مهسا قوی قلب
خبرنگار
چند روز پیش معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری از اصلاح قانون حضانت زنان و طرح و تهیه لایحه‌ای در این زمینه خبر داد. مطالبه‌ای که بواسطه آن، همچنان برخی از زنان در جامعه با مشکلات و چالش‌هایی مواجه‌اند از طرفی در قانون فعلی، خلأهایی وجود دارد که باعث شده مادر یا فردی که حضانت کودک بر عهده اوست با موانعی درگیر شود که در نتیجه این مسأله مصلحت کودک را به خطر انداخته و کیفیت زندگی او دستخوش تغییراتی می‌شود. این در حالی است که با اصلاح قانون می‌توان سبب تسهیل انجام اموری شد که امروز زندگی این کودکان را با اختلال مواجه ساخته است. بر اساس قانون حمایت از خانواده مصلحت و منافع کودک باید در رأس تصمیم‌گیری‌ها باشد اما امروز می‌بینیم مادرانی که حضانت فرزندان خود را برعهده دارند به دلیل وجود خلأهای قانونی در مسائلی پیش پاافتاده باید کفش پولادین به پا کرده و با مشکلات دست و پنجه نرم کنند.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در بحث مادرانی که حضانت فرزندانشان را بر‌عهده دارند، دو موضوع مطرح است، به «ایران» می‌گوید: موضوع اول در پی مشکلاتی است که برای تعدادی از این مادران در مورد مسائلی مثل گرفتن کارنامه تحصیلی یا حق بستری کردن فرزند و امور درمانی که به ایشان گفته می‌شده نیازمند موافقت پدر است، پیش آمده و این مشکل حتی برای همسران شهدا هم وجود دارد. پس از پیگیری‌ها و مکاتباتی که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده انجام داد، متوجه شدیم که این موارد بیشتر سلیقه‌ای بوده و بنابراین برای پایان دادن به برخوردهای سلیقه‌ای لایحه‌ای تهیه کردیم و به دولت فرستادیم.
ابتکار درباره بخش دوم مشکلات در زمینه حضانت توضیح می‌دهد: موضوع دوم سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج است که در این مورد اخیراً نشستی توسط معاونت امور زنان و خانواده و دانشگاه مفید با حضور صاحبنظران مانند آیت‌الله محمد عندلیب‌همدانی و آقایان سیدابوالفضل موسویان و محمدمهدی مقدادی برگزار شد تا جنبه‌های فقهی و حقوقی این قضیه که از مواد قانون مدنی است مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ان‌شاء‌الله فقه پویای شیعه در این زمینه کارساز باشد و مشکلات را حل کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه می‌افزاید: به هر حال ما هنوز با زاویه دید قرآنی، نبوی و علوی در مورد جایگاه زنان و خانواده فاصله زیادی داریم و البته مباحث مطرح شده در نشست دانشگاه مفید بسیار مثبت بود. باید بدانیم آنچه امروز در جامعه و در دادگاه‌ها با آن مواجه هستیم، نشان‌ می‌دهد نباید با مباحث، انتزاعی برخورد کرد، بلکه باید متوجه واقعیاتی بود که در کف جامعه وجود دارد.
به گفته او، منابع علمی، دینی و دانشگاهی راه‌حل‌های مؤثر ارائه دهند که در عین انطباق با شرع مقدس، کارآیی و اثربخشی لازم را در جامعه داشته باشد و مردم احساس کنند برای مشکلات مختلف فردی و اجتماعی راه‌حل مناسب وجود دارد یا قابل ارائه و دست یافتنی است.
محدودیت‌هایی که به مصلحت کودک نیست
شهناز سجادی، وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم با بیان اینکه مطلبی که در‌خصوص لایحه جدید مطرح شده، مربوط به اختیارات امر حضانت است، به «ایران» می‌گوید: در مقررات فعلی با اینکه ممکن است در موارد فوت پدر و یا طلاق و جدایی قانوناً حضانت به مادر و یا خویشاوند کودک سپرده شود، لیکن در دارا بودن اختیارات لازمه حضانت ضعف‌هایی وجود دارد به‌طوری که موضوع حضانت را دچار چالش می‌کند، بنابراین فردی که مسئول نگهداری از کودک است به دلیل نبود برخی از اختیارات دچار مشکلات و محدودیت‌هایی می‌شود که در واقع به مصلحت کودک نیست.
