با اینکه تحریم‌های خارجی همچنان باقی‌است اما تحریم‌های داخلی به حداقل رسیده و صادرات آسان شده است
گروه اقتصادی/ صادرات ایران، روی ریل قرار گرفته و تجار از عملکردی که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در پیش گرفته اند، رضایت نسبی دارند. عوامل مختلفی سبب شده که این روزها تجارت تسهیل شود و افزایش صادرات ثبت شود.
اما چه عواملی سبب شده که صادرات ایران رشد 41 درصدی پیدا کند؟ آیا خودبه خود رقم صادرات افزایشی شده است؟ دولت نقشی در صادرات داشته است؟ کمرنگ شدن شیوع ویروس کرونا رشد صادرات را رقم زده است؟
از روزی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری نشست، تأکید کرد که این دولت جهش صادرات را دنبال خواهد کرد. حال که بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد می‌بینیم که فعالان اقتصادی به آینده صادراتی کشور خوش بین شدند و اعتقاد دارند که تا پایان سال دولت سیزدهم می‌تواند صادرات 100 و 200 میلیارد دلاری را محقق کند.
گفته می‌شود دولت سیزدهم وارد باتلاق دولت دوازدهم نشد و توانست از چالش‌هایی که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، تا حدودی عبور کند. از جمله اقدام‌هایی که توانست منجر به صادرات کشور شود، موضوع رفع تعهدات ارزی بود. دولت گذشته عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده بود و اجازه نمی‌داد برگشت ارز حاصل از صادرات درست و منطقی باشد، اما دولت سیزدهم با شنیدن صدای بخش خصوصی توانست این موضوع را بازنگری کند.
نکته دیگری که یکی از عوامل رشد صادرات است، صحبت و مذاکره با کشورهای همسایه است. دولت گذشته تجارت را تنها با کشورهای اروپایی می‌دید، اما دولت سیزدهم چشم به بازار کشورهای همسایه که بازار بسیار بزرگی دارند، دوخته است و اکنون هم می‌بینیم روند صادرات به این کشورها بسیار خوب است.
مبحث دیگری که باعث شده رضایت بین فعالان اقتصادی در زمینه صادرات ایجاد شود، دیده شدن و مشورت با بخش خصوصی است.در دولت گذشته و هنگامی که قرار بود مذاکره‌ای صورت بگیرد، بخش خصوصی هیچ جایگاهی نداشت و بعضاً مدیران دولتی جا و سهمی را برای بخش خصوصی در نظر نمی‌گرفتند اما در این دولت سازمان توسعه تجارت برنامه‌های خود را با بخش خصوصی هماهنگ می‌کند. به‌عنوان مثال از هیأت تجاری که از ایران به روسیه رفته بیش از 52 نفر آن از بخش خصوصی و 18 نفر مدیر دولتی هستند. ایرنا نیز در گزارشی نوشت دولت سیزدهم پس از اینکه سکان اداره کشور را به دست گرفت در جهت بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل خودش و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقداماتی را انجام داد و با توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت منطقه‌ای توانست صادرات غیرنفتی را به بالاترین رقم پس از انقلاب برساند.اقتصاد ایران در دهه نود روند عجیبی داشت به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد، اقتصاد کشور در این دهه به‌جای حرکت روبه‌ جلو (پیشرفت) عقب‌گرد داشته است. بر اساس آمارها قدرت خرید مردم به قبل از دهه نود بازگشته و بازسازی آن حداقل به ۶ سال زمان با رشد اقتصادی 8 درصد نیاز است. براساس این گزارش، تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز در دهه مورد اشاره نیز هر روز بدتر شد به طوری که در این دهه رشد اقتصادی ایران به طور متوسط در محدوده نزدیک به صفر به ثبت رسیده است.دولت‌های بعد از انقلاب به جای اینکه تصمیماتی در جهت اصلاح روندها و برای رسیدن به توسعه اقتصادی بگیرند، با اقدامات سطحی و درمان‌های مقطعی، امورات خود را گذراندند.
بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات
دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به سایر دولت‌های قبلی خود وضعیت به‌مراتب بدتری داشتند و با نگاه به غرب در پی حل مشکلات اقتصادی بودند درحالی‌که کلید حل مشکلات در داخل بود. دولت قبل به جای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی، با تصمیمات غلط وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بودیم. دولت قبل به جای رفع موانع، با بخشنامه‌های متعدد سد راه تولید و صادرات می‌شد و میراث شومی برای دولت سیزدهم به جا گذاشت.
تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد
دولت سیزدهم در شرایطی از نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که به گفته کارشناسان برای حل مشکلات فعلی، حداقل چند سال نیاز است اما دولت آیت‌الله رئیسی در نخستین گام اقتصاد را به ریل خودش بازگرداند که امروز شاهد کاهش نرخ تورم و نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و تجارت و... هستیم، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد، اما همین اقدامات و آمارها امید را زنده کرد.
دولت سیزدهم برای خوب شدن حال تولید و توسعه تجارت خارجی اقدامات مقدماتی انجام داد و رویکرد درستی را انتخاب کرد؛ توسعه دیپلماسی با کشورهای همسایه در دستور کار این دولت قرار گرفت و نخستین گام دولت، حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای (بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری) بود.
آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور نیز در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تأکید دارد و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده بود که این موضوع منجر به امضای موافقتنامه‌های بی‌شماری در جهت بهبود وضعیت شد.در دستور کار بودن توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان در سال ۱۴۰۰ باعث رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشور شد.
گذر تجارت خارجی از ۱۰۱ میلیارد دلار
تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۰۱ میلیارد دلار گذشت. این مهم در حالی محقق شد که ۸۴ درصد واردات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید بود و از سوی دیگر تولید با صادرات نیز رونق می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود که این موارد منجر به رشد ۵.۷درصدی اقتصاد ایران در پاییز گذشته شد.اما دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش، رکوردی دیگر نیز ثبت کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب نیز به ثبت رسید و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت.رشد صادرات کالاهای ایرانی در حالی در سال گذشته و با اقدامات دولت سیزدهم محقق شد که صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال‌های پس از اجرای برجام و کاهش تحریم‌ها بیشتر بوده است که نشان از جهت‌گیری درست دولت دارد درحالی‌که دولت قبل از این ظرفیت چشم‌پوشی می‌کرد. آمارها نشان می‌دهد صادرات پس از انقلاب در سال ۹۶ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و بالاترین آمار صادراتی در سال ۹۸ با حدود ۴۱ میلیارد دلار رقم خورد، اما در سال 1400 و حتی در شرایط تحریم ها عملکرد دولت سیزدهم صادرات به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

بــــرش

در خصوص وضعيت روند صادرات كشور نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی و اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی انجام دادیم.
***
تغییر قوانین به حداقل رسیده
محمود صابری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: طی چند وقت اخیر روند صادرات کشور بهبود یافته است. از جمله دلایل داخلی که باعث شده در بخش صادرات به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنیم، تسهیل شرایط صادرات است و اینکه دولت سیزدهم سختگیری‌های گذشته را کنار گذاشته و سعی می‌کند، فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم کند. همچنین در دولت سیزدهم تغییر قوانین به حداقل رسیده و سعی شده در این حوزه قوانین ثبات داشته باشد. بُعد بین‌المللی نیز کمک کرد که صادرات ایران بهبود پیدا کند، مهم‌ترین امر افزایش نرخ تورم جهانی بود. این مهم کمک کرد تا کشورهای مختلف به کالاهای ایرانی روی خوش نشان دهند. از آنجا که قیمت کالاهای ایرانی ارزان‌تر است، تمایل به خرید کالاهای ما بیشتر شده است.
خوش بین به افزایش صادرات هستیم
جمشید نفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به افزایش صادرات کشور خوش بین هستیم و به نظر می‌رسد که تا پایان سال بتوان رکورد جدیدی را ثبت کرد. از این‌رو سیاست‌های تشویقی و ثبات قوانین کمک می‌کند که صادرات روند بهبود خود را ادامه دهد. از طرفی اگر سیاست‌های اشتباه دولت گذشته در این دولت تکرار نشود، سال خوب تجاری خواهیم داشت و می‌توان اثرات تحریم را حداقل در تجارت و بخصوص صادرات کم رنگ کرد. طی سال‌جاری واردات مواد اولیه افزایش پیدا کرد و این امر نشان می‌دهد که تولید رونق خواهد گرفت و پس از آن صادرات هم تقویت می‌شود.
