رئیس جمهوری تلاش برای رونق و جهش تولید، مقابله با بیماری کرونا، خنثی‌سازی و پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه، مبارزه با فساد و شفاف سازی، چابک‌سازی دولت، بهبود معیشت و تأمین سلامت مردم را از اهداف مهم دولت عنوان کرد که با کمک مردم تا آخرین روز فعالیت دولت با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیأت دولت، کاهش آثار جنگ اقتصادی و پایان بخشیدن به تحریم‌های ظالمانه را از اهداف مهم دولت برشمرد و گفت: هر روز که موفق شویم تحریم را بشکنیم، صهیونیسم، ارتجاع منطقه و تندروها را شکست داده‌ایم و هر روز که زودتر پشت صهیونیسم را به خاک بمالیم، شادتریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه فشار تحریم روی دوش مردم است و سختی را مردم تحمل می‌کنند، گفت: کسانی که برای این کار عجله ندارند، شاید وضع شان خوب است و بعضی‌ها که اصرار دارند امریکا را تطهیر و تهذیب کنند، خودشان می‌دانند.
روحانی با اشاره به اینکه در تاریخ دو فرد مجنون صدام و ترامپ را داشتیم که به مردم ایران جنگ تحمیل کردند، ادامه داد: ما در جنگ تحمیلی با اتحاد، اتفاق و یکصدایی دشمن را شکست دادیم و روز به دار آویخته شدن صدام مجنون روز پیروزی مردم ایران بود، با مقاومت مردم ایران در برابر تحریم‌ها، سرنوشت ترامپ هم بهتر از صدام نخواهد بود. رئیس جمهوری هدف جنگ اقتصادی را به زانو درآوردن مردم ایران و نابودی نظام اسلامی دانست و افزود: همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مهم این است که نگذاشتیم جنگ اقتصادی به هدف خود برسد و حضور پرتلاش مردم در تولید، رونق و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، به معنی شکست تحریم است.
روحانی ادامه داد: امروز به رغم فشارهایی که از ناحیه تحریم و جنگ اقتصادی دشمن و همچنین آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا داشتیم، در سایه ایثار، فداکاری و مقاومت مردم و خادمان مردم در دولت و قوای دیگر، حرکت‌های بسیار خوبی را در بهبود اقتصاد کشور شاهد هستیم و رشد اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهوری به جلسه سه‌شنبه گذشته با رئیس مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین برخی از اعضای این کمیسیون و وزرای دولت درباره بودجه 1400 اشاره کرد و گفت: با مباحث مطرح شده در این جلسه نظرات به هم نزدیک شد و به جمع‌بندی خوبی رسیدیم و امیدواریم با تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس، در زمان مناسب آن را دریافت کنیم.
او با بیان اینکه به رغم همه مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، با تلاش‌های انجام شده، رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول سال‌جاری مثبت بوده است، گفت: اولین آثار مهار تورم را در آذرماه شاهد هستیم و در مسیر مهار شتاب تورم خواهیم بود. روحانی تحرک 11 هزار و 170 واحد صنعتی غیر فعال کشور در 9 ماه گذشته را نشانه تحول در بخش صنعت کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد که این رقم تا پایان سال به فعال شدن 1600 واحد صنعتی برسد. رئیس جمهوری درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا نیز گفت: هیچ نگرانی از بابت تولید واکسن داخلی و تهیه واکسن مورد اطمینان خارجی نداریم و پا به پای دنیا و حتی بهتر از برخی کشورها در مقابله با این ویروس پیش رفته‌ایم.
روحانی با بیان اینکه مردم نگرانی از بابت واکسن کرونا نداشته باشند، تأکید کرد: بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان همه تلاش خود را به کار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند تا واکسن مورد اطمینان خارجی در اختیار مردم قرار گیرد و در داخل هم برای تولید واکسن اقدامات در حال انجام است.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه و تقویت بخش سلامت کشور را از اهداف مهم دولت از آغاز فعالیت خود عنوان کرد و افزود: در 7 سال گذشته توان بهداشتی کشور از جمله تخت‌های بیمارستانی و «آی.سی.یو» نسبت به گذشته دو برابر شده و توانمندی سلامت ما در این دولت دو برابر کل تاریخ کشور بوده است.
