گروه اقتصادی | ایران در میانه یک جنگ اقتصادی پرخسارت در حال تنظیم بودجه‌ای است که اگر به واقعیت اجرایی و محقق شود می‌تواند مصداق عینی توسعه بر مبنای ظرفیت‌های داخلی باشد. آن‌طور که رئیس جمهوری می‌گوید لایحه بودجه 1400 با تکیه بر توانمندی‌های ایران طراحی شده و نه نتیجه انتخابات امریکا. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌ ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1400 اشاره کرد و گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده، ظرفیــــــت‌های اقتصادی کشور و
واقعیت‌های عرصـــــــــه بین‌المللی بوده است و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است.
 او با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات امریکا تدوین شده، باید تأکید کنیم که بودجه 1400 دقیقاً با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: تلاش و برنامه‌ریزی‌های دولت در طی این مدت با این هدف بوده است که خسارت‌های جنگ اقتصادی را تا اندازه‌ای ترمیم و مشکلات به‌وجود آمده ناشی از عوارض شیوع بیماری کووید 19 برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را نیز مدیریت کند.
ترامپ ایران را نشناخت
رئیس جمهوری در بخشی از سخنان خود به اشتباهات ترامپ در سیاست‌های بین‌المللی و موضع او در برابر ایران اشاره کرد و گفت: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارتحریم‌ها و جنگ اقتصادی تمام عیار ترامپ علیه ایران واقعیت‌های بزرگی را به جهان و همه بدخواهان ایران نشان داد. ترامپ ظرفیت‌ها و حقایق توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران را اصلاً نشناخت و برمبنای توهمات خود اقدام کرد و ناکامی کاخ سفید در مواجهه با ایران بعد از دو سال و نیم جنگ اقتصادی تمام عیار در کنار شکست سیاست‌های بین‌المللی او از دلایل شکست ترامپ در انتخابات اخیر این کشور است. روحانی خاطرنشان کرد: به همه کسانی که تصور می‌کنند با اقداماتی نظیر تحریم به‌دنبال شکست ایران هستند، توصیه می‌کنم برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند. او با اشاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به‌عنوان دو واقعیت مهم و تعیین کننده، گفت: اگرچه جنگ اقتصادی لطمات و صدمات زیادی از جمله به معیشت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت را پیش‌بینی می‌کردند درحالی کاخ سفید را ترک می‌کنند که ملت ایران سرافراز و پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمند‌تر از گذشته ایستاده است. همچنین علاوه بر بحث روی مختصات بودجه 1400، در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو مباحث قبلی، پیشنهاد‌های دستگاه‌های مرتبط درخصوص سیاست‌ها و اقدامات پایدار و مؤثر در تثبیت و کنترل قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و روش‌های حمایت معیشتی از گروه‌های کم درآمد مطرح و بررسی شد.

تحریم‌ها اقتصاد ایران را کوچک کرد

کامران ندری
کارشناس اقتصادی
جنگ اقتصادی چند سال اخیر خسارت‌های قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد ایران زده است. فقط برای این دور از تحریم‌های امریکا رقمی در حدود 80 میلیارد دلار تا 250 میلیارد دلار خسارت مستقیم عنوان می‌شود که البته اگر بخواهیم خسارت‌های غیرمستقیم این جنگ تمام‌عیار اقتصادی را برآورد کنیم، ارقام بزرگ‌تر نیز خواهد شد.
با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بیش از 1500 هزار میلیارد تومان از رشد بازمانده است چراکه طی این یک دهه رشد اقتصادی کشور تقریباً برابر با صفر بوده و حتی اگر می‌توانست سالانه 4 درصد رشد داشته باشد اکنون تولید ناخالص داخلی 1.5 برابر سال 1390 بود. این به معنی رفاهی است که از دست رفته و دیگر هیچ کس نمی‌تواند آن را جبران کند. متأسفانه به سبب این جنگ سخت بدون گلوله، یک دهه رشد نزدیک به صفر درحالی رقم خورده که در دهه قبل از آن ایران سالانه حدود 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده بود. این جنگ برای اقتصاد ایران در حد جنگ تحمیلی 8 ساله عراق مخرب بود.
اما حالا در همین شرایط سخت اقتصادی، دولت تصمیم گرفته لایحه بودجه‌ای را تنظیم کند که مبنای آن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران است. به طور معمول واقع بینانه‌ترین نهاد در خصوص مسائل اقتصادی، دولت است. دسترسی دولت به اطلاعات و امکانات تأمین منابع بویژه در زمینه فروش نفت و تقاضا برای آن در بازار معمولاً بالاتر از سایر نهادها حتی مجلس است. شرکت ملی نفت از تمام بخش‌های کشور بهتر می‌داند که ایران برای سال بعد چقدر توان و ظرفیت فروش نفت دارد و امید است که بودجه 1400 بر مبنای توان و ظرفیت تولید نوشته نشده باشد و واقعیت توان فروش در آن ذکر شده باشد.
هرچند که بسیار خوشبینانه به‌نظر می‌رسد که ایران بتواند به‌طور میانگین در سال 1400 روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد و در صورت برداشته شدن تحریم هم زمان می‌برد تا ایران بتواند به سطح قبل از تحریم‌ها برگردد. مسأله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مشتریان نفت ایران اکنون نفت دیگری را جایگزین  و سیستم‌ها را بر اساس مشخصات نفت جدید تنظیم کرده‌اند. تغییر مجدد آن زمانبر است و در عین حال باید دید که آیا کشور‌ها حاضرند مجدداً به ایران به‌عنوان یک تأمین کننده امن انرژی نگاه کنند یا خیر. کشورها به این موضوع توجه می‌کنند که حتی در صورت بازگشت امریکا به برجام و تعلیق تحریم‌ها، تا زمانی که مشکلات ایران و امریکا حل نشود، هر زمان احتمال بازگشت تحریم‌ها وجود دارد. کشورها تمام این مسائل را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ می‌کنند.
ارقام فروش نفت در بوجه 1400 یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است که البته مدام در حال تغییر است. اگر دولت در نظر دارد که بخشی از نفت را به‌صورت اوراق ساف موازی نفتی در داخل بفروشد، در این خصوص نیز دقت بیشتری لازم است، چراکه اگر دولت نتواند نفت را صادر کند، سطح استقبال از این اوراق پایین می‌آید و اگر ارزان فروخته شود نیز مشکلاتی را برای دولت به‌دنبال خواهد داشت و بعید است که در زمان تصمیم عقلایی دولت حاضر به این اقدام باشد...
در آخر موضوع سیستم بانکی کشور و اتصال آن به شبکه بانکی بین‌المللی مطرح است که باید هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. اگر تحریم بانکی و بانک مرکزی برداشته شود، تا زمانی که ایران الزامات مربوط به «اف ای تی اف» را نپذیرد و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را حل نکند، بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و تأمین بودجه کار آسانی نخواهد بود. باید نظام پولی بین‌المللی پذیرای ایران باشد تا منابع بودجه تأمین شود. در عین حال سایر منابع بودجه نیز که روی توانمندی‌های ایران متمرکز شده، نیازمند دقت بیشتری است.
به‌هر حال یک فرصت برای حل مسائل با جهان فراهم شده که می‌توان از آن بهره برد و از ادامه این روند آب رفتن اقتصاد و رفاه جلوگیری کرد و لازم است که به این مسأله برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور توجه داشته باشیم.

محمد محمدی سدهی / کاراته ایران همواره در میادین بزرگ افتخارآفرین بوده و با راهیابی این ورزش به المپیک، کاراته امید داشت باعث ارتقای جایگاه کاروان ایران در معتبرترین و بزرگ‌ترین مسابقات یعنی المپیک شود. راهیابی این ورزش به المپیک باعث خوشحالی اهالی کاراته و ورزش ایران شد اما با تصمیم چند روز پیش هیأت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک این رشته ورزشی برای اولین و آخرین بار در المپیک توکیو حاضر خواهد بود و از المپیک 2024 پاریس حذف و دیگر خبری از این رشته در بزرگ‌ترین آوردگاه ورزشی جهان نخواهد بود. البته تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای بازگرداندن کاراته به المپیک وجود دارد و کورسوی امید برای این مهم همچنان باقی است.
بهمن عسگری، کاراته کا المپیکی کشورمان درخصوص حذف این رشته از المپیک ۲۰۲۴ به «ایران» گفت: «از زمانی که این خبر منتشر شد خیلی از مردم به من پیام دادند و ناراحتی خودشان را از این موضوع ابراز داشتند. این تصمیم کمیته اجرایی المپیک باعث ناراحتی مردم کشورمان شده و من این موضوع را در فضای مجازی دیدم. علاوه بر این جوانانی که در این ورزش فعالیت می‌کنند هم بسیار از این موضوع ناراحت هستند. کاراته ورزش پرهیجانی است و ما استعدادهای زیادی در این ورزش داریم که هر کدام‌شان توان کسب مدال در میادین بین‌المللی را دارند.»
این کاراته کا وزن ۷۵- کیلوگرم صحبت‌های خود را این گونه ادامه داد: «کاراته علاوه بر این همیشه در رده‌های سنی پایین‌تر همچون نونهالان، نوجوانان و جوانان هم موفق بود و مدال‌های زیادی کسب کرده است. این ورزش بارها پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورده و قطعاً این مسیر با وجود استعدادهای زیاد در این ورزش ادامه خواهد یافت اما واقعاً جای این رشته ورزشی پرهیجان و زیبا در المپیک پاریس خالی خواهد بود.» او افزود: «این تصمیم به آینده جوانانی که در این رشته فعالیت می‌کنند، ضربه می‌زند و تمام انرژی و انگیزه‌شان را می‌گیرد. علاوه بر این باعث تغییر نگاه مسئولان کشورمان به این رشته هم می‌شود. پس از المپیکی شدن کاراته نگاه تمامی مسئولان کشورمان به این رشته تغییر کرد و نگاه مثبتی به این رشته داشتند و با توجه به موفقیت‌های بسیارمان معتقد بودند که کاراته در المپیک توکیو به مدال طلا دست می‌یابد، نگاهی که با توجه به پیشینه کاراته منطقی بود.»
عسگری بیان داشت: «گرچه حذف کاراته از المپیک پاریس و احتمالاً المپیک‌های بعدی باعث نمی‌شود که ما از تلاش دست بکشیم. ما به جای المپیک در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی که مهم‌ترین رویداد برای کاراته محسوب می‌شود، افتخارآفرینی خواهیم کرد. در حال حاضر مهم‌ترین موضوع حضور موفق در المپیک توکیو است و تلاش می‌کنیم بهترین نتایج را بگیریم و خوشرنگ‌ترین مدال را از آن خودمان کنیم.»
این کاراته کا درخصوص تلاش‌های کمیته ملی المپیک ایران برای تغییر تصمیم کمیته اجرایی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس اظهارداشت: «موضوع حذف کاراته از المپیک مربوط به امروز و دیروز نیست و مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک از خیلی وقت پیش چنین تصمیمی داشتند و بعد از آن گمانه‌زنی‌ها در خصوص کاراته آغاز و در نهایت این تصمیم اجرایی شد. همان زمان باید مسئولان رایزنی و تلاش می‌کردند و مانع از این تصمیم می‌شدند که این اتفاق نیفتاد. زمانی که یک تصمیمی در این سطح گرفته می‌شود، سخت است که تغییر کند. در هر حال امیدوارم که مسئولان ورزش کشورمان به همراه مسئولان سایر کشورها که جزو قطب‌های این رشته به حساب می‌آیند، نهایت تلاش‌شان را برای لغو این تصمیم انجام دهند. علاوه بر این، قطعاً فدراسیون جهانی هم رایزنی خود را خواهد کرد تا مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک را متقاعد کند که این رشته زیبایی‌های بسیاری دارد.»
این کاراته کا المپیکی به وعده‌های محقق نشده مسئولان هم اشاره کرد: «ما در حال نزدیک شدن به بازی‌های آسیایی 2022 هستیم اما هنوز وعده حقوق مادم العمری که توسط مسئولان داده شده، عملی نشده و همچنان منتظر تحقق آن هستیم. قطعاً زمانی که ما می‌بینیم مسئولان تلاش می‌کنند حق و حقوق ورزشکاران را پرداخت کنند، انگیزه‌مان چند برابر می‌شود. ورزشکار باید بدون دغدغه تمرین کند و تنها فکر و ذکرمان رقابت باشد اما متأسفانه این گونه نیست. مسئولان باید ببینند که ورزشکاران ملی چگونه زندگی خود را می‌چرخانند.»
او در پاسخ به این سؤال که با وجود همه این موارد چقدر امیدوار هستی که یک مدال ماندگار کسب کنی، بیان داشت:«قطعاً هر کاراته کایی دوست دارد در المپیک توکیو حضور یابد و مدال بگیرد. من برای کسب سهمیه المپیک یک ماراتن سخت را پشت سرگذاشتم و دوست دارم در این المپیک که تنها المپیک رشته ما محسوب می‌شود، نامم ماندگار شود. تمام تلاشم این است که مدال المپیک بگیرم و قطعاً اگر بهمن عسگری همیشگی باشم طلا می‌گیرم.»