به گفته این حقوقدان، اصولاً مسئولین امر نگهداری کودک یا به حکم قانون یا رأی دادگاه تعیین می‌شوند، یا اینکه با توافق والدین در موارد طلاق و جدایی معین می‌شوند، این در حالی است که مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یک سری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته و اعلام رضایت نماید، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد، ممکن است بعد از طلاق پدر در نقطه‌ای دور از مادر و فرزند زندگی کند و دسترسی به پدر مقدور نباشد یا پدر بزرگ مقیم شهر دیگری باشد و توانایی فیزیکی جهت حضور و پیگیری امور نوه خود را نداشته باشد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات که برای مادر یا فردی که حضانت کودک را برعهده دارد، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولین دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردوهای آموزشی، ورزشی و غیره.
سجادی در ادامه بیان می‌دارد: آنچه در‌خصوص این مشکلات مطرح می‌شود، این است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در این لایحه مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است. ممکن است کودکانی پولی از محل نفقه یا مستمری داشته باشند که قانوناً در اختیار مسئولین حضانت از جمله مادر قرار گیرد و مادر نخواهد که این پول را هزینه کند و دوست دارد که برای فرزند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کند تا راکد نماند و حداقل سرمایه‌گذاری این است که به نام فرزندش حساب سرمایه‌گذاری بانکی افتتاح کند و سودی به آن پول تعلق بگیرد. او در ادامه در‌خصوص افتتاح حساب سپرده توسط فردی که حضانت کودک را برعهده دارد، می‌گوید: به موجب مقررات فعلی، مادر تنها حق افتتاح حساب قرض‌الحسنه به نام فرزندش را دارد و تا ۱۸ سالگی می‌تواند آن حساب را اداره کند و سپس آن فررند حق تصرف داشته باشد از آنجایی که به حساب قرض‌الحسنه سودی تعلق نمی‌گیرد و پول پس‌انداز شده هم ارزش خود را به مرور از دست می‌دهد، این امر به مصلحت کودک نیست، لذا نیاز به اختیار و حق افتتاح حساب‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه مدت به نام کودک توسط مادر و یا هر شخصی که مسئول امر حضانت است، می‌باشد. مادرانی هستند که با پول خود قصد سرمایه‌گذاری به نام کودک خود دارند اما ممنوع از انجام عملیات بانکی سرمایه‌گذاری به نام فرزند خود می‌باشند، چون هنوز برای این کار مجوز قانونی پیش‌بینی نشده است! مجوز قانونی افتتاح حساب سرمایه‌گذاری توسط افرادی مانند مادر یا هر خویشاوند دیگری به نام کودک و به نفع کودک از محل دارایی خود یا نفقه و مستمری کودک نباید ممنوع باشد زیرا این ممنوعیت توجیه منطقی و عقلی ندارد. از طرفی‌چون این سپرده به تملیک کودک تا سن ۱۸ سالگی در نمی‌آید در زمره حق ولایت پدر و جد پدری نسبت با آن قرار نمی‌گیرد و اختیار و حق تصرف و اعمال اختیاری نسبت به آن نمی‌توانند داشته باشند. این مجوز قطعاً به مصلحت کودکانی است که بد سرپرست و یا بی‌ سرپرست هستند. حداقل برای کسانی که حضانت کودک را به عهده دارند، این امر باید تسهیل شود.
به اعتقاد سجادی، نکته قابل تأمل این است که مواردی که در لایحه مذکور پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، بخصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است. بخصوص که منافاتی با حدود اختیارات ولی قهری ندارد.
ارتقای مصالح و منافع کودک با اصلاح قانون
مونیکا نادی، حقوقدان و فعال اجتماعی نیز با بیان اینکه حضانت دختر و پسر تا ۷ سالگی با مادر است و در قانون مدنی پیش‌بینی شده است در صورت ازدواج مادر حضانت از او گرفته می‌شود، به «ایران» می‌گوید: قانون حمایت از خانواده در این حوزه ورود کرده و توضیحاتی داده و در نهایت این قانون که مصوب سال ۹۱ است رعایت مصالح و منافع کودک را در اولویت قرار داده، اما هنوز در صورت ازدواج زن این موضوع در نظر گرفته نشده و در خیلی از مواقع حضانت از او گرفته می‌شود، این در حالی است که ممکن است به مصلحت کودک باشد که همچنان با مادر زندگی کند و این موضوع اتفاق نمی‌افتد.
