گروه اقتصادی/ نخستین گام‌ها در بازار نفت برای کاهش سهم دلار در معاملات نفتی جهان در حال برداشته شدن است؛ اتفاقی که می‌‌تواند منجر به تضعیف دلار امریکا و در نهایت اقتصاد ایالات متحده شود. در این راستا عربستان سعودی در نظر دارد بخشی از نفت خود را با ارز یوان به چین بفروشد. چین روزانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه نفت از عربستان می‌خرد که معادل یک چهارم کل صادرات نفت این کشور است.
روزنامه امریکایی «وال استریت ژورنال» ۲۴ اسفند ماه گزارش داد که منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند، چنین اقدامی باعث تضعیف جایگاه دلار در معاملات بازار نفت می‌شود. هم‌اکنون ۸۰ درصد از معاملات نفتی جهان با ارز دلار انجام می‌شود و عربستان نیز از سال ۱۹۷۴ و در پی گرفتن تعهدات امنیتی از امریکا، فروش نفت را فقط با ارز دلار انجام می‌دهد.
با این‌حال، وال استریت ژورنال می‌نویسد، نارضایتی روزافزون عربستان از تضعیف تعهدات امنیتی امریکا نسبت به این کشور، خصوصاً در جنگ با یمن، همچنین تلاش واشنگتن برای احیای برجام و خروج غیرمنتظره ایالات متحده از افغانستان باعث شده است که عربستان به چین نزدیک‌تر شود.چین هم‌اکنون در پروژه تولید موشک‌های بالستیک به عربستان کمک می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های زیادی در پروژه‌های این کشور انجام داده است. عربستان همچنین از شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین دعوت کرده است که اواخر سال‌جاری میلادی به این کشور سفر کند.
یک مقام عربستان که نام وی فاش نشده است، به این روزنامه گفته که اوضاع بسرعت دچار تغییر و تحول شده است: «روابط امریکا با عربستان تغییر کرده و چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، مشوق‌های سودآور زیادی به عربستان پیشنهاد می‌کند. چین هر چه را که قابل تصور است، ارائه می‌دهد.»
 روسیه، به دنبال کاهش سهم دلار در معاملات نفتی
علاوه بر اظهارات مقامات نفتی عربستان، شنیده می‌‌شود که روسیه نیز بخشی از معاملات خود را از فاز دلاری خارج کرده است؛ به طوری که ممدوح سلامه، اقتصاددان بین‌المللی نفت به «ایران» می‌‌گوید: «چین و روسیه به همکاری نزدیک خود برای تضعیف دلار نفتی و تقویت پترو‌یوان در بازار جهانی نفت ادامه می‌‌دهند تا به هدف نهایی خود یعنی تضعیف اقتصاد ایالات متحده و تضعیف تأثیر دلار بر اقتصاد جهانی برسند.»
روسیه معاملات غیردلاری در زمینه نفت را مدتی است آغاز کرده و به نظر می‌‌رسد که بزودی سهم قابل توجهی از معاملات گازی و نفتی روسیه با ارزی غیر از دلار انجام شود.
تغییر جهت در معاملات یا باجگیری عربستان؟
برخی از کارشناسان معتقدند که درباره معاملات نفتی عربستان با چین بر اساس یوان، نمی‌توان نظر چندان موثقی داد. در این خصوص فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین به «ایران» می‌‌گوید: «ممکن است این اظهارات سمبلیک باشد. یک پیام سیاسی از ریاض به امریکا و برانگیختن تعصب و نگرانی همیشگی امریکایی‌ها. ما جزئیات را فعلاً نمی‌دانیم و باید منتظر انتشار آن بمانیم. هرچند که شرایط کنونی ژئو انرژی جهان و دینامیسم تحولات بین‌المللی، هر حرکتی را می‌‌تواند، کانون توجه قرار دهد.»در این رابطه، مقامات امریکایی نیز گفته‌اند که درباره فروش نفت عربستان با یوان معتقدند، احتمالاً تصمیم عربستان «گذرا و اقدامی تهاجمی» است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد و فروش میلیون‌ها بشکه نفت عربستان با ارز یوان می‌تواند اقتصاد عربستان را دچار مشکل کند. اما در صورت تحقق، اولین گام‌ها در راستای چرخش اقتصاد جهان به سمت آسیا [با محور چین] برداشته خواهد شد. با وجود این، بعضی از اقتصاددانان می‌‌گویند تغییر فروش نفت از دلار به یوان، درآمد عربستان سعودی را تقویت خواهد کرد و می‌تواند نرخ ریال را مانند دینار کویت بر اساس سبدی از ارزها تعیین کند.
