گروه اقتصادی/ «عبور بدون خاموشی و قطعی گاز از زمستان امسال، نمونه‌ موفقی از مدیریت امور به نفع مردم بود.» این موضوع را آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در نشست روز یکشنبه هیأت دولت (هشتم اسفندماه) بیان کرد و آن را نتیجه مدیریت مناسب وزارتخانه‌های نفت و نیرو دانست، اما این موضوع چرا اهمیت داشت و چه اقداماتی به تأمین پایدار گاز و برق در فصل زمستان امسال کرد؟ زمستانی که در برخی از روزهایش، کشور با کسری 200 میلیون متر مکعبی گاز نسبت به تقاضا مواجه بود.
 علت نگرانی‌های زمستان امسال
صنعت برق کشور در زمستان 1399 برای چند روز توان تأمین تقاضای برقی کشور را نداشت، چرا که سوخت نیروگاه‌ها –نه گاز و نه سوخت مایع- بموقع تأمین نشده بود و در اوج سرمای زمستان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده‌ای اعمال شد. در آن شرایط، این سؤال مطرح بود که چگونه سومین تولیدکننده گاز جهان که سهم چندانی در تجارت گاز دنیا هم ندارد، در زمستان با معضل کمبود گاز و حتی ناتوانی در جایگزینی سوخت مایع به جای گاز مواجه می‌شود.
علاوه بر بی‌برنامگی در تأمین سوخت جایگزین نیروگاه‌ها، یک مسأله را کارشناسان به‌عنوان دلیل اصلی بحران خاموشی در زمستان عنوان کردند. علت این بود: «افت سرمایه‌گذاری در دو بخش اصلاح مصرف گاز و افزایش راندمان نیروگاهی طی ۸ سال گذشته.»
به عبارت دیگر، در 8 سال قبل، بیش از افزایش تولید گاز، مصارف جدید بارگذاری شد و در زمینه مدیریت مصرف گاز، تقریباً هیچ اقدام مهمی انجام نشد و حرکت در این مسیر لاک‌پشتی بود. برای مثال، پروژه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها آبان ۱۳۹۳ و پروژه تعویض بخاری‌های فرسوده اواخر ۱۳۹۶ تصویب شد، اما آنقدر اقدامات ناچیز بود که تقریباً می‌توان گفت مصوبات اجرایی نشد. همچنین اصلاح تعرفه‌های گاز بخش خانگی از سال ۱۳۹۴ متوقف شد تا عملاً به مصرف‌کنندگان این پیام داده شود که گاز، سوخت ارزشمندی نیست و هر اندازه که بخواهند می‌توانند مصرف کنند.
البته راهکار مدیریت مصرف نیز وجود داشت. برای نمونه، اجرای ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ که عمدتاً معطوف به ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی بود، نادیده گرفته شد. ضمن اینکه این قانون از قبل هم به دولت یازدهم و دوازدهم به ارث نرسیده بود  یا تحمیل نشده بود، اما میزان تحقق احکام این ماده نزدیک به صفر بود.
ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ در ادامه مبحث بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ به قانونی دائمی تبدیل شد. در قالب بند «ق»، قانون به وزارت نفت اجازه داد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های نفت وگاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایع انرژی بر، حمل ونقل عمومی، استفاده از سی ان جی و تولید خودروهای کم مصرف با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. به اعتقاد کارشناسان، دولت قبل بدون توجه به بخش بهینه‌سازی مصرف تنها با این قانون مصارف جدید برای گاز تعریف کرد و همین مسأله هم یکی از غول‌های تولید گاز جهان را در تأمین نیاز داخلی خود دچار بحران کرد.
