گروه سیاسی/ جلسات مجلس همچنان با موضوع «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» برپاست و نمایندگان مشغول حذف و اضافات بر آن هستند. دیروز با تصمیم بهارستان نشینان ماده مربوط به تعریف معیارهای مدیر و مدبر بودن به کمیسیون شوراها ارجاع شد، «ارائه برنامه در زمان ثبت‌نام از سوی کاندیداها» حذف شد، با لزوم «معرفی مشاور در پنج حوزه تخصصی از سوی نامزدهای داوطلب» مخالفت شد، عضویت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در هیأت‌های اجرایی و نظارت ممنوع شد، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ملغی شد و مهلت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام تعیین شد.
در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس محسن زنگنه در اخطاری گفت: در سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخص‌ها توضیح داده شده و تأکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد. او از دیدار خود با یکی از فقهای شورای نگهبان خبر داد و گفت: به ایشان گفتم که گفته می‌شود در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی صورت گرفته اما ایشان گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس نظر می‌دهد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در همین رابطه گفت: من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتاً شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند. برخی فقها هم به این اشاره داشتند. بنابراین من این اخطار را وارد می‌دانم و به رأی مجلس شورای اسلامی می‌گذارم که در صورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم. در ادامه این اخطار به رأی مجلس گذاشته شد که با نظر نمایندگان، رئیس مجلس ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع داد.  نمایندگان در ادامه جلسه دیروز ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظف به ارائه‌ برنامه در زمان ثبت‌نام می‌شدند. محمدحسین فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود مبنی بر حذف این ماده از طرح گفت که در این ماده آمده که داوطلبان در زمان ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ارائه دهند که این کار در زمان ثبت‌نام لزومی ندارد. بعد از تأیید صلاحیت داوطلبان، شورای نگهبان از کاندیداها برنامه می‌خواهد و در طول مبارزات انتخاباتی نیز کاندیداها باید به افکار عمومی و صداوسیما برنامه‌هایشان را ارائه دهند، لذا ارائه برنامه در زمان ثبت‌نام مناسب نیست. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور هم در موافقت با حذف این ماده گفت: وزارت کشور در زمان ثبت‌نام فقط می‌تواند برنامه را گرفته و به شورای نگهبان بدهد، لذا باید بعد از تأیید صلاحیت‌ها برنامه ارائه شود.  نمایندگان مجلس همچنین با لزوم معرفی مشاور در پنج حوزه تخصصی از سوی نامزدهای داوطلب برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. محمدحسین فرهنگی که پیشنهاد حذف این ماده را از طرح اصلاح قانون انتخابات کرده بود گفت که براساس ماده ۶ این طرح در زمان ثبت‌نام، نامزدها باید پنج مشاور را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند. اما در زمان ثبت‌نام لزوم ارائه برنامه یا معرفی مشاور وجود ندارد. برای مسائل مربوط به بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مشاوری دیده نشده است. از طرف دیگر مشاوران را با شورای نگهبان طرف کرده است. شورای نگهبان به طور طبیعی فرصت کافی برای بررسی صلاحیت نامزدها را ندارد حال چگونه به برنامه‌های چندصد مشاور رسیدگی کند جای این موضوع در زمان ثبت‌نام نیست. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور هم در موافقت با این پیشنهاد عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: براساس این ماده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری موظف است برای هر کدام از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی مجموعاً پنج مشاور را معرفی کند و موظف کردن کاندیداهای انتخابات برای معرفی مشاور صحیح نیست. شاید یک نامزد دو یا سه مشاور دارد آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟ پس از این اظهارات با وجود مخالفت رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، حذف این ماده با موافقت نمایندگان انجام شد.
 نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای عضویت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در هیأت‌های اجرایی و نظارت را ممنوع کردند.
آنان در ادامه ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شده بود. طبق این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت‌نام داوطلبان را فراهم کند. قالیباف هم در همین خصوص گفت که در این طرح آمده که داوطلبان باید ظرف ۷ روز کاری در سامانه راه‌اندازی شده توسط وزارت کشور برای ثبت‌نام مراجعه کنند حال این که از زمان شروع ثبت‌نام‌ها روزهای تعطیل نیز محاسبه می‌شود و عبارت ۷ روز کاری ابهام‌زا است. همچنین ثبت‌نام تنها الکترونیکی نبوده و حضوری هم خواهد بود.  در ادامه جلسه دیروز، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مهلت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام تعیین کردند. براساس ماده ۱۰ این طرح ماده (۵۷) قانون به این شرح اصلاح شد: «شورای نگهبان ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می‌نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و از سوی وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد».

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران همواره در تاریخ یک کنشگر فعال بوده است، گفت: تلاش‌هایی که امروز برای ساخت دوگانه‌های مصنوعی و با هدف کوچک جلوه دادن دیپلماسی صورت می‌گیرد، از منظر تاریخی فاقد دقت و صحت، از منظر تحلیلی نادرست و از منظر عملیاتی برای منافع همه جانبه ایران مضر است.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف دیروز  در چهارمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران که به صورت مجازی برگزار شد،  افزایش فضای تعامل در نظام بین‌الملل، افزایش اقتدار و امنیت، افزایش قدرت چانه‌زنی و حذف تصویر امنیتی از کشور در سطح بین‌المللی را اهدافی ذکر کرد که با ابزار دیپلماسی کارآمد قابل وصول خواهد بود.  وی افزود: مطالعه تاریخ روابط ایران و کشورهای آسیا که همواره یک هم‌سرنوشتی تاریخی را با ما تجربه کرده‌اند، دارای اهمیت فراوان است. وزیر خارجه تأکید کرد: هنگامی که از روابط ایران و کشورهای آسیایی سخن می‌گوییم؛ سخن از روابط دیرینه و کهنی است که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال را دربر می‌گیرد؛ عیلامیان که از اقوام بومی فلات قاره ایران بوده‌اند، همواره با تمدن‌های حوزه بین‌النهرین مراوده داشته‌اند و این را می‌توان در نخستین ارتباطات ایران و کشورهای آسیایی دید. ظریف ادامه داد: با شکل‌گیری حکومت‌های متمرکز ماد و هخامنشی در ایران، ارتباطات با حکومت‌های آسیایی گسترده‌تر شد و تا مرزهای چین و آسیای صغیر را دربر گرفت.  وجود راه‌های نسبتاً امن در حکومت‌های ایران باستان و همچنین جاده ابریشم که پل مواصلاتی میان شرق و غرب این قاره کهن بود، باب مراودات حکومت‌های ایران با نقاط مختلف آسیا را گشود. وزیر امور خارجه گفت: در دوران اسلامی، دین اسلام عاملی برای همبستگی مجدد در حوزه‌های غربی و مرکزی آسیا تا مرزهای چین شد و در دو قرن نخستین اسلامی، مناسبات گسترده‌ای از حلب تا کاشغر را در یک پیوستگی قرار داد. با اعتلای فرهنگ ایران اسلامی در قرون سوم و چهارم هجری، ایران به عنوان کانون فرهنگ و تمدن اسلامی ایفای نقش کرد و عصر زرین فرهنگ ایرانی با ارتباطات گسترده با کشورهای آسیایی همراه بود. رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه اظهار کرد: آنچه امروز در میان کشورهای آسیایی باید مورد توجه بیشتری شود، رسیدن به یک همبستگی بر پایه گذشته تاریخی است. ما به عنوان ملت‌های متمدن در قاره کهن که آن را گهواره تمدن بشری می‌دانند باید با بصیرت نسبت به سرنوشت خود، سرنوشت‌مان را بسازیم.

