گروه اقتصادی/ در روزهای اخیر بیژن زنگنه وزیر نفت یک گزارش مهم نفتی به معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری ارائه داد که در آن ذکر شده بود: «ظرفیت تولیدات پالایشی کشور از 1.8 میلیون بشکه در روز در سال 1391 به حدود 2/2 میلیون بشکه در روز رسیده و تولید بنزین و نفت گاز کشور به ترتیب از 49.8 و 94 میلیون لیتر در روز در سال 1391 به 107 و 113 میلیون لیتر در روز در سال 1398 رسیده است. همچنین ظرفیت تولید بنزین با کیفیت یورو 4 و 5 کشور از صفر در سال 1391 به بیش از 76 میلیون لیتر در روز در سال 1398 رسیده است. تولید میدان مشترک گازی پارس جنوبی نیز 2.5 برابر افزایش یافته است. صادرات فرآورده‌های نفتی کشور با افزایش 4 برابری از 5.9 میلیون تن در سال 1391 به حدود 23 میلیون تن در سال 1398 رسیده است.» همان‌طور که معاون اول رئیس جمهوری نیز در پاسخ این نامه گفت، ارقام به خوبی از حرکت رو به جلوی صنعت نفت سخن می‌گویند. اما نکته مهم از نظر کارشناسان این حوزه، شرایطی است که این اعداد در آن به دست آمده است؛ در سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ ایران.
از واردکننده بنزین تا صادرکننده بزرگ منطقه
سال 1392 ایران برای تأمین نیاز داخلی که حدود 67-64 میلیون لیتر در روز بود، بنزین وارد می‌کرد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم که قرار بود 360 هزار بشکه در روز تولید بنزین کشور را افزایش دهد، حرکت لاک‌پشتی داشت؛ قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن وارد نمی‌شد و کار خوابیده بود، اما اجرای برجام درها را باز کرد و قطعات وارد شد و توسعه این پروژه مهم سرعت گرفت. حالا یک مقام آگاه به «ایران» می‌گوید که این پالایشگاه که در سال 1395 تولیدش صفر بود  روزانه 450 هزار بشکه نفت را تبدیل به بنزین می‌کند و نه تنها زمینه خودکفایی را فراهم کرده، بلکه ایران را به صادرکننده خالص بنزین تبدیل کرده است.
در این ارتباط رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز به «ایران» توضیح می‌دهد: امسال ایران رکورد صادرات فرآورده‌های نفتی را شکسته و به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است که اتفاق مهمی در این صنعت محسوب می‌شود. ایران امسال رکورد صادرات 45 میلیون لیتر بنزین در روز را به ثبت رسانده است. وقتی به ارقام صادرات سایر فرآورده‌ها نیز نگاه می‌کنیم، شرایط بی‌نظیر است. حدود 120 میلیون لیتر در هر روز فرآورده‌های نفتی از ایران صادر می‌شود که نشان می‌دهد وزارت نفت با تمام مشکلات تحریمی، مسیر بهتری را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده است. صادرات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت ضریب بالاتری از ارزش افزده را نصیب کشور می‌کند و فقط در مورد بنزین به مثابه آن است که روزانه حدود 800 هزار تا 850 هزار بشکه نفت از کشور صادر شود. امروز کشورهای همسایه بنزین با استاندارد یورو 4 را نیز از ایران می‌خرند، البته لازم است که برای بازگشت درآمدهای صادراتی فکری شود و با حل مشکل FATF و تحریم زمینه بازگشت ارز حاصل از این صادرات فراهم شود.
پدیدار با بیان اینکه شرایط تحریم روی روند توسعه این صنعت تأثیرگذار بوده اما تلاش شد که این شرایط مدیریت شود، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه وابستگی صنعت نفت ایران درخصوص حفظ وضع موجود و سطح نگهداشت به تکنولوژی و تجهیزات، شرایط اصلاً عادی نبود. در وضعیت ایده‌آل، توان اجرای و عملیاتی ایران به‌طور میانگین 75 درصد از نیاز صنعت از اکتشاف تا تولید را پوشش می‌دهد و 25 درصد مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است؛ بویژه در خصوص قطعات دوار مورد نیاز صنعت. در چنین شرایطی اگر بخواهیم فقط روی توان داخلی تمرکز کنیم هزینه تولید افزایش می‌یابد و مجبور می‌شویم که با ضریب آزمون و خطای بالا وارد عمل شویم و همین موضوع هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. با این حال تلاش شد که در تمام این سال‌ها بویژه 2 سال گذشته که تحریم‌ها اوج گرفت، حرکت توسعه‌ای صنعت متوقف نشود. به نظر می‌رسد که اگر می‌خواهیم این هزینه‌ها افزایش بیشتری نداشته باشد، باید شرایطی را فراهم کنیم که در طرح‌های توسعه امکان مشارکت با کمپانی‌های بزرگ فراهم شود؛ مذاکراتی که اخیراً وزیر نفت با کمپانی‌های نفتی در روسیه انجام دادند تا در یک تبادل همکاری مشترک قرار بگیریم می‌تواند سرآغاز تأمین این نیاز در دوره جدید باشد.