از سوی دیگر راندمان زیر 40 درصد نیروگاه‌ها و بازده پایین آنها نسبت به میزان سوخت مصرفی عامل دیگر بود، البته این 40 درصد میانگین بازده نیروگاه‌های کشور است و در برخی از نیروگاه‌ها این رقم بسیار پایین‌تر و زیر 20 درصد است. به همین سبب نیروگاه‌ها مجبورند که به ازای هر واحد برق تولیدی، سوخت بیشتری استفاده کنند؛ در حالی که اکنون میانگین راندمان نیروگاهی در جهان 1.5 برابر ایران و در کشورهای پیشرفته بیش از 60 درصد است. مجموع این عوامل موجب شد که وزیر نفت شهریورماه بگوید امسال زمستان در روزهای سرد سال با کسری 200 میلیون مترمکعبی گاز مواجهیم و تأمین پایدار انرژی دغدغه زمستان است.
 چگونه از بحران عبور کردیم؟
پیش‌بینی می‌شد که امسال اگر حتی قطعی گاز نداشته باشیم، با خاموشی بازهم مواجه شویم اما چند اقدام کمک کرد که نه خاموشی و نه قطعی گاز در زمستان سرد امسال رخ ندهد. اقداماتی مانند تأمین سوخت مایع کافی و بموقع برای نیروگاه‌ها، همکاری با صنایع و جایگزین کردن سوخت مایع به جای گاز، اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف مانند تعرفه‌گذاری پلکانی و جریمه پرمصرف‌های گاز و برق و آغاز سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان.
 مدیریت عرضه سوخت و افزایش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها
وزارت نفت دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود یکی از اولویت‌های کاری کوتاه مدت خود را مدیریت عرضه سوخت و تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع در زمستان اعلام کرد.
در همین زمینه چند اقدام به طور همزمان انجام شد. در گام نخست به‌منظور تسریع و تسهیل در انتقال سوخت، تعداد نفتکش‌های ناوگان افزایش یافت، در واقع به‌دلیل کاهش کرایه‌ها در سال‌های گذشته حجم گسترده‌ای از این ناوگان خارج شده بودند که با اقدام‌هایی موجبات بازگشت آنها فراهم شد.
اقدام بعدی به همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برای اصلاح پروتکل‌های زیست‌محیطی مربوط می‌شود، در واقع اگر با نسبت مشخصی از سوخت مازوت و نفت گاز استفاده شود، آلودگی آن به حداقل می‌رسد و این اتفاق امسال رخ داد.
در زمینه تأمین حداکثری سوخت نیروگاه‌ها، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز اخیراً اعلام کرد: «امسال یک میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به سال گذشته به نیروگاه‌ها تحویل داده‌ایم که این اقدام در شرایطی انجام شد که ناوگان حمل سوخت مایع کشور در دولت گذشته تضعیف شده بود.»
از سوی دیگر 20 روز پیش از شروع فصل سرد سال، به صنایعی که قرار بود در صورت افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری محدودیت‌هایی اعمال شود، نامه‌ای زده شد که مخازن ذخیره‌سازی سوخت مایع خود را متناسب با نیاز افزایش دهند تا دچار مشکل سوخت نشوند. به این ترتیب، عرضه سوخت جایگزین گاز در زمستان امسال پایش و مدیریت شد. آن هم در شرایطی که سوخت مایع ذخیره در نیروگاه‌ها در ابتدای دولت 30 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.
 راه‌اندازی مسیر سوآپ گاز در شمال کشور
هفتم آذرماه در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) عملیات سوآپ سه جانبه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان امضا شد که از ابتدای زمستان اجرایی شد. ایران بر اساس این قرارداد سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل می‌دهد. با امضای این قرارداد نه تنها گامی رو به جلو در تعاملات انرژی کشور برداشته شد، بلکه بواسطه گاز دریافتی از ترکمنستان، به پایداری شبکه گاز شمال و شمال‌شرق کشور در زمستان کمک شد.
بر اساس این قرارداد، ایران روزانه حدود ۵ میلیون مترمکعب از کشور ترکمنستان برای مصارف داخلی خود برمی‌دارد که مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این باره می‌گوید: «این قرارداد علاوه‌بر اهمیت اقتصادی، به پایداری شبکه گاز در شمال و شمال شرق ایران کمک کرد.»
 برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و مصرف گاز
بر اساس گزارش وزارت نفت، امسال برنامه‌ریزی برای گازرسانی دقیق‌تر از سال‌های گذشته انجام شد و از همان ابتدای فصل به بخش‌های مختلف از جمله مصرف‌کنندگان فولادی، سیمانی و پتروشیمی مقدار تخصیص گازشان اعلام شد. در واقع در دو ماه سرد سال روزانه محدودیت ۱۰۰ میلیون مترمکعب برای نیروگاه‌ها، ۵۰ میلیون مترمکعب برای پتروشیمی‌ها، ۱۵ میلیون مترمکعب برای فولاد و ۵ میلیون مترمکعب برای کارخانجات سیمان در نظر گرفته شد.
سید جلال نورموسوی، معاون گازرسانی شرکت ملی گاز در این خصوص گفت: «در سال‌های گذشته ما محدودیت‌ها را بر اساس پیش‌بینی دمای روزهای آینده انجام می‌دادیم. برای نمونه اگر هواشناسی می‌گفت طی دو سه روز آینده دمای هوا سرد می‌شود ما به نیروگاه‌ها می‌گفتیم شما باید مصرفتان را کم کنید و پس از اینکه از سرما عبور کردیم دوباره همان روند مصرف را در پیش می‌گرفتند، اما امسال با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) برای فولادی‌ها و سیمانی‌ها به آنها از قبل گفته بودیم که مقدار مصرف باید چقدر باشد و با اطلاع و هماهنگی آنها بود که تصمیم گرفته می‌شد کدام واحد کار کند و کدام کار نکند. در واقع با برنامه‌ریزی بلند مدت ما توانستیم از اوج مصرف امسال عبور کنیم.»
در همین حال برای تولید و انتقال حداکثری گاز نیز از همان ابتدا برنامه‌ریزی‌ها شروع شد به طوری که برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی رکوردی جدید را رقم زد و از رقم 705 میلیون متر مکعب در روز عبور کرد. مجموع گاز انتقالی کشور امسال حدود 840 میلیون متر مکعب بود. بخش خانگی با اختصاص بیش از 660 میلیون متر مکعب از این ظرفیت، امسال به بالاترین رقم خود رسید که با توجه به غیرمولد بودن این بخش، لزوم اصلاح مصرف را پررنگ‌تر کرد، البته از هشتم اسفندماه محدودیت صنایع برداشته شده است.
 آغاز روند اصلاح مصرف با تعرفه‌گذاری پلکانی
طرح تعرفه‌گذاری پلکانی برق و گاز امسال زمستان با جدیت آغاز شد. تعرفه‌ها به گونه‌ای تغییر کرد که کم مصرف‌ها همان تعرفه‌های قبلی را بپردازند اما پرمصرف‌ها مشمول جریمه شوند. در همین زمینه تعرفه‌های جدید گاز از آذرماه ۱۴۰۰ اعمال شد و در پی آن تعرفه سه گروه نخست که ۷۵ درصد مشترکان را شامل می‌شود ثابت باقی ماند و از پله چهارم به بعد تعرفه پله بعدی، ۴۰ درصد نسبت به تعرفه پله پیشین افزایش یافت. به این شکل که در پله آخر مصرف یعنی مشترکان پرمصرفِ پردرآمد، مجبورند 4 برابر تعرفه‌های پیشین را پرداخت کنند.
با اعلام بموقع این قانون، این شیوه تعرفه‌گذاری بر کاهش مصرف و پیک‌سایی مؤثر واقع شد، به طوری که جواد اوجی، وزیر نفت در این باره اخیراً گفت: «از این محل روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز کاهش یافت که همانند تولید یک فاز پارس جنوبی است و توانستیم حجمی از سرمایه‌گذاری برای جبران مصرف گاز را کاهش دهیم البته درآمد شرکت گاز نیز روند خوبی داشته است.»
