گروه اقتصادی/  سال 1400 با همه  پستی‌ها و بلندی‌ها برای بازار سهام به پایان رسید تا سهامداران با وقفه‌ای چندروزه برای رقابت در سال جدید مهیا شوند.  دیروز، بازار درحالی به کار خود پایان داد که  شاخص  کل بورس با 7 هزار و 808 واحد افزایش، در بلندای یک میلیون و 354 هزار واحد ایستاد. بنابراین شاخص پس از گذشت یک سال از معاملات سهام، تنها با حدود 40 هزار واحد افزایش به کار خود پایان داد. افزایش کم رمق شاخص کل در حالی بود که شاخص کل هم وزن در این سال روندی نزولی را طی کرد و با کاهش 99 هزار واحدی روبه‌رو شد. این موضوع نشان می‌‌داد که روند رو به رشد شاخص کل تنها متکی به برخی صنایع و شرکت‌های خاص است و وضعیت شرکت‌های کوچک بورس به مراتب بدتر است. در این سال نسبت (P/E)  بازار از حدود عدد 14 با کاهش پی درپی به حدود عدد 7.5 رسید و ارزش و حجم معاملات به طور بی سابقه‌ای کاهش یافت. این گزارش به بررسی نماگر‌های بازار در سال 1400، می‌‌پردازد.  
قهر سهامداران با بازار
معاملات سهام  امسال، همچنان تحت تأثیر بحران سال 1399 قرار داشت. بحرانی که در پی بی تدبیری مسئولان وقت به وجود آمد و عدم کارایی سیستم مدیریتی آن زمان، ابعاد بحران را تا سطح ملی گسترش داد. با ازدست رفتن اعتماد عمومی، از سال 1399، بازار همواره شاهد خروج پول حقیقی‌ها بود. موضوعی که در سال 1400 هم ادامه یافت و با وجود کاهش چشمگیر نسبت‌های ارزندگی بازار، باز هم خریداری برای سهام پیدا نمی‌شد. با ورود بازار به سال 1400، ابعاد بحران در سال 1399، با افشای صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشخص‌تر شد و با کاهش شدید سود و بعضاً  زیان بسیار گسترده این شرکت‌ها، خروج پول از این صندوق‌ها نیز شدت گرفت. بازار در ابتدای 1400، با کمبود شدید تقاضا روبه‌رو شده بود و سیاست‌های مربوط به حمایت دستوری از بازار نیز نمی‌توانست تغییری در  روند به وجود آمده پیش آورد.  
انتخابات و بازار
مهم‌ترین عاملی که در نیمه نخست 1400، بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌‌داد، انتخابات ریاست جمهوری بود. در این دوران، سهامداران با امید به روی کارآمدن دولت جدید و اندیشیدن تدابیر مناسب‌تر تا حدودی به بازار خوشبین شدند. موضوعی که هر چند در ماه‌های ابتدایی بر ارزش و تعداد معاملات بازار افزود، اما با فروش بالای  اوراق قرضه در بازار و سیاست‌های مغایر با رشد بازار، بتدریج رویگردانی سهامداران را تشدید کرد.  در این دوره، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که سعی داشتند مخارج دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کنند، راهی جز فروش اوراق قرضه از طریق بازار سهام نیافتند و با فروش گسترده اوراق بر کاهش تقاضای سهام در بازار افزودند. ایرادات بورس که در نیمه دوم سال اصلاح شد و دولت از شدت فروش اوراق کاست و سازمان بورس با سیاست‌هایی همچون افزایش سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق و افزایش سقف خرید اعتباری،  بار دیگر سهامداران حقوقی را برای افزایش تقاضا تجهیز کرد. این روند در ماه‌های انتهایی سال توانست روند صعودی را به بازار بازگرداند و بازار را به محدوده یک میلیون و 300 هزار واحد برساند.