توسعه در اوج بی‌پولی
شرایط امروز صنعت نفت کشور بسیار خاص است. تحریم‌ها در اوج قرار دارد و واردات کوچک‌ترین تجهیزات و قطعات با چالش‌های زیادی همراه است، حتی در صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی نیز فشار حداکثری است. در چنین شرایطی باید فشارهای داخلی و جناحی را هم به موانع فعالیت اضافه کرد. افرادی که اگرچه وطن دوست هستند اما رقابت‌های جناحی باعث می‌شود که هرجا حرکت چرخ توسعه در حال سرعت گرفتن است، شروع به مخالفت و سنگ‌اندازی کنند. مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی با بیان این مطالب به اهمیت تلاش‌های صنعت نفت برای افزایش پالایش نفت و تولید فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در سخت‌ترین شرایط اشاره می‌کند و می‌گوید: در این 8 سال، حتی در دوران برجام، صنعت نفت آزادانه فعالیت نمی‌کرد؛ همیشه موانعی از نوع داخلی و خارجی بر سر راه توسعه این صنعت قرار داشت. اما در همین شرایط ایران با مشکل عدم تأمین گاز، بنزین و سایر فرآورده‌های مورد نیاز کشور برنخورد و این نشان می‌دهد که کارها به درستی انجام شده است. در این وضعیت، اگرچه صنعت از برنامه‌های ابتدایی خود عقب مانده است اما نمی‌توان کارنامه‌اش را زیر سؤال برد. شرایط عادی نبود و به جرأت می‌توان گفت که با تمام این فشارها وزارت نفت از تمام بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر وزارت صمت بهتر عمل کرد. او به هدفگذاری 5.9 میلیون بشکه‌ای تولید نفت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: با شرایط ایده‌آل فاصله و تفاوت داریم، اما در شرایطی هستیم که مشکل تأمین مالی، دانش فنی و تجهیزات وجود دارد و همین که این صنعت سرپا مانده است اتفاق مهمی است؛ به خصوص در این دو سال اخیرکه صنعت نفت مانند یک شناگر با دست و پای بسته بود و با حداقل رقم صادرات و سهم 14.5 درصدی خود از این درآمد نفتی باید به توسعه نیز می‌پرداخت. این توسعه‌ای که امروز وزیر نفت از آن صحبت می‌کند در اوج بی‌پولی صنعت رقم خورده است.
دستاوردهایی که در اعداد نمی‌گنجد
اما فراتر از جهش‌ها و افزایش‌ها در تولید محصولات و صادرات، بخش‌هایی هم در عملکرد این 8 سال دیده می‌شود که در اعداد نمی‌توان به آن پرداخت. یکی از آنها حذف دلالان نفتی بود که به اعتقاد محمود خاقانی کارشناس بین‌الملل انرژی اتفاق ویژه‌ای است.  خاقانی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: منصفانه باید به عملکرد 8 سال اخیر وزارت نفت نمره داد. با توجه به مشکلات بانکی عظیم در نقل و انتقالات بانکی و تأمین نیازهای صنعت، توسعه کار آسانی نبود ، لذا دستاوردهای این سال‌ها را که حتی فراتر از دوره‌های عادی بود، باید مورد توجه قرار داد؛ در شرایطی کار شد که به هیچ‌وجه آسان نبود؛ در کنار مشکلات خارجی عده‌ای هم در داخل چوب لای چرخ می‌گذاشتند و هر وقت گشایشی ایجاد می‌شد، فشارها را بیشتر می‌کردند. وقتی آقای زنگنه می‌خواست از امضای برجام استفاده کند و وارد قراردادهای نفتی شود، عده‌ای تنها دغدغه‌شان مخالفت با  نوع همکاری بین‌المللی بود.
او ادامه می‌دهد: صنعت نفت در شرایطی به این دولت رسید که میادین مشترک فقط ابزاری برای پرداخت وجوه به برخی از پیمانکاران ایرانی شده بود و کار مطابق برنامه‌های نادرستی تعریف شده بود. یکی از مهمترین علل اینکه امروز می‌گوییم برداشت گاز در پارس جنوبی 2.5برابر شده، نوع تفکر و برنامه‌ریزی وزیر نفت این دوره بوده است. اینها در ارقام قابل بیان نیستند، اگرچه انتقادهایی به آقای زنگنه در زمینه بورس انرژی بین‌المللی دارم اما همین که توانست با شرایط سخت کار را جلو ببرد، قابل تقدیر است. وضع قوانین منع به کار‌گیری نیروهای بازنشسته با فشار عده‌ای بر این صنعت از یک سو و تحمیل بیش از 230 هزار نیرو حقوق بگیر از دولت قبل بر این وزارتخانه، کار را سخت و هزینه‌های بالاسری تولید را افزایش داده بود، اما کار جلو رفت و اکنون باید به ایشان و همه کارکنان برنامه‌ریزی و عملیاتی صنعت بگوییم «دست مریزاد».

