محبوبه مصرقانی
خبرنگار
این روز‌ها موج سواری دلتا کرونا آنچنان خطرناک شده  که آمار مرگ و میر و مبتلایان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و همین مسأله نگرانی ‌های زیادی را در مردم ایجاد کرده‌ است حالا این ویروس چموش معیشت و سلامت کارگران را نشانه رفته و در سایه کم توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در مراکز و محیط‌های شلوغ کاری به‌دنبال صید طعمه‌های خود است. این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا با ابلاغ کاهش ساعات کاری، تعطیلی‌ها و حضور نیمی از افراد در محیط‌های کاری سعی کرده تا نیرو‌های کمتری در حین کار در دام این ویروس وحشی گرفتار شوند اما به گفته فعالان کارگری در این مصوبات کارگران نادیده گرفته شده‌اند بویژه در مورد حضور پنجاه درصدی نیروها در محیط‌های کارگری. به اعتقاد فعالان حوزه کارگری، کارگران حتی اگر به کرونا مبتلا باشند به‌دلیل عدم وجود قوانین و مصوبات حمایت گر یا تسهیل کننده همچنان در محیط‌های کاری حضور می‌یابند. این شاید همان حلقه مفقوده در عدم مهار کرونا در میان این افراد باشد. از طرفی فعالان حوزه کارگری معتقدند کارفرمایان حتی در محل کار هم زیر بار تهیه اقلام بهداشتی نمی‌روند. به گفته علی مظفری مدیرکل بازرسی وزارت کار، به‌ طور میانگین 63 درصد از کارگاه‌ها اقلام بهداشتی را برای کارگرانشان مهیا کرده‌اند. وی می‌گوید: 60 درصد از ناظرانی که بازرسی از محیط‌های کارگری را برعهده داشتند به کرونا مبتلا شده‌اند.

مصوبات ستاد ملی کرونا قطعی نیست
هادی ابوی نماینده انجمن عالی صنفی کارگران درباره شرایط زندگی کارگران در بحران شیوع کرونا می‌گوید: اگر در ستاد ملی مقابله با کرونا  تصمیم‌ها بر اساس همه شرایط افراد جامعه گرفته می‌شد و از نمایندگان کارگران نیز فردی در ستاد حضور داشت بسیاری از مشکلات مطرح می شد. ابلاغ حضور 50 درصدی نیروها در محیط کار یکی از تصمیم گیری هایی بود که در مورد کارگران به‌طور همه جانبه بررسی نشد چرا که بخش خصوصی حاضر نیست 50 درصد از نیرویش را به کار نگیرد. از طرفی کارفرمایان در دوران تعطیلی‌های کرونا و حتی قطعی برق در کارخانجات صنعتی وظیفه‌ای در پرداخت بیمه و دستمزد کارگران روزمزد ندارند. اگر کارگر شش روز در هفته کار می‌کند به اندازه همان شش روز مزد دریافت می‌کند. این کارگر با این دستمزد و شرایط نامناسب اقتصادی امورات زندگی اش نمی‌گذرد. بنابراین همین مسائل باعث اختلاف میان کارفرما و کارگران می‌شود و فقط پرونده هایمان در مراجع حل اختلاف افزایش پیدا می‌کند.

تأمین هزینه‌های اولیه دغدغه اصلی کارگران
ابوی در مورد بهداشت محیط‌های کارگری و نظارت مبنی بر در اختیار قرار دادن اقلام بهداشتی به کارگران از سوی کارفرمایان می‌افزاید: متأسفانه در بحث تهیه لوازم بهداشتی، مانند ماسک یا مواد ضد عفونی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در میان کارگران هم تعهدی به اجرای مصوبات دیده نمی‌شود چرا که تهیه این لوازم برای کارفرمایان هزینه بر است. در اینکه بخشی از تعهدات رعایت نکات بهداشتی برعهده کارگر است شکی نیست. اما چه توقعی از کارگری که پول ندارد تا معیشتش را تأمین کند، می‌توان داشت تا بخشی از درآمدش را صرف خرید اقلام بهداشتی کند؟ واضح است که کارگر هم به سلامتی خود و خانواده‌اش اهمیت می‌دهد اما کارگر ما در حال حاضر از سر بی‌پولی حتی به پزشک هم مراجعه  نمی‌کند. دستمزدها کفاف حداقل‌ها را نیز نمی‌دهند. تأمین هزینه‌های اولیه زندگی دغدغه اصلی کارگر است. حال به این فرد چگونه بگوییم در قرنطینه خانگی بمان! تصمیم گیران در ستاد ملی بدون در نظر گرفتن چنین شرایطی مصوباتی ابلاغ می‌کنند که اجرا نمی‌شود یعنی اصلاً قابل اجرا نیست. مصوبات باید شفاف و درست تعیین شود و برای الزام و اجرای آن چاره‌ای اندیشید.

