گروه اقتصادی: معاون اول رئیس جمهور، با فرارسیدن روزهای سرد سال و افزایش مصرف گاز  بخشنامه ضوابط مصرف انرژی را به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها ابلاغ کرد تا دولت صرفه‌جویی را از خودش آغاز کند. منظور از این صرفه جویی، اصلاح مصرف است.
به این آمار توجه کنید: «ایران با 83 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب شده و ظرفیت تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز در روز، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان است. برای مثال رتبه دوم تولید گاز در جهان را به خود اختصاص می‌دهد. اما تقریباً تمام این گاز و برق تولیدی را در داخل مصرف می‌کند و سهم بسیار ناچیزی در سبد صادراتی گاز و برق دنیا را به خود اختصاص می‌دهد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که میزان مصرف گاز در ایران تقریباً به میزان 12 کشور ثروتمند اروپاست و حتی نسبت به همسایگان نیز بدمصرف است. به طوری که 3 برابر کشوری مانند ترکیه (با جمعیت برابر اما صنعت گسترده‌تر) گاز مصرف می‌کند. شاخص رشد مصرف گاز در کشور نیز 10 برابر ایالات متحده امریکا، 11 برابر روسیه و 4 برابر ژاپن است. در همین حال سرانه مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر میانگین جهانی است و ایران جزو 20 کشور پرمصرف برقی است.»این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که ایران بیش از آنکه مشکل تأمین انرژی داشته باشد به بحران بدمصرفی گرفتار است و بدون آنکه کیفیت زندگی   یا تولیدات صنعتی کم شود، امکان مدیریت و اصلاح مصرف وجود دارد.
بخشنامه مصرف انرژی دولت
در بخشنامه ابلاغی از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور آمده است که به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی،نهادهای  دولتی  تا پایان سال موظف به رعایت کامل یک سری اقدامات و مقررات هستند.
رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد در راهروها و فضاهای عمومی سر پوشیده، روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش کردن آنها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل، استفاده از دستگاه‌های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی بالا (A و B)، انجام معاینه فنی تمامی موتورخانه‌ها توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران (بر‌اساس ماده (۱۷) قانون هوای پاک)، سرویس و تعمیر دوره‌ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز و کاهش حداقل 10 درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک در 4 ماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6 ضابطه‌ای هستند که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
کنترل مصرف انرژی، شرط پایان کار
در همین حال، بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران، ارائه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان شد.به گزارش خبرگزاری فارس 19 آبان ماه سال 1400 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان را تصویب کردند. بر مبنای جزئیات ارائه شده در این تصویب‌نامه، ارائه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است.
لزوم اصلاح مصرف انرژی بخش خانگی
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اگرچه تاکنون وجود داشت، اما در اکثر ساخت و سازها به صورت جدی اجرا نمی‌شد که اتلاف شدید انرژی بویژه در بخش خانگی را به دنبال دارد. البته در بخش خانگی استفاده از دستگاه‌های گازسوز و برقی غیراستاندارد نیز در اتلاف انرژی بی‌تأثیر نبوده است. این مسائل در کنار بدمصرفی برخی از مشترکان که دمای رفاه و دیگر نکات اصلاحی مصرف را رعایت نمی‌کنند، موجب شده تا حدود 60 درصد گاز و همینطور 35 درصد برق تولیدی کشور در بخش‌های خانگی و تجاری مصرف شود.
وزیر نفت در حاشیه بازدید از دستاورد شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه دائمی فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مصرف بالای گاز کشور و رسیدن به ارقامی بیش‌ از ۵۴۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی اظهار کرد: «این مقدار مصرف درکشور در فصل پاییز سابقه نداشته و بهتر است بگوییم زمستان در پاییز. از مشترکان و هموطنان تقاضا می‌کنیم که در بحث مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز دقت کنند. ان‌شاءالله با تدابیر مطلوبی که در بخش بالادست و پایین‌دست اندیشیده شده است همه تلاش ما و همکارانمان در وزارت نفت این است که مردم دچار چالش نشوند.»به‌ گزارش شانا، جواد اوجی درباره جریمه بدمصرف‌ها  توضیح داد: «مشترکانی که گاز را بهینه مصرف می‌کنند و در سقف الگوی مصرف هستند، تشویق می‌شوند. اما آن دسته از مشترکانی که بدمصرف و خارج از الگوی مصرف هستند با مصوبه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۶ آبان‌ماه  در دولت تصویب شد، بی‌شک جریمه می‌شوند.»به این ترتیب، جریمه بدمصرف‌های گاز از این پس قطعی است و ۲۵ درصد مشترکان پرمصرف و بدمصرف گاز که نزدیک ۵۰ درصد مصرف گاز خانگی را در برمی گیرند، مشمول جریمه خواهند شد.
مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز اذعان می‌کند: « از هموطنان عزیز درخواست داریم که با رعایت مواردی ساده مانند پوشیدن لباس گرم، کاهش دمای رفاه و تنظیم آن بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد و خاموش کردن وسایل گرمایشی زمانی که در منزل نیستند و اقدام‌هایی از این قبیل، در این صرفه‌جویی و بهینه مصرف کردن سهیم باشند؛ زیرا با این اقدامات، ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز حاصل می‌شود که معادل تولید دو فاز پارس جنوبی است.»

گروه اقتصادی: ماجرای شفافیت حقوق در دستگاه‌های دولتی به ایستگاه پایانی خود رسید. درحالی که همواره حقوق‌های نجومی و نامتعارف طی سالیان اخیر با انتقادات زیادی همراه شده، قرار است با ثبت اطلاعات حقوقی تمام کارکنان دولت و نهادهای عمومی، فیش‌های حقوقی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گیرد. حال پرداخت حقوق آبان‌ماه کارکنان دولت به ثبت اطلاعات دقیق آنها در سامانه پاکنا مشروط شده است. برای اینکه پرداخت حقوق کارکنان متوقف نشود، بالاترین مقام دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات را وارد نکرده‌اند باید برای ثبت حداکثر تا 15 روز تعهد کتبی بدهند.در همین راستا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مربوط به حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی، باید تعهد کتبی بدهد که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات کارکنان تکمیل شود. در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است از خرداد باید پرداخت حقوق بر اساس سامانه پاکنا پرداخت شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.به گزارش صدا و سیما، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: این قانون به شفافیت حقوق و مزایا کمک می‌کند. اهتمام لازم بین مدیران اجرایی برای اجرای این طرح نبوده است؛ البته زیرساخت‌ها در همان سال به نوعی ایجاد شده و متأسفانه با گذشت زمان ادراک بی‌عدالتی بین همکاران ما در دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کرده است.وی تصریح کرد: باید قانون اجرا شود و قانون تکلیف را مشخص کرده است. مسأله‌ای که الان با آن مواجه هستیم موضوع اجراست نه ضعف قانون. حقوق کارمندان دولت قطع نمی‌شود و همکاران ما از روز 26 آبان به صورت ۲۴ ساعته در حال تعامل با دستگاه‌های مستقیم هستند که حقوق کارمندان قطع نشود. یعنی قبل از اول آذرماه فهرست اطلاعات کارکنان را باید داشته باشیم که مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حقوق صادر شود.وی افزود: به همه دستگاه‌ها اعلام شده که تا پایان همین ماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان خود را در سامانه‌ای که ثبت شده است منتقل کنند. وی اظهار کرد: طی این پنج سال کوتاهی صورت گرفته است، ولی سعی می‌کنیم این اطلاعات را تکمیل کنیم. اگر دستگاه‌های اجرایی شنبه برای تعهد مراجعه کنند ما یکشنبه دستور پرداخت را می‌دهیم.
از ۱۵۱ دستگاه اصلی، ۱۷ ارگان هیچ اطلاعاتی ثبت نکرده‌اند
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۱۵۱ دستگاه اصلی در سامانه احصا شده است که ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و ۴۰ دستگاه هم بالای ۸۰ درصد وارد کردند. البته استثناهایی مانند نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و سازمان‌های امنیتی وجود دارد که موظفند سامانه‌ای برای خودشان ایجاد کنند.وی ادامه داد: وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و بانک سپه اطلاعات خود را کامل وارد کرده‌اند. نهاد ریاست جمهوری اسلامی اطلاعات را تقریباً خوب وارد کرده است ولی تا کامل شدن فاصله دارد. مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات شرایط خوبی ندارند و الان اطلاعاتی نداریم. از صندوق کارآفرینی امید هیچ اطلاعاتی نداریم. در گمرک اطلاعات کمی داریم. از سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تقریباً اطلاعات زیادی نداریم. سازمان خصوصی‌سازی و سازمان غذا و دارو و برخی دانشگاه‌های دولتی، بخشی از پارک‌های علم و فناوری و بعضی از زیرمجموعه‌های وزارت ورزش اطلاعات را وارد نکردند.
