مریم آریایی
خبرنگار
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دیروز از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سند بالادستی و به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شد.
همچنان که در متن سیاست‌های ابلاغی تصریح شده است تحقق این سیاست‌ها مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است. استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع و فراگیر، ایجاد سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از مواردی است که بر مبنای سیاست‌های ابلاغی باید سه قوه تغییر و به روزرسانی قوانین و مقررات در جهت تحقق آن حرکت کنند.
حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران، فقرزدایی و کاهش فاصله طبقانی با هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر تکالیفی است که سیاست‌های ابلاغی برای قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف باید به انجام برسانند. حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره الزامات اجرایی این سیاست‌های ابلاغی عنوان کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بعد از سال‌ها بررسی کارشناسی که در سطح دانشگاهی انجام شده و پس از آن به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، روز گذشته به تأیید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد. در واقع این سیاست‌های کلی یک مجموعه بسیار نفیس از سیاست‌هایی است که می‌تواند رفاه عمومی را در کشور تضمین کند به شرطی که ملاحظات اجرایی کار در آن رعایت شود. وی تأکید کرد: در این مجموعه، سیاست‌های کلی برای نظام چندلایه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده که شامل لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه است. همچنین این سیاست‌ها بر پایداری منابع نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور تأکید دارد که علاوه بر آن بر ایجاد یک نظام فراگیر و منسجم نیز به منظور نظارت مؤسسات بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأکید دارد. به گفته عبدالملکی، بر اساس این سیاست‌ها لازم است قوانین و مقرراتی که مورد نیاز است تهیه و توسط مراجع قانونی تصویب شود.
اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی آغاز شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: با توجه به اینکه در وزارتخانه از محتوای این سیاست‌های کلی مطلع بوده‌ایم به همین جهت در وزارت  تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم کار کارشناسی روی این محور‌ها به منظور اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور را آغاز کرده بودیم و در این زمینه نیز پیشنهادهایی را به ستاد اقتصادی دولت و سران قوا ارائه کرده‌ایم. وی ادامه داد: بعضی از رؤسای کمیسیون‌ها در مجلس و تعدادی از نمایندگان که در این زمینه اقدامات ویژه‌ای را انجام داده‌اند و با قوه قضائیه طرح اولیه را اجرایی کرده‌ایم: احتمالاً در موعد قانونی که تعیین شده می‌توانیم این مقررات را که مورد نیاز است آماده و بعد از تصویب مراجع ذی ربط اجرا کنیم.
آغاز اجرای سند بالادستی از 7 ماه قبل
عبدالملکی تصریح کرد: اگر این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌درستی اجرا شود، تضمین کننده رفاه عمومی و آتیه مردم خواهد بود و در این وزارتخانه در 7 ماه گذشته مقدمات لازم را برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کرده‌ایم و پیش نویس مقررات لازم نیز عمدتاً تهیه شده که امیدواریم با همراهی کامل این سه قوه این دستور مقام معظم رهبری به مرحله اجرای نهایی برسد. بدون شک با اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی رفاه ایرانی ها افزایش خواهد یافت و فقر مطلق ریشه کن خواهد شد.

لیلا دلیخون
خبرنگار
«کارآفرینی» از ابتدای خلقت بشر و همواره با او در تمام شئون مختلف زندگی انسان حضور داشته و مبنای تمامی تحولات و پیشرفت‌های بشری بوده است. ‌امروز ثابت شده که هرچه کشورها در اقتصاد به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت کنند و کارآفرینی را سرلوحه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود قرار دهند، مسیر توسعه و پویایی را سریع‌تر طی می‌کنند. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اساس و جوهر ناب کارآفرینی، نوآوری است و ملاک اقتصادهای قوی، وجود کارآفرینانی است که قدرت نوآوری داشته و به ایجاد کسب و کار تمایل نشان دهند. به تعبیر حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و باید به رفع موانع آنها توجه داشت. وی کارآفرینان را میدان‌داران اصلی زیست بوم ملی اشتغال در کشور می‌داند و می‌گوید: باید همه بدنه دولت و حاکمیت تسهیلگران رونق کارآفرینی در کشور باشند. بر این اساس پروژه کلان زیست بوم ملی اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین اقدام برای هم‌افزایی و کمک به رفع موانع بهبود کارآفرینی در کشور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود. به همین دلیل است که باید با الهام از تجربیات کشورهای موفق در امر کارآفرینی به سمت‌و سوی جریان کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان حرکت و امکانات و بسترهای لازم برای به بار نشستن خلاقیت‌ و ایده‌های کارآفرینی را فراهم کرد.