نیمی از کشور نادیده گرفته شده اند
ناصر چمنی فعال کارگری در مورد اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی کرونا در جامعه کارگری هم در این باره می‌گوید: جامعه کارگری متأسفانه در این 18 ماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد از هیچ یک از دستورالعمل‌هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ کرده، استفاده نکرده است. حضور کارکنان دولتی در محل کارشان بعضاً از 50 درصد؛ به یک سوم کاهش یافته است. ولی متأسفانه گروه کارگری از مزایای چنین تصمیماتی بی‌بهره مانده است.
در حال حاضر 12 میلیون کارگر در کشور وجود دارد که همراه با خانواده هایشان 40 میلیون نفر می‌شوند. اینها غیراز کارگران آزاد یا فصلی هستند که بیمه ندارند. این به معنای آن است که برای نیمی از جمعیت کشور مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی نشده است.

آماری از مرگ کارگران بر اثر کرونا وجود ندارد
چمنی با اشاره به بزرگ‌ترین گله‌مندی جامعه کارگری در شرایط کرونا می‌افزاید: گله‌مندی ما این است که چرا هیچ آماری از کارگرانی که در شرایط کرونا مجبور به حضور در محل کار شدند و کرونا گرفتند و حتی جان خود را از دست دادند، وجود ندارد. وقتی مصوبات ستاد مانند کاهش حضور در محیط‌ها یا تعطیلی‌ها شامل کارگران نمی‌شود؛ منظور مصوباتی عادلانه با در نظر گرفتن پرداخت دستمزد در شرایط تعطیلی‌ها و کاهش حضور کارگران در محیط کار است. گله این است که یک آیین‌نامه یا یک دستورالعمل از آن ستاد ابلاغ نشد که اگر کارگری کرونا گرفت، 14 روز قرنطینه با حقوق برایش در نظر گرفته شود. کارگران مرخصی استعلاجی دارند اما شما تصور کنید کارگر در روز عادی برای دریافت حقوق مرخصی که بر اثر حادثه برایش رخ داده باید کفش آهنین بپوشد. لذا این مسأله باعث می‌شود که کارگر بیماری خود را اعلام نکند و چه بسا دیگر کارگران را هم مبتلا کند. البته ما به این کارگر حق می‌دهیم چرا که برای امرار معاش خود مجبور است دست به چنین کاری بزند. برای یافتن راه‌حل صحیح باید همه جوانب کار را در نظر گرفت و نباید به آنها برچسب سهل‌انگاری و عدم رعایت پروتکل‌ها زد. در حالی که خیلی از کارگران حتی اگر کرونا هم داشته باشند برای سیر کردن شکم خانواده‌هایشان حاضرند در محیط‌های شلوغ هم کار کنند.

