محمد صادق علیپور
اقتصاددان
افزایش دستمزد کارگری در سال 1401 تصمیم درستی بود که نشان می‌دهد متولیان امر متوجه فاصله معنادار حقوق کارگران با تورم سالانه شده‌اند که الان حدود 40 درصد است. به همین دلیل هم در افزایش اخیر تغییر نرخ از 2 میلیون و 650 هزار تومان حقوق پایه به 6 میلیون و 200 هزار تومان رخ داده است که شامل بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد هم می‌شود و در مجموع برای سال آینده حدود 57 درصد افزایش دستمزد حداقل حقوق کارگران به تصویب رسید. آنچه رخ داد تصمیمی است که می‌تواند تا حدودی رفاه از دست رفته کارگران را که بر اثر افزایش قیمت‌ها ایجاد شده بود جبران کند و قدرت خرید اقشاری که در دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند تا حدودی ترمیم شود. چرا که کارگران و به‌طور کلی حقوق‌بگیران جزو طبقات پایین درآمدی هستند و ضروری است تا از طریق برخی سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مثل سازمان تأمین اجتماعی حمایت از گروه‌های کارگری تداوم یابد. در واقع دو مؤلفه وجود دارد که در این حوزه می‌تواند مؤثر واقع شود. نخست آنکه کارفرمایان به‌دلیل افزایش قیمت کالاها تا حدودی وضعیت بهتری تجربه می‌کنند پس لازم است به طرق مختلف همچون بن کالا و بسته‌های حمایتی به‌صورت فصلی و مناسبتی مراقب معیشت کارگران باشند و تا جای ممکن فاصله رفاه آنها را با تورم کم کنند. در حالت دوم نیز سازمان‌های حمایتی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای دیگر در همه ابعاد بویژه در بخش بهداشت، درمان و سلامت که هزینه بالایی را به خانوار تحمیل می‌کند، برنامه‌های حمایتی داشته باشند. مقصود از این دو مؤلفه آن است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد باید از جنبه‌های دیگر زندگی و معیشت کارگران بوسیله کارفرمایان و سازمان‌ها حمایت شود و ارتقا یابد. در کل حمایت از معیشت جامعه کارگری باید در اولویت قرار بگیرد چراکه پایه‌های تولید و در واقع تمام بار تولید جامعه 85 میلیونی بر عهده کارگران است و همگی از دسترنج آنها استفاده می‌کنیم. با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی و اجتماعی این گروه لازم است تا معیشت و زندگی آنها از جنبه‌های مختلف حمایت شود. یعنی برای تحقق این مهم باید همواره و در طول سال ایده‌ها و برنامه‌هایی با هدف ترمیم حقوق و رفاه کارگران اجرایی شود.