گروه سیاسی/ یک روز بعد از انتقادات صریح رئیس جمهوری از بی‌توجهی مجلس به لوایح دولت و تدوین پر تعداد طرح توسط نمایندگان، 10 طرح جدید در بهارستان اعلام وصول شد. طرح‌هایی که برخی از عناوین آن قابل توجه بودند. مانند؛ طرح عادی تغییر ساعت رسمی کشور، طرح ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت، طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط به تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور و طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی. از ابتدای آغاز به کار مجلس تاکنون 143 عنوان طرح توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شده است. در حالی که آمار لوایح اعلام وصول شده 76 مورد یعنی تقریباً نصف آمار طرح‌ها بوده است. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم پیش از این خبر داده بود که بیش از 350 طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است.  اما مسأله فقط در اینجا روی آمار و تعداد طرح‌ها نیست. مسأله اصلی کیفیت آنهاست. چیزی که حسن روحانی پیش از این از عنوان «سونامی طرح‌ها» یاد کرده بود و در نشست خبری روز دوشنبه خود نیز با تأکید بر اولویت لوایح برای قانونگذاری گفت: «دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی دارد. این بدنه کارشناسی را نمی‌شود با کمیسیون‌های مجلس مقایسه کرد. یا مثلاً مجلس مرکز پژوهش دارد که یک عده کارشناس در آن مشغول فعالیت هستند اما اینها قابل مقایسه با کار دولت نیست. دولت مجموعه کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خودش دارد. لایحه‌ای که تهیه می‌شود، پخته است، بررسی شده است.» هر چند هنوز جزئیات طرح‌های جدید اعلام وصول شده مجلس منتشر نشده اما با توجه به سرفصل‌های آنها می‌توان براحتی حدس زد که این طرح‌ها هم احتمالاً از همان مشکلی که رئیس‌ جمهوری به آن اشاره کرده، رنج می‌برند.
ساعت رسمی به وقت بهارستان
در فهرست طرح‌هایی که دیروز در مجلس اعلام وصول شدند، اولین موردی که توجه را به خود جلب می‌کند، «طرح عادی تغییر ساعت رسمی کشور» است. هنوز از جزئیات این طرح مانند دیگر طرح‌های اعلام وصول شده دیروز اطلاعاتی در دست نیست. اما حدس زدن اینکه طرح تغییر ساعت رسمی کشور چه هدفی دارد، نمی‌تواند چندان سخت باشد. در سال ۱۳۷۰ دولت وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ام شهریور به حالت اول برمی‌گشت.
محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم اما در سال 1384 پس از 15 سال اجرای این مصوبه آن را باطل کرد. کاری که انتقادات زیادی در پی داشت. پس از آن در سال‌های 1385 و 1386 مجلس وقت طرح‌هایی را برای مکلف کردن دولت به تغییر ساعت رسمی در دستور کار قرار داد و در نهایت در مرداد 86 قانونی برای الزام دولت به تغییر ساعت رسمی به تصویب رسید. احمدی‌نژاد اما این قانون را در سال 87 به بهانه مبهم بودن آن، اجرا نکرد. حالا با این پیشینه سؤال درباره طرح تازه مجلس این است که آیا بهارستان‌نشینان قصد دارند با این طرح به همان رویه احمدی‌نژاد برگردند و اصلاً این طرح چه نسبتی با سیاستی که احمدی‌نژاد در قبال ساعت رسمی کشور بین سال‌های 84 تا 87 اجرا کرد، دارد؟
دورخیز برای تکرار
طرح «تثبیت قیمت‌ها»
طرح دومی که ذهن را به یاد قانونی مشابه در سال‌های دورتر می‌اندازد، طرح «ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت» است. طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان در اسفند سال 1383 و در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کرد. آن طرح تبعات زیادی در پی داشت و تا همین امروز هم بسیاری از اقتصاددانان انتقاد از آن تصمیم مجلس هفتم را تمام نکرده‌اند. چرا که معتقدند بعد از گذشت 16 سال هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور متأثر از تأثیرات منفی آن قانون است. در آن زمان غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس وقت تصویب این طرح را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» توصیف کرده بود. اما تنها کمتر از سه سال بعد یعنی در دی‌ماه 86 الیاس نادران، یکی از حامیان این طرح در یک برنامه تلویزیونی به شکست این طرح اعتراف کرد. او در آن برنامه تلویزیونی گفته بود: «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰‌ تومان است، اما ما آن را با یک‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.»
