گروه سیاسی/ مجلس دیروز به مهمترین بخش قانون انتخابات ریاست جمهوری رسید. معیارهای رجل سیاسی و مذهبی که همواره نحوه احراز شرایط آن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان بحث برانگیز بوده است.
نمایندگان مجلس یازدهم در تعیین معیارهای ده‌گانه رجل مذهبی و سیاسی، اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند و در ادامه هم به تعریف ایرانی‌الاصل بودن رسیدند که طبق آن، ایرانی‌الاصل شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد.
ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، از این قرار است:
الف) معیارهای رجال مذهبی:
۱. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲. ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله ‌انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳. بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع
۴. احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵. صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط
ب) معیارهای رجال سیاسی:
۱. بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی(ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲. تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون ‏اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳. داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی
۴. شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵. سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
تبصره- اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.
نمایندگان در پایان با ۱۵۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن با ماده ۲ این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد محمدحسین فرهنگی درخصوص حذف ماده ۳ این طرح را که به ایرانی‌الاصل بودن کاندیداها اختصاص داشت، بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
محمدحسین فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این ماده ایرانی‌الاصل بودن تنها به این صورت تعریف شده که فقط پدر و مادر تابعیت ایران داشته باشند و کسانی که پدر و مادر آنها تابعیت ایران را دارند اما نسل‌های قبل آنها ایرانی نیستند امکان حضور در انتخابات را ندارند.
او ادامه داد: در ابتدای انقلاب نیز فردی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود که در گذشته به ایران مهاجرت داشته است اما حضرت امام به صراحت تشخیص داد که صرفاً پدر و مادر تابعیت ایران را داشته باشند، کافی نیست. از سوی دیگر تعریف ایرانی‌الاصل بودن و شرایط تابعیت در ماده یک این طرح تصریح شده است و نیازی نیست ما مجدداً آن را مطرح کنیم. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور هم در موافقت با این پیشنهاد گفت: حذف ماده سه تأثیری در کل این طرح ندارد، چرا که شرایط تابعیت در تبصره این ماده ذکر شده و در خصوص ایرانی‌الاصل بودن نیز در قانون قضایی تعریف وجود دارد و وجود این ماده برای این طرح چندان جالب نیست و ما نیز موافق حذف آن هستیم. محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم در مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد: ما باید ایرانی‌الاصل بودن و بحث تابعیت را در این قانون روشن کنیم و با حذف آن کاری جلو نمی‌رود ما موافق هستیم که اصلاحاتی صورت بگیرد اما با حذف آن مخالف هستم.
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مخالفت و ماده سه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، مقصود از «ایرانی‌الاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد. در تبصره این ماده هم آمده است: اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی کسب کرده‌اند امکان حضور در انتخابات را ندارند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که با نزدیک شدن به پایان دولت ترامپ و تشکیل دولت جدید در امریکا، کشورهای مختلف با سفرا و مسئولان ایرانی تماس گرفته و آمادگی خود را برای بازگشت به شرایط پیش از دولت ترامپ اعلام می‌کنند. محمود واعظی که روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت، تأکید کرد که در این شرایط جدید، پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» ضروری است تا مبادلات بانکی ایران با کشورهای دیگر به سهولت انجام شود.
به گزارش ایرنا، واعظی، جنگ و فشار اقتصادی از سوی امریکا را یکی از مسائل اساسی کشور برشمرد و گفت: مسئولینی که قرار است تا یک ماه دیگر (در امریکا) سرکار بیایند، بدون اینکه با آنان تماس یا ارتباطی داشته باشیم، در رقابت‌های انتخاباتی‌ اعلام کردند می‌خواهند به چند پیمان بزرگ از جمله پیمان آب و هوا و برجام برگردند، حال که اینان پیروز شدند، فضای جدیدی در اروپا و بین کشورهای مختلف در ارتباط با همکاری اقتصادی، بانکی و تجاری با ایران به وجود آمده است.