به گفته او، صرف نظر از این قاعده کلی چیزی که مادران دارای حضانت را دچار مشکل کرده این است که حق ولایت از حق حضانت جداست و دخل و تصرف در امور مالی کودک مثل باز کردن حساب، برداشتن پول یا کارهای مربوط به بیمارستان خارج از حضانت نگاه شده و به پدر به عنوان ولی قهری یا جد پدری در صورت نبود پدر احتیاج است. این قضیه دارندگان حق حضانت را دچار مشکل می‌کند.
نادی در ادامه می‌افزاید: آنچه به تغییر و اصلاح قانون نیاز دارد، این است که ساز و کارهای اجرایی تغییر پیدا کند و این امکان وجود داشته باشد که اموری که ناشی از حضانت است برای مادر قابل انجام باشد، به اعتقاد من ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی باید اصلاح شود و در دو مورد یکی تسهیل در انجام امور مختلفی که تاکنون مادر از انجام آنها باز مانده بود و دیگری که گرفتن حضانت از مادر با ازدواج است، باید اصلاح شود، زیرا ممکن است که این موارد به مصلحت و منفعت کودک نباشد، در عین حال صرف نظر از بحث حضانت پدر، قوانین درخصوص حضانت باید گسترده‌تر از امروز باشند تا مصالح و منافع کودک بیش از پیش تأمین شود.

قیمومت نیز باید در کنار حضانت به مادر سپرده شود
رایحه مظفریان، فعال حوزه زنان نیز با بیان اینکه ریشه این اختلاف را باید در قیمومت جست‌و‌جو کرد، به «ایران» می‌گوید: بین قیمومت و حضانت تفاوت وجود دارد. با این توضیح که حتی اگر حضانت یک کودک با مادرش باشد، قیمومت آن هنوز با پدر یا جد پدری است و اینجا نقطه شروع مشکلات است. جایی که مادر به موجب قانون وظیفه نگهداری از کودک بر دوشش است اما نمی‌تواند امور مالی کودک را اداره کند. اینکه مادر حتی اجازه گرفتن کارنامه کودک را ندارد، اینکه اجازه دادن اذن برای عمل جراحی کودک و یا ترخیصش از بیمارستان را ندارد بیشتر به قیم نبودن مادر برمی گردد به نظر می‌رسد باید تمهیداتی سنجیده شود که اگر مطابق قانون حضانت کودک به مادر سپرده شده است قیمومت آن نیز با مادر باشد تا از مشکلات ناشی از عدم قیمومت دوری شود.
به گفته این فعال اجتماعی، مطلبی از خانم شهره پیرانی همسر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد بسیار مرا تحت تأثیر قرارداد. در واقع صدای ایشان به عنوان همسر شهید شنیده نمی‌شود، چه برسد به دیگر مادرانی که برای نجات جان فرزندانشان باید دست به دامن پدر، جدپدری یا عموی فرزند خود شوند و صدایشان به هیچ نهادی نمی‌رسد. این امور و واگذاری حق مادری به مادران مراحل بسیار پیچیده‌ای دارد. مادر باید کفش آهنینی به پا کند و از دادگاه درخواست قیمومت فرزند کند و یا اینکه رضایت خانواده همسر را جلب نماید و با پذیرش شرایطی از ولی قهری برای اموری مرتبط با فرزندش وکالتنامه بگیرد. سؤال این است که در موارد اضطراری چه باید کرد؟ قطعاً باید قانون در این حوزه ورود کند تا مشکلات ناشی از خلأهای قانونی در خصوص حضانت مرتفع شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره رهگیری مبتلایان با کد ملی، گفت: براساس آخرین آمار ۳۱ میلیون استعلام از بانک اطلاعاتی ما در ارتباط افراد مثبت گرفته شده است و نگذاشتیم ۴۶۳۷ نفر مبتلا که می‌خواستند سوار وسایل نقلیه مانند هواپیما و... شوند این کار را انجام دهند. این متخلفان خدمت دریافت نمی‌کنند و جریمه ۲۰۰ هزارتومانی می پردازند و به قرنطینه منتقل می‌شوند. تاکنون حدود ۲۵ هزار پیامک هم برای افرادی که نقض قرنطینه کرده‌اند، ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی، افزود: اکنون تهران وضعیت نارنجی دارد اما اگر آخر هفته آمار به ما بگوید اوضاع قرمز شده مجدداً محدودیت‌ها بازمی‌گردد.