ناظران اقتصادی اما معتقد بودند که اعتراف تلویحی به شکست این طرح خیلی‌ قبل‌تر از آن یعنی در پایان سال ۸۵ و با تصویب طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن رقم خورده بود. اساساً این طرح بر ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استوار بود. با توجه به این با حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل آب، برق، گاز ، بنزین و گازوییل هزینه تولید این خدمات بر دوش دولت ماند و در نتیجه دولت ناچار شد بخشی از کسری منابع خود را از محل درآمدهای نفتی که باید صرف ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، تأمین کند. آن هم در شرایطی که بودجه نیز همچنان به نفت وابسته ماند. به زبان ساده‌تر هر چند حامیان این قانون می‌گفتند چنین قانونی می‌تواند باعث کنترل نرخ تورم شود اما آنچه در عمل رخ داد این بود که علاوه بر استمرار افزایش نرخ تورم، حجم عظیم و رو به افزایش یارانه‌های آشکار و پنهان به حامل‌های انرژی هم تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در پایان دهه هشتاد شد. آن هم در حالی که اجرای این قانون تنها کمتر از سه سال طول کشید و پس از آن عملاً کنار گذاشته شد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که در هفته‌های منتهی به اسفند 83 و تصویب این طرح در مجلس هفتم، 15 اقتصاددان برجسته کشور با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: «از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.» کارشناسان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند نمونه‌های موفقی از اجرای این طرح‌ها را در کشورهای دیگر ارائه کنند و در بیانیه خود تأکید کردند: «اگر هیچ کشوری با روش‌های اداری و دستوری موظف به کنترل تورم نشده است چرا باید این گونه روش‌های ناموفق برای کشور ما پیگیری شود.» حالا حداقل دو چیز است که خاطره آن طرح را در مجلس یازدهم زنده می‌کند؛ یکی شباهت گرایش سیاسی و نگاه اقتصادی نمایندگان فعلی به وکلای دوره هفتم و دیگری عنوانی که طرح آنها برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها دارد.
همین دو مورد است که باعث می‌شود این سؤال پیش بیاید که آیا مجلس یازدهم در پی تکرار تجربه مجلس هفتم، در ابعاد دیگری است؟ هر چند با توجه به طرح مصوب اخیر، معلوم نیست این طرح جدید با چه میزان از همراهی و حمایت نمایندگان و با چه زمینه مساعدی برای تصویب در مجلس، اعلام وصول شده است. آن هم در شرایطی که درباره همان قانون هسته‌ای ابلاغ شده، حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص هماهنگی با نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی وجود داشت.
