غلامرضا مصباحی مقدم
کارشناس اقتصادی
با توجه به اینکه به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم نگاهی به روند اتفاقات و رخدادهای اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد در این سال شاهد اتفاقات خوب و بدی در حوزه اقتصاد بوده‌ایم.
برای انتخاب بدترین رخداد اقتصادی سال‌جاری می‌توان به مسأله استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد. دولت دوازدهم فروردین سال 1400 میزان 55 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد تا حقوق کارکنان دولت را پرداخت کند. اگر این رقم را در 9/7 ضرب کنیم میزان بزرگی عددی را که بر نقدینگی امسال افزوده و به تبع آن تورمی را که ایجاد شده نشان می‌دهد. در واقع خسارتی را که استقراض از بانک مرکزی به نرخ نقدینگی و تورم وارد کرد می‌توان بدترین تصمیم اقتصادی در سال‌جاری دانست.
اما خوشبختانه با روی کارآمدن دولت سیزدهم پدیده استقراض از بانک مرکزی متوقف شد. به نوعی که از شهریور به بعد استقراض جدیدی صورت نگرفت و طبعاً شاهد کاهش آثار تورمی آن خواهیم بود.
هرچند که روند کاهش تورم به‌صورت نقطه به نقطه برای کارشناسان قابل درک است اما عموم مردم هنوز این روند را به‌صورت ملموس احساس نکرده‌اند اما اگر همین روند ادامه یابد در سال 1401 برای تمام شهروندان اثر کاهش تورم قابل لمس خواهد بود. در رابطه با بهترین اتفاق رخ داده نیز می‌توان به موضوع مدیریت بازار ارز اشاره کرد. با توجه به اینکه فروش نفت بیشتر شده و افزایش قیمت نفت هم رخ داده است دولت توانسته درآمدهای حاصل از فروش نفت را به‌صورت نقدی دراختیار بگیرد و دیگر خبری از بلوکه شدن منابع حاصل از فروش نفت نیست. این یعنی دولت سیزدهم به خوبی توانسته بازار ارز را مدیریت کند. در همین راستا بانک مرکزی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد که توانست وضعیت نابسامان بازار ارز  را اصلاح کند. اتفاقی که باعث شد صف‌های مقابل صرافی‌ها جمع شود و سامانه‌ای که راه‌اندازی شده تقاضای ارز را سامان دهد. به صراحت می‌توان گفت آرامش و ثبات به بازار ارز بازگشت. به‌طور قطع در آینده‌ای نزدیک ثبات در بازار ارز بر کاهش قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.

دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها بویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که توسط شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شده بود، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
دستورالعمل مذکور متضمن الزاماتی است که با اجرای آنها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از خدمات پایه بانکی از قبیل افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز اعطای تسهیلات در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو را به صورت غیرحضوری ارائه کنند.
همچنین شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) و تعاونی‌های اعتباری نیز می‌توانند در چهارچوب اختیارات قانونی، بخشی از خدمات پایه خود را به صورت غیرحضوری عرضه کنند. شایان ذکر است، با توجه به اهمیت مقررات مذکور که می‌تواند آغاز فصل جدیدی در ارائه خدمات بانکی به عموم هموطنان گرامی محسوب شود، بانک مرکزی در نظر دارد الزامات اجرای دستورالعمل مذکور را که متضمن نکاتی است که در تبیین فنی مفاد دستورالعمل یاد شده و متعاقباً اجرای دقیق و یکنواخت آن توسط شبکه بانکی کشور مفید واقع خواهد شد، تدوین و ابلاغ کند.