صادرات آسان‌تر شد
مسعود جمالی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: روال صادرات در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته آسان‌تر و بهتر شده است. اگر مذاکرات به نتیجه رسیده بود قطعاً خیلی از فعالان اقتصادی، کشورها و خریداران کالاهای ایرانی دست به عصا حرکت نمی‌کردند و سفارش‌گذاری کالاها را بدون دغدغه انجام می‌دادند. در حال حاضر و با وجود چالش‌هایی که در اقتصاد کلان وجود دارد و از مدت‌ها پیش با آن روبه‌رو بودیم، صادرات تسهیل شده است. قوانین صادراتی در دولت سیزدهم نسبت به گذشته سختگیرانه نیست.
خداحافظی با ممنوعیت‌های یکباره
محمدحسن جمال ورزی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: به 3 دلیل صادرات رونق گرفته و فعالان اقتصادی از روندی که وجود دارد، رضایت نسبی دارند. اولین آن ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها است. سازمان توسعه تجارت مانند گذشته روزانه و ماه به ماه قوانین را تغییر نمی‌دهد. نکته دیگر آنکه شاهد ممنوعیت‌های آنی و یکباره نیستیم. دلیل سوم که بسیار اهمیت دارد، مذاکره دولت با کشورهای همسایه است. از نیمه دوم سال گذشته مذاکره با کشورهای همسایه با هدف رونق تبادلات تجاری آغاز شده لذا این امر کمک کرده است که میزان صادرات در سال گذشته نسبت به سال 99 افزایشی شود.
دولت سیزدهم صدای تجار   را شنید
حسین احمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: دولت گذشته در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد می‌کرد و به شدت صادرکنندگان در منگنه قرار می‌گرفتند اما دولت سیزدهم و بخصوص سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی چنین دیدگاهی ندارند و حاضر هستند با تجار همکاری کنند و صدای آنها را بشنوند.
رفع تعهدات ارزی کمک کرد
صدرالدین نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: همانگونه که در آمارها آمده، وضعیت صادرات نسبت به گذشته بهتر شده است، البته همچنان دست‌های پنهانی وجود دارد که اجازه ندهند صادرات ایران رونق بگیرد ولی با این اوصاف ما در تلاش هستیم که در صادرات رکورد بزنیم. بیشتر مشکلات صادراتی از قبل بوده و به این دولت نیز رسیده است از همین رو دولت سیزدهم باید مانند گذشته نسبت به اصلاح و بهسازی قوانین حرکت کند. از این‌رو رفع ارزی تعهدات ارزی کمک کرد که بخشی از مشکلات تجار از بین برود.
 بالاخره رئیس را دیدیم
رضا صفدریان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: در دولت گذشته دیدن مدیران بسیار سخت بود ولی در دولت سیزدهم می‌توان در نشست‌های رو در رو درباره مشکلات صحبت کرد. از سویی این دولت سعی کرده مشورت‌پذیر باشد و از تصمیم‌های خلق‌الساعه فاصله بگیرد.
 دولت سیزدهم مصمم به صادرات
محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: ایران ظرفیت بسیار خوبی در زمینه صادرات و بخصوص صادرات قطعه دارد. از آنجا که دولت سیزدهم نسبت به صادرات نگاه مثبتی دارد، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها است تا فعالان اقتصادی با شرایط مناسب به بازار کشورهای هدف دسترسی پیدا کنند. از همین رو فعالان صنعت قطعه‌سازی باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا بتوانند در صادرات قطعه به اعداد خوبی نزدیک شوند.