پروتکل الحاقی؛ دو طرح توقف در یک ماه
طرح دیگر اعلام وصول شده در مجلس اما دارای مشابهی در همین هفته‌های اخیر است. دیروز در بهارستان «طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» اعلام وصول شد. آن هم در حالی که تنها یک هفته قبل قانونی توسط رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد که بخش مهمی از آن به همین بحث توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مربوط می‌شود. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دو هفته قبل در بهارستان تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون در صورت عدم اجرای تعهدات طرف‌های برجام و ادامه تحریم‌ها علیه ایران، دولت باید دو ماه پس از ابلاغ قانون یاد شده اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. اقدامی که با مخالفت دولت روبه‌رو  و از طرف تحلیلگران و کارشناسان ریل‌گذاری برای خروج از برجام تعبیر شد. بر اساس این قانون مهلت زمانی یاد شده روز 18 بهمن‌ماه خواهد بود. اما اینکه در فاصله کمتر از دو ماه تا این زمان چه دلیلی برای نگارش طرحی تازه با هدف توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وجود دارد، معلوم نیست. اما در جریان تصویب طرح هسته‌ای مجلس، بودند نمایندگانی که می‌گفتند ضرب‌الاجل توقف اجرای این پروتکل باید سریع‌تر از مدت ذکر شده در قانون باشد. کمااینکه در مصوبه اولیه مجلس هم این زمان یک ماه تعیین شده بود اما با ایراد شورای نگهبان به دو ماه افزایش یافت. احتمال نزدیک به ذهن درباره طرح جدید مجلس این است که برخی از نمایندگان به دنبال کاهش زمان مربوط به ضرب‌الاجل داده شده به طرف‌های برجام و سخت‌تر شدن امکان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی باشند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان با تأکید بر حق نمایندگان برای تدوین طرح، بر آسیب‌های مترتب بر آنچه از سوی روحانی سونامی طرح‌ها در بهارستان خوانده بود هشدار داده بودند. بر این اساس بیم آن می‌رود که در رقابت نمایندگان برای تدوین طرح، استانداردهای کارشناسی جای چندانی در این رقابت نداشته باشد حال آنکه لوایح دولت همچنان در مجلس خاک می‌خورد. طرح‌های اعلام وصول شده در جلسه دیروز مجلس آن گونه که شرح آنها رفت، مصداقی از همین ادعاست.

برش
مخالفت نمایندگان  با حذف شرط سن کاندیداهای ریاست جمهوری

گروه سیاسی/ در روزی که آمار 1520 تذکر کتبی به رئیس جمهوری و وزرا تنها در شش ماه کاری مجلس یازدهم اعلام شد و شکایت از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا هم کلید خورد، نمایندگان دل سیر از رئیس جمهوری انتقاد کردند. در جمع انتقاداتی که پس از برگزاری نشست خبری حسن روحانی در روز دوشنبه از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، اول از همه طرح ضدبرجامی آنان بود. طرحی که بسرعت در مجلس به تصویب رسید و تأیید شورای نگهبان را هم گرفت، از سوی رئیس جمهوری برای مسیر دیپلماسی کشور مضر شناخته شد تا محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در تذکری این سخن رئیس جمهوری را توهین به مجلس بداند.
علی نیکزاد که در آن لحظه ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت که شاید مجلس نمی‌خواهد وارد حاشیه شود اما کسی که این صحبت‌ها را بیان می‌کند، حقوقدان است و نباید از این الفاظ استفاده کند.
منتقد دیگر صحبت‌های رئیس جمهوری، احمد امیرآبادی فراهانی بود که به طرح موضوع اهمیت ندادن مجلس به لوایح دولت اعتراض کرد و آن را کم‌لطفی رئیس جمهوری خواند. او با اشاره به نشست خبری روز دوشنبه حسن روحانی و اظهارات وی درباره‌ مجلس گفت: در این دوره مجلس ۹۳ لایحه از طرف دولت ارائه شده و۷۰ لایحه از مجلس قبل مانده بود که در یک نامه به مجلس ارسال شد و ما آنها را اعلام وصول کردیم و به کمیسیون‌ها ارجاع دادیم.
همصدا شدن قالیباف با نمایندگان در مخالفت با بودجه 1400
انتقادات دیروز مجلس فقط مختص نمایندگان نبود. رئیس مجلس با ایراد از لایحه بودجه 1400 هرچند در لفافه اما به صحبت‌های حسن روحانی و تعریف و تمجیدیش از لایحه بودجه، واکنش نشان داد. در این روزها که نمایندگان بدون آغاز رسیدگی‌ها از رد کلیات لایحه بودجه سخن می‌گویند، محمدباقر قالیباف هم با آنان همصدا شد و آن را خلاف اصل 110 قانون اساسی دانست. او گفت: متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال 1400 با اصل 110 قانون اساسی و برنامه پنج‌ساله توسعه کشور مغایرت دارد، ضمن اینکه در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد. قالیباف از رد آن نگفت ولی بر این تأکید کرد که لایحه بودجه هم‌اکنون در دست مجلس است و آن بخش‌هایی از آن را که با سیاست‌های کلان و برنامه توسعه و مصوباتی که برای مجلس لازم‌الاجراست، مغایرت دارد باید مدنظر قرار دهیم. اما این اظهارات رئیس مجلس ساعاتی بعد پاسخ حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در پی داشت. رئیس جمهوری گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی بوده است و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است. روحانی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات امریکا تدوین شده، باید تأکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقاً با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است.