مهدی سلطان‌محمدی
کارشناس ارشد بازار مسکن
در قانون بودجه سال آینده در بخش مسکن، دو طرح مهم مالیاتی گنجانده شده است که شامل دریافت مالیات از خانه‌های خالی و دریافت مالیات از مسکن‌های لوکس است. هدف از این دو طرح عرضه بیشتر مسکن در بازار و در نتیجه تعدیل قیمت در این بازار است. اما تحقق این طرح‌ها با موانعی مواجه است. بزرگترین ابهامی که در مورد اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد جمع‌آوری داده‌ها و وجود ابزارها و زیرساخت‌های لازم است. دسترسی برای وصول این مالیات با توجه به شرایط نرم افزاری و سخت افزاری، پایین است. برای اینکه یک سیاست مالیاتی مؤثر باشد باید نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای تحقق و اجرای سیاست را در دست داشته باشیم. هنوز بانک داده‌ای روشن و شفافی از املاک کشور نداریم. بخشی از مسکن‌هایی که بعد از ایجاد سامانه جدید املاک، نقل و انتقال پیدا کرده در سامانه ثبت است. ولی اطلاعات بخش عمده املاکی که در گذشته معامله شده‌انده یا آنهایی که به‌صورت قولنامه‌ای معامله شده، در سامانه وارد نشده است. راه‌های شناسایی دیگری ممکن است وجود داشته باشد اما راه‌های پردردسر و گرانی است. ابزارهای نرم افزاری جانبی هم می‌تواند کمک کند مانند میزان مصرف آب و برق و قبوض مصارف انرژی یا مکالمات تلفنی واحدهای مسکونی. اما همه این داده‌ها باید در سامانه یکپارچه‌ای گردآوری شود تا از آنها به جمع‌بندی مورد نظر رسید. علاوه بر ابزارهای نرم افزاری به ساختارها و تشکیلات مناسب برای اجرای درست قانون نیاز داریم. چون این پیش نیازها آماده نشده بود با اینکه سال 95 قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد ولی بعد از چندسال هیچ خروجی از این قانون بیرون نیامده است. مقدمات کار برای اجرای قانون آماده نیست. وقتی قانونی تصویب می‌شود باید توجه داشت اجرای آن چه پیش نیازهای می‌خواهد. اگر فرض را بر این بگذاریم که در آینده ‌می‌توانیم تعدادی از این خانه‌ها را شناسایی کنیم می‌توانیم قضاوت داشته باشیم که این قانون چند درصد در بازار مسکن تأثیر مثبت دارد. واقعیت این است که تصور اینکه میلیون‌ها خانه خالی وجود دارد و با اجرای قانون این خانه‌ها برای عرضه در بازار مسکن سرازیر می‌شود، تصور واقع بینانه‌ای نیست و در واقعیت عرضه خانه‌های خالی که طریقه این اهرم مالیاتی است، محدود خواهد بود. هر چه بتوان عرضه را افزایش داد به تعدیل قیمت در بازار مسکن کمک می‌کند و بازار به سمت تعادل در عرضه و تقاضا پیش می‌رود. توجه داشته باشیم در سالیان اخیر میزان عرضه همپای نیازهای جامعه جلو نرفته و گران شدن مسکن موجب کاهش تقاضای مؤثر شده است. به‌خاطر تورم، سیاست‌ها، اعتبارات در دسترس مسکن و محدودیت زمین میزان عرضه محدود شده است. در دهه‌های پیش حتی تا مرز ساخت یک میلیون مسکن در سال رسیدیم اما در سالیان اخیر ساخت و عرضه مسکن به یک سوم یا حداکثر 50 درصد آن رقم قبلی رسیده است. همین از عوامل تشدید بحران مسکن است. هر چه بتوانیم با ساخت یا ابزار مالیاتی عرضه را بیشتر کنیم به تعادل بهتر بازار کمک کرده‌ایم. مسأله دیگر در کاهش ساخت و عرضه مسکن افزایش قیمت زمین است. وقتی دوره افزایش قیمت مسکن را داریم شیب افزایش قیمت زمین بیشتر از شیب افزایش واحد مسکونی می‌شود. دلیل منطقی آن این است که تراکم در شهرهای بزرگ بالای 100درصد است به ازای هر متر زمین 2و نیم تا سه متر واحد مسکونی عرضه می‌کنید به همین دلیل ضریب افزایشی که روی واحد مسکونی داریم با ضریب 2.5 تا 3 برابر به زمین منتقل می‌شود. در دوره کاهش قیمت مسکن، زمین رکود سنگین‌تری نسبت به مسکن دارد. اما این دوره‌ها بسیار کوتاه و محدود است. نکته مهم اینکه دو سوم هزینه مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و برای عرضه زمین به منظور ساخت و ساز هم باید طرح‌های جدیدی اجرا شود.