 کارآفرینی خلأ بازار کار را پر می‌کند
محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد در این‌باره به «ایران» می‌گوید: کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است؛ به این دلیل که موجب اشتغال می‌شود.
به اعتقاد وی، کارآفرینی موجب پر شدن خلأها و شکاف‌های بازار کار می‌شود. یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم‌شدن فرصت‌های تازه، باعث افزایش سود و سرمایه‌گذاران می‌شود.
وی کارآفرینی را موجب دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها می‌داند و می‌گوید: کارآفرینی، موجب گذر از رکود اقتصادی، جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می‌شود و عوامل و شرایط لازم را برای تولید کالاها، محصولات و بازار‌یابی آنها فراهم می‌کند. وی معتقد است: اهمیت کارآفرینی و ضرورت آن در دنیای امروزی جزو بحث‌های داغ روز محسوب می‌شود. برخلاف روش سنتی آموزش (که بعضاً در بسیاری از سیستم‌های آموزش و پرورش کشورها به چشم می‌خورد) و افرادی با ذهنیت کارمندی به‌وجود می‌آورد، کارآفرینی نیاز به تفکر و آموزش خارج از کلیشه دارد.

 کارآفرین به‌عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه
در نظام اقتصادی توسعه‌یافته نوآورانه محور، صاحبان فکر و ایده سرمایه‌های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند. امروزه ساختار اقتصادی دنیا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. توسعه اقتصادی دنیای امروز برپایه نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش‌محور ‌گویند.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد در این مورد تأکید می‌کند: کشور ایران دارای منابع و امکانات بسیار زیادی است که بدون استفاده مانده، یا به طور ناکارآمد از آنها استفاده می‌شود. اولین منبع که در همه کشورهای توسعه‌یافته محور اصلی ایجاد مزیت رقابتی است، سرمایه انسانی است؛ در ایران منابع انسانی در خدمت توسعه کشور نیست. علاوه بر بیکاری آشکار و پنهان بخشی از جمعیت، قابلیت‌های بخش توانمند جمعیت کشور، فرصت شکوفایی نمی‌یابد و شاید همین عامل اولین دلیل فرار مغزها از کشور نیز باشد.

 توسعه کارآفرینی کشور به منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20ساله
به گفته وی یکی دیگر از نکات بارز در توجیه پرداختن به برنامه توسعه ملی کارآفرینی در جامعه وجود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (زن و مرد) است که متأسفانه در حال حاضر جزو جمعیت بالای بیکاران جامعه قرار دارند و در اثر نبود مکانیزم‌های حمایتی و سیاست‌های شفاف، جامعه فاقد قدرت استفاده از تخصص و دانش آنهاست؛ بر این اساس، توسعه کارآفرینی کشور به منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20ساله، امری حیاتی است و برای نیل به این اهداف، سیاستمداران به کمک مدیران، اقتصاددانان و کارگزاران به‌دنبال الگوهایی هستند که نقش کارآفرینی را در توسعه همه جانبه بویژه اقتصاد کشور تقویت ‌کند.

تربیت نیروی کار ماهر در اولویت
 مهم‌ترین رسالت نظام آموزشی عالی در هر کشور تربیت نیروی انسانی کارآمد، خلاق و کارآفرین است. در این خصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌عنوان واحدهای مجری نظام آموزش عالی در زمینه کارآفرینی و تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف جامعه سهم بسزایی دارند. فلاحتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد می‌گوید: بی‌شک ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه با مشکلات زیادی در زمینه کارآفرینی رو به رو است. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه در چگونگی ارائه دروس در دانشگاه است. امروزه اکثر دروس دانشگاه‌ها بویژه رشته‌های علوم انسانی به طور نظری ارائه می‌شوند و تلاش جدی برای کاربردی کردن آنها صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر، افراد کارآفرین در آن کمتر تربیت می‌شوند؛ از این رو، اکثر خروجی‌های دانشگاه‌ها با نیازهای بازار کار هماهنگی و همخوانی ندارند، تخصص‌ها و مهارت‌ها هم‌جهت و همسو با نیازهای بازار کار شکل نمی‌گیرند و به خاطر کمتر کاربردی بودن دروس دانشگاهی، بویژه در رشته‌های فنی، دانش‌آموختگان آمادگی برای کار ندارند.
فلاحتی معتقد است: همچنین در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات، ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه‌گذاری را خود عهده‌دار باشد. مراکز حمایت از کارآفرینان به‌دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. همچنین با تولید دانش فنی یک محصول توسط کارآفرین، شرکت‌های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی‌ها اطلاع یافته و قیمت محصول خود را چنان پایین می‌آورند که کارآفرین داخلی توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی ادامه فعالیت آنها متوقف می‌شود. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود نمی‌توان انتظار داشت کارآفرینی در کشور توسعه یابد.