روحانی، با اشاره به پرداخت 100هزار میلیارد تومان به‌عنوان کمک‌های معیشتی و تسهیلات به آسیب دیدگان از کرونا، اظهارکرد: از ماه گذشته حمایت معیشتی جدیدی برای آسیب دیدگان و نیازمندان در نظر گرفته شد که براساس آن حدود 35 میلیون نفر تا پایان سال 100 تا 120 هزار تومان کمک نقدی دریافت می‌کنند.
او همچنین مبارزه با فساد و شفافیت را از دیگر موضوعات مهم مورد توجه دولت عنوان کرد و افزود: کاری که دولت با توسعه فضای مجازی و دولت الکترونیک در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت انجام داده با دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست.
رئیس جمهوری به لوایح چهارگانه ارائه شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد و با بیان اینکه دستور رهبری در این زمینه، تعیین تکلیف این لوایح راه گشاست، گفت: این لوایح بهترین راه مبارزه با فساد است، البته ممکن است برخی خوش شان نیاید.
روحانی در پایان، ادغام بانک‌های نیروهای مسلح و تعطیل کردن مؤسسات اعتباری غیرمجاز را از دیگر اقدامات مهم دولت عنوان کرد و افزود: این دولت مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان دکان‌های فساد را تعطیل کرد و البته هزینه زیادی هم در این راه دادیم.

بــــرش
تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریم‌ها
در جلسه روز گذشته هیأت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، به تصویب هیأت وزیران رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که مانند جلسات قبل با رعایت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور به تصویب رسید.
به موجب این اصلاحیه، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مربوط به تکلیف عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، از سوی سازمان حمایت و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.
هیأت وزیران با توجه به هزینه‌بر بودن تأمین و واردات داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند و امکان تولید برخی از آنها از سوی شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور وجود دارد، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه درباره انتشار فهرست رسمی دارویی ایران موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن­‌های علمی گروه پزشکی و گروه تخصصی مربوط به کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران، بیماری، برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات لازم مجاز به صدور مجوز واردات یا تولید آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است. هیأت وزیران در ادامه با هدف تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت واگن پارس و تسریع در واگذاری این شرکت به شرکت مپنا مصوب کرد بدهی مزبور به صندوق ضمانت صادرات ناشی از لغو قرارداد تولید و صادرات ۲۰۰ دستگاه واگن مسافری به کشور کوبا به میزان ۰۰۰ر۰۹۸ر۳ یورو، از محل ردیف این صندوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با لحاظ افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات جبران شود.

گروه سیاسی/ نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت برجام و گزارش دبیرکل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ با تأکید اکثریت اعضای این شورا بر لزوم اجرای کامل این قطعنامه و مفاد برجام یک‌بار دیگر به صحنه‌ای از انزوای امریکای تحت رهبری دونالد ترامپ در صحنه جهانی تبدیل شد تا خاطره‌ای باشد برای آخرین هفته‌های حضور او در کاخ سفید. به این ترتیب با اینکه نماینده امریکا در نشست شورای امنیت خواستار محکومیت ایران به عنوان تهدید علیه امنیت جهانی و به مذاکره کشاندن برنامه موشکی ایران بود، حتی نماینده جمهوری دومنیکن نیز که در نشست ماه مرداد تحت فشار به قطعنامه امریکا علیه ایران رأی مثبت داده بود این‌بار به تمجید و دفاع از برجام پرداخت.
با این حال این نشست فارغ از نظرات بحث‌برانگیز بعضی از اعضا نبود، اظهاراتی پیرامون صنعت موشکی و مسائل منطقه‌ای و نیز مصوبه اخیر مجلس ایران درباره توسعه هسته‌ای که از سوی برخی اعضا مطرح شد و نماینده کشورمان در نطق خود این پاسخ قاطع را اعلام کرد که ایران با هرگونه مذاکره‌ای پیرامون برجام مخالف و خواهان اجرای بی‌قید و شرط مفاد آن است.