 رویکرد سهل‌سازی قوانین
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران: صادرات به رونق اقتصادی و ارزآوری کشور کمک قابل توجهی می‌کند. اگر دولت سیزدهم بخش قابل توجهی از توان و نیروی علمی و فکری خود را برای تسهیل تجارت بگذارد، قطعاً می‌توان به نتایج بسیار خوبی دست یافت. یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در راستای تسهیل تجارت برداشته شد، رفع تعهدات ارزی بود. لذا ادامه رویکرد سهل‌سازی قوانین کمک می‌کند تا تجارت از پوسته خود خارج شود.
 دیده شدن بازار همسایه
کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه: یکی از اتفاق‌های مهمی که در دولت سیزدهم با همکاری بخش خصوصی در حال پیگیری است، رسیدن به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. حضور هیأت 70 نفره ایرانی به روسیه نیز گواه آن است که سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات کالا به بازار کشورهای همسایه برنامه جدی و عملیاتی دارد و می‌خواهد از توان بخش خصوصی هم بهره ببرد.

وزیر صمت، مبارزه با قاچاق کالا را کاری بین‌بخشی دانست و گفت: از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق لوازم‌یدکی خودرو استفاده می‌شود.
سیدرضا فاطمی‌امین در سومین جلسه از سلسله نشست‌های ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی افزود: رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تأکید دارند و یکی از محورهای دستورالعمل هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو نیز در راستای مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی بوده است.او با بیان اینکه از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق لوازم‌یدکی خودرو در حوزه صنعت استفاده می‌شود، تصریح‌ کرد: سازوکارهای جدید برای بازرسی‌های حضوری در خصوص نظارت بر بازار باتری و لوازم‌یدکی خودرو با محوریت استانداران در دست اقدام است تا بازرسی‌ها سرعت بیشتری بگیرد.
تسریع ثبت‌نام تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تلاش برای تسریع ثبت‌نام تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت، بیان‌ داشت: هر اندازه تولیدکنندگان رسمی به این حوزه وارد شوند، به همان میزان شفافیت بیشتر خواهد شد.او با تأکید بر این‌که ثبت صورت‌حساب‌ها در سامانه جامع تجارت باید در حوزه لوازم‌ یدکی خودرو و باتری تسریع شود، افزود: سال گذشته روی تکمیل زیرساخت‌ها تمرکز کردیم و سامانه جامع تجارت تا مرحله خوبی جلو رفته است.فاطمی‌امین با بیان اینکه کمبودی از نظر قوانین و مقررات وجود ندارد، گفت: پیگیری امور به‌صورت مداوم با هم‌افزایی و همدلی همه دستگاه‌های ذیربط و بخش‌خصوصی در حال انجام است.
مبارزه با کالای قاچاق، به‌صورت سیستماتیک
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز با بیان اینکه مبارزه با کالای قاچاق همت جمعی را می‌طلبد، گفت: انجام کار به‌صورت سیستماتیک بوده و زیرساخت‌های لازم به‌صورت الکترونیکی فراهم‌ شده است، اما در کنار آن از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز استفاده می‌شود. او بیان‌ داشت: اکنون اصناف و تولیدکنندگان با این طرح همراه هستند، زیرا هیچ‌کس نمی‌پذیرد کالایی که به‌نوعی با سلامتی مردم و امنیت جانی آنها در تضاد است در کف بازار وجود داشته باشد.این مقام مسئول با بیان این‌که نظارت‌های لازم در برخی استان‌ها در سطح میدانی آغاز شده است، گفت: این هفته نظارت‌ها تشدید می‌شود و نظرسنجی و افکارسنجی نیز در حوزه عمومی مردم انجام ‌شده است و این کار تا کسب رضایتمندی مردم، تداوم دارد.معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: وقتی تصمیمی در این سطح از حاکمیت مبتنی بر قانون می‌گیریم، باید آن را به اجرا در آوریم که در این خصوص ابزارهای لازم برای طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی نیز پیش‌بینی شده است.
برنامه‌ریزی جدی برای مبارزه با کالای غیراستاندارد
مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در جمع خبرنگاران گفت: وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌ریزی جدی برای مبارزه با کالاهای قاچاق و غیراستاندارد را در فضای بازار آغاز کرده‌اند.
وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق اراده محکم دارد
علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در جمع خبرنگاران با بیان این‌که شاهد یک اتفاق جدید در مبارزه با قاچاق کالا هستیم، گفت: عزم و اراده محکم در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پالایش بازار در راستای مبارزه با کالاهای قاچاق بویژه در حوزه لوازم‌یدکی خودرو وجود دارد.

مائده منصوری
 کارشناس اقتصادی
‌پس از شناسایی فرصت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌‌ تولید، می‌توان با سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌های مربوطه، ارزش افزوده‌‌ قابل توجهی ایجاد کرد که به سبب توسعه صادرات و اشتغالزایی فراوان خط بطلانی بر مشکلاتی مانند تورم، بیکاری و فقر بکشد.
برای شفاف‌تر شدن این مسأله، ‌گذار اقتصاد هند از یک اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان را بررسی می‌کنیم. اقتصاد هند در دهه ۱۹۸۰ سالانه رشد اقتصادی بالای پنج و نیم درصد را تجربه کرد. در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ این رشد به 8 درصد رسید که رشد پایداری برای کشور هند قلمداد می‌شود. در واقع کشور هند این پیشرفت را مرهون‌ گذار به اقتصاد دانش‌بنیان است. نظام آموزشی هند، بیشتر بر ارتقای بهره‌وری و کارایی اقتصاد متمرکز است و سالانه حدود ۲۰۰ هزار دانشمند، مهندس و تکنیسین تربیت می‌کند و به همین علت توانسته است دانش جدید و موجود در کشورش را به‌صورت نوآورانه کاربردی کند.
این کشور به بهترین نحو این فعالیت را در بخش کشاورزی انجام داده است. هند در انقلاب سبز، از طریق توسعه ماشین‌آلات جدید کشاورزی و شیوه‌های نو در کاشت و برداشت، آبیاری، کودهای شیمیایی و غیره، تولید گندم و مواد غذایی را افزایش داد تا جایی که از یک کشور واردکننده به یک کشور صادرکننده مواد غذایی تبدیل شد و تا سال ۲۰۰۵ بیش از 60درصد از نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت بودند. با وجود این، این کشور همچنان تلاش برای ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های دارای مزیت بومی، به روش‌های نوآورانه را دنبال می‌کند.
علاوه بر نوآوری و اشتغال‌آفرینی در حوزه کشاورزی، هند با ایجاد زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین شبکه‌های مخابراتی از راه دور، توانسته است در جهت ‌گذار به اقتصاد دانش‌بنیان قدم بردارد. این توسعه‌ فناوری ارتباطات و اطلاعات در هند، بهبود رقابت‌پذیری دیگر صنایع این کشور، ارتقای رتبه هند در جهان و توسعه فرصت‌های کارآفرینانه را در برداشته است، به گونه‌ای که صنایع «آی‌تی» و ‌«آی‌سی‌تی» هند در سال ۲۰۱۲میلادی زمینه اشتغال بیش از8,2 میلیون نفر را به‌صورت مستقیم و 9,8 میلیون نفر را به‌صورت غیرمستقیم ایجاد کرده‌ است. در واقع نیروی کار متخصص و مسلط به زبان انگلیسی که از دانشگاه‌های صنعتی هند فارغ‌التحصیل شده و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند ،توانستند در‌ گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، عامل موفقیتی برای این کشور باشند و جمعیت زیاد هند به‌عنوان امتیازی مثبت در جهت تأمین نیروی کار متخصص و غیرمتخصص عمل کرده است.