گروه سیاسی/ یک روز بعد از انتقادات صریح رئیس جمهوری از بی‌توجهی مجلس به لوایح دولت و تدوین پر تعداد طرح توسط نمایندگان، 10 طرح جدید در بهارستان اعلام وصول شد. طرح‌هایی که برخی از عناوین آن قابل توجه بودند. مانند؛ طرح عادی تغییر ساعت رسمی کشور، طرح ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت، طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط به تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس و دانشگاه‌های کشور و طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی. از ابتدای آغاز به کار مجلس تاکنون 143 عنوان طرح توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شده است. در حالی که آمار لوایح اعلام وصول شده 76 مورد یعنی تقریباً نصف آمار طرح‌ها بوده است. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم پیش از این خبر داده بود که بیش از 350 طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است.  اما مسأله فقط در اینجا روی آمار و تعداد طرح‌ها نیست. مسأله اصلی کیفیت آنهاست. چیزی که حسن روحانی پیش از این از عنوان «سونامی طرح‌ها» یاد کرده بود و در نشست خبری روز دوشنبه خود نیز با تأکید بر اولویت لوایح برای قانونگذاری گفت: «دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی دارد. این بدنه کارشناسی را نمی‌شود با کمیسیون‌های مجلس مقایسه کرد. یا مثلاً مجلس مرکز پژوهش دارد که یک عده کارشناس در آن مشغول فعالیت هستند اما اینها قابل مقایسه با کار دولت نیست. دولت مجموعه کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خودش دارد. لایحه‌ای که تهیه می‌شود، پخته است، بررسی شده است.» هر چند هنوز جزئیات طرح‌های جدید اعلام وصول شده مجلس منتشر نشده اما با توجه به سرفصل‌های آنها می‌توان براحتی حدس زد که این طرح‌ها هم احتمالاً از همان مشکلی که رئیس‌ جمهوری به آن اشاره کرده، رنج می‌برند.
ساعت رسمی به وقت بهارستان
در فهرست طرح‌هایی که دیروز در مجلس اعلام وصول شدند، اولین موردی که توجه را به خود جلب می‌کند، «طرح عادی تغییر ساعت رسمی کشور» است. هنوز از جزئیات این طرح مانند دیگر طرح‌های اعلام وصول شده دیروز اطلاعاتی در دست نیست. اما حدس زدن اینکه طرح تغییر ساعت رسمی کشور چه هدفی دارد، نمی‌تواند چندان سخت باشد. در سال ۱۳۷۰ دولت وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سی‌ام شهریور به حالت اول برمی‌گشت.
محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم اما در سال 1384 پس از 15 سال اجرای این مصوبه آن را باطل کرد. کاری که انتقادات زیادی در پی داشت. پس از آن در سال‌های 1385 و 1386 مجلس وقت طرح‌هایی را برای مکلف کردن دولت به تغییر ساعت رسمی در دستور کار قرار داد و در نهایت در مرداد 86 قانونی برای الزام دولت به تغییر ساعت رسمی به تصویب رسید. احمدی‌نژاد اما این قانون را در سال 87 به بهانه مبهم بودن آن، اجرا نکرد. حالا با این پیشینه سؤال درباره طرح تازه مجلس این است که آیا بهارستان‌نشینان قصد دارند با این طرح به همان رویه احمدی‌نژاد برگردند و اصلاً این طرح چه نسبتی با سیاستی که احمدی‌نژاد در قبال ساعت رسمی کشور بین سال‌های 84 تا 87 اجرا کرد، دارد؟
دورخیز برای تکرار
طرح «تثبیت قیمت‌ها»
طرح دومی که ذهن را به یاد قانونی مشابه در سال‌های دورتر می‌اندازد، طرح «ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت» است. طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان در اسفند سال 1383 و در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کرد. آن طرح تبعات زیادی در پی داشت و تا همین امروز هم بسیاری از اقتصاددانان انتقاد از آن تصمیم مجلس هفتم را تمام نکرده‌اند. چرا که معتقدند بعد از گذشت 16 سال هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور متأثر از تأثیرات منفی آن قانون است. در آن زمان غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس وقت تصویب این طرح را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» توصیف کرده بود. اما تنها کمتر از سه سال بعد یعنی در دی‌ماه 86 الیاس نادران، یکی از حامیان این طرح در یک برنامه تلویزیونی به شکست این طرح اعتراف کرد. او در آن برنامه تلویزیونی گفته بود: «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰‌ تومان است، اما ما آن را با یک‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.»
ناظران اقتصادی اما معتقد بودند که اعتراف تلویحی به شکست این طرح خیلی‌ قبل‌تر از آن یعنی در پایان سال ۸۵ و با تصویب طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن رقم خورده بود. اساساً این طرح بر ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استوار بود. با توجه به این با حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل آب، برق، گاز ، بنزین و گازوییل هزینه تولید این خدمات بر دوش دولت ماند و در نتیجه دولت ناچار شد بخشی از کسری منابع خود را از محل درآمدهای نفتی که باید صرف ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، تأمین کند. آن هم در شرایطی که بودجه نیز همچنان به نفت وابسته ماند. به زبان ساده‌تر هر چند حامیان این قانون می‌گفتند چنین قانونی می‌تواند باعث کنترل نرخ تورم شود اما آنچه در عمل رخ داد این بود که علاوه بر استمرار افزایش نرخ تورم، حجم عظیم و رو به افزایش یارانه‌های آشکار و پنهان به حامل‌های انرژی هم تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در پایان دهه هشتاد شد. آن هم در حالی که اجرای این قانون تنها کمتر از سه سال طول کشید و پس از آن عملاً کنار گذاشته شد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که در هفته‌های منتهی به اسفند 83 و تصویب این طرح در مجلس هفتم، 15 اقتصاددان برجسته کشور با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار داده و خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کردند: «از تصمیم‌های زیانبار اقتصادی برای استفاده‌های سیاسی پرهیز کنند.» کارشناسان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند نمونه‌های موفقی از اجرای این طرح‌ها را در کشورهای دیگر ارائه کنند و در بیانیه خود تأکید کردند: «اگر هیچ کشوری با روش‌های اداری و دستوری موظف به کنترل تورم نشده است چرا باید این گونه روش‌های ناموفق برای کشور ما پیگیری شود.» حالا حداقل دو چیز است که خاطره آن طرح را در مجلس یازدهم زنده می‌کند؛ یکی شباهت گرایش سیاسی و نگاه اقتصادی نمایندگان فعلی به وکلای دوره هفتم و دیگری عنوانی که طرح آنها برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها دارد.
همین دو مورد است که باعث می‌شود این سؤال پیش بیاید که آیا مجلس یازدهم در پی تکرار تجربه مجلس هفتم، در ابعاد دیگری است؟ هر چند با توجه به طرح مصوب اخیر، معلوم نیست این طرح جدید با چه میزان از همراهی و حمایت نمایندگان و با چه زمینه مساعدی برای تصویب در مجلس، اعلام وصول شده است. آن هم در شرایطی که درباره همان قانون هسته‌ای ابلاغ شده، حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص هماهنگی با نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی وجود داشت.
پروتکل الحاقی؛ دو طرح توقف در یک ماه
طرح دیگر اعلام وصول شده در مجلس اما دارای مشابهی در همین هفته‌های اخیر است. دیروز در بهارستان «طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» اعلام وصول شد. آن هم در حالی که تنها یک هفته قبل قانونی توسط رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد که بخش مهمی از آن به همین بحث توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مربوط می‌شود. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دو هفته قبل در بهارستان تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون در صورت عدم اجرای تعهدات طرف‌های برجام و ادامه تحریم‌ها علیه ایران، دولت باید دو ماه پس از ابلاغ قانون یاد شده اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. اقدامی که با مخالفت دولت روبه‌رو  و از طرف تحلیلگران و کارشناسان ریل‌گذاری برای خروج از برجام تعبیر شد. بر اساس این قانون مهلت زمانی یاد شده روز 18 بهمن‌ماه خواهد بود. اما اینکه در فاصله کمتر از دو ماه تا این زمان چه دلیلی برای نگارش طرحی تازه با هدف توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وجود دارد، معلوم نیست. اما در جریان تصویب طرح هسته‌ای مجلس، بودند نمایندگانی که می‌گفتند ضرب‌الاجل توقف اجرای این پروتکل باید سریع‌تر از مدت ذکر شده در قانون باشد. کمااینکه در مصوبه اولیه مجلس هم این زمان یک ماه تعیین شده بود اما با ایراد شورای نگهبان به دو ماه افزایش یافت. احتمال نزدیک به ذهن درباره طرح جدید مجلس این است که برخی از نمایندگان به دنبال کاهش زمان مربوط به ضرب‌الاجل داده شده به طرف‌های برجام و سخت‌تر شدن امکان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی باشند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان با تأکید بر حق نمایندگان برای تدوین طرح، بر آسیب‌های مترتب بر آنچه از سوی روحانی سونامی طرح‌ها در بهارستان خوانده بود هشدار داده بودند. بر این اساس بیم آن می‌رود که در رقابت نمایندگان برای تدوین طرح، استانداردهای کارشناسی جای چندانی در این رقابت نداشته باشد حال آنکه لوایح دولت همچنان در مجلس خاک می‌خورد. طرح‌های اعلام وصول شده در جلسه دیروز مجلس آن گونه که شرح آنها رفت، مصداقی از همین ادعاست.