در جلسه دیروز مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری هم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در این طرح که کلیات آن چندی پیش به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها رفت، سه محور «شرایط داوطلبان»، «نحوه ثبت نام» و «تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان» دنبال شد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها، گزارش این کمیسیون در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را قرائت کرد وهمین موضوع در ادامه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. محسن زنگنه حذف محدودیت سنی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را پیشنهاد کرد که با موافقت نماینده وزارت کشور هم همراه بود. زنگنه در توضیح پیشنهاد خود، گفت: مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده‌اند و ما در اوایل انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی و مجلس امید که مفتخر به واژگان مقدسی از سوی رهبر معظم انقلاب است در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرد. محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور نیز در موافقت با پیشنهاد زنگنه، تأکید کرد که دولت در لایحه اصلاح قانون انتخابات که به مجلس فرستاده بود نیز حداقل سن را ۳۰ سال و حداکثر سن را ۷۵ سال تمام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته بود؛ و اکنون دولت نیز با پیشنهاد حذف شرط سنی برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری موافق است. در نهایت این پیشنهاد با موافقت نمایندگان همراه نشد و آنان با حذف محدودیت سنی حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت کردند. همچنین پیشنهاد ابراهیم عزیزی در خصوص ممنوعیت داشتن گرین کارت و کارت اقامت سایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بررسی و در نهایت با آن موافقت شد.

ظریف تحریم ترکیه را محکوم کرد
وزیر خارجه کشورمان نسبت به تحریم یک‌جانبه ترکیه از سوی امریکا واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در توییتی نوشت: «اعتیاد ایالات متحده به تحریم و تحقیر حقوق بین الملل بار دیگر خود را به منصه ظهور رساند.ما تحریم‌های اخیر امریکا علیه ترکیه را قویاً محکوم کرده و در کنار مردم و دولت این کشور می‌ایستیم.» وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرد، واشنگتن علاوه بر تحریم اداره صنایع دفاعی ترکیه و اسماعیل دمیر، رئیس آن و سه فرد دیگر مرتبط با اداره صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کرد.

انتخابات ۱۴۰۰ را در کمال صحت و امنیت برگزار می‌کنیم
دبیر ستاد انتخابات کشور از برگزاری دومین نشست ستاد هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ به منظور برنامه‌ریزی برای انتخابات‌های سراسری و میان‌دوره‌ای خردادماه سال آینده، خبر داد. به گزارش ایسنا، سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: جلسات هماهنگی با شورای نگهبان در حال اجراست و درباره فرآیندهای مختلف انتخابات گفت‌وگو و تصمیم‌گیری می‌شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فراخوان وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونا گفت: در شهریورماه امسال انتخابات دور دوم مجلس را در شرایط کرونایی برگزار کردیم که قطعاً از تجربه برگزاری این انتخابات استفاده خواهیم کرد. علاوه بر آن، اخیراً در برخی از کشورهای کوچک و بزرگ نیز در شرایط کرونایی، انتخابات سراسری یا محلی برگزار شده است که با همکاری همکاران‌مان در وزارت خارجه این تجربیات را دریافت و تجمیع کرده‌ایم و مطابق با شرایط از آنها بهره خواهیم گرفت. مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور همچنین گفت: بدون تردید تلاش ما بر این خواهد بود که انتخابات ۱۴۰۰ در کمال صحت و امنیت و با مشارکت گسترده برگزار شود و تأمین سلامت مجریان و دست اندرکاران انتخابات و مردم عزیزی که برای رأی دادن به شعب اخذ رأی مراجعه می‌کنند برای ما بسیار مهم و حیاتی است. لذا با همفکری با دیگران و بهره‌گیری از تجربیات داخلی و خارجی برای تحقق آن کوشش خواهیم نمود.