قوانین دست و پاگیر، گریبانگیر کارآفرینان
قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری نیز یکی دیگر از موانع کارآفرینی است، وجود برخی مقررات پیچیده اداری می‌تواند کارآفرین را از هدف خود دور کند. چنین مقرراتی باعث از بین رفتن ایده‌های کارآفرین می‌شود و جایی برای بیان خلاقیت و ایده‌های خود نمی‌یابد.
هر دولتی که متعهد به پیشرفت اقتصادی است، باید زمینه حمایت‌های لازم را از کلیه جنبه‌های اقتصادی که هادی و حامی افزایش بسترهای کارآفرینی هستند از جمله کاهش مالیات‌ها، دسترسی به نیروی کار، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی (غیر حقوق‌بگیر)، روان‌سازی مقررات و آسان‌سازی کسب و کار را فراهم کند. سیاست‌ها باید راهگشای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز و برانگیزاننده انگیزه‌ افراد برای سرمایه‌گذاری بهینه در مراحل نخست هر گونه کسب و کاری باشد.
فلاحتی بیان می‌کند: به‌رغم موانع بسیار جدی که دولت برای کارآفرینی در پیش روی دارد ولی ضرورت پرداختن به موضوع کارآفرینی و احیای کارآفرینی در مؤسسات دولتی نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت. تعیین سیاست‌ها، اهداف، روش‌ها و الگوهای مناسب و اجرای برنامه‌های حمایتی و تشویقی می‌تواند مهم‌ترین وظایف محوری دولت در زمینه توسعه کارآفرینی باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد خاطرنشان می‌کند: سیاست‌های دولت‌ها در یک تحول سه مرحله‌ای از حمایت از کسب و کارهای کوچک به حمایت از توسعه نوآوری و سپس به توسعه کارآفرینی تغییر می‌یابد. به طور کلی این اقدامات باید با دو جهت‌گیری کلی «حذف و کاهش محدودیت‌ها و موانع کارآفرینی» و «ترغیب و تشویق کارآفرینی» صورت گیرد.
چالش‌های پیش روی توسعه کارآفرینی
نگین براتی مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در این باره به «ایران» می‌گوید: قوانین زائد و بوروکراسی‌های اداری از چالش‌های پیش‌روی توسعه کارآفرینی در استان است که می‌تواند انگیزه کارآفرینی را از بین ببرد.
وی بر این اساس، بر لزوم اصلاح و بازنگری برخی قوانین و مقررات مربوطه و کاهش صدور مجوزهای کسب و کار تأکید می‌کند. براتی می‌گوید: تأمین منابع مالی برای راه‌اندازی کسب‌وکار، حمایت از اجرای ایده‌های نوآورانه، کاهش ریسک فعالیت‌های کارآفرینی، رفع موانع بوروکراسی‌های اداری و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله راهکارهای مؤثر برای آغاز فعالیت‌های کارآفرینی و حمایت از ایده‌های کارآفرینان به شمار می‌رود. تخصیص نادرست نیروها، فعالیت نامنظم، رکود و ایستایی، عدم توجه به نیاز مشتری، رقابت و تحریم‌های بین‌المللی ناعادلانه از دیگر عوامل و موانع پیشرفت کارآفرینی است.