برش
مخالفت نمایندگان  با حذف شرط سن کاندیداهای ریاست جمهوری

گروه سیاسی/ در روزی که آمار 1520 تذکر کتبی به رئیس جمهوری و وزرا تنها در شش ماه کاری مجلس یازدهم اعلام شد و شکایت از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا هم کلید خورد، نمایندگان دل سیر از رئیس جمهوری انتقاد کردند. در جمع انتقاداتی که پس از برگزاری نشست خبری حسن روحانی در روز دوشنبه از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، اول از همه طرح ضدبرجامی آنان بود. طرحی که بسرعت در مجلس به تصویب رسید و تأیید شورای نگهبان را هم گرفت، از سوی رئیس جمهوری برای مسیر دیپلماسی کشور مضر شناخته شد تا محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در تذکری این سخن رئیس جمهوری را توهین به مجلس بداند.
علی نیکزاد که در آن لحظه ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت که شاید مجلس نمی‌خواهد وارد حاشیه شود اما کسی که این صحبت‌ها را بیان می‌کند، حقوقدان است و نباید از این الفاظ استفاده کند.
منتقد دیگر صحبت‌های رئیس جمهوری، احمد امیرآبادی فراهانی بود که به طرح موضوع اهمیت ندادن مجلس به لوایح دولت اعتراض کرد و آن را کم‌لطفی رئیس جمهوری خواند. او با اشاره به نشست خبری روز دوشنبه حسن روحانی و اظهارات وی درباره‌ مجلس گفت: در این دوره مجلس ۹۳ لایحه از طرف دولت ارائه شده و۷۰ لایحه از مجلس قبل مانده بود که در یک نامه به مجلس ارسال شد و ما آنها را اعلام وصول کردیم و به کمیسیون‌ها ارجاع دادیم.
همصدا شدن قالیباف با نمایندگان در مخالفت با بودجه 1400
انتقادات دیروز مجلس فقط مختص نمایندگان نبود. رئیس مجلس با ایراد از لایحه بودجه 1400 هرچند در لفافه اما به صحبت‌های حسن روحانی و تعریف و تمجیدیش از لایحه بودجه، واکنش نشان داد. در این روزها که نمایندگان بدون آغاز رسیدگی‌ها از رد کلیات لایحه بودجه سخن می‌گویند، محمدباقر قالیباف هم با آنان همصدا شد و آن را خلاف اصل 110 قانون اساسی دانست. او گفت: متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال 1400 با اصل 110 قانون اساسی و برنامه پنج‌ساله توسعه کشور مغایرت دارد، ضمن اینکه در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد. قالیباف از رد آن نگفت ولی بر این تأکید کرد که لایحه بودجه هم‌اکنون در دست مجلس است و آن بخش‌هایی از آن را که با سیاست‌های کلان و برنامه توسعه و مصوباتی که برای مجلس لازم‌الاجراست، مغایرت دارد باید مدنظر قرار دهیم. اما این اظهارات رئیس مجلس ساعاتی بعد پاسخ حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در پی داشت. رئیس جمهوری گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی بوده است و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است. روحانی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات امریکا تدوین شده، باید تأکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقاً با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است.
در جلسه دیروز مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری هم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در این طرح که کلیات آن چندی پیش به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها رفت، سه محور «شرایط داوطلبان»، «نحوه ثبت نام» و «تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان» دنبال شد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها، گزارش این کمیسیون در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را قرائت کرد وهمین موضوع در ادامه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. محسن زنگنه حذف محدودیت سنی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را پیشنهاد کرد که با موافقت نماینده وزارت کشور هم همراه بود. زنگنه در توضیح پیشنهاد خود، گفت: مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده‌اند و ما در اوایل انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی و مجلس امید که مفتخر به واژگان مقدسی از سوی رهبر معظم انقلاب است در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرد. محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور نیز در موافقت با پیشنهاد زنگنه، تأکید کرد که دولت در لایحه اصلاح قانون انتخابات که به مجلس فرستاده بود نیز حداقل سن را ۳۰ سال و حداکثر سن را ۷۵ سال تمام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته بود؛ و اکنون دولت نیز با پیشنهاد حذف شرط سنی برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری موافق است. در نهایت این پیشنهاد با موافقت نمایندگان همراه نشد و آنان با حذف محدودیت سنی حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت کردند. همچنین پیشنهاد ابراهیم عزیزی در خصوص ممنوعیت داشتن گرین کارت و کارت اقامت سایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بررسی و در نهایت با آن موافقت شد.

زهره صفاری/ پس از 6 هفته تلاش بی وقفه و نافرجام «دونالد ترامپ» برای بی اعتبار کردن پیروزی رقیب دموکراتش، نمایندگان منتخب امریکا با اعلام آرای قاطع 302 به 232 به نفع نامزد دموکرات ها، آب پاکی را روی دست رئیس جمهوری شکست خورده ریختند و برد «جو بایدن» را در انتخابات 2020 تأیید کردند.
به گزارش «نیویورک تایمز»، شاید نخستین بار بود که به لطف اتهام زنی های ترامپ، کالج الکترال در پروسه انتخابات تا این حد در مرکز توجهات کشور قرار گرفته بود و نمایندگان برگزیده امریکا فارغ از محدودیت های پیشگیرانه کرونایی، در هراس از تهدیدهای هواداران ترامپ تحت تدابیر شدید امنیتی، مراسم رأی گیری را برگزار کردند. رأی گیری در ایالت های مختلف از ساعت 10 صبح روز دوشنبه به وقت محلی آغاز شد و در حالی که آرای ایالات کلیدی آریزونا، جورجیا و پنسیلوانیا به سود بایدن شده بود، 55 رأی کالیفرنیا کار را تمام کرد و آرای «بایدن» را از 270 رأی گذراند تا کفه ترازوی رقابت به سود بایدن سنگین شود و پیروزی او را قطعی کند. این نتیجه اوایل ژانویه در کنگره امریکا برای تأیید نهایی به رأی گذاشته خواهد شد.
«جو بایدن» که در هفته های گذشته با اتهامات  تقلب از سوی «دونالد ترامپ» تحت فشار بسیاری قرار داشت ساعاتی پس از اعلام پیروزی اش در کالج الکترال از ولمینگتون ایالت «دلاور» پیام اتحاد برای مردم کشورش فرستاد: «زمان آن رسیده که ورق را برگردانیم و مقامات انتخاباتی را به خاطر حفظ اعتبار سیستم، مورد تحسین قرار دهیم. این انتخابات صادقانه، آزاد و عادلانه بود و مسئولان این را به چشم خود دیدند و حاضر نشدند در برابر تهدیدها عقب نشینی کنند.»
او در حالی که به تلاش های بی فرجام تیم قضایی ترامپ برای برگرداندن نتیجه انتخابات اشاره ای داشت به طعنه گفت: «تیم ترامپ نتوانست در دادگاه کاری انجام دهد. اما  درنهایت قاضی‌ای که خود ترامپ در دیوان عالی تعیین کرده بود شکایت تیم قضایی و هوادارانش برای رد نتایج انتخابات را مختومه اعلام کرد. از طرفی بسیاری از جمهوریخواهان نیز نتوانستند در برابر اقدامات او سکوت کرده و از حمایت او اجتناب کردند. شعله دموکراسی مدت ها است در کشور روشن شده و نه بحران شیوع کرونا و نه سوءاستفاده از قدرت نمی تواند شعله های آن را خاموش کند. در امریکا سیاستمداران قدرت نمی گیرند بلکه مردم آن را به آنها اعطا می کنند و در این نبرد هویتی امریکا، دموکراسی پیروز شد.»
تیرهای بی هدف ترامپ به سمت کنگره
با وجودی که منابع نزدیک به کاخ سفید از قول «دونالد ترامپ» اعلام کرده بودند که رئیس جمهوری امریکا مدعی شده که در صورت شکست در آرای الکترال در کاخ سفید نمی ماند اما به نظر می رسد رئیس جمهوری فعلی امریکا در آخرین لحظه تغییر عقیده داده است. چراکه به نوشته «سی ان ان» او در جریان برگزاری انتخابات الکترال در رشته توئیت های جنجالی اش در حالی که استعفای «ویلیام بار» دادستان امریکا را اعلام کرد، همچنان بر جعلی بودن نتایج انتخابات تأکید کرد. از سوی دیگر هواداران و مشاوران او پس از ناامیدی از کالج الکترال، این بار تورشان را برای شکار رأی کنگره به عنوان آخرین مرجع قانونی تأیید انتخابات پهن کردند به طوری که خبرها از کاخ سفید حاکی از آن است که تیم ترامپ قصد مهندسی آرای کنگره به سود ترامپ را دارند.
اما روز دوشنبه پس از اعلام آرای الکترال بسیاری از جمهوریخواهان نیز یا به پیروزی بایدن اعتراف کردند و یا مانند امثال «میچ مک کانل» رئیس اکثریت جمهوریخواهان سنا سکوت اختیار کردند. همچنین به گزارش «سی ان ان»، سه منبع نزدیک به کاخ سفید اعلام کرده اند که «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه منتخب بایدن برای نخستین بار پس از اعلام نتایج انتخابات روز پنجشنبه با «مایک پمپئو» دیدار و گفت و گو خواهد داشت.
حمله هیلاری کلینتون به کالج الکترال
هیلاری و بیل کلینتون در کنار «اندرو کومو» فرماندار نیویورک چهره های سرشناس مجلس الکترال نیویورک بودند که همه به سود «بایدن» رأی دادند. اما در عین حال به نوشته «ایندیپندنت»، «هیلاری کلینتون» گفت: «من فکر می کنم الکترال باید برداشته شود و رئیس جمهوری هم مانند مقامات دیگر امریکا با رأی مردم انتخاب شود.»
تبریک دیرهنگام پوتین
ساعاتی پس از اینکه کالج الکترال پیروزی بایدن را اعلام کرد، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه سرانجام به «جو بایدن» به عنوان رئیس جمهوری منتخب امریکا تبریک گفت و در حالی که برای او آرزوی موفقیت داشت، نسبت به روابط آتی دو کشور به عنوان دو ستون ثبات و امنیت جهان ابراز امیدواری کرد.
پوتین در شرایطی پس از انتخابات 2020 در فهرست آخرین رهبرانی قرار گرفته که به «بایدن» تبریک گفتند که در نوامبر سال 2016 او حتی پیش از اعلام آرای کالج الکترال و رسمیت یافتن نتیجه انتخابات، به «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهوری امریکا تبریک گفت.