ادامه از صفحه اول
این نشان می‌‌دهد که لزوم اصلاح فرآیند فعلی انتخابات تا سطح عالی‌ترین مقامات نظام نیز به شکل عملیاتی و جدی درک شده است. اتفاقاً نکته اینجاست که برخلاف بسیاری از تصورات رایج، این بحث سیاسی نه بحثی فرعی بلکه دارای تأثیر مستقیم روی مسائل معیشتی و اقتصادی جامعه نیز می‌باشد. اصلاح نظام انتخابات و بازتعریف دقیق موقعیت «نمایندگی» در هر سطحی، به شکلی که بتواند حامل و پیگیر بخش اکثریت مطالبات جامعه باشد و در راستای تحقق این مطالبات عمل کند از کمبودهایی است که دامنه تأثیر آن مسائل اقتصادی را نیز دربر می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر خروجی نظام انتخاباتی کشور هر چه بیشتر و قوی‌تر بتواند اکثریت را نمایندگی کند، بهتر و همسوتر با مطالبات عمومی می‌تواند زندگی جامعه را مدیریت کند. بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی، ما حاصل تصمیماتی است که بدون انطباق با خواسته‌های عمومی اخذ شده‌اند.
طرفه اینکه طیف اکثریت مجلس تا پیش از این و خصوصاً در مجلس قبلی هر گاه بحثی بر سر مسائل سیاسی یا فرهنگی مطرح می‌شد، این انتقاد را پیش می‌کشید که با وجود مشکلات اقتصادی جامعه چه جای پرداختن به این مسائل است. این را شاید باید شوخی روزگار دانست که همان طیف در حالی که مشکلات اقتصادی بیش از قبل تعمیق شده‌اند، بخش اعظم وقت خود را مصروف طرح‌ها و قانونگذاری‌های سیاسی کرده است. مسأله اما صرفاً این نیست؛ اصل موضوع این است که مجلس در روند این قانونگذاری‌ها نه تنها استانداردهای انتخاباتی کشور را ارتقا نداده بلکه به‌سرعت در حال تنزل آن است. با این توصیف طرح مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را نه «اصلاح» بلکه «تخریب» قانون فعلی باید دانست. به این معنا که تغییرات مد‌نظر نمایندگان دایره انتخاب مردم را بشدت محدودتر و خروجی انتخابات ریاست جمهوری را دورتر از معدل مطالبات واقعی جامعه خواهد کرد. دقت در جزئیات این طرح و بررسی شروط پرتعداد و انتزاعی آن برای نامزدهای ریاست جمهوری چنان است که نه حداقل شرایط یک قانون مطلوب را دارد و نه امکانی حداقلی برای یک انتخاب عمومی باقی می‌گذارد. این شروط آنچنان جزئی و قابل تفسیر هستند که حتی بعید است احزاب و گروه‌های سیاسی هم در اساسنامه خود برای انتخاب ارکان‌شان چنین اقدام کنند. از ترتیبات این طرح و همینطور حواشی آن اینگونه به نظر می‌رسد که مجلس در حال یک «مهندسی معکوس» در زمینه انتخابات است. به این شکل که نامزد مطلوب یا رئیس جمهوری مطلوب خود را کم و بیش مشخص کرده و حالا کمر به نگارش قانون برای برکشیدن آن فرد یا افراد مطلوب خود کرده است. چنین قانون‌نویسی از آنجا که «خیر» و «حق انتخاب» عمومی را بشدت محدود می‌کند، از همین الان از منظر عدالت و انصاف سیاسی و اجتماعی قابل نقد است.
هم‌اکنون به سابقه روشن شده که ایجاد محدودیت در انتخابات‌های مختلف چه تبعات اجتماعی و سیاسی دارد. آخرین نمونه این تبعات را در انتخابات اسفندماه برای شکل‌گیری همین مجلس شاهد بودیم و دیدیم که چگونه کمترین نرخ مشارکت در کشور زیر سایه محدودیت‌های ایجاد شده برای نهاد انتخابات شکل گرفت.
جناح فعلی حاکم در مجلس بدون شک در این فکر است که برگزاری انتخابات با شیوه‌ای که در دست طراحی دارد، می‌تواند نتیجه‌ای مطلوب این جناح را فراهم کرده و از خطر رقبای داخلی برای آنها بکاهد. این شاید در سطح ماجرا قابل قبول باشد اما کافی است قدری عمیق‌تر به این صحنه نگاه کنیم و ببینیم تضعیف مشارکت عمومی و تخریب امکان تأثیرگذاری رأی مردم در سرنوشت آنها چگونه باعث سست شدن رابطه دولت-ملت خواهد شد. واضعان طرح فعلی مجلس بهتر است به سرنوشت سست شدن این رابطه هم بیندیشند و قدری هم دنبال پاسخ این سؤال باشند که کدام جامعه با وجود تنزل سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت‌های عمومی و از جمله مشارکت فعال انتخاباتی توانسته به سعادت و پیشرفت برسد؟

