علی کاکادزفولی
دکترای جامعه‌شناسی سیاسی
اخلاق در سیاست و چیستی مفهوم آن یکی از مباحثی است که مورد بحث نظریه‌پردازان این رشته بوده است. البته دامنه این موضوع تنها به قلمروی مباحث نظری محدود نمی‌شود و در عرصه عمل نیز بارها به طور قابل ملاحظه‌ای نمود داشته است. آنچه باعث می‌‌شود میان مقوله اخلاق در سیاست با منافع ملی نسبتی دوگانه برقرارکنیم، تعارضاتی است که گاه میان این دو شکل می‌‌گیرد. جوامع اغلب از دولت‌های خود انتظار دارند که به اصول اخلاقی پایبند باشند؛ اما در بطن این انتظار ابهاماتی وجود دارد، از جمله اینکه امر اخلاقی در سیاست به چه معنا است و کنش اخلاقی در سیاست چگونه صورت می‌‌گیرد؟ آیا تعریف اخلاق در سیاست امری ذاتی است یا در نسبت با مفاهیم مورد توافق میان اعضای یک جامعه یا جوامع معین مشخص می‌‌شود؟ نیکی کدی ذات سیاست را با اخلاق در تعارض می‌‌داند و مایکل والزر بیان می‌‌کند که دولت‏ها گاه به دلایل متعددى بخصوص در شرایط جنگى ناگزیر از اتخاذ رویه‌‏اى می‌شوند که با آنچه عمیق‏ترین اصول اخلاقى شناخته می‌‌شود، ناسازگار است. واژه «ناگزیر» در اینجا واژه‌ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و می‌‌توان درباره آن پرسش‌هایی طرح کرد از جمله اینکه این ناگزیری به چه معنا است و اساساً چه چیز دولت‌ها را در وضعیت ناگزیری قرار می‌‌دهد؟ احتمالاً این کلمه را بتوان در حقیقت مرز مشترک میان دوگانگی‌هایی دانست که گاه میان جوامع و دولت‌هایشان به وجود می‌‌آید. رویکردهایی هم هستند که سعی دارند به شیوه‌های مختلف میان اخلاق و سیاست سازگاری برقرار کنند، تا جایی که خواجه نصیرالدین طوسی اساساً اخلاق و سیاست را یگانه می‌‌داند و سیاست را فنی معرفی می‌‌کند که برای تحقق زندگی اخلاقی انسان‌ها تلاش می‌‌کند. فارغ از این بحث‌های نظری، به نظر می‌‌رسد که در عمل همواره تلاش برای تعریف نسبت اخلاق با سیاست، چالش برانگیز بوده و از سوی دیگر نسبت اخلاق سیاسی با منافع ملی نیز مناقشه‌هایی را به وجود آورده است. احتمالاً ریشه اصلی به وجود آمدن این مناقشه را بتوان در نسبت مفهوم اخلاق با دو عرصه سیاست ملی و سیاست بین‌المللی دانست، اینکه چه عواملی سبب می‌‌شوند تا اجتماعات ملی یا همان ملت‌ها از یکدیگر جدا شوند و ماهیت منافع آنها نسبت به یکدیگر تغییر کند. نمود تازه این چالش را می‌‌توان در مسأله اخیر اوکراین و روسیه مشاهده کرد؛ در تحلیل‌های اخیر از این بحران و در صورتبندی رسانه‌ای از رویدادهای مرتبط با آن، سردرگمی در چارچوب تحلیل برجسته است. اهل سیاست بویژه سیاست بین‌الملل به نیکی می‌‌دانند که مفهوم اخلاق در عرصه سیاسی اولاً متعین و مشخص نیست و ثانیاً مفهوم و اقتضائات اخلاق جمعی با اخلاق فردی متفاوت است. عمدتاً جوامع براساس تلقی خود از مفهوم اخلاق نسبت به مواضع دولت‌ها واکنش نشان می‌‌دهند و اگر این واکنش گسترده باشد، می‌‌توان گفت که بر اساس تفاهم مشترکی است که روی تعریف اخلاق در یک جامعه وجود دارد. اما دولت‌ها بر اساس چهارچوبی که برای منافع ملی تشخیص می‌‌دهند، موضع سیاسی گرفته و کنش سیاسی دارند. حال این تفاوت دستگاه تحلیلی را چگونه باید درک کرد و چگونه باید با آن مواجه شد؟ برخی از کسانی که در سمت مدافعان دولت قرار می‌‌گیرند، مواضع جامعه در مواجهه با مسائل سیاسی را متهم به سطحی نگری و سانتی مانتالیسم می‌‌کنند، چنان که در مسأله روسیه و اوکراین نیز همین موضوع در برخی رسانه‌های داخل کشور نمود داشت. در مقابل، بخشی از کسانی که در سمت جامعه قرار می‌‌گیرند، دولت را به خاطر مواضع سیاسی‌اش مورد انتقاد قرار می‌‌دهند و با به کارگیری استعاره‌هایی که برای دولت‌های مذموم به کار می‌‌رود، سعی در نشان دادن اعتراض خود دارند. اما به نظر می‌‌رسد که پیش از بحث درباره اینکه حق با کدام یک از طرفین مناقشه است، باید منشأ این اختلاف را مورد بحث قرار داد. از آنجایی که چهارچوب تحلیلی دولت‌ها و ملت‌ها اغلب یکسان نیست و اولی بر اساس منافع ملی و دومی بر اساس تعریفش از اخلاق مسائل را می‌‌بیند و تحلیل می‌‌کند، این تفاوت به وجود می‌‌آید. اما پرسش اینجا است که چرا چهارچوب تحلیل این دو گاه بر یکدیگر مطابقت ندارد و چه چیزی منشأ این اختلاف مواجهه است؟ احتمالاً پاسخ را باید در ماهیت سیاست مدرن و اقتضائات آن جست و جو کرد. در عرصه بین‌الملل، به هرحال هر دولتی پیش و بیش از هرچیز، نماینده منافع ملی کسانی است که درون مرزهای جغرافیایی آن کشور زندگی می‌‌کنند. اینکه آیا این تفکیک میان انسان‌ها و منافع انسانی بر مبنای مرزهای جغرافیایی امری درست و اخلاقی است یا خیر، پاسخی است که نظریه‌پردازان ساخت دولت مدرن و مدافعانش باید بدان پاسخ دهند. دولت مدرن با تأکید بر «اصالت منافع افراد یک محدوده جغرافیایی معین» وظیفه دولت را تأمین امنیت و رفاه از طریق قوانین از پیش تعیین شده می‌‌داند. پارادایم مدرن دولت، تفاوت زیادی با پارادایم کلاسیک دولت دارد؛ تفاوت‌هایی که همگی ریشه در تفاوت‌های فلسفی آنها در دو دوره کلان تاریخی دارد. تجربه عملی انسان مدرن و دولت برآمده از این تفکر در چند سده بعد از رنسانس نشان داد که به رغم پیشرفت‌ها، نقدهای جدی نیز به این دولت وارد است و در هرحال منطقی به نظر نمی‌رسد که منافع و ارزش‌های انسانی صرفاً به واسطه مختصات جغرافیایی که افراد در آن قرار می‌‌گیرند، تغییر کند. با وجود این، اگر قرار باشد یک دولت معین، بر اساس این ارزش رفتار کند، دو حالت پیش می‌‌آید؛ در حالتی که این ارزش میان آن دولت معین و سایر دولت‌ها مشترک باشد، کمتر مشکل پیش می‌‌آید؛ اما در شرایطی که سایر دولت‌ها به چنین ارزشی پایبند نیستند و به گونه‌ای متفاوت رفتار می‌‌کنند و فضای غالب بر عرصه بین‌الملل را به آن سو می‌‌برند، تکلیف آن دولت معین در قبال ملت خود چیست؟ آیا آن دولت معین می‌‌تواند نسبت به منافع ملی بی‌تفاوت باشد و به هر قیمتی بر موضع خود پافشاری کند؟ اما در مقابل نیز می‌‌توان در ارتباط با حق جامعه بر اعتراض پرسش‌هایی طرح کرد؛ آیا باید از جامعه انتظار داشت که تعریف خود از اخلاق را زیر پا بگذارد؟ آیا وقتی جامعه‌ای نسبت به جوامع دیگر دلسوز است و بر مبنای انسانیت از آنها دفاع می‌‌کند، باید از آن انتظار داشت که مواضع خود را نادیده بگیرد و صرفاً به خاطر منافع خود پا روی سایر مسائل بگذارد؟ تفاوت میان جامعه و دولت آن است که دولت یک ساخت است و جامعه از فرد فرد انسانی تشکیل شده است؛ بنابراین تصور اینکه دولت تنها یک شخص است، تصوری اشتباه است. پس در کشاکش نظری میان دولت و جامعه در برخی مسائل، نه می‌‌توان دولت را محکوم کرد و نه جامعه را. البته این به معنای مبرا بودن هرکدام از آنها از نقد نیست؛ اما غرض آن است که در هرحال اقتضائات هر کدام از آنها نیز مورد توجه قرار گیرد و بدون در نظر گرفتن این ملاحظات هرکدام دیگری را به چیزی متهم نکنند. نمی‌توان از جامعه انتظار داشت که احساسات انسان دوستانه خود را کنار بگذارد یا با برچسب‌هایی نظیر سانتی مانتالیسم، این احساسات را کم ارزش جلوه بدهد و نه می‌‌توان از دولت انتظار داشت که چشم روی منافع ملی ببندد و کنشگری غیرمنطقی داشته باشد. کنشگری منطقی برای دولت‌ها ضرورتاً به معنای کنشگری ارزشی یا اخلاقی نیست و جامعه باید این نکته را درک کند؛ هرچند که جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف سعی کرده که این دو نوع کنشگری را تا حد امکان به هم نزدیک کند، اما به هرحال عرصه سیاست عرصه مطلق گرایی نیست و در جاهایی نیز انعطاف صورت گرفته است. اینکه چرا ماهیت اخلاق در سیاست به کلی با ماهیت اخلاق در مناسبات فردی انسانی متفاوت است، موضوع قابل بحث دیگری است که احتمالاً ریشه‌های آن را باید در ماهیت دولت مدرن پیدا کرد. البته این بدان معنا نیست که دولت‌های کلاسیک از چنین مشکلاتی مبرا بوده‌اند، اما به هرحال در شرایط فعلی ما با پدیده دولت مدرن مواجه هستیم و این مشکلات در بستر این پدیده تعین پیدا کرده‌اند. آنچه مهم است درک شود، آن است که هر نظام سیاسی در هر کشوری بر مبنای تعریف و تشخیصی که از منافع ملی دارد، تصمیم می‌‌گیرد و این اولین و بدیهی‌ترین مسأله در عرصه سیاست مدرن است. البته شیوه موضعگیری دولت‌ها می‌‌تواند مورد نقد ملت‌ها قرار گیرد و ملت‌ها می‌‌توانند از طریق اعلام مواضع خود نسبت به مواضع دولت‌ها، بر آن تأثیرگذار باشند که این موضوع نیز امری مطلوب است.

عماد هلالات
پژوهشگر مسائل بین‌الملل
اوکراین کلیدواژه اصلی امروز رسانه‌های مختلف دنیا است. روسیه به عنوان کشوری مهاجم و برهم‌زننده نظم بین‌الملل معرفی شده است که باید علیه آن اجماع جهانی ایجاد کرد. اما به‌راستی ریشه‌های بحران اوکراین کجاست و چرا بحران در این کشور شکل گرفت؟
اوکراین در زمان اتحاد جماهیر شوروی از نظر سیاسی و اقتصادی پس از روسیه دومین قدرت بزرگ در آن مجموعه بود و از لحاظ وسعت پس از قزاقستان در جایگاه سوم قرار داشت. بعد از استقلال اوکراین در سال 1991 سیاست خارجی کی‌یف همواره میان غرب و جمهوری فدراتیو روسیه در نوسان بوده است. دولتمردان اوکراینی هیچ‌گاه نتوانستند در روابط خارجی خود به تعادلی پایدار برسند تا از حساسیت‌های روسیه و غرب نسبت به کشور خود بکاهند.