به گزارش ایرنا، در نسشت مجازی شورای امنیت پس از اعلام مواضع حمایتی نمایندگان کشورهای آفریقای جنوبی، سنت وینسنت، دومنیکن و ویتنام؛ «اولوف اسکوک» به نمایندگی از اتحادیه اروپا به بیان مواضع این اتحادیه پیرامون برجام پرداخت و گفت: در دوره اخیر چالش‌های بسیار بزرگی بر سر راه توافق هسته‌ای ایجاد شد. با وجود فشارهای بسیار اما توافق جامع اقدام مشترک توانست پایدار بماند. معاون دبیرکل سازمان ملل نیز در این نشست اقدام امریکا درخصوص احیای تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را مغایر با اهداف مشخص شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و تصریح کرد که اقدام امریکا در عدم تمدید معافیت‌های مربوط به دادوستد نفت با ایران همکاری در پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ممکن است در توانایی ایران و سایر اعضا برای اجرای برخی از مفاد برجام اخلال ایجاد کرده باشد. او با وجود اذعان به این مخاطرات پیش روی برجام خواستار پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای شد. «گنگ شوانگ»، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت خروج یک‌جانبه امریکا از برجام و استفاده از سیاست فشار حداکثری علیه ایران را دلیل اصلی مشکلات برنامه‌ هسته‌ای با ایران دانست و خواستار بازگشت بدون پیش‌شرط امریکا به برنامه جامع اقدام مشترک شد.
فراتر از آن «دیمیتری پولیانسکی» معاون نماینده روسیه در سازمان ملل بود که به نقد گزارش یک‌طرفه دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 پرداخت و گفت: به یاد داشته باشید که اجرا نکردن تعهدهای ایران نتیجه مستقیم اقدامات غیرسازنده و تحریک‌آمیز امریکا است. ما از شجاعت نداشتن دبیرخانه سازمان ملل متحد برای فراخواندن امریکا به اجرای کامل تعهدهای خود متأسف هستیم. او با تأکید بر اینکه فشار حداکثری راه‌حل مشکلات نیست، گفت: تلاش ما برای نشان دادن اینکه فشار حداکثری تنها راه‌حل مشکلات نیست شکست خورده است.
سفیر روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه هیچ‌کس از ایالات متحده درخواست نکرده که نقش پلیس جهان را به عهده بگیرد، منطقی‌ترین گام از سوی امریکا را بازگشت کامل و بدون قید و شرط به توافق‌های قبلی دانست و گفت: ما به اظهارات رهبران ایران در مورد آمادگی برای بازگشت سریع به اجرای کامل برجام به محض اینکه ایالات متحده انجام دهد، احترام می‌گذاریم و امیدواریم دولت جدید امریکا در آینده نزدیک گام‌های درست را بر‌دارد.
مواضع بحث برانگیز کشورهای اروپایی
سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان نیز در سخنان خود به دفاع از برجام و ضرورت اجرای آن پرداختند اما از اعتراف به اینکه تحت فشار تحریم‌های امریکا در انجام تعهدات برجامی‌شان کوتاهی کرده‌اند اجتناب کردند و بر عکس مدعی تلاش بی‌وقفه خود برای حفظ برجام شدند. آنها البته از موضع دولت آینده امریکا در مورد برجام که می‌تواند زمینه را برای بازگشت ایالات متحده به توافقنامه فراهم کند استقبال کردند.
«باربارا بودوارد» نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از تصمیم ایالات متحده برای ترک توافق و تحمیل مجدد تحریم‌ها علیه ایران گفت که ما درک می‌کنیم که این تأثیر مستمر بر ایران و مردم آن داشته است و در ادامه افزود: بیانیه مشترک شرکت‌کنندگان باقیمانده برجام در جلسه دیروز کمیسیون مشترک وزیران آخرین، تأکیدی بر تعهد ما است. او اما در نطق خود مدعی شد که نصب آبشارهای سانتریفیوژهای IR-M2 در نطنز و قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس ایران در صورت اجرا به طور جدی برجام را تضعیف می‌کند. ابراز نگرانی نماینده انگلیس درباره برنامه‌های موشکی ایران و ادعای انجام فعالیت بی‌ثبات‌کننده از سوی ایران در خاورمیانه از جمله ادعاهایی بود که از سوی نماینده انگلیس مطرح شد.