افزایش 256 درصدی بودجه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از افزایش ۲۵۶ درصدی بودجه سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی خبر داد. به گزارش مهر، امیر حاتمی در نشست مشاوران ایثارگر وزرا که با حضور مدیران بنیاد شهید کشور در محل ستاد وزارت دفاع برگزار شد با درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و بویژه شهید دانشمند محسن فخری‌زاده، گفت: حرکت‌ها و اقدامات خوبی در زمان مدیریت «اوحدی» در بنیاد شهید به وجود آمده است و بنده در جلسات هیأت دولت تلاش و کوشش این برادر ارجمند را در دفاع از حقوق خانواده شهدا و ایثارگران از نزدیک شاهد هستم. امیر حاتمی با بیان اینکه تلاش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی با جدیت بیشتری نسبت به قبل ادامه خواهد داشت، گفت: تمامی کارکنان و مدیران وزارت دفاع بعد از ترور این شهید والامقام عزم خود را برای ادامه راه فخری‌زاده جزم کردند و دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی نیز در اقدامی شایسته، بودجه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی را ۲۵۶ درصد افزایش داد. وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه موضوعات موشکی ما گرچه خار چشم دشمنان شده است و ما هر روز توان و قدرت موشکی خود را تقویت کرده‌ایم گفت: فرهنگ شهادت اولی‌تر از همه این پیشرفت‌ها است و ملتی که فرهنگ شهادت داشته باشد سلطه‌پذیر نیست و دشمن نمی‌تواند بر آن ملت فائق آید و در واقع چیزی که کشور را در برابر زورگویی و بی‌منطقی‌های نظام استکبار بیمه می‌کند فرهنگ شهادت آن ملت است.

درخواست مساعدت برای برقراری خط هوایی مستقیم ایران با آستراخان
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان روسیه با ایگور بابوشکین، استاندار آستراخان دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش ایسنا، طرفین در این دیدار در مورد چشم‌انداز گسترش همکاری‌ها در حوزه تجارت، کشاورزی، آموزش، فرهنگ و گردشگری تبادل نظر کردند. استاندار آستاراخان اظهار کرد: ایران یکی از شرکای استراتژیک ما محسوب می‌شود. بیش از 80 درصد  بارهای عبورکننده از گذرگاه حمل و نقل آبی آستراخان، راهی ایران می‌شود. در دوره ژانویه تا سپتامبر امسال حجم مبادلات به حدود 2 میلیون تن بالغ شده است. وی همچنین تأکید کرد که استان آستراخان تعامل نزدیکی با بسیاری از استان‌های ایران بویژه گیلان و مازندران دارد. علاوه بر این، در این استان بیش از 170 شرکت با سرمایه ایرانی مشغول فعالیت هستند. استاندار آستراخان همچنین پیشنهاد استفاده از امکان خط کانتینری خزری بین آستراخان و ایران را مطرح کرد. این خط در اوایل دسامبر به شکل آزمایشی کار خود را آغاز کرده  است. مهدی آکوچکیان، سرکنسول ایران در آستراخان نیز در این ملاقات اظهار کرد: مسئولان ایرانی نیز از بسیاری از محورهای همکاری بیان شده توسط استاندار حمایت می‌کنند و تجار ایرانی دائماً امکان اجرای پروژه‌هایی در حوزه زراعت و دامپروری در استان آستراخان را مورد بررسی قرار می‌دهند. سرکنسول برای برقراری خط هوایی مستقیم ایران با آستراخان خواستار مساعدت آقای ایگور بابوشکین شد.