کشور اوکراین با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از لحاظ ژئوپلیتیکی برای غرب و روسیه بسیار اهمیت دارد. اوکراین برای غرب دروازه ورود ناتو و اتحادیه اروپا به روسیه و نیز برای روسیه سد محکمی در برابر نفوذ ناتو و گسترش به شرق است. در طول سال‌های گذشته در اوکراین بحران‌های سیاسی و جنگ‌های داخلی مختلفی شکل گرفت که همه آنها ریشه در فرایند گسترش ناتو به شرق دارد. می‌توان گفت که بحران اوکراین جدی‌ترین تنش بین روسیه و ایالات متحده (غرب) بعد از جنگ جهانی دوم است. به گونه‌ای که حتی بحران کوبا هم همانند بحران اوکراین نبوده است.
ریشه‌های بحران اوکراین را می‌توان در عوامل ذیل جست‌و‌جو کرد:
1- گسترش ناتو به سمت شرق: پیمان ناتو که در واقع توسعه مترقیانه موافقتنامه بروکسل (1948) است، در آوریل 1949 منعقد شد و علت اساسی شکل‌گیری آن نیز دفاع از کشورهای عضو در مقابل تهدید‌های نظام کمونیستی بود. اصلی‌ترین تعهد پیمان ناتو در ماده 5 اساسنامه آن ذکر شده است که به موجب آن حمله مسلحانه به یک یا چند عضو پیمان در اروپا یا ایالات متحده به مثابه حمله مسلحانه علیه تمامی اعضا تلقی می‌شود. در پیمان آتلانتیک شمالی، اولویت نفوذ و تسلط اقتصادی، دریایی و نظامی از آن ایالات متحده است. با فروپاشی شوروی تقریباً از همان آغاز دهه 1990، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حوزه «ماهیت»، «هدف»، «ساختار» و «کارکرد» اقدام به بازتعریف و بازنگری در اجزا و عناصر خود کرد. به لحاظ ماهیتی، ناتو دیگر صرفاً پیمانی تدافعی (مبتنی بر ماده 5 منشور مربوط به اصل دفاع جمعی اعضا از یکدیگر) و منطقه‌ای (اروپا محورانه با تأکید بر ماده 6 منشور) نبود، زیرا مسأله گسترش ناتو به شرق علاوه بر آنکه سیاستی پیشروانه و تهاجمی را ایجاب می‌کرد، محدوده جغرافیایی وسیع‌تری از اروپای شرقی در آسیا (همچون مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه) را نیز هدف حوزه‌های عملیاتی خود قرار داده بود.
به لحاظ ساختار، تأکید این سازمان بر لزوم پذیرش اعضای جدید که عمدتاً شامل جمهوری‌های اروپای شرقی برجای مانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند، زمینه را جهت دگرگونی ساختاری در این پیمان فراهم کرد. افزایش تعداد کشورهای عضو از 16 به 26 عضو که طی دو نسل عضوگیری در نشست‌های مادرید (1999) و پراگ (2002) صورت پذیرفته بود، همراه با تأسیس نهادهایی همچون شورای همکاری آتلانتیک شمالی (1993)، شورای مشترک دائمی ناتو-روسیه (1997)، شورای ناتو-روسیه (2002) جهت سهولت روند گسترش ناتو به شرق، نمونه‌هایی از تحولات ساختاری در ناتو به شمار می‌آید.