چرخش عربستان می‌‌تواند گام مهمی باشد
در همین حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این اتفاق در صورت تحقق می‌‌تواند تغییر بزرگی در معاملات نفتی به حساب آید. در این رابطه نرسی قربان، کارشناس بین‌الملل انرژی از یک چرخش مهم خبر می‌‌دهد و به «ایران» می‌‌گوید: «تغییر به سوی یک سیستم پترویوان تغییر عمیقی برای قیمت‌گذاری حدود ۶.۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت عربستان سعودی است. زیرا سعودی‌ها در قراردادی با دولت نیکسون که شامل ضمانت‌های امنیتی برای این کشور بود، از سال ۱۹۷۴ نفت را به دلار فروخته‌اند. آنها این نوع معاملات دلاری را در بازار نفت جا انداختند و اکنون حرکت عربستان به سمت معاملات غیردلاری یک حرکت مهم محسوب می‌شود؛ چراکه عربستان پایه‌گذار معاملات دلاری بوده است.»
قربان با اشاره به اینکه عمده فروش نفت جهان معادل حدود ۸۰ درصد به دلار است، ادامه می‌‌دهد: «اظهارات مقامات عربستان سعودی عجیب به نظر می‌‌آید، اما می‌‌تواند یک شروع مهم در تغییر ارز معاملات نفتی باشد. این شیوه می‌‌تواند دنیا را از سیستم دلاری خارج کند و به معاملات کالاهای مختلف نیز سرایت کند که البته اتفاق بدی نیست.»این کارشناس بین‌المللی انرژی اذعان می‌‌کند: «خروج از معاملات دلاری مدت‌ها طول می‌‌کشد و در درازمدت ممکن است یوان چین را به ارز اصلی تبدیل کند. تقویت یوان اقتصاد چین را تحت تأثیر مثبت قرار می‌‌دهد و اقتصاد امریکا را ضعیف می‌‌کند؛ لذا در صورت تحقق این اظهارات مقامات سعودی یک قدم در این مسیر برداشته خواهد شد و  یکی از گام‌های اصلی برای تبدیل اقتصاد چین به اقتصاد نخست جهان خواهد بود.»برخی از کارشناسان می‌‌گویند که حرکت بازار نفت از معاملات دلاری به سمت معاملات بر مبنای یوان به کاهش اهمیت ذخایر دلاری کشورهای واردکننده انرژی و در نهایت برگشت دلارهای امریکا منجر خواهد شد و به اقتصاد امریکا با ایجاد تورم ضربه خواهد زد.در سال ۲۰۱۸ چین قراردادهای نفتی قیمت‌گذاری شده به یوان را در راستای تلاش‌ها برای گسترش نفوذ یوان در جهان معرفی کرد، اما این اقدام تأثیر چندانی در نفوذ دلار در بازار جهانی نداشت و دلار امریکا همچنان ارز منتخب صادرکنندگان نفت ماند. برای چین ریسک استفاده از دلار با تحریم‌های امریکا علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای و علیه روسیه در واکنش به حمله نظامی به اوکراین برجسته‌تر شده است.
ضمن آنکه این تحولات در شرایطی روی می‌‌دهد که روابط اقتصادی امریکا با سعودی‌ها تیره شده است. امریکا اکنون در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان قرار دارد. این کشور در دهه ۱۹۸۰ حدود 2 میلیون بشکه در روز نفت عربستان را وارد می‌کرد، اما این آمار اکنون به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز طی دسامبر سال ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرد. در مقابل واردات نفت چین همسو با توسعه اقتصادی این کشور طی سه دهه گذشته رشد کرده است. طبق آمار اداره‌کل گمرک چین، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به چین بود که ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز نفت به این کشور صادر کرد و پس از آن روسیه با ۱.۶ میلیون بشکه در روز قرار گرفت.