روایت عبدالمهدی از جزئیات میانجیگری میان ایران و عربستان

   خبر اول اینکه، نخست‌وزیر پیشین عراق در مستندی آنچه را که میانجیگری‌اش میان ایران و عربستان در زمان شهید سلیمانی عنوان می‌کرد، روایت کرد. به گزارش ایسنا، عادل عبدالمهدی در مستند الرحلة الاخیرة (آخرین سفر) که از شبکه ماهواره ای العهد عراق پخش شد با بیان اینکه پس از سفرش به پکن و بعد از هماهنگی با عربستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان به ریاض رفته است، درباره محتوای نامه مقام‌های عربستانی برای طرف ایرانی گفت: پیام عربستان پیامی خشک و فاقد سلام و بسم‌الله بود. من گفتم ارسال چنین پیامی به ایران سخت است، سعودی‌ها گفتند نخست وزیر عراق پیام ما را ببیند و اگر ملاحظاتی دارد به ما بگوید، من ملاحظاتی که داشتم را برای آنها ارسال کردم و سعودی‌ها نیز پیام جدیدی نوشتند، این پیام دیپلماتیک تر بود، مضامین آن تغییر نکرده بود اما شکل پیام و برخی کلمات آن تغییر کرده بود. عادل عبدالمهدی در ادامه گفت: من پیام را به دست سردار سلیمانی رساندم و او نیز گفت ما به این پیام پاسخ خواهیم داد. بعد از آن شهید سلیمانی را دیدم و به او گفتم پاسخی به من ندادید، سردار سلیمانی گفت در سفر بعدی پاسخ ایران را خواهم آورد که آن سفر آخرین سفر بود و سردار سلیمانی در آن شهید شد. او در ادامه با اشاره به مکالمه‌ای که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا پس از ماجرای هجوم مردم عراق به سفارت امریکا داشته  ودر آن مسأله عملیات تبادل زندانیان میان ایران و امریکا مطرح شده بود، افزود:  شرط ایران این بود که همه زندانی‌ها یک جا آزاد شوند اما امریکایی‌ها برای معلوم شدن اهداف و چیزهای دیگر می‌گفتند ابتدا برخی از زندانی‌ها آزاد می‌شوند نه همه آنها. در نهایت در آن زمان آقای الکاظمی به عنوان رئیس اطلاعات به تهران رفت و با یکی از زندانی‌ها عکس گرفت و با آگاهی ما و ایران عکس‌ها را برداشت و عملیات تبادل زندانیان را برعهده گرفت.

ادعای سفر هیأت عراقی به ایران

  خبر دیگر اینکه، یک منبع عراقی از سفر غیر منتظره هیأتی از این کشور به ایران به دستور مصطفی الکاظمی خبر داد. به گزارش فارس، یک منبع آگاه عراقی خبر داد که یک هیأت عراقی از طرف «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر این کشور در سفری از پیش اعلام نشده عصر دیروز وارد تهران شده است. این منبع آگاه به وبگاه میدل ایست نیوز گفت که «ابوجهاد الهاشمی» ریاست این هیأت را برعهده دارد و قرار است پیام الکاظمی را به مقامات ایرانی برساند. او درباره موضوع مذاکرات این هیأت با مقامات ایرانی توضیحی نداده است.

شکوری راد وظایف دبیرکلی را واگذار کرد

  شنیدیم که، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، وظایف خود در این سمت را به دلیل بیماری و شرایط ویژه دوره درمان، به آذر منصوری، قائم مقام خود واگذار کرد. به گزارش ایسنا، علی شکوری‌راد که در حال حاضر در بیمارستان شریعتی تهران تحت شیمی درمانی است، در نامه به قائم مقام خود دلیل این تصمیم را درگیر شدنش در روند درمان برای ماه‌های آینده  دانست و از او خواست در این مدت تمامی وظایف دبیرکل را که برگزاری کنگره سالانه حزب نیز جزو آن است، برعهده بگیرد.

احمدی‌نژاد کاندیدا و تأیید صلاحیت می‌شود

  با خبر شدیم که، احمد خورشیدی آزاد از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد پیش‌بینی کرد که این رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰شرکت کرده و تأیید صلاحیت هم خواهد شد. به گزارش انتخاب، دبیرکل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی درباره دلیل خود برای این پیش‌بینی به ضرورت و اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات اشاره کرد. او با این تحلیل که به نظر می‌رسد میزان مشارکت به دلیل انباشتگی مشکلات معیشتی و اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، پیش‌بینی کرد: انتخابات ۱۴۰۰ سه‌قطبی میان نمایندگانی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و جریان نزدیک به احمدی‌نژاد خواهد بود. این فعال سیاسی با اشاره به تغییر دبیرکل جبهه پایداری گفت: نمی‌توان به طور قاطع گفت که تغییر دبیرکل جبهه پایداری در راستای کمک به آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ بوده اما می‌توان گفت که نتیجه این تغییر به نفع آقای احمدی‌نژاد شده است. او در عین حال گفت که بعید می‌داند احمدی‌نژاد در صورت حضور نداشتن خودش به عنوان کاندیدا از فرد دیگری در انتخابات 1400 حمایت کند.

جزئیات طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان نظام

  دست آخر اینکه،  عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان نظام از کشور توضیح داد: بر اساس این طرح مسئولین ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر این که دارای مجوز از نهاد‌های قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند. به گزارش خانه ملت، جلال رشیدی کوچی همچنین در این باره گفت: در صورت تصویب طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور مدیران دوتابعیتی به مدت ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شوند. به گفته او، این طرح 5 ماده‌ای شامل افرادی است که اسامی آنها ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت اموال مسئولین آمده است و با هدف حفظ بیت‌المال و صیانت از نظام اسلامی مطرح شده است. او در ادامه گفت: «طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» شامل وزرا، نمایندگان، معاونان وزرا می‌شود و امیدواریم پس از بررسی این طرح در صحن، با رأی بالا به منظور رفع خلأهای موجود تصویب شود.

امروز مجلس میزبان جلسه سران قوا است

مدیرکل دفتر حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی خبر داد.به گزارش ایسنا، احسان عسگری دیروز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: « مجلس  فردا (امروز) میزبان جلسه سران قواست؛ امید است با برگزاری منظم و بی‌وقفه جلسات و اتحاد و همکاری سران قوا، تصمیماتی در راستای گشودن گره‌های معیشتی مردم تصویب شود.»

