سهیلا یادگاری
 خبرنگار
قانون بودجه امسال دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرده، اما با گذشت 9 ماه از سال و عدم اجرای آن، کارشناسان مالیاتی معتقدند حتی اگر قانون تا آخر امسال اجرا شود آثار و اهداف مهم این قانون که عرضه واحدهای خالی و تأثیر بر تنظیم قیمت‌ها در بازارمسکن است، امسال در بخش مسکن دیده نخواهد شد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر آنکه در قانون بودجه امسال درج شده، در قانون مالیات‌های مستقیم نیز آمده است؛ به همین دلیل کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران حوزه مالیات تأکید دارند حتی با وجود اتمام تاریخ اعتبار قانون بودجه امسال، اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی چون جزئی از قانون مالیات‌های مستقیم است بنابراین اجرای آن قطعی است. ممکن است اهداف اجرای قانون در بازار مسکن بزودی دیده نشود. اما در سال بعد و سال‌های آتی شاهد اثرگذاری مثبت قانون در بازار ملک خواهیم بود.
مشکل اجرا
 براساس سازوکار قانونی، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود تا پایان شهریور 99 اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را برای سازمان امورمالیاتی ارسال کند، تا این سازمان به‌عنوان مجری، قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی را به اجرا درآورد. با اینکه متولیان جمع‌آوری اطلاعات این واحدها در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند در زمان مقرر اطلاعات به سازمان مالیات ارسال شده اما قانون تا کنون معطل مانده است.
محمودمحمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و متولی ساماندهی سامانه املاک و اسکان این وزارتخانه در گفت و گو با «ایران» از ارسال تعدادی از اسامی و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی در شهریور امسال به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بارگذاری اطلاعات 45 درصد املاک کشور تا کنون در سایت املاک و اسکان درج شده است. این آمار هر لحظه به روز می‌شود، مثلاً ممکن است واحد مسکونی که به‌عنوان واحد خالی معرفی می‌شود 2 روز بعد مورد معامله قرار بگیرد.به همین دلیل آمار ثابت نیست و اطلاعات جدید مداوم در کارتابل ثبت می‌شود. اما تا شهریور اطلاعات 109 هزار واحد خالی، که بر اساس معیارهای قطعی، خالی تلقی می‌شود به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
اینکه چرا قانون اخذ مالیات از این تعداد واحد را که توسط وزارت راه به سازمان امور مالیاتی ارسال شده، هنوز توسط این سازمان اجرا نشده است از مسئولان مالیاتی پیگیری کردیم اما کسی پاسخگو نبود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور از وظایف وزارت راه و شهرسازی است اما موضوع اخذ مالیات و صدور قبض مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است.او گفت: سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات ۱۳ میلیون واحد مسکونی از مجموع بیش از ٢٧ میلیون خانه در سطح کشور را پایش کرده و پایش اطلاعات همچنان ادامه دارد.
در تیرماه امسال، رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده بود که «۱۰روز بعد از در اختیار قرار گرفتن سامانه ملی املاک وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.» با اینکه مسئولان ثبت اطلاعات در سامانه املاک می‌گویند که اطلاعات 109 هزار واحد مسکونی خالی شهریور ماه به سازمان مالیاتی ارسال شده اما این سازمان هنوز قانون را اجرا نکرده است.
علیرضا‌ طاری‌بخش، معاون سابق رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با «ایران» اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مستلزم آماده شدن تمام شرایط قانونی دانست. او گفت: اجرای قوانین مالیاتی چندین کارکرد دارد. مهمترین کارکرد آن ایجاد درآمد برای دولت ها و جبران هزینه‌ها است.یعنی اخذ مالیات برای تأمین منابع اجرا
می شود.اما کارکرد دیگر برنامه‌های مالیاتی اهرم سیاستگذاری آن است. در مورد قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، هدف تأمین منابع نیست.بلکه هدف عرضه مسکن‌های خالی به بازار است. برای اینکه بخواهیم هر قانونی را اجرا کنیم به اطلاعات نیاز داریم. برخی اطلاعات را می‌توانیم میدانی جمع‌آوری کنیم مانند اطلاعاتی که مؤدیان ارائه می دهند یا اطلاعاتی که با بازدید مشاغل، شرکت‌ها و کارخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود. اما اطلاعات املاک در اختیار شهرداری‌ها است و اکنون هم وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی دارد. این اطلاعات باید پردازش شود و برای اجرای قانون به سازمان مالیاتی ارسال شود. سازمان مالیاتی هم ترجیح می دهد اطلاعات آماده را داشته باشد تا اینکه بخواهد اطلاعات را خودش جمع‌آوری کند. طاری‌بخش گفت: استنباط من این است هنوز اطلاعات خانه‌های خالی کامل نیست. هر خانه‌ای که لامپش خاموش باشد لزوماً خالی نیست. به همین خاطر برای تعیین خانه‌های خالی دستگاه های مختلف باید شاخص‌هایی را ارائه دهند. نیاز است اطلاعات از این دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و بعد به سازمان امور مالیاتی داده شود.