معاملات نفتی ایران 12 سال است که غیردلاری است
در رابطه با ارز مورد معامله ایران، یک منبع آگاه در وزارت نفت می‌‌گوید، معاملات نفتی ایران 12 سال است که غیردلاری است. قیمت‌گذاری‌ها بر اساس دلار است، اما معاملات دلاری نیست. به عبارتی، ایران معاملات دلاری ندارد و البته این تنها مربوط به نفت نیست، برای سایر کالاها نیز شرایط چنین است.گفته می‌‌شود که در بین ارزهای غیردلاری، بیشترین حجم معاملات ایران بر اساس درهم امارات است؛ قیمت‌گذاری دلاری است و تبادل ارز بر مبنای سایر ارزها از جمله درهم.

عبدالحمیدنادریان
فعال صنعت نفت
صنعت نفت و گاز یکی از مزیت‌های بزرگ ایران است. ایران 8درصد منابع طبیعی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب که 153میلیارد بشکه نفت خام و 33هزارمیلیارد مترمکعب گاز قابل استحصال دارد اما با وجود آنکه یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان است، ظرفیت تولید و فروش کمتر از 5میلیون بشکه نفت را در دنیا به خود اختصاص می‌دهد.در همین شرایط، روسیه تا حدی که امکان دارد، نفت و گاز تولید می‌کند و در زمستانی که گذشت نیز تا آنجایی که بازار اروپا اجازه می‌داد، قیمت نفت و گاز را در دل سرما در ارو پا بالا برد. با در نظر گرفتن این شرایط، عایدات فروش نفت ایران با نفت بشکه‌ای 130دلار حدود چند ده‌میلیارد دلار در سال می‌شود و اکنون ضروری است که از این منابع در جهت توسعه بیشتر صنعت نفت بهره ببریم.وزارت نفت باید این 200میلیارد دلار را به کمک بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران حرکت دهد. مصرف داخل هم باید به قیمت جهانی نفت محاسبه شود. وقتی دولت به انرژی یارانه می‌دهد و تقریباً قیمت مجانی آن را دراختیار مردم قرار می‌دهد، به این نقطه می‌رسیم که 80میلیون ایرانی معادل کل اتحادیه اروپا انرژی مصرف می‌کنند، اما با این حال، بالادست نفت ایران نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که آن نیز به کندی انجام می‌شود.طی فعالیت 110سال گذشته صنعت نفت، 358میدان کشف شده اما 163میدان را با 5700چاه توسعه داده‌ایم. به عبارتی 195میدان را توسعه نداده‌ایم و حدوداً 48درصد مخازن هیدروکربوری کشور با 15همسایه ایران مشترک است. اگر از این مخازن به میزان کافی برداشت صیانتی نداشته باشیم، طرف مقابل یعنی کشور‌های رقیب و همسایه مانند عراق، عربستان و قطر سهم ایران را از این میدان برداشت و تبدیل به سرمایه برای کشور خود می‌کنند.ما به‌عنوان یکی از شرکت‌های فعال در این عرصه، 1500میلیارد تومان در بالادست صنعت نفت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.
برآورد می‌شود که ایران 400میلیارد دلار نقدینگی دارد. برای استفاده از این سرمایه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی باید به این منابع جهت بدهند و بانک‌ها را به سمتی سوق دهند که ضامن انتشار اوراق پروژه‌های بالادست نفت شوند تا پول ملی ایران وارد عرصه سوداگری و دلالی نشود. پول ملی ایران باید صرف تولید و ایجاد مزیت نسبی در بالادست نفت و همین‌طور پایین‌دست آن یعنی در پتروشیمی و پترو‌پالایشگاه‌ها شود، چراکه کشوری که نیازمند این میزان از سرمایه‌گذاری است باید به اندازه 3قاره مرکز خرید داشته باشد.از این‌رو به نظر می‌رسد که بانک‌ها باید ضامن اوراق پروژه‌های بالادست نفت شوند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز مسئول جهت دادن هیأت مدیره بانک‌ها برای ضمانت انتشار اوراق هستند. برآورد می‌شود که 65پتروشیمی ایران خوراک می‌خواهند. مزیت نسبی ایران در بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی هستند و باید به این بخش توجه بیشتری شود؛ اما در حدود 300نوع محصول پتروشیمی در دنیا تولید می‌شود و در ایران فقط 70نوع محصول که از نظر قیمتی، از دنیا جا مانده است که نسبت به دنیا 30 الی 50درصد افت قیمت دارد و باید برای بهبود وضعیت، قدم‌هایی برداشته شود. بانک‌ها و بازار سرمایه ایران باید از سرمایه و پتانسیل داخلی استفاده کنند. ما باید در این مسیر بدون نگاه به مذاکرات وین قدم برداریم و با تکیه بر توان و سرمایه داخلی، صنعت نفت را هرچه سریع‌تر توسعه دهیم و از این مزیت‌های موجود برای قوی کردن اقتصاد کشور بهره ببریم.