در همین راستا، از بهمن ماه تعرفه‌های جدید برق نیز اعمال شد تا با افزایش تعرفه پرمصرف‌ها و ثابت ماندن تعرفه مشترکان عادی، این روحیه اصلاح مصرف در مشترکان تقویت شود. در این رابطه نیز اگرچه بیش از 70 درصد مشترکان شامل جریمه نمی‌شوند اما در خصوص جریمه پرمصرف‌ها مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق می‌گوید: «حدود ۲ هزار مشترک پرمصرف در دور‌ه‌های گذشته قبوض بالای ۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند که با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و محاسبه پلکانی، مصرف برق این مشترکان تا ۱۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.» این درحالی است که قبوض برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند حدود ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
به گفته مسئولان، هر 10 درصد کاهش مصرف گاز و برق حدود 75 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی گازی را به همراه خواهد داشت و تا 20 درصد براحتی امکان کاهش مصرف وجود دارد. این موضوع نشان دهنده اهمیت اصلاح مصرف در کشور است، البته اقدامات دیگری مانند افزایش میزان ذخیره‌سازی گاز برای استفاده در زمستان و افزایش راندمان نیروگاه‌ها نیز در دستور کار است. در همین حال نیاز است که در نوسازی تجهیزات برقی و گازی صنعتی نیز اهتمام بیشتری شود چراکه سومین تولیدکننده گاز جهان و دومین دارنده ذخایر گازی دنیا، کمتر از 2 درصد از تجارت گاز جهان را به خود اختصاص می‌دهد و باید در سال‌های آتی نقش ایران در بازار جهانی گاز متناسب با ذخایر و تولید ارتقا یابد. همان‌طور که وزیر نفت بیان می‌کند که ایران با توجه به ذخایر عظیم گازی ایران، ظرفیت لازم را برای تأمین گاز کشورهای همسایه و حتی اروپا دارد.

نگاه
اظهارات نمایندگان مردم در مورد تأمین گاز و برق زمستان

عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: با توجه به مشکلاتی که سال‌های پیش برای ما در زمینه تأمین گاز و برق ایجاد شد، پیش‌بینی می‌کردیم زمستان امسال نیز با قطعی برق و گاز روبه‌رو شویم که خوشبختانه با مدیریت مطلوب وزارت نفت، در این زمینه با مشکلی مواجه نشدیم. هرچند امسال هم سرمای زودرس داشتیم و هم کاهش دما در برخی نقاط کشور بسیار شدید بود، اما این موضوع سبب غافلگیری در موضوع تأمین سوخت نشد.
هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: با تلاش دستگاه‌های مربوطه خوشبختانه امسال با وجود سرمای زودرس در بسیاری از نقاط کشور، قطعی گاز در بخش خانگی نداشتیم که این عملکرد برای این وزارتخانه نمره قبولی به شمار می‌آید.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: یکی از نگرانی‌های گذشته این بود که وضع ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها و صنایع کشور مطلوب نیست و ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شویم، اما با اجماع و هماهنگی میان دولتمردان، ذخیره‌سازی‌های راهبردی صنایع عمده و کوچک در فصل زمستان با کمبود گاز روبه‌رو نشد.