او اضافه کرد: این روزها شاهد هستیم که کشورهای مختلف با سفرا و مسئولان ما تماس می‌گیرند و می‌گویند با توجه به اینکه بعد از ۲۰ ژانویه محدودیت‌ها و فشارها برداشته می‌شود، علاقه‌مند همکاری با ایران هستیم و می‌خواهیم همه چیز به قبل از ترامپ برگردد.
واعظی با اشاره به اینکه تا زمانی که تحریم‌های امریکا و فشاری که روی بانک‌ها هست، مسأله محدودیت‌های «اف.ای.تی.اف» خود را نشان نمی‌دهد، اضافه کرد: در آن زمان که قرار است روابط عادی شود، این روابط از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و محدودیت‌های «اف.ای.تی.اف» در آنجا خود را نشان می‌دهد. از این‌رو امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام این تدبیر را انجام دهد تا آن زمان این موانع هم برداشته شود.
ادامه تبادل نظر دولت و مجلس درباره بودجه
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس و دولت درباره لایحه بودجه را «بسیار خوب» توصیف کرد و با بیان اینکه دوستانی که از مجلس حضور داشتند سؤال‌ها و نظرات خود را مطرح کردند و از سوی دولت هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران نظرات خود را مطرح کردند، اضافه کرد: شرایط حاکم بر جلسه شرایط تعامل و همکاری بود و قرار شد سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق در ارتباط با بودجه بیشتر باهم تبادل‌نظر کنند، همچنین قرار است شنبه آینده رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی (به مجلس) بروند و درباره بخش‌های مختلف بودجه تبادل نظر داشته باشند. واعظی، ضمن تأکید بر اینکه بنای دولت بر تعامل و همکاری است، اما تصریح کرد که تغییرات تا جایی می‌تواند اعمال شود که شاکله بودجه بهم نخورد.
نظارت بر وزرا وظیفه رئیس جمهوری است
رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دیدگاه رئیس جمهوری درباره نظارت بر وزرا، نه سلیقه شخصی، بلکه ناظر بر قانون اساسی است، افزود: سؤال از وزیران، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مجلس است، اما این وظیفه شخص رئیس جمهوری است که بر کار روزانه وزیران نظارت ‌کند.
او، ضمن تأکید بر اصل نظارت بر قوه مجریه از سوی مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور، اضافه کرد: اما اینکه هر نماینده، رئیس مجلس، نایب رئیس مجلس یا رئیس یک کمیسیون بخواهد شخصاً وزیری را صدا کند یا در سفر به استان‌ها بگویند ما آمدیم بر پروژه‌ها نظارت کنیم، چنین موضوعی در قانون اساسی نیست و رئیس جمهوری هم اینها را مطرح کرد. کسانی که می‌گویند چنین چیزی هست، آن بند قانون اساسی را باید مطرح کنند.
واعظی درباره ادعای وجود ردیفی برای اجرای سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه نیز با بیان اینکه این سند اساساً از برنامه دولت حذف شده است، اظهارکرد: حتی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در جریان نبودند و هر دو آنان (از این ادعا) تعجب کردند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: اسنادی که در بخش کارشناسی برای سند پشتیبان از بودجه تنظیم شده بود، بررسی شد، به نظر من اشتباهی بود، امیدوارم این اشتباه عمدی نبوده و سهوی باشد و حتماً هم با فردی که این اقدام را انجام داده برخورد خواهد شد.
دیدار معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با واعظی
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین شامگاه سه‌شنبه در دیدار «شاهین مصطفی اف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از پایان یافتن منازعه نظامی میان آذربایجان و ارمنستان گفت: جمهوری اسلامی ایران برای کمک به حل دائمی و قطعی مناقشه میان دو کشور همسایه آماده است. واعظی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط با آذربایجان و ایجاد شرایط جدید در مناسبات علاقه‌مند است، افزود: دو کشور باید تمام توان خود را برای تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک مثل احداث خط آهن، سد و نیروگاه به کار بگیرند تا بستر گسترش تعاملات و روابط بیش از پیش فراهم شود. معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام گرم رئیس‌جمهوری آذربایجان به رئیس‌جمهوری کشورمان، روابط دیرینه دو کشور و حمایت‌های همه جانبه ایران از آذربایجان طی سال‌های گذشته را همواره مایه دلگرمی مردم و دولت این کشور دانست و گفت: آقای الهام علی اف همواره مرز دو کشور را مرز صلح و دوستی می‌داند.

محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای در توضیحاتی به روزنامه ایران به گفت‌وگوی علی یونسی با «ایران ماه» در مهرماه سال گذشته پاسخ داد.
در این توضیح آمده است: آقای یونسی در بخشی از مصاحبه اظهار داشته‌اند: «… وقتی قصه قتل‌های زنجیره‌ای پیش آمد من، آقای سرمدی و آقای علی ربیعی به پیشنهاد رئیس‌جمهوری وقت آقای خاتمی به رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل یک هیأت برای پرونده قتل‌ها، مسئول رسیدگی به پرونده شدیم… ما سه نفر همان هفته اول مأموریتمان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات و قاتلانش صد درصد از پرسنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را به رئیس‌جمهوری دادیم و ایشان هم از وزیر وقت خواست تا استعفا بدهد… آن زمان تعدادی دستگیر شدند و بنا بود بقیه افراد هم دستگیر شوند. از نظر من پرونده خیلی روشن بود، یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد. چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. در چنین مواردی معتقد هستم باید با مسأله آن‌طور که اتفاق افتاده برخورد کرد و با مسائل سیاسی پیچیده‌اش نکرد.»
آقای یونسی در پاسخ به این گفته خبرنگار، که «قتل‌های زنجیره‌ای به این سادگی‌ها هم نبود»، می‌گوید: «از نظر من ساده بود و باید زود تمامش می‌کردیم. ولی وقتی من از سازمان قضایی بیرون رفتم مدیران بعدی ترجیح دادند مسأله را دنباله‌دار کنند و بزرگترین اشتباه را مرتکب شدند و کاری را که چند سال بود انجام دادند باید چند ماه بعد انجام می‌دادند یعنی موضوع را خیلی پیچیده کردند.»
برای روشن شدن واقعیت و سنجش میزان صحت اظهارات جناب آقای یونسی به ذکر بخش‌هایی از بیانیه‌های رسمی هیأت کمیته ویژه تحقیق و وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ بسنده می‌کنم. قبل از آن یادآور می‌شوم که هیأت ویژه تحقیق ریاست محترم جمهوری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷ تشکیل شد و آقای یونسی علاوه بر اینکه عضو هیأت مزبور بود، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را به عهده داشت و در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۷ به‌عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد. با توجه به ادعای آقای یونسی دال بر اینکه «ما سه نفر همان هفته اول مأموریتمان ماجرا را روشن کردیم… از نظر من پرونده خیلی روشن بود یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. ولی وقتی من از سازمان قضایی بیرون رفتم مدیران بعدی ترجیح دادند مسأله را دنباله‌دار کنند و بزرگترین اشتباه را مرتکب شدند…»، از ایشان می‌پرسم: شما از زمانی که مدعی هستید ماجرا روشن بود به مدت بیش‌از دو ماه رئیس سازمان قضایی بودید، چرا در این فاصله دو ماهه پرونده را آماده نکرده و به دادگاه نفرستادید؟
در خصوص این ادعا که پرونده در هفته‌های اول روشن و ساده بوده و بی‌جهت آن را پیچیده کرده‌اند، توجه خوانندگان عزیز را به بخش‌هایی از بیانیه‌های هیأت ویژه تحقیق و وزارت اطلاعات، که سخن و نظر آقای یونسی در آن زمان به شمار می‌رود، جلب می‌کنم: «… تحقیقات گسترده و عمیق به‌صورت شبانه‌روزی سرنخ‌های لازم برای شناسایی مجموعه عناصر مرتبط با این قتل‌ها در سطوح مختلف کاملاً به دست آمد. طراحان و عاملان فاز عملیاتی و اقدام شناسایی شده‌اند و تحقیقات وسیعی برای کشف سرنخ‌های بیرونی… انجام گرفته است. این پرونده در عین پیچیدگی از ابعاد ملی برخوردار شده است.» (از بیانیه ۲۲ دی ۱۳۷۷ کمیته ویژه تحقیق)
«وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است… با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند در میان آنها وجود دارد… سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه‌ها دنبال خواهد کرد.» (از بیانیه مورخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات)
آقای یونسی در همان زمان، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۷ و از جایگاه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و با عنوان رئیس کمیته تحقیق قتل‌های سیاسی، در مصاحبه‌‌ای با روزنامه «صبح امروز» مطالبی گفتند که در تعارض آشکار با مواضع امروز اوست. او در این مصاحبه ضمن تأکید بر ریشه‌یابی پرونده اظهار داشت: ما در هیأت همه چیز و همه احتمالات را در نظر گرفته‌ایم. مسائل ریشه‌یابی می‌شود. پیگیری‌ها ادامه دارد و اطمینان می‌دهیم توقعاتی که مردم داشته‌اند و دستوراتی که رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری داده‌اند رعایت می‌شود… در این پرونده هیچ چیز جز مصلحت ملی لحاظ نمی‌شود… این کار با دقت و حوصله پیش می‌رود تا همه جهات روشن شود …پرونده قتل‌ها از نظر قضایی کاملاً روشن است و ما هم اکنون دنبال ریشه‌یابی قضیه هستیم. مشخصات قاتل روشن است و می‌توان او را هم اکنون به دادگاه برد. دستوردهنده و اجراکننده مشخص شده‌اند ولی این همه کار نیست. تحقیقات ادامه دارد و اگر ساده نگاه می‌کردیم شاید می‌شد در همان هفته اول دادگاهی تشکیل داد.»
آقای یونسی در بخش دیگری از مصاحبه با «ایران ماه»، گفته‌اند: «بیشتر بازجوها و شکنجه‌گرها [در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای] از پرسنل وزارت اطلاعات بودند ولی بدون ارتباط اداری.»
در اینجا توضیحات زیر لازم است: کارشناسان و بازجویان پرونده همگی، بدون استثنا، از مدیران شناخته شده و کارشناسان ارشد و باسابقه وزارت اطلاعات بودند که با درخواست دادسرای نظامی تهران، پس از بررسی‌های لازم و با تأیید و هماهنگی معاونت حفاظت وزارت اطلاعات، به دادسرای مذکور مأمور شدند تا تحقیقات مربوطه را به عهده بگیرند. آنان برای انجام وظیفه به‌عنوان ضابط دادسرا در اختیار دادستان پرونده بودند و از سوی معاونت حفاظت وزارت اطلاعات و شخص وزیر (آقای یونسی) پشتیبانی می‌شدند به‌گونه‌ای که فقط در یک مورد در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۷۸ وزیر از طریق معاونت حفاظت مبلغ پنجاه میلیون ریال برای پشتیبانی تحقیقات در اختیار آنان قرار داد.
آقای یونسی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۷۸ در جلسه‌ای اظهار داشت: «جناب آقای نیازی هم فوق‌العاده تلاش کردند… [و] در حداقل ضایعات مسأله مهار شد. من از ایشان تشکر می‌کنم. بسیار بسیار کار پرزحمتی بود وایشان خودشان همه کارها را به عهده گرفتند. البته این اواخر برخی از برادران وزارت اطلاعات به کمک ایشان رفتند.»آقای یونسی خطاب به یکی از اعضای تیم تحقیق پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، که پیشتر مسئولیت‌هایی چون معاونت امنیت و معاونت بررسی و قائم‌مقامی معاونت ضد جاسوسی و غیره را در وزارت اطلاعات عهده‌دار بوده، در جلسه‌ای با حضور معاون حفاظت وقت وزارتخانه فوق، اظهار داشت: «شما که آمدید خیالم راحت است.» و در ادامه از وی خواست در یک جلسه توجیهی برای مدیران وزارت اطلاعات سخنرانی کند.
حال چگونه آقای یونسی به خود اجازه می‌دهد ایشان را شکنجه‌گر و بی‌ارتباط با وزارت اطلاعات بخواند؟! درباره برخی مطالب قابل تأمل دیگر جناب آقای یونسی پاسخ‌های مستندی وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام به فرصت مناسب دیگر موکول می‌کنم.

