عبدالصمد رحمانی
پژوهشگر اقتصادی
در تحلیل کارکردهای افزایش دستمزد از چند جنبه می‌توان موضوع را تبیین کرد. نخست بررسی تأثیر این تصمیم بر سطح رفاه افرادی است که اعمال این سیاست ارتباط مستقیمی با آنها دارد و بر زندگی و رفاه این گروه تأثیر می‌گذارد.اگر این سیاست به‌صورت جامع و کامل اجرایی شود و سطح دستمزد به میزان 57 درصدی که اعلام شده افزایش یابد قطعاً تأثیر آن بر رفاه افراد مثبت خواهد بود و با توجه به فضای تورمی موجود این افزایش اجازه نمی‌دهد معیشت کارگران به سطح پایین‌تری افت کند. بنابراین اگر فرض بگیریم که نرخ تورم در سال آینده بیش از این مقدار نخواهد بود تا حدودی رفاه قشر کارگری به سمت بالا سوق می‌یابد. البته این موضوع مستلزم آن است که راه‌های کنترل تورم به‌صورت مناسب و اصولی از سوی مسئولان اجرایی شود. وجه دوم این موضوع که بر مورد نخست نیز اثرگذار است، تأثیر افزایش دستمزد بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ بیکاری است. با این توضیح که قطعاً ما در دوره کوتاه مدتی شاهد خواهیم بود که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود اگر سیاست‌های درستی برای کنترل تورم در کشور اجرا نشود. همچنین در صورتی که جریان فعالیت‌های اقتصادی به سمتی هدایت شود که منجر به افزایش تورم شود، در این شرایط قطعاً اثر رفاهی افزایش دستمزد از دست می‌رود و تورم افزایش می‌یابد.اما اگر فضای اقتصادی و سیاست‌های اجرایی در مسیری گام بردارد که منجر به افزایش تورم نشود و حتی تورم کنترل شده و به سطوح پایین‌تر نزول یابد در این شرایط افزایش دستمزد نه تنها تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم نخواهد داشت بلکه اثر بیشتر رفاهی بر معیشت کارگران خواهد داشت. با این حال همه این حالات مختلف منوط به سیاستگذاری‌های اقتصادی است. در جمع‌بندی نهایی باید گفت نکته قابل تأمل این است که قانون با چه کیفیت و چگونه اجرایی خواهد شد و کارفرمایان با آن چگونه برخورد می‌کنند.
 پیش‌بینی می‌شود کارفرمایان این افزایش دستمزد را برای همه کارکنان خود اعمال نکنند و این موضوع تا حدودی اثر بلند مدت رفاهی را کم رنگ می‌کند چرا که اکثر بنگاه‌های اقتصادی قراردادهای خود را به مدت یک سال تمدید می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تا هنگام تنظیم قرارداد افزایش دستمزدی که در نظر گفته شده را اعمال نکنند، بنابراین در جمع‌بندی نهایی باید گفت افزایش دستمزد اعمال شده اگر به‌صورت کامل اجرایی شود و سیاستگذاری‌های اقتصادی بویژه سیاست‌های کنترل نرخ تورم و بیکاری به‌صورت صحیح و متناسب برنامه‌ریزی شود این تصمیم منجر به افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت جامعه کارگری می‌شود. البته فراموش نکنیم که با وجود آنکه رقم افزایش دستمزد امسال به‌صورت معقول در نظر گرفته شده اما همچنان نمی‌تواند فاصله ایجاد شده میان نرخ تورم و دستمزد کارگران که طی سالهای گذشته ایجاد شده است را جبران کند.