ابتلای بیش از 60 درصد بازرسان کار کشور به بیماری کرونا
علی مظفری، مدیرکل بازرسی وزارت کار در مورد شرایط بهداشتی در محیط‌های کارگری می‌گوید: با توجه به تفکیک وظایف نظارتی در حوزه «ایمنی» و «بهداشت کار» در قانون کار، وزارت بهداشت، متولی نظارت بر امور بهداشتی در کارگاه های کشور است؛ با این حال، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به پیشگیری از ابتلای کارگران کرونا به بازرسان کار کشور مأموریت داد تا همسو با بازرسی‌های ادواری از کارگاه های فعال کشور نسبت به نظارت در خصوص «اجرای پروتکل های بهداشتی مدیریت بیماری کرونا» اقدام نمایند و در این خصوص گزارش پایش مستمراً به معاونت بهداشت وزارت بهداشت ارسال می‌گردد. ما در این پایش‌های ادواری شاهد ابتلای بیش از 60 درصد بازرسان کار کشور به بیماری کرونا و همچنین فوت تعدادی از بازرسان کار اجرایی به‌دلیل مواجهه با افراد مبتلا در کارگاه‌ها بودیم. به منظور پیشگیری از عواقب ناشی از خروج از چرخه خدمتی این گروه از افراد شاغل طی مکاتبات مکرر با وزارت بهداشت درخواست واکسیناسیون بازرسان انجام شد که متأسفانه با‌وجود واکسیناسیون کارکنان ستادی و اجرایی آن وزارت که از مواجهه بسیار کمی با ویروس کرونا برخوردار بودند، لیکن هیچ اقدامی در این خصوص برای بازرسان کار صورت نگرفت و این موضوع باعث شد که ظرفیت نظارتی بازرسی کار در شرایط حساس کنونی به‌دلیل ابتلای همکارانمان در برخی استان‌ها تا حدود 20 درصد تقلیل یابد.او در پاسخ به این سؤال که آیا حضور پنجاه درصدی کارگران در محیط‌های کاری رعایت می‌شود یا خیر؟ می‌گوید: چک لیست بررسی فعالیت‌های بهداشتی کارگاه‌های فعال کشوری که از سوی ستاد ملی کرونا ابلاغ شد، فاقد موضوع بررسی رعایت حضور میزان افراد در محیط‌های کارگری بود و این چک لیست صرفاً دارای 11 عنوان است که اساساً جزء شاخص‌های مورد ارزیابی ادارات بازرسی کار نیز نبوده و اطلاعات مربوطه در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد.

رعایت 63 درصدی خرید اقلام بهداشتی از سوی کارفرمایان
مظفری درباره الزام تهیه اقلام بهداشتی کارفرمایان برای کارگران اینگونه شرح می‌دهد: خوشبختانه کارفرمایان طی یک سال و نیم گذشته همراهی مناسبی در تأمین اقلام بهداشتی برای کارگران خود داشته‌اند و این موضوع همواره در جلسات مشترک که با حضور نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی در این وزارت برگزار می‌گردد از سوی نمایندگان کارگران مورد تقدیر قرار می‌گیرد؛ همچنین فعالیت‌های بهداشتی کارگاه‌ها توسط بازرسان کار با موضوع «تأمین اقلام بهداشتی برای کارگران از سوی کارفرمایان» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که تا کنون حسب پایش گزارش‌های دریافتی، به‌طور میانگین حدود 63 درصد در کارگاه‌ها مصوبه تأمین اقلام بهداشتی را رعایت کرده‌اند.
مدیرکل بازرسی کار در خصوص آمار کارگران فوت شده بر اثر بیماری کرونا می‌گوید: با توجه به اینکه اداره کل بازرسی کار وفق مقررات تصریح شده در شرح وظایف قانونی خود دارای اطلاعات آماری میزان آسیب‌های شغلی است ولی اطلاعات مذکور با توجه به ماهیت بیماری در اختیار وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

فرامرز توفیقی
نماینده کارگران در شورای عالی کار
پس از شیوع کرونا بیشترین آسیب را مشاغلی دیدند که جنبه خدماتی و پشتیبانی داشتند که متأسفانه این مشاغل به‌دلیل عدم اجرای صحیح ماده 7 قانون کار سال 1369تا به امروز جزو مشاغلی محسوب می‌شوند که تحت کنترل نیستند. معمولاً کارگران در این بنگاه‌های کوچک با ظرفیت زیر 10 الی 15 نفر مشغول به‌کارند که روی آنها مدیریت نظارتی وجود ندارند.
بعضاً شاهد هستیم برای این کارگران که در هیچ سیستمی ثبت نیستند حتی بیمه هم برایشان رد نمی‌شود. این عدم وجود آمار صحیح از کارگران مشغول مانع می‌شود تا بتوانیم تحلیل جامعی در مورد اینکه «مشاغل کارگری ما در طی دوره کرونا چه آسیب‌هایی دیده اند؟ ارائه دهیم. همچنین باید اشاره کرد که حمایت‌هایی صحیح، کافی و بایسته و شایسته در مبحث بیمه‌های اجتماعی کارگران که در تمام دنیا مرسوم است در طول شیوع کرونا در کشور ما رخ نداد. حمایت‌های مالی هم که در طی این دوره انجام پذیرفت، از جمله وام‌های یک میلیون تومانی، به معنای دقیق کلمه برای کارگرانی که حتی در لیست بیمه اسم‌شان وجود ندارد بهره‌مندی از آنها شوخی بود. مثال؛ کارگری که نمی‌تواند ثابت کند در جایی مشغول به کار است چگونه برای وام تقاضا بدهد؟ کارگر یک بنگاهی مانند «تهیه غذا یا رستوران» که در ایام پاندمی تعطیل شد! چگونه ثابت کند که کارگر است و به‌دلیل شیوع کرونا بیکار شده؟ این فرد چگونه اثبات کند که متقاضی واقعی است. معیشت کارگران از زمان هدفمندی یارانه‌ها تاکنون به‌دلیل فاصله زیاد تورم و جهش‌های قیمتی با حقوق‌های پرداختی طی سالیان بسیار زیاد شده است.
 بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تیرماه امسال سبد معیشت خانوار سه نفره به بالای 10 میلیون و 300 هزار تومان رسیده که در ایده آل‌ترین شرایط اگر کارگری همه حقوق مکتسبه‌اش را از کارفرما دریافت کند مانند حق اولاد و حق مسکن و... نهایتاً درآمد ماهانه‌اش 4 میلیون و صد هزار الی دویست هزار تومان خواهد بود. مقایسه این اعداد و ارقام گویای فاصله بیش از 58 درصدی حقوق معیشتی و دستمزد دریافتی کارگران را برای گذران زندگی نشان می‌دهد. این مسأله در مؤلفه‌های تعیین سلامت نقش بسزایی دارند چرا که به هیچ عنوان توان پوشش و خرید اقلام بهداشتی را برای کارگر باقی نمی‌گذارد. مثال؛ اعلام می‌شود هنگام خروج از منزل دو عدد ماسک بزنید اگر خانوار، سه نفره روزی دو ماسک استفاده کنند به توصیه‌های ایمنی هم گوش کنند 6 تا 1500 تومان می‌شود 9 هزار تومان و بر فرض آنکه هزینه مصرف مواد ضد عفونی کننده برای من کارگر هم معادل همین 9 هزار تومان خرج تراشیده باشد یعنی کارگر باید ماهی 600 هزار تومان برای حفاظت فردی و پیشگیری از کرونا صرف کند با حقوق چهار میلیون تومان! پس در می‌یابیم فاصله معیشت با دستمزد بسیار بالاست و این روزها بسیار روزهای سختی برای کارگران ما به شمار می‌آید. در مورد اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی پیشگیری از کرونا باید اشاره کرد یکسری مصوباتی ایجاد شد که در بخش خصوصی و بنگاه‌های خرد قابل اجرا نیست. هیچ کارگاه تولیدی زیربار اجرای مصوبات نمی‌رود چرا که رعایت این مصوبات هزینه بر است. دغدغه ستاد ملی کرونا صحیح و بجاست اما نحوه اجرای قوانین مانع بدرستی اجرایی شدن مصوبات می‌شود. در حال حاضر در بنگاه‌های کارگری فاصله ایمنی به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود وسایل حفاظت فردی برای پیشگیری از کرونا در اختیار کارگر قرار نمی‌گیرد و ساعت کاری کاهش پیدا نمی‌کند.
یک دستورالعملی مرداد 99 وزارت بهداشت با عنوان «دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر بیماری‌های عفونی تنفسی حاد در محیط کار در شرایط همه‌گیری» برای بنگاه‌ها صادر کرد. در این دستورالعمل به تمام وظایف کارفرما، کارگر و بازرس اشاره شده است. تخلفات و جرایم مربوط به عدم اجرای این دستورالعمل‌ها هم ذکر شده است اما دریغ از یک بنگاه که این دستورالعمل‌ها را به‌صورت کامل اجرا کند. همچنین در این ابلاغیه جریمه سرباز زدن از اجرای این موارد به قدری ناچیز است که کارفرما می‌پسندید جرایم را بپردازد تا اینکه به اقدام الزام قانونی اجرای دستورالعمل‌ها تن دهد. اما حتی این جرایم کوچک هم برای کارفرما اعمال نمی‌شود چرا که هیچ بازرسی اینها را گزارش نمی‌کند. آن هم به‌دلیل رانت حاکم بر مدل بازرسی‌های موجود در کشور! امید داریم که دولت جدید راهکاری برای حل مشکلات جامعه کارگری بیابد و برای رفع آن اقدام جدی در دستور کار خود قرار دهد.