بیانیه نتانیاهو علیه بازگشت امریکا به برجام

دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیروز با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که این رژیم با هرگونه تلاش برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ که میان ایران و قدرت‌های جهانی حاصل شد بشدت مخالف است. به گزارش ایسنا، این بیانیه در حالی صادر شده است که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا بارها گفته است قصد بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران را دارد که واشنگتن پیش‌تر در سال ۲۰۱۸، باوجود مخالفت جامعه بین‌الملل به طور یکجانبه از آن خارج شد. در بیانیه  دفتر نتانیاهو با ادعای اینکه توافق هسته‌ای با ایران غلط است، آمده است: اسرائیل صریحاً و قاطعانه بر این باور است که تحت هیچ شرایطی نباید به این توافق بد بازگشت. این در حالی است که کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای با استقبال از تصمیم بایدن برای بازگشت به این توافق، ابراز امیدواری کرده‌اند که به دنبال این تمایل دولت بایدن، روح تازه‌ای به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) داده شود. همچنین ۱۵۰ عضو دموکرات مجلس نمایندگان امریکا در روزهای اخیر طی نامه‌ای به جو بایدن از رویکرد او برای بازگشت بدون قید و شرط به برجام پشتیبانی کرده‌اند.

ابراهیم بهشتی
 دبیر سرویس سیاسی
 کیفیت اجرای حقوق شهروندی یکی از مباحث محل اختلاف ایران با سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای غربی بوده است.  در همین باره با محسن بهاروند معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه و مسئول پیگیری مسائل حقوق بشری در این وزارتخانه گفت‌و‌گو کردیم. بهاروند معتقد است که در اصل رعایت حقوق بشر هیچ اختلاف مبنایی با کشورهای غربی نداریم آنچه محل اختلاف است مکانیسم‌های اجرای حقوق بشر و سوء‌استفاده‌های سیاسی از این پدیده است. او البته معتقد نیست که ایران در رعایت حقوق بشر هیچ کم و کاستی ندارد همانگونه که در خود امریکا هم بحث‌ها و انتقادات جدی نسبت به رعایت حقوق بشر وجود دارد. بهاروند با این حال تأکید دارد که برخی رویه‌های قضایی نیاز به اصلاحاتی دارد تا بهانه‌ها از سوی کشورهای غربی گرفته شود چنانکه منشور حقوق شهروندی و انتشار سند تحول قوه قضائیه را در همین راستا می‌داند.
٭٭٭
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هفته‌های اخیر به نوعی بهانه یک هجمه سیاسی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی فراهم کرد، ادعای نقض حقوق بشر در ایران بود.
موضوع حقوق بشر همواره یکی از موضوعات مورد جدل در روابط میان ایران  وغرب بوده است تا جایی که برخی می‌گویند این مسأله باید یکی از محورهای گفت‌و‌گو در مذاکرات احتمالی آینده ایران و امریکا هم باشد. به نظر می‌رسد که ایران و جامعه بین‌الملل در تعریف مبنایی از حقوق بشر دچار اختلاف دیدگاه هستند. نظر شما چیست؟
همواره درباره موضوع حقوق بشر اختلاف نظرهایی وجود دارد و اخیراً هم به بهانه این اختلافات، هجمه‌های زیادی به ایران وارد شده است که این هجمه‌ها تا حدودی بعد از برجام جدید است. ما نظرات خود را  درمورد حقوق بشر داریم. باید دو موضوع را تفکیک کرد؛ یکی موضوع خود حقوق بشر است. من فکر نمی‌کنم کشوری وجود داشته باشد که مخالفت جدی ای با مفهوم حقوق بشر داشته باشد. دلیل آن هم این است که اصلاً بدون حقوق بشر، اجتماعی نمی‌تواند شکل گیرد و رابطه‌ای بین حاکمیت و مردم برقرار نمی‌شود. اساس تشکیل حکومت‌ها و دوام آنها مردم هستند و اگر حقوق مردم رعایت نشود، جامعه بتدریج به سمت فروپاشی خواهد رفت. ولی در مورد این حقوق که به‌چند دسته تقسیم می‌شود، اختلاف نظرهایی وجود دارد. کشورها در مورد حقوق بنیادین بشر تقریباً اختلافی ندارند. این حقوق، محصول تجربه بشر، تمدن‌ها و ادیان است نه اینکه ویژه یک تمدن و مذهب خاص باشد. در واقع این حقوق بنیادین محصول تجربه بشر است و همه آن را قبول دارند.
موضوع دوم مکانیسم‌های حقوق بشر است. ما معتقدیم این مکانیسم‌ها طوری طراحی شده‌اند که می‌توانند مورد سوءاستفاده سیاسی علیه کشوری که هدف بررسی حقوق بشر است، قرار گیرد. نشانه آن هم خیلی زیاد است. اگر شما توجه کنید هر کشوری که با برخی از کشورها مشکل سیاسی پیدا می‌کند، بلافاصله بعد از مدتی هدف قطعنامه‌های حقوق بشری، تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی هم قرار می‌گیرد ولی به محض اینکه آن مشکل برطرف می‌شود، انگار وضعیت حقوق بشر درست می‌شود و مجدداً بحث حقوق بشر در روابط بین کشورها بخصوص کشورهای غربی و سایر کشورها ناپدید می‌شود.
یعنی این موضوع تابعی است از کیفیت رابطه بین کشورها؟