این موضوع برای تمام شهرهای نارنجی و زرد صادق است. وی گفت: استان‌های اردبیل، قزوین، گلستان، گیلان، مازندران روند صعودی یا در حال صعود بیماری را تجربه می‌کنند. علت این روند صعودی به ۴ هفته قبل و سفرهایی که اتفاق افتاد، بازمی‌گردد. در استان فارس ۱۱ شهر قرمز، در استان گلستان ۹ شهر، مازندران ۶ شهر، قزوین ۵شهر، گیلان و اصفهان ۴ شهر؛ در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی و شمالی، اردبیل، کرمان و ایلام ۳شهر قرمز داریم. این نشان می‌دهد برای کنترل بیماری به شهرهای قرمز این استان‌ها رجوع کنیم. وی در ادامه تأکید کرد: هنوز ۷ شهر داریم که باید به آنها به طور ویژه توجه کنیم که روند صعودی بیماری دارند. در اردبیل و پارس آباد، نطنز در اصفهان، خلیل‌آباد در خراسان رضوی، راور کرمان، بندرترکمن در گلستان و رودبار در گیلان حتی روند بیماری متوقف هم نشده است و همچنان صعودی است. در ۱۱ شهر هم بیماری متوقف شده اما نزولی نشده است؛ شهرهای ساری، آمل، بهشهر، آق‌قلا، فاروج، سنقر، هرسین، نایین، گرگان، رشت و فارسان شامل این موضوع هستند. میزان رعایت پروتکل‌ها در این شهرها کم بوده است یا دورهمی‌های خانوادگی داشتند.

دکتر مینو محرز  محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونای ایرانی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به جزییات روند تولید واکسن کرونای ایرانی که به تازگی مجوز سازمان غذا و دارو و کمیته اخلاق را برای ورود به فاز مطالعات انسانی دریافت کرده است، گفت: اگر نتایج مطالعات انسانی این واکسن هم مانند فاز حیوانی آن خوب و موفقیت‌آمیز باشد، امیدواریم تا اواخر تیرماه به تولید برسد.
دکتر مینو محرز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: واکسن کرونایی که تولید شده، درواقع ویروس ضعیف شده است که مانند واکسن‌هایی است که در کشورهایی مانند چین و روسیه ساخته شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات حیوانی این واکسن کرونا، نتیجه‌بخش بوده است، افزود: این واکسن روی سه حیوان موش، خرگوش و میمون آزمایش شده و در هر سه مورد موفقیت‌آمیز بوده است. بعد از پایان مطالعات حیوانی و نتایج موفق آن، مستندات به سازمان غذا و دارو ارائه شد که مورد تأیید این سازمان قرار گرفت و کمیته اخلاق هم مجوز آغاز مطالعات انسانی آن را ارائه داده است و باید کلینیکال ترایال انسانی این واکسن را که سه مرحله دارد، آغاز کنیم. محرز درباره تعداد داوطلبان برای آزمایش انسانی واکسن کرونا، ادامه داد: این موارد بتدریج اعلام می‌شود. افراد داوطلب باید واکسن را در دو دوز تزریق کنند و مطالعه انسانی آن باید در سه مرحله انجام شود تا اگر در این آزمایشات نیز، واکسن هم مصون بود و هم مؤثر، بتواند به مرحله تولید برسد. وی گفت: ایمنی این واکسن در بخش حیوانی خوب بوده و بالای ۷۰ درصد ایمنی داشته است.
واکسن کرونای «شهید فخری‌زاده» در کدام مرحله است؟
همچنین محرز در گفت‌وگوبا سایت خبرآنلاین درباره این که واکسن کرونای «شهید فخری‌زاده» در کدام مرحله است؟ گفت: برای مرحله اول ۵۶ نفر در نظر گرفته می‌شود و در مرحله بعدی باید روی  حدود ۱۰۰ نفر کار شود. این مرحله آزمایش روی گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال انجام می‌شود و واکسن به کودکان و زنان باردار تزریق نمی‌شود. یعنی مقاوم‌ترین گروه سنی و آنهایی که به شکل بدون علامت ویروس را پخش می‌کنند، تست می‌شوند.