قطر خواهان گفت‌وگوی ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس

 خبر اول اینکه، وزیر خارجه قطر تأکید کرد که کشورش خواهان گفت‌وگو میان ایران و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس است. به‌گزارش ایسنا به‌نقل از الجزیره، محمد بن‌عبدالرحمن، اعلام کرد که در گفت‌و‌گو با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود در رابطه با مسائل مختلف منطقه و تحولات بحران کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با قطر و همچنین توافق هسته‌ای ایران بحث و رایزنی کرده است. وی تأکید کرد: امنیت خلیج(فارس) یک اولویت برای قطر است و افزایش تنش به سود هیچ طرفی نیست. محمد بن‌عبدالرحمن گفت: ما خواهان گفت‌و‌گو بین کشورهای عربی حاشیه خلیج(فارس) و ایران هستیم و از هر ابتکار عملی که منطقه را با ثبات می‌کند، استقبال می‌کنیم. به‌گفته وی تمام بحران‌ها باید از طریق گفت‌و‌گوی مستقیم و سازنده حل شود.

محکومیت یک فعال اصلاح‌طلب به 6 ماه زندان

 خبر دیگر اینکه، نویسنده و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گچساران به شش ماه حبس محکوم شد. به‌گزارش ایلنا، علیرضا کفایی عضو انجمن معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد و مسئول شاخه گچساران این انجمن با اعلام این خبر گفت: در رأی ابلاغ شده دادگاه تجدید نظر مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد حکم شش ماه حبس تعزیری که در دادگاه انقلاب گچساران صادر شده بود، تأیید شد. علیرضا کفایی در تشریح این پرونده، اظهارداشت: از حدود 2 سال پیش این پرونده با شکایت یکی از نهادهای امنیتی استان کهگیلویه و بویراحمد در جریان بوده و در حکم اولیه، دادگاه انقلاب گچساران مرا به شش ماه حبس محکوم کرد که با تقاضای تجدیدنظر این پرونده به مرکز استان ارجاع اما برای جلسه تجدیدنظر فرصت حضور و دفاعیه به من داده نشد. این فعال سیاسی افزود: مورد اتهامی مربوط به نوشته‌هایی بوده که در یک کانال تلگرامی استان منتشر شده است. البته در رأی دادگاه آمده که این حکم به‌دلیل کهولت سن و بیماری تا یکسال به حالت تعلیق در می‌آید.