علی‌اکبر صابری
کارشناس سازه‌های آبی
طرح‌های سد و نیروگاه‌های برق آبی، سمبل توسعه محلی و ملی و نماد قدرت و صلابت مهندسی کشورها محسوب می‌شوند. طرح‌هایی که قابلیت‌ها و مزایای بی‌شمار، آنها را به ابرپروژه‌های مدرن قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان تبدیل کرد. در سده جاری نیز، نیاز به احداث و بهره‌برداری از طرح‌های برق آبی که در کنار تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک، سبب رونق کشاورزی و صنعت و خدمات، جلوگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب، حفظ پایداری و تعادل شبکه برق سراسری، روشنای منازل و محیط‌های شهری و روستایی، گسترش مشاغل، افزایش تفرجگاه‌های گردشگری و سایر منافع و مواهب عمومی و تخصصی می‌شوند، به‌صورت روز افزون افزایش یافته و دولت‌ها را بر آن داشته تا با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح و هماهنگی با کلیه ذی‌نفعان خرد و کلان، اجرای این طرح‌های استراتژیک را همچنان در دستور کار خود داشته باشند.
با گسترش چشمگیر تکنولوژی، وابستگی به انرژی برق، عمق و شتاب بیشتری به خود گرفته و سبک زندگی و فرهنگ عمومی مردم را با مصرف تصاعدی انرژی عجین ساخته است، بنابراین ادامه احداث و بهره‌برداری از اقسام نیروگاه‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. در میان انواع نیروگاه‌های تولید برق، نیروگاه‌های برق آبی به علل متعدد مدیریتی و فنی، نقش پر رنگ و مهمی هم در حوزه آب و هم در حوزه برق برعهده دارند که این امر افزایش ظرفیت آنها و برخورداری از سهم بیشتر در سبد تولید برق کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
هرچند کارشناسان، هزینه تولید هر کیلووات انرژی توسط برق آبی‌ها را مقرون به صرفه و ارزان‌تر از سایر مولدهای تولید انرژی می‌دانند، اما متأسفانه تشدید مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، سبب کم توجهی به سد و نیروگاه‌های برق آبی شده و این طرح‌ها را در عزلتی غیر منطقی و مشکل‌آفرین رها ساخته است. بدیهی و مبرهن است که ادامه این رویکرد، صنعت آب و برق کشور را به‌سختی آسیب‌پذیر کرده و لطمات مستقیم و غیر مستقیم بی‌شماری به کشور و آینده آن وارد خواهد کرد. یکی از این آسیب‌ها که حتی می‌تواند امنیت ملی کشور را در سال‌های نه چندان دور متأثر کند، کمبود سوخت‌های فسیلی برای استفاده در نیروگاه‌های حرارتی بخصوص در فصول سرد سال است، در حالی که نیروگاه‌های برق آبی که در میان نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، بیشترین سهم تولید انرژی را دارند، بدون نیاز به استفاده از سوخت‌های فسیلی و بدون آلوده کردن هوا، وارد مدار شده و به یاری شبکه سراسری می‌آیند، لذا توقف ساخت و بهره‌برداری از برق آبی‌ها، مفهوم و معلولی جز استمرار خاموشی در کلیه فصول سال نخواهد داشت.