او افزود: برای داوطلب‌ها یک رضایتنامه درست شده است، هر کسی که داوطلب باشد به شرطی که کووید نگرفته باشد، انتخاب می‌شود. آنها را تست می‌کنیم که کووید آنها منفی باشد و سلامت‌شان به طور کامل بررسی می‌شود.
این پزشک توضیح داد: این افراد در یک هتل نگهداری می‌شوند که در مدت تزریق واکسن، کووید نگیرند و باید تحت نظر باشند. یک بیمارستان سیار هم کنار هتل قرار می‌گیرد که پزشک با تمام تجهیزات در آن حضور داشته باشد و این واکسن در دو نوبت تزریق می‌شود. بعد از تزریق نوبت اول داوطلبان توسط من و همکارانم کنترل می‌شوند، به علاوه اینکه یک پزشک در بیمارستان سیار آماده است.
محرز عنوان کرد: معمولاً در این شرایط برای داوطلبان جایزه‌ای هم در نظر گرفته می‌شود، اگر مشکلی برایشان پیش بیاید، بیمه هستند و خدایی نکرده اگر مسأله حادتری پیش بیاید، دیه داده می‌شود.
محقق پروژه ساخت واکسن کرونا توضیح داد: ممکن است این اتفاق رخ بدهد، الان درحال چیدن مقدمات هستیم و اگر بهمن شروع کنیم و سه مرحله آزمایش انسانی را اجرا کنیم و انشاالله مؤثر باشد ساخت آن تا اردیبهشت یا خرداد زمان می‌برد. زمان رسیدن واکسن خارجی هم زودتر از تیرماه نخواهد بود. پس به نظر من با توجه به پولی که برای آن واکسن باید بدهند که تازه تیر به دست ما برسد، این کار خیلی به درد نمی‌خورد. چون آن واکسن به این زودی که نمی‌آید و گفتند ارسال آن به ایران تا تیرماه طول می‌کشد.
او افزود: ببینید برای مثال درباره واکسن آنفلوانزا که هر سال از فرانسه و هلند خریداری می‌کنیم، دو سال است که کمبود داریم و اینها با سختی تحویل داده می‌شوند. به همین دلیل ما باید خودکفا باشیم، ما باید واکسن‌هایمان را در ایران تولید کنیم، دانش این کار داریم و می‌توانیم.

محمد حیدرهایی
روزنامه‌نگار
از لحظه انتشار اولین خبر، انگار حرکت ثانیه‌ها به جلو کند شده بود؛ آن روز «خبر» خودش عزادار و صاحب عزا بود و خبرنگاران دربه‌در دنبال خبری از دوستان سال‌های دور و نزدیک بودند، با چشمانی خیس و قلب‌هایی که از همیشه کار پراسترس خبرنگاری تندتر می‌تپید.
ساعت 15 و 35 دقیقه روز سه‌شنبه 15 آذر 1384 در تاریخ رسانه و روزنامه‌نگاری در ایران ثبت شده است؛ به عنوان غم‌انگیز‌ترین حادثه برای جامعه خبری کشور، روزی که هواپیمای هرکولس سی یکصد و سی نیروی هوایی ارتش به جای باند فرودگاه مهرآباد، در شهرک توحید نیروی هوایی در حومه جنوب غربی تهران به زمین نشست.
خبرنگاران صبح این روز برای پوشش خبری مانور نیروهای دریایی ایران سوار این هواپیما شده بودند و مقصدشان بعد از فرود در بندرعباس، چابهار بود، اما هواپیما لحظاتی پس از پرواز دچار نقص فنی شد و مجبور به بازگشت، اما گویی این سفر برای آن قلمداران و دوربین به دست‌ها، بازگشتی پیش‌بینی نکرده بود.
پرواز شماره 514، بیش از 90 مسافر نظامی و غیرنظامی داشت که بیشتر آنان از خبرنگاران و تصویربرداران و عوامل فنی رسانه‌های کشور بودند. آن روز در اتاق‌های خبر و تحریریه‌های کشور کسی دل و دماغ کار نداشت؛ هر لحظه یک نام به نام‌های قبلی اضافه می‌شد و داغی بر داغ قبلی تلنبار.
عصرهنگام در سردخانه پزشکی قانونی در کهریزک در جنوب تهران غوغایی بود؛ تن‌هایی در کاورهای مخصوص جا گرفته بودند که تا همین ساعاتی پیش برای کسب خبر از رویدادهای کشور و انتشار گزارش‌هایی درباره مشکلات و دردهای جامعه، سراز پا نمی‌شناختند.