اکبر شوکت
فعال حوزه کارگری
پس از شیوع کرونا شاید این حس کهنه که کارگران طبقه ضعیف در کشور هستند همچنان در وجود کارگران ما تشدید شد. حسی که بواسطه تقسیم‌بندی فقیر و غنی یا پولدار و بی‌پول در افکار کارگران وجود دارد. این حس به کارگر القا می‌کند حقوق شهروندی برابری با بقیه اقشار جامعه ندارد. حقوقی که باید برابر باشد و در تمام تصمیم‌گیری‌ها و در تمام موقعیت‌ها اعم از بحران و غیربحران در نظر گرفته شود.
کارگر هم همچون کادر درمان پس از شیوع کرونا درگیر مبارزه با این بیماری شد. شاید این مبارزه در نظرها جلوه نکند اما تولید که کارگران ما متولی آن هستند در زمان شیوع کرونا از بین نرفت پس نتیجه آن است که کارگران ما پا به پای کادر درمان ما اما در بنگاه‌های اقتصادی مشغول به کار بودند.
بنگاه‌هایی که بعضی به‌دلیل شرایط کاری و عدم رعایت پروتکل‌ها خود مأمن اصلی برای پنهان شدن بیماری در بدن کارگران بود. در بسیاری بنگاه‌های اقتصادی بواسطه نوع تولید کارفرما نمی‌توانست تعدیل نیرو کند یا ساعت کاری را کاهش دهد اما در بنگاه‌هایی که قادر بودند دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا را اجرا کنند هم این امر کمتر دیده شد. برای حق بیمه بسیاری از بنگاه‌های کوچک مانند کارگران یا فروشندگان یا شرکت‌های خدماتی که در دوران کرونا تعطیل شدند چاره‌ای اندیشیده نشد. کارگران بسیاری از بنگاه‌ها در زمان همه‌گیری از جیب خود برای تهیه اقلام بهداشتی اقدام کردند.
در مورد تهیه اقلام بهداشتی از سوی کارفرمایان آمار دقیقی در دسترس نیست که چه میزان از بنگاه‌های ما به تعهدات خود در قبال کارگر عمل کردند اما مشاهدات نشان می‌داد بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در این مورد به تعهدات خود عمل کردند. در بنگاه‌های کوچک هم به‌دلیل وجود نیروی کم یا خود افراد یا با کمک کارفرما این امر تا حدودی محقق شد. در طی این مدت بسیاری از کارگران ما به‌دلیل شیوع این بیماری جان باخته‌اند که آماری از آنها در دسترس نیست. حتی در شرایط موجود آماری از تعداد کارگرانی که واکسن زده‌اند وجود ندارد و این ضعف بزرگی برای سیستم تولید و حتی بهداشت جامعه به شمار می‌آید، چرا که آن حس عدم داشتن حق برابر را در کارگران تشدید می‌کند.
بی‌انصاف نیستیم در برخی شهرستان‌ها به‌دلیل پیگیری‌های تشکل‌های کارگری در امر واکسیناسیون غرفه‌هایی در پایگاه‌های تزریق واکسن برای کارگران در نظر گرفته شد و حتی کارگران غیربیمه‌ای و کارگران فصلی نیز در این شهرستان‌ها و استان‌ها واکسن زدند. مانند استان قم که با پیگیری تشکل‌های کارگری این استان می‌توان ادعا کرد بسیاری از کارگران در این استان واکسینه شده‌اند. در دولت قبل در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری وقت داشتیم مشکلات کارگران در زمان شیوع کرونا را با ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کردیم. در آن جلسه وعده‌هایی داده شد که تقریباً به پای عملیاتی شدن نرسید.
به تازگی نیز در جلسه‌ای مشکلات به رئیس‌جمهوری محترم اعلام شد و پاسخی مبنی بر پیگیری موضوع معیشت و واکسن کارگران از ایشان گرفتیم که امیدواریم به زودی تحقق یابد. اما پس از دو روز از آن جلسه خبری منتشر شد مبنی بر واکسینه شدن بازرسان وزارت کار! این خبر مجدد قلب کارگران را از جهت آنکه در صف واکسن اولویت‌ها چیست به درد آورد. مگر بازرسان روزانه چند ساعت در بنگاه‌های کارگری حضور دارند؟ کارگران در برخی از بنگاه‌ها به‌صورت چند شیفت کار می‌کنند اما در اولویت‌ها دیده نمی‌شوند. این موضوعات است که حس نادیده گرفته شدن و ضعیف بودن را بر خط تولید کشور تزریق می‌کند و تعلق خاطر را از کارگر برای عشق ورزیدن به کارش می‌گیرد.