حمیده امینی فرد خبرنگار
کرونا، آزمون جدی تهران طی 10 ماه گذشته بود. در این مدت بحرانی‌ترین شرایط ممکن پیش‌ روی تهران قرار گرفت تا علاوه بر این شهر 9 میلیون نفری، تاب‌آوری مدیران شهری آن نیز سنجیده شود. تهران در این آزمون البته با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرد. حمل‌ونقل عمومی شاید سخت‌ترین بخش این امتحان ویژه بود. هرچند در مواردی البته نحوه اداره شهر را به‌چالش کشید و در شرایطی هم موجب شد تا عملکرد مدیرانش با قضاوت منصفانه شهروندان روبه‌رو شود. اما درخشان‌ترین بخش این آزمون، قطعاً کارنامه بهشت زهرا(س) خواهد بود. دفن روزانه حدود 100متوفی در گورستانی که بیشتر به «تکمیل ظرفیتش» شهره است، شاید مهم‌ترین اتفاقی باشد که تراز عملکرد مدیران را به‌سمت مثبت تغییر می‌دهد. رئیس شورای شهر تهران شاید جزو معدود کسانی باشد که از همان ابتدا در برابر کاستی‌ها و مشکلاتی که گریبان شهر را گرفته سکوت نکرده و هرجا نیاز به موضع روشن و شفاف او بوده، نظراتش را بی پرده ابراز کرده است. گفت‌و‌گوی ما با او را درباره عملکرد مدیریت شهری در زمانی که کرونا تقریباً به کنترل در آمده و محدودیت‌های سختگیرانه نیز به پایان رسیده است، می‌خوانید:

عملکرد مدیریت شهری را در طول این چند ماه پس‌ از آمدن کرونا چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به سطح امکانات و بودجه‌ای که در اختیار این دولت محلی قرار دارد، فکر می‌کنید دستاوردهای مثبتی به جا گذاشته یا خیر؟
البته تعبیر دولت محلی، برای مدیریت شهری که شامل شهرداری و شورای شهر است، در واقعیت غلوآمیز است چرا که از 23 وظیفه‌ای که در قانون برای شوراها ومدیریت شهری دیده شده، فقط یک سوم آن تاکنون تفویض شده و دو سوم اختیارات همچنان در کنترل دولت مرکزی است، اما در حد همین اختیارات، عملکرد مدیریت شهری به‌صورت نسبی قابل قبول بوده است و به یاد داشته باشیم که شاید در تاریخ شهرداری تهران چنین چالش مالی و کمبود منابعی کم‌نظیر بوده است، افزایش بی‌رویه پرسنل و فربه شدن بدنه شهرداری که از دوره گذشته برای این دوره به ارث رسید باعث افزایش هزینه‌های اداره شهر شده بود و همزمانی سه بحران رکود در صنعت ساختمان، تحریم و کاهش ارزش پول ملی و کرونا، فشار بسیار شدیدی را در جهت کاهش منابع و افزایش هزینه‌های مدیریت شهری ایجاد کرد و اینکه توانستیم بدون دریافت یک ریال کمک و بودجه قانونی از سوی دولت، با کاهش هزینه‌های اداره شهر و صرفه‌جویی، اجازه ندهیم تهران دچار اختلال شود، کارنامه قابل قبولی محسوب می‌شود.
نقاط مثبت و منفی اداره شهر تهران را در دوران کرونا به‌صورت مصداقی اگر امکان دارد بیان کنید؟
نقاط مثبت را باید در عملکرد پرسنل زحمتکش خدماتی شهر ببینیم، از سازمان بهشت زهرا که در صف نخست مدافعین سلامت قرار داشت و تقریباً دو برابر شرایط عادی با رعایت پروتکل‌های سخت کرونا، به شهروندان خدمت ارائه کرد، تا مجموعه شهر سالم، پاکبانان و نیروهای فعال در حوزه بهداشت و نظافت عمومی شهر که علاوه بر تأمین نظافت شهر و هدایت روان‌آبها، در بخش ضدعفونی کردن مبلمان و فضای شهری در شرایطی که بسیاری از کارمندان تعطیل و در کنار خانواده بودند، انجام وظیفه می‌کردند، سازمان میادین میوه وتره‌بار و فروشگاه شهروند هم در تأمین مایحتاج و نیاز مردم تهران نقش مؤثری داشتند.
در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز با وجود اینکه سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، حتی یک روز هم تعطیل نشد و پرسنل مترو واتوبوسرانی با حداکثر ظرفیت موجود خدمت ارائه کردند، به‌دلیل عدم تخصیص بودجه و اعتبارات تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ما با ازدحام و کمبود ظرفیت در ساعات پیک مواجه بودیم که یک نقطه ضعف در مدیریت شهری است و جای گله از دستگاه‌های مسئول وجود دارد که مصوبات هیأت دولت و شورای اقتصاد را برای خرید واگن مترو واتوبوس اجرایی نکردند.
مدیریت شهری بعد از کرونا با توجه به اینکه در این مدت تحت تأثیر شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است، با چه چالش‌هایی در آینده مواجه خواهد شد؟
یکی از چالش‌ها، رکود در پروژه‌های عمرانی وتوسعه‌ای است که به‌خاطر کمبود منابع، عملاً اعتبارات این بخش یا تحقق نیافت یا صرف هزینه‌های جاری شد، مسأله دیگر بحران در سیستم حمل ونقل عمومی است که در سال آینده بسیار جدی خواهد شد و بودجه موجود کفاف تعمیر اساسی و نگهداری و به‌روز کردن ناوگان فعلی را نیز نمی‌دهد چه برسد به جایگزین کردن اتوبوس‌های فرسوده و تأمین واگن مترو برای خط‌های افتتاح شده مترو.
 در دوران کرونا با توجه به اعلام یک وضعیت بحرانی، تاب‌آوری تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اصرار بر لاک‌داون شدن تهران در شرایطی که خیلی‌ها به‌دنبال ایمنی جمعی بودند، از چه نگاهی سرچشمه گرفت؟
فکر می‌کنم تاب‌آوری تهران از نظر بنیادی در شرایط مناسبی است، اما هم در بخش تصمیم‌گیری مسئولان وهم در رفتار شهروندان ما با چالش مواجه هستیم، مسئولان در تصمیم‌گیری دچار تردید و تأخیر هستند و مردم نیز دچار نوسان در رعایت پروتکل‌های بهداشتی شدند، در نمونه‌های موفقی که شاهد کنترل کرونا در شرق آسیا یا برخی کشورهای اروپایی بودیم، این دو مشکل یعنی تردید و تأخیر در تصمیم‌گیری مسئولان و نوسان در رفتار شهروندان کمتر دیده شد، در ایران هم در بهار شاهد عملکرد مناسبی بودیم اما متأسفانه در تابستان رویه به وضع سابق بازگشت، توصیه به تعطیلی و قرنطینه شدن تهران هم براساس همین تجربه موفق در بهار بود که ما پس از مشاهده پیک دوم کرونا در شهریور، خواستار اجرای آن از اوایل مهر ماه بودیم اما متأسفانه با دوماه تأخیر این اتفاق افتاد و تلفات روزانه کرونا به مرز 500 نفر در کشور و 200 نفر در تهران رسید.
به نظر می‌رسد که حدود اختیارات مدیریت شهری دراعمال نظر و تصمیم‌سازی در تصویب و اجرای برخی محدودیت‌ها در دوران کرونا آنچنان که باید دیده نشده است. نمونه آن هم اصرار شورا بر تعطیلی دو هفته‌ای تهران بود که بارها و بارها از تریبون‌های رسمی و غیررسمی اعلام شد، اما به‌نظر می‌رسید که نقشی برای مدیریت شهری در ستاد ملی مقابله با کرونا قائل نشده‌اند. اگر خلاف این موضوع را تأیید می‌کنید بفرمایید که در این دوران تا چه اندازه توانستید در تصمیم‌سازی‌ها مؤثر باشید و چه موانعی برای اجرای برخی تصمیمات وجود داشت.
یکی از اشکالات مدیریت بحران در کشور، تضعیف رویه کارشناسی و عمق تصمیمات در مقابل تمرکز‌گرایی ناشی از بحران است.پیشنهاد ما حضور مدیریت شهری در ستاد ملی مقابله با کرونا بود که متأسفانه با آن موافقت نشد و علاوه برآن شهردار تهران نیز به‌دلیل یک مسأله حاشیه‌ای در این شرایط بحرانی دیگر به هیأت وزیران دعوت نشد، اگر بدنه کارشناسی مدیریت شهری می‌توانستند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر باشند شاید شاهد نتایج بهتری بودیم و نیازی به استفاده از رسانه‌ها یا نامه‌نگاری برای انتقال نظرات مدیریت شهری به ستاد ملی مقابله با کرونا نبود.
 رفتار اجتماعی شهروندان را در طول این چند ماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌نظرم مردم در حدی که برایشان مسائل جدی مطرح شد، رعایت کردند، چه در موضوع استفاده از ماسک، چه در تعطیلی و چه در مسافرت نرفتن، اما زمانی که احساس می‌کردند موضوع جدی نیست و در حد تبلیغات و شعار است، کمتر رعایت می‌کردند، حتی در برخی کشورهای اروپایی که آزادی‌های اجتماعی بیشتری دارند در موضوع کرونا بسیار سختگیرانه‌تر از ما عمل کردند و به‌همین خاطر نتیجه سریعتری در کنترل پاندمی گرفتند.
قطعاً یک ضلع اثرگذار در کنترل پاندمی کرونا، مردم تهران بودند. آیا نسبت به‌گذشته می‌توان اذعان کرد که مردم رفتار مسئولانه و آگاهانه‌تری نسبت به‌گذشته داشتند؟ اگر بله، چه عواملی در این زمینه نقش پررنگ‌تری داشته است؟ این رفتار آیا منجر به توسعه اجتماعی و فرهنگی در آینده خواهد شد؟
پس‌ از آغاز محدودیت‌های جدید شاهد هستیم که رفتار مردم به‌صورت محسوسی تفاوت کرده است و همین تفاوت در رفتار شهروندان به‌نصف شدن آمار تلفات تهران ظرف دو هفته منجر شده است، رفتار مردم آیینه‌ای از عملکرد مسئولان است و اگر مسئولان با قاطعیت و به‌صورت کارشناسی تصمیم‌گیری و اجرا کنند، مردم همراهی خواهند کرد.
در همه دنیا شهرداران و مدیران محلی در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندان بویژه در شرایط کرونا از توان وظرفیت‌های محله‌ای برای مدیریت اوضاع استفاده کردند، همین موضوع تا حدودی موجب شد تا نقش شهروندان پررنگ‌تر شده و در نتیجه بر اوضاع تأثیرمثبت بگذارد، اما در تهران به‌نظر می‌رسید که این اتفاق دیر و به‌ندرت افتاد اما انتظار این بود که در همان ابتدا باید هسته‌های محله‌ای شکل می‌گرفت و از توان مردم محلات بیشتر استفاده می‌شد. آیا وقت آن نیست که تمرکز در این حوزه بیشتر بشود؟
البته شاید نتوان این فرضیه را در ارتباطات محلی به آسانی پذیرفت، چون مبنای کنترل در کرونا کاهش ارتباطات فیزیکی است و طبیعی است که این فضای ارتباطی به‌صورت مجازی بدون خطر خواهد بود، محله‌محوری در ارائه خدمات به نیازمندان و بیماران نقش جدی دارد و فکر می‌کنم در جامعه ما اتفاقاً در این بخش خوب عمل شده، مساجد و کانون‌های محلی، در کمک‌های خیریه و ارائه خدمات به نیازمندان عملکرد مثبتی داشتند البته در موضوع رصد بیماران شاید به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی و نبود کار فرهنگی مناسب و فقدان سیستم و زیرساخت ما نتوانستیم بیماران را بموقع شناسایی و رصد و کمک کنیم و این موضوع در شیوع بیماری هم مؤثر بود.