بله. حقوق بشر به‌صورت مدون محصول کشورهای غربی است. همه به حقوق بشر از قبل اعتقاد داشتند ولی کشورهای غربی خیلی زودتر اعتقاد داشتند و شاید این مسأله یکی از امتیازات جوامع غربی بود که فلسفه خود را به حقوق و قانون تبدیل و به دنیا معرفی کردند. از آنجایی که این تفکر همه بشر را فارغ از رنگ، مذهب و جنسیتی در نظر می‌گرفت، با استقبال جهانی خیلی خوبی هم رو به رو شد ولی متأسفانه بعد از گذر زمان، جامعه بین‌الملل هم پیچیده‌تر شد، یعنی کشورهای غربی مجدداً در درون خود، آنتی تز حقوق بشر را تولید کردند و خود کشورهای غربی بودند که تلاش کردند از این مکانیسم‌ها علیه کشورهایی که با آنها روابط درستی ندارند، سوء استفاده کنند. ما فکر می‌کنیم برخی از انتقاداتی که به ایران درباره حقوق بشر می‌شود، ناشی از این موضوع است.
 ما ادعا نداریم که ایران از نظر حقوق بشر کشور کاملی است کما اینکه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد، ما فکر می‌کنیم برخی از مسائل و قوانین باید اصلاح شوند کما اینکه با دستوری که رئیس‌جمهوری ایران درباره حقوق شهروندی دادند و سند تحول قضایی که اخیراً از سوی جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه منتشر شد، معلوم شد که موارد زیادی دغدغه خود کشور ما هم هست و باید بیشتر بررسی شود. ولی استفاده از مکانیسم‌ها یک مسأله دیگر است یعنی اختلاف ما بیشتر درباره استفاده از مکانیسم‌هاست.
من اخیراً در دانشگاه ژنو یک سخنرانی داشتم و همین موضوع را مطرح کردم. حرف من این بود اگر حقوق بشر جهانی است، مکانیسم اجرا و نظارت بر آن هم باید جهانی باشد. چرا نظارت تهاجمی فقط مخصوص چند کشور است. این در حالی است که کشورهای دیگر هم مشکل دارند و خودشان هم معترفند که در خیلی از جاها مشکل دارند.
اصولا در جهان باید یک چارچوب اطلاعاتی درباره حقوق بشر وجود داشته باشد که معلوم شود هر کشوری در این رنکینگ چه جایگاهی دارد؛ مثلاً خود کشور امریکا در برخی از جنبه‌های حقوق بشری، کشور پیشرفته‌ای است ولی در برخی مسائل، نقاط ضعف شدید دارد که خودشان هم معترفند. به‌عنوان مثال در زندان‌های امریکا حقوق زندانیان رعایت نمی‌شود یا در خیلی از جاها حقوق رنگین پوستان رعایت نمی‌شود و نسبت به آنها یک تبعیض پنهان وجود دارد که همه می‌دانند. کما اینکه ایران هم در برخی از جنبه‌ها موفق بوده و در برخی زمینه‌ها موفق نبوده است؛ به‌عنوان مثال مسائل مربوط به کشور ما فقط حقوق سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه حقوق اقتصادی و این موارد هم مطرح است؛ مثلاً ایران در تهیه آب آشامیدنی، راهسازی و فراهم کردن بسیاری از تسهیلات برای مردم کشور خود موفق بوده است. این در حالی است که در برخی از جاها هم ناموفق بوده است، ما هیچ مشکلی نداریم که بگوییم در کجاها مشکل وجود دارد و در کجاها مشکل وجود ندارد و باید بهتر شود. ما نسبت به سوءاستفاده سیاسی و تبعیض‌آمیز از مکانیسم‌های حقوق بشر اعتراض داریم.
به‌نظر می‌رسد بخشی از آنچه شما تشریح کردید ناظر بر این باشد که شاید یکسری از رفتارها و اقدامات از منظر مجامع حقوق بشری خیلی برجسته‌تر دیده می‌شود. اینکه مثلاً درباره سرانه برخورداری از آب آشامیدنی یا بهداشت خیلی فشار وارد نمی‌شود، به این علت باشد که یک دغدغه عمومی و جهانی نیست ولی مثلاً موضوع اعدام و مواجهه با زندانیان سیاسی بیشتر مورد توجه افکار عمومی است که در همین مورد هم چنانکه اشاره کردید مورد سوءاستفاده سیاسی کشورهای غربی قرار می‌گیرد. شما قبول دارید چون حوزه سیاسی در واقع عرصه مواجهه حاکمیت‌ها با منتقدان و مخالفان خودشان است، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟
بله این حرف درستی است ما هم فکر می‌کنیم که برخی از رفتارها نیاز به اصلاح دارد کما اینکه برخی از قوانین و آیین‌های دادرسی هم ممکن است به اصلاح نیاز داشته باشد. این اصلاح پروسه‌ای است که موجب زنده ماندن یک جامعه می‌شود. برخی از رفتارها اشتباه است و قابل قبول نیست ولی درباره برخی از موارد هم قوانین باید اصلاح شود؛ این یک مسأله است. یک موضوع دیگر این است که فقط بحث قوانین مطرح نیست.
وقتی ما قانونی را تصویب می‌کنیم و در این زمینه نظری داریم مثل بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه درباره دادرسی عادلانه، در واقع این بخشنامه باید توسط مدیران میانی و پایین‌تر و کارمندان و ضابطین قضایی رعایت شود. در اینجا دو موضوع پیش می‌آید؛ یکی بحث نظارت و دیگری بحث آموزش است. این دوکار باید همزمان انجام شود یعنی هم بر اجرای قوانین نظارت شود و هم اینکه باید به خیلی از گروه‌هایی که مسئول اجرای قانون هستند، آموزش داده شود. موضوع دیگر که شاید کسی از منظر آن به حقوق بشر نگاه نمی‌کند، میزان اعتمادسازی آن میان حاکمیت و مردم است. رعایت حقوق بشر و ایجاد اعتماد بین حاکمیت یک کشور و مردم آن، باعث رشد اقتصادی و تقویت امنیت هر جامعه‌ای می‌شود. اصولاً عناصر توسعه و رشد اقتصادی شامل مسائلی است که اعتماد را در یک جامعه بین مردم و حاکمیت و از سوی دیگر بین خود مردم ایجاد می‌کند.