با همه این تفاسیر در راستای تحقق تولید قوی، پس از شناسایی فرصت‌های اقتصادی کشور، باید استراتژی ویژه آن را چید و برای دستیابی به آن هزینه کرد. برای مثال در حال حاضر میانگین جهانی بودجه کشورهای جهان در بخش «آی‌تی» و ‌«آی‌سی‌تی» حدود یک درصد عنوان شده است. این در حالی است که هند با اختصاص بودجه 7,11 درصدی بیش از سایر کشورهای جهان به رشد این بخش از صنعت اهمیت داده است. بنابر این گزارش، هند که در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های جهانی در صنایع ‌«آی‌سی‌تی» تبدیل شده، با افزایش بودجه و صرف هزینه‌های بیشتر برای توسعه این صنعت، به‌دنبال نزدیک شدن به جایگاه چین و تصاحب جایگاه نخست جهان است. در واقع هند با داشتن نیروی کار ارزان و فراوان و سرمایه‌گذاری روی آموزش آنان و تربیت متخصص در بخش آی‌تی، در حال تبدیل کردن خویش به غول صنعت فناوری است تا شاخ غول تورم، بیکاری، فقر و غیره را بشکند و به رشد اقتصادی پایدار برسد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن از افزایش قیمت میلگرد به کیلویی ۱۸ هزار تومان و سیمان به کیسه‌ای ۶۰ هزار تومان در روزهای اخیر خبر داد. در حال حاضر حداقل قیمت میلگرد در سایزهای بالا (۱۸ تا ۳۲) حداقل کیلویی ۱۸ هزار تومان است. در سایزهای کوچک‌تر (۸ تا ۱۶) نیز بین هزار و تا ۱,۵۰۰ تومان به این رقم در هر کیلو افزوده می‌شود.
او تأکید کرد: این افزایش قیمت میلگرد از سوی تولیدکنندگان اتفاق افتاده و آنها محصولات را با قیمت‌های بالا در بورس کالا عرضه می‌کنند. این در حالی است که میلگرد در اسفند ماه سال گذشته کیلویی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه پروژه‌های ساختمانی دچار رکود شده‌اند و تقاضایی از سوی بازار نیست که تولیدکنندگان فولاد و سیمان اقدام به افزایش محصولات خود کرده‌اند، اظهار کرد: سیمان در بورس کالا کیسه‌ای ۴۷ و در بازار مصرفی ۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ کرایه حمل، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه تخلیه و بارگیری، هزینه بنکداری و... نیز به آن افزوده می‌شود.

شرایط جدید پرداخت تسهیلات به صنایع
محمود سیجانی، دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت سال‌جاری پرداخت هرگونه تسهیلات (سرمایه در گردش) از سوی سیستم بانکی صرفاً پس از استعلام صورت حساب الکترونیکی انجام می‌شود.
او با بیان اینکه تمامی صنایع مرتبط با تأمین مواد اولیه و نهادهای صنایع لوازم خانگی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، تایر، خودرو و قطعات خودرو مشمول طرح اعطای تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی هستند، اظهار کرد: این طرح منجر به شفاف‌سازی تأمین مالی و جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی خواهد شد.

 تولید ۵۳۸هزار تن شمش آلومینیوم
ایمیدرو اعلام‌ کرد: میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۰، با رشد بیش از ۲۰ درصدی، از ۵۳۸هزار تن گذشت، این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن، ۴۴۶ هزار و ۸۳۶ تن بود. از این میزان، شرکت‌های «ایرالکو» ۱۷۷ هزار و ۵۸ تن، «سالکو» ۱۷۳ هزار و ۵۹۴ تن، «المهدی» ۱۵۰ هزار و ۷۳۸ تن و «آلومینای ایران» ۳۷ هزار و ۲۴۳ تن تولید کردند. شرکت آلومینای ایران در ۱۲ ماهه پارسال، ۲۳۰ هزار و ۶۸۲ تن پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال ۹۹، حدود ۲۳۱ هزار و ۶۱۲ تن بود.

«تخریب سرزمینی»؛ عامل هجوم ریزگردها به پایتخت
رضا شهبازی، مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی، پدیده ریزگرد را همانند فرونشست ناشی از تخریب سرزمینی دانست و گفت: ایران علاوه بر مواجه بودن با ۳۵ کانون ریزگرد داخلی، تحت تأثیر چشمه‌های ریزگرد کشورهای پیرامونی نیز قرار دارد.او ادامه ‌داد: ذرات گردوغبار کمتر از هفت تا هشت میکرون و بیشتر کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون است، این ذرات قابلیت انتقال بالا دارند؛ از این‌رو هر کاری که بخواهیم در زمینه کنترل و مهار ریزگردها اجرایی کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که باید محیط پیرامونی خود را بشناسیم و بدانیم که کدام مناطق قابلیت گسیل ریزگرد را دارند.