گروه اقتصادی  -  حدود سه هفته پیش بود که روزنامه ایران، خبر کاهش 5 هزار قلم کالا را اعلام کرد؛ موضوعی که برای هیچ کس باورپذیر نبود. اما برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، قیمت بیش از 5 هزار قلم کالا از حدود یک تا 61 درصد کاهش یافت؛ البته قرار است این تعداد به بیش از 6 هزار قلم کالا برسد.
کاهش قیمت کالاها که از سال آینده مردم بیش از سال جاری آن را لمس خواهند کرد به دلیل اجرا شدن طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها و در نظر گرفتن سود منطقی برای سیستم توزیع و پخش است. با این اتفاق دیگر توزیع کنندگان کالا نمی‌توانند بازار کالای کشور را به هم بریزند و قیمت‌ها را لحظه‌ای تغییر دهند.
پروژه درج قیمت تولیدکننده روی کالا از ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ آغاز و اجرایی شد و تاکنون این طرح تا 4 مرحله (از 6 طرح) پیش رفته و در هر مرحله نیز یک گروه کالایی جدید مشمول آن شده است. بدین جهت تاکنون ۳۴ گروه کالا شامل این پروژه شده‌اند. این پروژه تا آخر تیرماه 1401 طول می‌کشد و تمام کالاها به تدریج وارد این پروژه ملی خواهند شد. تاکنون ۳۰ درصد از اقلام سوپرمارکتی مشمول این طرح شده‌اند و ۶۰ تا ۷۰ درصد از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام نیز مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا شده‌اند.
مردم، سال‌های متمادی، تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها را دیدند. برخی اوقات قیمت برخی از کالاها ساعتی 3 تا 10 درصد گران می‌‌شد. در ابتکاری که دولت سیزدهم داشته است، دیگر مردم تغییر لحظه‌ای و روزانه قیمت‌ها را نخواهند دید.
در گزارش پیش رو قصد داریم، 35 کالای پرمصرف مردمی که تغییر قیمت داشته‌اند را مورد اشاره قرار دهیم. البته لیست کامل تغییر قیمت‌ها رسانه‌ای شده و مردم می‌‌توانند بر اساس جدول اعلامی و سود حداکثری (30 درصد) شبکه توزیع قیمت کالاها را محاسبه کنند. در این جدولی که منتشر شده قیمت اکثر کالاها بین 30 تا 32 درصد کاهش داشته است.
محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت به «ایران» گفت: اگر مردم با کالایی مواجه شدند که قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده روی آن درج نشده، می‌‌توانند با شماره 124 (بازرسی و نظارت سازمان حمایت) تماس بگیرند و مطمئن باشند که این موضوع با سرعت پیگیری می‌‌شود.
او تصریح کرد: در گام اول طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، از تمام تولیدکنندگان خواسته شد که قیمت نهایی کالای خود را (قبل از آنکه کالا در اختیار سیستم توزیع قرار گیرد) روی کالا درج  و خرده‌فروشی‌ها بر اساس سودی که برای آنها در نظر گرفته شده، قیمت کالا را محاسبه کرده و به دست مردم برسانند. اما متأسفانه این امر از سوی بخشی از فروشندگان رعایت نشد لذا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، قرار شد که تولیدکننده، ضمن درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف کننده را نیز روی کالاها درج کنند. این امر باعث می‌‌شود که کالا از تولید تا مصرف با قیمت معقول و مصوب شده سود پخش، توزیع شود. در این خصوص نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این‌که حدود 30 سال است مردم قیمت مصرف‌کننده را روی محصول می‌بینند و دیگر به این موضوع عادت کرده‌اند، گفته است: مصرف‌کنندگان عادت به پرداخت قیمت روی کالا دارند. فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده زمانبر است، پس در دوران گذار هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند.
او با بیان این‌که این طرح رقابت‌آفرینی سازنده می‌کند، توضیح داد: رقابت منفی در کالاهای مشمول برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیفات اغواکننده برداشته می‌شود و در ۳ یا ۴ ماه آینده رقابت واقعی در نظام توزیع شکل می‌‎گیرد و فروشگاه‌ها روی درصد قیمت توزیع با هم به رقابت می‌پردازند. وزیر صمت با اشاره به مقاومت‌هایی از طرف کسانی که منافع‌شان به خطر افتاده است، یادآوری کرد: اواخر هر سال سازمان حمایت با مراجعات زیادی از طرف شرکت‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، روبه‌رو است، اما در این چند ماه این تقاضاها را نداشتیم، زیرا شفافیت قیمتی به وجود آمده و ساز و کار اجرا شده، مؤثر بوده است.
او با بیان این‌که فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد است، گفت: قیمت مصرف‌کننده حداکثر می‌تواند ۳۰ درصد بیشتر از تولیدکننده باشد و مردم در این طرح به عنوان ناظر و بازرس وارد عمل می‌شوند، وقتی قیمت تولیدکننده مشخص شود و همچنین حداکثر سود نظام توزیع یعنی همان ۳۰ درصد معلوم باشد، مردم به راحتی می‌توانند به عنوان ناظر بازار عمل کنند‌. براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه فروشگاهی درج کند تا سردرگمی مردم از بین برود.
وزیر صمت با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول، این طرح را به اجرا درآورده‌اند، گفت: جای تشکر از این همه استقبال وجود دارد، اکثر قریب به اتفاق برندهای اصلی و معتبر به این پروژه پیوسته‌اند. در طرح درج قیمت تولیدکننده در واقع شرکت تولیدکننده حداکثر سه درصد می‌تواند به شبکه توزیع تخفیف دهد، با این روش تخفیفات اغواکننده در فروشگاه‌ها دیگر از بین رفته و شفافیت قیمتی و نظارتی افزایش خواهد یافت.
کارشناسان و فعالان اقتصادی امیدوار در گفت‌وگو با «ایران» اظهار داشتند: طرح درج قیمت تولیدکننده، طرح خوبی است اما چالش‌هایی دارد که در زمان اجرا باید رفع شود که در این صورت می‌‌توان به اهداف طراحی شده آن دست یافت.
آنها گفتند که برای اجرای موفقیت طرح یاد شده نیاز است که مردم همراهی کنند و بی تفاوت از این امر عبور نکنند، اگر مردم قیمت‌ها را رصد نکنند، تحت هیچ شرایطی اصلاحات قیمت موفق نخواهد بود. لذا سازمان حمایت در ماه‌های آتی وظایف سنگینی دارد که امیدواریم به خوبی پاسخگو باشد.