پیش‌تر، منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها، از محل درآمدهای دولتی و در قالب بودجه عمرانی تأمین می‌شد، ولیکن با توجه به افزایش تحریم‌ها و بروز معضلات روزافزون و کاهش قدرت مالی دولت‌ها، تأمین بودجه برای طرح‌های عمرانی، حتی طرح‌ها و پروژه‌های مهم و زیرساختی کشور، با تنگناهای زیادی مواجه شده و بسیار جدی‌تر از قبل مورد توجه قرارگرفته است. در همین راستا روش مشارکت عمومی خصوصی که بر اساس استفاده از تسهیم و شراکت بخش‌های دولتی و غیردولتی تدوین شده، سعی بر آن دارد تا با ارائه تسهیلات و مشوق‌هایی نوین، سرمایه‌گذاران را برای حضور و ورود به طرح‌های کشور تهییج و ترغیب کند. ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق دو)، تدوین و ارائه لایحه مشارکت عمومی خصوصی به مجلس، تعریف آیین نامه تبصره 19 قانون بودجه در برخی سال‌ها و ایجاد کارگروه‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، این مسیر را هموارتر از قبل کرده، اما تا رسیدن به مقصد و نیل به مقصود نهایی، راه زیادی در پیش است.در طرح‌های سد و نیروگاه‌های برق آبی، به علت هزینه‌ها و ریسک‌های معمول فعالیت‌های حجیم سطح‌الارضی و زیرزمینی، لازم است موارد و عوامل تشویقی به‌صورت خاص و تخصصی تعیین و تنظیم شوند تا سرمایه‌گذاران با حاشیه امنیتی معقول و طیب خاطر از بازگشت سرمایه چند هزار میلیاردی، به ورود و حضور به این عرصه خطیر و کمتر شناخته شده متمایل شوند. این محمل و جایگاه قانونی که بتواند این اعتبار را برای بخش عمومی و اعتماد را برای بخش خصوصی ایجاد کند تا چند ماه گذشته وجود نداشت، ولی با پیگیری‌های انجام شده توسط متولیان خدوم صنعت برق آبی و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، در شورای اقتصاد خرداد ماه سال‌جاری مطرح و با اعمال اصلاحیه به‌بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، تدوین شد. با استناد به این بستر قانونی، طرح‌های سد و نیروگاه‌های بزرگ برق آبی نیز می‌توانند با تبیین کامل شرایط بازپرداخت هزینه برق تولیدی، از پتانسیل بخش غیردولتی استفاده و مشارکت عمومی خصوصی را در این وادی ترسیم و عملیاتی کنند.
اما موضوع مهم‌تر برای ورود سرمایه‌گذاران، تفکر و فضای حاکم در مجموعه بخش عمومی است، بخش عمومی خود شامل بخش‌های متعددی چون سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که رفتار و منش آنها در تصمیم‌گیری و اقبال یا ادبار بخش خصوصی تأثیرگذار است. هر تناقضی در قوانین و دستورالعمل‌ها و هر اهمال یا رفتار غیر حرفه‌ای از سوی متولیان بخش عمومی سبب خواهد شد، بخش خصوصی کشور به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های این مرز و بوم، توان و ظرفیت عظیم خود را به سایر کشورها منتقل کند.
از جمله مسائلی که باعث عقبگرد، وقفه و تلاطم در راهبری طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی در چند ساله اخیر شده، می‌توان به طولانی شدن فرایند بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس‌ و عدم تصویب آن تاکنون، مقاومت و صلبیت برخی طرفداران قانون قدیمی مناقصات و رایزنی و تأکید آنها بر حفظ روش‌ها و ضوابط پیشین که با شرایط جدید و نیاز حاضر کشور برای جذب سرمایه‌گذار تطابق و همخوانی ندارد، حذف ناگهانی تبصره 19 از قانون بودجه سال 1400 که البته در قانون بودجه پیشنهادی سال 1401 در قالب تبصره 4 دوباره آورده شده است، اشاره کرد. طبیعی است سرمایه‌گذاری که قصد دارد در طرح‌هایی اینچنین بزرگ، نقش و سهمی داشته باشد، به متن و حاشیه و به کلیه موارد مرتبط، با دقت و ریزبینی توجه کرده و شرایط را بسیار موشکافانه مورد تحلیل قرار خواهد داد.حال که با ایجاد ریل‌گذاری جدید، امکان خروج طرح‌های سد و نیروگاه‌های برق آبی از این رکود حاصل شده، بر تمامی اعضا و اجزای بخش عمومی لازم است با تشنگی و جدیت تمام و با اهتمامی ویژه، با درک پیچیدگی‌های کار در کشور و با نگاهی برد برد، بخش خصوصی را همراهی و همیاری کنند.