اطلاعات دقیق است
معاون وزیرراه و شهرسازی اما تأکید دارد که «اطلاعات 109 هزار واحدخالی که به سازمان امور مالیاتی ارسال شده براساس استانداردهایی است که سامانه املاک و اسکان شناسایی کرده و واحد خالی قطعی محسوب می شود.»محمودزاده افزود: جلسات فنی مشترکی با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده‌ایم تا ابهامات و مشکلات مربوط به اطلاعات خانه‌های خالی بررسی شود. البته بیشتر ابهامات مربوط به ادبیات مشترک است و از نظر فنی یا زیرساختی مشکلی از سوی نمایندگان سازمان امور مالیاتی گزارش نشده است. به گفته محمودزاده بزودی اطلاعات 3 ماهه پاییز، مربوط به شناسایی واحدهای جدید خالی از سکنه، که پایش شده و دقیق است به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از نظر ما سامانه املاک و اسکان تأثیر مثبتی بر برنامه‌ریزی در بخش مسکن دارد و از طریق اطلاعات این سامانه زیرساخت وسیع و جامعی در مقیاس کلان در کشور ایجاد شده است. سامانه تأثیر ویژه‌ای در بازار مسکن دارد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی فقط یک بخش آن است. ما از اطلاعات این سامانه به‌دنبال اطلاعات برنامه‌ریزی هستیم و اجرای بخش مربوط به اخذ مالیات هم برعهده سازمان امور مالیاتی است.
پیش‌بینی دولت از درآمد مالیاتی خانه‌های خالی در سال آینده
با اینکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که در بودجه امسال آمده بود، هنوز اجرا نشده است اما در لایحه بودجه سال آینده هم درآمد 200 میلیارد تومانی از اخذ مالیات از خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است.برخی متولیان بخش مالیاتی در اظهاراتی تعویق در راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان را عامل تأخیر در اجرای قانون می‌دانند، تأخیری که باعث شده تاکنون درآمد دولت در سال ٩٩ از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی محقق نشود.
قانون اجرا می‌شود
کارشناسان اقتصادی با وجود مشکلات مربوط به اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، به اهمیت گنجانده شدن این بخش مالیاتی در قانون اشاره می‌کنند. آنها معتقدند چون اخذ مالیات از خانه‌های خالی جزو قانون مالیات‌های مستقیم است پس لازم الاجرا خواهد بود حال اگر به‌خاطر تأخیر در اجرا، آثار قانون امسال در بازار مسکن دیده نشود، اما سال‌های آینده آثار مثبت آن در بازار ملک دیده می‌شود.
طاری‌بخش در این خصوص گفت: سازمان مالیاتی حتی اگر در ماه‌های باقیمانده بخواهد قانون را اجرا کند آثار آن در بازار مسکن بسرعت مشخص نمی‌شود. این قانون بعد از اجرا و وصول مالیات آثارش مشخص می‌شود. او گفت: احتمالاً اهدافی که قانونگذار مد نظر دارد فعلاً در اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تأمین نشده است. اما در هر صورت پس از مرحله وصول مالیات از صاحبان خانه‌های خالی، اثرگذاری آن در بازار مسکن مشخص می‌شود.ممکن است اثرات ملموس قانون سال های پس از اجرا خود را در بازار مسکن نشان دهد. سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: آیین نامه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی آماده نشده است و هنوز مصداق‌ها مشخص نیست. البته اگر آیین نامه امسال آماده نشود اخلالی در قانون ایجاد
نمی شود.