«ناتالی براودهارست» سفیر دائم فرانسه در سازمان ملل هم از تصمیم دولت بایدن برای بازگشت به برجام استقبال کرد اما با ناخوشایند خواندن موضع ایران مبنی بر مقصر دانستن سه کشور اروپایی در وضعیت فعلی، تأکید کرد: اولویت اول ما پایان دادن به نقض توافقنامه از سوی ایران است که محتوای آن را از بین می‌برد و جلوگیری از اقدامات بعدی ایران است که باعث تضعیف بیشتر آن می‌شود.
روانچی: سیاست‌های قلدرمآبانه ایران را مرعوب نخواهد کرد
با وجود این اظهارات و برخی موضعگیری‌های ادعایی کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت، مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد ملل متحد در این نشست در مورد «عدم اشاعه: اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» گفت: اجازه نخواهیم داد امنیت و توانمندی دفاعی متعارف‌مان به خطر افتاده، محدود یا تضعیف گردد. سیاست‌های قلدرمآبانه برخی قدرت‌ها ایران را مرعوب نخواهد کرد تا از وسایل دفاعی مشروع خود دست بر دارد.
او با اشاره خویشتنداری ایران به مدت یک سال با وجود نقض آشکار برجام و اعمال تحریم‌ها از سوی امریکا گفت: با هر معیاری، تحریم‌های امریکا غیرقانونی، نامشروع، غیراخلاقی، غیرانسانی و ظالمانه است و نمی‌توان نام دیگری جز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت بر آن نهاد. او در ادامه با بیان اینکه مثال زنده سیاست‌های شکست خورده امریکا ترور وحشیانه شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رئیس جمهور امریکا که یک نقض فاحش حقوق بین‌الملل است، افزود: سرنخ‌های جدی نیز وجود دارد که ترور شهید فخری‌زاده، دانشمند برجسته ایرانی توسط رژیم اسرائیل، نزدیک‌ترین متحد امریکا در منطقه، صورت گرفته است.
او در ادامه موضع ایران نسبت به نحوه بازگشت امریکا به برجام را بدون قید و شرط دانست و افزود: برجام را نمی‌توان با هیچ موضوع دیگری پیوند زد؛ چرا که دستورکار مذاکرات برجام از ابتدا مسأله هسته‌ای بود. ما تصمیم گرفتیم اجازه ندهیم مسائل دیگر، مذاکرات پیشاپیش دشوار را پیچیده‌تر کند. این یک تصمیم بسیار عاقلانه بود که توسط تمام اعضای برجام اتخاذ شد. بنابراین، در حال حاضر هر گونه تلاش برای پیوند زدن آینده برجام به مسائل غیرمرتبط و متفرقه محکوم به شکست است.

وزیر کشور احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو روز را به‌دلیل تصریح قانون بر برگزاری انتخابات در یک روز بسیار بعید دانست. به‌گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی درباره تصمیم‌گیری وزارت کشور برای نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با توجه به ویروس کرونا با اشاره به فراخوان انجام شده از همه دستگاه‌ها برای اعلام نظر در این باره، گفت: نگرانی ما برای روز برگزاری رأی‌گیری نیست چرا که در روز برگزاری رأی‌گیری به لحاظ قانونی می‌توانیم ساعت برگزاری انتخابات را در ابتدای صبح یکی دو ساعت افزایش دهیم چون از آن طرف در ساعت ۱۲ شب محدودیت داریم و هم اینکه می‌توانیم تعداد شعب را افزایش دهیم.
وزیر کشور با بیان اینکه بیشتر نگرانی موجود متوجه ۲۰ روزی است که باید تبلیغات انتخاباتی و تجمع صورت گیرد و کاندیداها درباره مواضع و برنامه هایشان صحبت کنند، افزود: بحث مشارکت برای ما بسیار مهم است و اگر این تجمعات شکل نگیرد ممکن است روی مشارکت اثر منفی بگذارد. رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سؤال که اگر مصوبه‌ای که مجلس دارد به تأیید شورای نگهبان برسد آیا وزارت کشور خود را همراه با این مصوبه می‌داند، اظهارکرد: ما هر مصوبه‌ای که قانون شود، آن را اجرا می‌کنیم.

