمی‌رسید و از این‌رو تحقیق و تفحص از این شرکت را دنبال می‌کنیم. در بهترین حالت، حتی اگر فسادی نبوده، قطعاً سوء‌مدیریت است.»

از ابتدای 1400 به دنبال تحقیق و تفحص بودیم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأخیر رخ داده در تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «طرح ما به همان زمان مربوط است. از اوایل سال 1400 این طرح تحقیق و تفحص را شروع کردیم اما پروسه طولانی شد و تا فروردین 1401 به طول کشید. طرح‌های بسیار زیادی در دست اقدام برای تحقیق و تفحص است و اواخر دولت قبل هم این سؤال مطرح شد اما خیلی به آن توجه نشد. لذا مجدد این طرح را استارت زدیم.»
او در خصوص اینکه آیا فساد رخ داده و احتمال کشف رانت عده‌ای در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: «احتمال هر موضوعی وجود دارد. باید تا تکمیل تحقیق و تفحص صبر کرد.»

موارد دیگر تخلف پالایش و پخش
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت گذشته ۱۶ فروردین‌ماه با ۱۸۹ رأی موافق کلید خورد.
محورهای تحقیق و تفحص علاوه بر ابهام‌های موجود در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی که این موارد عمدتاً مربوط به دولت گذشته بوده، بررسی عملکرد شرکت یادشده در طرح موسوم به برندینگ؛ بررسی عملکرد این شرکت در طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو عمومی و برخی از قراردادهای بخش حمل‌ونقل بویژه در بخش دریایی است. گذشته از آن، در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد.
نخعی در این باره بیان می‌کند: «محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به‌عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو بنزینی به سی‌ان‌جی‌سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه با وجود اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند به‌دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودروهای دو گانه‌سوزشده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.»
او تصریح می‌کند: «گزارش‌های متعددی مبنی بر رعایت نشدن قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد، به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساساً فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به‌صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دوچندان می‌کند.»
او همچنین اظهار می‌کند: «محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ‌کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنا بر گزارش‌های واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بارها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذی‌ربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.»
این نماینده مجلس در پایان اظهار می‌کند: «بنا بر گزارش‌های واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودروهای بنزینی در تناقض است.

برش
تعهد صادرات 2 میلیارد لیتر سوخت با نرخ‌های تعجب برانگیز

اوایل دولت سیزدهم بود که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش خبر داد: «دولت گذشته 2 میلیارد لیتر سوخت را با قیمت ثابت و پایین نسبت به سال‌جاری پیش‌فروش کرده است، بدون اینکه این سوخت‌ها را تحویل دهد. یعنی 74 میلیون دلار پول اخذ شده است، ولی سوختی به متقاضیان داده نشده است.»
آن زمان جلیل سالاری، تشریح کرد که «دولت قبلی در سال گذشته بنزین را با نرخ ثابت تنی 300 دلار پیش‌فروش کرده است، در حالی که الان قیمت بنزین تنی 850 دلار است. پول را هم همان زمان دریافت کرده‌اند و تعهد برای دولت فعلی ایجاد شده است. تازه با تعیین قیمت ثابت به دولت فعلی ضرر هم زده‌اند. بنده نمی‌دانم چرا دستگاه‌های نظارتی به این موضوع به طور جدی ورود نمی‌کنند.»
در نهایت دولت سیزدهم مجبور به پرداخت بخشی از این تعهد شد و در این باره، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش خبر داد که «دولت سیزدهم تعهدات صادراتی سوخت ایجاد شده در دولت قبل را نیز انجام داده است.» این موضوع نشان می‌دهد که دولت دوازدهم نه تنها میلیاردها دلار زیان به منافع ملی از محل صادرات سوخت ارزان وارد کرده، بلکه حتی 2 میلیارد دلار تعهد نیز برای دولت جدید باقی گذاشته بود که همین تعهد نیز بر مبنای حداقل قیمت‌های فروش سوخت بوده است. قیمت‌هایی تعجب برانگیز که به ضرر کشور بوده است.