او گفت: شخصی که خانه خالی دارد باید تا پایان تیرماه سال آینده اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی بدهد و بعد از اظهارنامه، یک سال فرصت بررسی برای سازمان امور مالیاتی وجود دارد.بنابراین قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای واحدهای شناسایی شده امسال اجرا نمی شود. یعنی نمی‌توانیم اثر کنترلی یا تنظیم بازاری آن را امسال ببینیم اما درآمد مالیاتی حاصل از این نوع مالیات سرجای خودش است و در هر صورت شخصی که خانه خالی دارد براساس قانون باید مالیات آن را بپردازد. اما تحقق اهداف این مالیات برای قانونگذار بزودی نمایان نمی‌شود.

ادامه  از صفحه اول
اگر صادرات نفت ما نیز افزایش یابد، باز هم باید در رابطه با وضعیت سیاسی و اقتصادی خود محتاط باشیم. به هر حال ایران دشمنان زیادی دارد. متأسفانه در این مورد دقت کافی صورت نگرفت و از تولیدکننده‌های کوچک تا شرکت‌های بزرگ، به سمت تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود از داخل کشور پیش نرفتند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، چون برخی پیش از تحریم‌ها کاسب بوده‌اند و اشتباه‌های مدیریتی خود را پنهان می‌کردند، دستشان رو می‌شود. سوءمدیریت همیشه بوده، پیش از انقلاب اسلامی بوده و اکنون هم وجود دارد. برخی می‌خواهند تنها برای چند صباحی روی صندلی مدیریت، از مزایای آن بهره‌مند شوند. با این نگرش، کیفیت تولیدات داخلی افزایش نمی‌یابد. در داخل باندها یا مافیایی بود که از قِبل تحریم‌ها، قاچاق کالا انجام می‌دادند، تعرفه‌های گمرکی را دور می‌زدند. از سوی دیگر ممکن است در تحریم‌ها بازنگری کنند و شاید به برجام بازگردند. اینها یعنی از فشار حداکثری کاسته می‌شود. بخشی از فشار کنونی به‌ دلیل شخص دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری کنونی امریکاست. حتی در آن کشور نیز برخی جمهوری‌خواهان با ترامپ مشکل داشتند. عقب‌نشینی‌هایی صورت می‌گیرد و بستگی به این دارد که دولتمردان ما چگونه با این موضوع برخورد کنند. اگر امریکایی‌ها ببینند در ایران سیاستمداران با یکدیگر مشکل دارند، اقدامی نمی‌کنند. در حالی که می‌توانیم با واسطه‌گری اروپا، امریکا را به برجام برگردانیم. حتی اگر جمهوری‌خواه دیگری غیر از ترامپ سر کار می‌آمد، باید منتظر تغییر نگرش نسبت به تحریم‌ها می‌بودیم.  اکنون اجماعی جهانی علیه سیاست خارجی ایران در حال شکل‌گیری است. کشور ما در 40 سال گذشته یک دهه جنگ را پشت سر گذاشت که رشد اقتصادی 1.6- بود. بعد از جنگ تا سال 1390 میانگین سالانه 5 درصد رشد اقتصادی داشتیم و در دهه 90 هم رشد اقتصادی ما در بهترین حالت صفر یا نیم درصد بوده است. پس ما دو دهه از چهار دهه را به دلیل جنگ و تحریم از دست‌ داده‌ایم در حالی که کشورهای دیگر به سرعت پیشرفت کرده‌اند و فاصله آنها با ما زیاد شده است. در این شرایط اینکه ما می‌توانیم تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم حرف معناداری نیست زیرا ما در شرایط عادی هم نتوانستیم موفق باشیم و این تحریم‌ها در شرایطی می‌تواند تبدیل به فرصت شود که ما در برخی مسائل استراتژیک بازنگری کنیم. ما باید سه معیار را در شرایط تحریم بررسی کنیم. اول معیار استفاده کارآمد از منابع انسانی و طبیعی است. ما در شرایط تحریم اگر بتوانیم استفاده کارآمد داشته باشیم باعث افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود اما در غیر این صورت وضعیت ما بغرنج‌تر خواهد شد. معیار دوم وجود رابطه ارگانیک در جامعه است که تحریم در ایران از آنجایی که انسجام درونی وجود ندارد، باعث می‌شود تضعیف شویم. معیار سوم کار گروهی و برداشت‌های انفرادی است که در شرایط تحریم همانگونه که در مرداد ماه دیدیم هر کس به فکر نجات خود افتاد و این عامل در افزایش قیمت‌ها مؤثر واقع شد.تحریم‌ها اگر در مجموع باعث در کنار هم بودن شود و همدلی را افزایش دهد امیدی برای اصلاحات سیاسی و توسعه اقتصادی است.