با وجود این همواره یکی از نگرانی‌های روسیه، عضویت کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق در این سازمان است. این در حالی بود که طبق اسناد منتشرشده از مذاکرات کشورهای غربی با روسیه، غربی‌ها متعهد شده بودند که ناتو به سمت شرق گسترش پیدا نکند. روزنامه اشپیگل آلمان در رونمایی از سندی که دال بر تعهد غربی‌ها بود می‌گوید: مذاکرات بین وزیران امور خارجه وقت امریکا، انگلیس، فرانسه، شوروی سابق جمهوری دموکراتیک آلمان و جمهوری فدرال آلمان در ۶ مارس ۱۹۹۱ در شهر بن آلمان برگزار شد که در این مذاکرات کشورهای غربی با این موضوع موافقت کردند که عضویت کشورهای شرق اروپا درائتلاف نظامی ناتو قابل قبول نیست و به عبارتی دغدغه کنونی روسیه درباره گسترش ناتو به شرق کاملاً موجه و منطقی است.
با وجود این در طول سال‌های گذشته بزرگترین دغدغه امنیتی روسیه، گسترش ناتو و هم‌مرز شدن این کشور با این سازمان است و این یعنی استقرار نظامی و امنیتی ناتو در مرزهای روسیه که می‌تواند حیات وجودی این کشور را تهدید کند. عضویت کشورهایی همچون، لهستان، کشورهای حوزه بالتیک و درخواست اوکراین، گرجستان و جمهوری آذربایجان برای عضویت در این سازمان شکاف‌های ناتو و روسیه را بیش از گذشته کرده و یکی از ریشه‌های اصلی بحران فعلی اوکراین گسترش ناتو به شرق بعد از تعهدات غربی‌ها مبنی بر مورد ملاحظه قرار دادن نگرانی‌های روسیه است.
2- متغیر ایالات متحده: فروپاشی شوروی باعث شد که ایالات متحده نفوذ خود را در کشورهای تازه استقلال‌یافته گسترش دهد. امریکا همواره به عنوان بازیگر بی‌ثبات‌ساز در این کشورها عمل کرده است. انقلاب گل رز (سرخ) در سال 2003 در گرجستان، انقلاب مخملی در سال 2004 در اوکراین، انقلاب گل لاله در سال 2005 در قرقیزستان، کودتای سال 2014 در اوکراین، انقلاب اکتبر در صربستان و... می‌تواند بخشی از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایالات متحده در کشورهای تازه استقلال‌یافته از شوروی تلقی شود. به گونه‌ای که ایالات متحده به صورت مستقیم از این انقلاب‌ها حمایت می‌کرد. ایالات متحده به دنبال آن با روی کار آمدن دولت‌های غربگرا و همراه سیاست‌های خود در منطقه حوزه نفوذ روسیه، می‌خواهد اهرم فشاری بر مسکو داشته باشد تا بتواند این کشورها را به اتخاذ سیاست‌هایی علیه روسیه ترغیب کند. امری که منجر به تجزیه گرجستان و اوکراین شده است.
ایالات متحده با ترغیب این کشورها به اتخاذ سیاست‌هایی بر ضد مسکو، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در این کشورها بود. این درحالی است که روس‌تبار‌های بسیاری در این کشورها زندگی می‌کنند و روسیه همواره به محافظت از آنها متعهد شده است. جنگ داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، انقلاب‌های رنگی، ناامنی و تجزیه کشورهای اروپای شرقی نتیجه مداخلات ایالات متحده در این کشورها بوده است.
