گروه اقتصادی/  با تکمیل قوانین و به‌روز‌رسانی آنها، تعداد نورافکن‌های مالیاتی کشور در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رو به افزایش است. درحالی که طی سال‌های گذشته دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت یکی از راه‌های دورزدن مالیات محسوب می‌شد، با نهایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمام کارتخوان‌های کشور به سامانه‌های مالیاتی متصل می‌شوند. بدین ترتیب ضمن اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی از طریق کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت شفاف می‌شود، دولت هم از درآمد مالیاتی آن بهره‌مند می‌شود.
براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون فوق، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین براساس تبصره ماده فوق، پس از انقضای موعد مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. پس از تخصیص شناسه مذکور، تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قراردهد.
با بررسی‌های انجام شده در دی ماه سال‌جاری و برای دستیابی به اهداف قانون‌گذار و تسهیل در اقدامات مؤدیان مالیاتی، فرایند ساماندهی ابزار پرداخت‌ها به گونه‌ای انجام شد که مؤدیان به‌راحتی و با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (به آدرس my.tax.gov.ir) بتوانند به صورت سیستمی ابزار پرداخت‌های خود را به پرونده‌ها طی 45 روز تا تاریخ 30 بهمن امسال متصل کرده یا درخواست غیرفعال‌سازی آن را ثبت کنند. در این خصوص از کانال‌های متعدد از جمله صدا و سیما و همچنین ارسال پیامک مستقیم به مؤدیان دارای پذیرنده اطلاعات‌رسانی کامل صورت پذیرفته است.
پس از پایان مهلت فوق، لیست تمام ابزارهای پرداخت که تعیین تکلیف نشده بودند توسط سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای غیر فعال‌سازی اعلام شد و بانک مرکزی در مرحله اول 200 هزار دستگاه کارتخوان را غیرفعال کرد و غیرفعال‌سازی سایر ابزار پرداخت‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نیستند نیز در دستور کار دارد.
در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این امکان به صورت مستمر برای مؤدیان فراهم است که با ورود به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به الصاق ابزار پرداخت‌ها به پرونده‌های مالیاتی اقدام کنند.
چند دستگاه کارتخوان شناسایی شده است
براساس گزارشی که در ابتدای بهمن ماه امسال از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، اطلاعات 13 میلیون و 45 هزار و 56 پذیرنده فعال در کشور ارائه شد.
طبق این اطلاعات، از میان صاحبان دستگاه‌های کارتخوان، 6 میلیون و 158 هزار و 847 شخص حقیقی حداقل یک پذیرنده دارند. همچنین تعداد پذیرنده‌هایی که دراختیار این اشخاص حقیقی قراردارد 12 میلیون و 254 هزار و 984 مورد است. بدین ترتیب به طور میانگین هر شخص حقیقی دو پذیرنده فعال دراختیار دارد.
از سوی دیگر تعداد اشخاص حقوقی که شناسایی شده‌اند، 87 هزار و 40 شخص هستند که تعداد پذیرنده‌های فعال دراختیار آنها 739 هزار و 790 پذیرنده است. بنابراین میانگین پذیرنده دراختیار اشخاص حقوقی به بیش از 8 پذیرنده می‌رسد.
از میان کسانی که‌ دارای پذیرنده فعال هستند، بخشی به اتباع خارجی اختصاص دارد به طوری که 34 هزار و 521 نفر تبعه خارجی 50 هزار و 282 پذیرنده فعال دراختیار دارند.
دستگاه‌هایی که پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند
در راستای تکالیف قانونی که برعهده سازمان مالیاتی و بانک مرکزی گذاشته شده است، تاکنون در دو مرحله فرایند الصاق پذیرنده‌ها به پرونده مالیاتی یا غیرفعال کردن دستگاه‌های کارتخوان انجام شده است. بر همین اساس در مرحله نخست که از 15 دی تا 30 بهمن ماه امسال اجرایی شد، 4 میلیون و 700 هزار پذیرنده به پرونده مالیاتی الصاق شدند و 3 میلیون پذیرنده نیز با درخواست غیرفعالی مواجه شده‌اند.
درمرحله دوم که از اول اسفند تا 11 اسفند ماه جاری انجام شد، 633 هزار پذیرنده جدید به پرونده مالیاتی الصاق شدند. بنابراین تا این تاریخ مجموعه پذیرنده‌های الصاق شده به پرونده مالیاتی به 5.3 میلیون مورد رسید. از سوی دیگر در برنامه شناسایی دستگاه‌های کارتخوان 434 هزار مؤدی مالیاتی جدید نیز که هیچ پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شدند.

گروه اقتصادی/ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد قابل توجه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حکایت می‌کند؛ کارگاه‌هایی که بیش از 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام بانک مرکزی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۰ به ۳.۴ درصد رسید. این شاخص نیز یکی از شاخص‌های مهمی است که آینده پیش روی اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. در واقع رشد این شاخص نشان می‌دهد که علاوه بر رفع موانع پیش پای تولیدکنندگان، انگیزه آنها برای تولید به دلیل مثبت شدن چشم‌انداز اقتصاد افزایش یافته است.
رکوردزنی درفصل سوم
برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) که در فصل تابستان سال‌ جاری متأثر از اختلال در فرایند تولید محصولات صنعتی ناشی از قطعی‌های مکرر برق، با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده بود، در فصل سوم با افزایش۶.۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد که فراتر از رشد محقق شده در فصل اول سال ۱۴۰۰ (معادل ۵.۵ درصد) است. بنابراین در سال‌جاری شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ تولیدی رکورد رشد را شکسته است. بر این اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹ ‌ماهه سال‌ جاری از رشد ۳.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شد. با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در ۹ ‌ماهه سال‌ جاری نقش مهمی در رشد ۳.۶ درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در این دوره و به نوبه خود برعملکرد رشد اقتصادی در ۹ ‌ماهه امسال (معادل ۴.۱ درصد) داشته است.
18 گروه از 24 گروه اصلی مثبت
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه (با ضریب اهمیت ۶۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند و رشد ۶ گروه دیگر منفی یا صفر بوده است.
صنایعی که جهش داشتند
از مهمترین رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده شاخص تولید طی ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند می‌توان به «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «صنایع تولید مواد غذایی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» و «صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی» اشاره کرد که در این دوره به ترتیب از افزایش تولید ۲۰.۹، ۶.۶، ۷.۱، ۱.۵ و ۱۲.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در مقابل، در میان رشته فعالیت‌هایی که در این دوره با افت عملکرد مواجه شده‌اند، «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» و «صنایع تولید محصولات رایانه‌ای، الکتریکی و نوری» به ترتیب با ثبت رشدهای منفی ۱.۳، ۱.۴ و ۵.۶ درصدی، بیشترین اثر کاهنده را بر رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در 9‌ ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.