رسانه‌های داخلی از نشست خبری رئیس جمهوری در روز دوشنبه تحلیل‌ها و برداشت‌های متفاوتی  داشتند. برخی کلیت مواضع روحانی را قابل دفاع دانستند و بر این محورها تأکید کردند که روحانی مواضع خود را بیان کرد، به حاشیه نرفت، نقدهای خود نسبت به برخی منتقدان و مخالفان را نیز در چارچوب تعریف شده نقادی مطرح کرد و در نهایت اینکه التهابی هم به جامعه و فضای سیاسی تزریق نکرد. برخی دیگر هم منتقد مواضع روحانی بودند. در میان منتقدان هم البته شیوه‌های متفاوتی دیده شد چنان که روزنامه رسالت در سرمقاله خود هم انتقاداتی را محترمانه به برخی مواضع روحانی وارد دانست و همزمان برخی مواضع او را نیز قابل دفاع دانست. در نقطه مقابل اما برخی روزنامه ها به دور از چارچوب‌های ادعایی اصولگرایانه و بی توجه به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و اخلاق، ناخرسندی خود از سخنان رئیس جمهوری را در صفحه اول خود برجسته کردند. البته اینکه یک روزنامه از مواضع رئیس جمهوری ناخرسند باشد و این نارضایتی را هم قلمی کند، محل اشکال نیست چرا که در غیر این صورت اصل آزادی بیان خدشه‌دار می‌شود. بماند که به گفته روحانی حتی نقدهای محترمانه نسبت به برخی نهادهای دیگر زمین تا آسمان به نسبت نقد دولت تفاوت دارد. به هر روی سخن این نیست که چرا یک روزنامه مواضع روحانی را نقد کرده است بلکه در این است که همین نقدها را آیا نمی‌شد در چارچوب اصول ادعایی اصولگرایی و ارزش‌مداری ارائه داد؟
یکی از این روزنامه ها دلیل ناخرسندی خود را چنین توضیح داده که «مواضع روحانی در نشست خبری دیروز نشان داد در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد و امید چندانی به اصلاح سیاست‌های دولت و بهبود اوضاع اقتصادی در
7 ماه پیش رو وجود ندارد.» به نظر می‌رسد مشکل در همین نگاه کلی مدیران برخی روزنامه ها نسبت به دولت و رئیس آن است. به این معنا که انتظار دارند دولت برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی خود را کنار بگذارد و شیوه‌های توصیه شده مخالفان را در پیش بگیرد. فارغ از اینکه نقدها و توصیه‌ها و راهبردهای مخالفان برای حل مشکلات (اگر فرض را بر این بگیریم که راهبرد پیشنهادی جدی دارند) چقدر کارشناسی شده و معطوف به حل مشکلات کشور است، این نکته قابل چشم‌پوشی نیست که دولت از مردم رأی گرفته که برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی خود را عملی کند. اینکه یک رئیس جمهور اعتدالگرای مورد حمایت اصلاح‌طلبان بخواهد به همه مطالبات موجود پیش روی خود خط بطلان بکشد و سیاست‌های اصولگرایان مخالف را اجرایی کند، حتماً انتظار قابل دفاعی نیست.
اما حرف و سخن اصلی همان است که اشاره رفت یعنی عدول از چارچوب‌های اخلاقی در بیان نقادی یا به تعبیر بهتر پنهان شدن زیر لوا و مفهوم نقادی و تاختن و تخریب و توهین بی محابا علیه رقیب. با این همه و با توجه به سابقه  برخی از این قبیل مطبوعات شاید بیراه نباشد اگر گفته شود بر آنها حرجی نیست و اقتضای حیات‌شان در همین بحران‌زی بودن آنهاست. اما آیا بزرگان اصولگرا و بخصوص باتجربه‌تر‌های حرفه روزنامه‌نگاری در میان اصولگرایان هم باید بر این شیوه روزنامه‌نگاری که به نام اصولگرایی است، چشم بپوشند؟ روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس نطق محمود احمدی بیغش علیه مجلس و نیروهای انقلابی حاضر در آن و بخصوص نمایندگان آذری زبان با انتقاد همکاران و بخصوص رئیس جلسه و کلی توصیه اخلاقی مبنی بر پرهیز از تندروی و عدول از بی انصافی همراه شد. حالا بزرگان اصولگرا را چه می‌شود که در برابر این بی حرمتی به جایگاه قلم و روزنامه‌نگاری سکوت پیشه می‌کنند؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین  حسن روحانی رئیس جمهوری، واگذاری مسئولیت حوزه تعلیم و تربیت کودک و ساماندهی و مدیریت مهد کودک‌ها به وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأسیس مرکز ملی در حوزه تعلیم و تربیت کودک و ساماندهی مدیریت مهد کودک‌ها به تصویب رسید و بر این اساس مقرر شد که مسئولیت حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی، مدیریت و همچنین نظارت و ارزیابی مهد کودک‌ها به وزارت آموزش و پرورش واگذار شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تصویب ماده واحده‌ای مقرر کرد سازمان برنامه و بودجه نیز نماینده‌ای در جمع هیأت امنای دانشگاه‌ها داشته باشد.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مناسبت سی و ششمین سالگرد تأسیس این شورا گزارشی از عملکرد آن در هفت سال گذشته و دستاوردهایی که طی این مدت در حوزه‌های مختلف تصویب اسناد ملی و سیاست‌های کلان داشته، ارائه گردید.