اصلاح قانون کار، راهی برای حمایت از کارآفرینان
صادق صفربیگی رئیس کانون کارآفرینان استان ایلام درباره موانع کارآفرینی به «ایران» می‌گوید: موانع کارآفرینی در ایران متأسفانه بسیار زیاد بوده و گاهی باعث دلسرد شدن کارآفرینان از ادامه فعالیت می‌شود؛ از جمله این موارد می‌توان به مهم‌ترین آنها یعنی قانون مالیات‌های مستقیم، بیمه تأمین اجتماعی، قانون کار و نظام تعیین دستمزد اشاره کرد. وی علاوه بر این موارد، به عدم تأمین سرمایه لازم توسط بانک‌های کشور و گران بودن نرخ سود بانکی در ایران برای کارآفرینان اشاره می‌کند.
صفربیگی مهم‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند برای حل این مشکلات انجام دهد اصلاح قانون کار می‌داند به طوری که منافع کارآفرینان با کارفرمایان در این قانون حفظ شود تا کارآفرینان بتوانند با فراغ‌بال و خاطری آسوده به کار تولید و ارائه خدمات بپردازند.
وی می‌گوید: واقعیت این است که کارآفرینی در ایران با وجود قانون کاری که به هیچ یک از منافع کارآفرینان و کارفرمایان توجه ندارد مثل یک شوخی بیش نیست. صفربیگی معتقد است: البته در اینکه به قانون مالیات و تأمین اجتماعی و اداره کار و قوانین مشابه آن اشاره می‌شود، منظور این نیست که کارآفرینان یا کارفرمایان از زیر بار مالیات یا بیمه تأمین اجتماعی شانه خالی کنند بلکه منظور این است که نظام شناسایی درآمدها و هزینه‌های کارفرمایان قانونمند شده به طوری که کارآفرین براحتی و با اشتیاق نسبت به پرداخت بیمه و مالیات اقدام کند.
رئیس کانون کارآفرینان استان ایلام در این باره تأکید می‌کند: در کوتاه مدت دولت می‌تواند با ارائه یارانه مستقیم به کارآفرینان و کارفرمایان از فشار این هزینه‌ها به آنها بکاهد و باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود. صفربیگی خاطرنشان می‌کند: پیشنهاد اینجانب به‌عنوان یک کارآفرین این است که به جای ارائه معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، دولت این یارانه را مستقیماً به حساب کارفرما یا کارآفرین واریز کند و در عوض نسبت به حذف معافیت‌های مختلف اقدام کند.

بــــرش

صادق صفربیگی، کارآفرین
شیوه‌های نوین ایجاد اشتغال و کارآفرینی در دنیا بسرعت در حال تغییر و گسترش است اما قانون کار به‌دلیل فرسودگی و عدم تطابق با شیوه‌های نوین کارآفرینی و ایجاد اشتغال نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه کارگران، کارفرمایان، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد؛ پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌ترین مدت نسبت به اصلاح قانون کار به نحوی که حقوق کارگران و کارفرمایان در آن لحاظ شده باشد اقدام شود و این قانون به‌صورت سالانه بازنگری و الحاقیه‌های مورد نیاز به آن اضافه شود.
نکته مهم در کارآفرینی توجه به آموزش صحیح و روی آوردن به فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدوین قوانینی برای نظام‌مند کردن کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ در حال حاضر دنیا با شناختن نیازهای ضروری مردم و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد ارزش افزوده و ثروت برای کشورهای خود شده و اشتغال‌هایی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر از صنایع مختلف ایجاد شده‌اند. انتظار می‌رود سیاستگذاران با تمرکز بر فناوری اطلاعات، ارتباطات و گسترش این صنعت که می‌تواند پایه و اساس دیگر صنایع برای پیشرفت قرار گیرد باعث ایجاد اشتغال برای کشور و سرعت بخشیدن به توسعه کارآفرینی در کشور شوند.

بــــرش

نگین براتی مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
استان مرکزی
عوامل مختلفی همچون قوانین و مقررات دست‌وپاگیر اداری در امور مالیاتی، گمرکی، توقف در میانه راه به‌دلیل عدم حفظ استانداردها (اداره استاندارد، غذا و دارو، محیط زیست و...)، خانواده و نگرش جامعه به کارآفرینی، عدم توجه به کارآفرینی و تولید از جمله موانع پیشرفت کارآفرین هست. نداشتن روحیه لازم برای کار گروهی، کمبود بودجه برای راه‌اندازی کسب‌وکار (عدم حمایت هنگام انتخاب طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی)، عدم آموزش کافی کارآفرینی، نداشتن تجربه لازم در بازار (عدم آشنایی به بازاریابی داخلی و بین‌المللی)و ترس از عدم موفقیت از دیگر موانع پیشرفت کارآفرینی است.