افزایش قیمت‌ها؛ عامل محرک بازار
در این سال، افزایش قیمت محصولات توانست به عنوان یک عامل محرک در بازار عمل کند. افزایش بیش از 20 درصدی قیمت کامودیتی‌ها، افزایش قیمت سیمان و کانی‌های غیرفلزی، افزایش قیمت محصولات شیمیایی و دیگر محصولات، باعث شد که نسبت حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع کم بازده تا حدی معقول شود و انتظارات در مورد افزایش سودآوری این شرکت‌ها بیشتر شود. این موضوع  توانست کاهش آمارهای تولید و فروش شرکت‌ها (بخصوص شرکت‌های صنعتی) را جبران کند و تا حدی نسبت‌های ارزندگی بازار را بهبود بخشد.
با انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها، مشخص شد که افزایش قیمت‌ها و تغییر نرخ تسعیر ارز، بیشترین تأثیر را بر سودسازی پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی و معدنی داشته و این شرکت‌ها توانسته‌اند نسبت سودسازی خود را بهبود ببخشند. افزایش قیمت محصولات پایه و فلزی با تشدید بحران اروپا تشدید شد تا بازار بتواند در اسفندماه بازدهی خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.
نسبت (P/E) بازار به میانگین 10 ساله خود بازگشت
با بررسی نسبت (P/E) بازار سهام از سال 1390، مشخص می‌‌شود که در این دوران این نسبت برای بازار به طور میانگین در حدود 7.5 بوده است. این نسبت در ابتدای سال 1398 شروع به افزایش کرد و در تابستان  سال 1399، به بالای عدد 36 رسید. با ریزش بازار از آن سال این نسبت نیز به طور پیوسته درحال کاهش بود تا در اواسط سال 1400، به زیر عدد 7.5 بازگشت. در این زمان بود که بسیاری از کارشناسان با استناد به کاهش بسیار زیاد این نسبت و روند روبه رشد سودسازی برخی سهام، نسبت به ارزندگی بازار و افزایش قیمت سهام در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کردند. این رقم در زمستان و با افزایش نسبی قیمت‌ها، تا حدودی افزایش یافت و این نسبت در اسفندماه به حدود 7.8 رسید.
 مذاکرات عامل تأثیرگذار بر بازار
با روی کار آمدن دولت جدید، مذاکرات بین ایران و کشورهای طرف برجام، ادامه یافت و با خروج ایران از موضع ضعف، دولت توانست با رویکرد مناسبی روند مذاکرات را به پیش برد. انتظارات از به نتیجه رسیدن مذاکرات در نیمه دوم سال 1400، منجر به تغییر رویکرد مثبت در مورد سهام صادراتی شد. به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌‌تواند بازار‌های جدید صادراتی و افزایش تولید و فروش را برای شرکت‌های صادراتی به ارمغان آورد که این موضوع  در ادامه می‌‌تواند بازدهی مناسبی را برای سهامداران مهیا سازد.
کدام صنایع بیشترین بازده را در سال 1400 ثبت کرده‌اند؟
در جدول، آمارهای مربوط به بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع آورده شده است. طبق آمارهای موجود در جدول، گروه کانه‌های فلزی با 44 درصد، محصولات شیمیایی با 25درصد، بیمه با 23 درصد و فرآورده‌های نفتی با 16 درصد بیشترین بازدهی را در بین صنایع بازار به خود اختصاص داده‌اند. همچنین صنایع محصولات غذایی با 53 درصد، لیزینگ، انبوه‌سازی و لاستیک و پلاستیک با 44 درصد بیشترین زیان را به سهامداران متحمل کرده‌اند. در این سال نسبت بازدهی دارایی‌های شرکت‌های بازار نیز با کاهش روبه‌رو شده است به طوری که این نسبت برای شرکت‌های بورسی به 15درصد، برای فرابورسی‌ها به 23درصد و برای کل بازار به حدود 16درصد رسیده است.

گروه اقتصادی -   رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خبرداده که در راستای دوطرفه شدن معاملات بازار سهام، پیگیری‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های فنی آن درحال انجام بوده تا در اسرع وقت اجرایی شود که در این صورت، در سمت فروش و خرید از این ابزار استفاده خواهد شد و بازار دوطرفه می‌شود.