گوترش خواهان روابط تجاری کشورها با ایران

 شنیدیم که، دبیر کل سازمان‌ملل متحد بر حفظ رابطه تجاری با ایران تأکید کرد. به‌گزارش ایلنا به‌نقل از اسپوتنیک، «رزماری دی کارلو» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان‌ملل متحد از کشورها می‌خواهد تا روابط تجاری خود را با ایران حفظ کنند.وی گفت: ایران عزم خود برای ماندن در برجام را نشان داده و دبیرکل سازمان‌ملل از همه طرف‌های این توافق می‌خواهد تا به‌طور مؤثر و سازنده‌ای برای حل مشکلات خود از طریق مکانیسم حل اختلاف تلاش کنند.

نظامیان شهید بشوند اما رئیس‌جمهوری نشوند؟!

 دست آخر اینکه، یک سردار سپاه از نامزدی نظامیان در انتخابات دفاع کرد. سردار محمد اسماعیل کوثری، مشاور فرمانده سپاه به برنا، گفت: زمانی که توانمندی در بین برادران نظامی وجود دارد چرا در انتخابات حضور پیدا نکنند؟ این افراد در سپاه همیشه خدمت صادقانه و خالصانه کرده و اکنون می‌خواهند، وارد عرصه انتخابات شوند و این توانمندی را در خود می‌بینند زیرا می‌خواهند، همان خدمت را ادامه دهند. وی افزود: برخی پیرامون حضور چهره‌های نظامی جوسازی می‌کنند؛ چطور نظامی‌ها شهید می‌دهند، زخمی می‌شوند، شیمیایی می‌شوند اشکالی ندارد اما همین که می‌خواهند مسئولیت‌های سیاسی داشته باشند، اینجا اشکال دارد؟ چارچوب قانون ملاک است و این برادران می‌توانند با ضوابط قانونی هر کدام کاندیدا شوند. به‌گفته کوثری، مردم هیچ مشکلی با حضور یک نظامی در قامت ریاست جمهوری ندارند. اگر مردم مشکل داشتند، هزاران هزار نفر را زیر دست این فرمانده‌ها نمی‌فرستادند، گروه‌های جهادی تشکیل نمی‌دادند، اینکه می‌گوییم مردم، یعنی باید ملت ایران را ۸۲ میلیونی نگاه کنیم. اینها همه جوسازی کسانی است که می‌خواهند بگویند، اینها نباشند تا ما بتوانیم راحت‌تر به اهداف خودمان برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت و مجلس می‌توانند با تعامل و همکاری سازنده مشکلات را حل و فصل کنند، گفت: با‌وجود همه گرفتاری‌ها، مشکلات و فشارها، آنچه بقای کشور را تضمین می‌کند تا بتوانیم با سربلندی از مشکلات عبور کنیم، فرهنگ و روحیه ایثارگری است.
به‌گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در دیدار اعضای فراکسیون شاهد مجلس با وی با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور اظهارکرد: با وجود همه گرفتاری‌ها، مشکلات و فشارها، آنچه بقای کشور را تضمین می‌کند، فرهنگ و روحیه ایثارگری است که باید آن را پاس بداریم و برای ترویج و انتقال آن به نسل‌های بعدی تلاش کنیم.
جهانگیری راهیابی ۱۶ فرزند شهید به مجلس و حضور در فراکسیون شاهد را افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت: اینکه مردم در یک رقابت انتخاباتی ترجیح می‌دهند یادگاران شهدا را به‌عنوان نماینده خود به مجلس شورای اسلامی بفرستند از یک سو نشان از پایبندی آنها به آرمان‌های شهدا است و از سوی دیگر نشان می‌دهد که باور مردم این است که پدران این عزیزان در دوران دفاع مقدس با ایثار و از خودگذشتگی توانستند کشور را از شر دشمنان ایمن کنند بنابراین فرزندان آنها نیز روحیه ایثارگری را در راه خدمت به مردم و حل مشکلات کشور به‌کار خواهند گرفت. در این جلسه سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای پرداخت مطالبات خانواده‌های شهدا و ایثارگران ارائه کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های خوبی برای حل مشکلات فرزندان شهدا و ایثارگران انجام شده و بودجه بنیاد شهید برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش خوبی داشته است.