3- متغیر روسیه: روسیه همواره و از زبان رئیس جمهور خود اعلام کرده است که کشورهای غربی و ایالات متحده باید ملاحظات امنیتی این کشور را در نظر بگیرند. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، روز سه‌شنبه، ۲۱ دسامبر سال 2021 در یک نشست گسترده در دانشکده وزارت دفاع بیان کرد: دلیل گسترش ناتو به سمت شرق، سرخوشی ناشی از پیروزی اتحادیه ناتو بر اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد بود. به همین دلیل روس‌ها همواره به دنبال این بودند تا دولت‌هایی که در شرق اروپا بعد از استقلال تشکیل شده‌اند به گونه‌ای عمل کنند که ملاحظات امنیتی روسیه را در نظر بگیرند. از سوی دیگر روسیه همواره خود را به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی ارزیابی می‌کند. قدرتی بزرگ که به دنبال نظام چندقطبی است و مداخلات ناتو و ایالات متحده را در حوزه نفوذ خود برنمی‌تابد و  این مهم باعث شده  که روسیه همواره به دغدغه‌های امنیتی خود واکنش نشان دهد، که بحران گرجستان و اوکراین نمونه‌هایی از آن هستند.
سناریوهای آینده بحران اوکراین
با گذشت چند روز از جنگ اوکراین نتایج و پیامدهای این جنگ کشورهای مختلف را درگیر کرده است. با وجود تحریم‌های مختلف غرب علیه روسیه و مذاکرات روسیه و اوکراین در بلاروس، به نظر می‌رسد که این جنگ می‌تواند سناریوهای مختلفی داشته باشد که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد:
1- فرسایشی شدن جنگ برای روسیه: عنصر زمان برای روسیه بسیار حیاتی است ، چرا که هرچقدر از زمان جنگ بگذرد، برای روسیه فرسایشی خواهد شد و این کشور نمی‌تواند جنگ را به گونه‌ای اداره کند که شبیه جنگ پارتیزانی و جنگ شهری صورت بگیرد. در نتیجه جنگ فرسایشی مطلوب ایالات متحده و ناتوست که ضمن گیر کردن روسیه در باتلاق اوکراین قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند.
2- تصرف کی‌یف توسط روسیه: روسیه  اگر بتواند پایتخت اوکراین را تصرف کند، و دولت زلنسکی  را ساقط کند. در این سناریو روسیه یک حکومت همسو با سیاست‌های مسکو بر سرکار خواهد آورد. اما دولت زلنسکی به عنوان دولت رسمی اوکراین توسط سازمان ملل و کشورهای غربی به رسمیت شناخته خواهد شد و جنگ داخلی در اوکراین ادامه خواهد داشت.
3- پذیرش آتش‌بس: در این سناریو، به هیچ‌وجه تا آینده نزدیک نیروهای روسی از شهرهای تصرف شده عقب‌نشینی نخواهند کرد و مذاکرات بین غرب و روسیه با وجود ارتش روسیه در اوکراین دنبال خواهد شد. اوکراین توسط غرب به عنوان کشوری که در مقابل روسیه توانست مقاومت کند شناخته خواهد شد و زلنسکی به عنوان قهرمان ملی معرفی خواهد شد.
4- جدایی کامل دونتسک و لوهانسک: حتی در صورت اینکه روسیه بعد از آتش‌بس، خاک اوکراین را در دوره زمانی مختلف ترک کند، اما همانند گرجستان توانسته است دو منطقه خودمختار دونتسک و لوهانسک را از اوکراین جدا کند و در تمام معادلات و تحولات آینده این دو منطقه همانند آبخازیا و اوستیا خواهند بود.
سخن پایانی
برای بررسی هر بحرانی باید به علت‌ها و ریشه‌های این بحران توجه کرد. فارغ از جو رسانه‌ای، فهم و درک ریشه یک بحران بسیار اساسی است. اوکراین از زمان استقلال خود تاکنون از بی‌ثبات‌ترین کشورهای استقلال یافته از شوروی و همواره محل نزاع شرق و غرب بوده است. انقلاب‌های رنگی و کودتای مخملی  طی سال‌های گذشته باعث شده است به جای اینکه ریشه بحران اوکراین را در مسائل داخلی این کشور جست‌و‌جو کرد، به متغیر‌های تأثیر‌گذار همچون ایالات متحده و ناتو اشاره کرد که از ریشه‌های اصلی این بحران هستند.