سهیلا یادگاری
خبرنگار
دولت در لایحه بودجه سال آینده، تأمین منابع برای ساخت مسکن را از 3 طریق در نظر گرفته است. بیشترین تکیه تأمین هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های ساخت مسکن بر فروش اموال مازاد سازمان‌های تابع وزارت راه و شهرسازی است.
 بیشتر سهم بخش مسکن در بودجه سال آینده مربوط به مسکن دولتی و 3 پروژه اصلی دولت یعنی مسکن مهر، مسکن ملی و نوسازی بافت فرسوده است. در این رابطه به‌منظور اجرای پروژه‌های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی شامل مسکن مهر، بازآفرینی شهری، مصلای تهران و طرح اقدام ملی مسکن 5 هزار و 500میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ اختصاص یافته است.
راه‌های تأمین
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰، دولت پیشنهاد داده تا دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های مسکنی و نوسازی بافت‌های فرسوده هزینه کند.
بر اساس بند ب تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت پیشنهاد داده تا به طرح‌های مسکن مهر، برنامه اقدام ملی مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری و همچنین تکمیل ساختمان مصلای تهران، تا سقف 5 هزار و 500 میلیارد تومان یا از محل فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی شامل سازمان مجری ساختمان‌های دولتی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری، اختصاص یابد. تأمین منابع برای ساخت مسکن از محل فروش اراضی یا تأمین منابع دستگاه‌ها، آن‌طور که کارشناسان بازار مسکن معتقدند، ممکن است به آن میزانی که در بودجه آمده تحقق پیدا نکند. به‌عنوان مثال یکی از محورهای مهم در برنامه نوسازی بافت فرسوده، تأمین زمین توسعه این بافت‌ها از محل زمین‌های در اختیار وزارتخانه‌ها بود اما فقط تعداد محدودی از وزارتخانه‌ها حاضر شدند زمین‌های در اختیار خود را برای این طرح اختصاص دهند. با این حال در بودجه سال آینده منبع اصلی تأمین مالی مسکن از منابع داخلی سازمان‌ها یا فروش و تهاتر اراضی در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده شده برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی، مصلای تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را انجام دهد.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری مجاز است تا سقف 2هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به این شرکت‌ها را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، صرف اجرای طرح‌های ساخت و نوسازی مسکن کند. 500 میلیارد تومان از این اعتبار باید صرف احیای بافت‌های تاریخی شود.
سال گذشته برای تکمیل طرح‌های مسکن از طریق تهاتر زمین‌های دولتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و امسال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.
خرید مسکن مهر اختیاری شد
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد دولت پیشنهاد اختیاری شدن خرید زمین مسکن مهر را ارائه کرده است. این در حالی است که در برخی شهرهای جدید خرید عرصه مسکن مهر اجباری است. اما در بودجه سال 1400 آمده است که « در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.»
همچنین در بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری هم موظف به تأمین منابع مالی شده که سال گذشته تکلیفی در این زمینه نداشت. بر اساس بندهای لایحه بودجه «وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف 3هزار میلیارد تومان طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.»
واگذاری زمین برای ساخت روبناهای مسکن مهر
مهم‌ترین مشکلی که طرح مسکن مهر داشت و هزینه بالایی را روی دست دولت گذاشته تأمین زیرساخت‌ها و روساخت‌ها در سایت‌های مسکن مهر است. همین موضوع موجب طولانی شدن زمان تحویل واحدها شده است. در بسیاری شهرها مسکن‌های مهر ساخته و آماده شده است اما به‌خاطر تأمین نبودن زیرساخت یا امکانات روساختی، تحویل مسکن به مردم با تأخیرمواجه شده است.
در بودجه سال آینده به موضوع تکمیل روساخت‌ها در سایت‌های مسکن مهر توجه شده است. براین اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد.در لایحه بودجه آمده است که «آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
درآمد ۹۰۷ میلیارد تومانی از مالیات خانه‌های خالی و لوکس
در بودجه سال آینده منبع درآمدی برای دولت در نظر گرفته شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از خانه‌های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه‌های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند.
بر اساس جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ (جدول درآمدها) از محل مالیات بر خانه‌های گرانقیمت مجموعاً ۷۰۷ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همچنین پیش‌بینی دولت از درآمدهای سال آینده، ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه برآورد شده است.
البته کارشناسان اقتصادی نسبت به تحقق کامل این درآمد هم تردید دارند چون کسب درآمد دولت از محل خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه امسال نیز دیده شد که علی‌رغم گذشت ۸ ماه و نیم از سال‌جاری، آیین‌نامه اجرایی آن هنوز تدوین نشده است.
همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز در قانون بودجه سال‌جاری لحاظ شده بود که با توجه به مشروط شدن اجرای این قانون به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان و همچنین ناقص بودن طراحی این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی، تا کنون برآورد دقیقی از تعداد خانه‌های خالی از سوی نهادهای ذیربط اعلام نشده است.
وام ودیعه مسکن برای خانوارهای با ۳ فرزند
موضوع مهم دیگر در لایحه بودجه توجه به مستأجران است. بعد از شیوع کرونا، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و برای حمایت از مستأجران دارای شرایط، وام کمک‌هزینه ودیعه به آنها پرداخت شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شرط جدید دریافت وام ودیعه مسکن در راستای فرزندآوری پیش‌بینی شده تا تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله به خانواده‌های دارای فرزند سوم پرداخت شود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده تا در راستای حمایت از فرزندآوری، بانک مرکزی مکلف به اختصاص 2.10 میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل و از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه بانک‌ها، تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۷۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله به خانوارهایی که امسال و سال آینده صاحب فرزند سوم می‌شوند، شده است.