انتشار بخارات بنزین از جایگاه‌های عرضه سوخت یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی هواست و این عامل جزو آن دسته از منابع آلاینده هواست که علاوه بر ضرر و زیان ناشی از ایجاد آلودگی هوا، زیان اقتصادی دیگری از منظر اتلاف سوخت در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین کنترل و جلوگیری از این تبخیر اهمیت دوچندان دارد. در ایران اقدامات مربوط به جلوگیری از تبخیر بنزین از سال 1385 و همزمان با پیمان کیوتو شروع و اولین مصوبه در این خصوص در سال 1387 تصویب شد که مطابق آن وزارت نفت مکلف شد طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) را در همه مسیر انبارش تا مصرف بنزین در کشور اجرا کند. با این حال با گذشت بیش از ۱۳ سال از زمان این مصوبه هنوز این طرح به‌صورت کامل در کشور انجام نشده است. در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی پژوهشی این نهاد در گزارشی به بررسی آسیب‌شناسی اجرای طرح کهاب، عملکرد و توجیه اقتصادی طرح پرداخته است. این مرکز گزارش می‌دهد: «از مجموع بیش از 30 انبار سوخت در کشور کمتر از 10 عدد از آنها در حال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود ۱۲هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود 70 درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده‌اند. در جایگاه‌های توزیع سوخت نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل‌هاست به هیچ وجه عملیاتی نشده است.» این آمار نشان‌دهنده عقب ماندگی طرح از برنامه است. در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند: «اجرای هر طرحی می‌باید براساس مطالعات فایده به هزینه انجام گیرد. فواید اجرای طرح کهاب شامل کاهش اتلاف سوخت و کاهش آلودگی هواست. براساس محاسبات صورت گرفته در صورت اجرای کامل طرح کهاب 16679040 میلیون ریال صرفه‌جویی اقتصادی براساس کاهش هدرروی سوخت در سال در کل کشور به دست خواهد آمد که با مقایسه هزینه تکمیل طرح کهاب در کل کشور که برابر 26874000 میلیون ریال است، طول دوره بازگشت سرمایه تکمیل طرح کهاب حدود یک سال و هفت ماه برآورد می‌شود.» این گزارش می‌افزاید: «همچنین براساس محاسبات صورت گرفته درخصوص شهر تهران، اگر فایده ناشی از کاهش آلودگی هوا را هم به صرفه‌جویی ناشی از مصرف سوخت اضافه کنیم، اجرای کامل طرح کهاب در جایگاه‌های عرضه سوخت این شهر بین 2268825 تا 2263800 میلیون ریال عایدی اقتصادی خواهد داشت که در مقایسه با هزینه اجرای آن که برابر 804000 میلیون ریال است، مدت زمان بازگشت سرمایه حدوداً چهارماه برآورد می‌شود. بنابراین تکمیل طرح کهاب در کشور کاملاً از منطق و توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بازگشت سرمایه آن به‌سرعت اتفاق خواهد افتاد.» حال این سؤال پیش می‌آید که چرا با وجود این میزان توجیه‌پذیری اقتصادی طرح کهاب، اجرای آن با عدم استقبال و کندی روبه‌رو شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پاسخ این سؤال را چنین می‌دهند: «احتمالاً نظام مشخصی برای سرمایه‌گذاری و کسب عایدی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی و تنظیم نشده است. به معنای دیگر، باید کاملاً مشخص شود که سرمایه‌گذاری اجرای این طرح توسط چه افراد یا نهادها و به چه شکلی باید انجام شده و عایدی ناشی از اجرای آن به چه صورتی به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مشخص شود که ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای این طرح در حال حاضر به چه افراد و نهادهایی مرتبط بوده و هر شخص یا نهادی چه میزان از عدم اجرای طرح کهاب زیان می‌بیند. طبیعتاً مهم‌ترین طرف‌های تحت خسارت می‌تواند دولت، جایگاه داران، شرکت‌های تولید و توزیع سوخت و مردم باشند. حال باید سهم هرکدام از این افراد و نهادها در سرمایه‌گذاری اولیه برای اجرای طرح کهاب براساس میزان خسارت وارده بر آنها تعیین شود. سپس نظام مناسبی برای دریافت سهم هرکدام از این افراد و نهادها پیش‌بینی شود. در نهایت نیز نظام مناسب دیگری برای پرداخت عایدی ناشی از اجرای طرح کهاب به سرمایه‌گذاران اولیه پیش‌بینی و تنظیم شود. بدین ترتیب می‌توان گرهی را که بر سر اجرای طرح کهاب ایجاد شده است باز کرد.» طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) شامل سه مرحله است که مرحله اول آن شامل لوله‌کشی از مخازن زیرزمینی تا محل تخلیه جایگاه‌های عرضه سوخت، در همه جایگاه‌های سراسر کشور اجرایی شده؛ مرحله دوم این طرح شامل بازیافت بخارات بنزین در خود جایگاه‌های عرضه سوخت و مرحله سوم نیز شامل نصب دستگاه‌های استحصال بخارات بنزین در جایگاه‌هاست.