سوسن صادقی
خبرنگار
 سامانه جامع تجارت به تازگی با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد. سامانه‌ای که قرار بود با اتصال چندین سامانه حوزه تجارت در دولت الکترونیک راه‌اندازی شود اما طی سال ها مشکلات فنی، مقاومت‌ها و... مانع از راه‌اندازی پنجره واحد حوزه تجارت شده بود. اما با وجود مقاومت‌ها، با دستور رئیس جمهوری و پیگیری‌های رؤسای سه قوه و سازمان بازرسی کل کشور مقاومت‌ها شکسته و مشکلات فنی این سامانه رفع و سرانجام افتتاح شد تا سد راه فساد و امضاهای طلایی باشد. با «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره این سامانه به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
سامانه جامع تجارت چگونه سامانه‌ای است؟
سامانه جامع تجارت پنجره واحدی برای همسان‌سازی و اتصال تعداد زیادی از سامانه‌های حوزه تجارت دستگاه‌های دولتی است. با این سامانه ارتباط بین تمام دستگاه‌های تجارت خارجی و داخلی برقرار شده و اسناد کاغذی حذف و اطلاعات تمام بازرگانان نیز یک‌بار برای همیشه در این درگاه واحد ثبت می‌شود.
زیرسامانه‌های، سامانه جامع تجارت کدامند؟
زیرسامانه‌های این سامانه، شامل سامانه‌های تجارت داخلی، خارجی، نیما، شناسه کالا، انبارها، مجوزها، گواهی امضای الکترونیکی، همتا، شناسه رهگیری، ضوابط تجاری، گذرگاه سامانه سرویس‌های جامع تجارت، یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و... است.
ایجاد سامانه جامع تجارت از چه زمانی در دستور کار قرار گرفت؟
هرچند راه‌اندازی سامانه الکترونیکی حوزه تجارت به سال‌ها قبل حتی به دولت‌های نهم و دهم باز‌می‌گردد و در همین راستا پروژه‌ها و سامانه‌هایی نیز در برخی از بخش‌ها مانند گمرک ایجاد شد ولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، به مصوبه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 برمی‌گردد. بعد از تصویب این مصوبه آیین‌نامه‌های زیادی نیز برای اجرای آن نوشته و پیگیری شد که با شدت گرفتن پیگیری‌ها در سال‌جاری به تازگی با حضور رئیس جمهوری 70 درصد این سامانه افتتاح شد.
با راه‌اندازی این سامانه چه اتفاقی در حوزه تجارت روی خواهد داد؟
انتظار داریم با سامانه جامع تجارت الکترونیک گردش اطلاعات و اسناد تجاری الکترونیکی، شفاف و قابل استنادتر شود. از سوی دیگر چالش‌هایی که در زمینه اطلاعات تجاری مانند جعل‌ها داشتیم، با این سامانه رفع شوند.
چرا تاکنون سامانه جامع تجارت راه‌اندازی نشده بود؟
پیش از این، سامانه‌ها را خود دستگاه‌ها راه‌اندازی و رونمایی کرده بودند اما به علت مشکلات فنی گردش اطلاعات و تبادل داده‌ها بین بازیگران عمده آن به صورت دقیق شکل نگرفته بود. به عنوان مثال وزارت صمت و سازمان گمرک اشکالات کدینگی (شناسه کالا) داشتند. چون زبان گمرک‌ها بر‌اساس سیستم طبقه‌بندی کالا و اچ‌اف بود و این موضوع با سیستم وزارت صمت همخوانی نداشت از این‌رو امکان تطبیق اسناد و کالا برای مقابله با قاچاق کالا امکانپذیر نبود. به همین دلیل راه‌اندازی سامانه جامع تجارت الکترونیک جزو 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قرار گرفت تا چالش‌های تمام بخش‌ها رفع شود. در همین راستا در جلسه شانزدهم دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات مقرر شد تا یک کارگروهی ذیل دبیرخانه تشکیل و جلسات مداوم هفتگی و تخصصی برگزار و با همکاری وزارت ارتباطات و بازیگران آن مشکلات فنی پروژه را بخصوص در زمینه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های درگیر رفع، کامل و راه‌اندازی کند که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
بازیگران اصلی پروژه سامانه جامع تجارت کدام دستگاه‌ها هستند؟
این سامانه برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و بازیگران اصلی این سامانه وزارت صمت (با سامانه ثبت سفارش، جامع انبارها، سامانه ضوابط کالایی یعنی کالاهای تعرفه ای با کد اچ‌اس)، سازمان گمرک (مهمترین جا برای تبدیل اسناد تجاری به پروانه، پته و اظهارنامه)، سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و شهرسازی (ورود عمده کالاهای تجارت خارجی به کشور)، سازمان بازنشستگی وزرات تعاون، کار رفاه اجتماعی (انبارهای عمومی)، بانک مرکزی (تخصیص ارز) و بخش خصوصی (بازرگانان و شرکت‌های تولیدی در واردات و صادرات) هستند.
هم‌اکنون در فاز اول چه سامانه‌هایی قابل بهره‌برداری است و فاز دوم چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید؟
در فاز اول ارتباط بین سازمان گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و انبارهای عمومی با سامانه جامع تجارت مهیا شده است. هم‌اکنون پذیرش کالا تا پروانه حمل در این سامانه میسر شده است. به عبارتی پروانه گمرکی بعد از اظهار و تشریفات گمرکی انجام و بعد پروانه صادر و برای ورود به بخش حمل، پته می‌شود بنابراین تا اینجای کار عملیاتی شده است اما برای اینکه امکان شناسایی کالاهای حمل شده نیز وجود داشته باشد باید انبارها هم شناسایی و بخش حمل هم وارد این جریان شوند. هنوز انبارهای عمومی به صورت کامل شناسایی و به سامانه متصل نشده‌اند اگر این بخش هم انجام شود، زنجیره تجارت کامل و قابل بهره‌برداری خواهد بود. قرار است فاز دوم نیز در 11 بهمن ماه سال‌جاری افتتاح شود.
آیا با تکمیل سامانه جامع تجارت در بهمن ماه، این پروژه از فهرست 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک حذف می‌شود؟
وقتی این سامانه به‌طور کامل تکمیل و از فهرست 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک حذف می‌شود که تمام بازیگران آن اعم از بازرگانان و شرکت‌های تولیدی نیز درگیر این سامانه شوند و کارهای آنها هم از این طریق انجام شود. باید بازرگانان هم مبتنی بر این سامانه فعالیت کنند و شرکت‌های تولیدی، کالا سفارش دهند. ممکن است هنوز برخی از این بازیگران  در بخش خصوصی وارد این سامانه نشده باشند از این رو باید امکان فعالیت همه بازیگران آن فراهم شود تا بگوییم پروژه به صورت کامل تکمیل شده است.
دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات و اتصال به یکدیگر مقاومت می‌کردند و امضاهای طلایی برای آنها مهم بود، چگونه این مقاومت‌ها شکسته شد؟
معمولاً دستگاه‌ها و بازیگران تمایلی به شفاف‌سازی ندارند و دنبال انحصار بوده و درباره مالکیت داده‌ها تعصب دارند از این‌رو در استقرار سامانه‌ها مقاومت می‌کنند. از آنجایی که در تجارت تبادل مالی چند صدمیلیاردی مطرح است، از این‌رو امکان فساد و سوء‌استفاده وجود دارد. برای شکستن مقاومت‌ها، مقامات ارشد نظام از رئیس جمهوری، قوه قضائیه و مجلس و سازمان بازرسی ورود کردند و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات حلقه اتصال نظارتی شد و توانست این کار را به سرانجام برساند. به هر حال مقاومت‌ها تنها در مسائل مدیریتی و حقوقی نبود، بلکه مسائل فنی هم در میان بود و باید درباره جزئیات فنی هم تصمیم‌گیری می‌شد. از این‌رو با اختیاراتی که به دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات داده شد کارگروه تعامل‌پذیری شکل گرفت و با همکاری دستگاه‌ها توانستیم مسائل فنی را هم حل و این سامانه را رونمایی کرده و موجب خشنودی مقامات عالی رتبه نظام و مردم شویم.
این سامانه چه دستاوردهایی برای مردم و دولت دارد؟
همان‌طور که گفتم باید پروژه تکمیل شود تا دستاورد آن برای مردم ملموس شود. وقتی بازرگانان هم به این سامانه ورود کرده و همه کارهای خود را در اینجا انجام دهند، دستاوردش برای مردم ملموس خواهد بود چرا که با این سامانه کار بر آنها آسان خواهد شد و دیگر نیازی به اسناد کاغذی نیست. وقتی بازیگران بخش خصوصی یک‌بار برای همیشه اطلاعات خود را وارد سامانه کنند کار بر آنها راحت خواهد شد. نیازی نیست که در هر بخشی اطلاعات خود را وارد کرده و کاغذبازی کنند. اگر تعرفه‌ و کدینگ و شناسه‌ای تغییر کند، راحت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و حتی با توجه به اطلاعات در این سامانه می‌توانند تصمیم بگیرند در چه موضوعی تجارت کنند. اطلاعات و ضوابط تجاری شفاف خواهد بود و یک‌سری اطلاعات نهایی مانند امضای طلایی و... در دسترس مردم قرار می‌گیرد. اما همین که بالاخره سامانه‌های تجارت به هم متصل شدند و تبادل اطلاعات به راحتی صورت می‌گیرد، برای دولت دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. این سامانه برای دستگاه‌های اجرایی هم دستاورد در پی دارد. وقتی زنجیره الکترونیکی تجارت تکمیل شود، انکارناپذیری، جعل اسناد و رابطه بین کارشناسان و تاجران نیز از بین می‌رود. زمان بررسی 25 مجوز ترخیص از سوی دستگاه‌های مربوطه شفاف می‌شود. وقتی انبارها شناسایی شوند، سطح نظارتی گمرک افزایش می‌یابد و با این کار تطبیق بین اسناد تجاری و کالا صورت می‌گیرد، هویت کالاها بخصوص در انبارها و میزان ورود و خروج آن شناسایی می‌شود، شرکت‌های حمل هویت دار می‌شوند و ضابطان قضایی بر کالا طبق شناسه هر کالا حین حمل و نقل نظارت می‌کنند تا کالای کلی اظهار شده با پروانه و پته‌اش یکسان باشد و.... به طور کلی این سامانه زنجیره تجارت را شفاف می‌کند تا دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتواند با فسادهایی که طی این فرآیند صورت می‌گیرد، مبارزه کند.
بر روند کار این سامانه چه کسی نظارت دارد؟
نظارت بر سامانه بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی شورای فناوری اطلاعات ناظر بر اجرای پروژه است.
چقدر شیوع کرونا بر روند تکمیل این پروژه نقش داشت؟
باید گفت بعد از بخش سلامت، دومین بخشی که در این دوره بیشترین فداکاری را داشته، بخش فناوری بوده است. چون فناوری دورکارپذیر است از این‌رو رئیس دولت به همراه وزرا در 6 جلسه دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات حضور داشت تا به صورت جدی دولت الکترونیک را پیگیری کند بنابراین می‌توان گفت که شیوع بیماری کرونا موجب شده پیگیری‌ها برای تکمیل پروژه‌های دولت الکترونیک سرعت بگیرد. یکی از پروژه‌هایی هم که در سال‌جاری شتاب گرفت، سامانه جامع تجارت بود.
در راه‌اندازی این سامانه کدام یک از دستگاه‌ها نقش خوبی ایفا کردند؟
دراین دوره سازمان گمرک و بعد از آن سازمان بنادر و کشتیرانی خیلی تلاش کرده و کمک کردند البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در هوشمند‌سازی انبارهای عمومی خیلی تلاش کردند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتماً مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم. فرهاد دژپسند طی سخنانی در یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش صادرات غیرنفتی کشور در دو ماه اخیر در شرایط همه‌گیری کرونا را مصداق بارز اثر‌گذاری جلسات این شورا عنوان کرد. وی افزود: شاید واقعاً باور این موضوع قدری دشوار باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر‌اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیرنفتی مثبت بوده است. این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب‌هایی شده بود.
دژپسند ادامه داد: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت. به نظر می‌رسد اگر بتوانیم جهتگیری‌هایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکت‌های متعامل و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند، می توانیم حداکثر استفاده را از فرصت‌های پیش‌رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف‌گذاری‌های سال جهش تولید برسیم.
خبر خوش برای فعالان اقتصادی
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رئیس اتاق اظهار کرد: راه‌اندازی معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است. بنابر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح‌های رفاه اجتماعی از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها تأکید کرد. وی افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در صورت وجود پیش‌شرط‌های لازم در اقتصاد کشور، سالم‌ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محسوب می‌شود.
درآمدهای مالیاتی نباید بدون تعریف پایه‌های جدید زیاد شود
دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید یا کاهش معافیت‌های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی، آن هم در شرایط کرونایی است. وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق‌العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی هشت دوازدهم این درآمدها در سال‌جاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب‌پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.
وی تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتماً مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تأکید کرد.
برخورد با ۱۶۰ ناشر متخلف و عاملان ایجاد وحشت در بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، از رسیدگی و محکومیت تعدادی از ناشران متخلف بازار سرمایه خبر داد.
دژپسند در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حاشیه یکصدمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص شرایط بازار سرمایه اظهار داشت: خوشبختانه بازار بورس طی مدت اخیر، روند رو به ثباتی را داشته است اگر چه، معتقدم، صرفاً «شاخص» بورس را نمی‌توان به‌عنوان ملاک و معیار عملکرد بورس در نظر گرفت. وی با بیان اینکه شاخص بورس، برآیند شرایط اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه است، گفت: آنچه در مدیریت بازار سرمایه مثل «بازارگردانی» باید صورت پذیرد، انجام شد و با ناشرانی هم که تخلف کرده بودند، برخورد‌های لازم صورت گرفت.
روند صادرات در ۲ ماه گذشته افزایشی شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان به پیشنهاد شورای گفت‌وگو، گفت: این موضوع با حمایت رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در دو ماه گذشته شاهد افزایش صادرات بوده‌ایم. علیرضا رزم‌حسینی در یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارائه داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۴۰ رشته مختلف صنعتی شاهد رشد مثبت هستیم، خاطرنشان کرد: تولیدات خودرو در آبان‌ماه در مقایسه با سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است. / ایسنا