مجید عشقی، درآخرین گفت‌و‌گوی رسانه‌ای خود درسال 1400 به خبرنگار «ایران» گفت که درحال حاضر، یکسری از ابزارهای قرارداد آتی در بازار وجود دارد اما این ابزارها کافی نبوده ودوطرفه شدن بازار به‌صورت جدی درحال پیگیری است.
وی، درخصوص نحوه برخورد با ناشران متخلف بورسی، گفت که در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار در برخورد با متخلفان دچار یک پارادوکس شده زیرا وقتی هیأت مدیره یک شرکت تخلفی را صورت داده، سازمان بورس آن شرکت را از بازاراخراج کرده و یا نماد آن را می‌بندد که با این اقدام، سهامداران آن شرکت تنبیه می‌شوند.
به گفته عشقی، اکنون سازمان بورس و اوراق بهاداردرتلاش است تا در برخوردهای انضباطی به نحوی عمل شود که کمتر منجر به تعلیق و یا بسته شدن نماد شود و برخورد انضباطی با خود آن شرکت و مدیران متخلف صورت بگیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اذعان داشت که یکی از خلأهای موجود سازمان بورس، عدم تناسب جرایم رخ داده در بازارسرمایه با مجازات‌های درنظرگرفته شده بوده که در قانون جدیدبازار، هزینه این جرایم برای این شرکت‌های متخلف، افزایش پیدا می‌کند.
وی، درخصوص دلیل تأخیر در افشای اطلاعات شرکت‌های حاضردر بازار سرمایه عنوان کرد که نمی‌توان گفت در افشای اطلاعات توسط ناشران بورسی، تأخیری وجود ندارد اما میزان تأخیردرافشای اطلاعات به شدت کاهش یافته و 95 درصد شرکت‌ها اطلاعات خود را بموقع افشا می‌کنند. عشقی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها نیز با تأخیری چند ساعته اطلاعات خود را در سامانه کدال بارگذاری می‌کنند اذعان داشت که تعدادی از شرکت‌ها که اطلاعات خود را منتشر نکرده‌اند که با استناد به قانون، برای این دسته از ناشران جرم‌انگاری شده و به دستگاه قضایی هم معرفی خواهند شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره اقدامات سازمان متبوع خود برای عمق بخشی به بازار سرمایه هم گفت که یکی از نقاط ضعف بازار سرمایه، فقدان ابزارهای بدهی کوتاه مدت زیر یکسال است که در حال حاضر در بازار ابزار‌های کوتاه مدت وجود ندارد، حال آنکه به شدت این ابزارها مورد نیاز بازار بوده که به افزایش نقد شوندگی اوراق هم کمک می‌کند.
به گفته بعدی، مشکل بعدی در زمینه بازارگردانی اوراق بازار بدهی است که عمده اوراق، بازارگردان ندارند و سازمان بورس و اوراق بهادار درتلاش است تا به نحوی بازارگردانی آنها را اجرایی کرده ونقد شوندگی آنها را هم افزایش دهد.
عشقی، با اشاره نهایی شدن حکم تخلف متخلفان در استفاده از ماینرهای کشف شده درساختمان شرکت بورس تهران، تأکید کرد که سازمان بورس بحث تخلفات آنها را مورد پیگیری قرار داده وجرم‌انگاری آنها در دستگاه قضایی هم پیگیری شده و حکم نهایی آنها هم صادر شده است.
مهر سال‌جاری و در رسیدگی‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است.

گروه اقتصادی -   طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، در روزهای پنجشنبه و شنبه، 9 نماد بورسی مجامع خود را برگزار خواهند کرد و به این ترتیب پرونده مجامع در سال 1400، بسته خواهد شد. بر این اساس موضوع مجمع شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (نماد کباده)  افزایش سرمایه و شرکت‌های مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (نماد شوینده)، صنعتی بهپاک (نماد بهپاک)، پرداخت الکترونیک سامان کیش (نماد سپ) و ویتانا (نماد غویتا)، برگزاری مجمع عادی عمومی سالانه خواهد بود. همچنین شرکت‌های بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (نماد آینده) و اعتباری ملل (نماد وملل) مجامع خود را درخصوص انتخاب هیأت مدیره برگزار خواهند کرد.