فیش حقوق محرمانه نیست
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: طی سه هفته اخیر یک فیش حقوقی با مهر محرمانه منتشر و دستگاه اجرایی از خبرنگار شکایت کرد که حکم ابطال شد و از رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه تشکر کردم چون محرمانه نبود. در ماده ۲۹ آمده است که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.وی ادامه داد: بنا داریم فاصله بین حقوق کارکنان دولت کم شود. در دنیا فاصله حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۳ تا ۴ برابر است. الان در قانون ۱۴۰۰ این فاصله ۱۵ برابر است در حالی که در قانون خدمات کشوری آمده که حقوق ثابت و پرداختی‌های مستمر حداکثر باید ۷ برابر باشد.

درهفته گذشته به عنوان آخرین هفته آبان ماه، قیمت‌ها در بازار ارز و طلا روند نزولی به خود گرفت. به اعتقاد کارشناسان افزایش ورود ارز به کشور و رشد درآمدهای ارزی باعث کاهش انتظارات تورمی و درنتیجه افت قیمت‌ها در این بازارها شده است.بر این اساس، قیمت دلار در این هفته جوی آرام را پشت‌سر گذاشت و روند نزولی را در پیش گرفت. به گزارش ایبنا، در ۲۲ آبان‌ ماه در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۷۴۲۷ تومان و برای فروش ۲۷۹۸۱ تومان، قیمت یورونیز برای خرید ۳۱۲۶۵ تومان و قیمت یورو برای فروش ۳۱۸۹۷ تومان بود.قیمت دلار در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در صرافی‌ها برای خرید ۲۷۳۱۳ تومان و فروش ۲۷۶۹۲ تومان وقیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب ۳۱۴۲۷ و ۳۱۸۷۷ تومان اعلام شد.دلار در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ برای خرید در سایت صرافی ملی ۲۶۴۴۵ تومان و جهت فروش ۲۶۹۸۰ تومان، همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۰۸۴۰ تومان و قیمت یورو برای فروش ۳۱۴۶۳ تومان قیمت‌گذاری شد.قیمت دلار در ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در سایت صرافی ملی، برای خرید ۲۶۳۶۷ تومان و برای فروش ۲۶۹۰۰ تومان، دلار در ۲۶ آبان در سایت صرافی‌ها ۲۶۵۳۰ تومان و فروش آن ۲۶۹۰۸ تومان   و در ۲۷ آبان ‌ ۲۶۵۳۳ تومان و فروش آن ۲۶۸۹۲ تومان بوده است.

سیر نزولی قیمت انواع سکه و طلا
قیمت انواع سکه و طلا تحت تأثیر افت نرخ دلار و اُنس، در روزهای پایانی آبان‌ماه روند نزولی داشته است. به گزارش ایرنا، بازار سکه و طلا در هفته پایانی آبان ماه روند نزولی داشت و قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ ارز و انس جهانی طلا گرچه در ابتدای هفته افزایشی بود ‌اما سیر کاهشی در پیش گرفت.قیمت سکه طرح جدید در روز شنبه رشد قابل توجهی داشت و با نرخ ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد و در روز یکشنبه ۱۱۰ هزار تومان کاهش یافت. روند کاهش قیمت سکه در روز دوشنبه نیز تداوم داشت و سکه طرح جدید با نرخ ۱۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان معامله می‌شد. در روز سه‌شنبه بهای سکه افزایشی اندک و ۳۰ هزار تومانی را ثبت کرد.سکه طرح جدید در روز چهارشنبه حرکت رو به جلو و آرامی داشت و دوباره با افزایش ۸۰ هزار تومان به رقم ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و پنجشنبه با قیمت ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.