مؤید حسینی صدر
کارشناس اقتصادی
بودجه کل کشور در سال آینده براساس لایحه بالغ بر 2435 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 65 درصد متعلق به شرکت‌های دولتی و مابقی به‌عنوان بودجه عمومی برای پاسخگویی به تمام نیازهای کشور از بودجه جاری و حقوق و دستمزد گرفته تا بودجه عمرانی دراختیار دولت است. نکته‌ای که باید در بررسی لایحه دولت مورد توجه قرار داد این است که اگر اعداد و ارقام این سند را تنها روی کاغذ و مقایسه با بودجه‌های سنواتی ارزیابی کنیم شاهد رشد قابل توجه آن هستیم. این درحالی است که بودجه را باید بر اساس واقعیت‌های جامعه و آنچه دراقتصاد رخ داده است، تحلیل و ارزیابی کرد، به طوری که رقم کل بودجه سال آینده حتی از نقدینگی کل کشور نیز کمتر است. این نوع نگاه باعث شده است تا میان مجلس و دولت اختلافاتی درباره بودجه به وجود بیاید، اما اگر بر مبنای واقعیت‌های کشور به این سند مالی نگاه شود، تمام اختلافات میان دو قوه برطرف خواهد شد.
دولت براساس تحلیلی که از شرایط سال آینده دارد، اعلام کرده است که تحقق درآمد نفت با انعطافی که برای آن پیش‌بینی شده است از طریق صادرات یا پیش فروش قابل تحقق است. همچنین درباره ارز 4200 تومانی به‌عنوان یکی از محل‌های اختلاف میان دولت و مجلس، به‌دلیل این که نمایندگان از ماه‌ها قبل با اختصاص این ارز مخالفت کرده‌اند و در مقابل طرح معیشتی برای حمایت از 60 میلیون نفر را به تصویب رسانده‌اند آن را تصویب نخواهند کرد و به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش 25 درصدی حقوقی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده نیز رقم قانع کننده‌ای نیست و احتمال افزایش آن درمجلس وجود دارد. بدین ترتیب بودجه 1400 به اجبار انبساطی بسته شده است. واقعیتی که باید به آن توجه ویژه داشت این است که در سال‌جاری و سال آینده قیمت‌ها چند برابر رشد کرده است و همین عامل باعث رشد هزینه‌های دولت در بودجه شده است که عمده این هزینه‌ها نیز در اموری هزینه خواهد شد که از واجبات است و امکان حذف یا کاهش آن وجود ندارد. بخش عمده هزینه 841 هزار میلیارد تومانی بودجه متعلق به چهار فصل امور رفاهی، آموزش، دفاعی و امنیتی و سلامت است که امکان کاهش آن وجود ندارد.
درهمین راستا زمانی که برخی نمایندگان درباره افزایش درآمدهای حاصل از فروش اوراق و اموال دولت در بودجه انتقاد می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمت اوراق و اموال دریکساله اخیر با رشد بالایی مواجه شده است که این رشد در بودجه منعکس شده است.
براین اساس درصورتی که ارقام بودجه سال‌های 98، 99 و 1400 را بر مبنای دلار صرافی ملی محاسبه و قیاس کنیم شاهد یک رشد چند درصدی و منطقی هستیم، اما از نظر ریالی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها به ناچار اعداد افزایش یافته است. بنابراین توجه صرف به اعدادی که در کاغذ آمده باعث بروز اختلافات می‌شود. این درحالی است که در 15 سال گذشته و از ابتدای دولت نهم، همواره قوای مختلف موضوعات را از جنبه‌هایی مطرح می‌کنند که مورد خوشایند عامه مردم باشد. بر همین اساس به نظر می‌رسد مجلس در فرآیند بررسی بودجه با درنظر گرفتن چهار نکته بیشترین کمک را می‌توانند به اقتصاد کشور کنند. در ابتدا تلاش برای کاهش هزینه‌های غیرضرور است که تأثیر زیادی دارد. واقعیت این است که برخی از دستگاه‌هایی که بودجه بگیرند خروجی مناسبی در شرایط اقتصادی فعلی کشور ندارند مانند فرهنگستان‌ها و برخی نهادها. درهمین راستا کار بسیار زیبای دختر شهید سلیمانی برای بازپس دادن بودجه پیش‌بینی شده برای بنیاد شهید والامقام قابل بررسی است. همچنین اعزام سفرای مختلف در حوزه‌های متعدد نیز برای کشور هزینه‌های بسیاری دارد که می‌توان درآنها صرفه‌جویی کرد. دومین اقدامی که باید صورت گیرد تلاش برای افزایش درآمدهاست که می‌توان با کارهایی مانند افزایش مالیات کالاهای لوکس، مالیات خانه‌های خالی و... دنبال کرد. سومین اقدام نیز تلاش برای اجرای عدالت در دریافتی کارکنان دستگاه‌های دولتی است و چهارمین موضوع نیز تلاش برای افزایش اعتبارات عمرانی برای رونق اقتصاد است.
در پایان باید گفت برخی نمایندگان مجلس بدون ارائه راهکار عملی انتقادی صحبت می‌کنند درحالی که اگر این نگاه تغییر کند به نفع مردم و اقتصاد ملی خواهد بود.