یوسف حیدری
گزارش نویس
دنیای بعد از کرونا چطور دنیایی خواهد بود؟ بعد از سوت پایان همه‌گیری چه کار خواهیم کرد؟ این سؤالات ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده و هرکدام پاسخی برای آن داریم یا شاید هم نه؛ بس که خیالات جورواجور و رؤیاهای رنگ‌به‌رنگ بافته‌ایم که نمی‌دانیم روز بعد از کرونا به کدام‌شان خواهیم رسید. این روزها با کشف واکسن این بیماری، امید بازگشت به دنیای بدون ماسک و الکل هم پررنگ‌تر شده؛ بازگشت به روزهایی که تکراری و ملال آور بود و حالا دل‌مان برای همان روزمرگی آرام لک زده.
سفر، رستوران، دورهمی یا در آغوش گرفتن عزیزان؟ کارهایی که قبل از کرونا خیلی معمولی بودند اما این روزها به آرزو تبدیل شده‌اند. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر کاربران توئیتر است که به سؤال من درباره برنامه یا آرزوها و رؤیاهایشان برای نخستین روز بعد از کرونا پاسخ داده‌اند.
«فردای روزی که پایان کرونا را اعلام کنند می‌روم جگرکی و بعد راهم را کج می‌کنم سمت کله‌پزی و طباخی.» این را مرتضی می‌گوید. چندسالی است ساکن استانبول شده و دلش برای رستوران گردی تنگ است. مریم هم برای درآغوش گرفتن برادرزاده‌هایش حسابی دلتنگ است. خاطره هم مثل خیلی از مادرها می‌گوید کرونا تمام شود حتماً دخترم را به شهربازی می‌برم و کاری می‌کنم آن روز حسابی خوش بگذراند: «به بچه‌ها این مدت بیشتر از ما سخت گذشت و نتوانستند مدرسه بروند و با همسن و سال‌های خودشان بازی کنند.» برنامه پروانه هم در نوع خودش جالب است: «وقتی پایان کرونا را اعلام کنند سوار اتوبوس می‌شوم و بدون دستکش میله اتوبوس را می‌گیرم و بدون اینکه دستم را ضدعفونی کنم سر راه سنگک می‌خرم و با همان دستی که میله اتوبوس را گرفته‌ام تکه‌ای از نان داغ را می‌کنم و می‌خورم. قبل از کرونا همیشه این کار را می‌کردم و فکر نمی‌کردم یک روز همان هم برای من آرزو شود.»
شقایق عاشق ورزش و سفر است و برنامه فشرده‌ای هم برای بعد از کرونا دارد: «خیلی از سفرهایی که برنامه‌ریزی کرده بودیم با کرونا لغو شد. من و همسرم تصمیم داریم بعد ‌از کرونا 24 ساعت رگباری کافه و رستوران برویم و بعد بزنیم به جاده شمال و از همان جا برویم سمت جنوب. علاوه بر این می‌خواهم دوباره ورزش را شروع کنم و با خیال راحت باشگاه بروم.»
آزاده می‌خواهد همان زندگی اجتماعی معمولی را که قبل از کرونا داشت ادامه دهد و معتقد است این دفعه زندگی معمولی برای همه و در همه عرصه‌ها معنای دیگری خواهد داشت. برنامه ندا هم برای بعد از کرونا پفک خوردن در خیابان است: «تفریح خیلی از مردم خرید کردن و رفتن به رستوران است ولی من ترجیح می‌دهم با خیال راحت در خیابان قدم بزنم و پفک بخورم.»
برنامه سمیه متفاوت است. او اسفند سال گذشته پدرش را از دست داد و کرونا اجازه نداد برای آخرین بار او را در آغوش بگیرد: «وقتی کرونا تمام شود می‌روم بهشت زهرا و سنگ مزار پدرم را در آغوش می‌گیرم. وقتی رفت، کرونا نگذاشت او را به آغوش بکشم و حسرت این آغوش همیشه روی دلم می‌ماند. شاید این خواسته عجیب باشد اما برای آن روز لحظه شماری می‌کنم.»
رضا پرستار بیمارستان است و از ابتدای شیوع کرونا با همه وجود به بیماران خدمت کرده است. او هم حسرت یک دل سیر در آغوش کشیدن پسرش را دارد: «خیلی از پرسنل کادر درمان نمی‌توانند عزیزانشان را درآغوش بگیرند و معمولاً به میهمانی هم نمی‌روند. روزی که همه بیمارستان‌ها خالی از بیمار شود وقتی به خانه برگردم پسرم را محکم در آغوش می‌گیرم.»
تینا می‌گوید: «بعد از کرونا یک روز تمام بدون ماسک در خیابان‌ها قدم می‌زنم تا قشنگ از نفس بیفتم. 10 ماه است ماسک می‌زنم و برای برداشتن آن لحظه شماری می‌کنم.»
 کافه و رستوران برنامه روتین مینا قبل از شیوع کرونا بود. می‌گوید: «آن روزها بدون ترس و نگرانی با دوستانم کافه می‌رفتم و هر هفته برنامه رستوران داشتیم اما از اسفند سال گذشته همه این برنامه‌ها تعطیل شد. دلم می‌خواهد بعد از کرونا به همه کافه‌های تهران سر بزنم».
زهرا هم می‌گوید: «عزیزانم را بغل می‌کنم و دورشان می‌گردم. سفر می‌روم و سعی می‌کنم بیشتر از فرصت کوتاه زندگی بهره ببرم: «کرونا تلنگری بود برای همه ما تا بیشتر قدر زندگی را بدانیم. کرونا باعث شد بفهمیم فرصت کمی داریم و باید از همه لحظات زندگی به بهترین شکل استفاده کنیم.»
برنامه نگار برای بعد از کرونا سفر و درآغوش گرفتن پدربزرگ و مادربزرگ است: «یک سالی هست که پدربزرگ و مادربزرگم را ندیده‌ام. دلم برای آنها و نشستن کنارشان تنگ شده. دوست دارم بدون ترس و نگرانی پدربزرگ و مادربزرگم را محکم بغل کنم.»
مهسا حساب روزهایی را که عروسی و جشن تولد نرفته دارد و می‌خواهد حسابی جبران کند: «خیلی وقت است از ته دل نخندیده‌ام و خبر خوب نشنیده‌ام. از تلویزیون دائماً خبر مرگ و تعداد بستری‌ها اعلام می‌شود و همین مردم را بیشتر می‌ترساند. روحیه مردم خیلی خراب است. قبل از کرونا معمولاً همه جشن‌های عروسی و تولد را نمی‌رفتم اما به همه گفته‌ام بعد از کرونا هر کسی که دعوتم کند با کله می‌روم.»
برنامه مسعود انجام کارهای عقب افتاده است، بودن کنار کسانی است که کرونا فرصت همنشینی با آنها را از او گرفته است: «یک لیست بلند بالا از کارهای عقب افتاده توی یکسال گذشته دارم که بعد از کرونا می‌خواهم انجام بدهم. بعد از آن هم سر زدن به عزیزانی است که این مدت نتوانستم کنارشان باشم.»
محمد معتقد است کرونا باعث شده همه ما دیگر آن آدم سابق نباشیم و نگاه ما به زندگی تغییر کند: «بعد از کرونا بدون ماسک می‌روم خیابان و از شادی مردم لذت می‌برم. شک ندارم نگاه همه ما به هم و زندگی فرق کرده. ما دیگر آن آدم گذشته نیستیم.»
نسیم از برنامه سفر بعد از کرونا می‌گوید و اینکه چقدر این روزها دلش برای مادرش تنگ شده: «یک سال است که مادرم را بغل نکرده‌ام؛ می‌خواهم بعد از کرونا حسابی بغلش کنم و ببوسمش. عید نوروز هم قرار بود با همسرم برویم سفر که نشد و منتظریم ببینیم کرونا ما رو به کجا می‌کشانند.»
چرا خیلی از این برنامه‌ها به رستوران و سفر و دیدن نزدیکان خلاصه می‌شود؟ دکتر اردشیر گراوند جامعه شناس معتقد است کرونا باعث شد تا نیازهای اساسی یک زندگی سالم به خطر بیفتد و به همین دلیل سلامت بالاتر از خوراک، پوشاک و تفریحات قرار گرفت، اما این جامعه‌شناس هم مثل بقیه منتظر زنگ پایان کروناست: «من هم مثل خیلی از مردم منتظر پایان کرونا هستم. قبل از کرونا هفته‌ای دو روز میهمان داشتم و خانه دوستان و اقوام می‌رفتم یا در دفتر کارم میزبان دوستانم بودم و حالا همه این برنامه‌ها تعطیل شده. بنابراین بعد از کرونا تا جایی که می‌توانم میهمانی می‌دهم و از زندگی لذت می‌برم.
کرونا سیستم زندگی خیلی از مردم را تغییر داد و سبک زندگی بعد از این متفاوت خواهد بود. خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، اوقات فراغت و سلامت ارکان اصلی یک زندگی هستند اما با آمدن کرونا سلامت در اولویت قرار گرفت و دیگر ارکان زندگی به خطر افتادند. اگر دقت کنید خیلی از مردم مثل گذشته تمایلی به خرید پوشاک ندارند چون خرید لباس محصول رفتن به میهمانی، عروسی یا سفر است. اینکه خیلی از مردم دلشان برای درآغوش کشیدن عزیزانشان تنگ شده هم یک دلتنگی منطقی است که می‌تواند روح و روان آنها را آرام کند. همین بوسیدن کودک یا دست دادن با دوست می‌تواند بخشی از نیاز عاطفی انسان را برطرف کند. کرونا باعث شد تا عاطفه، سفر و عشق ورزیدن به همنوع به تأخیر بیفتد، به‌همین دلیل همه منتظر پایان کرونا هستند.»