گروه اقتصادی -   از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون، تولید نفت در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ۶۰۰ هزار بشکه افزایش داشته است. به طوری که مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می‌گوید: «زمانی که کار را تحویل گرفتیم، مقدار تولید نفت در شرایط حداقل بود و تنها به‌اندازه نفت موردنیاز پالایشگاه‌های کشور نفت تولید می‌کردیم. اما بر اساس خواست دولت سیزدهم برای رسیدن به شرایط مطلوب، برنامه تکلیفی تولید نفت را اصلاح کردیم و با اجرای این برنامه، تولید نفت در این شرکت از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.»
این اظهارات علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم تنها ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش صادرات از محل تولید نفت مناطق نفت‌خیز جنوب رقم خورده است. این موضوع در راستای افزایش 40 درصدی صادرات نفت خام در دولت سیزدهم است.
به گزارش ایرنا، دانشی با اشاره به آمادگی برای افزایش بیشتر تولید نفت اذعان کرد: «هر زمان که دولت سیزدهم اعلام کند، می‌توانیم با سرعت به مقدار تولید نفت پیش از تحریم بازگردیم، در ۱۵ سال گذشته سیر نزولی در فعالیت‌های درون‌چاهی داشتیم، اما اکنون وضع مطلوب است و اگرچه مشکلات به‌طور کامل رفع نشده، اما شرایط رو به بهبود قرار دارد.»
به گفته دانشی، فعالیت‌هایی نیز برای ترمیم و نوسازی خطوط لوله‌های جریانی و فعالیت‌هایی که با تأمین کالا مرتبط بوده، انجام شده است، همچنین درباره تعمیر ماشین‌های دوار که در دولت گذشته و به دستور وزیر وقت متوقف شده بود، موفق شدیم شیوه‌نامه را تغییر دهیم و برای تعمیرات گسترده اقدام کنیم، در این باره تعدادی از ماشین‌های دوار تعمیر شدند و تعداد قابل‌ملاحظه‌ای در ماه‌های آینده تعمیر نهایی می‌شوند.
او توضیح داد: درباره تعمیرات خطوط لوله نیز فعالیت گسترده‌ای انجام گرفت که شامل خطوط جریانی و صادراتی می‌شود و شرایط صادراتی را بهبود بخشیده است، برای پایداری وضع تولید، نیاز به کارهای گسترده‌ای بوده که با نظر وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پروژه‌های خوبی تعریف شده است که پایداری قطعی تولید را به‌دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه ظرفیت تولید با تولید واقعی متفاوت است، ادامه داد: ظرفیت تولید موجود در مناطق نفت‌خیز جنوب بسیار بالاتر از میزان تولید است و اکنون تولید را با توجه به شرایط موجود، نیاز داخلی و تعهدات صادراتی منطبق کرده‌ایم، اما این آمادگی وجود دارد که به‌سرعت به مقدار تولید نفت پیش از تحریم‌ها و حتی بالاتر از آن برسیم.
تحقق بازگشت ظرفیت تولید به دوره پیش از تحریم‌ها
همچنین مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران درباره تحقق بازگشت ظرفیت تولید نفت به پیش از اعمال تحریم‌ها تروز گذشته توضیحاتی را ارائه داد.
کریم‌ زبیدی در گفت‌وگو با شانا اذعان کرد: « در دولت جدید از ابتدای کار تصمیم گرفته شد برای برگرداندن تولید به قبل از تحریم‌ها برنامه‌ریزی جدی صورت بگیرد. پیش از تحریم‌ها تولید ما ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز بود. بازگشت به این عدد در چند مرحله انجام شد، در مراحل مختلف، تولید بالا آمد تا سرانجام ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ امکان تولید دوباره آن مقدار نفت در دسترس بود. اکنون امکان تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه به‌طور کامل و صد درصدی وجود دارد. من تعجب می‌کنم اینکه در کشور ما امری است که به‌طور قطعی تحقق‌پذیر است، چرا اینقدر در این موضوع تشکیک می‌شود، مگر در تحریم‌های پیشین تولید برنگشته بود؟ ما باید قدردان این توان و ظرفیت باشیم نه اینکه همه‌چیز را زیر سؤال ببریم.»
او ادامه داد: «بنده شاهد اهتمام مجموعه شرکت ملی نفت ایران در این دوره برای رسیدن به این هدف بودم، با تلاش شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران، از جمله شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فلات قاره، نفت مناطق مرکزی، نفت اروندان و مهندسی و توسعه نفت که من در جلسه‌های آنها حضور داشتم و از فعالیت‌ها باخبر بودم، این هدف محقق شد. این شرکت‌ها فعالیت‌های زیادی داشتند: فعالیت‌های روسطحی از قبیل خطوط لوله، تأسیسات و فعالیت‌های مربوط به بخش بالادستی مثل تعمیر و ترمیم و آزمایش‌های جریانی چاه‌ها که تمامی اقدام‌های انجام‌شده در شرکت‌ها ضبط و ثبت شده است.»
زبیدی درخصوص فعالیت‌های دیگر انجام شده در دولت سیزدهم اظهار کرد: «یک ردیف شیرین‌سازی گاز از فاز ۱۴ پارس جنوبی که در پالایشگاه تکمیل نشده بود، عملیاتی شد. فعالیتی قابل‌توجه که برای آن پیگیری‌های بسیار زیادی شد. سه پیمانکار حاضر فعالیت سه شیفت داشتند تا کار تکمیل شود و در شرایط سخت زمستان بتوان از این ظرفیت استفاده کرد. واحد DMC به‌منظور مرکاپتان‌زدایی و بوزدایی از میعانات‌ گازی در پارس جنوبی تکمیل شد. همچنین چاه‌هایی در غرب کارون بودند که حفاری آنها تکمیل شده، اما به تولید نرسیده بود؛ ثروتی که از آن استفاده نمی‌شد. این چاه‌ها یا اسیدکاری می‌خواستند یا خطوط لوله جریانی که با تلاش‌ شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) ۱۳ حلقه از چاه‌های حفرشده به مرحله تولید رسید.»
افزایش تولید آزادگان جنوبی به ۲۲۰ هزار بشکه در سال جاری
در سال ۱۴۰۱ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های موجود موضوع تأمین گاز و سوخت زمستانی است. درخصوص برنامه‌های رفع این دغدغه، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: «تلاش شرکت ملی نفت ایران بر این است که تولید حداکثری از پارس جنوبی داشته باشیم. به‌ عبارت دیگر فازهای پارس جنوبی که تکمیل نشده‌اند، فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ و پالایشگاه فاز ۱۴ باید نهایی و تکمیل شوند.» او ادامه داد:« موضوع انتقال گاز میدان کیش به پارس جنوبی را در این سال دنبال می‌کنیم. بسته ۱۵ میدان گازی شرکت نفت مناطق مرکزی را داریم، البته نخستین تحقق تولید جدید از این شرکت در سال ۱۴۰۲ اتفاق می‌افتد. موضوع ‌برداشت از طرح توسعه فاز ۱۱ امسال دنبال می‌شود که تولید حدود روزانه ۴۵۰ میلیون فوت‌مکعب از این فاز را به‌عنوان هدف دنبال می‌کنیم.»
زبیدی تداوم فعالیت برای فشارافزایی پارس جنوبی را از دیگر برنامه‌های امسال دانست و گفت: «همچنین طرح توسعه پارس ‌شمالی برای کمک به پارس جنوبی پیگیری می‌شود، البته در سال‌های آینده برداشت از آن محقق می‌شود.» او افزود: «تا پایان ۱۴۰۱ در میدان‌های غرب کارون، باید فاز نخست میدان آزادگان جنوبی به تولید ۲۲۰ هزار بشکه در روز برسد. طرح جامع توسعه بسیار کاملی تهیه شده که شامل توسعه کامل میدان آزادگان (شمالی و جنوبی به‌صورت یکپارچه) و یک پروژه ازدیاد برداشت تزریق آب برای آن در نظر گرفته شده که این کار طرح توسعه حفاری‌های بسیار زیادی را می‌طلبد که البته این اقدام‌ها از سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شود، اما کارهای مقدماتی آن باید اکنون آغاز شود.»
مذاکره با شرکت خارجی برای یادآوران
زبیدی در پایان گفت: «برای میدان یادآوران به‌دنبال ادامه توسعه آن هستیم؛ فعلاً با یک شرکت خارجی در حال مذاکرات نهایی برای گام دوم هستیم تا تولید را از ۱۱۰ به ۲۱۰ هزار بشکه برسانیم و پروژه‌های EPCF – EPDF و IPC باید دنبال شوند.»