روز تشییع پیکرهای شهدای رسانه، میدان بهارستان تهران جای سوزن انداختن نبود. میدان و خیابان‌های اطراف مملو از قاب‌هایی بود که روی دستان خانواده‌ها و دوستان حرکت می‌کرد و مردمی که برای مشایعت فرزندان بی‌ادعا و گمنام ایران زمین آمده بودند.
باورش سخت بود؛ دوشنبه بود که مهدی افضلی و سپهدار ساجدی غروب هنگام با هم در اتاق خبر ایرنا ظاهر شدند و از سفر فردایشان خبر دادند و مهدی گفت: فردا می‌پریم.
حالا تصاویری از مهدی و سپهدار را می‌دیدیم که در دست‌های آشنا و ناآشنا روی هوا دست به دست می‌شد.
به هر طرف که نگاه می‌کردی، یک تصویر و یک نام آشنا می‌دیدی و قلب‌هایی که هنوز در پشت قاب‌ها برای مردم می‌تپید.
یک طرف ایل‌بیگی خبرنگار قدیمی و پیشکسوت صدا و سیما و طرف دیگر ابراهیم بقایی دانشجوی با اخلاق و پر‌انرژی دانشکده خبر ایرنا و شاغل در صدا و سیما که انگار از پشت شیشه قاب عکس‌هایشان داشتند خداحافظی می‌کردند.
از بچه‌های صدا و سیما، در آن پرواز ایل بیگی، علیرضا افشار، جواد فراهانی‌، از واحد مرکزی‌ خبر؛‌ داریوش‌ شاهینی‌، محمود توران‌ پشتی‌، مجید عسگری‌، ابراهیم‌ بقایی‌، سید یحیی‌ مهدوی‌، از‌ گروه‌ اجتماعی‌ شبکه‌ یک‌ سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛ محمد‌رضا شادروح‌، حمید‌رضا خیرخواه‌، علیزاده‌، حسن‌ نجفی‌، رمامی‌، تاجیک، سید هادی‌ حسینی‌، جلیل‌ حیدری‌‌زاده‌‌، در آن پرواز بی‌بازگشت بودند که حالا با کاظم‌‌نژاد‌ از روزنامه کیهان، صادق نیلی و علیرضا برادران نجار از خبرگزاری فارس، اسماعیل عمرانی، حسن قریب از ایسنا و احمد کربلایی از همشهری بر دوش مردم خونگرم ایران به سمت آرامگاه ابدی‌شان رهسپار بودند.
در میان شهدای پرواز خبرنگاران، تعداد زیادی از عوامل فنی صدا و سیما و کارکنان بخش روابط عمومی و رسانه ارتش هم آن روز تشییع شدند.
حالا 15 سال از آن حادثه گذشته است؛ حادثه‌ای که برای جامعه رسانه‌ای کشور خسارتی بود سنگین و نگاه‌ها را برای مدتی به مسائل رسانه جلب کرد؛ به فعالانی که همواره منعکس‌کننده دردها و مشکلات عمومی هستند، پای گلایه‌ها، اعتراض‌ها و درد دل‌ها می‌نشینند، درحالی که مشکلات و دردها و رنج هایشان را به درون می‌ریزند و همچنان کسی نیست پای درد دل‌های آنان بنشیند.
این روزها خوب است به یاد شهدای رسانه در سانحه هواپیمای
سی یکصد و سی، یاد همه شهدا و پاسداران عرصه قلم را گرامی بداریم و خوب است یادی هم از محمود صارمی  کنیم که به دست شقی‌ ترین تروریست‌های تکفیری در مزار شریف افغانستان به شهادت رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۱۵۶۱ مورد جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد. به‌گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات لاری گفت: از ظهر روز 15 آذر تا ظهر ۱۶ آذر ۱۳۹۹ و براساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۵۶۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۳۳ نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۴۰ هزار و ۵۴۷ نفر رسید. لاری ادامه داد: متأسفانه در طول این بازه زمانی، ۲۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۵۰ هزار و ۳۱۰ نفر رسید. به‌گفته لاری، خوشبختانه تا کنون ۷۳۰ هزار و ۷۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ۵۸۰۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
لاری افزود: تاکنون ۶ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.