سال 1401 به‌عنوان اولین سال قرن جدید، سالی است که شالوده سیاستگذاری و محکی جدی برای بررسی و سنجش میزان استقبال و ورود سرمایه‌گذاران به طرح‌های برق آبی کشور تلقی خواهد شد، سال 1401 برای صنعت برق آبی یا سرآغاز رونق و جهشی جدید و متبلورانه است یا غروب و افول و توقفی کامل. اگر طرح‌های اولویت‌دار و مناسبی چون طرح نیروگاه برق آبی ارس – قره چیلر که از بهترین طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری کشور است نتوانند فرایند واگذاری مراحل اجرا و بهره‌برداری را به متقاضیان بخش خصوصی به سرانجام رسانند، سایر طرح‌های برق آبی نیز به طور حتم موفق به پیمودن این مسیر بدیع نخواهند شد. عدم توفیق در جذب سرمایه بخش خصوصی در کنار عدم امکان بهره‌مندی از بودجه عمرانی، گزینه‌ای جز تعطیلی کامل سدها و نیروگاه‌های برق آبی کشور باقی نخواهد گذاشت. این چراغ باید روشن بماند.

همزمان با گرامیداشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی چندین شرکت بزرگ صنعتی کشور از جمله فولاد مبارکه، گروهی تحت قالب گروه پیشرانان پیشرفت ایران تشکیل دادند و عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور با مشارکت گروه مذکور مد نظر قرار گرفت. این مشارکت بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌‌آید که فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری به ارزش 2 هزار میلیارد تومان به تنهایی احداث طرح‌هایی را به ارزش 40 هزار میلیارد تومان در این پروژه ملی آغاز کرد. باید در نظر داشت این گونه سرمایه‌گذاری‌ها از جانب فولاد مبارکه موجب به گردش درآمدن چرخ اشتغال و تقویت شرکت‌های داخلی می‌‌شود و از افزایش خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌‌کند.
 صرفه‌جویی ارزی وتقویت توان داخلی
بر اساس این گزارش، از جمله طرح‌های فولاد مبارکه که قراردادشان با حضور رئیس جمهور به امضا رسید، سفارش ساخت 50 دستگاه لکوموتیو توسط شرکت مپنا به شرکت فولاد مبارکه بود که نخستین سری از این لکوموتیوها 22 اسفند جاری به فولاد مبارکه تحویل شد. همچنین قرارداد ساخت 50 دستگاه لکوموتیو از جانب فولاد مبارکه با گروه مپنا به ارزش دو هزار میلیارد تومان است که انجام این حرکت علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و به داخلی سازی و توانمندسازی شرکت‌های داخلی کمک شایانی می‌‌کند.
 پیشتاز‌ی در توسعه و اقتصاد ملی
محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه در مراسم تحویل نخستین سری از لکوموتیوهای سفارش فولاد مبارکه از شرکت مپنا گفت: صنعت فولاد نیز یکی از پیشران‌های توسعه و اقتصاد ملی است و فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین کارخانه فولادسازی کشور، یکی از پیشتازان این حوزه به شمار می‌رود. وی افزود: البته عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه حمل‌ و نقل به یک گلوگاه برای صنایع کشور از جمله صنعت فولاد تبدیل شده است؛ چرا که فولاد مبارکه نیاز عمده فولاد کشور را تأمین می‌کند و به همین خاطر به چنین زیرساختی نیاز مبرم دارد. طیب‌نیا عنوان کرد: در این راستا فولاد مبارکه تصمیم گرفت تا متناسب با رشد کمی، کیفی و متوازن گروه فولاد مبارکه، در حمل ‌و نقل ریلی کشور نیز سرمایه‌گذاری داشته باشد تا بتواند بخشی از کمبودهای این حوزه را جبران کند.