مبنای کل نظام تولید کشورهای توسعه یافته بر اعتماد است. لذا اگر شما بخواهید رشد اقتصادی داشته باشید و امنیت جامعه را تقویت کنید حتماً باید اهتمام بسیار زیادی به بحث حقوق بشر و حاکمیت قانون داشته باشید. توسعه و رشد اقتصادی فقط با سرازیر کردن سرمایه و پول در یک جامعه ایجاد نمی‌شود. به نظر من همه عوامل توسعه اقتصادی و بهبود وضع مردم می‌تواند در یک طرف قرار گیرد و نقشی که حقوق بشر، قوه قضائیه و قاضی در یک جامعه بازی می‌کند، به اندازه همه فاکتورهای توسعه اقتصادی مهم هست و در طرف دیگر قرار می‌گیرد.
 بنابراین می‌توان گفت ارتباط تنگاتنگی میان میزان توسعه یافتگی و میزان رعایت حقوق بشر وجود دارد؟
بله رابطه مستقیمی بین حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی وجود دارد. این حاکمیت قانون الزاماً به معنی حاکمیت یک مدل حکومت دموکراتیک نیست. قانون باید شفاف، عادلانه و واقع‌گرایانه باشد و درست اجرا شود. برای همین می‌بینیم برخی از کشورهایی که حتی میزان دموکراسی‌شان به اندازه کشورهای غربی نیست، توسعه اقتصادی پیدا می‌کنند. راز این امر در حاکمیت قانون و قانون‌گرایی است.
کشورهایی که موضوع حقوق بشر را رعایت می‌کنند، متوجه شده‌اند که این مسأله بر همه جنبه‌های زندگی یک جامعه تأثیر می‌گذارد برای همین قوه قضائیه نقش بسیار زیادی در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه دارد و در نتیجه نقش بسیار بزرگی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. برای همین من فکر می‌کنم مثلاً همان طوری که در قوه قضائیه مجازات یا دستگیری مفسدین اقتصادی رخ می‌دهد، باید موارد تبرئه هم گفته شود که این اعتماد را ایجاد کند که قوه قضائیه دقیق کار خود را انجام می‌دهد. در مواردی که فردی دستگیر می‌شود و جنجال مطبوعاتی ایجاد می‌شود، بعد متوجه می‌شویم که جرمی را مرتکب نشده است، خب بهتر است که این مسأله را اعلام کنیم که رعایت شخصیت فرد را هم داشته باشیم. از سوی دیگر جایی هم که مجازات لازم است، انجام شود. لذا این تعادل خیلی مهم است.
ضمن اینکه من با مجازات‌هایی مانند اعدام و مجازات های بسیار شدید درباره برخی از مسائل تعزیری موافق نیستم. ما به مواردی که شرع برای ما تعیین کرده کاری نداریم و باید اجرا شود ولی در مواردی که خود ما قانونگذاری می‌کنیم، باید مجازات‌هایی باشد که مقبول هم باشد و مورد اعتراض دیگران قرار نگیرد.
من این نکته شما را به یک سؤال دیگر ارتباط می‌دهم و مشخص‌تر می‌پرسم. به نظر می‌رسد همان طور که شما در ابتدا اشاره کردید درباره تعریف از مکانیسم‌های حقوق بشر در عرصه جهانی اختلاف نظرهایی وجود دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در داخل کشور ما هم نسبت به اهمیت و رعایت حقوق بشر تفاوت دیدگاه‌هایی وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد. من می‌خواهم بدانم این اختلاف دیدگاه‌ها در داخل چقدر ممکن است تأثیرات سوء در همان زمینه‌های سیاسی داشته باشد؟
این اختلاف دیدگاه تا زمانی که در سطح روشنفکری و آکادمیک و جامعه باشد، هیچ اشکالی ندارد. هر کسی ممکن است دیدگاه خود را داشته باشد ولی در سطح حاکمیت کشنده است، یعنی شما باید قانون داشته باشید و همه موارد آن را رعایت کنید، کسی نمی‌تواند بر اساس سلایق شخصی و اعتقاد شخصی خودش از اجرای قانون سر باز بزند. در نتیجه در زمانی که ما داریم موضوعی را بررسی می‌کنیم، اختلاف نظر یک مسأله طبیعی است ولی اگر ما قانون داشته باشیم و درباره آن بحث کنیم، پسندیده نیست چون وقتی قانون تصویب شد همه موظف به رعایت آن هستیم و باید در چارچوب قانون حرکت کنیم.
این‌طور درست نیست که حتی در سطح حاکمیت، افراد بر اساس سلیقه عمل کنند و از قانون تمکین نکنند. لازمه تمدن سازی، تعیین تکلیف حقوق بشر است. شما باید اول روشن کنید که برای خود و کسانی که دارید بر آنها حکمرانی می‌کنید، چه حقوق و تکالیفی را در نظر گرفته‌اید. ابتدا باید این موارد مشخص شود و در طول زمان در اثر اعمال حاکمیت اشکالات آنها مشخص می‌شود که بتدریج باید این اشکالات را برطرف کرد.
دوم اینکه من باز هم تأکید می‌کنم صرف داشتن عقیده بیان و قانونگذاری کافی نیست، شما باید مطمئن باشید که در همه رده‌ها به آن احترام گذاشته شود. این طور نمی‌شود که شما یک قانون را بگذارید که مثلاً‌ شأن افراد حفظ شود و بعد یک فردی که ضابط قضایی در خیابان است اصلاً نداند شما چه گفته اید و هر طور که دلش می‌خواهد با مردم رفتار کند. این مسأله  خیلی مهم است که افرادی که در سلسله مراتب اداری و سطوح پایین‌تر هستند بدانند که باید قانون را رعایت و مطابق آن رفتار کنند.
قطعاً اجرای قانون بخش دیگر این ماجراست. مسأله این است که آیا در چنین مواقعی که احساس می‌شود ممکن است اقداماتی یا حتی اجرای قانونی تأثیرات فراملی داشته باشد آیا در این مقطع نیاز هست که یک هماهنگی و همفکری بر سر این مسأله در داخل کشور صورت گیرد؟