افزایش سرمایه «شکربن» از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 25 میلیارد به 638 میلیارد و 500میلیون تومان (2454درصد)، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (زمین) افزایش دهد. افزایش سرمایه مذکور در راستای اجرای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور اصلاح ساختار مالی و افزایش توان تأمین مالی از سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری در بازار سهام، انجام خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است، افزایش سرمایه از این محل منجر به ورود منابع نقدی به شرکت نخواهد شد و لذا تأثیری بر درآمد و سرمایه در گردش شرکت ندارد.
زمین‌های ارزیابی شده برای افزایش سرمایه شامل زمین کارخانه (شامل 4قطعه)، زمین ساختمان رامسر، زمین ساختمان گاندی، زمین میدان فاطمی (قدرالسهم یک باب آپارتمان) و زمین هفت‌تیر (قدرالسهم 2باب آپارتمان) به مساحت 128840متر مربع صنعتی، 769 مترمربع اداری و 664 متر مسکونی است.

افزایش سرمایه «سمازن» از محل سود انباشته
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 166میلیارد و 400میلیون به 245میلیارد و 600میلیون تومان (50درصد)، از محل سود انباشته، افزایش دهد. این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده و تأمین سرمایه در گردش انجام خواهد پذیرفت.
این شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه، برای پرداخت بدهی‌ها و تأمین سرمایه در گردش خود با کمبود روبه‌رو خواهد شد و در نتیجه ناگزیر از استفاده از سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات مالی می‌شود که این روش باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جایگاه بازار سرمایه را برای سال ۱۴۰۱ بسیار خوب پیش‌بینی کرد و به سنا گفت: پیش‌بینی مجلس درباره جایگاه بازار سرمایه این است که با توجه به مذاکرات برجام و رویکردهای خارج از کشور، گشایش‌هایی در حوزه اقتصاد کشور و مهمتر از همه بازار سرمایه فراهم شود.
محمدرضا پورابراهیمی در ادامه افزود: کارها و اقدامات مهمی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم، مدیران و مسئولان کشور همراه با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست اجرا است که شامل اقدامات درونی برای بهبود عملکردها و هم اقدامات بیرونی موازی با آن کارها در حال پیگیری است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد: احکامی که اثرات منفی بر بازار بورس دارند به‌طور حتم توسط نمایندگان بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس بازنگری خواهد شد.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: پیگیری مجلس و دولت برای رفع مشکلات بازار سرمایه، می‌تواند اثر مثبت داشته و روند فعالیت‌ شرکت‌ها را با وضعیت بهتری مواجه کند.

بورس انرژی ایران دیروز شاهد دادوستد ۳۲هزارو۲۵۰تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش هفت‌هزار و ۲۷۹میلیارد و ۶۳۹ میلیون و ۷۴۷هزار و ۲۹۰ریال در بازار فیزیکی بود که ۳۲هزار تن آن به «نفتای کامل» به ارزش هفت‌هزار و ۲۳۱میلیارد و ۷۴۶میلیون و ۹۹۷هزار و ۹۲۰ریال اختصاص داشت و در رینگ صادراتی معامله شد.
در معاملات روز چهارشنبه ۲۵اسفند‌ماه ۱۴۰۰ در بورس انرژی ایران، «آیزوریسایکل» شرکت پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و «نفتای کامل» شرکت پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل دادوستد شد.
معامله نزدیک به ۸۰ میلیون ورقه سلف‌ موازی استاندارد
بورس انرژی ایران همچنین در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه دیروز نیز شاهد معامله ۷۹میلیون و۹۵۶هزار ورقه به ارزش ۵۳، ۵۰۴ میلیارد ریال بود.
نخستین عرضه نفتا در سال جدید
شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده‌ است که در روز سه‌شنبه ۱۶فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، ۳۵هزار تن «نفتای سبک» را بورس انرژی ایران عرضه خواهد کرد.