توضیح محسن هاشمی درباره وصیتنامه پدر

محسن هاشمی معتقد است که از توضیحاتش درباره وصیتنامه مرحوم آیت‌الله هاشمی برداشت نادرستی انجام شده است. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه آخرین وصیتنامه شرعی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مربوط به سال ۱۳۷۹ است، ادامه داد: «با توجه به رفاقت و همکاری طولانی میان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله خامنه‌ای، مکاتبات متعددی میان آنها صورت گرفته است که از جمله آن، آیت‌الله هاشمی در چندسال پایانی عمر، مشغول تحریرنامه مشروح به آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان دوست و همراه شصت ساله در مبارزه و انقلاب بودند که البته با رحلت ایشان این نامه ناتمام ماند و بنده به رسم امانت آن را تحویل رهبر انقلاب دادم و وصیتنامه جدیدی وجود ندارد.»

مرعشی: مجلس درصدد کانالیزه کردن انتخابات است

سخنگوی حزب کارگزاران درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفت: باید ببینیم شورای نگهبان چه برخوردی با این طرح می‌کند. اگر این اصلاحات با هماهنگی سیاست‌های کلی نظام باشد، چنین معنایی خواهد داشت که حاکمیت نیز این اصلاحات را قبول دارد و نهایتاً نیز شورای نگهبان، مجلس را در این موضوع همراهی خواهد کرد. اما اگر این اقدام صرفاً از جانب مجلس رخ داده باشد، باید منتظر ایرادهای فراوان شورای نگهبان به این مصوبات مجلس باشیم.
حسین مرعشی در گفت‌و‌گو با انتخاب افزود: نمایندگان مجلس مترصد آن هستند که انتخابات را کانالیزه کنند. واقعیت این است که در نبود یک مجلس فراگیر هر اتفاقی امکان دارد  رخ بدهد؛ اتفاقاتی که در مجلس یازدهم رخ داده است، باعث شد تا همان افرادی که به آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و آقای عارف به عنوان جریان اقلیت مجلس انتقاد داشتند، امروز با چراغ در دل تاریکی به دنبال آنان باشند. من تصور می‌کنم که اقدامات مجلس یازدهم شاید در ظاهر و به‌زعم خودشان به نفع اهداف آنان باشد، ولی در حقیقت، به ضرر مجلس یازدهم و جریان‌های حامی آنان خواهد بود، چراکه مردم با نگرانی از اقدامات مجلس به حضور پرشور در انتخابات تشویق خواهند شد و در نهایت نتیجه دیگری را در انتخابات رقم خواهند زد.

نایب رئیس مجلس: نگران ورود زیردریایی امریکا و اسرائیل به منطقه نیستیم

نایب رئیس مجلس در گفت‌و‌گو با یک رسانه روسی تأکید کرد که ایران نگران ورود زیر دریایی امریکا و اسرائیل به منطقه خلیج فارس نیست. به گزارش فارس، امیر حسین قاضی‌زاده گفت: هنگامی که دستمان خالی بود، ابزار تکنولوژیک نداشتیم و توانایی مقابله نیز در ما وجود نداشت، امریکا و اسرائیل نتوانستند کاری از پیش ببرند اکنون دست ما پر است همان‌طور که از چندین کیلومتر بالاتر در آسمان هواپیمای امریکایی را به پایین می‌کشیم در عمق کمتری در خلیج‌ فارس به سادگی می‌توانیم با تور ماهیگیری نهنگ امریکایی‌ها را شکار کنیم بنابراین از این جهت نگرانی چندانی نخواهیم داشت. وی افزود: هنگامی که دشمن به ما نزدیک می‌شود اطمینان خاطر ما افزایش می‌یابد چرا که در دسترس ما می‌آید اما زمانی که دشمن از ما دور است نگرانی ما بیشتر می‌شود، تا مدار ۳۰ درجه شمالی اقیانوس هند مدار امنیت ایران است و هر چیزی از این مدار وارد شود چه زیر دریایی، چه ناو هواپیمابر در تیررس ما است قطعاً آن را نخواهیم زد بلکه آن را می‌گیریم و متعلق به خود می‌کنیم.