من با مصادیق کاری ندارم چون طبق قانون، ورود به مسائل داخلی سیاسی برای ما ممنوع است. ولی اگر شما در همه موارد قانون را رعایت کنید نباید به خاطر فضای سیاسی در اجرای قانون تعجیل یا تأخیر کنید، یعنی کسی که به قانون احترام می‌گذارد باید آن را کاملاً رعایت کند چون وقتی قاضی رأی داده و حکمی وجود دارد، باید آن حکم اجرا شود ولی اصل اول حاکمیت قانون، برابری در برابر قانون است، یعنی نمی‌شود برای اجرای حکم کسی تعجیل کرد و بعد برای اجرای حکمی تأخیر کرد. نباید تأخیر و تعجیل وجود داشته باشد بلکه همه باید در برابر قانون برابر باشند، یعنی باید قانون موجود را رعایت کرد بدون اینکه تابعی از فضای سیاسی جامعه باشد، اما این مباحث و اختلاف نظرها درباره اجرای احکام صادرشده به این دلیل مطرح می‌شود که ممکن است این برابری رعایت نشود. در این صورت باعث اعتراض دیگران از جمله خود مردم ایران می‌شود. بنابراین همه این موارد باید در مورد همه و به‌صورت برابر رعایت شود. من فکر می‌کنم اجرای قانون نباید تابع فضای سیاسی کشور باشد.
وزارت خارجه با نهادهای دیگر هماهنگ است چون این وزارتخانه که در اجرای قانون در داخل نقشی ندارد ولی یک وظیفه مشخص دارد که مرتب و بدون تأخیر آن را انجام می‌دهد و آن اینکه به طور مرتب گزارش فضای روابط بین‌الملل و جامعه بین‌المللی را تا جایی که به ایران مربوط است، به نهادهای دیگر منعکس می‌کند و به آنها اطلاع می‌دهد که وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی جامعه بین‌الملل در رابطه با ایران چگونه است.
لذا در همه این موارد وزارت خارجه آگاهی‌سازی می‌کند ولی تصمیم گیر نیست. در اینجا نقش وزارت خارجه فقط آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی است.
الان در کشور ما یک نهاد حقوق بشری به‌صورت رسمی ذیل قوه قضائیه تعریف شده است. آیا وزارت خارجه وظیفه و مسئولیتی معطوف به این موضوع برای خود تعریف کرده است؟
بحث حقوق بشر به طور مستقیم با منافع ملی کشور ارتباط دارد و بخش زیادی از آن در خارج از کشور پیگیری می‌شود. ما در قوه قضائیه یک ستاد حقوق بشر اسلامی داریم که اتفاقاً وزارت خارجه رابطه و تبادلات خوبی با آن دارد. ما در همین چارچوب جلسات مرتبی برگزار می‌کنیم و یکی دو نفر از همکاران ما در آنجا کار می‌کنند تا بتوانند رابطه ما را تقویت کنند. این ستاد در قوه قضائیه است و در زمان اجرای حکم بیشتر نظرات قوه قضائیه را در نظر می‌گیرد. اعضای این ستاد در ایجاد آگاهی و آموزش و مسائل اجرایی به بقیه نهادهای کشور کمک می‌کنند. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی این یک ستاد هماهنگی است که ما هم تقریباً روزانه با آن در ارتباط هستیم. البته هیچ تضمینی هم وجود ندارد که همه هماهنگی‌ها موفق باشد.
طی هفته‌های اخیر مجمع عمومی سازمان ملل و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌هایی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. الان وزارت خارجه یا ستاد حقوق بشر در مواجهه با این ادعاها چه اقداماتی را باید انجام دهند. آیا صرف اینکه ما هم بیانیه دهیم و بگوییم دلایل صدور این بیانیه‌ها اختلافات سیاسی است، کافی است؟ یا فکر می‌کنید که فراتر از بحث‌های تقابلی یا سیاسی، نیاز به گفت‌و‌گوهایی در این زمینه وجود دارد تا میان طرفین به نقطه اشتراک برسند؟
تا زمانی که تقابل وجود دارد یعنی سایرین در امور داخلی کشورها دخالت کنند، این اختلافات وجود دارد. البته تعریف از دخالت در امور داخلی کشوری نباید خیلی وسیع باشد و این‌طور نباشد که کشوری بخواهد به ما تحکم کند. ما کشوری انقلابی هستیم اگر هم انقلابی نبودیم کشوری هستیم که غرور ملی داریم و اگر کسی بخواهد به ما چیزی را تحمیل کند حتماً باعث تقابل خواهد شد و ما هم در مقابل آن ایستادگی می‌کنیم ولی اگر کسی بخواهد تعامل کند آماده هستیم. این تعامل می‌تواند در چند حوزه باشد یکی اینکه می‌تواند ایجاد زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه‌ها باشد و به شناخت دقیق طرفین از تعاریف یکدیگر بینجامد. همچنین کار کردن علاوه‌بر ایجاد شناخت و تبادل نظر می‌تواند طرفین را به هم نزدیک کند. در همین چارچوب می‌توان پیشنهادهایی ارائه داد که موضوع تعامل باشد و از این طریق کمک کرد مکانیسم‌های تعریف شده در سیستم بین‌الملل برای نظارت بر حقوق بشر مقداری اصلاح شود.
 وقتی ما کشوری را هدف قرار می‌دهیم یعنی وضعیت حقوق بشر این کشور یک نگرانی و دغدغه‌ای برای جامعه بین‌الملل ایجاد کرده است. وقتی شما گزارشگر ویژه درباره یک کشور تعیین می‌کنید و آن را هدف بررسی‌های حقوق بشری قرار می‌دهید به این معنی است که وضعیت حقوق بشر در این کشور نگرانی جامعه بین‌الملل است. به‌عنوان مثال اگر به قطعنامه اخیر سازمان ملل علیه ایران و روند رأی‌گیری درباره آن خوب نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که 80 کشور رأی مثبت، 30 کشور رأی منفی و 64 کشور رأی ممتنع دادند؛ یعنی موضوع این قطعنامه اصلاً برای آنها مسأله نبود و حدود 18 کشور هم در جلسه غایب بودند، یعنی شما کشوری را هدف نگرانی جامعه بین‌المللی معرفی می‌کنید که نگرانی جامعه بین‌المللی نیست.