با وجود آنکه صادرات گاز و نفت روسیه به بازارهای هدف حتی امریکا متوقف نشده، اما نگرانی‌ها از بابت تأمین پایدار و مطمئن انرژی برای مصرف‌کنندگان بویژه اروپا به اوج خود رسیده است. به‌طوری که این هفته اتحادیه اروپا جلسه ویژه‌ای برگزار کرد و همچنین ولیعهد عربستان و رئیس‌جمهور فرانسه درباره تأثیرهای بحران اوکراین بر بازار انرژی گفت‌وگو کردند.
به گزارش رویترز، شبکه خبری اخباریه گزارش داد که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز شنبه درباره تأثیر بحران اوکراین بر بازارهای انرژی گفت‌وگو کردند.
این شبکه تلویزیونی دولتی افزود: بن‌سلمان در تماسی تلفنی با مکرون بر تمایل عربستان به ثبات و تعادل بازارهای نفت و تعهد این کشور به توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) تأکید کرده است.
قیمت نفت روز پنجشنبه (ششم اسفندماه) با شروع این تهاجم افزایش یافت که نشان‌دهنده اهمیت روسیه در بازارهای انرژی بود. قیمت نفت خام برنت به بالاترین حد خود در هفت سال اخیر یعنی نزدیک به ۱۰۶ دلار برای هر بشکه رسید. روز گذشته در زمان تنظیم این گزارش نیز قیمت هر بشکه نفت خام شاخص برنت بیش از 101 دلار بود.
دنیل هاینس، تحلیلگر کالای بانک استرالیایی ای‌ان‌زی (ANZ) در این‌باره به رویترز گفت: اقدام‌های امریکا و اروپا برای حذف بعضی از بانک‌های روس از سیستم سوئیفت، ترس اختلال عرضه در کوتاه‌مدت را افزایش داده است.
تشدید تحریم‌ها علیه روسیه در پی تهاجم روسیه به اوکراین سبب شده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بازدارندگی هسته‌ای کشورش را در حالت آماده‌باش قرار دهد و این موضوع هشدار هسته‌ای روسیه قیمت نفت را افزایش داده است.

بی‌پی سهامش از روسنفت را خارج می‌کند
در همین حال، شرکت بی‌پی انگلیس نیز اعلام کرد که سهام خود را از روسنفت خارج می‌کند. به گزارش رویترز، شرکت بی‌پی تصمیم گرفته است سهام ۱۹،۷۵ درصدی خود در شرکت روسنفت را در پی حمله روسیه به اوکراین خارج کند. برنارد لونی، مدیرعامل بی‌پی - که از هیأت مدیره روسنفت کناره‌گیری خواهد کرد - در بیانیه‌ای اعلام کرد این حمله سبب شد ما به‌طور اساسی درباره رویکرد بی‌پی در روسنفت بازنگری کنیم. عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین علت این تصمیم بی‌پی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های روسیه، روسنفت از تصمیم بی‌پی انتقاد کرده و با تحت تأثیر فشار سیاسی خواندن این تصمیم اعلام کرده است که با این تصمیم ۳۰ سال همکاری موفق این دو شرکت از بین رفت.