بــــرش

محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد
برخی موانع پیش روی کارآفرینان عبارتند از: خانواده و نگرش جامعه به کار: خانواده به‌دلیل پرورش افراد و ورود آنها به جامعه، نقش بسیار مهمی دارد. وجود برخی کاستی‌ها در پرورش افراد باعث می‌شود که آنها مسیر را از همان ابتدا برعکس طی کنند.
نداشتن روحیه لازم برای کار گروهی: در اکثر کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دید که کار گروهی معنای خاصی ندارد. این مشکل در کشور ما در سطح بالایی قرار دارد.
کمبود بودجه و عدم آموزش کافی برای راه‌اندازی کسب و کار: بدون بودجه کسی نمی‌تواند شروع به سازماندهی، آموزش و فروش محصول خود کند. همچنین، عدم آموزش کافی کارآفرینی و نداشتن یک آموزش خوب می‌تواند مانع راه کارآفرین شود. این آموزش‌ها باید شامل مهارت‌های فنی، مدیریتی و… باشد.
نداشتن تجربه لازم در بازار و عدم توجه به نیاز مشتری: هجوم‌آوردن افراد به‌صورت ناگهانی به بازار هرچقدر هم لذتبخش باشد، به همان اندازه می‌تواند کشنده باشد. در عین حال، عدم توجه به نیاز بازار و عدم توجه به بازخورد مشتری می‌تواند از اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت کارآفرینان باشد.