ایران زمین - مزایده خانه پدری جلال آل احمد با اعتراض بازمانده این نویسنده شهیر رو به رو شد. خانه جلال آل احمد پیش از این قرار بود به خانه باستان‌شناسان ایران تبدیل شود اما هیچ باستان‌شناسی به خانه قدم نگذاشت. خانه خالی و متروک شد تا رنگ ویرانی به خود بگیرد. صندوق احیا یکبار هم خانه را به مزایده گذاشت تا در میان بهت همگان خانه جلال آل احمد سفره‌خانه سنتی شود. بخش خصوصی از ایده صندوق احیا برای خانه این روشنفکر و نویسنده ایرانی استقبال نکرد. خانه به دست باد سپرده شد تا تعدادی بی‌خانمان و معتاد یکی از شیشه‌های آن را شکستند و ساکن خانه یکی از نویسندگان معاصر ایران شدند. سارقان خانه‌های تاریخی هم در کمین در چوبی خانه نشستند تا حداقل گل‌میخ‌هایش را به سرقت ببرند اما اهالی محل و کسبه آنها را ناکام گذاشتند. در تازه‌ترین اتفاق صندوق احیا، خانه جلال احمد را به همراه۵۳ خانه تاریخی دیگر به مزایده گذاشت. این مزایده با اعتراض محمدحسین دانایی - خواهر‌زاده جلال آل‌احمد- و نوه حاج سید احمد طالقانی رو به روشد. او دست به قلم شد و در نامه به علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیاست صندوق احیا در بافت و بناهای تاریخی را نقد کرد. او می نویسد: «احیای یک اثر فرهنگی که ستون اصلی شرح وظایف «صندوق توسعه‌ صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» را تشکیل می‌دهد، عمدتاً در گرو نحوه بهره‌برداری از آن اثر است و مهم‌ترین عنصر در مرحله بهره‌‌برداری نیز حفظ هویت تاریخی است، یعنی به‌عنوان مثال، خانه ستارخان را نمی‌شود به موزه تمبر تبدیل کرد و خانه مثلاً قوام‌السلطنه یا ذکاءالملک را به موزه هنر آشپزی سنتی، یا موزه ورزش‌های زورخانه‌ای!
دانایی یادآوری می‌کند: «بحث واگذاری اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی با هدف «خودکفایی» هم سخنی است فاقد توجیه منطقی و آکنده از تناقض و ابهام، زیرا اگر به احتمال ضعیف یک سرمایه‌گذار در بخش خصوصی پیدا شود و آمادگی داشته باشد که برای تأسیس مثلاً یک سفره‌خانه یا رستوران سنتی در یک ملک دولتی سرمایه‌گذاری کند، حتماً و منطقاً قصد انتفاع مادی دارد و سعی می‌کند تا در زمان محدودی که در اختیارش است و تا جایی که می‌تواند، از رنگ و بوی فرهنگی کار بکاهد و بر ابعاد تجاری‌اش بیفزاید تا منافع مادی خودش را بالا ببرد، در حالی‌که هدف اصلی مسئولان حفظ میراث فرهنگی - ظاهراً و منطقاً- باید هدفی غیرمادی و معطوف به توسعه فرهنگی باشد.

گروه حوادث / ماجرای کتک خوردن یک سرباز وظیفه حین خدمت از سوی بازپرس دادگستری بابل باوجود اعلام رضایت این سرباز از سوی اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به‌لحاظ حقوقی و سازمانی پیگیری می‌شود.
به‌گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، روز دوشنبه خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از بازپرس‌های دادگستری بابل هنگام مراجعه به‌محل کارش از قسمت ارباب رجوع وارد اداره شده و با درخواست سرباز وظیفه برای بازرسی بدنی و ارائه کارت شناسایی مواجه شد اما وی اجازه این کار را به سرباز نداد. در ادامه این سرباز که بازپرس را نشناخته بود بر بازرسی بدنی اصرار کرد که ناگهان بازپرس عصبانی شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داد. پس‌از این ماجرا و شکایت سرباز، کمیته ویژه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی استان مازندران، مأمور رسیدگی به پرونده آنها شد و هیأت مذکور عصر روز دوشنبه با حضور رئیس کل دادگستری و مسئول بازرسی نیروی انتظامی استان جلسه سه ساعته‌ای را تشکیل داد و پس‌از شنیدن شکایت این سرباز و بررسی اوضاع و احوال با توجه به اظهارات مطلعین سرانجام با عذرخواهی بازپرس و دلجویی مقامات قضایی از سرباز وظیفه، در نهایت سرباز وظیفه «محمدحسن کریمی» از شکایتش صرفنظر و اعلام گذشت کرد و مراتب توسط هیأت نظارت بر حقوق شهروندی و مقامات ذیربط صورتجلسه شد.
کریمی سرباز بابلی درباره این حادثه گفت «شامگاه دوشنبه به اتفاق پدرم خدمت رئیس کل دادگستری استان رسیدیم و این مسأله حل شده است.۱۹ ماه از خدمتم می‌گذرد و ۵۰ روز دیگر به پایان خدمتم باقی مانده است.»
در این جلسه رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم اهتمام تمام قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر حفظ کرامت انسانی و‌شأن افراد بخصوص جوانان زحمت کشی که در کسوت مقدس سربازی در حال خدمت بی‌چشمداشت به کشور و مردم هستند تأکید کرد و گفت: کرامت در دادگستری باید نهادینه شود، این کرامت باید نسبت به وکیل، مراجعین، سربازان، متهمان و خانواده‌های آنها در همه سطوح رعایت شود.
اما روز گذشته امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی‌پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه موضوع بدرفتاری با سرباز بابلی به رئیس قوه‌قضائیه نیز منعکس شده است، گفت: این سرباز کار قانونی خود را انجام داده بود و به محض اطلاع ستاد کل نیروهای مسلح از این موضوع، تیمی برای بررسی ماجرا تشکیل شد و نیروی انتظامی تیمی را به محل درگیری اعزام کرد وقتی صحت این موضوع تأیید شد در نهایت با پیگیری مُجدانه ستاد کل نیروهای مسلح، جلسه‌ای با حضور ریاست دادگستری استان مازندران، فرد خاطی، سرباز و خانواده وی تشکیل شد که فرد خاطی عذرخواهی کرد و سرباز از جنبه شخصی رضایت داد.
وی افزود: اما با توجه به سازمانی بودن این موضوع، ستاد کل نیروهای مسلح خود را مکلف می‌داند که از جنبه سازمانی حقوق کارکنان ‌وظیفه را پیگیری و از آنها حمایت کند. بنابراین موضوع به ریاست قوه‌ قضائیه نیز منعکس شد و منتظر اعلام نتیجه هستیم که در صورت وصول نتیجه، مراتب به استحضار مردم می‌رسد. رسیدگی به این موضوع باید از جنبه حقوقی و سازمانی مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمن اینکه به‌طور قطع از وی دلجویی و به‌موقع تشویق می‌شود.

حمایت ناجا از حق و حقوق سرباز بابلی
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی ناجا نیز در واکنش به این حادثه با بیان اینکه تعاملات بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در سطح بالایی قرار دارد، گفت: مقامات قضایی استان مازندران و شهرستان بابل با حضور در منزل سرباز بابلی از وی و خانواده او دلجویی کردند.
 سردار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی نیز بلافاصله دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز مورد نظر به فرمانده انتظامی استان مازندران و پیگیری از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد. سردارحاجیان با اشاره به این موضوع که صیانت از حقوق پرسنل از دستورات اکید فرمانده ناجا است، افزود: موضوع به‌صورت ویژه از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا در حال پیگیری است.