گروه اقتصادی - وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده است که در سال‌جاری 26 سد را به مرحله آبگیری یا بهره‌برداری برساند و بر همین اساس وزیر نیرو می‌گوید: «در سال‌جاری به‌طور میانگین برای هر 13 روز بهره‌برداری از یک سد برنامه‌ریزی شده است.» این موضوع موجب دستیابی کشور به منابع آب قابل برنامه‌ریزی می‌شود. مسأله‌ای که برای ایران خشک و کم آب که در برخی از سال‌ها با خشکسالی شدید مواجه است، اهمیت خاصی دارد.
به گزارش وزارت نیرو، «علی‌اکبر محرابیان» در نشست تخصصی مدیران صنعت آب و آبفای کشور با محوریت تبیین اهداف و‌ برنامه‌های سال ۱۴۰۱، فعالیت دولت سیزدهم را در چندماه گذشته مؤثر دانست و گفت: در چند ماه گذشته ابتدا پروژه‌های دارای اولویت را شناسایی کردیم و سپس در مرحله تجهیز برای تکمیل پروژه‌ها، بسیاری از نیازهای وزارت نیرو را در قانون بودجه 1401 تجمیع کردیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه مرحله سوم، اجرای پروژه‌های اضطراری است که برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها صورت می‌گیرد، ادامه داد: اصلاح ساختار مدیریت آب کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات و جزو چهارمین اقدام مؤثر وزارت نیرو در این مدت است. محرابیان شرایط امروز کشور را با سال‌های گذشته متفاوت دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی که فاصله معناداری بین تقاضا و عرضه وجود دارد، باید ابزار مدیریتی خود را تغییر دهیم.
او همچنین در ادامه عدالت، شفافیت و قانونمداری را از اصول جدید مدیریتی آب عنوان کرد و بر رفع موانع موجود با بکارگیری صحیح این اصول تأکید کرد. وزیر نیرو با اشاره به لزوم اجرای دقیق پروژه‌ها، گفت: اولویت‌بندی، تجهیز منابع و زمانبندی سه شرطی است که در صورت رعایت در اجرای تمامی پروژه‌ها، می‌توانیم به قول‌های خود جامه عمل بپوشانیم. او با اشاره به بودجه نسبتاً خوب سال 1401 برای صنعت آب و برق، خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه امسال بر‌اساس میزان فعالیت شرکت‌های آب و برق صورت گرفته و با توجه به حساسیت استفاده از منابع بایستی بهره‌ کافی و هدفمند از بودجه، در دستور کار مدیران قرار گیرد. محرابیان با اشاره به مصوبات سفرهای استانی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین انتظار از سفرهای استانی دولت سیزدهم عمل به مصوبات در زمان مقرر است، چرا که عمل به وعده‌ها در دولت مردمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به گفته او، اجرای فوری تمامی طرح‌های اضطراری آب و فاضلاب در استان‌های ساحلی، شمالی و از جمله خوزستان تأثیر بسیار زیادی در رفع مشکلات موجود دارد و در صورت ایجاد وقفه، باعث مشکلاتی در این حوزه می‌شود.

اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی به 16 هزار روستا در کشور
وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی در تمامی استان‌های کشور، تصریح کرد: تا پایان دولت سیزدهم روستای بدون آب نخواهیم داشت، البته در این مرحله آبرسانی به 16 هزار روستا با همکاری گروه‌های جهادی، خیرین و شرکت‌های تابعه در حال انجام است. به گفته محرابیان، برای اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی تا سال 1402 تمامی منابع لازم تأمین شده است.

ایجاد نخستین بازار پساب در کشور
محرابیان همچنین از ایجاد بازار پساب طی سال‌جاری در کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود، تا زمانی که می‌توانیم از پساب و یا آب‌های نامتعارف استفاده کنیم، نیازی به استفاده از آب خام یا آب‌های زیرزمینی نیست.
وزیر نیرو با اشاره به شعار سال، خاطرنشان کرد: 15 درصد از مجموع شرکت‌های دانش بنیان کشور مربوط به حوزه نیرو است که طبق تأکید و فرمایش مقام معظم رهبری باید برای افزایش و بهره‌گیری از این نوع شرکت‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم. او در پایان با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در زمینه الگوی مصرف و مصرف بهینه گام‌های مؤثری را بردارند، تصریح کرد: در سالی به سر می‌بریم که در اغلب حوزه‌ها شرایط سختی داریم، پس باید در موضوع الگوی مصرف حضور فعال‌تری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از رأی ۳۹ میلیون یورویی دیوان بین‌المللی داوری به نفع ایران خبر داد و اعلام کرد ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی سفره‌گاز شده است. به گزارش شانا، رضا نوشادی گفت: همه در این سال‌ها از دکل گمشده‌ای صحبت کردند که ۴۰ میلیون یورو قیمت داشت که برای وزارت نفت هم نبود و به شرکتی خصولتی تعلق داشت، اما به نام نفتی‌ها نوشتند.  وی ادامه داد: پس از بازگشت تحریم‌ها، شرکت فرانسوی سفره‌گاز قرارداد خود با ایران را اجرایی نکرد. آن قرارداد با شرکت ذخیره‌سازی گاز امضا و پس از انحلال این شرکت، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران منتقل شده بود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: شرکت فرانسوی سفره‌گاز در دیوان بین‌المللی داوری ۲۶ میلیون یورو علیه ایران ادعا کرد و در حالی که ما بیشتر با باخت در داوری‌های بین‌المللی آشنا هستیم و رسانه‌ها و مطبوعات هم مفصل به آنها می‌پردازند، اما این بار ما از آنها مدعی شدیم و ادعای تقابل را مطرح کردیم.
نوشادی تأکید کرد: نتیجه پیگیری در رأی اولیه دیوان بین‌المللی داوری که بهمن‌ماه پارسال ابلاغ شد نه‌تنها آن ۲۶ میلیون یورو تأیید نشد، بلکه ۱۳ میلیون یورو هم باید به ما پرداخت کند، یعنی رقمی نزدیک به دکل گمشده.
وی با بیان اینکه کل این پرونده را هم یک وکیل ایرانی پیش برد، گفت: آنها فقط ۱،۵ میلیون یورو صورت وضعیت نزد ما داشتند که آن را بلوکه کرده بودیم تا وضع دعوای حقوقی مشخص شود و همان داده شد که خودمان هم قبول داشتیم. از سویی طرف فرانسوی تقاضای فرجام‌خواهی هم کرد که رد شد.