سیدسجاد پادام
مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در نخستین بند سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی، استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه مورد تأکید قرار گرفته است. مهم‌ترین الزام تحقق این بند بهره‌مندی نظام رفاهی کشور از پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه است. مادامی که ما چنین پایگاه اطلاعاتی نداشته باشیم نمی‌توانیم بخوبی جامعه هدف خود را شناسایی کنیم و متوجه شویم هر گروه از افراد جامعه دقیقاً به چه نوع حمایتی نیاز دارند یا به‌طور عام‌تر اصلاً نخواهیم توانست افراد نیازمند حمایت واقعی را از دیگران تفکیک کنیم تا بتوانیم به آنها خدمات اورژانسی ارائه کنیم.
در چند سال اخیر پایگاه اطلاعات و داده‌های آن پیشرفت بسیار خوبی داشته اما ارائه اطلاعات برخط توسط دستگاه‌های مختلف می‌تواند نقش این پایگاه اطلاعات را قوی‌تر از گذشته نماید.
الزام دیگر که امیدواریم با ابلاغ این سیاست‌ها سامان یابد، این است که سیاستگذاران، رفاه کشور را یک پیکر واحد تصور کنند و در مورد آن تصمیم گیرند. توزیع نامتوازن منابع در کشور و در نتیجه توسعه نامتوازن، محصول نگاه بخشی به سیاست‌های رفاهی است. به‌عنوان مثال الان قالیبافی داریم که با حمایت‌های دولتی در دهک 10 درآمدی قرار دارد اما در نقطه دیگر کشور دچار فقر چند بعدی هستند. این اتفاقات ناشی از این است که سیاستگذاران ما توجهی به نظام یکپارچه رفاهی نداشتند و امید است که سیاست‌ها بتواند ما را در نیل به تأمین اجتماعی چندلایه یاری کند.
نقطه قوت این سیاست‌ها به طور عمومی این است که می‌تواند سیاست‌های رفاهی ما را نظام‌مند و سامان‌مند کند؛ البته به شرط آنکه بدرستی اجرایی شود. در این صورت می‌توان امید داشت سیاست‌های رفاهی ما نظام‌مند و دارای پیکره واحد شود و از تشتتی که در ساختار نظام رفاهی داریم رها شویم.
در ساختار نظام فعلی ذینفعان به سیاست‌های رفاهی سمت و سو می‌دهند، سیاست‌گذاران را تحت فشار قرار داده و منابع را به سمت خودشان می‌کشانند و رهایی از این وضعیت با مواردی که در بند یک و دو سیاست‌ها در نظر گرفته شده و تأکید بر نظام جامع چند لایه و فراگیر ممکن خواهد بود.
الزام استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی جامعیت، به روز و برخط شدن پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است. ضرورت دارد این پایگاه همه دیتاها اعم از رفاهی، بانکی، انواع دارایی شامل مسکن، ملک، زمین، طلا و... را به‌صورت تجمیعی داشته باشد و در عین حال شرایط و بعد خانوار، افراد معلول، دیتای ثبت احوال، اطلاعات بیمارستانی و بهزیستی را به طور همزمان داشته باشد. برای اینکه بتوانیم سیاست‌های رفاهی را سامان دهیم، اتصال این دیتاها به سازمان نظام مالیاتی و ساماندهی نظام مالیاتی با دیتاهای نظام رفاهی ضرورت دارد که همه این موارد ذیل سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب قابل پیگیری است.
شاکله این سیاست‌ها و تأکید بر چندلایه و فراگیر شدن سیاست‌های تأمین اجتماعی باشد این امید را می‌دهد که می‌توانیم سیاست‌های رفاهی را از تشتت و کشاندن به سمت ذی‌نفعان به سمت اعمال عادلانه، یکپارچه و فراگیر تنظیم کنیم.
بندهای 3 و 4 سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی، بندهای مهمی هستند که اگر بخواهیم نامی بر این بندها بگذاریم در واقع «عقلانیت را بر سیاست‌های رفاهی» دیکته می‌کند. رعایت اصول بیمه‌ای و تعهدات بین نسلی اهمیت بسیاری در تنظیم سیاست‌های رفاهی و بیمه‌ای دارند. در محاسبات بیمه‌ای، محاسبات اکچوئری را داریم و وقتی مبلغی توسط بیمه‌پرداز پرداخت می‌شود، صندوق باید بر اساس محاسبات بیمه‌ای این مبلغ را بعداً به بیمه پرداز یا مستمری‌بگیر خود برگرداند اما در سنوات اخیر شاهد بودیم با سیاست‌هایی مثل همسان‌سازی که توسط دولت‌ها انجام شد، صندوق‌ها با چالش مواجه شدند و نتوانستند منابع لازم را تأمین کنند.
اینکه در سیاست‌های ابلاغی تأکید شده که ما امانت‌دار نسل‌های آینده باشیم و منابع و مصارف باید در سیاست‌ها تناسب داشته باشند و عدالت بین نسلی رعایت شود، تأمین بار مالی پایدار را رعایت کنیم یک اصل مهم است که نباید در سیاست‌های رفاهی فراموش کنیم. نباید برای درآمدهای ناپایدار، هزینه‌های پایدار تراشیده شود و هرگاه به درآمدهای ناپایدار رسیدیم برای آن هزینه پایدار در نظر بگیریم؛ این موارد اصولی است که باید در سیاست‌های رفاهی در نظر گرفته شود و از این حیث بند 3 و 4 سیاست‌ها مهم است و جای خوشحالی است.
بند 5 سیاست‌های ابلاغی عملاً نظام تأمین اجتماعی چند لایه را باز می‌کند که یک لایه حمایتی، یک لایه بیمه‌ای، یک لایه تکمیلی داریم و در این بند بخوبی این جزئیات شرح داده شده و مشخص است که در هر یک از لایه‌ها چه مناسباتی باید رعایت شود. در این مورد هم الزام اینکه بتواینم جامعه را به سه لایه و چند لایه تقسیم کنیم این است که پایگاه اطلاعات رفاهی برخط، جامع و یکپارچه داشته باشیم.
یکی از مهم‌ترین آفاتی که نظام رفاهی ما به آن مبتلا است، این است که براحتی سیاست‌های رفاهی و سیاست‌های بیمه‌ای خلط می‌شود و در این سیاست‌ها تلاش شده که این دو تفکیک شود. وقتی قرار است به‌عنوان دولت از قشری حمایت کنیم اولاً باید توانایی تفکیک آن را به‌عنوان قشر نیازمند داشته باشیم. اگر این را نداشته باشیم، منابع حمایتی را به جیب کسانی می‌ریزیم که بهره‌مند هستند؛ به‌عنوان مثال بیمه رانندگان را داریم اما بررسی ما نشان می‌دهد 40 درصد رانندگان در دهک 8 و 9 و ۱۰ درآمدی هستند یعنی ما به‌عنوان دولت نصف بیمه رانندگان را از منابع هدفمندی می‌دهیم اما کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند یا در بیمه قالیبافان بعضاً به همین شکل کسانی حمایت می‌شوند که بخشی از آنها افرادی هستند که در لایه‌های بالای درآمدی قرار دارند. باید با تکیه بر این سیاست‌ها دست از حمایت قشری برداریم و آنچه جامعه را تفکیک می‌کند و قرار است معیار قضاوت ما باشد سطح درآمدی خانوار باشد. این مورد هم به دست نمی‌آید جز با پایگاه اطلاعات برخط. مهم‌ترین آفت نظام رفاهی ما خلط شدن سیاست‌های رفاهی و بیمه‌ای بواسطه همین تشتت و کشمکشی است که وجود دارد.