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس
مجلـــــس شــــــورای اســــلامی از منظــــر قانونگذاری دو وظیفه مهم برعهده دارد؛ نخســــت تصــــویب لوایح دولت و دوم تصویب طرح‌هایی که از سوی نمایندگان پیشـــــنهاد می‌شود. حال اجرای این دو وظیفه با آغاز به کار مجلس یازدهم به مشکل خورده است. نمایندگان نه تنها رغبتی برای بررسی لوایح دولت ندارند بلکه شمار طرح‌های خود را هم به بالای عدد 400 رسانده‌اند. رئیس جمهوری در نشست خبری روز دوشنبه خود، به نکته درستی اشاره کرد و گفت که «مجلس به طرح‌های خودش اهمیت می‌دهد و به لوایح دولت کم توجه است که این به نفع ما و کشور نیست.» موضوعی که بارها بر آن تأکید شده، تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته و در بر همان پاشنه می‌چرخد. چرا که نمایندگان هنوز بر این موضوع واقف نیستند که لوایح باید در حد فراوان و طرح‌ها در حد ضرورت باشد. لوایح تهیه شده از سوی دولت پاسخی به نیاز قوه مجریه برای اداره کشور است. دولت به این منظور که نیاز به ابزار جدیدی برای پیش بردن مسائل اجرایی دارد، تقاضای تصویب لایحه را می‌دهد و از نظرات کارشناسی هم برای تدوین آن بهره می‌برد. اما طرح‌ها، از این ویژگی برخوردار نیستند. عده‌ای از نمایندگان دور هم می‌نشینند و با همفکری یکدیگر به جمع‌بندی رسیده و طرح ارائه می‌کنند. لذا بهترین توصیف این است که طرح‌ها جنبه مستحبی داشته و لوایح واجب هستند. دولت آنچه را که نیاز دارد در قالب لایحه ارائه می‌کند، در حالی که نمایندگان مجلس اصولاً نمی‌دانند دولت برای اداره کشور به چه ابزاری نیازمند است ...
و تنها خواسته‌ها و مطالبات خود را که گاهاً کلی و توأم با مطالبات محلی و منطقه‌ای و غیر کارشناسی هم هستند، درخواست می‌دهند. البته آنچه هم که در قالب طرح ارائه می‌شود، باید ابتدا به مرکز پژوهش‌های مجلس برود و بدون حب و بغض و بر مبنای کار کارشناسی این مرکز اصلاح شده و به صحن علنی بیاید، نه اینکه نمایندگان کار خود را به تنهایی پیش ببرند.
بعضی از قوانینی که امروزه دردسر ساز شده‌اند از جمله طرح‌هایی هستند که مطالعه‌ای روی آن صورت نگرفته و شتابزده تصویب شده‌اند و از آن به عنوان قوانین مزاحم و دست و پا گیر اسم برده می‌شود. در واقع، عده‌ای از نمایندگان طرحی نوشتند و بدون در نظر گرفتن جوانب آن و بدون کار کارشناسی آن را به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده‌اند.
در دستگاه‌های دولتی از این نمونه‌ها فراوان یافت می‌شود و تا کسی مسئول اجرایی رده بالای کشور نباشد به اهمیت آن پی نخواهد برد. این کار تا آنجا بالا گرفت که در مجلس هشتم مجبور به تصویب قانونی شدیم که در آن به کمک دولت و دستگاه‌های اجرایی و از جمله مجلس کمک کنیم تا قوانین مزاحم و دست و پاگیر را که مخل به خدمت مردم هستند حذف کنیم.
به هر حال، اصل وجودی مجلس برای تصویب لوایحی است که از مسیر دولت می‌آید. دلیلش هم نیاز دولت برای ابزار جدید اجرایی است. البته این به معنای آن نیست که طرح‌ها از اهمیت برخوردار نیستند بلکه منظور این واقعیت است که نباید اصل را رها کرده و به فرع تکیه کنیم.
تعداد طرح‌هایی که از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون به تصویب نمایندگان رسید و یا اعلام وصول شد، چندین برابر لوایح دولت است. منطق قانونگذاری حکم می‌کند که نمایندگان در ابتدا لوایح دولت را تصویب کرده و اگر وقت اضافی داشته‌اند به طرح‌های خود بپردازند. نه اینکه لوایح را رها کرده و طرح‌های کارشناسی نشده را بررسی کنند و مشکلی بر مشکلات کشور بیفزایند.
دولت و در واقع کشور نیازی به این طرح‌ها ندارد و در نهایت هم دودش به چشم مردم می‌رود. اگر دل نمایندگان به حال مردم می‌سوزد و به فکر مشکلات معیشتی هستند، زودتر لوایح دولت را تصویب کنند. نمایندگان طراح گمان می‌برند که قرار است با این طرح‌ها  شق القمر کنند. غافل از اینکه طرح‌های آنان باید کارشناسی می‌شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نظر نهایی را می‌داده تا به محض تبدیل به قانون بتواند مشکلی از مشکلات کشور حل کند.
به هر حال حق را باید به آقای روحانی داد و این گله هم به مجلس گذشته و هم به این مجلس است که گاهاً دچار شعارزدگی شده و نمایندگان در آخر دوره با کوله‌باری از طرح‌ها و لوایح باقی مانده صحن مجلس را ترک می‌کنند.

علی دینی ترکمانی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
نکته مهم و بارز درباره آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور این اســـت که در طول 40 ســـال گــــذشــــته از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جنس تحــریم‌هـــای وضع شــــده علیه کشور بارهـــا تغییر کرده اســـت. تحریم‌های اعمـــال شــــده تــــا سال 1390 به صورتی بودکه امکان صادرات و واردات کالا وجود داشت اما از سال 1390 تا سال 1394 و قبل از اجرای برجام جنس تحریم‌ها تغییر کرد. حتی پس از خروج امریکا از برجام تحریم‌های اعمال شده از سوی دونالد ترامپ علیه کشور تفاوت بسیار زیادی با سایر تحریم‌های اعمالی گذشته داشت. درباره آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور باید گفت که شاخص‌های مختلف اقتصاد متأثر شده‌اند. تحریم، یعنی کاهش صادرات نفت و همچنین برنگشتن ارز صادراتی. تحریم با تهدید شرکای تجاری ما، تهدید سرمایه‌گذاران خارجی و تهدید کشورهایی که شرکت‌هایشان می‌خواستند با ایران همکاری کنند، راه‌های مبادلاتی را مسدود کرد. نمی‌توان این موضوع‌ها را نادیده گرفت. تحریم سبب شد نرخ دلار در کشور ما از ۴ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان برسد. البته باید اشتباه‌های سیاستگذاری داخلی را نیز به آن اضافه کرد. اکنون هر تولیدکننده عوامل مختلفی را برای افزایش قیمت کالای تولید خود اعلام می‌کند، از جمله افزایش نرخ ارز و... اکنون حتی اجاره‌خانه نیز براساس نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. البته سیاست‌های ارزی دولت نیز مؤثر بوده است.
اگر صادرات نفت ما نیز افزایش یابد، باز هم باید در رابطه با وضعیت سیاسی و اقتصادی خود محتاط باشیم. به هر حال ایران دشمنان زیادی دارد. متأسفانه در این مورد دقت کافی صورت نگرفت و از تولیدکننده‌های کوچک تا شرکت‌های بزرگ، به سمت تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود از داخل کشور پیش نرفتند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، چون برخی پیش از تحریم‌ها کاسب بوده‌اند و اشتباه‌های مدیریتی خود را پنهان می‌کردند، دستشان رو می‌شود. سوءمدیریت همیشه بوده، پیش از انقلاب اسلامی بوده و اکنون هم وجود دارد. برخی می‌خواهند تنها برای چند صباحی روی صندلی مدیریت، از مزایای آن بهره‌مند شوند. با این نگرش، کیفیت تولیدات داخلی افزایش نمی‌یابد. در داخل باندها یا مافیایی بود که از قِبل تحریم‌ها، قاچاق کالا انجام می‌دادند، تعرفه‌های گمرکی را دور می‌زدند. از سوی دیگر ممکن است در تحریم‌ها بازنگری کنند و شاید به برجام بازگردند. اینها یعنی از فشار حداکثری کاسته می‌شود. بخشی از فشار کنونی به‌ دلیل شخص دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری کنونی امریکاست. حتی در آن کشور نیز برخی جمهوری‌خواهان با ترامپ مشکل داشتند. عقب‌نشینی‌هایی صورت می‌گیرد و بستگی به این دارد که دولتمردان ما چگونه با این موضوع برخورد کنند. اگر امریکایی‌ها ببینند در ایران سیاستمداران با یکدیگر مشکل دارند، اقدامی نمی‌کنند. در حالی که می‌توانیم با واسطه‌گری اروپا، امریکا را به برجام برگردانیم. حتی اگر جمهوری‌خواه دیگری غیر از ترامپ سر کار می‌آمد، باید منتظر تغییر نگرش نسبت به تحریم‌ها می‌بودیم.  اکنون اجماعی جهانی علیه سیاست خارجی ایران در حال شکل‌گیری است. کشور ما در 40 سال گذشته یک دهه جنگ را پشت سر گذاشت که رشد اقتصادی 1.6- بود. بعد از جنگ تا سال 1390 میانگین سالانه 5 درصد رشد اقتصادی داشتیم و در دهه 90 هم رشد اقتصادی ما در بهترین حالت صفر یا نیم درصد بوده است. پس ما دو دهه از چهار دهه را به دلیل جنگ و تحریم از دست‌ داده‌ایم در حالی که کشورهای دیگر به سرعت پیشرفت کرده‌اند و فاصله آنها با ما زیاد شده است. در این شرایط اینکه ما می‌توانیم تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم حرف معناداری نیست زیرا ما در شرایط عادی هم نتوانستیم موفق باشیم و این تحریم‌ها در شرایطی می‌تواند تبدیل به فرصت شود که ما در برخی مسائل استراتژیک بازنگری کنیم. ما باید سه معیار را در شرایط تحریم بررسی کنیم. اول معیار استفاده کارآمد از منابع انسانی و طبیعی است. ما در شرایط تحریم اگر بتوانیم استفاده کارآمد داشته باشیم باعث افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود اما در غیر این صورت وضعیت ما بغرنج‌تر خواهد شد. معیار دوم وجود رابطه ارگانیک در جامعه است که تحریم در ایران از آنجایی که انسجام درونی وجود ندارد، باعث می‌شود تضعیف شویم. معیار سوم کار گروهی و برداشت‌های انفرادی است که در شرایط تحریم همانگونه که در مرداد ماه دیدیم هر کس به فکر نجات خود افتاد و این عامل در افزایش قیمت‌ها مؤثر واقع شد.تحریم‌ها اگر در مجموع باعث در کنار هم بودن شود و همدلی را افزایش دهد امیدی برای اصلاحات سیاسی و توسعه اقتصادی است.