ادامه از صفحه اول
 بر بستر همین مشکل است که نگاه ملی نمایندگی طی ادوار مختلف نزولی بی‌سابقه را تجربه کرده و به سطح دغدغه‌های خرد محلی رسیده است. بازتاب این نزول را می‌توان در محتوای تذکرات، سؤالات و ایرادات نمایندگان خطاب به مسئولان دولتی دید. همین نگاه در مسأله نظارت بر دولت کار را از یک نظارت کیفی و مؤثر، منحرف کرده است.
در ادوار اخیر تقریباً کمتر کسی است که معترف به این موضوع نباشد که کیفیت نظارت مجلس و دایره اثرگذاری آن بشدت کاسته و در جاهایی حتی بلااثر شده است. مشکل اینجاست که راه حل این مسأله عموماً در تشدید کمی نظارت و جزئی‌تر کردن آن خلاصه شده است. حال آن‌که باید گفت همین نگاه یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش کیفیت نظارت مجلس بر دولت است. برای توضیح این موضوع باید یادآور شد که چنین نگاهی دو تأثیر منفی و مخرب بر جای خواهد گذاشت.
تأثیر اول این است که نمایندگان با ورود به مسائل جزئی و گاه اجرایی به بهانه نظارت، از انجام وظایف ملی و کلان خود غافل می‌شوند. در قبال نظارت بر دولت وظیفه نمایندگان نه افول در حد عزل و نصب‌ها بلکه نظارت بر اجرای قوانین موضوعه توسط دولت است. کمااینکه برای امور نظارت جزئی علاوه بر وجود سازمان بازرسی کشور در ساختار سیاسی-حقوقی، هر دستگاهی برای خود دارای یک دایره بازرسی است. بدین ترتیب با چنین شیوه‌ای مجلس نه تنها از انجام وظایف ملی و کلان خود باز می‌ماند بلکه وارد عرصه‌ای می‌شود که در آن هم کاری از دستش بر نخواهد آمد. چیزی که تجربه ادوار اخیر آن را ثابت می‌کند.
اما تأثیر دوم به مراتب بدتر است؛ ورود مجلس به نظارت‌های جزئی و موضوعی در عمل نه تنها زمینه تداخل کار قوای مقننه و مجریه را فراهم می‌کند بلکه ابزار نظارت را تبدیل به وسیله امتیازگیری‌ها و معاملات سیاسی یا منطقه‌ای خواهد کرد. بخش زیادی از استیضاح‌ها یا تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام و نیمه‌کاره را باید در همین چارچوب دید. این وضعیت به مرور اهرم نظارت مجلس را ناکارآمد و ساقط از شأن حقوقی و عملی خود می‌کند و مهمتر از آن به نام نظارت، فرآیندی را ترتیب می‌دهد که خود زمینه‌ساز برخی مفاسد است. مضاف بر اینها چنین روندی سبب بسته شدن دست مدیران ارشد دولت از انجام اقدامات و پیگیری‌های برنامه‌های دولت هم می‌شود. چرا که در نهایت با هر اقدام، انتصاب و تصمیم‌گیری به هر حال بخشی از مجلس به عنوان یک نهاد متکثر به عنوان مخالف می‌توانند در کار آن مدیر یا وزیر دخالت کنند. چه اینکه باید گفت با شرایط فعلی مجلس درگیر نظارت روی رفتارها و مواضع شده است.
با این توضیحات نظارت مجلس تنها در جایی می‌تواند ثمربخش و معطوف به نتیجه باشد که به دور از ورود به جزئیات اجرایی، در سطح سیاستگذاری‌های کلان و قوانین موضوعه صورت بپذیرد. یعنی در شرایطی که مدیران دولتی آزادی لازم را به دور از نگرانی‌های مرسوم فعلی  دارند در نهایت کارنامه و خروجی کلی عملکرد آنها تحت نظارت یک نهاد مستقل خواهد بود.
در نهایت باید یک بار دیگر بر این مسأله تأکید کرد که در موضوع نظارت مجلس بر دولت، مسئول دولتی نباید به چشم «کارگزار» یا «کارپرداز» مجلس یا بخشی از نمایندگان دیده شود. چنین نگاهی نه امکان تحقق شعارهای دولت را فراهم می‌آورد و نه بستری است که مجلس در آن بتواند به وظایف خود عمل کند.