ادامه از صفحه اول
و تنها خواسته‌ها و مطالبات خود را که گاهاً کلی و توأم با مطالبات محلی و منطقه‌ای و غیر کارشناسی هم هستند، درخواست می‌دهند. البته آنچه هم که در قالب طرح ارائه می‌شود، باید ابتدا به مرکز پژوهش‌های مجلس برود و بدون حب و بغض و بر مبنای کار کارشناسی این مرکز اصلاح شده و به صحن علنی بیاید، نه اینکه نمایندگان کار خود را به تنهایی پیش ببرند.
بعضی از قوانینی که امروزه دردسر ساز شده‌اند از جمله طرح‌هایی هستند که مطالعه‌ای روی آن صورت نگرفته و شتابزده تصویب شده‌اند و از آن به عنوان قوانین مزاحم و دست و پا گیر اسم برده می‌شود. در واقع، عده‌ای از نمایندگان طرحی نوشتند و بدون در نظر گرفتن جوانب آن و بدون کار کارشناسی آن را به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده‌اند.
در دستگاه‌های دولتی از این نمونه‌ها فراوان یافت می‌شود و تا کسی مسئول اجرایی رده بالای کشور نباشد به اهمیت آن پی نخواهد برد. این کار تا آنجا بالا گرفت که در مجلس هشتم مجبور به تصویب قانونی شدیم که در آن به کمک دولت و دستگاه‌های اجرایی و از جمله مجلس کمک کنیم تا قوانین مزاحم و دست و پاگیر را که مخل به خدمت مردم هستند حذف کنیم.
به هر حال، اصل وجودی مجلس برای تصویب لوایحی است که از مسیر دولت می‌آید. دلیلش هم نیاز دولت برای ابزار جدید اجرایی است. البته این به معنای آن نیست که طرح‌ها از اهمیت برخوردار نیستند بلکه منظور این واقعیت است که نباید اصل را رها کرده و به فرع تکیه کنیم.
تعداد طرح‌هایی که از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون به تصویب نمایندگان رسید و یا اعلام وصول شد، چندین برابر لوایح دولت است. منطق قانونگذاری حکم می‌کند که نمایندگان در ابتدا لوایح دولت را تصویب کرده و اگر وقت اضافی داشته‌اند به طرح‌های خود بپردازند. نه اینکه لوایح را رها کرده و طرح‌های کارشناسی نشده را بررسی کنند و مشکلی بر مشکلات کشور بیفزایند.
دولت و در واقع کشور نیازی به این طرح‌ها ندارد و در نهایت هم دودش به چشم مردم می‌رود. اگر دل نمایندگان به حال مردم می‌سوزد و به فکر مشکلات معیشتی هستند، زودتر لوایح دولت را تصویب کنند. نمایندگان طراح گمان می‌برند که قرار است با این طرح‌ها  شق القمر کنند. غافل از اینکه طرح‌های آنان باید کارشناسی می‌شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نظر نهایی را می‌داده تا به محض تبدیل به قانون بتواند مشکلی از مشکلات کشور حل کند.
به هر حال حق را باید به آقای روحانی داد و این گله هم به مجلس گذشته و هم به این مجلس است که گاهاً دچار شعارزدگی شده و نمایندگان در آخر دوره با کوله‌باری از طرح‌ها و لوایح باقی مانده صحن مجلس را ترک می‌کنند.