 سرمایه‌گذاری برای حل مشکل در گلوگاه‌ها
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به اینکه ساخت لکوموتیوهای فولاد مبارکه، حلقه‌ای از زنجیره بومی‌سازی در صنعت محسوب می‌شود، تصریح کرد: با شدت گرفتن تحریم‌ها طی سال‌های اخیر ما بیش از پیش متوجه ظرفیت داخلی خودمان شدیم و به آن رو آوردیم و این ظرفیت و استعداد بویژه در صنعت کشور شکوفا شده و حرکت به سوی خودکفایی سرعت گرفته است.طیب‌نیا با اشاره به بحث‌های زیرساختی مثل تولید انرژی برق، گاز و زیرساخت‌های حمل و نقل به عنوان یکی از مسائل و گلوگاه‌هایی که صنعت فولاد با آن مواجه است، گفت: این زیرساخت‌ها طی سنوات اخیر متناسب با رشد و توسعه صنعت فولاد و سایر صنایع رشد نکرده و باید برای رسیدن به ظرفیت‌های کامل این صنایع، در آنها سرمایه‌گذاری شود.وی خاطرنشان کرد: هرچند حوزه صنعت و حوزه زیرساخت از جمله بخش‌هایی هستند که عمدتاً دولت‌ها در آن سرمایه‌گذاری می‌‌کنند، اما نمی‌شود انتظار داشت که دولت، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی تمام این سرمایه‌گذاری را رقم بزند. بر این اساس در جهت رفع مشکل این گلوگاه برای صنعت کشور بود که فولاد مبارکه تصمیم گرفت در حوزه حمل و نقل سرمایه‌گذاری انجام دهد.
گامی بلند در جهت حل مشکلات ریلی
مدیرعامل فولاد مبارکه بیان داشت: البته پیش از این در تشکیل شرکت‌های حمل ریلی و تأمین واگن و تعدادی لکوموتیو به صورت محدود، اقداماتی در فولاد مبارکه صورت گرفته بود، اما قرارداد سفارش 50 دستگاه لکوموتیو از جانب فولاد مبارکه به مپنا گامی بلند در جهت حل مشکلات ریلی صنعت کشور بویژه فولاد مبارکه است. همچنین این امر با اعتماد به سازندگان داخلی برای خرید ۵۰ دستگاه لکوموتیو صورت گرفت و در حقیقت یک گام بزرگ در تداوم روند بومی‌سازی نیازهای کشور محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی
البته در این میان فولاد مبارکه با مشارکت در طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشورتلاش داشته تا علاوه بر کمک به توسعه زیرساخت‌های ضروری صنعت کشور به رفع موانع و محدودیت‌های استراتژیک خود نیز بپردازد. همچنین راه دستیابی به افق ظرفیت تولید 55 میلیون تن در سال 1404 را که وابسته و نیازمند وجود زیرساخت‌های لازم است تسهیل کند . این گزارش می‌‌افزاید: از جمله زیرساخت‌هایی توسعه نیافته که بشدت صنعت کشور بویژه   صنعت فولاد را آزرده، کمبودهای موجود در حوزه انرژی بویژه برق و گاز است. بر این اساس، فولاد مبارکه در فصول گرم سال از کمبود برق و در فصول سرد سال از کمبود گاز رنج برده و عدم النفع شایان توجهی را متحمل شده است. اگرچه دولت به دلیل تأمین نیاز مصارف خانگی، رویه محدود کردن صنایع درخصوص انرژی‌های مذکور را در دستور کار خود داشته اما برای بهبود روند مذکور، فولاد مبارکه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی و نیروگاه خورشیدی 500 مگاواتی و نیروگاه بادی 100 مگاواتی را به منظورکمک کردن به توسعه زیرساخت‌ها و کم شدن بار مصرفی مورد نیاز خود از شبکه سراسری آغاز کرد که این حرکت گام ارزشمندی در توسعه زیرساخت‌های کشور به شمار می‌‌آید. همچنین مباحثی که درخصوص سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در بهره‌برداری از میادین گازی مطرح شده بود نیز در همین راستا بوده است.
سرمایه‌گذاری 40 هزار میلیارد تومانی
نکته قابل توجه دیگر اینکه طرح‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه عمدتاً در مناطق کمتر توسعه یافته آغاز شده است. به عنوان نمونه سرمایه‌گذاری 40 هزار میلیارد تومانی این شرکت در قالب گروه پیشرانان پیشرفت ایران، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم 12 هزار نفری جوانان این مرز و بوم را در بر خواهد داشت. بر اساس این گزارش، پس از تحویل این پنج دستگاه لکوموتیو، سه دستگاه دیگر نیز تا پایان امسال و بقیه لکوموتیوها ظرف دو سال آینده به بزرگترین فولادساز کشور تحویل داده می‌شود.