تصویب ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی تسهیلات

هیأت‌عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ 21 اسفند 1400 تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، هیأت‌عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد: همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های مورخ 10 خرداد 1391، 21 آبان 1393، 12 خرداد 1394، 15 مهر 1395 و 9 تیر 1399 به کرات تأکید شده است، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است. مؤکداً یادآور می‌شود، چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 99.100832 مورخ 9 تیر1399 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیست، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده تخلف محسوب شده و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

افتتاح ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در ۳۱ استان کشور

با حضور وزیر راه و شهرسازی پنج‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر از واحدهای قابل افتتاح تعاونی‌های مسکن مهر دیروز (یکشنبه) در ۳۱ استان کشور به بهره‌برداری رسید. «رستم قاسمی» در مراسم افتتاح مسکن مهر تعاونی‌ساز گفت: بخش عمده‌ای از واحدهای مسکن مهر توسط تعاونی‌ها در شهرهای مختلف ساخته شده بود که در تحویل واحدها تأخیر داشتند. وی بیان ‌داشت: بسیاری از متقاضیان بیش از ۱۰ سال چشم انتظار تحویل واحدهای خود هستند که اصلی‌ترین مشکل عدم همکاری مدیران تعاونی‌های مسکن مهر بوده است. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌ کرد: طبق وعده‌ای که داده بودیم همه واحدهای مسکن مهر بجز تعدادی از واحدهای مسکن مهری که مشکل تعاونی یا قضایی دارند، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند. قاسمی ادامه‌داد: سعی خواهیم کرد با تأمین اعتبارات، زیرساخت بخش‌های باقی مانده مسکن مهر را تعیین تکلیف کنیم. وزیر راه و شهرسازی اضافه‌ کرد: اعتبارات صندوق ملی مسکن نیز امسال در بودجه افزایش خواهد داشت و به ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید تا با تأمین آن بتوانیم زیرساخت‌های مسکن مهر در شهرهای مختلف را تکمیل کنیم.