 یعنی مسأله اکثریت نبوده است؟
بله مسأله اکثریت نبوده است، برخی رأی ممتنع دادند یا اصلاً در جلسه نبودند یا گفتند اعتقادی نداریم یعنی حدود 114 کشور گفتند اصلاً مسأله ما نیست و 80 کشور گفتند مسأله است. از همان 80 کشور هم بسیاری از کشورهای کوچک و جزیره‌ای هستند که فقط به آنها گفته شده این کار را انجام دهند که اگر به من بگویند این کشورها را روی نقشه پیدا کنید خیلی طول می‌کشد، برای آنها هم همین طور است و اصلاً اطلاعی از ایران ندارند. شاید از آن 80 کشور نیمی این طور باشند.
لذا من به‌عنوان مسئول حقوق بشر وزارت خارجه معتقدم می‌توانیم با سایر کشورها تعامل داشته باشیم و نیازی به تقابل نیست. زمانی که تقابل وجود داشته باشد، دفاع می‌کنیم اما ما مبتکر تقابل با دیگران نیستیم بلکه می‌توانیم هم با کشورهای اروپایی و هم با دیگر کشورها به‌صورت تک تک تعامل داشته باشیم. ما قبلاً هم با اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای بزرگ مانند آفریقای جنوبی گفت‌و‌گوی حقوق بشری داشتیم اما این کار باید معطوف به هدفی باشد. هدف شامل دو بخش است؛ یک اینکه برای رسیدن به تفاهم بهتر و ایجاد اشتراک نظر درباره مسائل حقوق بشر تبادل اطلاعات کنیم و دوم اینکه به‌دنبال راه حلی باشیم که مکانیسم‌های حقوق بشر تا این اندازه مورد سوءاستفاده سیاسی قرار نگیرد. می‌توان درباره این موارد بحث کرد.  ما پیشنهادات خود را هم داریم، می‌توانیم بگوییم سیستم بین‌الملل در این موضوع چه اشکالات و خلأهایی دارد که باعث می‌شود خیلی‌ها از آن سوءاستفاده سیاسی کنند.
از فرمایشات شما این طور می‌توان استنباط کرد که بخش زیادی از نوع مواجهه حقوق بشری جهان غرب با ایران چه بسا به پرونده برجام مرتبط باشد یعنی اگر شرایط کنونی برجام این گونه نبود و بهانه گیری‌های سیاسی هم وجود نداشت یا به این پررنگی نبود، فشارهای حقوق بشری علیه ایران کمتر می‌بود. آیا می‌توان گفت که این قطعنامه‌ها و فشارها با هدف تحت فشار قرار دادن ایران برای تغییر وضعیت اجرای برجام و آغاز گفت‌و‌گوهای احتمالی سیاسی صورت می‌گیرد؟
بله ممکن است متأثر از این مسأله باشد. ما باید متوجه باشیم اگر ما قطعنامه حقوق بشری نداشته باشیم الزاماً به این معنی نیست که وضعیت حقوق بشری ما خوب شده است. اگر هم قطعنامه حقوق بشری داشته باشیم باز الزاماً به این معنی نیست به آن بدی ای باشد که تبلیغ می‌کنند. لذا بحث حقوق بشر در ایران حالت اعتقادی دارد و ما همیشه باید سعی کنیم حقوق بشر را چه از نظر سازمانی و چه شخصی ارتقا دهیم، گذشته از اینکه علیه ما قطعنامه حقوق بشری صادر می‌شود یا نه. در نتیجه بله ممکن است فضای سیاسی بر روند صدور قطعنامه‌ها غلبه کند. به‌عنوان مثال الان مسأله حقوق بشر درباره کشورهایی مانند عربستان و یمن که روابط خوبی با جهان غرب دارند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نگرانی جامعه بین‌الملل نیست، یعنی نه تنها نگرانی آنها نیست که حتی به نقض حقوق بشر در این کشورها هم کمک می‌کنند. فروش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی مانند بمب‌های خوشه‌ای یا نوع خاصی از گلوله‌ها و تجهیزاتی که از سوی کشورهای غربی به این کشورها فروخته می‌شود، عملاً نقض حقوق بشر است. ولی تبادلات میان این کشورها تحت تأثیر وضعیت تجاری و سیاسی است.
آقای ظریف اخیراً در گفت‌و‌گویی اعلام کردند که برخی در داخل ایران به دولت آقای«بایدن» پالس‌هایی را ارسال می‌کنند تا مانع از مذاکرات احتمالی دولت آقای روحانی با امریکا بر سر برجام شوند. آیا احتمال می‌دهید وقوع برخی اتفاقات داخلی هم به نوعی در حکم همین پالس دادن‌ها یا بهانه دادن‌های سیاسی برای تحت فشار قرار دادن دولت مستقر باشد؟
بله فکر می‌کنم این پالس‌ها وجود دارد. شما نمی‌توانید به این بهانه که نظارت حقوق بشری یک مسأله سیاسی است به کلی حقوق بشر را فراموش کنید و حالت تقابل نسبت به آن بگیرید. وقتی دارند به‌شما انتقاد می‌کنند و وقتی قانون و شرع به شما اجازه می‌دهد که بهانه دست کسی ندهید خب ندهید چرا این کار را می‌کنید؟ عاقلانه نیست که شما می‌دانید همه منتظر این هستند که شما یک قدمی بردارید که بتوانند از آن سوءاستفاده کرده و علیه شما تبلیغات کنند و قطعنامه دهند بنابراین بهتر است که رعایت کنید و این بهانه‌ها را به دست دیگران ندهید.
 یک قطعنامه می‌تواند قطعنامه‌ای باشد که هیچ فکت و واقعیتی داخل آن نباشد یا می‌تواند پر از فکت‌هایی باشد که وجود داشته است. فارغ از مباحثی که شرع آنها را تعیین تکلیف کرده است، اگر خود دولت یا قوه قضائیه موضوعاتی را پیشنهاد می‌دهند و تصویب می‌شود باید به نحوی باشد که بهانه دست دیگران ندهد. مثلاً فرض کنید کسی مرتکب جرم رایانه‌ای شده است که در مسائل تعزیری یک مورد جدید است و ما بتازگی داریم درباره آن مورد قانونگذاری می‌کنیم. خب بهتر است برای این جرم مجازات بدنی نگذاریم، می‌توان او را زندانی کرد دیگر چرا شلاقش بزنیم؟ در شرع که به شما نگفتند  می‌توان کسی را که جرم کامپیوتری انجام داد، شلاق زد. اینکه ما فوری حکم بلند مدت زندان مثلاً 5 سال همراه با 74 ضربه شلاق برای او تعیین کنیم، درست نیست و بهتر است مجازات بدنی در تعزیرات نداشته باشیم و قوانین به نحوی نوشته شود که همخوانی بیشتری داشته باشد که وقتی به شما انتقاد می‌کنند، این انتقاد مستند به رفتار خود شما نباشد و یک انتقاد کلی باشد. در نتیجه فکر می‌کنیم باید یک اجماع داخلی درست کرد و خیلی از قوانین را به نحوی درست اصلاح و بخوبی اجرا کرد.
 مثلاً در شرع شرب خمر شلاق دارد ولی وقتی کسی کار معمولی می‌کند که اصلاً هیچ حکمی در شرع درباره آن وجود ندارد و شما تازه دارید برای آن قانون می‌گذارید چرا مجازات بدنی می‌گذارید. یا مثلاً می‌توان به یک مفسد اقتصادی حکم حبس ابد داد، او را از تجارت منع و از یکسری حقوق تجاری و اجتماعی محروم کرد و اموالش را مصادره کرد ولی لزومی به صدور حکم اعدام نیست. حکم اعدام باید برای کسی باشد که اساساً وجودش برای اجتماع مضر و خطرناک باشد مثل فردی که به چندین کودک تجاوز کرده و آنها را کشته بود. خب این فرد از نظر روانی قابل اصلاح نیست، باید خیلی سعی کرد فقط در محدوده‌ای که شرع به ما دستور می‌دهد مجازات بدنی وجود داشته باشد در غیر این صورت باید قوانین را اصلاح و به مواردی عمل کرد که در همه  دنیا مرسوم است.
سند تحول قضایی که اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شد و جای تقدیر هم دارد، نشان می‌دهد که مسئولان قوه قضائیه هم به ضرورت اصلاح برخی رویه‌های ناقص و نادرست در مسیر احقاق حقوق مردم اهتمام دارند. امید می‌رود با اجرایی شدن این سند، برخی موضوعاتی که بحث برانگیز بوده و پیش از این بهانه‌ای مبنی بر نقض حقوق شهروندی به جامعه بین‌الملل می‌داده است، از بین برود.