بر اساس مصوبه اخیر هیأت دولت، مشترکان برق باید تلاش کنند مصرف‌شان را در چهارچوب الگوی مصرف حفظ کنند، چراکه در صورت بالا رفتن مصرف، ناگزیر خواهند بود هزینه مازاد مصرف را با تعرفه‌های غیریارانه‌ای بپردازند و این در حالی است که هر چه مصرف برق مشترکان در خارج از الگو صعودی شود، مشمول تعرفه‌ای پلکانی و افزایشی خواهد بود. بدین ترتیب که هر کیلووات ساعت مصرف مازاد بر الگو در پله اول 450 تومان، در پله دوم 750 تومان و در پله سوم 1050 تومان محاسبه خواهد شد، حال آنکه در چهارچوب الگوی مصرف، میانگین قیمت برق به نرخ یارانه‌ای از 96 تومان برای هر کیلووات ساعت فراتر نخواهد رفت. اما از کجا بدانیم مصرف برق ما اکنون در چه وضعیتی است و اگر دارای مصرف بیش از الگو هستیم چگونه می‌توانیم مصرف برق خود را مدیریت و بهینه کنیم؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، بهترین راه دستیابی هر مشترک به اطلاعات مصرف خود، ورود به صفحه اختصاصی در سامانه برق ایران به آدرس https://bargheman.com و یا دانلود و نصب برنامه کاربردی برق من روی گوشی هوشمند تلفن و استفاده از آن است. در این بخش، مشترکان برق علاوه بر دریافت انواع خدمات مورد نیاز می‌توانند با مراجعه به بخش «راهکارهای مصرف بهینه برق» به اطلاعات جامعی درباره نحوه صحیح مصرف دست یابند، در واقع این بخش ضمیمه آموزشی و اطلاع‌رسانی را به شکل چندرسانه‌ای ارائه می‌کند و اطلاعات مفیدی را برای مصرف بهینه در اختیار مشترکان قرار می‌دهد، مطالبی چون کسب اطلاع درباره برچسب انرژی، نحوه استفاده صحیح و بهینه از لوازم برقی اعم از ماشین لباسشویی، کولر، یخچال و همچنین نحوه رعایت الگوی مصرف. در این بخش، حتی اشاره می‌شود که باید مواظب مصرف برق وسایل خاموش باشیم و یا چگونه می‌توان با نصب یک سایه‌بان برای کولر تا 50 درصد مصرف برق را مدیریت کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی ایران در مسیر همکاری و مشارکت‌های بین‌المللی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و آماده هرگونه همکاری است. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی در دیدار با تنگیز بولتوروک، رئیس هلدینگ دولتی قرقیزستان و مشاور عالی رئیس‌جمهور این کشور و تورداکن سی‌دیکف، سفیر قرقیزستان در تهران اظهار کرد: با توجه به تنوع تولید انواع محصول شیمیایی و پلیمری در صنعت پتروشیمی ایران، این امکان را داریم که نیازهای کشورهای جهان از جمله آسیای‌ میانه را نیز فراهم کنیم. تنگیز بولتوروک، رئیس هلدینگ دولتی قرقیزستان و مشاور عالی رئیس‌جمهور این کشور نیز با تأکید بر اهمیت صنعت پتروشیمی ایران برای بخش‌های مختلف صنایع و معادن کشور متبوع خود اظهار کرد: هدف از سفر به ایران و بازدید از صنایع پتروشیمی، امضای قرارداد همکاری‌های مشترک در زمینه خرید مواد پتروشیمی و کود شیمیایی است. وی با تأکید بر اینکه قرقیزستان نیازمند تأمین‌کننده‌ای مطمئن و مستمر برای رفع نیازهای صنعتی از طریق بازار ایران است، افزود: با توجه به توانمندی‌های ایران در صنعت پتروشیمی، افزون بر افزایش واردات از ایران و گسترش همکاری‌ها در صنعت پتروشیمی، قصد داریم با ایجاد یک دفتر در بندرعباس زمینه تسهیل حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالاها را فراهم کنیم. مشاور رئیس‌جمهور قرقیزستان ادامه داد: در زمینه خرید نفت نیز در حال بررسی و مطالعه هستیم تا نیازهای پالایشگاه یک میلیون تنی کشور به نفت خام را در صورت امکان از ایران تأمین کنیم.